به دنبال برگزاری هفت همایش بر بنیان عهدنامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی ، و ذکر دلایل و استدلال‌های فراوان در اثبات حقوق تاریخی و قانونی ایران در دریای مازندران، روز ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۳، همایش هشتم در موسسه ی پویشگران قلمرو دانش برگزار گردید.
آقایان دکتر محمدعلی دادخواه و دکتر محمد شریف (حقوقدان) با سخن‌رانی مدلل و مستند و نیز آقای دکتر حسین موسوی (حقوقدان) در مقالهٔ‌ مفصلی که برای همایش ارسال داشته بودند، با استحکام و منطق حقوقی و قانونی عنوان کردند که :‌ « عهدنامهٔ مودت ۱۹۲۱ و تجارت و بحرپیمایی ۱۹۴۰ و معاهده‌های مینسک و آلماآتی در سال ۱۹۹۱ ، متکی بر ضوابط و مقررات قانونی غیرقابل تخدیش استوارند ؛ و معاهدهٔ جانشینان شوروی پیشین در آلماآتی در سال ۱۹۹۱ هم اقرار بر معتبربودن دو عهدنامهٔ ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و هم، متعهد بودن به اجرای این دو قرارداد توسط جانشینان شوروی پیشین در دریای مازندران را نشان می‌هد. به ویژه که این عهدنامه‌ها حقوق مساوی ایران با شوروی را اثبات می‌کنند.
از سوی دیگر ،برابر با کنوانسیون جانشینی که تنها بخش یکم آن در سال ۱۹۷۸ میلادی (مربوط به معاهدات) اجرایی شده است، فروپاشی و تجزیه و وقایع دیگر از این دست، به هیچ وجه نمی تواند اصل عدم تعرض به حقوق و حق حاکمیت سایر کشورها را مخدوش کند.
عقد لازم و حقوق ثابته و مکتسبه و مالکیت کامل ایران بر نیمی از دریای مازندران به صورت مشترک بالسویه با اتحاد شوروی یا مجموعهٔ جانشینان او در کنارهٔ دریای کاسپیان، محرز است و این عهدنامه ها که در قلمرو جهان شمول عقد لازم بسته شده است ، از وصف حقوق مدنی موضوع مواد ۱۰ و ۱۸۵ قانون مدنی ایران نیز برخوردار است. »
دکتر محمد شریف افزود : « هیچ متن توافق واجد وجه‌‌‌‌‌ی قانونی در مقابل آن‌چه گفته شد وجود ندارد. »
دکتر محمدعلی دادخواه، با توجه به مقام و موقعیت معاهدات، با بیان این نکته که پس از فروپاشی و تجزیه، هیچ جزیی بیش‌تر از آنچه  کل واجد آن بوده، بهره مند نخواهدشد »، عنوان کرد که : « … طبق قواعد فقهی در جایی که در مقام دادرسی، داوری، قضاوت، تشخیص و… تردید و ابهام وجود داشته باشد، به سراغ اصول عملیه می‌رویم، چرا که «الاصل دلیل حیث لادلیل». یکی از اصول عملیه در مقام یقین سابق و شک لاحق، اصل استصحاب است. این اصل می‌گوید : «الاستصحاب بقا کان الی ما کان»‌ (اصل بر آن است که وضع همان است که بود)‌.
بر اساس توافقات قبلی در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، دریای مازندران میان ایران و شوروی به طور بالسویه تقسیم شده بود و سهم ایران به طور مسلم ۵۰ درصد بود . با استناد به اصل استصحاب که از اصول مهم و معتبر فقهی و شرعی است (و جمهوری اسلامی نیز به شرع و شریعتمداری پای‌بند است) ‌سهم ایران همان سهم ۵۰ در صد است.
جمهوری اسلامی حداقل باید به این اصل فقهی که اصل پذیرفته شده است، پای‌بند باشد. زیرا که یک بام و دو هوا نمی شود. پس وقتی که پای منافع ملی در میان است و می‌شود از این اصول برای دفاع از منافع ملی و سرزمینی استفاده کرد، نباید این اصول فراموش شوند (نمی‌گویم فراموش شده اند، می‌گویم مبادا فراموش بشوند). در آیین دادرسی مدنی سابق و لاحق (گذشته و کنونی) ‌نیز آمده است : همین که حق ثابت شد، اصل بر بقای آن است.
اگر چند کشور همجوار با هم توافقی داشته باشند، تغییرات درونی آن‌ها به حقوق ایجادشده برای سایرین خللی وارد نمی‌کند. ما طبق چند توافق نامهٔ بین المللی، نیمی از دریای مازندران را داریم. تغییراتی در سهم طرف ایجاد شده است.‌ این امر چه ارتباطی به حق تثبیت شده و مسلم ایران دارد ؟! و این جزو بدیهیات است که فروپاشی اتحاد شوروی سابق نمی‌تواند تغییری در سهم ایران ایجاد کند و هم‌چنان نیمی از دریای مازندران از آن ایران است. »
آقای مهندس شاه‌ویسی یادآور شدند :‌ « دولتین معظمتین متعاهدتین روسیه شوروی کارگری و ایران از موضع دو  کشور همسایه و «برابر» قرارداد ۱۹۲۱ را منعقد کردند. در نخستین فصل، شوروی تمام معاهدات و قراردادهایی را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده بود (از جمله عهدنامه ها‌ی گلستان و ترکمان‌چای)‌ که حقوق ملت ایران را تضییع می‌کرد، ملغی و از درجهٔ اعتبار ساقط شده اعلان می‌نماید.
