دین، دولت و تجدد در ترکیه

نوشته ی : نادر انتخابی

چاپ اول : ۱۳۹۲

 ۵۶۲ صفحه، ۲۸۰۰۰ تومان

ناشر : نشر هرمس

اشاره : دکتر نادر انتخابی (ز.۱۳۳۵، دانش آموخته ی علوم سیاسی از دانشگاه پاریس ۱۰) از پژوهشگران برجسته ی ایرانی آگاه به اندیشه ی سیاسی مدرن غرب و تاریخ و فرهنگ امپراتوری عثمانی و جمهوری ترکیه است؛ رساله ی دکترای او « تاثیرات فکری غرب و واکنش اسلامی در ایران و امپراتوری عثمانی ۱۹۲۵ـ۱۸۰۰» است و در این زمینه، کتاب «تجدد و ناسیونالیسم در ایران و ترکیه » (نشر نگاره آفتاب، ۱۳۹۰) از او منتشر شده است. کتاب های دیگر نادر انتخابی: « رمون آرن، نقد تاریخ و سیاست در روزگار ایدئولوژی ها » (نشر هرمس،۱۳۸۰) و « جدال علم و فلسفه در اندیشه ی مارکس » (نشر هرمس،۱۳۸۳) است .

امپراتوری عثمانی در پایان جنگ جهانی اول (۱۹۱۸) از هم پاشید، سلطنت وخلافت پانصدساله برافتاد و در محدوده ی کوچکی از آن امپراتوری ، «جمهوری ترکیه» بر بنیاد «لائیسیته» تشکیل شد. به منظور پشت سرگذاشتن عقب ماندگی تاریخی، مصطفی کمال (آتاتورک) و یارانش «نوسازی آمرانه» را آغاز کردند. نه تنها ساختار دولت، قانون اساسی و قانون مدنی، آموزش و پرورش و… دین زدایی وعرفی شد بلکه نوسازی آمرانه «دگرگونی زندگی روزمره، تحول مفاهیم زمان و مکان، شیوه های خورد و خوراک و پوشاک و آداب و رسوم ترکان را نیز در بر گرفت.»(ص ۲۱۳) دردوره ی زمامداری مصطفی کمال چنان عرصه بر اسلام گرایان تنگ شد که در عرصه ی عمومی نمودی آشکار نداشتند و به عرصه ی خصوصی رانده شدند. اما این یک سوی ماجرا بود. در سوی دیگر مردم «کشوری خسته و درمانده» قرار داشتند که «نود درصدشان سواد خواندن و نوشتن نداشتند و به سنت های دیرینه و باورهای کهن خود دلبسته بودند».(ص ۲۳۵) از این رو، جنبش های اعتراضی در گوشه و کنار ترکیه سربلند کرد که گرچه سرکوب شدند «اما در شهرها و بویژه در روستاها نوعی مقاومت کور و خاموش در برابر نوآوری های جمهوری ادامه داشت. دهقانان آناتولی به محاکم دادگستری پا نمی گذاشتند، در شهرداری ها ازدواج نمی کردند و همه ی تلاش خود را به کار می بستند که کودکانشان در مدرسه های دولتی تحصیل نکنند.[…]در روستاها و شهرها مکاتب قرآنی به طور پنهانی فعالیت داشتند.» آنچه موجب جدایی توده ی مردم به ویژه دهقانان و اقشار فرودست جامعه از حکومت و تجددطلبی آن می شد ، فقط دین زدایی حکومت نبود بلکه این هم بود که «مصطفی کمال می خواست ساختار ذهنی گروه های وسیعی از مردم را دگرگون سازد بی آنکه وضعیت عینی و مادی زندگی آنها را بهبود اساسی بخشد یا برای آنها در فرایند نوسازی جامعه حق اظهار نظر قائل شود.» دولت دیکتاتور ترکیه میانجی های سنتی تنظیم کننده ی روابط حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را از بین برد بدون آنکه میانجی های مدرن تنظیم کننده ی رابطه ی دولت ـ شهروند جایگزین آن شود. در نتیجه، توده ی مردم «تجدد» را مترداف «خشونت، زورگویی و دین ستیزی» پنداشت و«سرکشی در برابر خودسری های حکومت شکل طرد اصلاحات، پناه بردن به گذشته و سنت پرستی پیدا کرد.»(صص ۲۳۸-۲۳۹)

