احسان هوشمند در گفت‌وگو با جماران با اشاره به حادثۀ اخیر ارومیه و تنش رخ‌داده در این شهر که منجر به سردادن شعارهای تجزیه‌طلبانه و تفرقه‌افکنانه سازماندهی‌شده توسط تعدادی از افراطی‌های قومگرا در حضور مسئولین استانی شده بود، اظهار کرد: «اساسا در سدۀ اخیر، هر گونه قوم‌گرایی و افراطی‌گری قومی در منطقه تحت پشتیبانی سرویس‌های امنیتی کشورهای همسایه بوده است؛ کما اینکه شوروی در دهۀ ۲۰ جریانات مرتبط با فرقۀ پیشه‌وری را در ایران علم کرد و در ابتدای انقلاب اسلامی نیز دولت عراق از گروه‌های تروریستی در مناطق کردنشین کشور حمایت می‌کرد. امروز هم قطعا در چالش‌هایی که با نام اقوام ایرانی در کشور به وجود می‌آید، برخی دولت‌های منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای نقش دارند، اما اینکه بخواهیم اتفاق اخیر ارومیه را صرفا به دخالت کشورهای همسایه نسبت دهیم، بسیار اشتباه است و علل اصلی را باید در داخل کشور و محاسبات نادرست و اشتباهات مسئولین استانی و کشوری جست‌وجو کرد.»
وی افزود: «استفادۀ ابزاری از مباحث قومی و مناسک ملی برای پیشبرد اهداف سیاسی اقدامی نادرست و مخالف روح همبستگی ملی در کشوری تاریخی چون ایران است و هیچ دستگاهی نباید این حوزه را سیاسی و امنیتی کند و یا آن را به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف خود مورد استفاده قرار دهد. این را باید در نظر گرفت زمانی که آقایان مسئولین خودشان شرایطی را در داخل برای بروز تنش و حادثه فراهم می‌کنند، طبیعی است که رقبا و دشمنان خارجی هم از آن بهره‌برداری کنند.»
آغاز مراسم ضدملی از اواسط اسفند
این پژوهشگر مسائل قومی ادامه داد: «مسائل اخیر صرفا محدود به آذربایجان غربی نیست و از ابتدای اسفند شاهد هستیم یک سری مجوزها از سمت نهادهای دولتی برای برگزاری جشن‌های نوروزی در چند استان و شهرستان در غرب کشور صادر شده که کاملا خلاف روح ملی و انسانی نوروز است. در ۱۲ اسفند، دولت مجوز داد که در یکی از روستاهای کردزبان پلدشت (یک شهر مرزی در آذربایجان غربی و در همسایگی با نخجوان) یعنی روستای ذاکرلو جشنی برای نوروز برگزار شود که کمتر نشانی از نمادهای ملی در آن دیده می‌شد و هیچ کدام از مقامات مسئول نیز در این جشن شرکت نداشتند. به جز پلدشت در دیگر نقاط غرب کشور مانند صاحب در سقز نیز جشنی برگزار شد که در آن موسیقی تندی علیه همبستگی ملی ایرانیان خوانده شد. در دانشگاه کردستان نیز اتفاقات مشابهی رخ داد.»
قطعا تمام مراسم‌ها با مجوز بوده است.
