گفتگوگر : داوود دشتبانی
اشاره :
تحلیل اعتراضات اخیر و عوامل دخیل در آن از موضوعات حائز اهمیت این روزهاست و البته همان روزهای آغازین اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی، عده‌ای در فضای مجازی بیش از مرگ یک فرد، بر طبل مرگ یک کُرد می‌کوبیدند و تلاشی برای قومی کردن اعتراضات داشتند. حال دو ماه از این حادثه گذشته است و در برخی از نقاط کشور مردم به خیابان‌ها آمده‌اند و عملا در بیشتر مناطق شعارها و خواسته‌ها هم رنگ و بوی ملی داشته است. برای درک نسبت این اعتراضات با قومیت‌ها و نگاه قومیتی، هم میهن گفتگویی با احسان هوشمند، پژوهشگر مسائل اقوام و فعال ملی مذهبی داشته است. او در بخشی از این گفتگو به سخنان جاوید رحمان، گزارشگر حقوق بشر اشاره کرد که به نوعی تمرکزش بر اعمال تبعیض بین حقوق بنیادین اقلیت‌های قومی در ایران بوده است و این نوع روایت‌ها را در فضای اپوزیسیون خارج از کشور گسترده می‌داند. او در این زمینه می‌گوید:«این نوع روایت‌ها در صحبت‌های فاش‌شدۀ رعنا رحیم‌پور، مجری تلویزیون بی.بی.سی فارسی هم بود که گفته در یک شبکۀ ماهواره‌ای خارج از کشور، خواسته شده فقط صدای جریان‌های قوم‌گرا، به ایران منتقل شود و به یک نوعی روایت قومی داده شود. چون بعداً این روایت می‌تواند به روایت مسلحانه هم تبدیل شود. مورد دیگر سخنان جان بولتون است که به صراحت می‌گوید فضای اعتراضات فضای اسلحه و جنگ مسلحانه است و آن را به کردستان هم ربط می‌دهد.» در ادامه متن این گفتگو می‌آید:
در ماه‌های اخیر شاهد اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای مختلف بودیم. تحلیل شما دربارۀ این اعتراضات و علت استمرار آن برخلاف رویدادهای مشابه چیست؟
پیامدهای اعتراضی درگذشت خانم مهسا امینی یکی از مهم‌ترین شکاف‌های اصلی کشور را نمایان ساخت. در این دورۀ نزدیک به دو ماه در بخش‌های مختلفی از کشور، جامعه شاهد بروز اعتراضات بود؛ اعتراضاتی که به لحاظ جغرافیایی در شهرهای بسیاری بروز کرد. در کمتر حادثۀ اعتراضی بعد از انقلاب ـ نه در حوادث پس از انقلاب و نه در حوادث سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ ـ این تعداد شهر درگیر یک پدیدۀ اعتراضی شدند و داخل شهرها هم مناطق مختلف شهرها، با این پدیده مواجه شدند؛ یعنی اعتراضات مهمی بروز و ظهور کرد که باید علت و ریشه‌های آن شناسایی شود. اعتراض نتیجۀ خشم است و خشم هم برآمده از نارضایتی است. در دهه‌های گذشته در جامعۀ ایران و در سبک زندگی یک دگرگونی در خواست‌های نسل جدید در سیاستِ زندگی رخ داده است. این ویژگی‌ها به دنبال فرصتی بود که شدت آن نمایان شود. پیش از این نمونه‌هایی بروز کرد که استعداد زیادی برای تشدید نارضایتی داشت و توسط سیستم نادیده گرفته شد؛ مانند ماجرای مربوط به خانم رشنو و نیز مادری که جلو ماشین گشت ارشاد را برای ممانعت از بردن فرزند بیمارش گرفته بود. همۀ اینها می‌توانست هم افکار عمومی را تحت تأثیر خودش قرار دهد و جامعه را عصبانی و خشمگین‌تر کند و هم پیامی به سیستم دهد که این روند یک جایی سر باز می‌کند؛ جرقه‌ای می‌خواهد که تبدیل به یک اعتراض جمعی شود، و این جرقه با ماجرای فوت خانم مهسا امینی، به سرعت نمودار شد. اولین اعتراض به فوت خانم امینی در شهر تهران و مقابل بیمارستان رخ داد و سپس در هنگام تشییع جنازه در سقز و بعد در سنندج و دیگر شهرهای ایران حرکات اعتراضی آغاز شد که متاسفانه تلفاتی داشت و شماری از هموطنان ما کشته و زخمی شدند و زندان رفتند. باید بدانیم اعتراضات اخیر یک پدیدۀ بسیار بااهمیت سیاسی در ایران امروز و فصل تازه‌ای از دگرگونی‌های سیاسی است.
