دکتر حسین دهشیار

درآمد

از هنگام افتادن پایتخت امپراتوری بیزانس (روم خاوری) در ۱۴۵۳ به دست یکی از بزرگترین ایل‌های ترک به رهبری سلطان عثمان تا امروز، شاید بتوان گفت که بیشترین نگرانی درباره رفتارهای خاورمیانه‌ای رهبران ترکیه پدید آمده است. این نگرانی، نه از گستردگی حضور خاورمیانه‌ای ترکیه که بی‌سابقه است مایه می‌گیرد، نه از اینکه توانمندی‌های نظامی ترکیه پاسخگوی نیازهای کشور نیست. آنچه بخشهایی از جامعه ترکیه را نگران می‌سازد، پیشامدهای دور از انتظار و آینده ناروشن است. رهبری رجب طیب اردوغان مزایایی برای ترکیه داشته و به افزایش آبرو و بهبود جایگاه و نفوذ این کشور در پهنه منطقه‌ای و جهانی از یک سو و استواری و اعتبار و کارآمدی بیشتر حکومت در گستره داخلی انجامیده است. رفاه اقتصادی، نظم اجتماعی، پاسخگویی حکومت و فضای باز سیاسی، از دید بیشتر شهروندان به اندازه‌ای پذیرفتنی بوده است که بهانه‌ای برای تظاهرات گسترده و دادن رأی منفی در دو انتخابات گذشته نیافته باشند. برخلاف یونانیان که پیوسته در خیابانهای آتن ناخشنودی خود را از کارکرد نظام سیاسی کشور نشان می‌دهند، ترک‌ها بر روی هم به این باور رسیده‌اند که نظام سیاسی‌شان به آن اندازه از کارآمدی رسیده است که آینده‌ای بهتر برای آنان رقم زند. در پهنه بین‌المللی، سیاستهای حزب اسلامگرای حاکم که سخت متأثر از اندیشه‌های داوود اوغلو، وزیر امور خارجه روشنفکر کنونی و استاد پیشین دانشگاه است، سبب شده که بازیگران بزرگ جهانی که از دیرباز با ترکیه همپیمان بوده‌اند، نه‌تنها احساس خطر نکنند، که سیاستهای منطقه‌ای ترکیه را همسو با هدفها و برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت خود بیابند. اینکه از ۱۹۹۷ به این‌سو، نظامیان ترکیه درباره سرنگون‌کردن حکومت به اجماع نرسیده‌اند، خود گویای این نکته است که رهبران نظامی در سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) همتایان ترک خود را به در دست گرفتن قدرت سیاسی از راه کودتا تشویق نکرده‌اند و شیوه‌ای متفاوت از چهار بار گذشته در پیش گرفته‌اند. بر پایه این واقعیات و با توجه به اقتدار داخلی و پرستیژ خارجی ترکیه، این پرسش پیش می‌آید که چرا سیاستهای خاورمیانه‌ای ترکیه، به‌ویژه در پیوند با کشورهای عرب همسایه، مایه نگرانی شده است. این اندیشه در بخشهایی از جامعه ترکیه پدید آمده که دولت رجب طیب اردوغان، در چارچوب سیاست خاورمیانه‌ای خود، مستقیم یا غیرمستقیم به پشتیبانی از گروهها، افراد یا نهادهایی پرداخته است که می‌توانند زمینه‌ساز تندروی و افراط‌گرایی در ترکیه شوند و کمابیش همان سرنوشتی را برای کشور رقم زنند که پاکستان پس از پایان حضور نیروهای اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان تا امروز داشته است.

دوران همترازی با اروپا

کشورها گذشته از جایگاه بین‌المللی و اوضاع داخلی‌شان، همواره و البته به شیوه‌ها و اندازه‌های متفاوت از پیشینه تاریخی خود اثر می‌پذیرند. تجربه‌های تاریخی جوامع، نقشی بی‌چون و چرا در پرورش استعداد آنها برای گام نهادن به راهی ویژه دارد و رهبران و نخبگان حاکم یا نیروهای مخالف آنان، بسته به دیدگاه های خود و اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی، این استعداد را تقویت یا تضعیف می‌کنند. ولی آنچه همیشگی است، این واقعیت انکارناپذیر است که به هیچ‌رو نمی‌توان استعداد برخاسته از داشته‌ها و آزموده‌های تاریخی را از میان برد. بی‌گمان تفسیرها و برداشتها از تجربه تاریخی هر جامعه، با توجه به دگرگونی های پدیدآمده در زمینه‌های گوناگون در گذر سالها، نمی‌تواند یکدست و همسان باشد. ساختار قدرت سیاسی در هر جامعه، برای نگهداشت جایگاه و استوارکردن پایه‌های خود، در چارچوب اوضاع و احوال داخلی و معادلات منطقه‌ای و الزامات بین‌المللی، به بررسی دفتر دارایی‌ها و ارزیابی درونمایه انبانی که در دسترس است، می‌پردازد. در هر کشور، در هر مقطع تاریخی و با هر گستره جغرافیایی، یکی از چیزهایی که در «انبان» یافت می‌شود، تجربه‌ها و داشته‌های تاریخی است. از هنگام تاجگذاری نخستین سلطان عثمانی در سده سیزدهم میلادی تا به زانو درآمدن واپسین سلطان در ۱۹۲۲ [۱]، امپراتوری عثمانی که بازمانده‌اش امروز ترکیه خوانده می‌شود، یکی از بزرگترین و نیرومندترین بازیگران در خاورمیانه عربی به‌شمار می‌آمد؛ بگذریم از اینکه تا سالهای پایانی سده شانزدهم، شانه به شانه کشورهای نیرومند اروپایی گام برمی‌داشت. در ۱۵۲۹ سربازان ترک به نزدیکی دروازه‌های شهر وین رسیده بودند و آن‌را در تیررس خود داشتند. در ۱۴۵۳، ترکانی از آسیای مرکزی که سلطان عثمان به آنان اعتبار بخشیده بود، به استانبول کنونی که زمانی پایتخت امپراتوری روم خاوری بود، دست یافتند. از هنگامی که این شهر بزرگ مسیحی‌نشین به دست سربازان مسلمان ترک افتاد، معادلات قدرت، چه در منطقه و چه در اروپا، سخت به سود ترک‌ها دگرگون شد. شاید بتوان گفت جنگهای صلیبی که از ۱۰۹۵ آغاز شد و دو سده به درازا کشید، توازن نیروها در پهنه‌های دینی و سیاسی را بدان اندازه دگرگون نساخت که افتادن پایتخت امپراتوری بیزانس به دست ترکان مسلمان. این رویداد، راه آنان به سوی خاورمیانه و اروپا را یکسره هموار کرد. در سالهای ۱۵۰۰ که وین در قلب اروپا با خطر یورش ترک‌های عثمانی روبه‌رو بود، شهرهای دمشق، قاهره، بغداد و تریپولی گشوده شد. فرایندی که از ۱۳۰۱ با شکست نیروهای بیزانس آغاز گشت و با بازشدن پای نیروهای عثمانی به بالکان و جهان عرب تا سالهای پایانی سده پانزدهم به اوج رسید‌، مایه اعتبار جهانی و منطقه‌ای عثمانی و همترازی آن با قدرتهای بزرگ اروپایی شد. «برای نخستین بار پس از سال ۱۳۵۰ در سایه فعالیتهای دولت عثمانی، منافع دولتهای اروپایی به بازی گرفته شد.» [۲]

