به گزارش پایگاه دیده‌بان ایران، در آستانۀ برگزاری دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگاران زندانی که از حدود هشت ماه قبل در بازداشت به سر می‌برند، کامبیز نوروزی، حقوقدان دربارۀ احتمال علنی برگزارشدن این دادگاه و ابعاد حقوقی آن بیان داشت: نمی‌دانم که چرا اساسا، پروندۀ این دو روزنامه‌نگار به دادگاه انقلاب ارجاع شده است؟ این پرونده، طبعا شایسته‌ تر بود که در دادگاه‌های عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. از سوی دیگر به هرحال در دادگاه‌های انقلاب، معمولا سختگیری‌های بیشتری وجود داشته و آقایان قضات با یک نگاه سختگیرانه ‌تری به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.

به خصوص اینکه برخی از قضات در تجربۀ چند ساله اخیر، نشان دادند که آرا سنگینی صادر می‌کنند و به جهت آنکه دادگاه نیز غیرعلنی برگزار می‌شود، آرا آنها در میان افکار عمومی، معمولا مقبولیت پیدا نمی‌کند. در بین شعب دادگاه‌های انقلاب، چند شعبه وجود دارد که وقتی پرونده‌ای به آن ارجاع شد، نگرانی‌های زیادی ایجاد می‌شود که رای سنگین خواهد بود.

مخصوصا که محاکمۀ غیرعلنی نیز به چنین برداشتی در میان افکار عمومی دامن می‌زند. پرونده‌هایی که از بدو تشکیل در افکار عمومی و گروه‌های اجتماعی حساسیت بیشتری دارد، طبعا نیازمند آن است که فرآیند رسیدگی به آنها دقیق‌تر و روشن‌تری باشد. در امور قضائی، این نکته بسیار مهم است که افکار عمومی از رسیدگی، عدالت و دادرسی عادلانه را استشمام کند. اگر افکار عمومی احساس رسیدگی عادلانه نداشته باشد، کار قضا به اهداف خود نرسیده است.

تبلیغات سنگینی علیه این دو روزنامه‌نگار از سوی سازمان‌های رسمی شکل گرفت !

در پرونده‌ خانم‌ها محمدی و حامدی از ابتدای تشکیل، ابهامات متعددی وجود داشت. ضمن اینکه تبلیغات سنگینی نیز در این مدت علیه این دو روزنامه‌نگار از سوی سازمان‌های رسمی شکل گرفت. به هر حال، وضعیت پرونده، این نگرانی را به وجود آورده و انتظار رسیدگی عادلانه را بسیار افزایش می‌دهد.

قاضی باید بی طرفی خود را در تمام طول جریان محاکمه حفظ کند !

برای رسیدن به دادرسی عادلانه، شرایطی وجود دارد. نخست اینکه وقتی متهم وارد دادگاه شد، اصل بر بی گناهی اوست و باید با او به عنوان یک بی گناه برخورد شود. دوم اینکه، مواجهۀ قاضی با متهم باید به گونه‌ای باشد که متهم، مرعوب برخورد قاضی نشود تا زبانش در برابر دادگاه به لکنت بیفتد. دیگر اینکه، چه وکیل و چه متهم، باید فرصت کافی برای ارائۀ دفاعیات خود حتی تا چند ساعت را داشته باشند.

در دادگاه، دادستان مدعی‌العموم بوده و قاضی، شخص بی طرف است. قاضی باید بی طرفی خود را در تمام طول جریان محاکمه حفظ کند. وکیل انتخابی متهم باید در دادگاه حضور داشته و پیش از محاکمه به تمام اوراق پرونده دسترسی داشته باشد تا دفاعیات خود را تدارک ببیند.

دادگاه باید در نهایت بی طرفی و بدون پیش داوری برگزار شود. به خصوص علنی بودن هم یکی از شرایطی است که دربارۀ آن حرف می‎‌زنیم. هر دادگاهی که چنین ویژگی‌هایی نداشته باشد، قادر به انجام رسیدگی عادلانه نخواهد بود.

شرایط محاکمۀ غیرعلنی در پروندۀ خبرنگاران بازداشتی وجود ندارد !

دو نوع پرونده است که دادگاه می‌تواند برای آن، قرار رسیدگی غیرعلنی صادر کند. یکی پرونده‌های خلاف عفت عمومی و دیگری، پرونده‌های مغایر با امنیت ملی. تا اندازه‌ای که ما از اطلاعات پروندۀ این دو روزنامه‌نگار اطلاع داریم، شرایط محاکمۀ غیرعلنی در آن وجود ندارد. یک رویه هم متاسفانه وجود دارد که برای محاکماتی، قرار رسیدگی غیرعلنی صادر نمی‌شود اما، اجازۀ حضور خبرنگار را نمی‌دهند.

برداشت حقوقی من این بوده که موجبات تداوم بازداشت در پروندۀ دو خبرنگار وجود نداشته است. زمانی که بازپرس، قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند، تحقیقات تمام شده و پرونده تکمیل است. از آن زمان به بعد، دیگر لزومی به تداوم بازداشت این روزنامه‌نگاران نبوده است.

برگرفته از : پایگاه دیده بان ایران (با ویرایش)