ارزیابی شما از عملکرد دولت و مسئولین در مواجهه با این رویداد چیست؟ آیا مواجهۀ درستی صورت گرفت؟
در روزهای نخست ماجرا البته اگر دولت و کل ساختار سیاسی، هوشمندانه و با درایت و تدبیر عمل می‌کردند، به احتمال زیاد حادثه این ابعاد را به خود نمی‌گرفت. به عنوان نمونه اگر همان روز اول که خانم مهسا امینی درگذشت، وزیر کشور به بیمارستان می‌رفت و ضمن ابراز تأسف و همدردی با خانواده مرحوم امینی بیان می‌کرد وزارت کشور می‌خواهد با خطاهای احتمالی برخورد کند و در همان روز یک یا تعدادی از مسئولان امر برکنار می‌شد، حتماً می‌توانست فضا را تلطیف کند و مقداری از آن التهاب بکاهد، یا وقتی پیکر شادروان مهسا به سقز منتقل شد، همان روز استاندار، فرماندار و مسئولان محلی از ظرفیت‌های نخبگانی در منطقه، معتمدان، نیروهای سیاسی، فرهنگی، نیروهای دانشگاهی و حتی مسئولان محلی استفاده می‌کردند، مسائل به نحو دیگری پیش می‌رفت. شهر سقز یک شهر فرهنگی است و اگر آنها هم در تشییع جنازه، هم در مراسم پِرسه یا مراسم خاکسپاری و سوگواری و مسجد حضور پیدا می‌کردند، و در همان چند روز استاندار و فرماندار کار معمول را تعطیل می‌کردند، شهردار، رئیس ادارۀ ارشاد، آموزش و پرورش، مدیران کل، مدیران فرهنگی استان، روحانیان می‌آمدند در بین مردم و می‌گفتند ما بخشی از این غم و ناراحتی هستیم، دختر جوانی برای مسافرت به تهران رفته و در غریبی بازداشت شده و متأسفانه در دورۀ بازداشت هم برایش حادثه رخ می‌دهد، فارغ از اینکه چه برخوردی با خانم مهسا امینی صورت گرفته است. همین استرسی که به او وارد شده، همین هم یعنی اینکه عده‌ای نتوانسته‌اند به درستی به وظایفشان عمل کنند، همین همدردی اگر صورت می‌گرفت، این رویدادها کم هزینه‌تر بروز می‌کرد. کما اینکه سال‌ها قبل در سال ،۱۳۹۴ وقتی که ماجرای هتل تارا در مهاباد رخ داد و دختر خانم جوانی فوت کرده بود و رسانه‌های بیرون ادعا کردند که یک نیروی امنیتی خواسته به او تجاوز کند و برای حفظ ناموس، خودش را از پنجرۀ هتل به پایین پرتاب کرده است، با مشارکت نخبگانی، معتمدان، نیروهای فکری شهر مهاباد و همراهی دولت و تدبیری که به خرج داده شد، خوشبختانه کسی کشته نشد. در همین حادثۀ غم‌انگیز خانم ژینا امینی، ماموستا عبدالسلام کریمی مشاور رئیس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی که جانشین آقای علی یونسی شده است، چون اهل سقز است، شاید می‌توانست نقش اثرگذاری برای کاهش التهاب داشته باشد. کارنامۀ وی باید بررسی شود تا مشخص شود ایفاگر چه نقشی در این باره بوده است.