نقاشی ای از چهره عثمان یکم ، بنیادگذار دولت عثمانی

بی‌گمان سالهای سده سیزدهم تا پایان سده پانزدهم میلادی را باید دوران اقتدار اروپایی دولت عثمانی و تا نیمه‌های سده هجدهم را دوران سروری بی‌رقیب آن دولت در خاورمیانه عربی دانست. البته تا آغاز جنگ جهانی یکم، سرزمینهایی چند در جهان عرب زیر فرمان دولت عثمانی بود، ولی با پا نهادن سربازان ناپلئون به مصر و در کنار آن اقدامات دولت انگلستان، افت تدریجی حاکمیت مطلق دولت عثمانی در منطقه آغاز گشت. در ۱۹۱۴ یمن، حجاز و سوریه بزرگ، دربرگیرنده سرزمینهای کنونی سوریه، لبنان، اردن، عراق و فلسطین در دست دولت عثمانی بودند [۳]. از ویژگیهای این دوران اقتدار که ترک‌ها آن‌را روزگار طلایی می‌خوانند، تنوع فرهنگی، همسازی قومی، آزادی مذهبی و خودمختاری چشمگیر سیاسی برای مردمان در سرزمینهای زیر فرمان دولت عثمانی، از مجارستان تا کریمه و از تونس تا خاور مدیترانه و خلیج فارس، بود. ولی این اعتبار و اقتدار رفته‌رفته رنگ باخت و کشوری که در سده شانزدهم اگر توانمندتر از کشورهای بزرگ اروپایی نبود بی‌گمان همتراز آنها شمرده می‌شد، به سراشیب افتاد. در نیمه‌های سده هفدهم آشکار شد که دولت عثمانی از همه قدرتهای اروپایی عقب مانده است. دگرگونی‌های برخاسته از رنسانس، دستاوردهای فن‌شناختی (تکنولوژیک) و آغاز دوران سرمایه‌داری، زمینه پیشی‌گرفتن دولتهای اروپایی را فراهم آورد: نوآوری‌های فن‌شناختی، برتری نظامی را ممکن ساخت؛ پاگرفتن نظام سرمایه‌داری مایه رفاه و توسعه اقتصادی شد؛ در پرتو دوران روشنگری، روشمندی و قانون‌مداری رخ نمود که برایند آن کارآمدی بوروکراتیک بود. بر پایه این دگرگونی‌ها، روند بالندگی کشورهای اروپایی و ازپاافتادگی امپراتوری عثمانی رقم خورد و جنگ جهانی یکم، آن‌را یکسره مسجّل ساخت. توان نظامی ترکیه که از شمار سربازان مایه می‌گرفت [۴]، کمتر از آن بود که در برابر سیاستهای تهاجمی قدرتهای استعمارگر اروپایی با پشتوانه دستاوردهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برخاسته از پیشرفتهای فن‌شناختی، بوروکراتیک و صنعتی تاب آورد.

نادیده‌انگاری تجربه تاریخی

با از هم پاشیدن امپراتوری و پاگرفتن جمهوری در ۱۹۲۳، ترکیه گام به راهی تازه نهاد. رهبران جمهوری نوپا، فروپاشی امپراتوری را که از ۱۳۵۰ منافع قدرتهای بزرگ اروپایی را به چالش گرفته بود، یکسره برخاسته از ناهمگونی‌ها و ناهمسازی‌ها در درون امپراتوری دانستند. از این دیدگاه که شالوده «کمالیسم» شد، ناتوانی امپراتوری عثمانی در برابر کشورهای استعمارگر اروپایی در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و فن‌شناختی، علت بنیادی شکست نظامی و از دست‌رفتن سرزمینها در منطقه بالکان و جهان عرب بوده است و ترکیه تنها هنگامی می‌تواند به اعتبار و آبرو دست یابد که از نظر نظامی توانمند شود و این نیز تنها هنگامی امکان‌پذیر خواهد بود که همان راهی که اروپا برای رسیدن به چنین اندازه‌ای از توان نظامی پیموده است، در پیش گرفته شود. رهبران جمهوری نوپای ترکیه در چارچوب اندیشه‌های کمال آتاتورک، معیار بزرگی و پیشرفت در همه زمینه‌ها را نصب‌العین قراردادن تجربه تاریخی اروپا و یکسره کنارگذاشتن تجربه تاریخی امپراتوری عثمانی دانستند: ترکیه هنگامی نیرومند می‌شود که گذشته را فراموش کند و پیروی از الگوی غرب را اصلی بنیادی در سیاستهای داخلی و خارجی بشناسد؛ باید برجامانده‌ها از شکست را پاکسازی کرد و آینده را نه بر پایه آمیزه‌ای از میراث تاریخی امپراتوری عثمانی و مدرنیته غربی، که با نادیده‌انگاری هویت پیشین و درآویختن به مؤلفه‌های اقتدار غرب ساخت. دگرگونی های تاریخی پیاپی در غرب که انقلاب صنعتی نقطه اوج آن بود، قدرت و پیشرفت اروپا را رقم زد که نماد آن، توانمندی نظامی بود. از آن هنگام، غرب مجال گسترش دادن و پیاده‌کردن ارزشها و نهادهای موردنظر خود را در گوشه و کنار جهان یافت. از دید کمالیست‌ها، اعتبار غرب در چارچوب توان نظامی نمود می‌یابد و ترکیه تنها هنگامی به جایگاه موردنظر می‌رسد که راه غرب را بپیماید. « بی‌گمان توازن نظامی از سده هجدهم به سود غرب و اروپای مسیحی دگرگون شده بود.» [۵]

