نخستین عکس از یورش هوایی عراق به ایران : بمباران فرودگاه مهرآباد در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ که در روزنامه ی کیهان منتشر شد . عکاس : فتحی

در روز سی‌ویکم شهریور ماه ۱۳۵۹ ، حکومت بعث عراق بر خلاف همه‌ی پیمان‌ها و میثاق‌های بین‌المللی ،  از زمین ، هوا و دریا  ایران را مورد تجاوز نظامی قرار داد ؛ در حالی‌که این حکومت خود از امضاء کنندگان پیمان‌هایی مزبور بود که بر پایه‌ی آن‌ها  ، دولت های جهان از دست یازیدن به زور برای حل و فصل اختلاف‌های بین‌المللی منع شده‌اند .

الف. عدم توسل به زور، برای حل اختلاف‌های بین‌المللی
با امضای« پیمان بریان ـ کلوگ  » یا عهد‌نامه‌ی پاریس (۱۹۲۸ میلادی/ ۱۳۰۷ خورشیدی) باب جدیدی در حقوق بین‌المللی گشوده شد . پیش از امضای این پیمان که به « پیمان ضدجنگ» مشهور گردید ، اقدام به جنگ یکی از مظاهر حاکمیت و استقلال دولت‌ها به شمار می‌رفت [۱] .
در ۲۷ اوت ۱۹۲۸ (۵ شهریور ۱۳۰۷) و در شهر پاریس دولت‌های فرانسه ، آمریکا ، آلمان ، انگلستان ، ایتالیا ، ژاپن ، بلژیک ، لهستان و چکوسلواکی  پیمانی را  امضا کـردند. بر پایه‌ی این پیمان ، دولت‌های امضاکننده متعهد شدند که از اقدام به جنگ برای حل اختلاف‌های بین‌المللی خودداری کنند . به دنبال امضای عهدنامه‌ی مزبور ، بسیاری از دولت‌های دیگر نیز بدان پیوستند . دولت ایران در اول آذرماه ۱۳۰۷ (۲۲ نوامبر ۱۹۲۸) این پیمان را امضا کرد . در ۲۸ فروردین ماه ۱۳۰۸ (۱۷ آوریل ۱۹۲۹) الحاق ایران به عهدنامه‌ی بریان ـ کلوگ ، از تصویب مجلس شورای ملی گذشت .
توجه اصلی پیمان بریان ـ کلوگ ، معطوف به سه اصل اساسی زیر می‌باشد :
۱ . محکومیت توسل به جنگ در جهت حل و فصل اختلاف‌های بین‌المللی (ماده ی یک) .
۲ . تصریح به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف‌های بین‌المللی ، بدون توجه به ریشه و علل آن‌ها (ماده ی ۲) .
۳ . محکومیت دست‌یازیدن به جنگ ، به عنوان « دست‌آویز حاکمیت ملی» .

هم‌چنین بر پایه‌ی قرارداد عمومی داوری که در ۲۶ سپتامبر ۱۹۲۸ (۴ مهر ۱۳۰۷) در شهر ژنو ، میان دولت‌های عضو جامعه ملل به امضاء رسید ، دولت‌های مزبور تمایل و اعتقاد خود را به حل و فصل اختلاف‌ها از راه‌های مسالمت‌آمیز ، ابراز داشتند .
در ۲۵ آوریل ۱۹۴۵ (۵ اردیبهشت ماه ۱۳۲۴) ، همایشی با شرکت ۵۰ دولت در شهر سانفرانسیسکو (ایالت های متحد آمریکا ) برگزار گردید . این همایش ، « منشور ملل متحد» را تنظیم کرد . منشور مزبور ، در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ (۵ تیرماه ۱۳۲۴) به امضای نمایندگان دولت‌های شرکت‌کننده رسید . دولت ایران نیز از جمله دولت‌های شرکت‌کننده در این کنفرانس بود .
به دلیل اهمیتی که ملل متحد به حل و فصل اختلاف‌ها از راه‌های مسالمت‌آمیز قائل‌ بودند ،  فصل ششم این منشور ، به این امر اختصاص یافته است . این فصل مواد ۳۳ تا ۳۸ منشور ملل متحد را در بر می‌گیرد . در این فصل با توجه به سوابق امر و نیز قواعد بین‌المللی (اعم از عادی و قراردادی) راه‌ها و وسایل حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها پیش‌بینی شده‌اند .

به موجب بند یک ماده ی ۳۳ :
هر اختلافی که ادامه‌ی آن ممکن است باعث تهدید صلح و امنیت بین‌المللی گردد، باید قبل از هر چیز ، طرفین حل آن را از راه گفت و گو ، میانجی‌گری ، آشتی ، داوری ، تصفیه قضایی ، مراجعه به مؤسسات یا قراردادهای منطقه‌ای و یا به وسایل مسالمت‌آمیز دیگر به انتخاب خود ، جستجو کنند .