متاسفانه در گام‌های بعدی نیز خطاها و اشتباه‌ها استمرار پیدا کرد. چرا نمایندۀ خانواده در جریان حقیقت‌یابی در کمیتۀ مذکور حضور نداشت؟ چرا در مراحل بعد درخواست خانواده برای بازجویی از ماموران داخل ون و بازداشتی‌های دیگر مورد توجه قرار نگرفت؟ چرا درخواست خانواده و وکلا برای مشارکت گروهی از پزشکان برتر کشور در بررسی‌های پزشکی بی‌نتیجه ماند؟ نکته اینکه این حادثه با حادثۀ زاهدان گره خورد و در هشتم مهر در زاهدان با معترضان برخورد خشن و تندی صورت گرفت و تعداد بسیاری از هموطنان نجیب ما در منطقه کشته شدند. چرا از دهم شهریورماه تا هشتم مهرماه برای موضوع دشتیاری رسیدگی فوری صورت نگرفت؟ در مراحل بعد همین‌طور خطاها بیشتر شد و در نتیجه بر ابعاد اعتراضات در سطح ملی افزوده شد. این بخش از آسیب‌شناسی متوجه دولت و نهادهای دولتی به معنای عام است.
در ابتدای شکل‌گیری این اعتراضات، برخی رسانه‌های خارج از کشور تلاش کردند به علت تعلق مهسا امینی به شهر سقز و کُرد و اهل سنت بودن او از این رویداد روایتی قوم‌گرایانه ارائه بدهند. به نظر شما این روایت تا چه میزان با واقعیت تطابق داشت و چقدر توانست غالب شود؟
به نظر برخی این پدیده می‌توانست روایت قوم‌گرایانه به خودش بگیرد، اما نه تنها روایت قوم‌گرایانه در آن نتوانست اثرگذار باشد، بلکه به یکی از عمومی‌ترین تحولات معاصر کشور در حوزۀ سبک زندگی و حقوق فردی و شهروندی مبدل شد و نشان می‌دهد گروهی از ایرانی‌ها در برابر فوت خانمی که توسط گشت ارشاد بازداشت شده و اهل سنت و کُرد هم هست، ابراز تأسف و نگرانی و همدردی کردند و همدلی خود را نشان دادند. پس این پدیده در اساس یک پدیدۀ قومی نبوده و همراهی بسیاری از ایرانی‌ها و شعارهایی که داده می‌شود، مانند کردستان، زاهدان جانم فدای ایران، یا کردستان و زاهدان چشم و چراغ ایران، نشان‌دهندۀ رویکرد ملی است که در این فرایند اعتراضی حاکم شده است.
از روز اول، عده ای سعی کردند بر این موضوع روایت قومی سوار کنند؛ پدیده‌ای که ابعاد ملی پیدا کرده است، از شهروندان کرمانی تا مازندران و دیگر نقاط به خیابان آمدند و اعتراض کردند. در راهپیمایی برلین در عکس‌ها پلاکاردی در صف اول بود که می‌گفت نه به نام استعماری یعنی نام «مهسا»، آری، به نام قومی یعنی «ژینا»، یعنی گویی در ایران اجازۀ ثبت ژینا و نام‌های مشابه در ثبت و احوال داده نمی‌شود. در سخنان آقای جاوید رحمان، گزارشگر حقوق بشر هم می‌بینیم که اشاره کرده بود در مورد اعمال تبعیض و ستم به حقوق بنیادین اقلیت‌های قومی همین بس که ادارۀ ثبت احوال ایران اجازۀ ثبت اسم ژینا را نداده است. درحالی که امروزه فقط در شهر سقز مشخصات شناسنامه ای نزدیک به سیصد تن با نام ژینا در ادارۀ ثبت احوال به صورت رسمی ثبت شده است. این نوع روایت‌ها در صحبت‌های فاش شدۀ رعنا رحیم‌پور، مجری تلویزیون بی.بی.