نوشتۀ : احسان هوشمند
دیری است نظام تدبیر کشور با مسائل پیچیده و بزرگی دست به گریبان است. توسعۀ ناموزون و ناپایدار جای جای کشور یکی از مهم‌ترین پیامدهای مدیریت ناکارآمد کشور در دو سدۀ گذشته است. اینکه «چرا کشور با چنین مسئله‌ای دست به گریبان شده و روش خروج از چنین مداری چیست؟» پرسشی است که ذهن برنامه ریزان و دولتمردان و برخی از محققان و اندیشمندان و کارشناسان کشور را به خود مشغول کرده است. گاه و بی‌گاه نیز برخی از سیاست‌مداران با طرح دیدگاه‌های خود به جای اشاعۀ درک درست و کارشناسی‌شده از مسائل کشور، بر پیچیدگی‌ها و انباشت مسائل جدید می‌افزایند که آخرین آن، سخنان رئیس سابق مجلس در میان تعدادی از کارآفرینان مازندرانی است. به گزارش رسانه‌ها، علی لاریجانی با اشاره به مسائل استان‌ها گفت: «مصالح منطقه‌ای را مرکز‌نشینان به‌خوبی نمی‌دانند و مناطق بهتر می‌دانند». او در ادامه گفت: «در قانون اساسی چند وزارتخانه فقط نام برده شده که شامل وزارتخانه‌های اطلاعات، خارجه، دفاع و دادگستری است. اتفاقا اینها را نمی‌شود منطقه‌ای کرد.» او ادامه داد: «به نظر من باید دولت را دو قسم کنیم، یک قسم وزرای ستادی و یک قسم وزرای منطقه‌ای. وزرای منطقه‌ای مسئول چند استان می‌شوند»، آنچه در سخنان غیرکارشناسی علی لاریجانی مشهود است، بی‌توجهی به انباشت مسائل و حتی بحران‌های گوناگون کشور در حوزه‌های اقتصادی، سیاست خارجی، زیست‌محیطی، اجتماعی و فرهنگی از جمله بحران آب، بحران مهاجرت، بحران گرانی و مسئلۀ مشارکت و تعمیق شکاف میان دولت و ملت است. لاریجانی در حالی که در ساختار اداری و سیاسی امروز کشور خود، برای نامزدی ریاست‌جمهوری تأیید نشده است، چگونه می‌تواند امیدوار باشد که مسائل توسعه‌ای کشور با تجویز او مدیریت شود؟ گویی کلان‌نگری غایب در گفتار لاریجانی او را به ارائۀ تجویزی بنیان‌سوزتر هدایت کرده که جز افزایش هرج و مرج و مشکلات دستاورد دیگری در پی نخواهد داشت! از ابتدای ظهور دولت مشروطه تا امروز در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری توجه به توسعۀ مناطق مختلف کشور در دستور کار نهاد دولت قرار داشته است که از جملۀ آنها می‌توان به صدور اوامر ملوکانۀ رضا شاه و محمد‌رضا شاه برای توسعه و عمران سیستان و بلوچستان و نیز اجرای برنامه‌های توسعۀ کشور در پیش و پس از انقلاب اشاره کرد.
جالب است بدانیم که با تأسیس مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران موضوع توسعه و عمران این استان جزء نخستین موضوعاتی بود که به عنوان گام نخست فعالیت این نهاد در سال ۱۳۳۷ با برگزاری دو هفته نشست و کنفرانس با یک نهاد خارجی مشاوره‌ای با موضوع عمران سیستان و بلوچستان اهمیت موضوع را به صورت عمومی نشان داد؛ اما اجرای ۱۱ برنامۀ عمرانی و توسعه‌ای در سال‌های پیش و پس از انقلاب اگرچه موجب خدماتی به استان سیستان‌و‌بلوچستان شده؛ اما همچنان شاخص‌های توسعه‌ای و عمرانی این استان شکاف توسعه‌ای عمیقی با دیگر مناطق کشور دارد! چرا این وضعیت، یعنی توسعۀ ناموزون و ناپایدار، به بخشی از مختصات امروزی در گسترۀ ایران‌زمین مبدل شده است؟ حتی در برنامه‌های دورۀ پهلوی نهادها و مؤسسات مشاوره‌ای خارجی نیز در تدوین برنامه‌های کشور مشارکت داشتند؛ اما همچنان محصول اجرای برنامه‌های عمرانی ایجاد‌شده تعمیق شکاف‌های توسعۀ ناموزون و ناپایدار در جای جای کشور بود!
۱. یکی از مهم‌ترین مبانی برنامه‌ریزی در کشور باید رجوع به عقلانیت مبتنی بر مصالح ملی باشد. عقلانیت و منطق حکمرانی ایجاب می‌کند، تدوین برنامه‌های ادارۀ کشور مبتنی بر استفاده از تمام ظرفیت‌های کارشناسی کشور و البته در چارچوب رجوع به بنیان‌های تاریخی و فرهنگی و اجتماعی ایران‌مان باشد؛ امری که در سدۀ معاصر کشور به دلایل زیادی محقق نشده است. در دهه‌های اخیر رد صلاحیت گستردۀ نیروهای دلسوز کشور برای اشتغال در مسئولیت‌های دانشگاهی، نمایندگی مجلس و شورا، ریاست‌جمهوری و حتی مشاغل ساده دیگر در حوزه‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی از جمله موانع پیش روی نظام مدیریت عقلایی است. در چنین سپهری دستیابی به توسعۀ متوازن و پایدار، حتی با تجزیۀ دولت ملی نیز به جز هرج ومرج بیشتر، کارکرد التیام‌بخشی در پی نخواهد داشت. وقتی عده‌ای قلیل بتوانند ارادۀ خود را بر اکثریت گسترانیده و راه بر استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی کشور محدودتر شود، اجرای پیشنهاد علی لاریجانی چه دستاوردی برای کشور خواهد داشت؟ اصلاح رویکرد ادارۀ کشور اساسی‌ترین مسئلۀ توسعه‌ای کشور است که از آن غفلت شده و علی لاریجانی که خود برای انتخابات اخیر رد صلاحیت شد، بهتر از راقم این سطور می‌داند که مسئلۀ اصلی کجاست؟ مشارکت اصیل و همه‌جانبه در تمام سطوح مدیریت و نظارت شفاف بر ارکان قدرت، مقدمۀ اساسی در توسعۀ پایدار کشور است!