پس از مرگ مصطفی کمال (۱۱ نوامبر ۱۹۳۸) عصمت اینونو جانشین او ،دیکتاتوری و سیاست دین زدایانه ی کمال را دنبال کرد ، ولی در سال ۱۹۴۵ ناچار شد در این راه و روش تجدید نظر کند و تا سال ۱۹۵۰ امتیازهایی مانند افزوده شدن تعلیمات دینی به عنوان درس اختیاری به برنامه ی درسی دبستان ها، آغاز به کار دانشگاه الهیات آنکارا، آزادی سفر حج و… به اهل دین و طریقت بدهد.«برقراری آزادی های دینی در ترکیه پیامدهای متناقضی داشت. این آزادی ها از سویی موجب رونق کار اهل دین و طریقت شدند و از سوی دیگر، به جاافتادن نهادهای نو و غیردینی یاری رساندند و سبب شدند که گروه وسیعی از مردم با این نهادها» مانند مدارس و دانشگاه ها«آشتی کنند.»(ص ۲۵۰) بدین ترتیب، عقب نشینی از لائیسیته در ترکیه آغاز شد و در سال های بعد اسلام گرایان گام به گام به طور علنی و فعالانه به عرصه ی عمومی و سپس به عرصه ی دولتی وارد شدند و سهم گرفتند. اعتبار و وزن سیاسی آنها چنان شد که در کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰با اینکه «ارتش ترکیه این بار نیز با دستاویز دفاع از لائیسیته و پاسداری از آرمان های مصطفی کمال به میدان آمد اما ارزیابی نظامیان این بود که به چالش خواندن و سرکوب اهل دین نه ممکن است و نه مطلوب. در نتیجه بهتر آن است که از دلبستگی دینی همچون عامل همبستگی ملی و اجتماعی استفاده کرد و آن را دستمایه ی قوام سیاسی جامعه ای ساخت که درگیری های تند ایدئولوژیک و ستیزهای قومی و دینی آن را از هم گسیخته است.»(ص ۲۸۸) برهمین اساس، تعجب برانگیز نخواهد بود بدانیم درحکومت کودتاگران «مدافع لائیسیته و پاسداری از آرمان های مصطفی کمال» قانون اساسی جدیدی تدوین شد که ماده ی ۲۴ آن آموزش دینی را از دبستان تا پایان دوره دبیرستان همگانی و اجباری کرد. در ادامه ی همین روند، در ۲۸ ژوئن ۱۹۹۶ نجم الدین اربکان (رهبر حزب اسلامی رفاه) نخست وزیر جمهوری لائیک ترکیه شد. هرچند دولت اربکان یک سال بیشتر دوام نداشت ،اما سد شکسته شد و در سال ۲۰۰۲ در نتیجه ی فساد گسترده ی مالی و سرکوبگری و ناکارآمدی دولت، حزب اسلام گرای «عدالت و توسعه» بیشتر کرسی های مجلس ترکیه را به دست آورد و رجب طیب اردوغان به نخست وزیری رسید. در سال ۲۰۰۷ عبدالله گل از همان حزب رئیس جمهور ترکیه شد. طرفه آنکه در این جریان تنها اسلام گرایان (اعم از فرودستان، اقشار متوسط و بورژوازی دیندار) حامی حزب «عدالت و توسعه» نبودند بلکه بخش هایی از  طبقه ی متوسط و بورژوازی سکولار هم از به قدرت رسیدن این حزب و برنامه ی اصلاح اقتصادی آن حمایت کردند.

دکتر نادر انتخابی

چرا در جمهوری ترکیه که با لائیسیته ی مصطفی کمال شروع شد و تداوم یافت، لائیسیته گام به گام عقب نشینی کرده است و اسلام گرایان که با آغاز جمهوری ترکیه به عرصه ی خصوصی رانده شدند ، گام به گام پیشروی کردند و به قدرت دولتی دست یافتند؟ اسلام گرایان معاصر ترکیه چه می گویند و چه می خواهند؟ کتاب دین، دولت و تجدد در ترکیه به این پرسش های مهم می پردازد. نادر انتخابی برای پاسخ دادن به آن پرسش ها، ابتدا به اختصار خاستگاه اسلام ترک و تشکیل دولت عثمانی و خلافت اسلامی می پردازد و نقش طریقت و شریعت،علما و مشایخ در جامعه و حکومت عثمانی را توضیح می دهد.(صص ۴۲ـ۷) به واپسماندگی و زوال حکومت عثمانی و تلاش های پرفراز و نشیبی که برای اخذ مدنیت جدید غرب و اجرای اصلاحات برای تقویت بنیه ی فکری، اقتصادی و نظامی امپراتوری عثمانی و مقابله هایی که با آن شد ، می پردازد.( صص ۱۷۸ـ۴۳) برآمدن مصطفی کمال، تشکیل جمهوری ترکیه، چگونگی پیشبرد تجدد آمرانه و لائیسیته نوع ترکیه ای و مقاومت جامعه در برابر آن را توضیح می دهد و کارنامه ی آن را می سنجد (صص ۲۳۹ـ۱۷۹) . آنگاه به علل و عوامل تجدیدحیات دینی در ترکیه و عقب نشینی لائیسیته از ۱۹۴۵ تا ۲۰۱۰ می پردازد؛ تاریخ سیاسی و فکری، شخصیت ها، احزاب و جنبش های اسلام گرای معاصر و تمایز آنها با اسلام گرایان سنتی، خاستگاه و پایه های اقتصادی اسلام گرایی معاصر ترک، ناکارآمدی و فساد مالی و تبهکاری دولتی تا سال ۲۰۰۲، و بنیادهای نظری و برنامه ی اقتصادی و اجتماعی و دعاوی «حزب عدالت و توسعه» را توضیح می دهد و بررسی می کند (صص ۴۰۴ـ ۲۴۱) .

برگرفته از : فصلنامه ی نگاه نو، شماره ی ۱۰۱، بهار ۱۳۹۳