سی فارسی هم بود که گفته در یک شبکۀ ماهواره‌ای خارج از کشور، خواسته شده فقط صدای جریان‌های قوم‌گرا، به ایران منتقل شود و به یک نوعی روایت قومی داده شود. چون بعداً این روایت می‌تواند به روایت مسلحانه هم تبدیل شود. مورد دیگر سخنان جان بولتون است که به صراحت می‌گوید، « فضای اعتراضات فضای اسلحه و جنگ مسلحانه است» و آن را به کردستان هم ربط می‌دهد. دربارۀ منشأ دیدار برخی چهره‌های رسانه‌ای با مکرون هم مطالبی طرح شد که مؤید این نگاه قوم‌گرایانه است؛ یعنی گروهی در پی آشفته‌سازی حوزه‌های قومی کشور هستند. بر مبنای شواهد و مستندات میدانی فراوان می‌توان گفت که اعتراضات موجود هیچ‌گونه نشانه‌ای که به صورت مشهود و با عدد و رقم به ما نشان بدهد، معترضان یا بخشی از معترضان جدایی طلب و تجزیه طلب هستند، یا شعارهای جدایی طلبانه سر داده‌اند، وجود ندارد. این دست از ادعاها کاملاً نادرست است. داده‌های موجود کاملاً نشان می‌دهد که یک اعتراض عمومی و با رویکرد ملی شکل گرفته است؛ مگر چند استثنای جزئی و موردی که مشخص نیست با تحریک چه جریانی قصد بهره‌برداری یا تغییر مسیر اعتراضات را داشتند. البته این بحث، به معنای نادیده گرفتن واقعیات و مشکلات و چالش‌های موجود در حوزۀ کردستان و آذربایجان غربی و کرمانشاه و جاهای دیگر نیست. در مورد آنها هم صحبت خواهم کرد. در مجموع تأکید می‌کنم، در حادثۀ فوت خانم ژینا امینی دستگاه‌های مسئول، مدبرانه و مطابق با نیاز مردم و مصالح عمومی اقدام نکردند. همه می‌دانند که خانوادۀ آقای امینی یک خانواده وطن‌پرست و ایران‌دوست هستند. عموی شادروان مهسا، دکتر احمد امینی از دوستان بنده و فرد وطن‌پرستی است. ایشان رئیس دانشگاه آزاد سقز بود و از علاقه‌مندان به ادب و فرهنگ ملی ما است. مسئولان امر با تدبیر می‌توانستند با آن خانواده تعامل کنند و ریشه و ابعاد مسئلۀ درگذشت خانم امینی را به سرعت روشن کنند، تا هم حق و عدالت ادا شود و هم مشکلی بروز نکند. متأسفانه در این زمینه برخورد مدبرانۀ لازم صورت نگرفت. واکنش‌ها به درگذشت مرحومه مهسا نشان داد، بخش بزرگی از ایرانیان از روندهای جاری در کشور ناراضی هستند و این نارضایتی به خشم و عصبانیت رسیده است.
با وجود رد قومی بودن اعتراضات و در نظر گرفتن اینکه اعتراضات به مرگ مهسا شکل سراسری و ملی به خود گرفته است، اما در غرب کشور انباشتی از مشکلات و مسائل وجود دارد. ارزیابی‌تان از این مسائل چیست؟ آیا چاره‌اندیشی و بررسی دقیقی در این باره صورت گرفته است؟
شرایط امروز در غرب کشور و ابعاد نارضایتی‌ها، خشم انباشته شده‌ای است که کمتر در رسانه مجال طرح و بررسی پیدا کرده است. در سال‌های گذشته دائماً در فضای رسانه‌ای کسانی چون بنده و دیگران که روند موجود در بخش‌هایی از کردستان و آذربایجان غربی را رصد می‌کنند، تاکید کرده‌اند، روندها در حوزه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی نیاز به تجدیدنظر دارد. دولتمردان نمی‌توانند و نباید چشمان‌شان را ببندند. هزاران نفر از مردم استان کردستان، بخش‌هایی از کرمانشاه و بخش‌هایی از آذربایجان غربی با شرایط دشواری از نظر اقتصادی روبه رو هستند. گروه زیادی با کارهایی سخت مانند کولبری زندگی می کنند. با سخت‌ترین تلاش‌ها در زمستان و تابستان، برف و سرما و یخبندان که گاهی به فوت و یخ‌زدگی منجرشده که نمونه‌هایش را سال‌های گذشته داشته ایم. برای این شرایط سخت باید فکری کرد یا در حوزۀ اشتغال و بیکاری، در حوزۀ نارضایتی‌های اجتماعی، در حوزۀ مسائل فرهنگی، مسئلۀ اهل سنت و حضور آنها در ساختار قدرت در سطح ملی باید اندیشه کرد. البته از دورۀ اصلاحات به تدریج نیروهای اهل سنت در ساختار قدرت