انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ از ابعاد مختلفی نیازمند بررسی و تحلیل است. پیروزی آقای رئیسی و شکست همتی تنها یکی از وجوه مهم انتخابات اخیر است. برخی اتفاقات و رویدادهای دورۀ تبلیغات انتخاباتی و نیز تاکتیک‌های نیروهای سیاسی رقیب دربارۀ انتخابات اخیر و در مرحلۀ بعد، در برابر رقبا، و بررسی توزیع آرا در استان‌های مختلف از جمله موضوعاتی است که از زوایای مختلف می‌تواند بررسی شود. آمادگی‌نداشتن اصلاح‌طلبان در برابر رد صلاحیت نامزدهای اصلی آنان، آماده‌نبودن این طیف برای پاسخ‌گویی دربارۀ عملکرد دولت آقای روحانی که درست یا نادرست، در افکار عمومی به دولت برآمده از اصلاح‌طلبان مشهور شده، عدم آسیب‌شناسی فرایندها و رویکردهای دوره گذشته و چرایی عدم استقبال عمومی از فراخوان افرادی مانند آقای خاتمی و کروبی و دیگر اصلاح‌طلبان شاخص و همچنین چرایی مشارکت عمومی فراتر از برآورد نظرسنجی‌ها، از جمله موضوعاتی است که نیازمند بررسی است. هفتۀ آخر تبلیغات به‌سرعت فضای کشور را تحت تأثیر خود قرار داد و موجب شد گروهی از شهروندان مردد و رأی خاکستری به پای صندوق‌های رأی بروند و به این ترتیب، میزان مشارکت نسبت به برآوردها و پیش‌بینی‌ها رشد کند و مشارکت به بیش از نیمی از واجدین رأی در انتخابات برسد. آیا اگر برخی چهره‌های مشهور اصلاح‌طلب مانند آقای جهانگیری یا آقای شریعتمداری که عضو دولت آقای روحانی بودند و نامزد این دوره از انتخابات شده بودند، تأیید صلاحیت می‌شدند، نتایج متفاوتی رقم می‌خورد؟ یا اگر افراد دیگری از اصلاح‌طلبان چون آقای تاج‌زاده تأیید صلاحیت می‌شد، آیا نتایج انتخابات به شکل دیگری خود را نمایان می‌کرد؟ درحال‌حاضر نمی‌توان برای این پرسش‌ها پاسخ آماده‌ای ارائه کرد اما در کنار این پرسش می‌توان پرسش‌های دیگری را طرح کرد.

۱. آنچه در خلال مناظره‌های انتخاباتی و برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای ریاست‌جمهوری کاملا مشخص بود و به‌صورت مشهودی بیان می‌شد، اذعان جملگی نامزدها به شکنندگی شرایط کشور و نابسامانی‌های جدی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و زیست‌محیطی است که کشور با آن دست‌به‌گریبان است. شاخص‌ها و آمارهای رسمی هم این وضعیت را به‌روشنی نمایش می‌دهد. بی‌کاری بسیار گسترده، تورم و نیز گرانی و افزایش قابل توجه نقدینگی، مشکل مزمن مسکن، کاهش شدید ارزش پول ملی و فقر و فساد، ناکارآمدی و دیگر آسیب‌های ناشی از این وضعیت بر کمتر تحلیلگر یا سیاست‌مداری پوشیده‌ است. غلبه بر بار سنگین مسائل و مشکلات میسر نیست، مگر آنکه تمام توان و ظرفیت کشور در خدمت توسعۀ کشور باشد. برنامۀ منسجم و کارشناسی‌شده‌ای تدوین شده باشد. این مهم نیازمند همکاری همۀ علاقه‌مندان کشور و استفاده از ظرفیت آنها برای پیشرفت و غلبه بر مشکلات و ناکارآمدی‌هاست. پیش از این در رویدادهایی مانند حوادث سال ۱۳۹۶ و سال ۱۳۹۸ هشدار و زنگ‌های خطر اجتماعی و سیاسی به صدا درآمده بود. پیچیدگی‌های شرایط کشوری و منطقه‌ای و بین‌المللی اجازه نمی‌دهد بر بار سنگین مشکلات و استمرار این وضعیت افزوده شود و بی‌مبالاتی یا کم‌توجهی می‌تواند پیامدهای غیرقابل جبرانی در پی داشته باشد. کشور نیازمند بازسازی است، اگر به قول رئیس‌جمهور روحانی در سه سال گذشته کشور درگیر جنگ اقتصادی بی‌سابقه‌ای بود که ترامپ بر ایران تحمیل کرد. این جنگ پیامدهای سیاسی و اجتماعی زیادی نیز بر جای گذاشته و اینک چارۀ کار در نوسازی کشور پس از شرایط جنگی است ! آیا چنین اراده‌ای در کشور و در میان نیروهای مسئولیت‌پذیر شکل گرفته است؟

