نوشتۀ : احسان هوشمند
بیش از دو هفته از آغاز اعتراضات خیابانی در گوشه و کنار کشور میگذرد. درگذشت ایراندخت ژینا (مهسا) امینی در جریان بازداشت و انتقال به گشت ارشاد، جرقۀ بروز اعتراضات بود. پس از آن، وقوع اعتراضات در چابهار و زاهدان هم با موجی از خشونت و تلفات بسیار همراه بود. متاسفانه در ۱۵ روز گذشته، دهها نفر از هموطنان کشته و زخمی شده و گروهی نیز بازداشت شدهاند.
آنچه موجب تمایز این اعتراضات از اعتراضات گذشته همچون اعتراضات سال ۱۳۹۸ یا ۱۳۹۶ یا ۱۳۸۸ میشود، در نوع خود قابل تأمل و توجه است. نخست آن که این اعتراضات در تعداد زیادی از شهرهای کشور روی داده است، یعنی کمتر اعتراضاتی در کشور را میتوان در چند دهۀ گذشته مثال زد که از نظر جغرافیایی این ویژگی؛ یعنی وقوع اعتراض در بیش از صد شهر را شامل شود. ویژگی دوم این اعتراضات گسترهای بود که در درون هر شهر، یعنی تعداد محلات و مناطق درون هر شهر، بهویژه در شهرهای بزرگ، با آن مواجه بوده است. ویژگی سوم این اعتراضات هم با این گسترۀ جغرافیایی، استمرار آن در دورهای نسبتا متفاوت در این شهرهاست. ویژگی چهارم هم به ساخت سنی و نیز ساختار جنسیتی اعتراضکنندگان، یعنی حضور گروههای سنی زیر ۳۵ سال با مشارکت بخشی از بانوان، بازمیگردد. هرچند مشخص نیست، دقیقا چه جمعیتی با چه وسعتی در گسترۀ کشور با این اعتراضات همراه بودهاند. با بازگشایی دانشگاهها در روز شنبه، نهم مهرماه بخشی از دانشگاههای کشور نیز با این پدیده، یعنی اعتراضات دانشجویی مواجه بود. این ویژگیها و سایر ویژگیهای اعتراضات اخیز، لزوم بررسی عمیق ابعاد موضوع را جدی میکند.
نظری به واقعه و پیامدهای درگذشت خانم مهسا امینی واجد نکات تحلیلی مهمی است. خانم امینی توسط گشت ارشاد بازداشت، سپس دچار حادثه شده، به بیمارستان منتقل و درنهایت خبر درگذشت او رسانهای میشود. پس از آن بسیاری از مسئولان کشوری نسبت به وقوع حادثه ابرازتاسف کرده و وعدۀ پیگیری ماجرا داده میشود. اما این وعدهها بهصورت مشهودی به کاهش هیجان و عصبانیت عمومی منجر نمیشود. چرا؟
۱.در سالهای گذشته بسیاری از تحلیلگران نسبت به کاهش و فرسایش اعتماد در کشور هشدار داده و این وضعیت را برای کشور مساله و مشکل آفرین دانستهاند. آیا سوابق برخورد دستگاههای مسئول با دیگر حوادثی که به جریحهدار شدن عواطف عمومی منجر شده، موجب خدشه واردشدن به اعتمادعمومی بوده است؟ یا اینکه عوامل دیگری هم در این باره اثرگذار بودهاند؟ علت هرچه باشد، کمتر کارشناس و محققی میتواند در این باره تردید کند که جامعۀ امروز ایران با مسالۀ استهلاک اعتماد عمومی دست به گریبان است. تلاش مشهود و روشنی نیز در این سالها برای برگشت و تولید اعتماد عمومی صورت نگرفته است. حتی مشخص نیست، این موضوع دارای اهمیت محسوسی برای دستاندرکاران باشد یا اینکه دستاندرکاران پذیرفته باشند که بخش قابلتوجهی از جامعۀ امروز ایران با استهلاک اعتماد عمومی دست به گریبان است.
