احسان هوشمند، پژوهشگر، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت :

در حالی که بیش از دو هفته از وقوع اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ می‌‌گذرد، با توجه به ابعاد غیرمنتظره و شمار قابل توجه قربانیان این حوادث و قطع اینترنت در این دوره و رویدادهای دو سه هفتۀ اخیر، این رویدادها همچنان نیازمند بررسی و ارزیابی و نقادی اساسی است. البته بررسی رسانه‌‌‌ها و فضای‌‌‌های اینترنتی در دسترس نشان می‌‌دهد، حوادث دی ماه همچنان مورد توجه محافل سیاسی و رسانه‌‌ای در داخل و خارج از کشور است .

انتشار فیلم‌‌‌ها و تصاویر تازه‌‌ای از اعتراضات و رویدادهای بعد از آن در مناطق مختلف کشور ابعاد دیگری از اعتراضات را به فضای رسانه‌‌ای کشانده است. نقصان فراوان در اطلاع‌رسانی‌‌‌های رسمی در بارۀ رویدادهای دی ماه (۱۴۰۴) و البته محدودیت‌‌‌های فعلی در بارۀ دسترسی به فضای نت و شبکه‌‌‌های اجتماعی موجب شده تا از سویی اطلاعات دقیق و کاملی از آنچه در کل کشور گذشته است همچنان در دسترس نباشد و از دیگرسو برخی اطلاعات رسمی و یا نیمه رسمی که دربارۀ حوادث اخیر منتشر شده، محل بحث و نقد و یا تردید قرار گیرد .

یکی از موضوعاتی که دربارۀ رویدادهای اخیر قابل ارزیابی و تحلیل است، عملکرد دولت و قوۀ مجریه در سطوح مختلف ملی و محلی است که در فضای سنگین و پرهیجان و لبریز از بهت و حیرت و غم و اندوه وعزا و نگرانی و حتی خشم بابت رویدادهای پرتلفات اخیر کمتر مجال توجه یافته است.

طبق قوانین و ضوابط فعلی پس از شورای عالی امنیت ملی، شورای دیگری زیر نظر وزیر کشور به نام شورای امنیت فعالیت می‌‌کند. شورای امنیت کشور «به منظور بررسی جریانات و پیشامدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله‌ با مسائل مربوط به آن شورای امنیت به مسئولیت وزیر کشور» وظایفی برعهده دارد؛ از جمله «تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان ها و نهادها در رابطه با امنیت داخلی کشور در چهارچوب وظایف قانونی آنها.»

البته طبق قانون «شورای امنیت صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود و تصمیم‌گیری در امور مذکور برعهدۀ وزیر کشور است». طبق همین مقررات مسئول امنیت در استان‌‌‌ها، استاندار و در شهرستان‌‌‌ها و بخش‌‌‌ها نیز نیز مسئول امنیت فرماندار و بخشدار هستند. در شورای تامین استان و شهرستان و یا شهرها حق تصمیم‌گیری با نمایندگان وزارت‌ کشور (‌استاندار، فرماندار، بخشدار) است. بر اساس این مقررات هرآنچه در استان‌‌‌ها و شهرستان‌‌‌ها و بخش‌‌‌ها و دیگر مناطق کشور روی دهد، مسئولیت آن از نظر مقررات با وزارت کشور و نمایندگان وزارت کشور و در یک نگاه عام‌تر با «نمایندگان دولت» است. طبق قوانین موجود «استاندار مسئو‌ل برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است و فرماندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت شهرستان است.»

هم‌چنین در این مقررات آمده «کلیۀ ارگان‌‌‌های عضو شورای تامین و سایر دستگاه‌‌‌های اجرایی (کشوری و استانی و ) شهرستان موظفند مصوبات شورای تامین و دستوات امنیتی (وزیر کشور، استانداران و فرمانداران) را اجرا نمایند… با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد.»

پس این قوانین نشان‌دهندۀ نقش تعیین‌کننده و اثرگذار وزارت کشور، استانداران و فرمانداران و در یک کلام، قوۀ مجریه در رویدادهای جاری است و نمی‌توان ادعا کرد دولت مسلوب الاختیار است. با این مقدمات و با توجه به وقایع دردناک هفته‌‌‌های گذشته، بدیهی است عملکرد دولت در این باره مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد؛ چرا که رویدادهای اخیر یکی از بی‌سابقه‌ترین پیامدها و تلفات را در چند دهۀ گذشته بر جای گذاشته است.

