دکتر آرمن ماروکیان

بخش ششم «سمینار مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ » که در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۳ با همت موسسه ی ترجمه و تحقیق هور، موسسه ی مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) و بنیاد مطالعات قفقاز برگزار گردید ، به « مسئله ی قفقاز میان دو جنگ روس و عثمانی و جنگ جهانی اول » اختصاص داشت .در آغاز این بخش آقای دکتر آرمن ماروکیان ، رئیس بخش تاریخ نسل کشی ارامنه، مسئله ی ارمنی و رئیس انستیتوی تاریخ آکادمی ملی علوم جمهوری ارمنستان پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی که خلاصه ی آن در زیر می آید ، چنین گفت :

« پیامد جنگ ۱۸۷۸-۱۸۷۷ روس و عثمانی انعقاد عهدنامه های «سن استفانو» در سوم مارس  ۱۸۷۸  و اجلاس عالی «برلن» در سیزدهم ژوییه ی همان سال بود که بر اساس آنها مسئله ی ارمنیان نیز در شمار مسائل متعدد دیگر مطرح شد و از حالت یک مسئله ی داخلی صرف در چارچوب امپراتوری عثمانی به مسئله ای در سطح روابط بین الملل تبدیل شد.

بر اساس عهدنامه ی سن استفانو روسیه ، امپراتوری عثمانی را ملزم به شناسایی استقلال چرنوگوری، صربستان، رومانی و بلغارستان و اجرای اصلاحات در بوسنی و هرزگووین می کرد، اما در تفاوت با مقررات نظام دفاع از حقوق ملت های بالکان، مسئله ی ارمنستان برای نخستین بار در ماده ی نامه ی مزبور به این صورت طرح شد : « با توجه به این که پس از خروج نیروهای روسیه از بعضی مناطق ارمنستان که توسط نیروهای مذکور اشغال شده و می بایست به ترکیه مسترد شود احتمالا باعث برخورد و ایجاد معضلاتی شوند که بر حسن همجواری دو کشور تأثیر منفی بگذارند، لذا «باب عالی» ملزم می گردد که بلادرنگ نسبت به اصلاحات مورد نیاز ارمنیان ساکن مناطق مذکور اقدام کرده و امنیت ارمنیان را در مقابل کردها و چرکس ها تأمین نماید». نکته ی قابل اشاره آن است که قانون ملزم به تأمین امنیت ارمنیان در مقابل کردها و چرکس ها می شد و نه در مقابل ترک ها، و هدف مشخص این کار دورساختن مسئولیت کشتار ارمنیان از ترک ها بود، در حالی که این واقعیت به وضوح مشهود بود که ترک ها نیز در این اعمال مشارکت داشته اند و کردها و چرکس ها بدون اجازه و تحریک ترک ها هرگز قادر به اجرای عملیاتی در مقیاس وسیع نبودند.

با وجود این ماده ی ۱۶ مسئولیت مضاعفی به عهده ی باب عالی در قبال روسیه گذارده بود، «ایجاد اصلاحات در مناطق ارمنی نشین و تأمین امنیت آنها در مقابل کردها و چرکس ها» اگرچه باید خاطرنشان کرد که ماده ی مذکور با موادی از عهدنامه که از حقوق بالکان حمایت می کرد ، تفاوت داشت ؛ زیرا در این ماده به اجرای اصلاحات و مکانیزم مشخص نظارت بر این اصلاحات توسط روسیه تأکید نشده بود. این ماده از  لحاظ صراحیت و شفافیت تفاوتی اساسی با صورت ماده هایی داشت که برای پشتیبانی حقوق مسیحیان ساکن مناطق اروپایی تحت حکومت امپراتوری تنظیم شده بود. این تفاوت امکان این توجیه را پیش می آورد که احتمالاً حمایت از حقوق ملت های بالکان برای روسیه در اولویت قرارداشت . این موضوع سابقاً نیز در اسناد و مکتوبات بین المللی به ویژه در قراردادهای مربوط به مرحله ی جنگ روس- عثمانی مکرراً مطرح شده بود.

علاوه بر ماده ی ۱۶ عهدنامه ی سن استفانو  که مستقیماً به وضعیت ارمنیان ارمنستان غربی مرتبط بود ، این معاهده شامل ماده های دیگری نیز بود که به نحوی از حقوق ارمنیان پشتیبانی می کرد، از جمله مواد ۱۷، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ که می توان آنها را به دو گروه تقسیم کرد :

الف :  ماده های تضمین کننده ی ماده ی ۱۶

ب:  ماده های مکمل ماده ی ۱۶.