افزون بر آن ، به موجب بند یک ماده ی ۳۷ :
هرگاه طرفین یک اختلاف که از سنخ مذکور در ماده ی ۳۳ می‌باشد ، نتوانند آن را به وسایل مندرج در آن ماده حل نمایند ، باید آن را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهند .

هم چنین در ماده ی یک منشور ملل متحد ، امضا‌کنندگان به روشنی اعتقاد خود را به حل و فصل اختلاف‌های بین‌المللی بر پایه‌ی حفظ صلح و موازین عدالت و حقوق بین‌الملل ، ابراز می‌دارند :
ماده ی ۱ : نگاه‌داری صلح و امنیت بین‌المللی و برای این منظور : اتخاذ اقدام‌های جمعی مؤثر برای جلوگیری از تهدیدات علیه صلح و برکنارکردن آن‌ها و از بین‌بردن هر اقدام تهاجمی یا هر اختلال صلح به نحو دیگر و تنظیم و تصفیه مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها و یا وضعیت‌هایی که جنبه‌ی بین‌المللی دارند و ممکن است صلح را بر هم زنند ، بر طبق اصول عدالت و حقوق بین‌المللی .
افزون بر آن ، امضاکنندگان منشور ملل متحد بر پایه‌ی بندهای سه و چهار ماده  ی ۲ ، تعهد کرده‌اند تا اختلاف‌های خود را از راه مسالمت‌آمیز حل و فصل کرده و از کاربرد زور خودداری ورزند .

ماده ی ۲ بند سه : اعضای سازمان ، اختلاف‌های خود را به وسایل مسالمت‌آمیز تصفیه می‌کنند ، به نحوی که صلح و امنیت بین‌المللی و هم‌چنین عدالت به مخاطره نیفتد .
ماده ی ۲  بند چهار : اعضای سازمان در روابط بین‌المللی از توسل به تهدید یا استعمال زور ، خواه بر ضد تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر کشور و خواه هر نحو دیگری که با مرام ملل متحد متباین باشد ، خودداری می‌کنند .

ب . تجاوز
در قراردادهای گوناگون بین‌المللی و نیز میثاق جامعه‌ی ملل و منشور ملل متحد ، مساله‌ی توسل به زور و تجاوز ، به عنوان وسیله‌ای برای حل و فصل اختلاف‌های بین‌المللی ، محکوم شناخته شده است . در میثاق جامعه‌ی ملل و نیز منشور ملل متحد ، اصل « تجاوز» ، با خدشه‌دار کردن تمامیت ارضی و استقلال سیاسی ، مرتبط شناخته شده و در قطع‌نامه‌ ی ۱۹۷۴ سازمان ملل متحد ، افزون بر این که تعریف جامع و مانعی از « تجاوز » در قالب میثاق جامعه‌ی ملل و منشور ملل متحد به عمل آمده است ، دست‌یازیدن به ملاحظه‌های سیاسی ، اقتصادی یا نظامی که همیشه بهانه‌ی اعمال زور و تجاوز می‌باشد ، محکوم اعلام شده است .

۱ . مفهوم تجاوز بر پایه‌ی میثاق جامعه‌ی ملل :
ماده ی ۱ میثاق جامعه‌ی ملل مقرر می‌داشت که شورای جامعه‌ی ملل باید به طرق و وسایل مقتضی ، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی اعضای جامعه را در قبال هر نوع تجاوز خارجی تضمین نماید .
بدین سان ، مفهوم تجاوز بر پایه‌ی میثاق جامعه‌ی ملل عبارت است از کاربرد زور و جنگ‌افزار از سوی دولت یا دولت‌ها ، علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت یا دولت‌های دیگر .

۲ . مفهوم تجاوز بر پایه‌ی منشور ملل متحد :
بند یک ماده ی یک منشور ملل متحد ، با تکیه بر صلح و امنیت بین‌المللی ، مهم‌ترین و نیز اولین هدف سازمان ملل متحد را « از بین‌بردن هر اقدام تهاجمی و یا هر اختلال صلح به هر نحو دیگر» ، می‌داند . بر پایه‌ی بند چهار ماده ی ۲ ، دول عضو « در روابط بین‌المللی ، از توسل به تهدید و استعمال قوه ، خواه بر ضد تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر مملکت و خواه هر نحو دیگری که با مرام ملل متحد متباین باشد ، خودداری می‌نماید ».

۳ . مفهوم تجاوز بر پایه‌ی قطعنامه‌ی ۱۹۷۴ سازمان ملل متحد :
در این قطع‌نامه با توجه به مرام ملل متحد ، تعریف جامع و مانعی از مفهوم « تجاوز» به عمل آمده است .