وارد شدند. تا پیش از دورۀ ریاست جمهوری آقای خاتمی حتی یک فرماندار اهل سنت نداشتیم. الان خوشبختانه فرمانداران، معاونان استانداران و مدیران کل اهل سنت داریم. اما در سطح ملی هنوز در وزارتخانه‌های ما، در وزارتخانه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جای اهل سنت خالی است و سیستم نتوانسته برای این موضوع راه حل پیدا کند. چند کردستانی اهل سنت در وزارتخانۀ صمت، وزارت اقتصاد، وزارت کشور و جاهای دیگر داریم که مسئولیت‌های عالی رتبه داشته باشند؛ وزیر باشند؛ نمایندۀ ولی‌فقیه یا در شورای نگهبان یا در دیگر استان‌ها استاندار باشند؟ در میان اهل سنت نخبگان فراوانی وجود دارند. شایستگان زیادی هستند. حتی خانوادۀ شهدایی هستند که چندین شهید داده‌اند که باید پرسید آیا از فرزندان آنها شایستگانی پیدا نمی‌کنند برای استانداری، وزارت یا نمایندۀ ولی فقیه در یک دستگاه؟ باید از این ظرفیت‌ها در سطح ملی استفاده می‌کردند. سیستم از این ظرفیت‌های منطقه‌ای استفادۀ لازم را نکرده و این روند نارضایتی و شکاف را تشدید کرده است. در برنامه‌های پنج سالۀ توسعه باید به این مناطق توجه ویژه می‌شد. در برنامۀ هفتم توسعه برای رفع نابرابری‌ها، مشکل بیکاری، فقر عمومی در مناطق مرزی باید توجه ویژه شود.
متأسفانه در دهه‌های گذشته در کل کشور و به‌طور خاص در استان‌های مرزی و به‌همین ترتیب در استان کردستان ساختار سیاسی، تلاشی نکرده تا به صورت دقیق بداند عوامل نارضایتی مردم چیست. برخی از برخوردهای امنیتی از نظر بخش زیادی از مردم آنجا قابل قبول نیست. سال گذشته در روستایی رفتند چند نفر را دستگیر کنند. بنا بر گزارش‌های موجود برای این منظور از خودروهای امدادی استفاده کردند. در هر جای کشور این کار شکل بگیرد، نادرست است. در بانه شاهد داریم. برخی اخبار از روند برخی بازداشت‌ها و سرنوشت بازداشت‌شدگان نگران‌کننده است. این روش رویکرد درستی نیست. بنابربرخی گزارش‌ها برخی افراد با بازداشت‌های بی‌رویه روبه رو شده‌اند. برخوردهای تندی صورت گرفته، اینها مردم را بیش از پیش ناراضی کرده است. الان شمار زیادی برای اعتراضات در بازداشت هستند. عقل و تدبیر و قانون حکم می‌کند بسیاری از این افراد زودتر آزاد شوند. زودتر رسیدگی شود. رویه‌های قضایی، امنیتی و انتظامی در استان‌های مرزی به‌خصوص در استان کردستان موجب نارضایتی عمومی شده است. باید این رویکرد‌ها و روش‌ها را اصلاح کرد.
آیا گروه‌های تروریستی و تجزیه‌طلب در شکل گیری این نارضایتی موثر نیستند؟
ما نباید روایت تجزیه طلبانه را بپذیریم و فکر کنیم که آن روایت است که در کردستان اثر می‌گذارد و بر مبنای آن هم با مردم برخورد کنیم. این کاملاً غلط است. مگر مردم کردستان چه می‌خواهند؟ آنها یک زندگی راحت و بی‌دردسر می‌خواهند؛ مثل همۀ ایرانی‌ها، شغل می‌خواهند، درآمد می‌خواهند، امنیت می‌خواهند، مشارکت در قدرت سیاسی می‌خواهند، مشارکت در سرنوشت‌شان می‌خواهند. آیا در میان این تعداد پرشمار تحصیلکرده از این استان، افرادی را نمی‌توان در کل کشور در قالب وزیر، معاون وزیر، مدیران کل و مسئولان کشوری به کار گرفت؟ چه اتفاقی می‌افتد، به جز آنکه به تقویت توان ملی کمک می‌کند؟ متأسفانه کارنامۀ سیستم در این زمینه در سطح ملی ناموفق است.