بدین ترتیب مواد ۲۵ و ۲۶ عهدنامه ی سان استفانو که اجرای ماده ی ۱۶ را تضمین می کرد، می بایست به طور جداگانه بررسی می شد. بر اساس ماده ی ۲۵ روسیه می بایست طی شش ماه متعاقب انجام اصلاحات و برقراری امنیت که ترکیه ملزم به اجرای آن بود ، به تدریج نیروهای خود را از «بخش آسیایی ترکیه» خارج سازد. به عبارتی ، حضور نیروهای روسی در امپراتوری عثمانی، می بایست تضمینی برای انجام اصلاحات و بهبود وضعیت مسیحیان و به ویژه ارامنه باشد . بنابراین امپراتوری عثمانی مجبور بود هرچه زودتر دست به کار اجرای اصلاحات و ایجاد تحول در اوضاع مناطق مذکور شود تا روسیه طبق زمان بندی شش ماهه نیروهایش را خارج سازد و نتواند به بهانه ی عملی نشدن اصلاحات در منطقه بماند.

ماده ی ۲۶ صراحتاً ماده ی ۲۵ را کامل می کرد و طبق آن ، مسئولیت اداره ی مناطق تحت استقرار قوای روسی  تا زمان خروج کامل آنها تحت اختیار حکومت نظامی نیروهای روس باقی می ماند و حاکمیت فراگیر ترکیه بر مناطق مذکور پایان می یافت .

از مواد مکمله ی ماده ی  ۱۶ باید به ماده های ۱۷ و ۲۷ اشاره شود. بر اساس ماده ۱۷ی  عهدنامه ی سن استفانو ، باب عالی موظف به عفو کامل و  آزادسازی فوری کلیه ی اتباع عثمانی که در رابطه با رویدادهای جنگی زندانی شده بودند ، می شد. این الزام شامل آزادی ارمنیان ارمنستان غربی تابع امپراتوری که به جرم همکاری با قوای روسی توسط حاکمان ترکیه بازداشت شده بودند نیز می شد.

ماده ی ۲۷ عملاً مکمل خواست های ماده ی ۱۷ بود و وظایف جدید و مضاعف را به حاکمان ترکیه تحمیل می کرد، از این قرار که نه تنها خود موظف به خودداری از اقدام علیه آن دسته از تابعین ترکیه می شد که در زمان جنگ با نیروهای روسی همکاری کرده بودند، بلکه ملزم به منع بروز اقدامات سوء بر ضد افراد نام برده می شد. ترکیب مفهومی این ماده با دستورالعمل ماده ی ۱۶ که حاکمان ترکیه را ملزم به تأمین امنیت ارمنیان در مقابل کردها و چرکس ها می کرد ، منتج به این می شد که حاکمان ترکیه را از تسویه حساب با ارمنیان به دست کردها و چرکس ها بر حذر می داشت . همان ماده از مقابله و ضدیت حکام ترک با افرادی که همراه خانواده ی خود مایل به ترک محل سکونت و عزیمت با نیروهای روس بودند ، ممانعت به عمل می آورد. این بخش از ماده ی مذکور مشخصاً گویای آن بود که امید چندانی برای به اجرا درآمدن بخش های قبلی ماده ی مذکور در میان نبود و این راه نجات را پیش روی ارمنیان ساکن ارمنستان غربی باز می کردند که موجب نقصان تعداد شهروندان ارمنی در منطقه و مخدوش شدن نمودار قومی ارمنستان غربی می شد .

از مواد مکمل و تضمین کننده ی ماده ی ۱۶ می توان پی برد که روسیه نیز درک می کرد که مسیحیان تابع امپراتوری از جمله ارمنیان ریسک بزرگی کرده و با کمک به نیروهای روسی امنیت خود را دچار مخاطره نموده اند. اهمیت بسیار زیاد مواد مذکور در این بود که روسیه مسئله ی حمایت اتباع عثمانی را که در زمان جنگ از قوای رقیب حمایت کرده بودند ، از مشمولیت قوانین داخلی حکومت عثمانی بیرون می آورد ؛ زیرا کاملاً واقف بود که این اتباع پس از پایان جنگ باید گرفتار شدت عمل های دولت متبوع خود می شدند.

محتوای مواد مذکور معاهده ی سن استفانو در مورد حمایت از حقوق اقلیت های مسیحی بی شک تازگی نداشتند، زیرا مفاد آن به صورت ترجیع بندی تکراری در تمام قراردادهای اختتامی جنگ های روس و عثمانی ، از جمله در رابطه با حقوق مسیحیان بسارابی [واقع در مولداوی]، والاشی، یونانیان جزایر دریای اژه و دیگر ملت های بالکان به کار رفته بودند. اما آنچه در عهدنامه ی سن استفانو تازگی داشت ، آن بود که باب عالی برای اولین بار تعهدات مشخصی را در مورد اتباع ارمنی امپراتوری می پذیرفت .

