براساس آخرین آماری که در فضای مجازی منتشر شده، تعداد زندانیان کشور رقمی نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر است. رئیس سابق سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در خرداد سال ۱۳۹۹ خبر داد که ۲۱۱ هزار نفر زندانی در زندان‌های کشور زندانی هستند که در ۲۶۸ مرکز نگهداری می‌شوند. وی در این گزارش خبر داد، از نظر تعداد زندانی (و نه نسبت به جمعیت کل) رتبۀ ایران در آسیا هفتم و در جهان چهل‌ و هفتم است. برخی برآوردها نشان می‌دهد، اگر تعداد زندانیان در ایران را بر اساس رقم سال گذشته برآورد کنیم، رتبۀ ایران از نظر زندانی در جهان، براساس نسبت به صد هزار نفر جمعیت در حدود رتبۀ دهم جهانی است که نشانگر تعداد زیاد زندانیان کشور است. آمارهای موجود نیز نشان می‌دهد، در طول چند دهۀ گذشته بر شمار زندانیان کشور افزوده شده، به نحوی که در چهار دهۀ گذشته نرخ رشد تعداد زندانیان از نرخ رشد جمعیت به صورت قابل توجهی پیشی گرفته است. استمرار این روند نگران‌کننده و هشداردهنده است.

در سالیان گذشته موضوع تعداد زیاد زندانیان کشور یکی از مسائل مورد توجه مسئولان کشوری، از جمله در مجلس و نیز قوۀ قضائیه، بوده است. مجلس در سال ۱۳۹۶ با تصویب قانون «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» را تصویب و ابلاغ کرد. رؤسای قوۀ قضائیه نیز در سال‌های گذشته تأکید زیادی بر لزوم کاهش شمار زندانیان کشور داشته‌اند. افزایش تعداد زندانیان پیامدهای قابل ‌توجهی برای کشور در پی دارد. یکی از این موارد افزایش هزینه‌های نگهداری، غذا و مراقبت‌های بهداشتی و امنیتی و جانی و نیاز کشور به افزایش تعداد زندان‌هاست. مراقبت از زندانیان به‌ویژه سلامت و جان زندانی جزء وظایف سازمان زندان‌هاست. در سالیان گذشته گاه و بیگاه خبرهایی در‌بارۀ فوت برخی زندانیان منتشر شده که بازتاب رسانه‌ای بسیار وسیعی پیدا کرده و موجب بروز تشویش و نگرانی در افکار عمومی شده است. کم‌توجهی رسانه‌های داخلی در اطلاع‌رسانی شفاف و مستمر و حرفه‌ای و بی‌طرفانه دربارۀ اخباری از این دست موجب می‌شود، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های رقیب به‌سرعت به انتشار گزارش و اخبار و شایعات دربارۀ اتفاق بپردازند. گاه تأخیر مقامات مسئول هم در این زمینه موجب انتشار شایعات و اخبار قابل ‌توجهی می‌شود. در ماه‌های گذشته برخی اتفاقات از این دست روی داده که با کم‌توجهی رسانه‌های داخلی، به‌ویژه صداوسیما، روبه‌رو شده است. به‌دنبال انتشار اخباری دربارۀ فوت یک زندانی در زندان سنندج، برخی رسانه‌های مستقر در خارج از کشور اقدام به انتشار اخباری دربارۀ علت فوت این زندانی کردند و چنین بیان شد که علت فوت نام‌برده که به اتهام قتل در بازداشت به سر می‌برد، ضرب و شتم مأموران زندان بوده است. تأخیر در ارائۀ پاسخ مقامات مسئول در زندان سنندج موجب شد تا پس از انتشار گستردۀ خبر، به تکذیب ضرب و شتم ایشان پرداخته شود. روابط عمومی زندان سنندج دراین‌باره خبر داد که نام‌برده بر اثر درگیری با یک زندانی دیگر فوت کرده است.

۱. براساس قوانین و مقررات موجود، مسئولیت حفظ جان زندانیان با سازمان زندان‌هاست. مراقبت بیشتر از جان زندانیان وظیفۀ این سازمان است که باید توسط نهادهای ناظر بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. درصورتی‌که دراین ‌باره کوتاهی یا تخلفی صورت گرفته باشد، ضروری است تا با متخلفان احتمالی برخورد قانونی شود.

۲. در صورت وقوع تخلف احتمالی، اطلاع ‌رسانی شفاف و دقیق به افکار عمومی و برخورد قانونی با متخلف، ضمن آنکه به حفظ حقوق شهروندان منجر می‌شود، به اعتمادزایی در افکار عمومی نیز منجر می‌شود. دراین ‌باره تدوین ضوابط روشن و جدی یا اصلاح ضوابط و مقررات فعلی می‌تواند یاریگر قوۀ قضائیه باشد.

۳.تغییرات در قوۀ قضائیه و اصلاح برخی رویکردها در قوۀ قضائیه، این امید را دامن زده است که دراین‌ باره هم اقدامات اصلاحی انجام شود. برای پیشبرد این رویه، انجام تحقیقات و مطالعات جدی با همکاری نهادهای مطالعاتی و پژوهشی و آسیب ‌شناسی کارشناسی و نیز به ‌یاری ‌طلبیدن رسانه‌های داخلی ،و از جمله روزنامه‌های مستقل، برای تهیۀ حرفه ‌ای خبر و گزارش از درون زندان‌ها در‌این ‌باره می‌تواند به اصلاح رویه‌های جاری منجر شود. پیشنهاد می‌شود، ریاست جدید قوه قضائیه برای پیشبرد این هدف فضای مناسبی را برای ورود رسانه‌ها به این دست از پرونده‌ها مهیا کنند.

برگرفته از : روزنامۀ شرق، شمارۀ ۴۱۳۷ ، یکشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