‌

تاریخ برآمدن ملّت‌ها و دولت‌های مدرن پیشینه ی تاریخی مفصّلی دارد که مختصری از آن به عنوان دیباچه ی این نوشته آورده می‌شود و سپس به تاریخچه ی ملّت‌سازی و آشفتگی آن در عرصه ی بین‌المللی خواهم پرداخت :

در همه ی کشورهای تاریخی، ملت،  موسس دولت بود که به تدریج با استفاده از آگاهی مردم و با نهادهای وحدت یافته از احساس ملّی و احترام به قوانین پا به عرصه گذاشت. در دولت‌های نوپا ـ مانند کشورهایی که پس از جنگ جهانی یکّم و دوّم و یا پس از استعمارزدایی پا به گستره ی بین‌المللی نهادند؛ دشواری اساسی از آنجا برمی‌خیزد که دولت‌ها – به ویژه دولت‌های بزرگ – می‌خواسته و یا می‌خواهند ملتی را بنیان نهند (Burdeau G. , 1980,, ص. ۳۷) و یا به تعبیری دیگر به «ملت‌سازی» بپردازند.

نقشه ی تجزیه ی اروپا در پایان جنگ جهانی اول

برآمدن اروپای مدرن، کارِ ملّت‌های پیرامونی بود که جایگاه خود را در بیرون از میدان برتری و سروری امپراتوری‌ها می‌جستند. جستجو برای یافتن حاکمیّت به آنجا رسید که مردم و کشورهای سلطنتی پیرامونی برای اثبات هویِّت خود کوشش کردند تا فرهنگ خود را که بر اساس زبانی غیر از زبان لاتینی بود، تقویت و تثبیت کنند. به این ترتیب از سده ی چهاردهم تا سده ی شانزدهم م، زبان‌های انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی و غیره رواج بیشتری یافتند و به عنوان زبان رایج کشور‌ها به کار گرفته شدند. این کشور‌ها توجیه بیشتری برای نشان دادن تفاوت خود از دیگران به دست آوردند ، به این اعتبار که افزون بر شخصیّت سیاسی یگانه، شخصیّت کشوری تک زبانی را هم در اختیار داشتند. به این ترتیب، «زبان ملّی» به گونه ی یکی از نشانه‌های وجود کشور پادشاهی تلّقی شد و به عنوان نمادی از یگانگی ملّی به همه ی مردم درون یک کشور تحمیل شد. این پدیده  یکی از تفاوت ملت‌های تاریخی و غیرتاریخی است. به دوراز هر گونه میهن‌دوستی افراطی، اگر تنها نظریه های هگل، انگلس و فیلسوف آلمانی کارل یاسپرس را بپذیریم، و « اوستا » و « شاهنامه ی فردوسی » را هم به کناری نهیم، موضوع پیدایش دولت در ایران را می‌توان به گونه ی دیگری تشریح کرد. به این ترتیب که اگر مردمی توانستند بنیانگذار نخستین «امپراتوری‌» در جهان باشند و اگر توانستند ملّتی تاریخی به حساب آیند، و نیز توانستند از دوران معرّفی کشور به وسیله ی یک قبیله به مرحله ی آفرینش ساتراپی‌ها و سپس ممالک محروسه برسند، به ناچار، می‌باید پیش‌تر از آن، دولت ـ ملّت و یا کشور خود را ساخته باشند.

ملت های جهان در  آغاز جنگ جهانی اول

در اروپا، اجبار به  استفاده ی همگانی از زبان یگانه، همراه با روش کم و بیش خشن حاکمان، سبب شد تا بهره‌گیری از «زبان‌ گالوآ» (Galois) در سرزمین گال، «زبان‌ ایرلندی» در بریتانیای کبیر، «زبان بروتونی» در فرانسه و «زبان کاتالانی» در اسپاینا، با به کارگیری خشونت به کمترین حدّ خود برسد. نتیجه ملّت‌سازی در بریتانیا (مرّکب از سرزمین‌های اسکاتلند، گال، ویلز، انگلستان و ایرلند شمالی) آن شد که فرهنگ همه ی مردم آن زیر سلطه ی فرهنگ انگلیسی قرار گرفت.‌‌ همان گونه که در فرانسه زبان پادشاهان فرانسه در سراسر خاک فرانسه برتری یافت و در نتیجه فرهنگ گُل‌ها، برتون‌ها و دیگر گروه‌های ساکن خاک فرانسه، اگر نه ناپدید، دست کم، بسیاری از خطوط مشترک خود را از دست دادند. برای نشان دادن تفاوت و عدم به کارگیری خشونت در مورد زبان رسمی در ایران یادآوری این نکته لازم است که زبان ایرانی ، به معنای اعمِ کلمه ، تمام زبان‌های مرده (اوستایی، پارسی باستان، سکایی، مادی، پهلوی یا پارسی میانه، پارتی، سغدی، خوارزمی و غیره) و زبان‌های زنده (فارسی دری، پشتو، انواع کردی، شامل کرمانجی، سورانی و غیره، بلوچی) و ده‌ها زبان دیگر را شامل می‌شود.

پس از حمله ی اعراب، به کارگیری « زبان فارسی دری » به عنوان زبان ارتباطی همه ی اقوام ایرانی رو به گسترش گذاشت؛ یعنی به احتمال قوی ، همان کارکردی را که در گذشته‌ای نه چندان دور ـ یعنی در دوره ی ساسانیان ـ در کنار «زبان پهلوی» داشت. در دوره ی تسلط اعراب، چون دودمان‌هایی در خاور (خراسان، سیستان، افغانستان و ازبکستانی کنونی) و شمال ایران حکومت مستقل داشتند، این زبان رواج بیشتری پیدا کرد و با بهره‌گیری از دیگر زبان‌های ایرانی و زبان دین و «قرآن» غنای کامل یافت.

«زبان فارسی»، برعکس بسیاری از زبان‌های کشورهای اروپای امروزی، زبانی تحمیلی نیست، بلکه این زبان در طول تاریخ دگرگونی‌های اجنماعی و سیاسی ایران جای خود را باز کرده است و اقوام ایرانی به آن سخن می‌گویند .

به عنوان مقایسه می‌توان به چگونگی همگانی شدن « زبان فرانسوی » در آن کشور اشاره کرد. در سال ۱۵۳۹، فرانسوای اول، پادشاه فرانسه، زبان رسمی کشور را فرانسوی اعلام کرد؛ در حالی که در همان زمان و هم اکنون نیز در این کشور زبان‌های دیگر با ریشه‌های گوناگون ، از قبیل لاتینی، آلمانی، سلتیک و باسکی، گویشورانی دارند . نگاهی به قوانین فرانسه در مورد به کار بردن انحصاری زبان فرانسوی از اِعمال فشار و سخت‌گیری‌های قانونی و اداری بسیاری حکایت دارد ؛ حال آنکه در کشور ما تا سال‌های اخیر، بدون اعمال زور و یا فشار قانون و تنها از راه تعالی زبان و تسامح، رواج و تکمیل زبان مشترک عملی شد. زبان فارسی ملک مطلق هیچ قوم ویژه‌ای نبوده و نیست و نمی‌توان ادعا کرد سلطان سلیم، پادشاه عثمانی، که به روایتی چهل هزار شیعه ی ایرانی را کشته، به زور و تحت ستم فارس‌ها شعر فارسی می‌سروده است !

از آنجا که زبان فارسی نوشتاری هیچ‌‌جا در محاوره به کار نمی‌رفت (و امروزه نیز تا حدی چنین است)، بیشتر شاعران و نویسندگان بزرگ ایرانی زبان یا گویش دیگری جز فارسی نوشتاری داشتند؛ مانند سعدی و حافظ که هر یک ملعماتی (نثر یا شعر دوزبانه) به گویش محلّی خود دارند. همینطور است در مورد عراقی، نظامی گنجه‌ای، خاقانی شروانی، همام تبریزی، شیخ محمود شبستری و مانند آنها.