با عهدنامه ی سن استفانو ، روسیه ی پیروز در جنگ ، لقب خود به عنوان « حامی ملل کوچک مسیحی » را اعاده کرده بود . لقبی که پس از جنگ کریمه در نتیجه ی کنفرانس پاریس اعتبار آن کاسته شده بود و با بین المللی شدن مسئله ی ارمنیان ، روسیه مایل بود که به صورت مفرد ، اقدامات نوعدوستانه ی خود را در قبال مسیحیان امپراتوری عثمانی به انجام رساند. به این ترتیب اعمال نوعدوستانه ی روسیه در رابطه با امپراتوری عثمانی نه چندان به مبانی حقوقی بین المللی که مداخله ی همگانی دولت های اروپایی را به دنبال خود می آورد ، تکیه داشت بلکه بر نیروهای نظامی پیروزمند خود که در ترکیه ی آسیایی مستقر بودند ، متکی بود. در عین حال روسیه به خوبی واقف بود که باید اصول مورد نظر خود را با دولت های اروپایی هماهنگ سازد ، زیرا آنها تحولات جاری را با دقت زیر نظر داشتند و به هیچ وجه حاضر نمی شدند که تقویت نفوذ روسیه در قلمرو امپراتوری عثمانی را در این مقیاس بپذیرند، همان طور که در سال ۱۸۶۰ در رابطه با مارونی های سوریه این اجازه را به فرانسه ندادند. برای دولت های قدرتمند مسجل بود که روسیه ی پیروز در جنگ با امپراتوری عثمانی مواد موافقت نامه ی پاریس را زیر پا خواهد گذاشت و سعی خواهد کرد نه تنها در مورد پشتیبانی از حقوق ملت های بالکان بلکه در مورد مسئله ی ارمنیان نیز رأساً مداخله نماید.

تحت شرایط ایجادشده ، روسیه ناچار بود بر علیه دولت های اروپایی که پیمان پاریس را امضاء کرده بودند ، به مقابله برخاسته و وارد جنگ شود ؛ شکه به هیچ وجه امکان و تمایل به این کار را نداشت . و یا اجازه می داد تا در مصوبات سن استفانو تجدید نظر شده و با منافع کلیه ی دولت های اروپایی و شاخص تثبیت شده در حقوق بین الملی در باره ی دخالت های نوعدوستانه ی همگانی هماهنگ شوند.

اما در فاصله ی زمانی بین سن استفانو و تا اجلاس عالی برلن یک رشته اقدامات دیپلماتیک سری انجام شد که نتایج آنها کاهش پشتیبانی از حقوق ارمنیان را در پی داشت . به این صورت که موارد قابل طرح در اجلاس برلن ، به ویژه موارد مرتبط با مسئله ی ارمنیان ، پیشاپیش تعیین شدند.

همان طور که انتظار می رفت ، در وهله ی اول انگلستان به عهدنامه ی سن استفانو اعتراض کرد و مدعی شد که حقوق و منافع انگلستان که بر اساس قراردادهای ۱۸۵۶ و ۱۸۷۱ تضمین شده بود ، در این عهدنامه مخدوش شده است . لذا خواستار تجدید نظر در مفاد عهدنامه ی سن استفانو  طی اجلاس برلن شد. به این ترتیب در اثر فشار های دیپلماتیک انگلستان در ۳۰ ام ماه مِه ۱۸۷۸ در لندن توافق نامه ای برای تغییردادن مفاد عهدنامه ی سن استفانو میان روسیه و بریتانیای کبیر به امضاء رسید.

در ماده ی هفتم توافق نامه ی اخیر خاطرنشان شده بود که قول هایی که در متن اولیه ی عهدنامه ی سن استفانو  به ارمنستان داده شده ، نباید استثنائاً توسط روسیه بلکه باید تؤاماً توسط روسیه و انگلستان داده شوند. حتی انگلستان بر اساس ماده ی ۱۰ توافق نامه توانست موافقت روسیه را برای استرداد مناطق بایزید [بایازد] و آلشگرد به امپراتوری عثمانی جلب نماید. بر اساس ماده ی۱۱- ام روسیه ، انگلستان را مطمئن ساخت که مرزهای خود را در خاک ترکیه ی آسیایی گسترش نخواهد داد. طبق عهدنامه ی سن استفانو مناطق قارص، باتومی، بایزید، اردهان، اولتی، آلشگرد و کاغزوان باید به روسیه الحاق می شدند، ولی بر اساس موافقت نامه ی اخیر روسیه و انگلستان ، روسیه ناچار بود از بایزید و آلشگرد چشم پوشی کرده و به تصاحب قارص، اردهان و باتومی اکتفا  کند.

به این ترتیب، اگر طبق عهدنامه ی سن استفانو قرار بود اصلاحات مناطق ارمنی نشین فقط تحت نظارت عالیه ی روسیه انجام شود، طبق توافق نامه ی حاضر انگلستان نیز در این انحصار سهیم شد. کاملاً واضح است که بروز اختلاف نظرها و برخورد منافع روسیه و انگلستان می توانست فقط به ضرر حقوق ملت ارمنی کاربرد داشته باشد.