به هر حال یک توسعه‌نیافتگی و فقر اقتصادی در مناطق غرب کشور وجود دارد. این توسعه‌نیافتگی را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟
اولاً، شاخص‌های توسعه در ایران در سطوح گوناگون بسیار نامتوازن است. در تهران آیا شاخص توسعۀ منطقۀ نازی‌آباد با منطقۀ سعادت‌آباد یکی است؟ آیا شاخص توسعۀ ورامین و پاکدشت با نواحی یک و دو و سه تهران یکی است؟ ناموزونی توسعه در کل کشور به چشم می خورد. دوم، این ناموزونی حتی در جایی که شیعه مذهب است، خود را نشان می‌دهد و شاخص‌های توسعۀ آن ناحیه از کردستان هم خیلی پایین‌تر است؛ مثل زابل که هم زبان‌شان یکی از گویش‌های فارسی است و هم شیعه مذهب هستند، آیا در آنجا تبعیض قومی ـ مذهبی شکل گرفته که شاخص توسعه نگران‌کننده است؟ جنوب کرمان، یا خراسان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی، به‌خصوص خراسان جنوبی که شاخص توسعه بسیار نگران‌کننده است. سوم، ناموزونی توسعه در درون استان‌ها است. زمانی در استان کردستان، شاخص‌های توسعۀ شهرستان بیجار که شیعه مذهب است، با سنندج برابری می‌کرد. اما الان شهرستان بیجار یکی از بدترین عملکردهای توسعه‌ای را در کردستان تجربه می‌کند. آیا در سنندج مدیران استان که بیشتر هم بومی و اهل سنت هستند و مدیران ارشد مثل استاندار که اهل تشیع بودند و حتی معمولاً بیجاری! تعمدی بوده که شاخص توسعۀ شهرستان شیعه نشین بیجارگروس، عقب بماند؟ در آذربایجان شرقی که یک استان مهم در شمال غرب کشور و آذری زبان است، اگر ما خط‌کش دستمان بگیریم و استان آذربایجان شرقی را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم کنیم، شاخص‌های بخش غربی استان آذربایجان شرقی از نظر توسعه چیزی حدود دو دهه با بخش شرقی همان استان تفاوت دارد و بخش غربی‌اش توسعه‌یافته‌تر است. تفاوت شاخص‌های توسعه در بخش غربی و بخش شرقی استان آذربایجان شرقی بسیار جدی و نگران‌کننده است. آیا کسانی در تبریز که همۀ مدیران هم بومی و از خود استان هستند، تعمداً آمده‌اند بخش غربی استان آذربایجان را توسعه دادند و بخش شرقی را فقیر؟ در استان آذربایجان غربی این داستان کاملاً بالعکس است؛ یعنی اگر استان آذربایجان غربی را به دو بخش تقسیم کنیم، در بخش غربی استان شاخص‌های توسعه از بخش شرقی و جنوبی خیلی پایین‌تر است. چرا؟ این شواهد نشان می‌دهد مسئلۀ توسعه، مسئلۀ قومی نیست؛ مسئلۀ ناکارآمدی است. مسئله، توسعۀ ناپایدار و ناموزون است که ده‌ها عامل در آن مؤثر است که یکی از عوامل میزان حضور در چانه‌زنی‌های سیاسی و چانه‌زنی‌ها با دستگاه‌های ذی‌ربط است. اما عوامل دیگری هم در این وضعیت حاکم بوده است که در جای خودش باید بررسی شود. ولی قطعاً مسئله، مسئلۀ قومی یا مسئله مذهبی نیست؛ چرا که توسعۀ ناموزون را در استان‌های دیگر هم می‌بینیم؛ مثلاً در استان ایلام که شیعه مذهب است شاخص توسعه بسیار پایین است، یا در استان بوشهر. موضوع مرز هم مهم است. در بسیاری از نقاط دنیا شاخص توسعۀ مناطق مرزی از درون کشور پایین‌تر است، حتی در ایالات متحد آمریکا. در جنوب آمریکا برای جبران این تفاوت یک برنامه تعریف شده، تا شاخص‌هایش با بخش‌های دیگر آمریکا به لحاظ توسعه، به هم نزدیک‌تر شود. بنابراین مرز یک متغیر مؤثر است به اضافۀ سایر متغیرها. استان کردستان نیازمند برنامۀ توسعۀ استانی است. حتی تک تک شهرستان‌های استان کردستان بر مبنای سند آمایش سرزمین نیازمند برنامۀ توسعه است. به همین ترتیب بخش‌هایی از آذربایجان غربی، کرمانشاه، خوزستان و سیستان و بلوچستان. این نکته هم حائز اهمیت است و آیا در برنامۀ هفتم توسعه به این مهم خواهد شد؟