وی با تاکید بر اینکه قطعا تمام این جشن‌ها با مجوز و اطلاع نهادهای مربوطه (استانداری و فرمانداری) برگزار شده است، گفت: «چرا چنین مجوزهایی تنها در استان‌های مرزی غربی داده شده و در شیراز، همدان، تهران، مشهد، ساری و… مجوزی برای برگزاری جشن‌های نوروزی به این شکل صادر نشده است؟ چرا هیچیک از مسئولین فرهنگی، سیاسی و امنیتی در این مراسم حاضر نشده‌اند تا نظارت کنند؟ چرا وقتی مسئولین مربوطه مجوز برگزاری جشن را صادر کرده‌اند، به برگزارکنندگان در مورد رعایت پروتکل‌های لازم از جمله استفاده از پرچم ایران و نمادهای ملی تاکید نکرده‌اند؟ آیا عده‌ای می‌خواستند به دولت ترکیه بگویند، همزمان که شما در حال خلع سلاح پ.ک.ک هستید، ما می توانیم در ایران هزاران نفر از مردم کُرد را برای پایکوبی به خیابان بکشانیم؟ این چه اشتباهی بود که مسئولین دولتی انجام دادند؟ بنابراین اولین سوءتدبیر یا شاید هم سوءنیت، در صدور این مجوزها بوده و خطای اصلی را مجموعه‌های وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مرتکب شده‌اند. به عبارت دیگر مشخص نیست مسئولین دستگاه های سیاسی و امنیتی از برگزاری این جشن ها چه هدفی را تعقیب می کردند؟»
این پژوهشگر مطالعات قومی تأکید کرد: «برگزاری جشن‌های مردمی از جمله در نوروز با شکل و شمایل سنتی و اصیل آن که انسجام‌بخش و همبستگی‌زا و نشانه‌ای از پیوندهای تاریخی ایرانیان است، یکی از نیازهای امروز ملت ایران می‌باشد، اما محدودکردن صدور مجوز جشن برای یک بخش از ایران و برگزاری آن با رنگ و نمادهای قومی در تقابل با روح نوروز است و در ایران تاریخی هیچ سابقه‌ای ندارد. نباید نوروز را به سمت و سوی سیاست‌زدگی پیش برد، زیرا این کار می تواند عوارض دیگری در پی داشته باشد. اگر مسئولین برای صدور چنین مجوزهایی هدفی امنیتی و سیاسی داشتند و می‌خواستند نشان دهند در ایران نه‌تنها مانند ترکیه مسائل قومی و کُردی وجود ندارد، بلکه حتی نهادهای سیاسی می‌توانند در مدت چند هفته‌ای در نقاط مختلف کردنشین کشور، زمینۀ حضور هزاران نفر از مردم کردزبان را برای پایکوبی و شادی در منطقه فراهم کنند، چرا روش مناسب‌تری با حفظ شئون ملی برای برگزاری این جشن ها تعریف نکردند و چرا از ظرفیت‌ها و تجارب نهادهای فرهنگی چون میراث فرهنگی و وزارت ارشاد استفاده نشد؟»
هوشمند با اشاره به وجود برخی نمادهای تجزیه‌طلبانه در این جشن‌ها، بیان کرد: «چندان عجیب نیست که در چنین مراسمی که به صورت عمومی برگزار می‌شود، گروهی از جمله احزاب سیاسی و نیروهای قومگرا و تجزیه‌طلب یا افراد هیجانی، تحت تاثیر فضا قرار گیرند و حتی قصد مصادرۀ آن را داشته باشند. اتفاقات رخ‌داده در حاشیۀ این جشن‌ها را از این زوایه باید بررسی کرد، چرا که در کنار ابعاد وسیع چنین مراسمی که به نظر می‌رسد یک پروژۀ بزرگ سیاسی-دولتی بوده، چندان دور از انتظار نیست که گروهی قصد بهره‌برداری از آن را داشته باشند. همین حاشیه‌های کوچک حتی رسانه‌های بزرگ خارج از کشور را به اشتباه تحلیلی کشاند و در گزارش‌ها و خبرهای خود از این مراسم، همگی تأکید می‌کردند این مراسم در نقاط مختلف از جمله بوکان، مهاباد، سقز و ارومیه به صورت غیرقانونی برگزار شده و حکومت به دلیل فشار مردمی مجبور به دادن مجوز شده است.»
وی ادامه داد: «حتی در یکی از خبرها که به صورت محیرالعقولی تنظیم شده بود، آمده بود که مردم نیروهای انتظامی را به عقب رانده و حتی خلع سلاح کرده و بعد به برگزاری جشن نوروزی پرداخته اند. کسانی که با فضای سیاسی کشور آشنایی دارند، متوجه می‌شوند که چقدر این دست از گزارش‌های رسانه‌ای دور از واقع است. البته بی.بی.سی فارسی بعدها بخشی از این رویکرد را اصلاح کرد و با اشاره به وجود عکس مقامات کشور در جایگاه اصلی و سِن اجرای مراسم در ارومیه، تأکید کرد که این مراسم با مجوز رسمی برگزار شده است.»
