اشاره : انتشار یک کتابچه ی ضمیمه برای کتاب ادبیات مقطع اول متوسطه در شهرستان سقز استان کردستان مباحث جدیدی در زمینه ی آموزش زبان‌های محلی در مدارس باب کرده است . دفتر تالیف کتاب های درسی در کتاب‌های جدید زبان و ادبیات فارسی متوسطه یک فصل ۱۲ صفحه‌ای را به بحث آزاد در خصوص ادبیات بومی اختصاص داد ؛ صفحاتی سفید که ظاهرا باید با مشارکت معلم و دانش آموز هر ناحیه و تامل در ادبیات بومی پر شوند. متعاقب آن برخی معلمان در سقز با استفاده از این ظرفیت اقدام به تهیه یک کتابچه ی زبان و ادبیات کردی کرده‌اند. آنها می‌گویند این کار گامی در راستای «آموزش به زبان مادری» خواهد بود .

در همین راستا پرسش‌هایی را در خصوص زبان مادری و چگونگی مدیریت تنوع زبانی و قومی کشور از سالار سیف‌الدینی ، پژوهشگر ارشد مطالعات قومی که تا کنون پژوهش هایی در باب اصل ۱۵ زبان مادری انجام داده است، مطرح کرده‌ایم .

 پرسش : « اصولا حقی به نام « آموزش زبان مادری » که برخی آن را جزو حقوق طبیعی می‌نامند ، کی و چگونه متولد شد؟ »

پاسخ : « باید بگویم اصولا حقی به نام «آموزش زبان مادری» یا « آموزش به زبان مادری» وجود ندارد . بر خلاف آنچه از سوی مدافعان این گفتمان مدام طرح می‌شود، این یک حق «طبیعی» یا اولیه هم نیست . «حقوق طبیعی» تعریف مشخصی دارد و ناظر به هر آن چیزی است که با فطرت آدمی در ارتباط باشد . خصیصه ی اصلی آن هم جهانشمولی است ؛ یعنی زمان و مکان، نژاد و جغرافیا و ملیت تغییری در آن نمی‌دهد . مصادیق حقوق اولیه و طبیعی هم در منابع حقوق عمومی آمده و عبارت‌اند از : حق حیات، عدالت، انصاف، برائت، صلح و… . درست است که سخن گفتن به یک زبان جزیی از فطرت است اما «آموزش نظام مند آن توسط دولت» بخشی از فطرت انسانی نیست .

در سطح حقوق بشر هم تنها ماده ای که در اُمّهات حقوق بشری به مسئله ی زبان اقلیت‌ها (که البته ما در ایران آن را زبان اقوام ایرانی می‌نامیم) اشاره کرده ، ماده ی ۲۷  «میثاق بین الملل حقوق مدنی- سیاسی» است که پیوست منشور و اعلامیه است . در این ماده هیچ الزامی برای دولت ها در خصوص آموزش زبان‌های اقلیت مشخص نشده است. تنها چیزی که میثاق از دولت‌ها می‌خواهد این است که مانع «تکلم» گویش‌وران این گروه‌ها به آن زبان خاص نشود . این دسته از حقوق بشر بین الملل در مورد آنچه نباید بشود، صحبت می‌کند. »

پرسش : « اما مدافعان تدریس زبان ‌های محلی از حق و حقوقی صحبت می‌کنند که معوق مانده و باید زودتر اجرا شود . از سوی دیگر اگر این موضوع را یک حق (ولو حق ثانویه) ندانیم ، پس چطور قابل تحلیل است؟ »

پاسخ : « مسئله ی زبان مادری ، همان‌طور که گفتم ، ناظر به حق نیست ، بلکه ناظر به آزادی‌هاست . «آزادی‌ها» عبارت از مجموعه قدرت‌ها و ابتکارات انسان در حاکمیت بر سرنوشت خویش است . به لحاظ نظری برخورداری از این «آزادی‌ها» مستلزم عدم مداخله و مزاحمت دیگری است . اما باید توجه کرد که هر «آزادی» لزوما یک «حق» نیست ؛ مثلا «حیات» یک حق است. دولت اصولا اجازه ی سلب حیات انسان‌ها را ندارد. اما داشتن اتومبیل یک حق نیست بلکه یک آزادی است ؛ به این معنی که دولت موظف نیست برای شهروندان، اتومبیل تامین کند . اما اگر شهروندان خواستار بهره مندی از این آزادی شوند دولت اصولا مجاز به ممانعت نیست . استاد بزرگوار، محمدعلی موحد هم در تفاوت باریک بین « آزادی » و «حق» ، آزادی را حقی دانسته است که در قبال آن تکلیفی نیست .

با توجه به این بحث نظری کوتاه ، من از این دیدگاه که «تدریس زبان مادری توسط دولت یک حق نیست» اینطور دفاع می‌کنم که یادگیری و آموزش زبان مادری یک «آزادی» است نه یک حق ؛ تا در برابرش «تکلیفی» برای دولت متصور باشیم . در این چارچوب مسئله ی آموزش زبان مادری باید در بستری خارج از زمین دولتی (بودجه ی عمومی) انجام شود. مثلا ممکن است آموزشکده‌های خصوصی یا دانشگاه آزاد یا حتی مدارس غیرانتفاعی نسبت به تدریس آن اقدام نمایند . اصولا دولت به جای مداخله در این امور باید نظارت بر حسن اجرا داشته باشد.