مصطفی کمال پاشا ، رهبر ترکیه نوین

به هر روی، چشم بستن بر هویت اسلامی ـ خاورمیانه‌ای، در چارچوب منطق کمالیسم در دستور کار قرار گرفت و سیاست نزدیکی هرچه‌بیشتر با غرب و به‌ویژه با آمریکا، سرسختانه دنبال شد. در زمینه سیاست خارجی، همه دولتهایی که از ۱۹۲۳ تا نیمه‌های دهه هشتاد میلادی در ترکیه بر سر کار آمدند، همسویی با منافع آمریکا، چه در منطقه و چه در پهنه جهانی، را اصلی کلیدی دانستند. این باور وجود داشت که با گام برداشتن در راستای منافع غرب به رهبری آمریکا، بی‌گمان منافع ملی ترکیه برآورده خواهد شد. سیاست خارجی ترکیه در گذر دهه‌ها در چارچوب منافع آمریکا تعریف و طراحی می‌شد. این ایستار، درحالی که جهان و به‌ویژه اروپا از دید ایدئولوژیک دوپاره شده بود، برای رهبران ترکیه اعتبار تئوریک نیز یافت. دولتمردان ترکیه همچون همپیمانان غربی‌شان، کمونیسم را خطری موجودیتی می‌دیدند و راه بستن بر کمونیسم و سرانجام، به زانو درآوردن اتحاد جماهیر شوروی را هدفی کلان در چارچوب جنگی درون‌تمدنی به‌شمار می‌آوردند. حضور ترکیه در سازمان آتلانتیک شمالی به‌عنوان تنها عضو مسلمان و خاورمیانه‌ای آن، در چارچوب همین دریافت، یعنی همسو بودن منافع ملی ترکیه با منافع آمریکا و غرب توجیه می‌شد. کمالیست‌ها تعریف منافع ملی ترکیه در چارچوب منافع آمریکا را نه‌تنها با استقلال کشور ناسازگار نمی‌دانستند بلکه آن‌را تضمین‌کننده و مایه استواری استقلال ترکیه می‌یافتند. از دید آنان، همسویی با آمریکا از راه عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی از یک سو امنیت برای ترکیه به ارمغان می‌آورد و از سوی دیگر جایگاهی برای ترکیه در منطقه و جهان فراهم می‌کرد که قدرت عمل بین‌المللی و ثبات داخلی از پیامدهایش می‌بود. کمالیست ها، همپیمانی با آمریکا را مایه امنیت، و کوتاهی در گره‌زدن منافع ترکیه به منافع جهانی و منطقه‌ای رهبر جهان غرب را خطرساز می‌دانستند. در روزگاری که بسیاری از دولتمردان در منطقه نزدیکی به ‌آمریکا را ناسازگار با منافع ملی کشورهای خود می‌دانستند، کمالیست‌ها و نخبگان پرشماری در ترکیه مخالف این اندیشه بودند که ترکیه با نزدیک شدن به آمریکا، به یکی از اقمار آمریکا تبدیل می‌شود و همپیمانی با واشنگتن، به وابستگی آنکارا می‌انجامد. «قدرتهای کوچک همواره از نبود امنیت به امنیت نمی‌رسند، بلکه چه بسا از نبود امنیت به ورطه وابستگی می‌افتند.» [۶]

رهبران ترکیه، تأمین منافع ملی با کمترین هزینه ممکن را در همسویی با آمریکا می‌دیدند و بر این گمان بودند که اعتبار ترکیه در منطقه و در پهنه جهانی، در گرو داشتن دست بالا در روابط با کشورهای غیرغربی و در صورت امکان، دستیابی به جایگاهی برابر با جایگاه کشورهای غربی است. دولت عثمانی در دو سده پایانی زندگی خود، سیاست خارجی‌اش را بر حفظ توازن میان دو جناح قدرت در اروپا نهاده بود: در یک سو فرانسه، انگلستان و روسیه و در سوی دیگر آلمان و اتریش. دولتمردان عثمانی پیروی از سیاست انفعالی نگهداشت توازن میان قدرتهای اروپایی را بهترین و منطقی‌ترین شیوه برای سرپا نگهداشتن خود و برآوردن منافع ترکیه می‌دانستند، ولی کمالیست‌ها که از پشتیبانی نظامیان نیز برخوردار بودند، دنباله‌روی از غرب را به جای سیاست نگهداشت توازن نشاندند. پیوستن به ناتو بر پایه همین سیاست انجام گرفت که دشمنی اتحاد جماهیر شوروی و مخالفت بسیاری از دولتهای به‌اصطلاح انقلابی در جهان عرب را برانگیخت. تا نیمه‌های دهه هشتاد، رهبران ترکیه با پشتیبانی نظامیان، سیاستهای خود را بر این پایه گذاشته بودند که به علّت «نابرابری ساختاری» با غرب، این فرصت برای ترکیه وجود نخواهد داشت که در منطقه و در پهنه جهانی بتواند به جایگاه واقعی خود دست یابد. پس در وهله نخست باید کوشش شود که در بطن همکاری با غرب به رهبری آمریکا و دنباله‌روی از آن، زمینه‌هایی فراهم آید که ترکیه بتواند به توسعه داخلی مناسب دست یابد و آنگاه سیاستهای مستقل در پیش گیرد. کمالیست‌ها و همفکران نظامی‌شان بر این باور بودند که ترکیه هنوز از یکپارچگی ملی برخوردار نیست و گرایشهای گریز از مرکز در بخشهای کردنشین، مانع از پاگرفتن یک دولت ملی به مفهوم غربی می‌شود؛ گذشته از آن، جامعه مدنی هنوز پویایی لازم را ندارد، زیرا ظرفیتهای یک جامعه سکولار مانند اروپا هنوز در ترکیه پدید نیامده است. بدین‌سان، کمالیست‌ها در گذر دهه‌ها به ترویج این نظریه پرداختند که نادیده‌انگاشتن تجربه عثمانی و دنباله‌روی از غرب به رهبری آمریکا در همه زمینه‌های داخلی و خارجی، راهکار تحقق بخشیدن به یک جامعه مدرن و دستیابی به جایگاه منطقه‌ای و جهانی درخور است.