از این روی می‌بینیم در قانون اساسی مشروطه یادی از « زبان رسمی کشور» نشده که در قانون اساسی تطبیقی نادر است. زیرا پدران بنیانگذار با این که از گوشه‌های مختلف ایران بودند ، تردیدی در استفاده از «زبان فارسی» ـ  زبان مشترک بین همه ی اقوام ـ نداشتند. آنان می‌دانستند که ادبیات ایران ثمره ی کوشش و تلاش جمعی همهه ی اقوام ایرانی است. در مورد دیگر مظاهر فرهنگی ایران، مانند موسیقی ایرانی نیز می بینیم که هریک از گوشه‌های آن به نام قوم و یا سرزمین ویژه‌ای است .

برخی از پژوهشگران سال ۱۶۴۸ را سال زایش دولت ـ ملّت یا دولت ملی می‌دانند. زیرا در این سال با بسته شدن «پیمان وستفالی» جنگ‌های سی ساله ی اروپا پایان یافت و پیامد آن ، راه نظام نوین روابط بین‌المللی را گشود که در آن تنها کشورهای مستقل و با رژیم سلطنتی صاحبان حق تلّقی می‌شدند.

انقلاب فرانسه، تجربه‌های لازم برای برتری یک زبان به زبان‌های دیگر را فراهم آورد و نمونه‌های از همبستگی میان مردمی را که از یک زبان استفاده می‌کردند، با الحاق به خاک فرانسه نشان داد. تفکّر یگانگی ملّی و بهره برداری از یک زبان برای تقویت یگانگی، سپس به کشورهای همسایه فرانسه گسترش یافت. نخست کشور پادشاهی ایتالیا با فتوحات ناپلئون، استان‌های ایلیرین (Illyriennes) در شبه جزیره ی بالکان، لهستان و سپس‌تر «کنفدراسیون راین»  (Rhin) آفریده شد (Breton, 1998, ص. ۹۸)

کشورهای این سان ایجادشده، همه ی شخصیّت فرهنگیِ مردم دیگر را فراموش کرده و گویشوران زبان‌های دیگر را به گونه ی اقلیّت درآوردند (Breton, 1998, ص. ۹۸) بررسی گذرای حوادث اروپا ـ به ویژه در سده ی نوزدهم میلادی ـ نشان دهنده ی اثرگذاری تفکّر ملّت و ملّی‌گرائی است. فیخته (Fichte) در سال ۱۸۰۷ کتاب «گفتار برای ملّت آلمان» را نوشت، اسپانیایی‌ها و روس‌ها ملّی‌گرایی خود را با مقاومت در برابر ارتش ناپلئون در زمستان سال ۱۸۱۲ نشان دادند. در سال۱۸۱۳ نبرد ملّت‌ها یا نبرد لایپزیک علیه ناپلئون رخ داد که در آن انگلستان، روسیه، اسپانیا، پرتغال، پروس، اتریش و سوئد با هم متحد بودند. با شکست در این جنگ افسانه ی برتری «ملّت بزرگ» فرانسه و «ارتش بزرگ»‌اش، پایان یافت .

در سال ۱۸۱۵ نظام مترنیخی برپا شد که در آن خواست‌های آزادیخواهانه ی مردم در برابر منافع دولت‌های بزرگ پایمال شد. از این روی در سال ۱۸۳۰ کشورهای اروپایی بیشتر به خاطر مصالح سیاسی و ایجاد کشورهای حائل آفریده شدند. در سال ۱۸۴۸، «بهار مردمان» روی داد که هرچند برای مردم چک، مجار، کروآت، لهستانی‌ها و رومانی‌ها زودگذر و مستعجل بود، امّا، دو جنبش یگانگی ملّی آلمان و ایتالیا توانستند به ترتیب در سال‌های ۱۸۷۰ و ۱۸۷۱ پیروز شوند (Breton, 1998, ص. ۹۸) .

نقشه ی اروپا پیش از  آغاز جنگ جهانی اول

در پایان جنگ یکم جهانی، دولت ـ ملّت‌های نوین دیگری به صحنه ی بین‌المللی گام نهادند ؛ مانند: فنلاند، کشورهای بالت، لهستان، چک و اسلواکی، مجارستان، صربستان، کروآسی، اسلوونی و ایرلند .

 از دهه ی ۱۹۷۰ م ـ با ناتوانایی دو ابرقدرت جهانی برای حلّ تعارض‌های سیاسی و مسائل اقتصادی در بسیاری از موارد به پیمان کهنه ی وستفالی استناد می‌شد. امروزه نیز با یایان یافتن جنگ سرد و توسعه ی تئوری جهانروایی هنوز هم به این پیمان استناد می‌شود .

با فروپاشی امپراتوری شوروی دولت ـ ملّت‌های تازه‌تری هم آفریده شدند ؛ مانند: بیلوروسی، اوکراین، اسلواکی، اسلوونی، کروآسی، بوسنی و هرزگووین و مقدونیه . به این ترتیب در درازای دو سده، نقشه ی جغرافیایی اروپا ـ پس از فروپاشی امپراتوری‌ها ـ نزدیک به پنجاه کشور را در خود جای داد؛ که هر کدام از آنان – در بیشتر موارد به غلط – خود را نماینده ی قوم و یا زبانی ویژه می‌پندارند .

نقشه ی اروپا پس از جنگ جهانی اول

از این روی، می‌توان گفت که ملّت‌سازی گاهی نتیجه ی معکوس دارد. به این ترتیب که گروه‌های زبانی و یا فرهنگی که به گونه ی اقلیت‌های شمارشی ـ نه اقلیت‌های اجتماعی ـ بوده و خطوط ویژه ی آنان تا پیش از ملّت‌سازی مورد توّجه نبوده و یا غیرقابل درک بود، با اتخاذ سیاست تمرکزگرایی دولت‌ها ، به تفاوت خود با دیگران آگاه می‌شوند. نتیجه ی این آگاهی و وقوف آن می‌شود که در میان مردم ـ و به ویژه در میان روشنفکران آنان- واکنشی نسبت به فرقگذاری حاکم ایجاد شود تا با دستیابی به استقلال و یا خودمدیری از برتری جویی دستگاه حاکم رهایی یابند. بیهوده نیست که گفته‌اند با هر دولت نوینی، اقلیت یا اقلیت‌هایی نوین به وجود می آیند. نتیجه ی چنین ملت‌سازی چیزی جز ایجاد دولت‌های کوچک  که هر کدام اقلیت یا اقلیت‌هایی را در خود جای داده اند ، نیست . همانگونه که در مورد عراق و لیبی و سودان می‌بینیم ، کشورهایی از این دست ، دیر یا زود،  دستخوش بحران و جنگ خواهند شد.

کشورهای نوبنیاد اروپای مرکزی را می‌توان کشور اقلیّت‌های ملّی خواند که در هر یک از آنها «مرکز» ـ به معنای پایتخت ـ تنها معرِّف یک فرهنگ مسلط است و ملّت‌های دیگر همانند اقلیّت‌ها هستند. به این ترتیب، با از میان رفتن امپراتوری‌های پیشین، موجودیت‌های نوین ملّی با وضعیت اقلیّت ملّی روبرو شدند. در نتیجه، برخی از حقوقدانان کوشش کردند تا برای چندگونگی ملّی و ناهمگونی در درون اجتماع راه‌حلی پیدا کنند. در این میان گرایش هایی هم برای ایجاد یک جامعه ی سیاسی تازه و سازماندهی آن وجود داشت که منکر چندگونگی می‌شدند. ریشه ی نا‌آرامی و شکنندگی دولت‌های ملّی در اروپای مرکزی را باید در همین نکته یافت .

