در روزهای گذشته، نشست چهار نفر از ائمۀ جمعه مراکز استان‌های شمال غرب در تبریز برگزار شد‌. این نخستین بار‌ نیست که جلسۀ ائمۀ جمعۀ چهار استان شمال غرب برگزار می‌شود. در جلسۀ اخیر ائمۀ جمعۀ شمال غرب، افزون بر توصیۀ برخی مسائل اجرائی در مورد استان‌های شمال غرب، در‌بارۀ تحولات اخیر مرتبط با جمهوری آذربایجان نیز مطالبی مطرح شده بود. بنا بر گزارش‌های منتشر‌شده، در این نشست در زمینۀ سیاست خارجی و مناسبات با جمهوری آذربایجان‌، «روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان فراتر از روابط سیاسی و مبتنی بر پیوند‌های عمیق فرهنگی، تاریخی و مذهبی دو ملت دانسته شد که تلاش برخی کشور‌های بیگانه و عوامل سرویس‌های خارجی برای ایجاد اخلال در روابط دو کشور نتیجه نداشته و پس از این هم نخواهد داشت». در‌ این‌ باره تذکر چند نکته ضروری است:

۱. مهم‌ترین‌ نشانۀ هماهنگی ارکان اداره کشور، تعریف وظایف و حیطۀ کاری نهادهای مختلف و گوناگون کشور است تا مشخص باشد چه نهادی و سازمانی متولی پیشبرد اهداف و وظایف قانونی است و در صورت عدم کامیابی، چه نهاد یا اشخاصی باید پاسخگوی مسائل پیش‌ آمده باشند. به سخن دیگر، مسئولیت‌پذیری دو وجه و شاخص عمده دارد؛ یکی اجرای وظایف و برآوردن انتظارات است و دیگری پاسخگویی در برابر مسئولیت. بر اساس چنین رویکردی، تداخل فعالیت نهادهای متنوع و پرشمار کشور در مسائل اجرائی، ضمن آنکه مخل تفکیک قواست، مغایر با پذیرش مسئولیت‌ها و در نتیجه ناکارآمدسازی نهادهای قانونی است. هر نوع ورود به وظایف سازمانی دیگر سازمان‌ها و نهادها می‌تواند به هرج‌و‌‌مرج و نابسامانی بیشتر در فضای رسمی کشور منجر شود. در حوزۀ سیاست خارجی نیز ورود نهادها، سازمان‌ها و افراد گوناگون می‌تواند به تداخل سازمانی منجر شود و به این ترتیب برای منافع و مصالح ملی چالش‌ساز باشد. از این منظر، ورود ائمۀ جمعه شمال غرب در موضوع سیاست خارجی نه‌ تنها هیچ کمکی به تنظیم سیاست خارجی نمی‌کند، بلکه گاه به پیچیده‌ترشدن مسائل کشور نیز منجر می‌شود. اتفاقی که در حضور امام‌ جمعه اردبیل در هفته‌های گذشته روی داد، نمونه‌ای از آسیب‌های واردشده به کشور است که کسی هم بابت آن به‌صورت رسمی و علنی مورد پرسش قرار نگرفت، اما اثرات خود را بر جای گذاشت. در‌این‌ باره باید متذکر شد که مناسبات ایران با کشور همسایه در شمال غرب دارای ظرایف، پیچیدگی‌ها و ابعاد نهان و آشکاری است که مدیریت آن نیازمند مهارت‌ها، تخصص و هدف‌گذاری‌های سازمانی با کمک متخصصان امر است و ورود غیر‌کارشناسی نهادهایی همچون ائمۀ جمعه به ازهم‌گسیختگی در ارکان سیاست خارجی دامن‌ می‌زند.

۲. دستگاه سیاست خارجی متولی تنظیم مناسبات با همسایه‌های ایران و دیگر کشورها و نهادهای بین‌المللی است. اگر ائمۀ جمعۀ محترم شمال غرب نسبت به عملکرد دستگاه سیاست خارجی در قبال کشور جمهوری آذربایجان گلایه یا انتقادی دارند، بهتر آن است که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مانند مشورت با نمایندگان مجلس حوزۀ انتخابیه، برای تذکر یا طرح سؤال و استیضاح استفاده کنند تا اینکه خود به‌ صورت مستقیم و علنی وارد موضوع شوند و سیاست خارجی کشور را درگیر مباحث و چالش‌هایی تازه کنند. به عبارت دیگر، اگر ائمۀ جمعۀ محترم شمال غرب ‌به وزارت امور خارجه اعتماد ندارند، بهتر است از راه‌های قانونی اقدام‌ کنند تا اینکه خود نقشی در سیاست خارجی بر عهده گیرند. ورود نهادهای دیگر به عرصۀ سیاست خارجی، دردسرساز و‌ موجب وهن دستگاه سیاست خارجی است تا فرصت‌سازی.

۳. در صورت سرایت رویکرد ائمۀ جمعه شمال غرب ایران به دیگر استان‌ها، دستگاه سیاست خارجی با چالش‌های بزرگ‌تری مواجه می‌شود. به این معنا که اگر قرار باشد در هر استان مرزی ائمۀ جمعه به بهانۀ مشترکات تاریخی و فرهنگی با آن سوی مرز، خود وارد موضوعات مرتبط با سیاست خارجی شوند، هرج‌ و مرجی گسترده بر کشور حاکم می‌شود. تصور کنیم که ائمۀ جمعۀ غرب کشور مانند سنندج، مهاباد و پاوه برای تحولات کردستان عراق احساس وظیفۀ شرعی کنند و به دخالت در سیاست خارجی بپردازند یا ائمۀ جمعه جنوب و جنوب شرق هم در‌بارۀ عربستان و یمن و اهل سنت چنین رویکردی در پیش گیرند. در این صورت آیا امنیت ملی به‌شدت تحت تأثیر این اقدامات قرار نخواهد گرفت ؟

برگرفته از : روزنامۀ شرق، ۳۰ دی ۱۴۰۳، (با ویرایش)