بیش از سه دهه است که بخش بزرگی از جامعۀ ایران با تغییرات شگرفی روبه‌رو است. روش و سبک زندگی ایرانیان در دو دهۀ گذشته شاهد تغییرات قابل توجهی بوده است. پایان جنگ تحمیلی بر مردم ایران و آغاز سازندگی و دگرگونی‌های پس از آن موجب شد تا روز به روز بر میزان باسوادی در کشور افزوده شود؛ شمار فارغ‌التحصیلان از دانشگاه‌های داخل و خارج نیز به شکلی روزافزون افزایش پیدا کند؛ میزان سفرهای داخلی و خارجی رشد شتابانی داشته باشد؛ دسترسی به وسایل ارتباط‌ جمعی جدید چون ماهواره و سپس اینترنت و در ادامه، گوشی‌های هوشمند همراه نیز به بخشی از زندگی ایرانیان راه یابد. افزایش سطح سواد بانوان، افزایش شمار بانوان دارای تحصیلات عالی، افزایش شمار بانوان شاغل، افزایش تعداد بانوان و مردان مجرد قطعی، افزایش قابل توجه سن ازدواج و البته رشد طلاق در برابر کاهش ازدواج، کاهش بعد خانوار ایرانی، کاهش جدی رشد جمعیت و رشد قابل توجه شهرنشینی از جمله شواهد دگرگونی در سه دهۀ گذشته است. این دگرگونی‌ها موجب افزایش توجه به کیفیت زندگی و تغییر سبک زندگی از سوی بسیاری از ایرانیان شده است. در کنار این دگرگونی‌های فرهنگی و اجتماعی، در حوزۀ اقتصادی به جز در دوره‌ای کوتاه در دولت آقای خاتمی، جامعۀ ایران شاهد معضلات و مسائل جدی و نگران‌کننده‌ای بوده است. تجربۀ مستمر تورم دورقمی در چند دهه، گرانی روزافزون، افزایش شمار بی‌کاران، به‌ویژه بی‌کاران فارغ‌التحصیل دانشگاهی، رکود نسبی صنعت و تولیدات داخلی، معضل بزرگ مسکن جوانان و دیگر اقشار و مواردی از این دست موجب شده تا میان انتظارات شهروندان و مطالبات بخش بزرگی از شهروندان با واقعیات موجود در زندگی روزمره شکاف بزرگی ایجاد شود. میل به احداث مسکن کوچک آپارتمانی یکی از نتایج این شکاف‌هاست. در حوزۀ فرهنگی و سیاسی نیز در میان بخش بزرگی از ملت ایران با توجه به دگرگونی‌های مشهود در سبک زندگی خواسته‌های جدیدی متولد شد. اما در بخش ساختاری، متناسب با خواسته‌های این اقشار دگرگونی‌های لازم و انعطاف بموقع صورت نگرفت.    

 این تحولات یک‌روزه روی نداد اما جامعۀ ایرانی در سه دهۀ گذشته شاهد شکاف روزافزون میان انتظارات و خواسته‌ها و مطالبات اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و واقعیات ساختاری موجود بوده و البته به روش‌های متفاوتی به آن شکاف واکنش نشان داده است. این واکنش گاه با مقاومت متصلب بخش ساختاری نیز روبه‌رو بوده است.