فرزند یکی از مسئولان اجرایی ارشد کشور که در دفتر رئیس قوۀ مجریه هم فعالیت دارد، در پیامی که در صفحۀ تلگرامی خود منتشر کرده است، در پاسخ به یکی از همکاران خود در مطلبی با عنوان «جسارت انسانیت» دربارۀ ابعاد هولناک رویدادهای اخیر نوشته است :«حرف آخر اینکه من از اینکه هموطنانم کشته شده‌اند ناراحتم. جسارت این را دارم که اگر نیروهای انتظامی کسی را به ناحق کشته باشند محکوم کنم. آیا شما هم آنقدر جسارت دارید که اگر دیدید پلیسی با گلوله جنگی کشته شده، قاتل و کسانی که او را مسلح کرده‌اند محکوم کنید؟»

این نقل قول عمق دردناک نحوۀ درک یکی از نزدیک‌ترین افراد به مقامات عالی کشور را که به دلیل همین پیوند خونی مسولیتی نیز گرفته است، نمایش می‌‌دهد. تقلیل یک مسئلۀ حکمرانی و سیاستی بسیار بااهمیت و پیچیده و چندوجهی که پیامدهای ویرانگر و خونینی را برجای گذارده به یک موضوع صرف اخلاقی و اندرز، همچون یک فرد دور از قدرت به ذکر محکومیت صرف بسنده کردن! این فرجام سیاست‌ورزیِ بدفرجامِ خویشاوندگرایانه در شرایط امروز کشور است.

۱.بر مبنای مسئولیت‌های ذاتی دولت و شوراهای مختلف زیرمجموعۀ قوۀ مجریه، دولت و به‌ ویژه وزارت کشور در سطوح ملی و استانی و شهرستانی در مواجهه با شرایط کشور و برای پیشگیری از به وجودآمدن چنین فاجعۀ بزرگی در ماه‌‌‌های گذشته، دقیقا چه فعالیتی داشته و به چه نتایجی رسیده بود؟ یکی از وظایف دولت در این مقررات «پیشگیری … و تدوین اولویت‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های امنیتی» است.

با توجه به چنین وظایفی مشخص نیست دولت در ماه‌‌‌های گذشته، به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، چه بررسی‌‌‌هایی دربارۀ وضعیت کشور صورت داده و به چه نتایجی دست یافته بود؟ در این بررسی‌‌‌ها آیا اولویت‌‌‌هایی تعریف و برای پیشگیری از  بروز خشونت و مدیریت فضای اعتراضی و حتی تعریف فرصت‌‌‌هایی برای بیان مطالبات و خواسته‌‌‌های اقشار ناراضی کشور چاره‌‌ای اندیشیده شده بود؟

شاید بهتر باشد این پرسش را هم طرح کرد: با توجه به وظیفۀ پیش‌بینی و پیشگیری که برای دولت در این مقررات تعریف شده است، آیا دولت و اجزای دولت پیش‌بینی می‌‌کردند کشور با چنین حجمی از نارضایتی جمعی و خشم مواجه شود؟ اگر پاسخ منفی است، پس دولت به چه کار مشغول بود و اگر پاسخ مثبت است، برای رویارویی معقول و کم هزینه با این شرایط چه تمهیداتی اندیشیده شد؟

در ادامه لازم است، دولت به این پرسش پاسخ دهد: آیا آنچه که در عمل و در روزهای پس از اعتراضات روی داد، تمام و کمال، ناشی از پیش‌بینی‌‌‌هایی بود که دولت انجام داده بود و درنهایت، به این جمع‌بندی رسیده بود که باید چنین عمل شود که در عالم واقع و روی زمین روی داد؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا و چگونه دولت به این نتیجه رسید؟ و اگر پاسخ منفی است، کجاهای کار ایراد داشت و چرا چنین شد؟

۲.در حالی که ده روز پس از رویدادهای خشونت بار دی ماه (۱۴۰۴) بنیاد شهید با انتشار اطلاعیه‌‌ای مجموع کشته شدگان حوادث هجدهم تا بیستم دی ماه را ۳۱۱۷ کشته اعلام کرده، گمانه‌زنی دربارۀ آمارهای اعلامی ادامه دارد. در خارج از کشور رسانه‌‌‌های فارسی‌زبان و گروهی از رسانه‌‌‌های خارجی شمار تلفات را بسیار بیشتر از ارقام اعلامی توسط نهادهای رسمی ارزیابی کردند. در داخل کشور، البته به دلیل فضای سنگین پس از حوادث تلخ دی ماه، کمتر دربارۀ این ارقام در رسانه‌‌‌های موجود اظهار نظر شده است.

یکی از فعالان رسانه‌‌ای اصولگرا در گفتگو با انصاف نیوز، به نوعی با ایجاد تردید ضمنی نسبت به آمار رسمی و اعلامی کشته شده‌‌‌های حوادث اخیر، به صراحت بیان داشت: «آمار بنیاد شهید از آمار ایران اینترنشنال به واقعیت نزدیک‌تر است.» علی قلهکی که از اصولگرایان نزدیک به قالیباف شمرده می‌‌شود در این مصاحبه ضمن تردید در آمارهای رسمی مدعی می‌‌شود که از مجموع بازداشت شدگان حوادث اخیر، بالای ۵۰ درصد آنان هیچگونه سابقۀ بازداشت نداشته‌اند و ۱۱ درصد از بازداشت شدگان زیر ۱۸ سال سن دارند.