این پژوهشگر مطالعات قومی عنوان کرد: «اما هدف از برگزاری چنین مراسمی هر چه که بوده باشد و دستگاه‌های ذی‌ربط هر بازی‌ها سیاسی‌ای را طراحی کرده باشند، صادرکنندگان چنین مجوزهایی توانستند ده‌ها هزار نفر از شهروندان را در چند استان غربی برای پایکوبی و جشن به مکان‌های در نظر گرفته‌شده بکشانند. اما این موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که همین دستگاه‌ها با دادن مجوز برگزاری مراسم ۲۱ رمضان توانستند هزاران نفر دیگر را با عنوان علویان، اما این بار نه با شادی بلکه با عنوان عزا و ماتم به خیابان‌ها بکشانند. یعنی گروهی از هموطنان کرد و گروهی از هموطنان آذری تحت عنوان علوی‌ها تقریباً به صورت همزمان به خیابان‌ها و حوزه عمومی کشیده شدند؛ گروهی برای پایکوبی و شادی و گروهی درگیر برای عزا و خشم! آیا این نکته که امروز در سوریه و ترکیه دو گروه کردها و علوی‌ها به چشم می‌آیند، ربطی به مسائل اخیر در غرب کشور دارد؟ کردها برای جشن ایرانی نوروز و علویان برای عزاداری امام نخست شیعیان. این نمادسازی هم تصادفی است یا حاوی پیامی است که طرف‌های خارجی متوجه ابعاد آن شوند؟ هر دو نماد هم در تقابل با اهداف استراتژیک دولت ترکیه است.»
هوشمند اظهار کرد: «همزمان که فراخوان برگزاری جشن نوروزی کردها در حال انتشار بود، رئیس شورای شهر ارومیه که به رویکردهای نابهنجار، هیجانی و تقابل با یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تمدنی، فرهنگی و تاریخی ایرانیان یعنی زبان فارسی معروف است، فراخوان تجمع در خیابان به منظور عزاداری برای امام علی(ع) را داد که عملا به تجمعی علیه مراسم نوروزی ارومیه تبدیل شد. در روز دوم فروردین، گروهی از هموطنان ترک‌زبان آذری و شیعۀ ارومیه در این تجمع حاضر شدند و تعدادی از قومگراهای سازماندهی‌شده پان‌ترک نیز زوزه‌کشان در مراسمی که با نام مولای متقیان شکل گرفته بود، در میان این جمع حضور یافتند و برخی از آنان که سازماندهی شده بودند، شعارهای تفرقه‌افکنانه‌ای را علیه هموطنان کُرد سردادند.»
وی اضافه کرد: «شهرداری ارومیه اعلام کرده که در جریان این مراسم، ۲۰۰ هزار چوب بین مردم توزیع کرده است، در حالی که سنت چوب به دست گرفتن در ارومیه، «شاه‌حسین و وای حسین گویان» یا همان «شاخسی» و «واخسی» صرفا مربوط ایام عاشورا می‌شود و در مراسم ۲۱ رمضان برگزار نمی‌گردد. با توجه به اینکه تهیۀ این تعداد چوب دستی در زمان کوتاه آن هم در روزهای تعطیلی نوروز کار ساده‌ای نیست ، شهردار ارومیه باید پاسخ دهد که چطور توانسته به سرعت این میزان چوب را برای مراسم عزاداری امام علی آماده کند؟ شاید هم از قبل چنین آمادگی وجود داشته و تهیۀ این همه چوب دستی ربطی به برگزاری مراسم نوروزی در ارومیه نداشته است و پیش از برگزاری مراسم نوروزی سفارش تهیۀ آن داده شده بود! آیا تهیه و استفاده از چوب دستی هم بخشی از پروژۀ بزرگی است که طراحی شده بود؟»