به عنوان نمونه، آلکساندر کوژِو (Alexandre Kojève)، فیلسوف فرانسوی روسی الاصل و هگل‌شناس برجسته، در فردای جنگ دوم جهانی نظریّه‌ای را عرضه کرد که برابر آن  «دولت نوین، به عنوان واقعیتی سیاسی باید دارای بنیاد‌های محکمتری بیش از ملّت، که بنیاد کنونی آن است باشد. برای تداوم زندگی سیاسی، کشورهای مدرن باید اتحادی امپراتوری‌وار (impériale) در میان ملّت‌های خویشاوند به وجود آورد و دولت‌های نوین، هنگامی دولتی واقعی خواهند شد که به گونه امپراتوری درآیند» (Kojève, 91) منظور کوژِو از امپراتوری، ساختار‌های سیاسی بزرگ و فراملّی است که وی آن را در مورد بنیانگذاری بازار مشترک اروپا به کار گرفته بود (Kojève, 91)

در سده ی بیستم میلادی، در یک دوره ی کوتاه ، اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی پیشین کوششی برای ایجاد دولت چندملّیتی در زیرشعار «فدرالیسم سوسیالیستی» به عمل آوردند که از ناکامی آنان آگاهیم . پس از کمونیست زدایی (décommunisation) در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، دولت‌هایی مانند اسلوواکی (Slovaquie)، اسلوونی (Slovénie) و یا مقدونیه پیدا شدند که تقسیم بندی قومی سرزمین‌ها، استفاده ی نامناسب از اصل ملیّت‌ها و حقِ مردم برای تعیین سرنوشت نیروی آفریننده ی این کشور‌ها بود. به عنوان نمونه، قانون اساسی ۱۷ نوامبر ۱۹۹۱ مقدونیه، دولت این کشور را «دولت ملّی مردم مقدونی» می‌نامد و این عنوان ، ریشه ی تنش میان یونان و مقدونی است.

نقشه ی اتحاد جماهیر شوروی پس از فروپاشی

درنگی دیگر در سرزمین‌های اروپای غربی نیز نشان می‌دهد که بهره‌برداری نوین از اصل ملیّت‌ها و تمایل به گریز از مرکز در بلژیک، اسپانیا و در سطح پایین‌تری در ایتالیا وجود دارد که «فدرالیسم جداساز» (désagrégative) هم نتوانسته است آن هوی و هوس را نابود کند و یا آن را به سطح کمتری برساند که نمونه ی والای آن بلژیک است. در بیشتر کشور‌های اروپایی ساختار کشور ـ ملّت یا دولت ـ ملّت بر دوپایه « ویژگی زبانی» و «انکار فرهنگ‌های گروه اقلیتی» استوار است. بیهوده نیست که انکار فرهنگ‌های دیگر را یکی از ویژگی‌های انحصاری کشور ـ ملّت می‌دانند که به بهانه ی استثنای فرهنگی ، راه را برای همانندسازی متعدی و  اجباری  می‌گشایند (Bonet, 2008). در نتیجه با نمونه‌هایی از سازماندهی در جامعه ی سیاسی اروپا روبرو هستیم که در حال چندپارگی هستند .

پس از این تاریخچه ی کوتاه در مورد شکل‌گیری دولت در قاره ی اروپا ، بی‌مناسبت نیست که نگاهی گذرا نیز به دولت‌های موجود و جایگاه اقوام در قاره آسیا و آفریقا بیافکنیم :

۱. در قاره ی آسیا

در قاره ی آسیا اوضاع به رنگی دیگر بود و هست. صرفنظر از تئوری‌های رایج در اروپا  که در قاره ی آسیا ، کمیاب و یا بهتر بگویم ، نایاب است وضع و زایش دولت‌ها چنان بود که برابر آمار زیر از پایان جنگ یکّم جهانی تا به امروز در مدّتی کوتاه ـ یعنی در اندک مدتی ـ کمتر از هر یک سال و نیم ـ یک دولت نوین برای مردم این قاره آفریده شد. مردمی که بیش از مرزهای نوین به زندگی بهتر نیاز داشتند .

نخست در سال ۱۹۱۹ م، استقلال افغانستان به رسمیّت شناخته شد. این کشور از سال ۱۸۷۹ تحت حمایت انگلستان بود که روسیه نیز آن را در سال ۱۹۰۷ پذیرفت. سپس کشور عراق (۱۹۳۲) پا به جامعه ی بین‌المللی دولت‌ها گذاشت. از سال ۱۹۴۱ تا سال ۱۹۹۱ م، (پنجاه سال) ۳۴ کشور در این قاره آفریده شد که عبارتند: سوریه ۱۹۴۱ ؛ کره ۱۹۴۵؛ فیلیپین، اردن، لبنان ۱۹۴۶ ؛ هند، پاکستان ۱۹۴۷ ؛ اسرائیل، میانمار (برمه)؛ سری لانکا ۱۹۴۸ ؛ اندونزی ۱۹۴۹ ؛ لائوس، کامبوج ۱۹۵۳ ؛ ویتنام ۱۹۵۴ ؛ مالزی ۱۹۵۷ ؛ کویت ۱۹۶۳ ؛ مالدیو، سنگاپور ۱۹۶۵؛  یمن جنوبی ۱۹۶۷ ؛ بوتان، بنگلادش، بحرین، قطر، امارات عربی متحده ۱۹۷۱ ؛ سیشل ۱۹۷۶ ؛ برونئی ۱۹۸۴ ؛ گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان در سال ۱۹۹۱٫( Breton, 1998,  ص. ۳۷).

دولت‌های این قاره را می‌توان به گونه‌های زیر نیز تقسیم کرد :

آ ـ دولت‌هایی که بخشی از گروه مردم و یا ملّت و قومی را در خود جای داده‌اند ؛ مانند : کشورهای عرب

ب ـ کشورهایی که با فراموش کردن وضع موزائیکی قومی مردم سرزمینشان، خود را ملّتی تازه و یکدست می‌انگارند ؛ مانند : فیلیپین، هند، پاکستان، برمه، اندونزی و لائوس

پ ـ کشورهایی که دچار دشواری‌های اساسی در زمینه ی همزیستی مردم هستند ؛ مانند : اسراییل، سری‌لانکا، مالزی و بوتان، عراق

ت ـ کشورهایی که مدعی تک قومی هستند و اقلیّت‌های خود را به هیچ می‌شمرند. این گونه کشور‌ها در ظاهر و بر روی کاغذ، وحتی پرچم، بیشتر از دیگران خود را همانند کشور‌های نوین اروپایی می‌دانند و می‌خواهند با استفاده از دیگر گروه‌های ساکن قاره ی آسیا برتری خود را تثبیت کنند؛ مانند استفاده ی دولت ترکیه از ترکی زبانان، آذری‌ها، ترکمن‌ها ، ازبک‌ها، قرقیز‌ها و قزاق‌ها (Breton, 1998, ص. ۳۸).

نقشه ی  آفریقای شمالی و  خاورمیانه

کشور چین، با پذیرفتن آموزه های لنین ، تنها کشور غیرفدرالی است که رسما چندملّیتی ولی یگانه گرا، است. در سال ۱۹۹۵، این کشور دارای بیش از ۱۵۰ سرزمین با «خودمدیری ملّی» بود که در سه سطح گوناگون قرار داشتند: ۵ منطقه ی خودمدیر به نام کیو (Qu) در۲۳ استان، ۳۰ فرمانداری خودمدیر (Yhou) در سطح شهرستان و ۱۱۹ بخش خودمدیر (Xian) که هر کدام از آنان به نام یک یا چند مردم ساکن آنان نامّیده می‌شوند. چین با نپذیرفتن هر شکل و شیوه‌ای از فدرالیسم، با استفاده از برتری شمارشی گویشوران زبان چینی (۹۲ % از مردم چین)، تسلط فرهنگ چینی و حضور فعّال ماموران دولت مرکزی برای نظارت، خودمدیری لغزانی را به مردم خود داده است. به گونه‌ای که در میان یکصد و پنجاه گروه از مردمانی که به عنوان «ملیّت غیرچینی» به رسمیّت شناخته شده‌اند تنها، ۵ ملیّت در وضعیت روشنی به سر می‌برند که عبارتند از : مغول‌ها، تبتی‌ها، اویغور‌ها، زهویانگ‌ها (Zhuangs) و مسلمانان چینی زبان به نام هیو (Hui)ها. دیگرِ ملیّت‌های ساکن چین در وضعیت اقلیّت‌های فرودست زندگی می گذرانند . (Breton, 1998, ص. ۴۶ – ۴۷). این ملیّت‌ها جزو آن ۶۰ گروهی هستند که به نوشته ی رولاند برتون، از خود دولتی تشکیل نمی‌دهند، اما، موجودیتی سیاسی فرودولتی دارند و یا نهادهایی را دارا هستند که به وسیله ی آن، زبان‌های آنان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲. در قاره ی آفریقا

کشورهای این قاره از دو گروه فرهنگی بزرگ هستند : در شمال این قاره دولت‌هایی عرب زبان قلمرو دارند و در جنوب صحرای آفریقا دولت‌هایی جای دارند  که محدوده ی  آنها را اصطلاحا «آفریقای سیاه »می‌نامند. بیشتر این کشور‌ها استراتژی ای را برگزیده‌اند که فرا‌تر از «تقسیم بندی قومی» است و می‌خواهند کشورهایی تنها بر اساس «یگانگی زبان» به وجود آورند. در حالی که، زبان رسمی برخی از آنان، زبان کشورهای استعمارگر پیشین است ؛ مانند انگلیسی، فرانسوی و یا پرتغالی. کشورهایی که پیش از تقسیم‌بندی استعماری آفریقا وجود داشتند و یا برابر کنفرانس برلین در سال ۱۸۸۵ ایجاد شده‌اند ، از این کلیت مستثنا هستند.

