در سال‌ها و ماه‌های اخیر، انتشار اخبار جرائم کم‌سابقه به بخشی از نگرانی‌های روزمرۀ گروه بزرگی از شهروندان ایرانی مبدل شده است. خبر قتل یک زن ۳۰‌ساله در تبریز که به دست صاحبکارش در یک کارگاه به دلیل طمع به پول نقد و جواهرات مقتول رخ داده بود؛ قتل بی‌رحمانۀ یک زن معلم و سه فرزندش به دست همسایه به دلیل سرقت جواهرات در لارستان استان فارس؛ قتل پیرزن در تهران به دست زن جوان برای سرقت طلا و قتل دختر دوساله به نام آی‌ نور به دست زن همسایه برای دزدی گوشواره‌هایش در الیگودرز لرستان، نمونه‌هایی از این جنایات دهشتناک است که موجب تشدید نگرانی‌های عمومی شهروندان شده است. ‌ گروگان‌گیری‌های مخوف نیز بخشی از چنین جنایاتی است که به صورت معمول اخبار نگران‌کننده‌ای از ابعاد مختلف آن در گوشه و کنار کشور شنیده می‌شود. گروگان‌گیری گروهی ایرانی و پاکستانی با ارسال فیلم‌های وحشتناک شکنجۀ گروگان‌ها با هدف اخاذی؛ ربودن مردی جوان با هدف سرقت رمزارز در تهران؛ گروگان‌گیری در شهر بم؛ گروگان‌گیری در ماهشهر خوزستان؛ گروگان‌گیری از طرف اتباع خارجی و بریدن گوش گروگان برای دریافت پول؛ گروگان‌گیری در فیروزآباد فارس با کشته‌شدن گروگان‌گیر؛ گروگان‌گیری یک کودک ده ساله با هدف دریافت ۴۰ میلیارد تومان از خانوادۀ او در البرز، گروگان‌گیری یک مرغدار و اخاذی از او و در نهایت قتل او در شاهرود، نمونه‌هایی از گروگان‌گیری در ماه‌های گذشته است که رسانه‌ای شده است. در‌این‌میان اعلام خبری باورنکردنی درباره گروگان‌گیری یک خانواده ۹‌نفره به مدت ۲۹ ماه در شهر رشت موجب شد تا شهر رشت در شوک عمیقی فرو برود.

این خبر با وجود بازتاب بسیار گسترده در شهر رشت و استان گیلان و کل کشور، متأسفانه در رسانه‌های اصلی کشور مورد توجه جدی قرار نگرفت و صداوسیمای جمهوری اسلامی هم دربارۀ آن به بررسی‌های کارشناسی یا آسیب‌شناسی این روند به صورت جامع و مستمر نپرداخت. این گروگان‌گیری که با اهداف مالی انجام شده بود، با ایفای نقش فردی که در جلسات مذهبی، با خانواده آشنایی ۱۳ساله پیدا کرده بود، آغاز می‌شود و به مدت ۲۹ ماه استمرار پیدا می‌کند. در جریان این گروگان‌گیری اموال و املاک این خانواده به نام سارقان ثبت می‌شود و نهادهای مسئول هم در این دوره ۲۹‌ماهه هیچ خبری از موضوع نداشتند! حتی آموزش و پرورش و مدرسه غیرانتفاعی که فرزند خانواده در آن مدرسه درس می‌خواند، نیز غیبت این دانش‌آموز را از سامانۀ مدرسه، به جای اطلاع به مقامات انتظامی و قضائی، حذف کرد.

۱. بروز جرم و جنایت و آسیب‌های اجتماعی در جوامع بشری امری شگفت‌انگیز نیست. اما سیر صعودی یا شکل و ابعاد جرم و جنایت و گسترش آن موجب جریحه‌دار شدن وجدان جمعی می‌شود و افزون بر ایجاد نگرانی‌های عمومی، نشانه‌ای از آسیب وارد‌شدن به همبستگی جمعی و انسجام اجتماعی تلقی می‌شود. بروز اختلال در فرایند‌های سامان‌بخش اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و سیاسی زمینۀ بروز کنش‌های آنومیک یا بی‌هنجاری را در جامعه تقویت می‌کند و موجب گسترش جرم و جنایت و دیگر آسیب‌های اجتماعی می‌شود. بازبینی و اصلاح رویه‌ها و رفع مسائل و مصائب اجتماعی از‌ جمله راهکارهای عام برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی است. در دهه‌های گذشته در کشور دربارۀ ابعاد و میزان و کمّیت بروز انواع هنجارشکنی‌ها و آسیب‌های اجتماعی و نیز جرائم و جنایات و نیز علت‌های بروز و گسترش این پدیده‌های مخرب انسجام اجتماعی، در تریبون‌های رسمی و نیز در صداوسیمای کشور کمتر اطلاع‌رسانی شده و این پدیده ها،به نوعی، با سکوت سنگین خبری روبه‌رو شده است.