این پژوهشگر مطالعات قومی افزود: «البته مشخص نیست که این چوب‌ها با چه هزینه‌ای تهیه شده است. اگر قیمت هر چوب دستی در حد ۲۰۰ هزار تومان باشد، مشخص می‌شود بودجه زیادی برای خرید این تعداد چوب دستی هزینه شده است. معلوم نیست، آیا این اقدام کار نفوذی‌ها بوده و قصد این بوده که مردم را رودرروی یکدیگر قرار دهند. یا اینکه از ابتدا بخشی از برنامه‌ای بوده که طراحی شده بوده است؟ البته این نکته هم مهم است که شهرداری برای بخشی از مردم شهر چوب دستی تهیه می‌کند و سپس آمار هم می‌دهد. آیا شهرداری به طرف مقابل هم پیام می‌دهد ما به شما چوب دستی ندادیم و خودتان به فکر تهیه چوب دستی برای مقابله باشید؟ یعنی شهرداری به جای وحدت و انسجام خود به عامل ضدانسجام و ضدهمبستگی و وحدت مبدل می‌شود؟»
انفعال سوال‌انگیز مسئولین در برابر تحرکات تجزیه‌طلبانه
هوشمند در ادامه با طرح این پرسش که چرا در حالی که استاندار، فرماندار، نماینده ولی فقیه و… هیچیک در جشن استقبال از نوروز شرکت نکردند، در مراسم روز ۲۱ رمضان همگی حاضر بودند، گفت: «در این مراسم که با حضور مقامات برگزار شد، اقلیتی پان‌ترک علیه کردها شعار دادند و اقدام به زوزه کشیدن کردند که نماد گروه تروریستی گرگ‌های خاکستری در ترکیه است که در گذشته ترورهایی را در این کشور انجام داده‌اند و هیچگاه به یک جریان اثرگذار سیاسی در ترکیه تبدیل نشدند. چرا مسئولین حاضر در این تجمع، نه‌تنها هیچ واکنشی به این اقدام تجزیه‌طلبانه نشان ندادند و این اقدام را تقبیح نکردند، بلکه پس از مراسم با انتشار بیانیه‌ای، بابت برگزاری مراسم ۲۱ رمضان بدون اشاره به حواشی غیرانسانی و غیراخلاقی و انسجام‌شکن آن، تشکر کردند؟»
وی با انتقاد از رئیس‌جمهور بابت استفادۀ مکرر از ادبیات قومیتی، عنوان کرد: «اگر سخنرانی‌های آقای پزشکیان از ابتدای آغاز به کار را تحلیل محتوا کنیم، می‌بینیم بسیار بیشتر از اینکه از واژگانی مانند شهروند و شهروندان ایرانی استفاده کند، کلماتی نظیر اقلیت و قومیت را به کار برده است. رئیس‌جمهور نباید تا این حد بر مباحث قومی تاکید کند، به خصوص که با ادبیات تخصصی این حوزه و مباحث بنیادین مطالعات اقوام ایرانی آشنایی ندارد. مشخص نیست چرا چنین ادبیاتی تا این حد توسط آقای پزشکیان مورد تأکید قرار می گیرد. طبیعی است که اگر رئیس دولت چنین رویکردی داشته باشد، دستگاه های زیرمجموعۀ آن هم تحت تأثیر قرار گیرند و در نهایت به اتفاقات اخیر ارومیه ختم شود.»
در استان‌های چندقومیتی انتصابات نباید به صورت بومی انجام شود.
