نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام

احتراماً ، امضاء کنندگان این نامه که جمعی از وکلا و حقوقدانان دلسوز میهن و نظام قضایی هستند ، ضمن ابراز نگرانی شدید از تغییرات پیشنهادی تعدادی از نمایندگان محترم در قالب طرح نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری ، موارد ذیل را به استحضار عالی می رسانیم :

به باور تمام حقوقدانان مستقل جهان برای ارزیابی مردم سالاری و رعایت حقوق ملت در هر کشور بررسی تمام قوانین و مقررات ضروری نیست بلکه قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات ، وضعیت حقوق شهروندی را به روشنی منعکس می کنند. این امر نشانگر اهمیت فزاینده ی قانون آیین دادرسی کیفری است ، زیرا مقررات آیین دادرسی کیفری ستون فقرات عدالت قضایی و حافظ حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان است . اما متاسفانه آنچه در عمل و پس از پیروزی انقلاب اتفاق افتاده است ، بر خلاف آرمان های انقلاب اسلامی و مبانی نظام جمهوری اسلامی بوده است و مهم ترین قانون عادی کشور سالیان متمادی ، بدون توجه کافی به حقوق دفاعی مردم و حتی اولویت ویژه جهت تدوین قانونی جامع و دایمی به عنوان ضمانت اجرای حقوق اساسی ملت به صورت آزمایشی تصویب ، اجرا و مکرراً تمدید شده است و پس از سال ها انتظار ، لایحه ی آیین دادرسی کیفری پس از فراز و فرودهای های فراوان و رفت و آمد های پیاپی به شورای محترم نگهبان به نحوی مطلوب و نزدیک به استانداردهای بین المللی تصویب ، ولیکن اجرای آن معلق گردید. در حالی که این قانون با استقبال اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان مستقل کشور مواجه شد در کمال حیرت جامعه ی حقوقی مطلع گردید، تعدادی از نمایندگان محترم مجلس در اقدامی شگفت انگیز طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری را قبل از اجرای آن به پارلمان تقدیم کرده اند! مهم ترین استدلال پیشنهاد دهندگان فقدان نیروی انسانی و بودجه ی کافی در قوه ی قضاییه عنوان شده است! حال آن که دستگاه محترم قضایی به عنوان مجری قانون به صورت رسمی چنین معاذیری را ابراز نداشته است! و در حالی که می توان مشکلات فوق را به سهولت مرتفع کرد و مانند قانون حمایت از خانواده ، اجرای برخی از موارد را به صورت تدریجی و ظرف مهلت مناسبی پیش بینی دانست ؛ اما با مروری سریع به موارد پیشنهادی نمایندگان مشاهده می شود عمده تغییرات مورد نظر طراحان که در ذیل به برخی از این موارد اشاره می شود ، ناقض حقوق شهروندی و تحدید و تهدید حقوق مردم است :

1. کاهش صلاحیت دیوان عالی کشور
2. تضعیف نظام مترقی و فسادستیز تعدد قضات
3. احیاء مجدد تبصره ماده ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که نقض صریح و آشکار حقوق دفاعی ملت است .
4. تحدید اختیارات نهادهای مدنی جهت پیگیری پروندهای کیفری مرتبط با حقوق مردم
5. کاهش صلاحیت بازپرس و افزایش اختیارات دادستان در مرحله ی تحقیقات مقدماتی

بنابر مراتب فوق، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار داریم با رای منفی قاطع و رد اصلاحات پیشنهادی ، مانع از تخریب دستاورد زرینی شوند که به نام همین مجلس ثبت شده است .