اندیشه‌ها و انگاره‌های کمالیستی

با به قدرت رسیدن نسل هوادار غرب در ۱۹۲۳، راهی پیش پای ترکیه گذاشته شد که بر «خُماری فرهنگی» در پهنه داخلی و حقیر انگاشتن نقش منطقه‌ای بر پایه هویت تاریخی استوار بود. رهبران ترکیه در گذر چند دهه، بزرگی ترکیه را بر پایه سه اصل تعریف کردند و در همین راستا، برای برپاداشتن ملت ـ دولت به شیوه غربی، سیاستهایی استوار بر این سه اصل در پیش گرفتند [۷]  که برایند آن چنین بود:

بدگویی پیوسته از سنتهای اسلامی و حمله همه‌سویه به آن، به یک هنجار تبدیل شد؛ سرکوب و به حاشیه راندن هویتهای قومی غیرترک، اعتبار و پذیرش فزاینده یافت؛ ملت‌سازی در چارچوبی تک‌فرهنگی و قوم‌محور پی گرفته شد. در پهنه داخلی، اروپایی – غربی‌شدن به منزله پیاده‌سازی سیاستهای سکولار گرفته شد و در پهنه بین‌المللی، دنباله‌روی بی‌چون و چرا و همه‌سویه از ‌آمریکا شالوده سیاست خارجی ترکیه قرار گرفت. از هنگام برپا شدن جمهوری ترکیه تا از میان‌رفتن رقابت ایدئولوژیک در گستره اروپا، رهبران ترکیه در چارچوب اندیشه‌هایی غرب‌محور به ساماندهی جامعه و طراحی برنامه‌های خارجی پرداختند. ولی از همان آغاز کار، نخبگان کشور در دو سوی دو گسل ژرف صف‌آرایی کردند: اسلام‌گرایان که بر هویّت تاریخی عثمانی تأکید داشتند، در برابر سکولارها که تجربه تاریخی اروپا را شالوده پیشرفت و توسعه می‌دانستند، قرار گرفتند؛ ناسیونالیست‌ها نیز که همگنی قومی را بر پایه هویت ترکی تعریف می‌کردند در برابر لیبرال‌ها که پذیرای تنوّع فرهنگی و درهم‌آمیزی قومی بودند، ایستادند.

کمالیست‌ها که به علت رهبری جنبش استقلال‌خواهی و ایستادگی در برابر استعمارگران غربی از وجاهت و اعتبار ملّی برخوردار شده بودند، این فرصت را یافتند که سیاستهای داخلی و خارجی همخوان با بینش و دریافتشان از اوضاع داخلی و معادلات بین‌المللی را به سیاستهایی ملی تبدیل کنند. گفتنی است که کمالیسم در خلاء پدید نیامده بود، بلکه برخاسته از واقعیّاتی در همه زمینه‌ها بود. از هم پاشیدن امپراتوری چند‌صدساله عثمانی، حضور چشمگیر قدرتهای استعمارگر غربی در سرزمینهای پیرامون ترکیه و سرشکستگی نظامی در نخستین جنگ جهانی،‌ شهروندان و به‌ویژه نخبگان را یکسره آماده تن‌دادن به منطق ویژه کمالیست‌ها کرده بود.

به هر روی، از زمان پاگرفتن جمهوری در ترکیه تا روزی که اسلامگرایان بر سر کار آمدند، می‌توان از چهار دوره در زمینه سیاست خارجی سخن گفت [۸] در این چهار مقطع، هرچند عناوین گوناگون برای نشان‌دادن تفاوتها به کار گرفته می‌شود، ولی باید دانست که جانمایه و گرانیگاه سیاست خارجی ترکیه در هر چهار دوره، حرکت در سایه غرب به رهبری آمریکا در پهنه منطقه و در گستره جهانی بوده است. از ۱۹۲۳ تا ۱۹۵۰ حاکمیت مطلق «ناسیونالیسم ـ کمالیسم» را شاهد هستیم که در اصل، به انزوا در سطح بین‌المللی گرایش داشت؛ از ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ گرایشهای لیبرال در سیاست خارجی خودنمایی می‌کند؛ از دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ دست داشتن نظامیان در سیاست خارجی به خوبی آشکار است؛ از ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۲ را می‌توان دوران گذار در سیاست خارجی ترکیه نامید. در همین دوران است که گسستی در روند دنباله‌روی بی‌چون و چرا از آمریکا پدید می‌آید. اینکه منافع ملّی ترکیه در وهله نخست با توجه به منافع آمریکا تعریف شود و مؤلفه‌های داخلی و تاریخی در حاشیه قرار گیرد، به سخره گرفته شد. در این سالها، دریافت از هویت ترکیه، بیشتر غرب‌مدار بود و کوشش می‌شد که ۱۹۲۳ نقطه آغاز تاریخ ترکیه به‌شمار آید و دورانهای پیش از آن، روزگار عقب‌ماندگی و ناتوانی وانمود شود. از این‌رو، سیاست خارجی ترکیه از منطقه‌گرایی دور بود و دولتمردان می‌کوشیدند کشور را هرچه‌بیشتر به باشگاه مسیحی اتحادیه اروپا نزدیک کنند و روابط گسترده و پایدار با آمریکا داشته باشند.