اما دیپلماسی انگلیسی حاضر به اکتفا به این دستاورد نبود، لذا پس از نیل به تفاهم با روسیه وارد مذاکرات سری با امپراتوری عثمانی شد. حضور شش ماهه ی نیروهای نظامی روسیه در مناطق اشغالی طبیعتاً موجب ناراحتی سلطان بود و دیپلماسی انگلیسی فرصت استفاده از این حالت را به هدر نداد.

در چهارم ژوئن ۱۸۷۸ در قسطنطنیه [ استانبول] یک معاهده ی دفاعی میان  انگلستان و امپراتوری عثمانی منعقد شد که طبق ماده ی اول آن چنانچه روسیه باتومی، اردهان، قارص و یا هرکدام از این مناطق راتحت اختیار خود نگهدارد و در آینده نیز سعی در استیلا بر مناطق ترکی، آسیایی نماید ، انگلستان موظف به مداخله ی نظامی و دفاع از مناطق نام برده خواهد بود.

نکته ی جالب توجه این است که طبق پیمان سری انگلستان – روسیه، انگلستان توافق کرده بود که به جز بایزید و آلشگرد فقط مناطق قارص، اردهان و باتومی تحت اختیار روسیه بمانند، ولی با پیمان سری انگلستان – ترکیه انگلستان موظف به دفاع نظامی از کلیه ی مناطق تابع  ترکیه ی آسیایی منجمله  قارص، اردهان و باتومی در مقابل روسیه شده بود.

به ازای این «پشتیبانی» انگلستان انتظار قول انجام اصلاحات ضروری در رابطه با بهبود وضع تبعه ی مسیحی و تأمین امنیت آنها را از سلطان داشت . درخواست متقابل انگلستان در ازای پشتیبانی «غیر انتفاعی» خود در نظر اول بسیار متین و منطقی به نظر می آید. اما در همان ماده ی پیمان نامه تأکید شده بود که سلطان موافقت می کند که در مقابل انجام وظیفه ی دفاع از مسیحیان ، جزیره ی قبرس توسط انگلستان فتح و اداره شود. دیپلماسی انگلستان بر اساس این ماده از یک سو با توافق حاصله با روسیه نفعی واقعی از ترک ها حاصل می کرد و از سوی دیگر در نظر ترک ها و مقابل جامعه ی بین المللی به عنوان « مدافع حقوق مسیحیان» نمایان می شد.

با سنجش و مقایسه ی دو پیمان سری با هم به روشنی می بینیم که انگلستان در واقع از انجام مسئولیت های خود برای دفاع از مناطق قارص، اردهان و باتومی در مقابل روس ها خودداری می کرد ؛ در نتیجه باید از مطالبه کردن قبرس هم دست برمی داشت، اما می بینیم که دیپلماسی انگلستان با استفاده از عدم آگاهی ترک ها ، حتی از توسل به شیوه های فریبکارانه برای غصب این مناطق ابا نداشت.

در این زمینه حق کاملاً با ن. باکستون ، مورخ انگلیسی است؛ وی می نویسد: چنانچه روسیه تحت فشار انگلستان قبل از رسمیت یافتن موضوع اجرای اصلاحات در مناطق متعلق به ارمنیان مجبور به انصراف از مناطق ارمنستان غربی نمی شد ، بدون شک کشتارهای ۱۸۹۶- ۱۸۹۵ ارمنیان به وقوع نمی پیوستند.

درنتیجه ی اجلاس عالی برلن در تاریخ  ۱۳ژوییه ی ۱۸۷۸ معاهده ی برلن امضاء شد. این اجلاس در محتوای برخی از موارد عهدنامه ی سن استفانو  تجدید نظر به عمل آورد که تأثیری سوء بر مسیر حل مسئله ی ارمنیان بر جای گذاشت .

طبق ماده ی۵۸ عهدنامه ی برلن، باب عالی مناطق ارداهان، قارص وباتومی را در آسیا به روسیه واگذار می کرد. و طبق ماده ی ۶۰ منطقه ی دشت الاشگرد، و شهر بایزید که بر اساس ماده ی ۱۹ عهدنامه ی سن استفانو به روسیه سپرده شده بودند، دوباره به امپراتوری عثمانی مسترد می شدند . این ماده ها عملاً مفاد ماده ی ۱۰ پیمان سری روسیه و انگلستان را تکرار کرده و در تضاد با مفاد ماده ی ۱ پیمان سری انگلستان و ترکیه بودند. در این اوضاع شاید تنها ترک ها به دسیسه ی انگلیسی ها پی بردند. ترک ها کاملاً حق داشتند قبرس را باز پس بخواهند ؛ اما حتی صحبت کردن در این مورد نیز امکان پذیر نبود.