برخی از فعالان سیاسی، به‌ویژه قوم‌گراها، نسخۀ فدرالیسم را برای حل این مشکلات موثر می‌دانند. به نظر شما آیا فدرالیسم می‌تواند حلال این مشکلات باشد؟
سیستم فدرال نوعی از کشورداری است که در آن چند سرزمین پراکنده را که به دنبال اتحاد هستند، در قالب یک کشور سامان می دهند و کارکرد آن پیوند دادن چند سرزمین پراکنده است، نه جداکردن و تجزیۀ یک سرزمین منسجم. این نکته تحلیل حائز اهمیتی است. در واقع، جوامع فدرال که مجموعه‌ای از جامعه‌های پراکنده یا دولت‌های محلی هستند و خود را در برابر رقبا و کشورهای همسایه و مجاور آسیب‌پذیر می‌بینند، به دلایل اقتصادی، یا به دلایل فرهنگی و اجتماعی در یک چارچوب متحد می‌شوند؛ مانند دوک‌نشین‌های آلمان یا فرمانداری‌های مستقل آمریکا یا امارت های عربی در همسایگی کشورمان. کارکرد فدرالیسم پراکنده کردن اجزای یک کشور متحد نیست! فدرال شدن شیوه ای برای اتحاد جوامع غیرمتحد غیرهمبسته است؛ در حالی که ملتی تاریخی و اساس آن ملت را با سیستم فدرال نشانه گرفتن و به پراکندگی ملی حکم دادن، نه عقلایی و مطلوب است و نه برای ایران، شدنی. در واقع، ما نمی‌توانیم این تجربۀ فدرالیسم در کشورهای دیگر را برای کشوری چون ایران که سابقۀ زندگی چندهزارساله دارد و اقوام و گروه‌های مختلف ساکن سرزمینی آن با هم از دیرباز پیشینۀ زندگی درهم‌تنیده دارند، به کار بگیریم. کاربرد این روش در کشورهایی شدنی است که به تازگی تأسیس شده‌اند؛ کشور نبوده‌اند و سرزمین مستقلی نبوده‌اند. کشورهای فدرالی جوامعی بوده اند که قبلاً در تاریخ حضور نداشته اند ؛ فرهنگ و تمدن دیرین نداشته اند؛پیوستگی‌های شان، پیوستگی‌های عمیقی نبوده، و جوامع آنها با اتحاد با یکدیگر در قالب دولت ـ ملت‌های جدید شکل گرفته‌اند. به یاد داشته باشیم که عمر جوامع فدرال معمولاً چند دهه یا حداکثر یک سده است، یعنی عمر درازی ندارند.
نکتۀ بعدی دربارۀ فدرالیسم این است که در کمتر کشور فدرال در دنیا، مبنای فدرال شدن قومی است. هر جایی که شاخص‌های زبانی و مذهبی تبدیل شده به شاخص برای اداره و تقسیم کشور، نهایتاً آن کشور تجزیه یا با خونریزی روبرو شده است. اتحاد جماهیر شوروی یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان بود. یوگسلاوی سابق که تجربۀ تجزیه‌‌اش جهانی را غمبار کرد. دقت شود که در جهان به تعداد کشورهای دارای سیستم فدرالی، الگوی متفاوت فدرال هست. دستگاه سیاسی فدرال آلمان با امارت های متحد عربی یکی نیست. دستگاه فدرال آلمان و امارت های متحد عربی با آمریکا یکی نیستند. همۀ اینها با دستگاه فدرالی سوئیس یکی نیستند. پاکستان در درون خودش یک جامعۀ فدرال است و در عین اینکه فدرال است، دو طایفه و قبیله هم در چارچوب دولت فدرال خودمختارند؛ یعنی فدرال در فدرال‌اند. می‌خواهم بگویم که الگوهای دستگاه فدرال متفاوت هستند. کشورهایی که قبلاً پراکنده بودند یا سرزمین‌های پراکنده‌ای که تبدیل به یک جامعه متحد شدند، از زمان اتحادشان توسعه در آنجاها شکل گرفت. در تاریخ می خوانیم، یکی از جاهایی که بعدها به آمریکا پیوست، کالیفرنیا است که قبلاً جزو سرزمین مکزیک بود.