۲. یکی از زمینههای موثر بر اعتماد «کارایی» است. به نظر میرسد، کارآمدی دستگاه عریض و طویل بوروکراتیک و سیاسی نیز با پرسشهای بزرگی دست به گریبان است. این پدیده در نوع مواجهه با این پدیده نیز خود را به شدت نمایان کرد؛ پدیدهای که میتوانست نه چندان دشوار حل شود، با بیاعتنایی و کم توجهی به این شرایط ختم شد. اگر روز نخست حادثه به صورت فوری نمایندۀ خانوادۀ امینی در تیم بررسیها و تحقیقات مربوط به موضوع مشارکت داده میشد؛ اگر صدا و سیمای کشور به صورت زنده اجازه میداد تا خانوادۀ داغدیده با حضور در برنامهای با حضور کارشناسی زبده، به طرح خواستههای خود بپردازند، و اگر از ابتدای حادثه، اطلاعرسانی دقیق و شفافی دربارۀ ابعاد موضوع توسط رسانههایی رسمی منتشر میشد، احتمالا امروز شاهد چنین وضعیتی نبودیم ! اما چرا این اقدامات ساده روی نداد؟ بخشی از این وضعیت به مساله کارآمدی بازمیگردد.
۳. مسالۀ استهلاک اعتماد، ماحصل عوامل دیگری از جمله پدیدۀ شایستگی است. دیری است، گروهی نهچندان کمشمار از ایرانیان بر این باورند که بر مصادر امور، نه شایستگان و متخصصان، بلکه وابستگان به این و آن نشستهاند. ملاک دستیابی به مسئولیتهای عالیرتبه و تخصصی، نه دانش و تجارب و مسئولیتپذیری ملی و حرفهای، بلکه دیگر عوامل است و درنتیجه مواجه شدن با مدیرانی که شایستگی لازم برای به دست گرفتن مسئولیتها را ندارند، به ناکارآمدی، سپس به نارضایتی دامن زده است.
۴. یکی از مشخصات قابل احصا در کشور، میزان رضایت افکارعمومی از نحوۀ ادارۀ امور است. رضایت یا نارضایتی، تحتتاثیر علل مختلفی قرار دارد. کارآمدی، نشستن شایستگان بر مصادر امور و اعتماد به مسئولان، رابطۀ مستقیمی با یکدیگر دارند. رضایت را با برخی شاخصهای دمدستی نیز میتوان سنجید؛ بهعنوان نمونه، میزان مشارکت در آخرین انتخابات مجلس و ریاستجمهوری. عدم مشارکت بیش از نیمی از شهروندان ایرانی واجد شرایط مشارکت، نمایانگر نارضایتی است. نارضایتی گاه متوجه نحوۀ بهکارگیری افراد در مسئولیتهای سیاسی و تخصصی است، گاه به محتوا، چگونگی رویکردها، اهداف و روشها بازمیگردد.
۵. اعتراضات جاری، موضوع دیگری یعنی فقدان گروههای واسط قدرتمند مدنی، یعنی احزاب و تشکلهای سیاسی ملی و قابلاعتماد را یادآور میشود. جامعۀ تودهوار اعتراض خود را نه بر مبنای اهداف و شعارهای صیقل داده شده و کارشناسیشده گروههای شناسنامهدار، بلکه در قبال هیجانات و احساسات بروز میدهد.
۶.ظهور پدیدههایی چون فرسایش اعتماد اجتماعی، مسالۀ کارآمدی، مسالۀ شایستگیها برای ادارۀ امور و نارضایتی، خود نشانۀ پدیدۀ بسیار با اهمیت دیگری است؛ فقدان درک درست و روشن از مصالح ملی و ملیاندیشی به معنای ضرورت ساماندهی امور جاری، آتی و اساسی کشور بر مبنای منافع ملی. بررسی منابع درسی دورۀ آموزش عمومی، فقدان درک روشن و هماهنگ دربارۀ امر ملی را نمایان میکند. جامعهپذیری سیاسی فرزندان این کشورتاریخی، نه بر مبنای درکی واقعبینانه و مبتنی بر بدیهیات تاریخی، بلکه بر مبنای آرزوها و خواستههایی است که کمتر با تحولات جهانی که در آن زندگی میکنیم و مناسبات اجتماعی، فرهنگی و تاریخی ایرانیان، نسبتی دارد. در فقدان درک روشن از منافع ملی، چالههای بزرگی بر سر راه ادارۀ کشور دهان بازمیکند و میشود آنچه نباید بشود. آسیبشناسی این وضعیت و طراحی افقهای تازه، نیازمند بهره گیری از عقل جمعی است و استمرار این وضعیت، نسبتی با منافع ملی و انسجام ملی ندارد .
برگرفته از : همشهری آنلاین ، سه شنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۱ (با ویرایش)
نظر شما