نقشه ی آفریقا پیش از  آغاز جنگ جهانی اول

سومالی کشوری تک قومی در این قاره بود . کشور دیگر تک قومی ماداگاسکار است که در سال ۱۹۶۰ به استقلال رسید. این کشور افزون بر تک قومی بودن، زبان مشترکی نیز داشت. پیش از استعمار فرانسویان، ماداگاسکار با رژیمی پادشاهی اداره می‌شد و از خط و زبانی ـ واحد از ریشه ی زبان‌های اندونزی ـ استفاده می‌کرد. در سده ی نوزدهم میلادی فرانسویان زبان خود را به این کشور تحمیل کردند و امروزه یکی از موارد اختلاف در این کشور موضوع گزینش زبان محلی و یا زبان فرانسوی است.

در سال ۱۹۶۲ روآندا و بروندی به استقلال رسیدند. این دو کشور دارای زبان مشترکی به نام «کینیاروآنداک اروندی» (Kinyarwandakirundi) هستند که امروزه در کنار زبان فرانسوی ـ زبان رسمی ـ مورد استفاده مردم است.

در آفریقای جنوبی، سه سرزمین پادشاهی تحت‌الحمایه ی پیشین انگلستان – بوتسوانا در سال ۱۹۶۶ ، لسوتو در همان سال و سوآزیلند در سال ۱۹۶۸- مستقل شدند. کشور آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۴ مستقل شد .

 ۳. در قاره ی آمریکا

در آمریکا استعمار آغازین، نسل‌زدایی سرخپوستان و سپس اجرای سیاست «دیگ ذوب» (Melting pot) جایی برای اثبات و یا تایید اصل و ریشه ی محلی و بومی باقی نگذاشت. شاید احترام به مردم بومی و اختراع اصطلاح «ملّت‌های آغازین» در کانادا و یا ظهور واژه ی «چندفرهنگی» (Muticultarisme) در این کشور لاپوشانی برای این عیب و نقص است (Breton, 1998, ص. ۴۲).

۴. در قاره ی اقیانوسیه

در این قاره وضعیت گوناگونی قومی و سرزمینی وجود دارد و تقسیم بندی آنان نیز بر اساس سیاست‌های پس از استعمارزدایی است. ۲۴ جزیره و مجمع الجزایر این قاره از سه قوم ملانزی، میکرونزی و پلونزی هستند که ملاط اصلی اجتماع آنان زبان و آیین دیرینه ی آنان است.

نوزایی تئوری ملت سازی

ملّت‌سازی انواع گوناگون و مراحل مختلفی دارد. پیشینه ی تاریخیِ نوینِ اجرای این تئوری را باید در خرابه‌های آلمان نازی و ژاپن در سال ۱۹۴۵ جستجو کرد. فاتحان جنگ بین‌الملل دوّم تئوری ملّت‌سازی و نهادینه کردن آن را برای این دو  کشور شکست خورده که هر دو از ملت‌های تاریخی بودند،  تهیه کردند و به مرحله ی اجرا گذاشتند [۱] .

ایالت های متحد آمریکا ، پیروز بزرگ جنگ دوّم جهانی تصمیم قاطع داشت تا دو کشور آلمان و ژاپن را بازسازی کند. به این منظور با گماردن حاکمان نظامی ـ به تقلید از امپراتوری روم زیر نظر پرو کنسولی «Proconsul» ـ به عنوان دولتی موقّت روی کار آورد. ژنرال مک آرتور در ژاپن (از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۲) و ژنرال کلی (Clay) در منطقه ی اشغالی آمریکاییان در آلمان (۱۹۴۵ تا ۱۹۴۵) از جمله ی این پروکنسول‌ها بودند.

هر یک از این دو پروکنسول‌ها منابع مالی نامحدودی در اختیار داشتند و هر دوی آنان هدف خود را برای «برقراری نظم عمومی، بازسازی زیربنای اولیه ی دولت، برقراری نظم نوین مالیاتی، دموکراتیک کردن کشور، برقراری نیروی انتظامی نوین و بازسازی برنامه‌های آموزشی» قراردادند [۲]. از این روی به نظر برخی از پژوهشگران اشغال آلمان و ژاپن «نخستین تجربه ی آمریکاییان در مورد استفاده از نیروی نظامی برای دگرگون سازی سریع و اساسی جامعه‌ای در حالِ گذار از تعارض» بود [۳] .

پژوهشگر دیگری درباره ی آغاز این دوران در کتابی خواندنی [۴] درباره ی برخورد آمریکایی‌ها برای «متمدن سازی ناهنجاران» می‌نویسد: آمریکایی‌ها سه واژه‌ای را که با حرف د (D) آعاز می‌شود ، انتخاب کرده بودند ؛ یعنی (Démilitarisation) غیرنظامی سازی، (Dénazification)  نازی زدایی و (Démocratisation) برقراری دموکراسی . آنان برای این وظیفه ی آخری نه تنها به آموزش دوباره برای تغییر رفتار تحمیلی به مردم از سوی نظام‌های استبدادی بل، برای تغییر طرز تفّکر مردم و سرشت ملّی (Temperament national) آنان نیز دست یازیدند .

شوروی ـ وارث مرده ریگ قرارداد یالتا ـ در اروپای شرقی به کوششی به نام «امپراتوری سازی» دست یازید که با خشونت هر چه تمام‌تر انجام گرفت[۵] در آلمان غربی متفقین اروپایی آمریکا – بریتانیا و فرانسه – هر یک به روش ویژه ی خود از راه و رسم آمریکاییان برای ملّت‌سازی تقلید کردند .

در سال‌های نخستین پیروزی متفقین و اشغال خاک آلمان، فرانسویان که اداره ی منطقه ی بادن بادن (Baden-Baden) به آنان واگذار شده بود ، با توّجه به طرز فکر قدیمی «ماموریت برای متمدن سازی» دیگران بیشتر از آمریکاییان و انگلیسی ها رفتار فاتحان را داشتند. فرانسویان بیشتر به فرهنگ توجه داشتند ؛ از این روی صادرکردن فرهنگ فرانسوی را برای متمدن سازی آلمانی‌ها به کار می‌بردند [۶] .

شگفت آنکه برخلاف انتظار، ملّت‌سازی در آلمان و ژاپن با موفقیت به اجرا درآمد؛ زیرا هر دوی آنان جزو «ملت‌های تاریخی» بودند و پیشینه‌ای دراز درباره ی دولت و همزیستی مردم داشتند . به نظر آمریکاییان این موفقیت نشان دهنده ی آن بود که دموکراسی «قابلیت صدور» را داشته و می‌تواند دگرگونی‌های اساسی در کشورهای دیگر ایجاد کند. امّا این خوش بینی با وقوع جنگ ویتنام و سپس اجرای سیاست نوین استعماری دیری نپایید. از پایان مساله ی استعمار تا به امروز، مسائل مربوط به حقِ مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن ، حادثه‌های فراوانی در کشورهای نوپدید و استقلال یافته آفریده است : در نیجریه (بیافرایی‌ها)؛ در اریتره ؛ در اتیوپی تیگره‌ای‌ها (Tigré) ؛ در میانمار، کاران‌ها و کاشن‌ها (Karan و Kachen) ؛ در هندوستان اقلیت‌های مسلمان و سیک‌ها ؛ در پاکستان بلوچ‌ها و بنگالی‌های مهاجر ؛ در سودان مسیحیان جنوب ؛ در سری لانکا تامیل‌ها ،  در الجزایر  و مراکش بربر‌ها نمونه‌هایی از آن است. مواردی که حقِ مردم برای تعیین سرنوشت از راه‌های صلح‌آمیز به نتیجه رسیده باشند ، بسیار اندک است. از سوی دیگر، مواردی که حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود منجر به ناکامی شده باشد ، کم نیستند ؛ مانند: جداسازی کاتانگا از کنگو در سال‌های ۱۹۶۳ـ۱۹۶۰، بیافرایی‌ها در نیجریه (۱۹۷۰ـ۱۹۶۶)، مردم جنوب سودان (۱۹۷۲ـ۱۹۶۷)، مردم اوگاندا (۱۹۷۷) و الحاق استانی از اتیوپی به سومالی (۱۹۷۷) نمونه‌های از این ناکامی‌هاست .

