در هفتۀ گذشته (دی ماه ۱۴۰۴) در گوشه و کنار کشور اعتراضاتی روی داد که در برخی نقاط با خشونت همراه بود و متأسفانه تعدادی نیز در این میان آسیب دیدند. اعتراضات پس از بی‌ثباتی‌های پی‌ در پی قیمت ارزهای خارجی روی داد. ابتدا گروهی از کسبه و بازاریان در تهران به وضعیت بی‌ثبات بازار اعتراض کردند و سپس این اعتراضات به دیگر شهرستان‌ها و اقشار نیز سرایت کرد. در سال‌های گذشته روند افزایش تورم و گرانی لگام‌ گسیخته کالاها و اجناس خوراکی و بهداشتی و دیگر خدمات مورد نیاز شهروندان در کنار کاهش شدید ارزش برابری پول ملی در برابر ارزهای خارجی، بیش از گذشته، موجب واردشدن فشار بر زندگی بخش بزرگی از ایرانیان شده و نارضایتی‌هایی در پی داشته است. افزایش فقر و ناکامی‌های متعاقب آن و نیز بحران مسکن و بیکاری به‌ ویژه بیکاری تحصیل‌کردگان هم بر ابعاد چالش‌های پیش‌روی کشور افزوده بود.

نبود مسیر‌های مشخص قانونی برای اعتراضات جمعی ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی که اجتماعات و راهپیمایی‌ها را مجاز شمرده است و نیز ضعف سیستم حزبی در کشور که احزاب بتوانند منافع جمع کثیری از شهروندان را نمایندگی کنند و وعده‌های عملی‌نشدۀ مسئولان کشوری برای اعطای مجوز تظاهرات و اجتماعات در کنار برگزاری تجمعات و اعتراضات برخی جریان‌های سیاسی، از جمله گروه‌های تندرو بدون هر گونه مجوزی، زمینه را برای وقوع حوادثی همچون وقایع هفته‌های اخیر و تظاهرات و اجتماعات اعتراضی فراهم کرده است .

این اولین بار نیست که چنین اعتراض‌هایی در کشور روی می‌دهد و هر بار که چنین وقایعی روی داده، گروهی مشفقانه ضمن دعوت از هموطنان به برخوردهای قانونی و آرام، همزمان از حاکمان نیز خواسته‌اند که برای مشکلات کشور راه‌حلی معقول و مدبرانه بیابند. استمرار چند دهه تورم دورقمی، پدیدۀ اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی بااهمیتی است که پیامدهای آن عرصه‌های مختلف مناسبات اجتماعی را با خود درگیر می‌کند و افزون بر گسترش فقر و نابرابری‌های موجود، زمینه‌ساز فساد و رانت و در نهایت، گسترش نارضایتی‌های عمومی می‌شود. با این اوصاف دولت‌ها پی‌درپی آمده و رفته‌اند ولی نتوانسته‌اند برای این معضل راه‌حلی اساسی و پایدار بیابند. بن‌بست در مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌های اعمال‌شده بر کشور هم بر این پیچیدگی‌ها افزوده است. با این وصف به نظر نمی‌رسد، چشم‌انداز روشنی برای مهار تورم و جلوگیری از کاهش و سقوط ارزش پول ملی وجود داشته باشد. در این شرایط وقوع برخی اعتراض‌ها در تهران و دیگر نقاط کشور نشان داد تاب‌آوری جامعۀ ایران در برابر مسائل موجود دچار آسیب شده است. از دیگرسوی همچنان دولت و سیستم حکمرانی کشور برای مواجهۀ منطقی و حساب‌ شده با پدیدۀ اعتراض‌ها نتوانسته به تکالیف قانونی خود مطابق با قانون اساسی عمل کند. در این شرایط بسیار حساس داخلی و بین‌المللی برای عبور کم‌هزینه‌تر از این شرایط حساس داخلی ضروری است :

۱.دولت هرچه زودتر زمینۀ اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی، مبنی بر آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها را فراهم کند و با استفاده از تجارب بین‌المللی و مشورت با صاحب‌نظران روش‌های معقول و قانون‌مند اجرائی‌شدن اصل ۲۷ تعریف شود تا برای اعتراض‌های قانون‌مند و مدنی راه باز شود و البته زمینه‌های به خشونت کشانده‌شدن اجتماعات اعتراضی بسته شود .

۲.با درس‌گرفتن از تجارب سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۶ و دیگر تجارب کشور ضروری است تدابیر جدی اندیشیده شود تا راه بر دخالت افراد و نیروهای غیرمسئول بسته شود. آموزش نیروی انتظامی هم بسیار ضروری است تا بی‌دلیل بر حجم خشونت افزوده نشود و امنیت معترضان و دیگر اقشار سلب نشود. دولت و وزارت کشور و استانداران با جدیت باید مراقبت کنند تا خونی بر زمین ریخته نشود و بر زخم‌های جامعه افزوده نشود .

ایران ما در شرایط بسیار حساسی است و بر همۀ نیروهای سیاسی و جریان‌های سیاسی است که تلاش کنند، راه بر کنش‌های عقلانی‌تر گشوده شود و خشونت و هرج ‌و مرج جانشین امنیت نشود. در این میان نقش دولت بیش از دیگر نهادهاست. افزایش خشونت‌های جاری نه‌ تنها هزینه‌های انسانی و جانی بر جامعۀ ایران تحمیل می‌کند بلکه می‌تواند پیامدهای آشکار و نهان و پیش‌بینی‌شده و پیش‌بینی‌ناشده‌ای داشته باشد. نگذاریم ایران عزیزمان دوباره شاهد تجارب تلخ باشد.

برگرفته از پایگاه روزنامۀ شرق،  ۱۴ دی ۱۴۰۴ (با ویرایش)