با عهدنامه ی برلن ماده ی ۱۶ قرارداد اولیه ی صلح سن استفانو به ماده ی ۶۱ معاهده ی برلن تبدیل شد که سلطان را ملزم می کرد تا بلادرنگ اصلاحات و بهسازی های محلی مورد نیاز مناطق ارمنیان را به انجام رسانده و امنیت ارمنیان را در برابر چرکِس ها و کردها تأمین نماید .

به این ترتیب دولت ترکیه با به عهده گرفتن اصلاحات و تحولات ولایات ارمنی نشین و دفاع از آنها در برابر کردها و چرکِس ها عملا می پذیرفت که تا آن زمان هیچ تضمینی در مورد تأمین جانی و مالی و امنیت ارمنیان ارمنستان غربی وجود نداشته است. و به وضوح معلوم می شد که حکام عثمانی در تامین امنیت اقوام تابع یا ناتوانند و یا تمایلی به اجرای آن نداشته اند.اینکه برخلاف پیمان سن استفانو در معاهده ی برلن به جای واژه ی « ارمنستان » ، عنوان «مناطق ارمنی نشین» امپراتوری به کار رفت ، امری تصادفی نبوده و در تضاد با اندیشه ی موطن تاریخی ارمنیان بود.

بر اساس بند دوم ماده ی ۶۱ ، باب عالی موظف به ارائه ی مرتب گزارش در باره ی اصلاحات صورت گرفته به دولت های ناظر بر روند پیشرفت امور بهسازی در منطقه می شد. بر اساس روح این ماده و به طور کلی بر اساس روح و منطق میانجیگری های نوعدوستانه، گزارش هایی که باید به طور مسلسل از سوی باب عالی به اطلاع می رسید، یا نمی رسیدند دولت ها از یک سو حق و از سوی دیگر ملزم به برداشتن گامهایی متناسب با اصلاحات صورت نگرفته می شدند. به این معنی که دولت ها با دارابودن مسئولیت در مورد مسئله ی اصلاحات الزاماً می توانستند اصلاحات صورت گرفته را تأیید ، و یا درصورت عدم همکاری عثمانی ها آن را محکوم کرده و اقدامات جایگزین را انجام دهند.

ماده ی ۶۲ عهد نامه ی برلن صریحاً مکمل محتوای ماده ی ۶۱ بود؛ ماده ای که به طورغیرمستقیم به پشتیبانی از حقوق جامعه ی ارمنیان امپراتوری مربوط می شد. براساس ماده ی ۶۲ باب عالی یک بار دیگر علنا اعلام می داشت که موظف به رعایت اصل آزادی های دینی است .

بر اساس این ماده «تفاوت دینی» نباید بهانه ای برای نادیده گرفتن حقوق مدنی و سیاسی یک تبعه ی عثمانی قرار گیرد، از جمله: تقبل و کسب مسئولیت های اجتماعی، انجام امور رسمی، دریافت پاداش و یا اشتغال به تخصص و فنون مختلف .

از ماهیت این ماده این معنا مستفاد می شد که امپراتوری عثمانی در انجام تعهدات خود که سابقاً طبق ماده ی ۹ قرارداد پاریس تثبیت شده بود، از جمله : حفظ اصول برابری و آزادی های اتباع غیرمسلمان کوتاهی کرده بود . دولت های شرکت کننده با ثبت این ماده در قرارداد جدید به صورت مشخص و شفاف تر ، وظایف محول شده به باب عالی را تصریح کردند . برای اثبات این مطلب باید گفت طبق ماده ی ۶۳ که ماده ی ماقبل آخر قرارداد مذکور بود ، اجرای وظایف مورد نظر قراردادهای بین المللی ۱۸۵۶ پاریس و ۱۸۷۱ لندن یک بار دیگر تصریح شده بود.

سپس طبق ماده ی ۶۲ ، حقوق غیرقابل تبعیض کلیه ی اتباع  در مورد شهادت دادن در محاکم تاکید شده بود . به غیر از این در مورد غیرمسلمانان ، آزادی انجام مناسک و مراسم مذهبی ، به دور از هرگونه فشار بر سیستم سلسله مراتب جوامع مذهبی در رابطه با روحانیون این مذاهب ، تأمین می شد .

تثبیت این موضوع پراهمیت برای تأمین استقلال نهادهای کلیسای مرسلی ارمنیان، از جمله «پاتریارک» های استانبول و بیت المقدس و استقلال عمل «جاثلیق» حوزه ی سیس بسیار ضروری بود، زیرا بر اساس آن،  دخالت حکام ترکیه در امور داخلی آنها پایان می یافت .