روی جلد کتاب « فدرالیسم در جهان سوم » ، پژوهش ارزنده ی دکترمحمدرضا خوبروی پاک

در دوران جنگ سرد، آمریکاییان بیشتر در پی مهار و تضعیف قدرت اتحاد شوروی بودند. در پایان جنگ سرد ، کارت‌های بازی دگرگون شد و عوامل نوظهوری در عرصه ی بین‌المللی پدیدار شدند. به گونه‌ای که از سال ۱۹۴۵ تا ۲۰۰۳ ـ پنجاه و پنج (۵۵) عملیات برقراری صلح با مداخله ی سازمان ملل متحد در مناطق بحرانی صورت گرفت که آغاز چهل و یک (۴۱) بحران پس از سال ۱۹۸۹ـ فروپاشی دیوار برلین ـ بود.

از آن زمان زیر عنوان «حمایت از دموکراسی» «Uphold Democracy» و یا اجرای «حق تعیین سرنوشت» عملیاتی در کشورهای گوناگون جهان به گونه‌های متفاوتی صورت گرفته و می‌گیرد. در برخی از کشور‌ها عملیات به صورت تصرف سرزمینی با مرزهای به رسمیّت شناخته آنها بود و در برخی دیگر ، عنوان «ماموریت حفظ صلح و آرامش» را داشت و در مواردی دیگر، زیر عنوان «حق تعیین سرنوشت از راه همه پرسی» بود .

در ماه آگوست سال ۱۹۹۲، سربازان آمریکایی در سومالی به عنوان «برپا کنندگان امید» ـ «Restore Hope» در حمایت از نیروهای سازمان ملل متّحد ـ به تدریج در دام کشمکش گروه هایی که هر یک با دیگری می‌جنگیدند ، افتادند و نقش نیروی بازدارنده را ایفا می‌کردند. به گونه‌ای که در سال ۱۹۹۳ تنها در یک نبرد دو هلی کوپتر آمریکایی سرنگون شدند و ۱۸ نفر از سربازان آن کشور کشته شدند. جنازه ی این سربازان به وسیله ی سومالیایی‌ها به خیابان‌ها آورده شد که پخش گزارش آن در رسانه‌ها ، اثر ناگواری در افکار عمومی جهان باقی گذاشت .

از ماه سپتامبر ۱۹۹۴، نیروهای هوابرد ایالت های متحد آمریکا به صورت نیرویی مهاجم درآمدند. ارتش آمریکا که در سال ۱۹۸۹ برای نخستین بار به تهاجم و تصرف کشوری کوچک به نام پاناما دست یازیده بود ، هائیتی را تصرف کرد ؛ کشوری که فقیر‌ترین کشور نادار دنیاست. این بار مداخله به نام «دموکراسی» انجام گرفت تا رئیس حمهوری منتخب هائیتی که با کودتایی سرنگون شده و به ایالت های متحد آمریکا پناهنده شده بود ، دوباره به قدرت بازگردد. واشنگتن در اخطاری به فرماندهان ارتش کودتایی یادآور شد که در صورت واگذارنکردن قدرت به رئیس جمهوری منتخب باید منتظر بازداشت خود به وسیله ی نیروهای آمریکایی باشند. مقاومت ارتش هائیتی سبب شد تا بیست هزار سرباز آمریکایی در خاک هائیتی پیاده شوند و فرماندهان ارتش این کشور نیز فرار را بر قرار ترجیح دادند. پس از آن، برگردانیدن نیروهای آمریکایی دشوار شد و در نتیجه ، دولت ایالت های متحد آمریکا عنوان عملیات را دگرگون ساخت و سربازان خود را «نیروی حافظ صلح» نامید. واشنگتن اعلام داشت که ما تنها برای حفظ صلح و ثبات کشور هائیتی در آنجا هستیم نه برای تصفیه حساب‌های شخصی میان کودتاگران و دولت. سپس دوران بازسازی فرا رسید که هر چند نظامیان آمریکایی در آن مداخله ی مستقیم نداشتند ، ولی حضور آنان در هائیتی شرایطی را به وجود آورد که خود مردم به بازسازی دولت برخیزند. در این عملیات ذکری از ملّت‌سازی نشد؛ زیرا چندی پیش از آن، کلینتون رئیس جمهوری آمریکا رسما به ماموریت سربازان آمریکایی در سومالی پایان داده بود.

بدین ترتیب تفکرملّت‌سازی که تصوّر می‌شد می‌تواند به وسیله ی بزرگ‌ترین کشور دموکراتیک دنیا به ملّت‌های در حال نابودی کمک کند، به صورت «پرهیزه» (تابو) در آمد؛ زیرا در کشوری که در حال نابودی بود و نیروهای آمریکایی می‌خواستند و یا چنین وانمود می‌کردند به کمک مردم آن بشتابند ، به وسیله‌‌ ی همان مردم و علیه سربازان آمریکایی به شکست نیروهای آمریکایی  ها انجامیده بود. به این ترتیب ،هر گونه امید به ملّت‌سازی به یاس گرایید و آمریکاییان نمی‌خواستند در هائیتی نیز دچار خواری و خفّت شوند. حمایت از دموکراسی فراموش شد و نیروهای سازمان ملل متّحد از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۰ جایگزین نیروهای آمریکایی شدند. و اینک پس از ۲۰ سال هنوز هائیتی نتوانسته است روی پای خود بایستد .

در دو دهه ی اخیر تئوری دیگری بروز کرده که «دولت‌های ورشکسته» (Failed states) نامیده می‌شود و مراد از آن دولت‌هایی است که در اثر فساد مالی و یا جنگ‌های داخلی ساختار دولت نابودشده را دارند و گروه‌های تشکیل دهنده ی ملّت هر یک به دنبال سودایی هستند. سوریه، عراق، لیبی، سومالی، جمهوری آفریقای مرکزی از جمله ی این دولت‌های ورشکسته هستند که باید در پی ملّت‌سازی برای آنان بود. بدیهی است که تردیدی در مورد عدم صلاحیت رهبران این کشور‌ها در مورد به رسمیّت شناختن حداقل موازین حقوق بشری برای مردم این کشور‌ها نیست.  همان‌گونه که در مورد ترجیح هدف‌های اقتصادی و استراتژیک از سوی دولت‌های بزرگ نمی‌توان تردید کرد. این ترجیح در خاور نزدیک و میانه و در قاره ی آفریقا به خوبی ملاحظه می‌شود. مدیر «سازمان غیردولتی گروه بحران‌های بین‌المللی» «Group International Crisis» ملّت‌سازی این کشور‌ها را درازمدّت، با بهایی سنگین و بسیار پیچیده خوانده است. (لوموند ۲۹ نوامبر ۲۰۱۴).

فرا‌تر از دشواری‌های فنی و حجم بسیار زیاد سرمایه‌گذاری برای ملّت‌سازی در این کشور‌ها، آسیب‌هایی که در زمان ریاست جمهوری جرج بوش به دولت عراق وارد گردید، سبب جراحات عمیقی به پیکر کشورهایی شد که در پی دستیابی به حداقل حقوق خود هستند ؛ که نمونه ی والای آن کشورهای سومالی، لیبی و سوریه هستند .