چنین رویکردی، از دید رهبران غیرنظامی و ارتشیان بلندپایه ترکیه، در جهان دوقطبی و در برابر کشمکشهای بین‌المللی می‌توانست برآورنده منافع ملی باشد. در چشم آنان، بزرگترین خطری که کشور را از درون تهدید می‌کرد، گرایشهای انقلابی مورد پشتیبانی اتحاد جماهیر شوروی و جنبشهای جدایی‌خواهانه قومی حمایت‌شده از سوی همپیمانان منطقه‌ای مسکو و کمونیسم جهانی بود. همسویی نخبگان سیاسی حاکم و رهبران نظامی در گزینش سکولاریسم به‌عنوان شالوده توسعه داخلی و دنباله‌روی از آمریکا به‌عنوان بهترین راه دستیابی به امنیت و جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی درخور، برای شش دهه، گفتمان حاکم را می‌ساخت و دیگر گفتمان‌ها در سایه اوضاع داخلی (حضور کارساز نظامیان در معادلات اجتماعی) و سیاستهای امنیتی قدرتهای بزرگ و همپیمانان منطقه‌ای آنها، کمرنگ و به «خرده‌گفتمان» تبدیل شده بود.

منطقه‌گرایی آمریکاستیز

پس از جنگ جهانی دوم، ارتشیان بلندپایه و نخبگان دانشگاهی، با همدستی دستگاه قضایی، مستقیم و غیرمستقیم، رهبران سیاسی را بر آن داشتند که با نادیده‌انگاشتن دگرگونی‌های اجتماعی، همچنان به پاسداری از سکولاریسم در پهنه داخلی بپردازند و در سیاست خارجی از آمریکا پیروی کنند. کودتاهایی نظامی در ۱۹۶۰، ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ با هدف سرکوب گرایشهای لیبرال و اسلامی انجام گرفت. از نیمه‌های دهه هشتاد، با کاهش چشمگیر تنشها میان دو قطب نظام بین‌المللی، رفته‌رفته نقش عوامل داخلی و ارزیابی‌های رهبران سیاسی برجسته‌تر شد. کاهش نگرانی‌های امنیتی دولتمردان، پس از آنکه آمریکا در برابر اتحاد جماهیر شوروی دست بالا را یافت و بدین‌سان فوری‌بودن خطر بیرونی برای ترکیه از میان رفت، سبب شد که آنان نگاهی ژرف‌تر به گسل‌ها و معادلات داخلی بیندازند و طبیعی بود که در پی آن، سیاست خارجی نیز دستخوش دگرگونی شود. تورگوت اوزال در دهه ۱۹۸۰ به‌عنوان رهبری متفاوت از پیشینیانش پا به میدان گذاشت. او بر آن بود که هرچه کفه ترازو میان جامعه و دولت به سود گروههای اجتماعی سنگین‌تر شود، دولت مشروعیت بیشتری می‌یابد و از پایگاه داخلی بهتری برخوردار می‌شود و همین، قدرت عملش را در پهنه بین‌المللی و از جمله در برابر آمریکا افزایش می‌دهد؛ نظام اقتدارگرا، هرچه ابزارهای غیرعقلانی کنترل حکومتی را بیشتر کند، به همان اندازه بخت خود برای بسیج‌کردن و بهره‌گیری از منابع داخلی را که مایه استواری پایه‌های حکومت می‌شود، از دست می‌دهد. در همین چارچوب بود که تورگوت اوزال بیش از گذشته به موضوعات منطقه‌ای پرداخت و با وجود پاره‌ای مخالفتهای گسترده داخلی، تجاوز نیروهای صدام‌حسین به کویت را تقبیح و از نظر سوریه درخصوص ضرورت عقب‌راندن عراق دفاع کرد.

تورگوت اوزال

سالهای زمامداری تورگوت اوزال را باید دوره گذار از سکولاریسم کور، منطقه‌گریزی بی‌منطق و هویت‌ستیزی پرهزینه در پهنه‌های منطقه‌ای و جهانی به دوران پساکمالیسم به‌شمار آورد. به قدرت رسیدن نجم‌الدین اربکان نیز نشان‌دهنده این بود که بخشهای گوناگون اجتماعی، کمابیش ناکارآمدی ناسیونالیسم قوم‌محور، سکولاریسم نه‌چندان ریشه‌دار و ساختار سیاسی استوار بر اقتدارگرایی بوروکراتیک را برای دوران پس از جنگ سرد دریافته‌اند. در چنین اوضاع و احوالی بود که اسلامگرایان با پشتوانه منابع اجتماعی و از راه پذیرش ارزشهای دموکراتیک غربی، قدرت سیاسی را به دست گرفتند. ولی بی‌تجربگی سیاسی و ناآشنایی آنان با معادلات قدرت و مهمتر از همه، نادیده‌گرفته‌شدن ضرورت اصلاحات داخلی به‌ویژه در زمینه اقتصاد و اولویت‌یافتن هویت‌محوری در سیاست خارجی تنها به صورت آمریکاستیزی، سبب شد که در ۱۹۹۷ نظامیان برای چهارمین بار به میدان سیاست ترکیه بازگردند. ولی این‌بار، هم رهبران نظامی و هم گروههای اجتماعی نیازمند پشتیبانی نظامیان دریافته بودند که اوضاع اجتماعی چنان دگرگون شده است که نیازمند تعریف تازه‌ای از سیاست‌ورزی است.

نجم الدین اربکان ، چهره سیاسی اسلامگرای ترکیه ای

با به قدرت‌رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲، نسلی از اسلامگرایان بر سر کار آمدند که برخلاف رهبران حزب رفاه، پرداختن به توسعه اقتصادی را سرچشمه اعتبار ارزشی در داخل و روی‌کردن به آمیزه‌ای از همپیمانی با آمریکا و منطقه‌گرایی را بهترین تأمین امنیت ترکیه و بالابردن جایگاه کشور در بیرون مرزها می‌دانستند.

مثلّث هویت‌محور

دستیابی به قدرت با ابزارهای دموکراتیک، مشروعیت اجتماعی مورد نیاز برای نهادینه‌کردن ثبات داخلی را در اختیار اسلامگرایان قرار داد. برخلاف حزب رفاه، حزب عدالت و توسعه از همان آغاز، همه منابع دولتی و اجتماعی را برای بهسازی اقتصاد به‌کار گرفت و پیش از هر چیز به افزایش رفاه اقتصادی برای لایه‌های گوناگون جامعه پرداخت؛ کاری که سخت بر مناسبات اجتماعی اثر گذاشت و مایه ثبات شد. بدین‌سان، گروههای اجتماعی مخالف دولت و از همه مهمتر نظامیان در سایه ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به حاشیه رانده شدند. در پی این دگرگونی‌ها، چشم‌اندازهای تازه‌ای که در تاریخ ترکیه از زمان به قدرت رسیدن آتاتورک بی‌سابقه بود، در پهنه سیاسیت خارجی پدید آمد.