به همین دلیل است که فراز آخر اصل ۱۵از عبارت «آزاد است» استفاده می‌کند . در واقع قانون اساسی این مسئله را در بستر «آزادی‌ها» شناسایی کرده نه حقوق . به همین خاطر دولت موظف به تکلیفی نشده است . بنابراین اگر روزی دولت اجازه تاسیس آموزشکده‌های زبان‌های محلی را لغو کرد ، می‌توان اعتراض کرد. اما نمی‌توان معترض بود که چرا دولت اقدام به برقراری نظام آموزشی چندزبانه نمی‌کند . »

روی جلد کتابی که برای آموزش زبان کردی در مدرسه های سقز  تدوین شده و  به دانش آموزان داده شده است .

پرسش : « عده‌ای از اصل ۱۵ تفسیری حداکثری دارند و از آموزش تمام دروس از دوره ی ابتدایی به زبان‌های محلی صحبت می‌کنند. جایگاه این بحث در کجاست ؟ »

پاسخ : «جدای از ابعاد هویتی، علمی، امنیتی و ملی آن که این اجازه را به ما نمی‌دهد ، از منظر سیاسی – حقوقی هم چنین امکانی نیست . این تفسیر نه از اصل ۱۵ برمی‌آید نه از ماده ی ۲۷ میثاق. همین‌طور کنوانسیون‌های بین المللی در خصوص حق تساوی در امر آموزش این شیوه را رد می‌کنند . ماده ۵ی  «کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش» می‌گوید: « شناسایی حق اقلیت‌ها برای انجام فعالیت‌های آموزشی ویژه ی خود بسته به سیاست آموزشی هر کشور و استفاده و آموزش زبان خود ضروری است» و در ادامه این ماده را [ به دو شرط ] مشروط کرده است : یکی اینکه «این حق به روشی اعمال نشود که مانع از درک فرهنگ و زبان جامعه و مشارکت در فعالیت‌های آن توسط اعضای اقلیت‌ها شود یا بر حاکمیت ملی تاثیر بگذارد» و شرط دوم «شرکت در چنین مدارسی اختیاری باشد.»

چنانچه ملاحظه می‌شود ، حتی کنوانسیون‌های علاقه مند به این گفتمان هم از تدریس به زبان‌های مادری دفاع نمی‌کنند. دلایلش هم روشن است. این انتخاب اصولا متعلق به کودک نیست ، بلکه متعلق به والدین است و معلوم نیست که کودک پس از رسیدن به سن رشد از انتخابی که بقیه برای وی کرده اند خشنود باشد یا خیر! فرصت‌های شغلی و منزلت اجتماعی همیشه قابل کسب نیست. انسان‌ها در یک مقطع مشخص جوانی می‌توانند وارد این وادی‌ها شوند . اما همیشه وقت برای یادگیری هر زبانی وجود دارد . »

پرسش : «  بر اساس این کلیات انتشار کتابی برای آموزش زبان و ادبیات کردی در سقز (استان کردستان) را چطور می‌شود ارزیابی کرد؟ »

پاسخ : « در استان کردستان دو اتفاق در این زمینه رخ داد : دانشگاه آزاد سنندج کرسی زبان و ادبیات کردی را دایر کرد . همانقدر که این اقدام قابل دفاع است ، تدوین یک کتاب برای آموزش زبان بومی در سقز غیرقابل دفاع است. تنها همین نکته که این کار با تبلیغات و جوسازی سیاسی و دامن زدن به یک گفتمان ضدملی همراه بود ، کافی است تا نتوانیم از آن دفاع کنیم . مسئله ی دوم این بود که تدوین کنندگان این کتاب ، جامعه را در برابر «عمل انجام شده» قرار دادند . این مسئله به عنوان تجربه ی نخستین، کاری نبود که مخفیانه صورت بگیرد و بعد از آنکه تمام شد، خبر آن منتشر شود . این شیوه نشان از حسن نیت ندارد و باعث سلب اعتماد شد.