آیا دستگاه‌‌‌های مسئول، داده ها و اطلاعات مرتبط با حساس‌ترین و غم‌انگیزترین رویداد دهه‌‌‌های اخیر کشور را صرفا با افرادی چون آقای قلهکی در میان می‌‌گذارند و دسترسی عمومی رسانه‌‌‌ها و پژوهشگران به اطلاعاتی مانند آنچه وی بیان داشت، برای دیگران خط قرمز محسوب می‌‌شود؟

۳.اگرچه حدود ده روز پس از حوادث دی ماه (۱۴۰۴) آمار رسمی کشته شده‌‌‌های حوادث اخیر توسط بنیاد شهید ۳۱۱۷ نفر اعلام شده، متاسفانه پس از آن و برای تکمیل اطلاعات و آگاهی عمومی ایرانیان آمار تازه‌‌ای در بارۀ تعداد کشته شده‌‌‌ها و مجروحان و نوع جراحات منتشر نشده است. دربارۀ قربانیان حوادث هم آمار تفکیکی در بارۀ علت فوت منتشر نشده است. همچنین آمار تفکیکی استانی و شهرستانی از قربانیان حوادث اخیر منتشر نشده است.

در حالی که به تدریج به سومین هفته پس از این حوادث خونین و تلخ نزدیک می‌‌شویم، ضروری است آمارهای دقیق‌تری از تلفات انسانی، نوع جراحات و ابزار مؤثر در جراحت و یا فوت و بازداشتی‌‌‌ها و نسبت سنی و جنسی آنان به تفکیک استان و شهر وقوع حوادث ارائه شود. آمارهایی که برخی رسانه‌‌‌های نیمه رسمی اعلام کرده‌اند از ۳ هزار بازداشتی و بیشتر خبر داده، در حالی که برخی رسانه‌‌‌های خارج از کشور آمار بازداشتی‌‌‌های وقایع اخیر را چندبرابر اعلام کرده‌اند.

۴.با توجه به اینکه هر نوع ارائۀ آمار رسمی از تعداد تلفات رویدادهای اخیر و کشته شدگان ممکن است مورد مناقشه قرار گیرد، ضروری است آمار کشته شدگان با نام و مشخصات کامل منتشر شود تا راه بر هر نوع گمانه زنی بسته شود و مشخص شود دقیقا چند نفر به تفکیک استان‌‌‌های مختلف کشور کشته شده‌اند.

۵.حوادث اخیر برای کشور بسیار پرهزینه بود و ابعاد گوناگون و بزرگ و پیچیده و غم‌انگیز و فاجعه بار  آن می‌‌تواند کارکردها و پیامدهای دیگری در پی داشته باشد. در چنین شرایطی که بخش بزرگی از افکار عمومی در کشور سوگوار و بهت‌زده و گروه قابل توجهی نیز با خشم روند حوادث را تعقیب می‌‌کنند، ضروری است به جامعه امکان و فرصتی داده شود تا دربارۀ ابعاد این رویدادها گفتگو و نقد و ارزیابی کند. فراموش نشود، خطر جنگ و دخالت خارجی هم دور از ذهن نیست. در این شرایط چطور می‌‌توان بدون گفتگو به مصاف شرایط دشوار پیش رو رفت؟

۶.دولت، وزارت علوم و وزارت کشور یعنی بخشی از قوۀ مجریه  را مأمور کرده تا گزارشی دربارۀ حوادث دی ماه تهیه کنند. در کنار چنین گزارش‌‌‌های رسمی آیا این امکان وجود دارد که گروهی از چهره‌های معتمد مردمی که در میان افکار عمومی دارای درجاتی از اعتبار و سرمایه اجتماعی هستند و به استقلال رأی شهره هستند، مأمور شوند تا گزارش دقیق و جامعی در سطح ملی و استانی دربارۀ رویدادهای اخیر تهیه کنند تا مشخص شود، بخش دولتی از جمله شورای تامین استان‌‌‌ها و شهرستان‌ها چه تصمیماتی داشتند و در عمل بر مبنای این تصمیم‌‌‌ها چه روی داده است؟

آیا دولت برای نمایش شفاف عملکرد زیرمجموعۀ قوۀ مجریه این امکان را مهیا می‌‌کند که هیئتی مستقل از دولت و متشکل از نمایندگان افکار عمومی گزارش جامعی دربارۀ رویدادهای اخیر تهیه و تدوین کند و به اطلاع ایرانیان بهت‌زده از حوادث اخیر برسانند؟

۷. حوادث اخیر برای کشور بسیار پرهزینه و فاجعه بار و پیامدهای آن تا مدت‌‌‌ها بر مناسبات اجتماعی و سیاسی اثرگذار خواهد بود. برای مرهم گذاردن بر دردهای شمار قابل توجه هموطنانی که داغ عزیز از دست داده یا مجروحی دارند باید کاری کرد. آیا در این باره هم اراده‌‌ای هست؟ آیا می‌‌توان از ظرفیت‌‌‌های ملی در آن باره یاری گرفت؟

برگرفته از : پایگاه انصاف نیوز ، هفتم بهمن ۱۴۰۴ (با ویرایش)