وقتی اذعان و تأیید وقوع جرائم سازمان‌یافته و غیرسازمان‌یافته، جرائم خشن، سرقت و آدم‌کشی و دیگر جنایات با سکوت در رسانه‌های اصلی کشور دست به گریبان است و در تریبون‌های رسمی مانند نمازهای جمعه و منابر رسمی در مساجد، کمتر دربارۀ ابعاد و کمّیت چنین آسیب‌هایی صحبت می‌شود؛ یعنی وجود چنین جرائم و آسیب‌هایی به صورت رسمی پذیرفته نشده یا اینکه طرح آمار و ارقام و ابعاد چنین پدیده‌هایی با اهداف تبلیغی و اعلامی همخوانی ندارد. سکوت و بی‌توجهی به چنین پدیده‌های نگران‌کننده‌ای، به این معناست که شناخت علت‌های پیچیده بروز چنین پدیده‌هایی و در نتیجه یافتن راه‌حل برای مواجهه با این آسیب‌ها چندان جدی گرفته نخواهد شد.

اما سکوت دربارۀ چنین پدیده‌هایی و بی‌خبر نگه‌‌داشتن افکار عمومی نه‌تنها هیچ کمکی به حل‌وفصل موضوع نمی‌کند، بلکه بر ابعاد نگرانی‌ها و در نتیجه ابعاد نارضایتی‌ها از وضع موجود خواهد افزود.

۲. اگر گفته شود که درصدی از جرائم خشن ناشی از مسائل اقتصادی و فقر و بی‌کاری و نابرابری‌های اجتماعی است، سخن گزافی گفته نشده است. این پدیده هم البته به سیاست‌های عمومی و کلان کشور باز‌می‌گردد و حتی تحریم‌های شدید کشور هم در وقوع آن بی‌تأثیر نیست و اصلاحات اقتصادی بدون اصلاح سیاست‌های کلان خارجی امکان‌پذیر نیست. اما وجه دیگری از این پدیده، یعنی سکوت در برابر چنین جرائمی، و بی‌توجهی به ضرورت گفت‌وگوی جدی و کارشناسی دربارۀ میزان و ابعاد جرائم ،نشانگر رضایت‌‌نداشتن بخشی از مدیران مربوطه از آشکار‌شدن ابعاد چنین موضوعاتی است، چون به نظر این افراد و جناح‌ها، موجب مخدوش‌شدن چهرۀ کشور می‌شود و به‌اصطلاح، نوعی سیاه‌نمایی است. در دهۀ گذشته، راقم این سطور در پرونده‌ای مشترک با پژوهشگر ارجمند جناب سعید مدنی در دادگاه کتابی ترجمه‌شده از سوی سعید مدنی در‌بارۀ آسیب‌های اجتماعی را به قاضی دادگاه دادم تا با نگرش مثبتی به تلاش‌های او، حکم دادگاه را صادر کند. پیش‌ از‌ آن، رئیس وقت دادگستری استان تهران در تماسی با قاضی پرونده از تلاش‌های علمی آقای مدنی و راقم این سطور سخن گفته بود و قاضی این موضوع را در جلسه دادگاه بیان کرد. این موضوع سبب شد تا کتاب یادشده را به قاضی دادگاه ارائه دهم، اما متأسفانه پس از اعلام حکم دادگاه، متوجه شدم بخشی از دلایل محکومیت آقای مدنی مستند به این کتاب شده بود که به سیاه‌نمایی اوضاع کشور پرداخته است.

با مراجعه به قاضی پرونده، به او گفتم جدای از نفس اقدام قاضی که مثبت نیست و خود قاضی هم تأیید کرد، اضافه کردم این کتاب و آمارهای آن دربارۀ ایران نبود و به خارج از ایران از‌ جمله آمریکا و اروپا اشاره کرده است و اگر سیاه‌نمایی باشد، سیاه‌نمایی آمریکا است، نه ایران! این تجربه را از آن روی بیان کردم که دشواری‌های بحث در‌بارۀ آسیب‌های اجتماعی و پژوهش‌های اجتماعی در‌بارۀ جرم و جنایت در ایران را بیان کرده باشم. وقوع جرائم و جنایاتی مانند قتل و گروگان‌گیری و سرقت‌های خشن موجب نگرانی‌های عمومی است و یافتن راه‌حل‌های کارشناسی برای آن نیازمند گفت‌وگوی ملی و مستمر دربارۀ آن است. این موضوع در کنار سیاهۀ بلندبالایی از چالش‌های کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه است و تا دیر نشده، دراین‌باره نیز باید به گفت‌وگو پرداخت.

برگرفته از : روزنامۀ شرق، ۱۶ دی ۱۴۰۳ (با ویرایش)