عبدالله گل ، چهره اسلامگرای سیاست ترکیه

طیّب اردوغان، داوود اوغلو و عبدالله گل، باورها و واقعیات را درهم آمیختند، بی‌اینکه یکی را قربانی دیگری کنند. این نکته که ترکیه به پشتوانه جایگاه جغرافیایی و ارزشهای فرهنگی‌اش می‌تواند در شمال خاورمیانه، خاور مدیترانه، جنوب خاوری اروپا، قفقاز و آسیای مرکزی اثرگذار باشد و با بهره‌گیری از این امتیاز و پرداخت هزینه‌های کمتر، منافع ملی را تأمین کند، جایگاه کشور را بالا برد و قدرت چانه‌زنی بیشتری در برابر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی به‌دست آورد، در دوران زمامداری کمالیست‌ها در سایه تاریخ‌ستیزی آنان به فراموشی سپرده شده بود. ترک‌ها در گذر دهه‌ها همان راه نادرستی را پیمودند که همسایگان عربشان رفته بودند و چه‌بسا هنوز می‌پیمایند. «در تاریخ‌نگاری ناسیونالیست‌‌های عرب، همیشه سرچشمه‌ها بیرون از مرزها ترسیم می‌شود.»[۹] اسلامگرایانی که در ترکیه بر سر کارند، می‌پرسند چرا باید هویّت اسلامی ـ خاورمیانه‌ای را نفی کرد، درحالی که این هویت بهترین و کارآمدترین منبع برای اثرگذاری در معادلات منطقه‌ای است؟ چرا باید از این «سرمایه» طبیعی و ارگانیک که به علت بومی‌بودن، بیشترین شناخت از کارکرد آن وجود دارد، برای بالا‌بردن جایگاه منطقه‌ای کشور، تأمین منافع ملّی و افزایش قدرت چانه‌زنی در برابر آمریکا به‌عنوان نزدیک‌ترین همپیمان ترکیه، بهره گرفته نشود؟ آری، امپراتوری عثمانی فرو پاشیده است؛ ولی از این رویداد تاریخی می‌توان برای پیشرفت درس آموخت. پیشینه تاریخی رهبری و اقتدارگرایی در خاورمیانه عربی می‌تواند برای بهره‌گیری از فرصتهایی که پیش می‌آید، سرمایه و تکیه‌گاهی سودمند باشد. هویّت خاورمیانه‌ای باید در کنار غرب‌محوری و همپیمانی با آمریکا به صحنه آید تا ضریب اثرگذاری ترکیه در منطقه را افزایش دهد و از سوی دیگر، امتیازگیری از آمریکا را آسان کند.

داوود اوغلو ، چهره سیاسی اسلامگرای ترکیه ای

اسلامگرایان، برخلاف کمالیست‌ها، منطقه‌گرایی را عاملی دریافته‌اند که نه‌تنها به روابطشان با آمریکا آسیب نمی‌زند، بلکه این زمینه را فراهم می کند که منافع ملی و امنیت ترکیه بهتر و آسان‌تر تأمین شود. کمالیست‌ها قیف منافع ملّی و امنیت ملّی ترکیه را وارونه گرفته بودند. آنان بر این باور بودند که ترکیه هرچه به آمریکا نزدیک‌تر باشد و به سخن دیگر، یکسره در چارچوب سیاستهای جهانی و منطقه‌ای آمریکا گام بردارد، بازیگری توانمندتر در خاورمیانه خواهد بود. نکته‌ای که کمالیست‌ها نادیده می‌گرفتند، این بود که ترکیه برای سرپا ماندن به پشتیبانی آمریکا نیاز داشت؛ در حالی که ترکیه برای آمریکا تنها یک شریک سر به فرمان به‌شمار می‌رفت که پویایی و اثرگذاری‌اش در منطقه نمی‌توانست چندان اهمیت داشته باشد. طیب اردوغان، داوود اوغلو و عبداللّه گل قیف وارونه منافع ملی و امنیت ملی ترکیه را برگرداندند و دریافتند که می‌توان از توانمندی‌های ملّی و بومی برای بازی‌کردن نقشی کارساز در منطقه و اثرگذاری بر رویدادها و معادلات بهره گرفت، سرمایه اندوخت، جای پایی استوار یافت، پرستیژ و قدرت نفوذ به دست آورد و سپس با دست پر در برابر آمریکا به چانه‌زنی پرداخت و امتیاز گرفت. بدین‌سان، منطقه‌گرایی در سیاست خارجی ترکیه برجسته شد، البتّه نه بر پایه ناسازگاری با آمریکا بلکه بادرنظر گرفتن منافع آمریکا، در چارچوب روابط دوستانه.

رجب طیب اردوغان ، نخست وزیر اسلامگرای ترکیه

گفتنی است که بی‌پشتیبانی و همنوایی آمریکا، اسلامگرایان در حزب عدالت و توسعه نمی‌توانسته‌اند زمینه موفقیت سیاستهای منطقه‌گرایانه خود را فراهم کنند. آمریکا با آگاهی از اینکه در سنجش با سالهای جنگ سرد، دست بالاتری در منطقه دارد و با این دریافت که رهبران حزب عدالت و توسعه (برخلاف گردانندگان حزب رفاه) نزدیکی با آمریکا را در تعارض بنیادی با ارزشهای خود نمی‌یابند، راه پیشرفت رجب‌طیب اردوغان و یارانش را هموار ساخت. در کنار این، سیاستگذاران آمریکایی به دولتمردان و گروههای غرب‌گرا در ترکیه گوشزد کرده‌اند که نباید راهی در پیش گیرند که ثبات اجتماعی ترکیه را به خطر اندازد و پایه‌های حاکمیّت اسلامگرایان را سست کند. آمریکاییان با توجه به اینکه حزب عدالت و توسعه از مشروعیت و پایگاه اجتماعی برخوردار است و رهبران این حزب از همپیمانی و همسویی با آمریکا در منطقه و در پهنه بین‌المللی رو برنخواهند تافت، نشستن مثلّث طیب اردوغان، داوود اوغلو و عبدالله گل بر سریر قدرت را در راستای منافع خود می‌یابند. ارزیابی‌های کمابیش همخوان آمریکا و رهبران اسلامگرای ترکیه از معادلات قدرت در منطقه و در سطح جهانی، پایه‌های همکاری دو کشور را استوار کرده است. گذشته از آن، آمریکاییان به این نتیجه رسیده‌اند که در چارچوب همکاری با اسلامگرایان، می‌توانند منافع ملی کشورشان را با هزینه کمتری (در سنجش با دوران زمامداری کمالیست‌ها) تأمین کنند.