اگر از نظر سیاسی نگاه کنیم ، اقدام فعلی کاملا خلاف قانون است. زیرا نص صریح اصل ۱۵ این است که « کلیه ی اسناد و کتب درسی باید به زبان فارسی تدوین شود .» اما کتاب مدرسه ی صلاح‌الدین سقز به فارسی تنظیم نشده است . در اصل ۱۵ از امکان تدریس ادبیات محلی در مدارس صحبت می‌کن د. بیشترین تفسیری که از این اصل می‌شود انجام داد ، همین است : تدریس ادبیات نه زبان . ولی تدوین یک کتاب ۸۰ صفحه‌ای برای فصلی که نمره ای برایش لحاظ نخواهد شد و بیشتر از یک جلسه نمی‌توان برایش وقت گذاشت با چه توجیهی انجام می‌شود؟

در مقدمه ی کتاب ادبیات فارسی پایه ی اول متوسطه در بخش سخنی با دبیران، اجازه ی تولید محتوای مشارکتی (معلم –  دانش آموز) در دو درس آزاد داده شده است که صفحات آن خالی است . تعداد صفحات خالی حدودا ۱۰ صفحه است. اما یک عده نشسته اند به صورت یکطرفه (نه طی مشارکت با دانش آموز) کتابی در ۸۰ صفحه تدوین کرده‌اند. به نظر می‌رسد از این ظرفیت ۱۰صفحه‌ای سوء استفاده شده و اعتمادی که دولت به معلمان داشت ، متزلزل شده است. چنین کارهایی باید با مشارکت دفتر تدوین، شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرهنگستان زبان فارسی و شورای عالی امنیت ملی صورت بگیرد نه سر خود . »

  پرسش: « اکنون که کار به این نقطه رسیده ، چاره چیست ؟ »

پاسخ : « به هرحال  کاری که در سقز انجام شد غیرقابل دفاع است و باید وضعیت سابق اعاده شود . دفتر تالیف هم باید جلو سوء استفاده‌ها را ببندد . اما در سطح کلان پیش از هر چیز باید از استثمار زبان مادری پرهیز کرد. هم مدافعان زبان مادری باید از جو سیاست‌زده دوری کنند و هم سیاسیون ما تصور نکنند وقتی دستشان در امور دیگر خالی است ، [ می توانند ] شروع کنند به اشاره به چنین وعده هایی که تصور می‌کنند قابل تقویم به رای است و در صندوق رای ، مابه ازایی دارد. این وعده‌ها جز ایجاد توقع نابجا و در نهایت نارضایتی از نظام سیاسی نتیجه ای ندارد .

در عمل امروز آموزشکده‌های زیادی سراغ داریم که به ویژه در کردستان به آموزش زبان کردی و ارائه ی مدرک آموزشی در این رشته می‌پردازند . این آموزشگاه‌ها باید زیاد شود . دانشگاه‌های غیردولتی هم باید به میدان بیایند . هرچند در دانشگاه دولتی تبریز نزدیک به ۱۰ سال است که رشته ی زبان و ادبیات ترکی دایر است. استادان رشته هم از باکو دعوت شده اند. اما خود طرفداران زبان مادری هم برای آموزش زبان ترکی در این رشته ثبت نام نمی‌کنند. مردم هم استقبال نمی‌کنند. »

 پرسش : « چرا ؟ »

پاسخ : « به ‌خاطر اینکه مردم عادی از طریق رسانه‌های جمعی و تعامل اجتماعی ، زبان محلی را یاد می‌گیرند . بخش بزرگی از طرفداران گفتمان زبان مادری هم  بیشتر به دنبال مسائل دیگر(سیاسی) هستند و علاقه ای به حضور در فضای صرفا آکادمیکی که در آن خبری از سیاست نیست ، ندارند و این هم نشان می‌دهد که مسئله ی آنها « آموختن زبان محلی » نیست و نیات دیگری در کار است . »

 پرسش : « تفسیر شما از اصل ۱۵ قانون اساسی چگونه است؟ »

پاسخ : « الان در ایران ده‌ها رادیو تلویزیون استانی به زبان هایی غیر از فارسی وجود دارد . حتی در شهرهای دوزبانه ای که استان نیستند ، رادیو تلویزیون به زبان محلی دایر شده است . نمونه‌اش مهاباد است، رادیو ترکمنی هم مدت‌ها پیش از تاسیس استان گلستان وجود داشت . به این خاطر است که می‌گویم اصل ۱۵ دقیقا اجرا می‌شود. دولت در حوزه ی صدا و سیما  که انحصاری و حاکمیتی است ،خود شخصا ورود کرده است. اما در حوزه ی مطبوعات و مدارس که بخش خصوصی امکان ورود دارد فقط مجوزها را فعال کرده است . اینجاست که تفسیر-  به قول شما – حداکثری از اصل ۱۵ رنگ می‌بازد .

اگر از عبارت «آزاد است» الزام استنباط شود، پس باید دولت را ملزم به انتشار «مطبوعات» به زبان محلی هم بدانیم ! آیا این منطقی است ؟ فقها می‌گویند اصولا ملازمه ای بین اباحه ی یک امر توسط آمر با انجام آن توسط خود وی وجود ندارد .

قانون اساسی در خصوص فراهم کردن اشتغال و مسکن و آموزش و پرورش رایگان وظایف جدی تری بر عهده ی دولت گذاشته است. ولی آیا دولت شخصا موظف است برای افراد خانه خریداری کند یا  کاریابی کند؟ در تمام این اصول منظور قانونگذار فراهم کردن «زمینه ها» است نه چیز دیگر .

برگرفته ار : روزنامه ی قانون ، شماره ۴۹۲ ، ۲۵ فروردین ۱۳۹۴ ، صفحه ی ۱۱.