وزارت دادگستری لیبی کمیته‌ای ۱۶ نفره‌ را مسئول بازنگری در قوانین  کشور و انطباق آنها با احکام شریعت اسلامی کرده است . اعضای این کمیته توسط مفتی‌ لیبی و دیوان عالی دادگستری تعیین خواهند شد. مفتی بالاترین مقام صاحب‌نفوذ مذهبی در لیبی است .
خبرگزاری فرانسه که نسخه‌ای از حکم وزارت دادگستری لیبی را در اختیار دارد ، گزارش داده که قرار است استادان دانشگاه‌های اسلامی هم به عضویت این کمیته ی ویژه دربیایند. قوانین تطبیق‌داده شده با شریعت اسلامی سپس باید به تصویب کنگره  ی ملی سراسری لیبی که بالاترین ارگان قانونگذاری این کشور است ، برسد. اسلام‌گرایان لیبی از مدت‌ها پیش خواستار تغییر در قوانین موجود کشور بوده‌اند. کنگره همچنین باید در مورد قانون اساسی جدید نیز بحث و تبادل نظر کند. در قانون اساسی جدید باید نقش زنان و حقوق اقلیت‌ها تنظیم شود.
قوانین لیبی از زمان سقوط معمر قذافی، رهبر پیشین این کشور در سال ۲۰۱۱ به بعد به شدت متأثر از احکام اسلامی است.

پ . ن
برای آگاهی از برخی پیامدهای رویداد های لیبی به سایت « دویچه وله » ( صدای آلمان ) فارسی بروید و دست کم این یک گزارش را بخوانید : « ذخایر تسلیحاتی سرهنگ قذافی در دست اسلام گرایان افراطی »
البته اگر حوصله داشته باشید خبرهای زیادی در مورد کشتار ، نا آرامی ، ترور و هرج و مرج همه جانبه در لیبی امروز هم در دسترس است !

                                                                                                                                                                                                                                                        ۲۴ / ۸ / ۱۳۹۲