منطقه فرجام‌نیافته

پاگرفتن جنبشهای اجتماعی در جهان عرب از دسامبر ۲۰۱۰، چنان میدان مناسبی برای بازیگری ترکیه فراهم آورد که در تاریخ مناسبات منطقه‌ای آن کشور سابقه نداشت. این فرصت برای رهبران ترکیه پیش آمد که نه‌تنها جایگاه کشورشان را در منطقه بهبود بخشند و منافع ملّی و امنیت ترکیه را تأمین کنند، که امتیازات بیشتری از آمریکا بگیرند. ولی یک نکته بسیار کلیدی از چشم دولتمردان ترکیه دور مانده بود و آن اینکه دولت آمریکا با توجه به جایگاه استراتژیک کشورهای گرفتار بحران، نوع روابط خود با حکومتهای آنها و اندازه نزدیکی ساختارهای امنیتی و نظامی این کشورها با چشم‌اندازهای آمریکا، با این جنبشها برخورد می‌کند و به آنها سمت و سو می‌دهد. از آن‌رو که آمریکا در همسایگی کشورهای درگیر بحرانهای اجتماعی نیست، از اینکه گروههای تندرو و ناسازگار با ارزشهای غربی در این سرزمینها جانشین حکومتهای مخالف آمریکا شوند، چندان احساس خطر نمی‌کند. بر پایه این واقعیت، دولت آمریکا هنگامی که به پشتیبانی از جنبشهای اجتماعی در کشورهای مخالف با منافع خود می‌پردازد، چندان در اندیشه ترکیب گروههای شورشی نیست. چنانچه تندروها هم در این گونه کشورها به قدرت برسند، پویایی‌شان در آسیب‌زدن به آمریکا، به دلایل روشن اقتصادی و نیز دوربودن جغرافیایی آمریکا از منطقه، سخت محدود خواهد بود. برای نمونه، دولت آمریکا با اینکه از حضور چشمگیر تندروهای سلفی در میان گروههای مخالف معمّر ‌قذافی آگاه بود، در حمله نظامی به لیبی برای برانداختن رهبر آن کشور کوتاهی نکرد و می‌بینیم عناصری در میان گروههایی که از پشتیبانی نظامی آمریکا برخوردار نشده و در لیبی به قدرت رسیده‌اند، در کشتن سفیر آمریکا در شهر بنغازی دست داشته‌اند. در سوریه نیز نیروهای مخالف بشار اسد که یکسره از پشتیبانی آمریکا و غرب برخوردارند، گروههایی تندرو و ضدآمریکا را در برمی‌گیرند که در زمینه‌های دینی، اعتقادی و مسلکی در برابر آمریکا و غرب می‌ایستند. ولی آمریکاییان برآنند که در صورت به قدرت رسیدن احتمالی این گروهها دشواری ها را به گونه‌ای می‌توان از پیش پا برداشت.

عکسی از شبه نظامیان تحت حمایت آمریکا ، موسوم به ارتش آزادیبخش سوریه

امروزه دولت ترکیه، به همان راهی گام نهاده است که پاکستان در دوران نبرد مجاهدین در افغانستان با حکومت کمونیست کابل رفت. دولت پاکستان از همه گروههای تندرو، تنها به علت ایستادگی‌شان در برابر حکومت کمونیست افغانستان، پشتیبانی همه‌سویه کرد. مخالفان حکومت کابل از پاکستان جنگ‌افزار دریافت کردند و در خاک آن کشور پناهگاه و آموزش یافتند، ولی تخم ارزشها و باورهایشان در پاکستان افشانده شد؛ نظام چپگرا در افغانستان از پا افتاد، ولی اندیشه‌ها، باورها و الگوهای رفتاری خشونت‌بار مخالفان آن نظام که به پاکستان راه یافته بود، دامن گسترد. امروزه بزرگترین خطر برای پاکستان، نه نیروی نظامی ـ هسته‌ای هند، دشمن تاریخی‌اش، که ریشه‌دارشدن و گسترش تندروی، سخت‌اندیشی و ستیزه‌جویی در جامعه است. به گواهی تاریخ، یکی از بزرگترین خطرهایی که می‌تواند گریبانگیر کشوری با دموکراسی نوپا، جامعه مدنی شکننده و ارزشهای تازه مشروعیت‌یافته شود و ثبات اجتماعی و توازن هنوز نهادینه‌نشده سیاسی آن‌را بر هم زند، درگیری در کشمکش ها و نبردهای فرامرزی است. دولتمردان ترکیه از همان آغاز جنبشهای اجتماعی در کشورهای عربی دریافتند که حال و هوای منطقه و معادلات بین‌المللی، به سود نیروهای مخالف حکومت در کشورهایی است که آمریکاییان بالا‌گرفتن جنبشهای مردمی در آنها را چندان ناسازگار با منافع خود نمی‌دانند. دولت ترکیه به پشتیبانی زبانی و معنوی از جنبش اجتماعی در تونس و مصر برخاست؛ ولی در لیبی، با کمترین آگاهی از چند و چون نیروهای درگیر، خاستگاههای اجتماعی و ایستارهای اعتقادیشان، دست به مداخله آشکار زد و به پشتیبانی همه‌سویه از گروههای مورد نظر آمریکا پرداخت. امروز نیز بی‌گمان به سیاستهایی که دولت ترکیه در برابر مسائل سوریه در پیش گرفته است، عنوانی جز «خطای استراتژیک» نمی‌توان داد. گروههایی با گرایشهای تند سلفی که جنگ‌افزارهایی از زاغه‌های لیبی به‌دست آورده‌اند یا از اوکراین خریده‌اند، در مرز ترکیه با سوریه جاخوش کرده‌اند و در خاک سوریه می‌جنگند. این نیروها، منادی اندیشه‌ها و باورهایی هستند یکسره ناسازگار با ویژگیهای جامعه مدنی و ارزشهای دموکراتیک.