در واقع شما معتقد هستید، تقسیمات کشوری و تمرکز اداری تاثیری در روند توسعۀ کشور و استان‌ها ندارد؟
مسئلۀ روند توسعۀ کشور باید با دقت آسیب شناسی و بررسی شود. دستگاه اداره کنندۀ کشور با دانش و مطالعۀ کارشناسی – نه با نیروی سیاسی – با متخصص، با کسانی که توسعه‌شناس‌اند باید در این زمینه مشورت کند. آیا مسئلۀ توسعۀ کشور می تواند ناشی از الگوی تقسیمات کشور و مسئلۀ اختیارات استان‌ها باشد. اگر ممکن است دو درصد نامناسب بودن شاخص‌های توسعه ناشی از تقسیمات نامناسب کشوری باشد، پس ۹۸ درصد بقیه کجاست؟ ناکارآمدی در کجا بوده که منجر به این وضعیت شده است؟ ما که نمی توانیم چشم‌مان را بر حقیقت ببندیم. با همین اختیارات موجود، شاخص توسعۀ شرق آذربایجان شرقی با غرب آن فاصله چند دهه است. استان کردستان به همین ترتیب، آذربایجان غربی به همین ترتیب، استان‌های فارس و کرمان به همین ترتیب. فاصلۀ شاخص توسعۀ شمال و جنوب استان کرمان با همدیگر ده‌ها سال است. حدود پنجاه سال است. چرا؟ مسئله فقط داده شدن اختیارات نیست. مگر مسئول توسعۀ استان آذربایجان شرقی، استاندار بومی نیست؟ مگر رئیس برنامه و بودجه‌اش بومی نیست؟ مگر فرماندار تبریز و میانه و اهر و… بومی نبودند؟ مگر همۀ کارگزاران و کارشناسان و نمایندگان مجلس، بومی نبودند؟ مگر تعداد نماینده‌های مجلس به نسبت جمعیت آذربایجان شرقی بیشتر از استان‌های دیگر کشور نیست؟ چرا شاخص‌های توسعه دو طرف آذربایجان شرقی اینقدر عمیقاً متفاوت است؟ در خود شهر تبریز هم به همین ترتیب؛ یعنی در فضای کالبدی شهر تبریز هم شاخص‌های توسعه در همه جای شهر یکی نیست و با هم تفاوت عمیق و شگرفی دارد. چرا؟ در تهران که بدتر از جاهای دیگر است. شاخص‌های توسعۀ نامتوازن بعضی از نقاط تهران با مرزهای کشور برابری می‌کند. چرا؟ اینجا است که متوجه می‌شویم مسئله به نظام تدبیر کشور و الگوی توسعۀ کشور مربوط می‌شود که برای کل کشور مسئله آفریده است، از جمله برای استان‌های مرزی، مانند کردستان و آذربایجان شرقی و غربی و سیستان و بلوچستان. به همین جهت باید راه حل ملی یافت. پایدارترین راه، دولت دموکراتیک است. شاخص دولت دموکراتیک، رسانۀ آزاد و حضور آزادانۀ احزاب ملی در رقابت‌های سیاسی است. این نیز خلاصه می‌شود در حاکمیت قانون. در چنین فضای شنیده شدن صدای مردم معنادار می‌شود. غیبت اینهاست که برای کشور مسئله درست کرده، نه غیبت تقسیم کشور به مناطقی با اختیارات متفاوت. مملکت به اندازه کافی دانشگاه دارد. ایران بیش از نیازش به اندازۀ چین دانشگاه ساخته است. اما همۀ این دانشگاه ها به اندازۀ یک کشور درجۀ چهار برای ایران محتوا تولید نکرده است. چون مسئلۀ دانشگاه در ایران، ایران نبوده و نیست. در ایران، برای ایران، مطالعۀ بسیار کمی داریم.
برگرفته از : پایگاه هم میهن ( با ویرایش )
نظر شما