این پژوهشگر مطالعات قومی با اشاره به روند بومی‌سازی ساختار دولت در استان‌ها و شهرستان‌ها، بیان کرد: «اکنون در ایران کیفیت کار اجرایی تا این اندازه تنزل پیدا کرده که در استان‌ها مسابقه بر سر انتصاب مسئولین از بین افراد بومی است و مقامات کشوری هم بر آتش این رقابت می‌دمند و یکی از ملاک‌های موفقیت خود را در انتخاب مسئولین محلی بیان می‌کنند. در حالی که تأکید شدید بر این روند، یعنی بومی‌سازی افراطی مدیران استانی، برای توسعه و عمران کشور تهدیدی اساسی محسوب می‌شود. ضمن اینکه اگر مدیران در مناسبات محلی گرفتار شوند، نمی‌توانند با یک نگاه ملی و کارشناسی مشکلات را حل کنند. متاسفانه به جای تکیه بر شاخص‌هایی چون اعتدال، تجربه، دانش، تخصص و توانایی، بومی بودن به شاخص گزینش مدیران مبدل شده است و این نشانۀ پسرفت ساختار مدیریتی کشور است. ایران امروز محصور در به‌کارگیری افراطی مدیران بومی شده و این با عدالت هم ناسازگار است؛ مدیران کارآزموده استان‌های برخوردارتر برای همان استان‌ها و مدیران کم‌تجربه‌تر هم برای استان‌های کم‌برخوردار! آیا این نشانی از عدالت دارد؟»
هوشمند ادامه داد: «اگر قرار به میدان دادن به عموم مردم ایران با هر مذهب و زبان و بدون توجه به مختصات خاص‌گرایانه آنان است، باید اصرار کرد که چنین مدیرانی در تمام نقاط کشور به کار گرفته شوند. مثلا یک هموطن کُرد سنی که شایستگی‌های لازم را دارد، به استانداری اصفهان برسد؛ نه اینکه در انتصابات یک استان، مدام تاکید بر استفاده از نیروهای بومی و محلی همان استان باشد و تازه افرادی هم منصوب شوند که هیچ درکی از پدیده‌های حساس سیاسی و امر ملی ندارند و عمدتا هم بر اساس تعلقات سیاسی و جناحی انتخاب شده‌اند. قطعا پرهیز از انتصاب افراطی مسئولین بومی در همۀ استان ها، به ویژه استان‌های مرزی و چندقومی، یکی از اقداماتی است که باید صورت گیرد.»
وی اضافه کرد: «نکتۀ تاسف‌بار دیگر این است که نه سخنگوی دولت، نه مجموعه وزارت کشور و نه نهادهای امنیتی هیچکدام اعلام نکردند که با کسانی که چنین مجوزهایی را تنها در استان‌های مرزی غربی صادر کرده‌اند، برخورد خواهد شد. یا اینکه لااقل گفته می شد نباید این مجوز تنها برای استان‌های مرزی غرب کشور باشد و باید به کل کشور سرایت داده شود. قطعا بخش بزرگی از هموطنان کرد و آذری که در این دو تجمع حاضر شده بودند، هیچگونه نگاه قومی نداشته‌اند. مردم ما نیازمند شادی هستند و حتی در ایام نوروز، بسیاری از هموطنان صرفا برای برخورداری از نشاط، به کشورهای دیگر سفر می‌کنند. اگر این شادی‌ها در داخل کشور فراهم شود، طبیعتا چنین چالش‌هایی هم شکل نمی‌گیرد. اما متاسفانه رویکردهای مسئولین آنچنان غیرکارشناسانه است که کمتر فضایی را برای نشاط مردم ایجاد کرده و چنین عواقبی را هم دارد.»
این پژوهشگر مطالعات قومی با تاکید بر اینکه بنابراین صفر تا صد حادثۀ اخیر ارومیه در داخل کشور طراحی شده است، تصریح کرد: «اگر این اتفاق در کشوری با یک دولت مسئولیت‌پذیر رخ می‌داد، قطعا وزیر کشور و رئیس دستگاه اطلاعاتی برکنار شده یا وادار به استعفا می‌شدند. اما در کشور ما، استاندار به شکلی منفعلانه اقدامات تجزیه‌طلبانۀ عده‌ای از افراد را نظاره می‌کند و هیچکس هم او را توبیخ نمی‌کند. با توجه به جنبه‌های مختلف حادثۀ دوم فروردین‌ماه ارومیه حتما باید مسئولین سیاسی و امنیتی دخیل در رویددادهای اخیر غرب کشور، به ویژه آذربایجان غربی، برکنار گردند تا مشخص شود که مسئولین دولتی نباید وارد بازی‌های قوم‌گرایانه و افراطی شوند. با توجه به شرایط پیش‌آمده در ارومیه و آذربایجان غربی، باید مسئولین ارشد سیاسی استان از میان نیروهای کارآمد ملی و غیربومی گزینش شوند تا بخشی از زخم ایجادشده ترمیم گردد، زیرا در صورت عدم تنبیه مسئولین مربوطه، به احتمال زیاد سال‌های آینده با صحنه‌های بسیار مخرب‌تری مواجه خواهیم شد.»
برگرفته از : پایگاه خبری جماران ، پنجم فروردین ۱۴۰۴ (با ویرایش)
نظر شما