درگیری مستقیم دولت ترکیه در جنگ داخلی سوریه سبب شده است که توازن نیروهای اجتماعی در درون مرزهایش بر هم خورد و صدای اعتراض احزاب و گروههای خارج از حاکمیت بلند شود. این درگیری، همچنین گسل‌های قومی را ژرف‌تر کرده و صف‌بندی تاریخی نیروهای اجتماعی در برابر یکدیگر را بیش از پیش به خشونت کشیده است. دولت برای مهارکردن التهاب برخاسته از دخالتش در رویدادهای سوریه، بیشترین آسیب را به فضای آزاد رسانه‌ای که مایه بالندگی و پویایی جامعه مدنی است، زده است. ولی خطر بزرگ در بلندمدت این است که گروههای تندرو که جنگ‌افزارهایشان از راه بندر اسکندرون می‌رسد، اندیشه‌ها و باورهای خود را در مناطق مرزی ترکیه بگسترانند و ریشه‌دار کنند. دموکراسی و جامعه مدنی ترکیه بیش از آن شکننده است که در برابر امواج تند این‌گونه اندیشه‌ها و خواستهای برآمده از آن تاب آورد. بی‌گمان در آینده‌ای نه‌چندان دور، پس‌لرزه‌های بحران سوریه به صورت افزایش افراط‌گرایی و خشونت‌ورزی در ترکیه رخ خواهد نمود.

چیزی که رهبران کنونی ترکیه در بهره‌گیری از هویّت خاورمیانه‌ای خود از نظر دور داشته‌اند و چنان‌که باید در سیاستها و رویکردهای خود دخالت نداده‌اند، «سرانجام‌نیافتگی» منطقه است. در خاورمیانه عربی، همپیمانی‌ها، همکاری‌ها، کشمکش‌ها و معادلات موجود، سخت ناپایدار و دستخوش دگرگونی است و به هیچ‌رو نمی‌توان به ثبات معادلات دل بست و بر پایه احتمال پیوستگی و پایداری روندها به تصمیم‌گیری پرداخت. هرچند رهبران ترکیه در بهره‌گیری از هویت خاورمیانه‌ای جامعه خود خردمندانه رفتار کرده‌اند، ولی به علّت نادیده‌انگاشتن واقعیت یاد‌شده، یعنی سرانجام‌نیافتگی منطقه، به درگیری‌هایی کشیده شده‌اند که ابزارهای لازم برای مدیریت آنها را ندارند. برخلاف آمریکا که از هزاران مایل دورتر، شاهد برایند سیاستهای خود در خاورمیانه است، دولتمردان ترکیه باید از نزدیک با پیامد کارهای خود در جاهایی همچون لیبی و سوریه روبه‌رو شوند. هرچند پشتیبانی زبانی و معنوی از جنبشهای اجتماعی، به بهبود جایگاه و پرستیژ ترکیه در منطقه و استواری پایه‌های دموکراسی و جامعه مدنی در کشور انجامیده است، ولی درگیری مستقیم در کشمکش‌های داخلی کشورهای عربی، برای ترکیه که امکانات و توانمندی‌هایی نابسنده دارد، بی‌گمان آسیب‌پذیری‌های درونی را بسی بیشتر خواهد کرد. رهبران ترکیه چه‌بسا بیش از پیش درگیر بحرانهای منطقه‌ای شوند؛ زیرا گام‌نهادن به زمینه‌های بحرانی تا اندازه زیادی از خواست و کنش مایه می‌گیرد، ولی برونرفت از این بحرانها، تنها به خواست تصمیم‌گیرندگان بستگی پیدا نمی‌کند، بلکه در گرو یک رشته معادلات بسیار پیچیده منطقه‌ای و بین‌المللی است. رهبران حزب عدالت و توسعه بر پایه ارزیابی‌هایی پیوستن به درگیری‌های داخلی سوریه را برنامه‌ریزی کرده‌اند؛ ولی بی‌گمان از پیش‌بینی و برآورد پیامدهای سنگین کار خود یا جلوگیری از گسترش تندروی و خشونت‌ورزی در خاک ترکیه، ناتوانند؛ و این، بی‌چون و چرا، حزن‌انگیزترین و پایدارترین برایند سیاستگذاری بر پایه هویّت خاورمیانه‌ای در درازمدت خواهد بود.

پی‌نوشت‌ها:

1.    kinzer, Stephen. (2008) Cresent and star: turkey between two worlds, NewYork : Farrar, Straus and Giroux, p.5
2. Finkel. Caroline (2007) Osman’s Dream; The Story of the Ottoman Empire 1300-1923, NewYork: Basic Books, p.16
3. Fawcett, Louise, ed. (2009) International Relations of the Middle East, NewYork: Oxford University Press, p.24.
4. Hale, William, (2002) Turkish foreign policy-1774 2000, London; Frank Cass, p.1
5. Goffman, Daniel. (2002) The Ottoman Empire and Early Western Europe, NewYork: Cambridge University Press, p.18.
6. Rothstein, Robert. (1968) Alliances and Small Powers, NewYork: Columbia University Press, p.61
7. Fuller, Graham E. (2008) The New Turkish republic: Turkey as a Pivotal State in the Muslim World, NewYork: Institute of Peace, p. 17
8. Kosebalaban, Hasan. (2011) Turkish  Foreign Policy: Islam, Nationalism and Globalization, NewYork: Palgrave Macmillan, p.x
9. Ajami, F. (1999) The Arab Predicament: Arab Political Thought and Practice Since 1967, NewYork: Cambridge University Press, p.3

برگرفته از : مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی ، شماره ۲۸۸ ، تابستان ۱۳۹۱ .