اما دولت های اروپایی ، و در وهله ی اول دولت انگلستان با حذف ماده های ۲۵ و ۲۶ معاهده ی سن استفانو که ضمانت اجرایی اصلاحات در آنها تصریح شده بود ، روسیه را از انحصاری کردن اجازه ی حل و فصل مسئله ی ارمنیان محروم نمودند و ماده های مشابه با مواد مذکور را در قرارداد برلن منظور نکردند. حذف این ماده ها این امکان را برای حاکمان  ترکیه مهیا ساخت که کاری در راستای دستورالعمل های ماده های ۶۱ و ۶۲ انجام ندهند.

امپراتوری عثمانی به غیر از این نیز گامی در جهت اصلاحات مورد نظر ارمنیان انجام نمی داد . لذا در سال های ۱۸۸۰ و ۱۸۹۵ توجه قدرت های بزرگ ، بار دیگر به مسئله ی ارمنیان معطوف شد و حتی راه حل های مشخص تری را پیشنهاد کردند. اما سلطان عبدالحمید دوم نه تنها حاضر به اجرای آنها نبود بلکه با استفاده از اختلافات موجود در میان دولت های قدرتمند عملاً اهداف ضد ارمنی خود را دنبال نمود که به قربانی شدن حدود ۳۰۰۰۰۰ ارمنی در سال های ۱۸۹۶- ۱۸۹۴ انجامید .

پیش از آغاز جنگ جهانی اول ، روسیه بار دیگر سعی کرد مسئله ی ارمنیان را در انحصار خود درآورد و در اوایل ماه ژوئن ۱۹۱۳ آ. ن. ماندلشتایم ، مترجم اول و مشاور سفارت روسیه در استانبول طرح اولیه ی برنامه ی اصلاحات در مورد ارمنیان را برای بررسی توسط قدرت های بزرگ ارائه نمود ؛ طرحی که طبیعتاً با مخالفت شدید کشورهای عضو اتحاد مثلث روبرو شد.

باید خاطرنشان کرد که ماندلشتایم در طرح پیشنهادی خود سعی کرده بود تا نتایج حاصله از مداخلات نوعدوستانه در امپراتوری عثمانی را خلاصه نموده و علاوه بر آن، قراردادها و وظایفی را که باب عالی تقبل و امضاء نموده بود، همچنین مصوبات و تقسیماتی که طبق قوانین داخلی و زیرمجموعه های آن وضع شده بود ، یک جا، در طرح خود گرد آورد. مبنای حقوقی طرح اصلاحی ماندلشتایم نقصی نداشت ؛ زیرا هر کدام از ماده های پیشنهادی بر مبنای قراردادهای مشخص، فرمان ها و اعلامیه های سلطان، قوانین دولت عثمانی و مصوبات باب عالی تنظیم شده بود .

طرح روسی این موارد را در نظر داشت :

1. تفکیک و ادغام ایالات ارمنیان در یک واحد اداری خودگردان.
2. انتصاب ژنرال – استاندار تام الاختیار برای اداره ی ایالات مذکور با توافق سلطان و دولت های دیگر .
3. تشکیل شوراهای منطقه ای تام الاختیار با کرسی های برابر برای مسلمانان و مسیحیان.
4. رعایت اصل برابری در ایالات ارمنی نشین از لحاظ تقسیم پست های اداری، انتظامی و ژاندارمری .
5. الغاء نیروهای مسلح موسوم به حمیدیه متشکل از کردها .

دولت ترکیه بنا به توصیه ی آلمان ، فی الفور ، برنامه های اصلاحی خود را اعلام نمود؛  برنامه ای که اصول محوری آن متضاد با برنامه ی روسی بود، و حتی سعی می کرد امکان عمومی مداخلات نوعدوستانه در ارتباط با مسئله ی ارمنیان را مسدود نماید . در چنین شرایط رقابت های فشرده ، روسیه مستمراً پیگیر سیاستی دشوار در برابر ترکیه و آلمان حامی وی بود. بالاخره در ۲۶ ژانویه ی ۱۹۱۴ «توافق نامه ی اجرای اصلاحات ارمنستان غربی » امضاء شد . توافق نامه ای که در واقع نسخه ی حاکی از مدارا و چشم پوشی های متقابل بود؛ چشم پوشی هایی که بدون شک تضعیف حقوق ارمنیان منطقه را در نظر داشت .

طبق این توافق نامه ولایات ارزروم، ترابوزان و سیواس از لحاظ تقسیمات کشوری – اداری در یک واحد و ولایات وان، بیتلیس، دیاربکر و خاربِرد در واحدی مجزا گرفته و باید توسط بازرسان عالی اداره می شدند. این بازرسان با پیشنهاد دولت های اروپایی و تصویب دولت ترکیه به سمت مدیریت دو واحد تفکیک شده ی کشوری منصوب می شدند. آنها موظف به سرپرستی و نظارت بر امور اداری، مسائل حقوقی و تشکیل نهادهای انتظامی و ژاندارمری در واحد های کشوری تحت اختیار خود بودند .