با توّجه به چنین حوادثی تفسیر‌های متفاوتی از ملت‌سازی به وسیله آمریکاییان و اروپاییان انجام شده است. به عنوان نمونه ، کارل بیلدت (Carl Bildt) نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه ی پیشین سوئد میان «ملت‌سازی» و «دولت‌سازی» (State Bulding) تفکیکی قائل شده و به نظر وی  «دولت‌سازی توّجه بیشتر به تاسیس نهادهای دولتی دارد تا پایه‌های دولتی نوین را تامین کند؛ در حالی که ملت‌سازی بار معنائی ایده‌آلیستی و یا بهتر گفته شود ایدئولوژیکی دارد. ملت‌سازی اصطلاحی آمریکایی است … من با توّجه به طرز تفکرو اروپایی خودمان اصطلاح دولت‌سازی را بر‌تر می‌دانم. ملت‌ها وجود دارند در حالی که دولت‌ها باید ساخته شوند»[۷] . مداخله ی سازمان ملل متحد، کشورهای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و یا اتحادیه ی اروپا در امرِ ملت‌سازی ،همه، به نام جامعه ی بین‌المللی صورت گرفت و نوعی دکترین به نام «عملیات صلح‌آمیز» را به وجود آورده است. به گونه‌ای که در گزارش اخضر ابراهیمی- فرستاده ی ویژه ی سازمان ملل متحد در افغانستان به سال ۲۰۰۰ میلادی – این نامگذاری مورد تائید دبیرکل سازمان مذکور نیز قرار گرفت. از این روی، نیروهای نظامی که در عملیاتی از آن دست شرکت داشتند ـ به جای اینکه به شکل نیروهای بازدارنده میان نیروهای متخاصم درآیند ـ عنوان «پاسداران صلح» گرفته‌اند. این نیرو‌ها به تدریج و به گونه‌ای غیرقانونی ، تعهدات سنگینی نظیر «سازندگان صلح» و یا «آفرینندگان فضای دروان پس از تخاصم» را برعهده گرفتند. افزون بر سومالی، کامبوج و بوسنی صحنه ی اجرای این عملیات در دهه ۱۹۹۰ی  میلادی شدند.

در سال ۱۹۹۹، ازاصطلاح « اداره ی موقتی امور برای رسیدن به خودمدیری یا استقلال» (Trusteeship) استفاده شد. با این توضیح که کاربرد این اصطلاح پیشینه ی طولانی دارد و در سازمان ملل متّحد در مورد سرزمین‌های زیر قیمومت از آن استفاده می‌شد. این روش در مورد جزیره‌های تی مور شرقی و در کوزوو به کار گرفته شد .

کارل بیلدت که در پیش از او یاد شد ، در مورد نتیجه ی مداخله در تعارض بوسنی می‌نویسد : «دولت‌هایی ایجاد شدند که چند ملّت را در خود جای داده‌اند. پایان صلح‌آمیز تعارض هنگامی صورت خواهد گرفت که حوصله و منابع مالی کافی در اختیار داشته باشیم که امروزه امکان آن وجود ندارد» [۸] . تعهدات جامعه ی بین‌المللی در مورد کوزوو شگفت‌آور است؛ زیرا در سال ۲۰۰۰ میلادی برای یک میلیون و هشتصد هزار نفر از ساکنان این سرزمین، یازده هزار کارمند، مامور انتظامی بیگانه انجام وظیفه می‌کردند.

یادآوری این نکته لازم است که نخستین رئیس «اداره ی موقّت سازمان ملل متّحد» با عنوان اختصاری (Minuk) به نام برنارد کوشنر در سال ۱۹۹۹ با نوعی گزافه‌گویی ، ماموریت خود و ماموران خود را چنین وصف می‌کند: «ما تنها به برقراری صلح نمی‌پردازیم، بل به برگشت مردمی که در نتیجه ی جنگ آواره شده‌اند، به بازسازی جامعه ی از هم پاشیده، به ایجاد محیطی دموکراتیک، به برپایی اقتصاد فروریخته ی کنونی و به نوزایی فرهنگی که مدّت‌ها نادیده گرفته شده است هم خواهیم پرداخت»[۹]. گفتنی است که پس از گذشت پانزده سال از استقلال کوزوو، اتحادیه ی اروپا حتی نتوانست نیروی انتظامی و دادگستری ای را که شایسته ی دولتی قانونمدار باشد، در آن سرزمین که در قلب اروپا جای دارد، برپا کند.

اگر بتوان دولت‌سازی در کوزوو را تقریبا موفقیت‌آمیز خواند ، درباره ی عراق و افغانستان ـ به رهبری ایالت های متحد آمریکا ـ موضوع شگفت‌آور‌تر است. در این کشور آخری با وجود مداخله ی مستقیم آمریکا برای از میان برداشتن طالبان، برپا داشتن جمهوری به ریاست کرزای و حتی انتخابات نوین ریاست جمهوری ، هنوز آرامش برقرار نشده و بنا به نوشته ی روزنامه ی «نیویورک تایمز» در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۴: «در فاصله ی زمانی یک ساعتی از کابل فرمانروایی در اختیار طالبان است ».

در عراق ـ زخمی بزرگ بر سیاست خارجی آمریکا در سده ی بیست و یکم میلادی ـ جورج بوش پسر که همواره در مبارزه‌های انتخاباتی خود، سیاست ملت‌سازی دموکرات‌ها را ریشخند می‌کرد، سه سال پس از انتخاب شدن به ریاست جمهوری گرفتار دام دموکراتیزه کردن «خاورمیانه ی بزرگ» شد که پروژه‌ای نابودکننده ولی با رنگ و بویی مسیحایی بود. او با کنار نهادن برنامه ی وزارت امور خارجه ی ایاللت های متحد آمریکا ، ارتش عراق را عملا منحل ساخت که امروزه سران و افراد آن ، خود را در اختیار «گروه داعش» قرار داده‌اند. با انتخاب اوباما دوران بازگشت نیروهای آمریکایی از عراق و افغانستان فرا رسید. امّا برآمدن داعش نشان دهنده ی شکننده بودن دولت عراق است که پس از بازگشت نیروهای آمریکایی از ماموریتی یازده ساله در عراق ، دولت این کشور مجبور به فرستادن نیروهای تازه نفس برای پیکار با داعش شده است.

طرح همه پرسی برای ملت‌سازی

از فروریزی دیوار برلین، تا جنگ‌های خونین یوگسلاوی و استقلال تی مور شرقی، همه‌پرسی رسمی و غیررسمی ـ پذیرفته شده یا مردود از سوی جامعه ی بین‌المللی، به ابزاری برای تعیین حاکمیّت و دگرگونی نقشه ی جغرافیای سیاسی جهان تبدیل شده است. این روند شاید پیامدی منطقی از آن اصلِ انقلاب فرانسه است که برابر آن «حق مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن تعیین کننده ی آن جامعه ی سیاسی است که مردم می‌خواهند به آن تعلق داشته باشند» (Rosiere, 2003, p. 157). مردم با این درخواست خود باید بتوانند به اجرای آن اصلی بپردازند که برابر آن اقتدار حاکم در سرزمینی نه بر مبنای تسلط موروثی و نه برحسب رویدادی جنگی بوده بل، باید بر پایه ی آرای مردم باشد که تنها در همه پرسی هویدا می‌شود.