۲. حل و فصل مسائل توسعه‌ای کشور نیازمند شناخت ظرفیت‌های گوناگون کشور از طریق مطالعات و تحقیقات فراوان و تدوین آمایش سرزمین در قالب آمایش سرزمین کشوری تا آمایش سرزمین به صورت استانی و شهرستانی و بخش‌هاست. پس از آن، تدوین برنامه‌ها باید به صورت کامل از آمایش سرزمین تبعیت کند. مشارکت مناطق در تدوین برنامه به صورت ملی و استانی و شهرستانی از دیگر مقدمات این بخش است؛ اما وقتی در ساختار نظام برنامه‌ریزی کشور نه چارچوب‌هایی مبتنی بر منطق حکمرانی ملی؛ بلکه ملاک‌های سیاسی انتصاب مدیران و حتی رویکردهای برنامه‌ای، واقعیتی مشهود است، چگونه می‌توان به برون‌رفت از مسائل پیچیدۀ کشور امیدوار بود؟ آیا تجزیۀ دولت و انتخاب مدیران و وزرای منطقه‌ای با همان رویکردهای پیشین بر بار مسائل کشور نخواهد افزود و چانه‌زنی‌ها از سطوح ملی به سطوح خردتر هم منتقل نمی‌شود؟
۳. بخش بزرگی از مسائل توسعه‌ای کشور گروگان چالش‌های جهانی و منطقه‌ای است. بسیاری از ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور در چنین چالشی دچار استهلاک شده و حتی استهلاک سرمایۀ اجتماعی ملی نیز بر آن افزوده شده است. در چنین شرایطی سخن‌گفتن از راه‌حل‌های غیرکارشناسی چه دستاوردی به جز تعمیق شکاف‌ها در پی دارد؟ مشخص نیست، علی لاریجانی با استناد به کدام مطالعات و تحقیقات کارشناسانه و متنوع به تجویز چنین حکمی رسیده است؟
۴.ناکارآمدی نظام تدبیر و برنامه‌ریزی کشور موجب شده تا در دهه‌های اخیر برخی شکاف‌های منطقه‌ای بر سیاهۀ مسائل کشور افزوده شود؛ از جمله عملکرد منفی وزارت نیرو و دیگر دستگاه‌ها دربارۀ حوضه‌های آبی کشور موجب بروز چنین مسائلی شده است که شوربختانه، گاه درگیری هم در پی داشته است! شکاف موجود بر سر موضوع آب میان برخی استان‌های مرکزی و جنوبی یا برخی استان‌های غربی از جملۀ این پدیده‌هاست. در حوزه‌های معادن و صنایع نیز به دلیل مشکلات کشور بر این دست از مباحث افزوده شده است. رقابت بر سر اینکه مدیر و وزیر از کدام استان باشد و البته چگونه این وزیر مسائل چند استان را با حضور استانداران مدیریت کند و مسائل بی‌شمار دیگری که متناسب با نظام کاغذ‌بازی، کشور به آن مبتلا شده است. در چنین شرایطی مشخص نیست لاریجانی چگونه به چنین تجویز همبستگی‌سوزی رسیده است. علی لاریجانی در دو سال گذشته کمتر در حوزۀ عمومی به اظهارنظر پرداخته است. حضور دوبارۀ او در عرصۀ رسانه‌ای و در میان جمع، شوربختانه، آغاز مناسبی مبتنی بر مصلحت‌اندیشی ملی نبود؛ گویی در میان دولتمردان سابق و حاضر، دولتمردان به جای پذیرش مسئولیت خود در بروز مسائل امروز کشور و با فرافکنی عجیب وغریب در پی آن‌اند که مسائل موجود را نه بر مبنای درکی ساختاری و کارشناسی، بلکه در چارچوب فرار از پاسخگویی و افکندن گناه به گردن مسگران شوشتری پیش ببرند. غیبت ملی‌اندیشی و مصلحت‌اندیشی و نگاه کارشناسی در چنین رویکردهایی که پیش از آن از زبان یکی از معاونان فعلی رئیس‌جمهور و رئیس فعلی مجلس نیز به صورت دیگری شنیده شده، نشان‌دهندۀ این امر است که این دسته از افراد حاضر به پذیرش مسئولیت‌های خود در بروز مسائل امروز ایران نیستند و از دیگرسو با مبراکردن دولت از مسئولیت اصلی خود در پی آن‌اند تا دمی دیگر کشور را دچار مسائل جدید کنند.
برگرفته از : روزنامۀ شرق، ۵ شهریور ۱۴۰۲ (با ویرایش)
نظر شما