در فصل ۱۱ حق بالسویه کشتیرانی ایران و شوروی با بیرق‌های خود ، بیان شده است و در فصل ۱۲ دولت شوروی پس از آن‌که رسما از فواید اقتصادی که مبتنی بر تفوق نظامی بوده، صرف نظر می کند و اعلام می‌دارد که علاوه بر آنچه در فصل های ۹ و ۱۰ ذکر شد، سایر امتیازاتی که دولت تزاری عنفا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود، از درجهٔ اعتبار ساقط است.
حتا در ضمیمهٔ عهدنامهٔ ۱۹۴۰ دریای کاسپین، دریای ایران و شوروی خوانده می‌شود و در این عهدنامه تاکید می‌شود که « در تمام دریای خزر کشتی‌هایی به غیر از کشتی های ایران و شوروی نمی‌توانند وجود داشته باشند. در شرایطی که اتحاد شوروی تجزیه شده است، باید از سهم ۵۰ درصدی ایران چه به صورت مستقل و چه به صورت مشاع در برابر شوروی و جانشینانش با جدیت دفاع کرد تا مبادا که نسل آینده از ما به زشتی یاد کند. »
آقای مهندس کورش زعیم با بیان تاریخچهٔ دریا و معاهدات پیشین یادآورشدند که زعامت ایران در دریای مازندران از نام بین‌المللی « کاسپیان » به صورت تاریخی وضوح دارد و لذا با لغو امتیازات و مطالبی که گفته شد، ‌حقوق ۵۰ درصدی ایران در دریای کاسپیان محرز است . »
آقای دکتر داود هرمیداس باوند ضمن تایید مطالب بالا افزودند که: « مسئولین باید توجه داشته باشند که گفتار آن‌ها می‌تواند بر روند احقاق حقق ۵۰ درصدی ایران که از قراردادها مستفاد می شود ، اثر منفی داشته باشد. برای دسترسی به منافع ملی، نکته‌سنجی و وقت شناسی و تقلیل ندادن حقوق ایران، اهمیت تعیین کننده دارد. »
آقای دکتر هوشنگ طالع عنوان کرد : « رژیم حقوقی دریای مازندران (کاسپیان) بر پایهٔ دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی استوار است. بر پایهٔ این دو قرارداد، دو طرف دارای مالکیت و حاکمیت مشاع و بالسویه «۵۰ – ۵۰ » براین دریا هستند .
هم‌چنین بر بنیاد اصول شناخته شدهٔ ملی و بین المللی، مالکیت و حاکمیت بر یک پهنه (اعم از خاکی یا آبی) در حکم مالکیت و حاکمیت بر فضای بالا و ژرفای آن پهنه نیز  هست. از این رو، مالکیت و حاکمیت ایران بر نیمی از دریای مازندران دربر گیرندهٔ سطح، زیرسطح، کف و بستر نیز می‌گردد. در این قراردادها محدودیتی اعلام نشده است و تنها محدودیت در بارهٔ  ده مایل  آب های ساحلی است .
از سوی دیگر، همهٔ یگان‌های سیاسی بر آمده از تجزیهٔ اتحاد شوروی، برپایهٔ توافق نامه‌های مینسک و آلماتی، همهٔ قراردادها و تعهدات اتحادشوروی را به رسمیت شناخته اند که به ثبت سازمان ملل متحد نیز رسیده اند. از این رو،‌ مجموع میراث‌خواران اتحاد شوروی در کنار دریای مازندران، تنها وارث سهم اتحاد شوروی و در نتیجه مالک نیمی از دریای مازندران هستند. حقوق تاریخی و قانونی ملت ایران در دریای مازندران ثابت و مسلم است و هیچ‌کس نمی‌تواند از سوی ملت ایران قراردادی را دستینه (امضا) کند که خدشه‌ای براین حقوق مسلم وارد کند. پذیرش سهم کم‌تر از ۵۰ درصد در دریای مازندران، در حکم تجزیهٔ ایران است . »
البته مطالب و استدلال‌های حقوق دانان و کارشناسا ن علوم سیاسی و حقوق بین‌الملل و دیگر کارشناسان شرکت کننده در همایش هشتم دریای مازندران، بسیار گسترده و پر بار بود، به گونه‌ای که این همایش بیش از ۵ ساعت به درازا  کشید.
باید گفت که فصل های ۱۲، ۱۳، ۱۴، و ۱۵ عهدنامه تجارت و بحرپیمابی سال ۱۹۴۰ میلادی غیراز تایید دوبارهٔ عهدنامهٔ مودت ۱۹۲۱، هرکدام به‌وجهی، تساوی حقوق دو طرف را نشان می دهند و فصل ۱۶ این عهدنامه به معتبربودن زبان روسی و فارسی در تفسیر قرارداد ها تذکار می‌دهد. در فصل ۲۵ قرارداد ۱۹۲۱ هم مادهٔ مشابهی وجود دارد و نیز تعهدات متقابل سال‌های ۱۹۷۱ و ۱۹۷۳ در مقام مبارزه با آلودگی دریای مازندران قابل توجه اند. هم‌چنین اصول ۸، ۹، ۴۵، ۴۸، ۵۰، ۷۸، ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی حاضر نیز در خور امعان نظر است.
در پایان همایش باتوجه به اوضاع و شرایط روز جهان و منطقه، پیگیری حاکمیت بر نیمی از دریای مازندران، احقاق حقوق حقهٔ ایران، ‌بدون تقلیل و فروکاهی آن، مورد توافق و خواست شرکت کنندگان در همایش هشتم دریای مازندران اعلام شد.