در چند دهه ی اخیر همه پرسی‌ها درباره ی حقِ مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن انجام شده است که بسیاری از آنان دموکراسی حقیقی را فراهم نکردند و یا آنکه به منافع بیگانگان یاری رساندند. در دنیایی که جهان‌روایی بر آن چیره شده ،همه ی دولت‌هایی که خود را وابسته به جامعه ی بین‌المللی می‌دانند و مدعی اجرای اصول و قواعد حقوقی هستند؛ امّا، در عمل نفع آنی دولت‌ها ـ به ویژه دولت‌های بزرگ ـ سبب دگرگونی اصول و قواعد می‌شود. نمونه ی روشن آن «طرح خاورمیانه ی بزرگ»، سرنوشت عراق و یا از همه تازه‌تر، سرنوشت لیبی و سودان است. با توّجه به اینکه دو موضوع کوزوو و سودان مورد توّجه برخی از هواخواهان تجزیه ی ایران در بیرون از کشور قرار گرفته و آن دو را نمونه‌ای از حقِ مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن می‌دانند ، ضروری است تا توضیح کوتاهی در آن دو مورد داده شود :

مطالعه در مورد ویژه ی کوزوو و گزارش نماینده سازمان ملل متّحد به نام آهتیساری (Ahtisaari) در ماه مارس ۲۰۰۷ نمونه ی خوبی برای دکترین حاکم در سازمان ملل متّحد است. آلبانیایی‌های ساکن کوزوو ـ که در اکثریت شمارشی بوده و هستند ـ نمی‌توانستند با دولت صربستان توافق کنند؛ در نتیجه سرزمین کوزوو عملا « دوفاکتو» (de facto) با خودمدیری اداره می‌شد ؛ ولی از نظر قانونی « دوژور » (de jure) جزئی از صربستان بود. گزارشگر سازمان ملل متحد ، استقلال کوزور را زیر نظارت بین‌المللی پیشنهاد کرد که موجب درگرفتن بحث‌های فراوانی در شورای امنیّت سازمان ملل متّحد شد. ایالت های متحد آمریکا و کشورهای انگلستان و فرانسه از پیشنهاد گزارشگر پشتیبانی و کشورهایی مانند چین و روسیه از اصل حاکمیّت صربستان حمایت می‌کردند. دیوان دادگستری بین‌المللی در رای مورخ ژوئیه ی ۲۰۱۰ خود[۱۰] « اعلامیه استقلال یک سویه ی کوزوو » را که در سال ۲۰۰۸ صادر شده بود ، ناقض حقوق بین الملل ندانست . این رای مورد توّجه بسیاری از کشورهای جهان، که با خواست استقلال گروه‌ها روبرو بوده و هستند، از جمله کانادا ، قرار گرفت. هواخواهان استقلال کِبک استدلال می‌کردند که در صورت موافقت مردم در همه پرسی با استقلال کِبِک آنان می‌توانند از این رای دیوان بین‌المللی بهره برداری کنند. بدیهی است مخالفان استقلال این نظریه را مردود می‌دانستند و برخی دیگر به رسمیّت شناختن بین‌المللی را امری ژئوپولیتیک می‌دانستند نه حقوقی ؛ و رای دیوان را هم بر همین پایه قرار می‌دادند. دیوان از هیچ کشوری درخواست به رسمیّت شناختن استقلال کوزوو را نکرده بل در رای خود ، اعلامیه ی یک سویه استقلال را ناقض حقوق بین‌المللی ندانست. از این روی کشورهای جهان بر حسب ارزیابی خود و اوضاع و احوال موجود خود در این باره تصمیم می‌گیرند. ایالت های متحد آمریکا و اروپا پس از همه ی زیاده‌روی‌های جمهوری صربستان و پس از سال‌ها مذاکره با آن کشور و مردم کوزوو ، استقلال آن سرزمین را به رسمیّت شناختند و این تصمیم بر حسب اقتضای ژئوپولیتیک منطقه بود که دولت‌های دیگر را مجبور به به رسمیت شناختن کوزوو نمی‌کند .

 دیوان در رای خود تصریح کرده است که پرسش مطرح شده در دیوان مربوط به حقوق مردمی که خواستار تجزیه از کشور خود هستند، نیست. و دیوان نظر ویژه‌ای درباره ی اینکه اعطای حق تجزیه ی یک سویه و اعلام استقلال بخشی از کشور برابر حقوق بین‌المللی است یا خیر، اظهار نمی‌کند. برای توضیح بیشتر کافی است به گفتار نمایندگان کشورهای موافق با استقلال یک سویه توّجه کنیم . نماینده ی دولت انگلستان  معتقد بود که «استقلال کوزوو به معنای گشایش دروازه ی تجزیه ی کشور‌ها نیست. از این روی نباید استقلال کوزوو را به عنوان نمونه برای هواخواهان تجزیه در کشورهای دیگر دانست. خواه این کشور قبرس، کانادا، مراکش، مکزیک، سومالی، اسپانیا، ترکیه، تانزانیا و یا کشورهای دیگر باشد .» نماینده ی آمریکا نیز یادآوری می‌کند که پرسش از دیوان ، گستره‌ای محدود و مشخّص دارد. مسئله این نیست که جامعه ی بین‌الملل چه واکنشی در مورد استقلال یک سویه بخشی از کشوری را دارد، بل، پرسش اساسی این است که آیا اعلام چنین استقلالی ناقض حقوق بین‌الملل است یا خیر؟ نماینده ی فرانسه هم که در آغاز مخالف با اظهار نظر دیوان بود ،در پایان کار اعلام کرد که : «حقِ مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن، حق دستیابی به استقلال، در غیر موارد استعمارزدایی را ایجاد نمی‌کند…».

از ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل متّحد تا کنون ۶۹ کشور، دولت کوزوو را به رسمیّت شناخته‌اند. کشورهای مهّمی مانند روسیه، چین، هند، برزیل و اسپانیا از شناسایی خودداری کرده‌اند. پیامد این عدم شناسایی همانند نپذیرفتن یک کشور در سازمان ملل متّحد به علّت مخالفت یکی از پنج عضو شورای امنیّت است؛ از این روی هنوز راه درازی در راه استقلال کامل کوزوو و به رسمیّت شناختن بین‌المللی آن در پیش است [۱۱] .

و امّا درباره ی سودان، پهناور‌ترین کشور آفریقایی که در سال ۱۹۵۶ به استقلال رسید ، مداخله ی دولت‌های بزرگ و آزورزی های پایان ناپذیر آنان برای بهره‌برداری از منابع زیرزمینی به ویژه نفت و گاز به خوبی روشن است. از زمان استعمارزدایی این نخستین بار ـ به استثنای استقلال اریتره ـ است (خوبروی پاک، ۱۳۸۹، ص. ۴۲۷) که کشور نوخاسته‌ای به نام «سودان جنوبی» در نقشه ی جغرافیایی و صحنه ی سیاسی آفریقا پدیدار می‌شود. همه‌پرسی از مردم جنوب سودان با توّجه به منشور اتحادیه ی آفریقا و با توّجه به تنوع بیش از اندازه قوم‌ها و ایل‌ها در این قاره شگفتی‌آور است و این نخستین بار بود که حقِ مردم برای تعیین سرنوشت خود در آفریقا مطرح می‌شد (Goïta, 2010).

مردم جنوب سودان مسیحی و یا از معتقدانِ «روح انگاران» (Animistes) هستند. ولی مردم شمال آن کشور را مسلمانان تشکیل می‌دهند. در سال ۱۹۸۳، با تحمیل مقررات شرع اسلامی در سراسر کشور جنگ داخلی شمال و جنوب به اوج خود رسید و «ارتش خلقی آزادی بخش سودان» پا به عرصه گذاشت. خشونت و جنگآوری به آنجا کشیده شد که «دیوان بین‌المللی دادگستری» حکم بازداشت عمر البشیر ، رئیس جمهوری سودان را برای جنایات جنگی دارفور (Darfour) صادر کرد. برابر توافقی که در ژانویه ی سال ۲۰۰۵ در مورد صلح میان شمال و جنوب سودان ـ پس از دو دهه جنگ و مرگ دو میلیون نفر ـ به ابتکار و نظارت ایالت های متحد آمریکا به امضا رسید، قرار شد که همه پرسی حاکمیّت در تاریخ ۹ ژانویه ی ۲۰۱۱ ـ انجام گیرد. برای انجام همه پرسی دولت آمریکا حاضر شد تا از دریافت بخشی از وام‌های پرداختی خود به سودان خودداری کند. هدف آن بود که روابط آمریکا با سودان بهبود یابد و یا به گفته‌ای ، نوعی «خرید صلح» (To buy peace) را پیش آورد. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ی آمریکا پیش از انجام همه پرسی در ماه سپتامبر ۲۰۱۰ در یکی از مصاحبه‌های خود اظهار داشت که نتیجه ی غیرقابل اجتناب همه پرسی تجزیه ی سودان است (Goïta, 2010). شگفتی آنکه‌ بان کی مون (Ban Ki-moon) ، دبیرکل سازمان ملل متحد با توّجه به ساخت جمعیتی آفریقا ،همه پرسی را امری بسیار مهّم می‌دانست و تمایل به تعویق آن داشت تا همه پرسی آئینه ی تمام نمای خواست مردم جنوب سودان باشد. امّا، شورای امنیت سازمان ملل متحد  همچنان بر انجام همه پرسی در تاریخ اعلام شده پافشاری کرد.

