بودجۀ پنج‌هزارو ۲۶۱ همتی (هزار میلیارد تومانی) دولت به مجلس در ۲۴۴ صفحه ارائه شد. بودجۀ پیشنهادی نسبت به بودجۀ سال جاری بیش از ۴۰ درصد افزایش دارد. ارائۀ بودجۀ ۱۴۰۲ پیش از ارائه برنامۀ هفتم به مجلس صورت گرفت. افزایش درآمدهای مالیاتی به ۸۳۸ همت بخشی از ابعاد مورد بحث و چالش بودجۀ ارائه‌شده است. منتقدان افزایش فشار مالیاتی را در حالی‌که اقتصاد کشور با رکود و تورم دست به گریبان است، به سود چرخۀ اقتصاد کشور ارزیابی نمی‌کنند. در بخش هزینه‌های دولت، برخی بخش‌ها بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. با وجود افزایش ۴۰ درصدی بودجۀ سال ۱۴۰۲ ، یعنی افزایشی در حدود نرخ تورم کشور، اما افزایش حقوق کارکنان دولت بدون مشخص‌شدن چگونگی محاسبۀ آن، حدود ۲۰ درصد است. ابهام در درج ارقام درخور‌توجه خارج از سقف بودجۀ عمومی مانند منابع یارانه‌ها با رقمی در حدود ۶۵۰ همت، یکی دیگر از مسائل پیش ‌روی بودجۀ پیشنهادی است. نرخ دلار و نیز میزان درآمدهای نفتی از دیگر مباحث چالشی در بودجه است. بودجۀ عمرانی کشور نیز در مجموع با افزایش ۲۶‌ درصدی اعتبار به ۳۲۷‌ هزار ‌و ۹۲۰ میلیارد تومان به مجلس ارائه شده است.

۱. سال گذشته در یادداشتی تحت عنوان «زنهاری دربارۀ بودجۀ پیشنهادی» که در روزنامۀ شرق، مورخ ششم دی‌ماه ۱۴۰۰ منتشر شد، ضمن اشاره به گسترش فقر مطلق و نسبی و تعمیق شکاف‌های توسعه‌ ای در کشور و رشد خط فقر در کشور، هشدار داده شد که پیامد استمرار این وضعیت و روند، خود را در بی‌ثباتی خانواده‌ها، افزایش طلاق و آسیب‌های اجتماعی، کاهش تاب‌آوری اجتماعی و افزایش انتقاد‌ها نمایان می‌کند. همچنین در یادداشت اشاره‌شده، گفته شده بود که بودجۀ عمرانی کشور نیز کاهش یافته و امیدی نیز برای جذب کامل بودجه‌های عمرانی در سال ۱۴۰۱ نیست و به ‌این‌ ترتیب باید شاهد پیامدهای منفی این وضعیت در ساختار اقتصادی و سیاسی بود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در جوابیه‌ای به تاریخ هشتم ‌دی‌ماه [۱۴۰۱] به یادداشت فوق، ضمن انتقاد به یادداشت تأکید کرد، بودجۀ عمرانی نسبت به گذشته افزایش یافته است؛ اما اینک که تنها دوماه به اتمام سال ۱۴۰۱ باقی است، می‌توان از دولتمردان پرسید که چه میزان و چه نسبتی از بودجۀ بخش عمرانی از سوی دولت پرداخت و هزینه شده است؟

۲. با توجه به ارقام بودجۀ پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۲، ضمن تأکید و هشدار دوباره نسبت به بحران‌های نهفته در جامعۀ ایران از جمله نارضایتی‌های حاصل از تشدید تورم و گرانی، فقر، بی‌کاری و به ‌ویژه بی‌کاری تحصیل‌کردگان، کاهش بودجۀ عمرانی کشور را مخاطره‌انگیزتر از گذشته ارزیابی می‌کند. کاهش بودجۀ عمرانی به حدود ۶.۲۱ درصد از بودجۀ پیشنهادی، یعنی کاهش اقدامات عمرانی در کشور و در نتیجه، کاهش تولید ملی و افزایش بی‌کاری و در نتیجه افزایش نارضایتی در میان اقشار مختلف، و پیامد چنین وضعیتی با توجه به رویدادهای چندماهۀ اخیر می‌تواند نگران‌کننده باشد – به ‌ویژه آنکه پیش‌بینی‌های موجود بر مبنای اختصاص بودجۀ بخش عمرانی در سال‌های گذشته، نشانگر نبود امکان تحقق هزینه‌های عمرانی در سطح ملی است و به‌ این ‌ترتیب کشور با چالش بزرگ‌تری روبه‌رو خواهد بود.

۳. برخی استان‌های مرزی مانند سیستان ‌و بلوچستان، کردستان، آذربایجان‌ غربی، ایلام و خوزستان در شرایط موجود با مسائل اقتصادی زیادی دست به گریبان هستند. قاچاق گستردۀ سوخت، آسیب دیدن دائمی کولبران در غرب کشور، حاشیه‌ نشینی گسترده در مراکز استان و دیگر شهرستان‌ها، موضوع آب و مسائل اقلیمی، محرومیت از تحصیل به ‌ویژه دختران، کمبود مدرسه و مواردی از این دست از جمله موضوعات پیش‌ روی کشور به‌ ویژه در این استان‌ها است.

 4. تحولات جاری سیاسی در عرصۀ داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی نیز افق پیش ‌روی اقتصاد کشور را با ابهام بیشتری دست به گریبان کرده است. اثر مستقیم و جدی مناسبات بین‌المللی بر قیمت ارز و صادرات نفت و دیگر تولیدات کشور و واردات اقلام ضروری موضوعی نیست که بتوان بر آن چشم بست. برجام هم در کماست. در این شرایط که نوسان دائمی قیمت کالاهای اساسی و دارو موجب نارضایتی گسترده‌ای شده است، مشخص نیست تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای مقابله با این وضعیت چگونه می‌تواند اجرائی شود؟ افزون بر این دست از مباحث، پیش‌بینی شده انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار شود. در حالی ‌که کشور با تورم لگام‌ گسیخته، گرانی، بی‌کاری، مسئلۀ مسکن و گرانی مسکن، افزایش بهای اجارۀ واحدهای استیجاری و رکود در تولید روبه‌روست و نتیجۀ استمرار این وضعیت افزایش شکاف‌های موجود است، مشخص نیست سیاست‌های عمومی کشور چگونه می‌تواند امید را به کشور بازگرداند؟ آن‌هم در شرایطی که کمتر نشانه‌ای از تغییر در سیاست‌های جاری مشاهده می‌شود.

برگرفته از : روزنامۀ شرق، ۲ بهمن ۱۴۰۱  (با ویرایش)