1. بازرسان عالی مجاز بودند برای تأمین امنیت و استقرار نظم حتی از نیروی نظامی استفاده نمایند. آنان همچنین اختیارعزل و نصب مسئولان، معرفی نامزدهای پست های بلندپایه و قضات به سلطان را نیز داشتند.
2. برای هر یک از اقلیت های قومی در بودجه ی آموزشی عمومی ولایت مربوطه سهم مخصوص و مشخصی منظور می شد و اجازه داده می شد تا مدارس ویژه ی خود را تأسیس کنند.
3. به منظور حفظ برابری مسلمانان و مسیحیان، شوراهای مدیریتی تشکیل می شد و سِمت های نیروی انتظامی و ژاندارمری نیز بر همین مبنا بین آنها تقسیم می شد .

مقایسه ی متن نسخه ی نهایی سند با طرح اولیه ی برنامه روسی این واقعیت را روشن می سازد که روسیه در مورد مسائلی که برای ارمنیان بسیار با اهمیت و ارزشمند بودند ، عقب نشینی کرده بود. از نقایص این برنامه می توان موارد ذیل را برشمرد که دیپلماسی روسی در رابطه با آنها موفق نشد .

1. حفظ ارمنستان غربی به عنوان واحدی مدیریتی متحد ؛ زیرا این منطقه به دو بخش کشوری تقسیم شد.
2. جداسازی مناطق مسلمان نشین که به صورت تصنعی به مناطق ارمنیان الحاق شده بودند.
3. ایجاد شورای متحد فراگیر برای ارمنستان غربی.
4. الغاء گروه های مسلح موسوم به «حمیدیه» متشکل از کردها، خلع سلاح و الحاق آنها به سواره نظام ذخیره .

گذشته از این ، خواسته های مشخص و شفاف برنامه ی اولیه درباره ی استرداد اراضی تحت اشغال و ممنوعیت اسکان مهاجرین فراری بالکانیایی در ولایات ارمنیان به برنامه ی مبهم و نامشخص «حل و فصل مسائل ارضی تحت نظارت مستقیم بازرسان عالی » تبدیل شد.

اما ذکر این حقیقت ضروری است که موضوع به انحصار درآوردن مسئله ی ارمنیان بار دیگر برای روسیه اهمیت یافته و در اولویت قرار می گرفت ؛ زیرا به این وسیله می توانست اعتبار بین المللی خود را ارتقاء دهد. اما جنبه ی محتوایی عهدنامه با در نظرگرفتن واکنش های دولت های بزرگ و امپراتوری عثمانی برای پترزبورگ در درجه ی دوم اهمیت قرار داشت . در باره ی دولت های دیگر باید گفت که اهمیت این قرارداد در آن بود که نگرانی آنها را از احتمال تقسیم ترکیه و ایجاد تنش بین المللی رفع کرده و تمامیت ارضی امپراتوری عثمانی محفوظ می ماند. این موضوع در آن برهه ی تاریخی برای آنها بسیار مهم بود .

این قرارداد با وجود همه ی کمبودهایی که داشت ، اما در واقع وضعی تقریباً مشابه «قانونگذاری ارگانیک لبنان» برای ولایات ارمنی به وجود می آورد، با این مزیت که در آنجا ژنرال- استاندار تبعه ی عثمانی به این سمت گماشته می شد و حاکمان ترکیه می توانستند اِشراف بیشتری بر آنها داشته باشند .اجرای اصلاحات در مورد ارمنیان نیز قرار بود به بازرسان عالی خارجی سپرده شود. اگر این قرارداد را با تفاهم نامه ی سال ۱۸۹۵ مقایسه کنیم ، به وضوح می بینیم که در قرارداد مذکور ، مبنای انتخاب بازرسان ولایات ارمنی نشین به جای روش انتخاباتی به نسبت جمعیت و کسب آراء ، روش انتخاباتی برابر در نظر گرفته شده بود ؛ که این خود پیشرفتی جدی بود.

با وجود زیرساخت های نامناسبی که در عهدنامه در خصوص ارمنیان ارمنستان غربی تثبیت شده بود، چشمداشت محافل اجتماعی ارمنی این بود که با اجرای مفاد آن امکان بقای فیزیکی سکنه ی ارمنی به دست آمده و مبنایی برای ایجاد خودگردانی جامعه ی ارمنی با نظارت دولت های بزرگ و در وهله ی نخست تحت نظارت روسیه فراهم شود .