۲. بخش عمده‌ای از شخصیت‌ها و نیروها و چهره های سیاسی کشور از تمام ظرفیت‌های خود برای افزایش مشارکت عمومی در انتخابات به صحنه آمدند و این رویکرد همراه با فعالیت‌های رسانه‌ای و سیاسی و اجتماعی منجر به مشارکت حدود ۵۰ درصد از ایرانیان در انتخابات شد، اما با وجود این اقدامات، نباید از غیبت گستردۀ دیگر شهروندان در انتخابات اخیر چشم‌پوشی کرد و این متغییر بااهمیت را در تحلیل‌ها نادیده گرفت. اگر بر شمار این افراد رأی باطله‌ها هم اضافه شود، شمار ناامیدان سهم زیادی از جمعیت ایران را در بر خواهد گرفت. بی‌گمان باید معنای عدم مشارکت این گروه و مطالبات این بخش‌ها را شناسایی کرد و شنید.

۳. تحلیل داده‌های انتخابات مجلس در برخی استان‌های کشور که مشارکت پایینی در انتخابات داشتند، همچون شهر تهران و استان تهران و برخی کلان‌شهرها و دیگر استان‌ها، مسیریابی بااهمیتی در سرنوشت کشور محسوب می‌شود. بنا بر آمارهای اولیه این میزان مشارکت در انتخابات ۲۸ خرداد نیز در تهران و برخی نقاط کشور پایین‌تر از ۵۰ درصد و معدل کشوری بوده و این آمار هشداربخش و زنگ خطر بزرگ و اساسی و قابل‌توجهی را خطاب به دلسوزان کشور به صدا درآورده است. نباید نسبت به این وضعیت بی‌تفاوت بود یا با دلخوشی به دیگر آمارها این واقعیت را نادیده گرفت. تهران مرکز اصلی حکمرانی و کانون سیاست‌ورزی ملی است. کم‌توجهی به این آمارها پیامدهای پیش‌بینی‌ناشده‌ای در پی خواهد داشت. در دیگر نقاط نیز که آمارهای مشارکت کمتر از معدل کشوری و کمتر از ۵۰ درصد واجدین شرایط باشد، نیازمند تحلیل و بررسی‌های متعددی است. آمار مشارکت در برخی استان‌های بااهمیت مانند اصفهان و آذربایجان شرقی یا کرمانشاه و خوزستان یا کردستان و همچنین نسبت مشارکت بیشتر در مجموعه شهرهای بزرگ کشور در مقایسه با روستاییان روند‌های موجود در ایران را بیش از گذشته هویدا می‌کند. در مجموع، کاهش حدود ۱۲میلیونی مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۶ و نیز مشارکت پایین در انتخابات مجلس یازدهم، بیش از پیش، حساسیت‌ها را در حوزۀ اجتماعی نمایان می‌کند. بیشترین بار کاهش شمار آرای مشارکت در انتخابات نیز در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرهاست که ابعاد مختلف و البته بسیار راهبردی و با اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد. میزان مشارکت در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری کمترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال‌های پس از انقلاب با ۴۸.۸ درصد است که سه‌میلیون و ۷۰۰ هزار آن نیز آرای باطله است.

۴. بسیاری از شخصیت‌های اصلاح‌طلب بر حضور مردم در انتخابات پای فشردند و در انتخاباتی‌کردن فضای کشور سهمی چشمگیر ایفا کردند. اگرچه تردید و تزلزل نهادها و شخصیت‌های اصلاح‌طلب برای درپیش‌گرفتن رویه‌ای باثبات و مشخص، به‌دلیل سیاست ردصلاحیت‌های نامزدهای این طیف توسط شورای نگهبان، میسر نشد‌؛ اما تشتت و ناهماهنگی‌های این گروه موجب شد هواداران این جریان نیز با همین تشتت دست‌وپنجه نرم کنند؛ یعنی از سویی حضور گروهی از شخصیت‌ها و جریان‌های اصلاح‌طلب در فرایند انتخابات موجب شد فضای کشور بیش از پیش انتخاباتی شود و صدای تحریم کمتر شنیده شود.