اتحادیه ی آفریقا هم بیم خود را از همه پرسی سودان که سبب رشد خواست‌های دیگر گروه‌های قومی ـ با توّجه به مرزبندی استعماری در سراسر قاره ی آفریقا ـ که در میان کشور‌های گوناگون پراکنده اند ـ می‌شد ، اعلام داشت. توّجه داشته باشیم که در آفریقا کشورهایی هستند که در آنها ۲۰۰ گروه قومی زندگی می‌کنند. به عنوان نمونه ، جمهوری کنگوی دموکراتیک ۱۰۵ گروه قومی اصلی دارد که ۳۰۰ ایل از اعضای آنها هستند. کامرون با ۲۰۰ قوم ، ساحل عاج با ۶۰ قوم ، نیجریه با ۲۵۰ زبان محلّی ،  لیبریا با ۲۲ قوم ، و مالی با ۲۳ قوم نمونه‌های دیگر هستند (Goïta, 2010).

سر انجام آنکه همه پرسی در تاریخ ۹ ژوئیه ی ۲۰۱۱ به نفع استقلال «سودان جنوبی» پایان یافت. امّا درگیری میان شمال و جنوب سودان پایان نیافت و تقسیم درآمدهای کلان منابع نفتی آبشخور اختلاف‌های میان دو سرزمین است. از سوی دیگر اتحادیه ی اروپا هم از اینکه نقش اساسی در سودان را آمریکا و چین ـ شریک نخستین سودان ـ بر عهده دارند ، ناراحت است. اگرچه چین بر حسب سنّت با هر گونه تجزیه مخالفت می‌کند ، امّا در سودان در پی آن است که قراردادی با سودان جنوبی در مورد صدور نفت ، بی‌آنکه نیازی به صدور آن از خاک سودان شمالی باشد ، امضا کند [۱۲] .

روی جلد کتاب « حقوق مردم و شهروندی » ، تازه ترین پژوهش منتشرشده از دکتر محمدرضا خوبروی پاک

همانگونه که به اختصار خواندیم، با توّجه به «نبود مرجعی صلاحیت‌دار و فقدان ضمانت‌های اجرایی» ـ که به ترتیب توانایی تحمیل قواعد حقوقی و اقتدار تحمیل اصول را به دولت‌ها داشته باشد ـ « دستیبابی به حق مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن» بستگی به بخت و اقبال و داد و ستد‌های سیاسی بین‌المللی دارد. از این روی می‌بینیم که تب حقوقی ـ سیاسی ناشی از خواست‌های تعیین سرنوشت در اروپا نیز بالا گرفته و شناسایی یا عدم شناسایی کشورهای نوپا به گونه‌ای مسئله ی روز شده است. به عنوان نمونه، شناسایی روسیه و چند کشور دیگر از استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا و یا شناسایی کوزوو ، اشتغال ذهنی محافل دیپلماتیک را به بار آورده است. شناسایی استقلال کوزوو در ماه فوریه ی ۲۰۰۸ وسیله ی دولت‌های توانمند غربی و سپس به رسمیّت شناختن استقلال آبخازیا و اوستیای جنوبی به وسیله ی دولت روسیه و استقلال سودان جنوبی، گواه‌هایی از تحمیل دولت‌های بزرگ است [۱۳] .

در دوران جهان‌روایی که اقتدار دولت‌ها به وسیله ی نهادهای فراملی، بنگاه‌های چندملیتی، سازمان غیردولتی و همچنین برآمدن جامعه‌های مدنی جهان میهنی مورد تردید قرار گرفته است، ضرورت دارد که درباره ی گسستگی دولت‌ها دقّت بیشتری اِعمال شود. پرسش‌های بسیاری در این باره مطرح است ؛ مانند آنکه :

1. آیا همه پرسی‌ها برای تعیین حق سرنوشت و ساماندهی آن نوعی از تجزیه ی بالکانی (بالکانیزاسیون) و کاهش قدرت تصمیم گیری سیاسی دولت‌ها، در برابر توانایی روزافزون دولت‌های قدرتمند و نهادهای فراملّی نیست ؟
2. آیا همه پرسی‌ها حقیقتا برای حلّ یک مسئله ملّی برگزار می شوند ؟
3. آیا برگزاری همه پرسی‌ها بر اساس طرح از پیش تصویب شده‌ای از سوی محافل بین‌المللی و برای ارضای منافع قدرت‌های بزرگ و یا فراملتی، مانند نهاد‌های بین‌المللی زیر تاثیر سازمان‌های غیردولتی، یا دیاسپورا‌ها و یا لابی‌های کشورهای قدرتمند، نیست ؟

برای برقراری و پایداری ملت‌سازی نیز پرسش‌های فراوانی در موارد زیر مطرح می‌شود ؛ مانند:  چگونگی تصفیه ی ارتش ، استفاده و یا عدم استفاده از نهادهای دولت پیشین ، نقش نخبگان محلی ، انتخابات فوری و یا با تامل فراوان ، تهیه و تنظیم قرارداد اجتماعی نوین که قابلیت اجرایی داشته باشد ، تقدم برای تشکیل نیروهای انتظامی و موضوع مهم رسیدگی به جنایات دولت پیشین و قانون صالح برای دادرسی .

پی نوشت ها :

۱. به نظر می رسد نخستین پژوهش در این باره به وسیله ی Karl W. Deutsch  و William J. Foltz در کتابی به نام  « ملت سازی » (Nation Building )  به وسیله ی انتشارات  Atherton Press  در نیویورک به سال ۱۹۶۶ منتشر شده است.

۲. بنگرید به :

Béatrice Pouligny &Raphaël Pouyé, Etude, in annuaire Ramsès de IFRI (Institut français des relations internationales), Pais, 2004.

    In /

و همچنین بنگرید به : . http://www.ifri.org

۳ . American’s Rols in Nation ـ Buldding. From Germany to Iraq, Rand Corporation, 2003.

۴ . Ian Buruma, Year zero. A history of 1945, Pinguine Press, London 2013.

۵ . Anne Appelbaum, Rideau de fer. L’Europe de l’Est écrasée 1944-1956, Grasset, Paris.

۶ . Ian Buruma, op.cit.

۷  . Silvie Kauffmann, Bricolage d’Etats, Le Monde, 29.nov.2014, Paris

۸ . Silvie Kauffmann, op.cit ;

۹ .  Silvie Kauffmann, op.cit ;

۱۰ . http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=2&case=141&code=kos&p3=4

۱۱ . http://blogues.lapresse.ca/edito/2010/07/25/le-kosovo-cest-tres-loin-du-quebec-dans-tous-les-sens-du-mot/

۱۲  . Le monde, 08.07.12.

۱۳ . روزنامه ی لوموند دیپلماتیک  ، اکتبر ۲۰۰۸ .

کتابنامه :

Bonet, Lluís. & Négrier,E. ( 2008). La fin des cultures nationales. Paris: La Découverte. 1

Breton, Roland. (1998). Peuoles et Etats. Paris: Flammarion, Dominos.2

۳..Goïta, Modibo, M. (2010). Questions autour duréférendum sud soudanais. in,http://www.operationspaix.net/accueil.html, 25/11/2010.

۴.Kojève, Alexandre (1990 ,). “L’Empire latin. Esquisse d’une doctrine de la politique française “. La Règle du Jeu, n° ۱, Paris , 27 août.

۵.Rosiere, Stéphane (2003). Géographie politique & Géopolitique. Une grammaire de l’espace politique,. Paris : Ellipses.

6. خوبروی پاک ، محمد رضا. فدرالیسم در جهان سوم . تهران، نشر هزارکرمان ، دوره ی دوجلدی ، چاپ اول ، ۱۳۸۹.
7. خوبروی پاک ، محمد رضا. حقوق مردم و شهروندی ، دگرگونی در مفاهیم حقوق عمومی . تهران ، نشر شیرازه ، ۱۳۹۳ .

توجه : این مقاله از سوی آقای دکتر محمدرضا خوبروی پاک برای انتشار در اختیار پایگاه « ایرانچهر » نهاده شده است که پس از ویرایش در اینجا منتشر می شود  .