ترک های جوان حتی پس از ارفاق های مذکور نیز با وفاداری به سیاست امپراتوری عثمانی که حالت سنتی به خود گرفته بود، سعی می کردند به هر نحو ممکن ، اجرای اصلاحات ذکرشده در توافق نامه ی روسیه و ترکیه را به تعویق اندازند. دولت ترک های جوان با واگذارکردن حق انتصاب بازرسان عالی بر دو بخش تقسیم شده ی ارمنستان غربی به دولت های بزرگ ، زمینه ی ایجاد تنش میان آنها را فراهم ساخت. زیرا هر یک از دولت ها سعی می کردند تا نامزد پیشنهادی خود را براین پست حساس بگمارد. در پی تلاش های دولت روسیه سرانجام میان شش دولت اروپایی که در جلسه ی بررسی اصلاحات ارمنستان غربی شرکت کرده بودند ، توافق حاصل شد و ۵ نفرنامزد احراز این پست ها شدند. دولت ترکیه پس از بررسی های فراوان در دوم آوریل ، وستِنِنک معاون نماینده ی دائمی هلند در هند شرقی و هوف ، دبیر اول وزارت جنگ نروژ را برای تصدی این پست ها انتخاب کرد. این انتخاب نیز امری اتفاقی نبود؛ هر دو نامزد با شیوه ی کشورداری دولت امپراتوری و همچنین با سرنوشت ملت ارمنی و تاریخچه ی مسئله ی ارمنیان ناآشنا بودند. وستِنِنک به بازرسی عالی بخشی شامل ولایات ارزروم، ترابوزان، و سیواس [سباستیا] و هوف به سِمت بازرسی عالی ولایات وان، بیتلیس، خاربِرد [خارپوت] و دیاربکر گمارده شد. مقر بازرس اول شهر سیواس و برای بازرس دیگر شهر وان در نظر گرفته شد. ذکر این نکته نیز ضروری است که بازرسان انتصابی بلافاصله فعالیت های خود را شروع نکردند. بازرسان عالی پیش از آغاز فعالیت باید به صورت مرخصی به میهن خود بازگشته و حداکثر تا ۵ ژوییه در آنجا به سر می بردند.

متأسفانه بازرسان عالی ، آنچنان که انتظار می رفت ، موفق به اجرای وظایف خود نشدند. گیرس ، سفیر روسیه در قسطنطنیه [استانبول] در تلگراف دهم ماه مِه سال ۱۹۱۴ به سازونوف ، وزیر متبوع خود اعلام داشته بود که آنها توانسته اند قراردادهای اجرایی خود را با طلعت ، وزیر امور داخله امضاء کنند. هوف نروژی توانست به وان رود و وستِنِنک ، ناظر ارشد هلندی رهسپار ارزروم شد. آغازجنگ میان امپراتوری عثمانی و روسیه برنامه ی اصلاحات ارمنستان غربی را با شکست روبرو کرد. در این گیرودار ، آتش جنگ جهانی اول روشنشد و نه تنها ترک ها را از اجرای روند بسیار نامطبوع اصلاحات مناطق ارمنیان «نجات داد»، بلکه فرصت اجرای برنامه ی نسل کشی ارمنیان را برای آنها فراهم ساخت .

درست است که با آغاز جنگ شرایط اضطراری و غیرقابل عبور از لحاظ اجرای عهدنامه ها به وجود آورده وسخن گفتن از اجرای مفاد عهدنامه ها بی فایده بود، اما پس از پایان یافتن جنگ ، روسیه که طرف موافق و ذی نفع عهدنامه و آن همه راغب امضای آن بود ، باید موضوع اجرای مفاد عهدنامه ی مذکور را مطرح می کرد . اما پس از استقرار نظام شوروی ، حاکمان جدید تنها به پذیرش «دِکرِت [حکم] مربوط به ارمنستان ترکیه» اکتفا کرده ، اما در راستای الزام اجرای وظایفی که به عهده ی امپراتوری عثمانی نهاده شده بود و نظارت بر اجرای آنها ، گامی برنداشتند.

با بررسی نتایج گام هایی که روسیه و دولت های اروپایی در فاصله ی زمانی میان جنگ ۱۸۷۸- ۱۸۷۷ روس و عثمانی تا جنگ جهانی اول در راستای حل مسئله ی ارمنیان برداشتند ، ناچار از پذیرش این واقعیت هستیم  که در نتیجه ی عدم جامعیت و عدم پیگیری مستمر آنها ، بهانه ای برای بهره برداری سوء از آن به دست عبدالحمید و سپس «ترک های جوان» داده شد تا  کشتار های جمعی و سپس نسل کشی ارمنیان ارمنستان غربی را تدارک ببینند. بر اساس این نقطه نظر ، دولت های بزرگ در مسئولیت آن وقایع سهیم اند. با این توضیح که با به هرز رفتن اقدامات روسیه در پی حل مسئله ی ارمنیان ، دولت های بزرگ نیز به نوبه ی خود پیگیر وظایفی را که طبق مفاد عهدنامه ها به عهده ی امپراتوری عثمانی گذارده شده بود ، پیگیری نکردند؛ رویه ای که امکان دنبال نمودن سیاست نسل کشی ارمنیان را پیش روی حاکمان ترک می نهاد . »

برگرفته از : پایگاه « آلیک آنلاین » ( با ویرایش )