در انتخابات چهارمین دورۀ مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۱ ، بالاترین رأی در تهران به حجت‌الاسلام‌ و المسلمین سیدعلی‌اکبر موسوی ‌حسینی تعلق گرفت. بسیاری از تحلیلگران سیاسی نسبت به کسب رأی بالای حسینی در مجلس چهارم شگفت‌زده شدند؛ به ‌ویژه که چهره‌های سیاسی زیادی در فهرست‌های انتخاباتی بودند که رأی بسیار کمتری از حسینی کسب کردند. سال بعد در انتخابات ریاست‌جمهوری کاهش شدید آرای هاشمی ‌رفسنجانی در سطح ملی و شکست در مناطق سنی‌نشین کشور بخش دیگری از دگرگونی اجتماعی و فرهنگی در ایران را نمایان کرد؛ هرچند این نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در دوم خرداد بود که شگفتی‌ساز شد و بسیاری را متوجه دگرگونی‌های عمیق فرهنگی،‌ اجتماعی و سیاسی در ایران کرد. اما این رویدادها موجب نشد تا بخش‌هایی به‌ویژه بخش تندرو و افراطی در پی تغییر روش‌های پیشین به صورت معقول و کارشناسی برآید و به اجبار و تحت فشار و به صورت قطره‌چکانی تن به برخی تغییرات جزئی داد. به عنوان نمونه، فیلم طنز آدم ‌برفی به کارگردانی داوود میرباقری در سال ۱۳۷۳ تولید شد، اما نمایش آن برای سه سال ممنوع شد تا اینکه در سال ۱۳۷۶ مجوز پخش گرفت. هنگام پخش این فیلم در یکی از سینماهای تهران نیز گروهی از تندروها به یکی از سینماهای تهران حمله کردند. هرچند پس از ۱۰ سال همین فیلم توقیفی در سیمای رسمی کشور پخش شد اما بسیار دیر، همچون دیگر فیلم مشابه مارمولک و دیگر آثار مشابه سینمایی! در حوزۀ موسیقی نیز سال‌هاست صداوسیما در برابر نمایش ادوات و سازهای موسیقایی ایرانی مقاومت کرده و این مقاومت موجب توجه بسیاری از شهروندان به رسانه‌های بیرونی شده است.

تعمیق شکاف‌های موجود میان واقعیات زندگی روزمره و خواسته‌های بخش بزرگی از شهروندان زمینۀ بروز شکاف‌های دیگری را مهیا کرده که نتایج آن در حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ دیده شد. از همین منظر رویدادهای پس از درگذشت غم‌انگیز خانم مهسا (ژینا) امینی در شهریور ۱۴۰۱ قابل تحلیل است. واکنشی گسترده در سطحی وسیع که هزینه‌های فراوانی نیز در پی داشت. اگر شکاف میان مطالبات و واقعیات در دو دهه، یعنی دهه های ۷۰ و ۸۰، در قالب مفهومی که پیش از این راقم این سطور پیشنهاد کرده یعنی «سیاست رأی» خود را نمایان می‌کرد، به‌ تدریج کاهش جدی امید به صندوق رأی موجب شد تا بخش بزرگی از جامعه روش‌های دیگری به جای «سیاست رأی» را برگزیند. عدم شرکت در انتخابات، حضور در اعتراضات خیابانی و صنفی و عدم پذیرش الگوهای رسمی اعلامی در قالب پوشش و مانند آن بخشی از این واکنش‌هاست. به عنوان نمونه در ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۰ هزار تجمع اعتراضی صنفی و میراثی (میراث فرهنگی) و مسائل زیست‌محیطی و اقلیمی و آب‌محور در سطح کشور روی داده است. نسبت روزافزون اعتراض‌ها که گاه به کارکنان نیروی انتظامی و قوه قضائیه نیز کشیده شد، نمایانگر شکاف‌های موجود میان خواسته‌ها و مطالبات با واقعیات موجود است.

در هفته‌های گذشته برخی از مسئولان انتظامی، سیاسی، قضائی و حتی تریبون‌های رسمی هشدارهایی مبنی بر مقابله با کشف حجاب را به صورت گسترده منتشر کرده‌اند. به نظر می‌رسد، مسئولان امر در شرایط حاضر نیازمند مرور و آسیب‌شناسی تحولات سه دهۀ پیش و روش‌های رسمی مواجهه با تحولات هستند. اگر صرف بودجه‌های فراوان برای این نهاد و آن نهاد فرهنگی و سیاسی در قالب برنامه‌های رسانه‌ای و آموزشی از ابتدای تحصیل تا دورۀ آموزش عالی به نتایج امروزی رسیده، احتمال دارد سیاست قهری به پیامدهای پیش‌بینی‌نشده مخاطره‌انگیزی برسد. آیا در‌ این ‌باره تأملی صورت گرفته یا بناست شکاف‌ها تشدید شود؟ به‌ ویژه که شکاف‌های موجود چندبعدی بوده و پیچیدگی فراوانی دارند و بخش رسمی حتی در کنترل تورم و ایجاد شغل و حل معضل مسکن و مسئلۀ مشارکت سیاسی سخت با مسئله روبه‌رو است. آیا بناست دوباره التهاب عمیقی بر فضای عمومی حاکم شود؟ دربارۀ انتخاب نوع پوشش بانوان منطق حکمرانی عقلایی چه می‌گوید؟ منافع ملی چه حکم می‌کند؟

برگرفته از : روزنامۀ شرق ، ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ (با ویرایش)