مطابق قانون اساسی اختیارات، وظایف و مسئولیت‌ها برای ادارۀ کشور میان مقامات و مسئولان کشور تقسیم شده است. به سخن دیگر، هر‌یک از مسئولان کشور طبق قانون وظایفی دارند و باید در برابر مسئولیت‌هایی که به آنها محول شده، پاسخگوی نهادهای قانونی دیگری باشند. نقش مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی از نظر حقوقی در بُعد نظارتی حائز اهمیت قانونی روشنی است. مروری بر مواضع و سخنان شخصیت‌های مختلف کشور دربارۀ مسائل و مشکلات پیش‌روی کشور، حاوی نکات شایان توجهی است؛ یعنی بخش قابل توجهی از مسئولان کشوری از وضع موجود ادارۀ کشور ناراضی هستند و بیان معترضانۀ این مسئولان به یکی از اخبار معمول روزانه کشور مبدل شده است؛ از موضعگیری مسئولان مختلف کشور دربارۀ فساد در کشور تا اقدام خرابکارانه در تأسیسات نطنز و حتی مذاکرات هسته‌ای در وین، دستمایۀ ابراز نگرانی و نارضایتی مسئولان مختلف کشور از شیوۀ ادارۀ کشور است. این مسئولان هر‌یک به نوبۀ خود دارای اختیارات درخور توجهی نیز هستند، نارضاتی از نحوۀ ادارۀ کشور در عرصه‌های مختلف را به صورت مستمر رسانه‌ای و عمومی می‌کنند.

 برای مثال، واکنش یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به حادثۀ نظنز شایان توجه است؛ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام حادثۀ نطنز را رخدادی حیثیتی برای کشور دانست و گفت: «کشور دچار آلودگی امنیتی شده و این آلودگی در سال اخیر شدت پیدا کرده است». وی گفت: «کشور به‌طور گسترده یک آلودگی امنیتی پیدا کرده و نمونۀ آن این است که کمتر از یک سال، سه رویداد امنیتی اتفاق افتاده است… دو انفجار و یک ترور».

وی افزود: «قبل از این، از اسناد به‌کلی سِری هسته‌ای ما سرقت شده است و قبل از آن چند ریز‌پرندۀ مشکوک آمدند و کارهایی انجام دادند. پس معلوم است آلودگی امنیتی پیدا کرده‌ایم و سالم‌سازی امنیتی باید یکی از برنامه‌های مهم دولت آینده باشد که آن را در تمام رده‌ها، وزارتخانه‌ها و جاهای حساس انجام دهد و این موارد مشکوکی که وجود دارد و منابع نفوذی احتمالی را پاکسازی کند».

 رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز در اظهارنظری می‌گوید: «بخشی از تأسیسات را برای تعمیر به خارج از کشور می‌فرستند و آن قطعات با ۳۰۰ پوند مواد منفجره بر‌می‌گردد و سیستم امنیتی توجهی نمی‌کند. اخیرا نمایندگان از برخی تأسیسات بازدید داشتند؛ بعد از بازدید از میزان خسارات واردشده خون گریه می‌کردند. بخشی از تأسیسات کاملا تعطیل شده و از بین رفته است».

یکی از نامزدهای احتمالی ریاست‌جمهوری، یعنی دبیر تشخیص مصلحت نظام نیز در اظهارنظری می‌گوید: «آقای روحانی دولت را با میلیاردها تومان قرض و خالی‌کردن خزانه و آسیب جدی به زیرساخت‌های تولید ملی تحویل دولت بعدی می‌دهد».

رئیس دولت نهم و دهم که اینک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست، در اظهارنظری می‌گوید: «خوش‌بینانه می‌گویم، کسانی که معلوم شد بلد نیستند و نمی‌توانند مذاکره کنند و سرشان کلاه می‌گذارند، چرا دوباره باید از طرف ملت ایران برای مذاکره بروند؟ آنها نشان داده‌اند صلاحیت چنین کاری را ندارند. همین‌ها با قرارداد الجزایر در موضوع لانۀ جاسوسی آمریکا قراردادی را بستند که تاکنون بیش از ۱۰ میلیارد دلار غرامت داده‌ایم، اما یک ریال هم نتوانسته‌ایم از آمریکایی‌ها پس بگیریم. چه کسی و به چه حقی به شما اجازه داده است برای مذاکرات بروید؟ ملت ایران، امروز شما را از اساس قبول ندارد و بنا بر نظرسنجی‌هایی که خودتان انجام داده‌اید، رئیس دولت‌تان، فقط دو درصد محبوبیت دارد… سابقۀ این حرف در تاریخ ایران به دوران فتحعلی‌شاه بازمی‌گردد که نصف بیشتر ایران را داد و جشن شکرگزاری برگزار کرد و مدعی شد که آنها تهران را می‌خواستند و ما ندادیم». وی به ساخت و پخش سریال در سیمای جمهوری اسلامی دربارۀ جاسوس‌بودن مذاکره‌کنندگان اشاره کرد و گفت: «من شنیدم که می‌گفت وزارت امور خارجۀ ما جولانگاه جاسوس‌هاست. اگر اینها جاسوس هستند، چرا باید دوباره همین‌ها راهی انجام مذاکرات شوند؟». از این دست موضعگیری‌ها و تحلیل‌ها از سوی مسئولان مختلف به صورت مکرر و دائمی دیده می‌شود:

۱. اگر بخشی از مسئولان کشور، گاه حتی در نقش اپوزیسیون، از روندهای جاری ادارۀ کشور ناراضی هستند، این پرسش مطرح می‌شود که نقش آنها در استمرار این روندها چه بوده و با توجه به حضور همیشگی آنها در ساختار ادارۀ کشور و نهادهای اثرگذار، چرا تاکنون روال ادارۀ کشور شکل معقول و مناسبی پیدا نکرده است؟چرا آنان به وظایف خودنظارتی، قانونی و سیاسی خود عمل نکرده‌اند و مانع استمرار روندهای نادرست ادعایی نشده‌اند!؟ یا اگر اقدام کرده، اما با درِ بسته مواجه شده‌اند، چرا چنین شده است؟

۲. این دست موضعگیری تنها نشانگر نارضایتی از نحوۀ ادارۀ کشور نیست، بلکه لایۀ زیرین این مواضع به معنای ناکارآمدی دستگاه‌هایی است که نقش نظارتی دارند. به سخنی دیگر، هم مجریان و مسئولان اجرایی در نهادهای دولتی و مدیریتی ناتوان و ضعیف هستند و ناکارآمد و هم نهادهای نظارتی تاکنون در ایفای نقش نظارتی، بازخواست، مؤاخذه و ارزیابی کارایی چندانی نداشته‌اند! بدون ‌آنکه چرایی این ناکارآمدی نهادهای نظارتی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

۳. از آنجایی که بخش درخورتوجهی از این مسئولان محترم خود در سال‌های طولانی مسئولیت‌های ریز‌و‌درشتی در ادارۀ کشور داشته‌اند، طبق همین قاعده مشخص نیست در مسئولیت‌های اجرائی، لشکری، کشوری و دیگر مسئولیت‌های سیاسی در دورۀ جنگ و پس از آن، چه مقدار موفق بوده و کارنامه‌شان مورد بررسی قرار نگرفته و مشخص نیست تا چه اندازه مورد ارزیابی و نظارت قرار گرفته‌اند؟

۴. اگر ارزیابی‌های این مسئولان از دهان مردم و رسانه‌ها شنیده شود، ممکن است متهم به سیاه‌نمایی شوند، اما به‌راحتی از زبان مسئولان رده بالای کشور با صدای بلند شنیده می‌شود و کمتر هزینه‌ای متوجه گوینده می‌شود!

۵. در این شرایط که تقریبا اغلب اداره‌کنندگان کشور از سوی یکدیگر متهم به ناکارآمدی، فساد، جاسوسی و ناتوانی می‌شوند، تکلیف شهروندان عادی در برابر این مسئولان چیست؟ مگر نه این است که در بطن این سخنان، هم ناکارآمدی مدیریتی، هم تداخل وظایف و نامشخص‌بودن حیطۀ مسئولیت‌ها و دوپارگی مدیریتی برجسته‌تر می‌شود و هم تکلیف مسئولان کشور با اتهام‌زنی روشن می‌شود؛ یعنی به ملت القا می‌شود کسی در برابر مسئولیتی که در اختیار گرفته، پاسخگو نیست و مسیر پیش‌روی کشور با مخاطرات زیادی روبه‌رو است.

۶. در این شرایط، آیا سرمایه اجتماعی سیستم سیاسی تقویت می‌شود یا بیش از پیش با استهلاک سرمایۀ اجتماعی به ناامیدی و نارضایتی دامن زده می‌شود؟ اگر این روند به همین صورت استمرار داشته باشد، نباید منتظر افزایش نگرانی مردم در سطح عمومی باشیم؟ این سخنان بر تعارضات میان دستگاه‌های مختلف کشور صحه می‌گذارد و بر این اساس آیا نباید برای ادارۀ کشور تجدیدنظری ساختاری- حقوقی صورت گیرد تا شاهد تعارضات ساختاری در مواضع و رویکردهای مسئولان کشور نباشیم و بیش از این ملت هزینه این دوگانگی‌ها و تعارضات را نپردازد؟

برگرفته از : روزنامۀ شرق ، شمارۀ ۳۹۸۰ ، یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