۵.تشتت آرای جریان اصلاح‌طلبی و نداشتن چهره‌های مؤثر در میان نامزدها و نیز ناتوانی این جریان در تولید گفتارهای تازه در سطح ملی بر نتایج آرا به‌شدت مؤثر بود. بازسازی نیروهای اصلاح‌طلب نیازمند بازسازی گفتمانی، رویکردی و تشکیلاتی و سازمانی است. آسیب‌شناسی جدی و جامع گذشته و طراحی سیاست‌های تازه، یعنی نوسازی سیاسی اصلاح‌طلبان، دیرزمانی است که ضرورت خود را نمایان کرده، اما به هر دلیلی، یا ناشی از فشار بیرونی یا کم‌کاری درونی، محقق نشده است !

۶. یکی از تجربه‌های مکرر آزموده‌شده و شکست‌خورده در انتخابات ریاست‌جمهوری و دیگر انتخابات‌های کشوری، استفادۀ ابزاری از مسائل و مباحث قومی و طایفه‌ای است. شوربختانه در انتخابات اخیر برخی نامزدها و هواداران آنها به شکل بی‌سابقه‌ای به مباحث قومی دامن زدند و تا رودرو قراردادن ایرانیان در مقابل یکدیگر پیش رفتند و از افرادی، با سابقۀ افراطی‌گری قومی استفادۀ ابزاری کردند. و برای همۀ اینها مؤاخذه هم نشدند؛ اما خوشبختانه این رویکرد به نتیجۀ دلخواه و رأی‌آوری برای آنان منجر نشد. ضروری است پس از انتخابات این اتفاقات آسیب‌شناسی شود و به‌این‌ترتیب با درس‌گرفتن از این تجربه و تجارب مشابه در این‌باره سیاست‌گذاری ملی‌اندیشانه و مناسبی برای آیندۀ کشور طراحی و تدوین شود.

۷. نتیجۀ انتخابات ریاست‌جمهوری توازن تازه‌ای از نیروهای سیاسی درون سیستم سیاسی در کشور را رقم زده است. اینک هر سه قوه و دیگر نهادهای کشور در اختیار یک جناح سیاسی است. البته در فضای اجتماعی و به‌جز ساختار سیاسی درون حاکمیت، شمار آرای نامزد پیروز و نامزدهای همسو نشانه‌ای از افزایش چشمگیر رأی این جریان نسبت به دوره‌های قبل نیست و شمار قابل‌توجه و میلیونی رأی‌های باطله که ویژگی منحصربه‌فرد این دوره است و معناشناسی خاص خود را می‌طلبد و رأی نامزد اصلاح‌‌طلبان همراه با شمار قابل‌توجه واجدین رأیی که در انتخابات شرکت نکردند، نشانه‌ای از شکل‌گیری موازنۀ سیاسی متفاوتی در حوزۀ اجتماعی است. به نظر می‌رسد در این موازنه برخلاف موازنۀ نیروهای درون سیستم روند به شکل متفاوتی است. اما جریان پیروز در انتخابات اخیر که تجربۀ یکدستی دورۀ آقای احمدی‌نژاد را نیز در کارنامه دارد، احتمالا واقف است که آیندۀ کشور بسته به سیاست اعمالی این جریان رقم خواهد خورد. آیا بر شکاف‌های میان ایرانیان افزوده خواهد شد و عرصه بر زندگی مردم تنگ‌تر خواهد شد یا با نوسازی رویکردها و گفتارها و اتخاذ رویکرد تازه و مطابق منافع ملی افق تازه‌ای پیش‌روی کشور گشوده خواهد شد! بار ناملایمات و مسائل کشور بر دوش ایرانیان سنگین‌تر و جدی‌تر از آنی است که فشار دور تازه‌ای از بی‌ثباتی و ناهماهنگی و تندی و ناملایمات و تنش داخلی و بین‌المللی را تحمل کند. امید است عقلای قوم حساسیت‌های اجتماعی گسترده را هیچ نپندارند. کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند نوسازی است.

برگرفته از : روزنامۀ شرق ، شمارۀ ۴۰۳۰ ، یکشنبه ۳۰ خرداد  ۱۴۰۰ (با ویرایش)