ماده ی ۱ : تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت ، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر و یا به هر طریق دیگر که با منشور ملل متحد به نحوی که از تعریف حاضر استنباط می‌گردد ، منافات داشته باشد … .
ماده ی ۲:  در نظر اول ، نقض منشور [ملل متحد] ، در اثر مبادرت به کاربرد نیروی مسلح وسیله‌ی هر دولتی برای تحقق عمل تجاوزکارانه کافی است … .
ماده ی ۳ : هر یک از اعمال مذکور در زیر اعم از این که اعلان جنگ شده باشد یا نه، در صورتی که منطبق با مقررات پیش‌بینی شده در ماده ی ۲ باشند ، موجب تحقق یک عمل تجاوزکارانه می‌گردد :
الف . تهاجم یا حمله به سرزمین دولتی وسیله‌ی نیروهای مسلح دولت دیگر ، یا هر نوع اشغال نظامی ولو موقت که ناشی از یک چنین تهاجم و حمله باشد .
ب . بمباران سرزمین یک دولت وسیله‌ی نیروهای مسلح دولت دیگر ، کاربرد هر نوع سلاح وسیله یک دولت علیه سرزمین دولت دیگر .
پ .  محاصره ی بندرها یا کرانه‌های یک دولت وسیله‌ی نیروهای مسلح دولت دیگر .
ت . حمله‌ی نیروهای مسلح یک دولت علیه نیروهای مسلح زمینی ، دریایی ، هوایی یا دریانوردی یا هواپیمایی کشوری دولت دیگر .
ماده ی  ۴: هیچ ملاحظه‌ی سیاسی ، اقتصادی یا نظامی نمی‌تواند عمل تجاوز را توجیه کند . یک جنگ تجاوزکارانه ، یک جنایت علیه صلح محسوب می‌گردد .

بدین‌سان ، با تعریف جامع و مانع که در قطع‌نامه ی ۱۹۷۴ سازمان ملل متحد از مفهوم تجاوز به عمل آمده است ، هیچ جای شک و تردید در مورد تجاوز حکومت عراق نسبت به ایران باقی نمی‌ماند ؛ زیرا اقدام حکومت عراق منطبق است با مواد ۱ و ۲ و ۵ قطعنامه‌ی مزبور :

ماده ی ۱ :  تجاوز عبارتست از کاربرد نیروی مسلح وسیله‌ی یک دولت علیه حاکمیت ، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر… .
ماده ی ۲ : … کاربرد نیروی مسلح وسیله‌ی دولتی برای تحقق عمل تجاوزکارانه کافی است .
ماده ی ۵ : هیچ‌گونه ملاحظه‌ی سیاسی ، اقتصادی یا نظامی نمی‌تواند عمل تجاوز را توجیه کند … .

از سوی دیگر ، باید یادآور گردد که با امضای منشور ملل متحد و قبول این مساله که مقررات منشور در راس مقررات بین‌المللی قرار دارد ، دولت‌ها نمی‌توانند به استناد قراردادهای دیگر ، از زیر بار مقررات آن شانه خالی کنند . ماده ی ۱۰۳ منشور ملل متحد صراحت دارد :
در صورت اختلاف بین تعهدات اعضای ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آن‌ها طبق قراردادهای بین‌المللی دیگر، تعهدات اولی ، اولویت خواهند داشت .

پ . دفاع مشروع
در حقوق داخلی ، به دلیل حق حاکمیت دولت به عنوان تنها مقام صالح برای به‌کاربردن قوه‌ی قهریه و مجازات مجرمین و متخلفین از قوانین و مقررات ، حق هرگونه اعمال زور ، از افراد سلب شده است . اما با این وجود ، استثنایی هم وجود دارد که عبارت است از حق « دفاع مشروع».
دامنه‌ی این حق تا آن جا گسترده است که هر فرد ، در صورت تهدید خطر مسلم و بر پایه‌ی شرایط ، حق دارد که حتا با کاربرد جنگ‌افزار ، از خود دفاع کند .
به عقیده‌ی بسیاری از علمای حقوق بین‌الملل ، حق دفاع مشروع در حقوق بین‌المللی بر خلاف حقوق داخلی ، قاعده است و نه استثنا . زیرا در حقوق بین‌الملل بر خلاف حقوق داخلی ، قوه‌ی مجریه‌ی مافوق دولت‌ها وجود ندارد . لذا هر دولت می‌تواند و باید ، از خود دفاع کند و برابر تجاوز دولت دیگر ، به زور و قهر متوسل شود .
در میثاق جامعه‌ی ملل ، با وجودی که در ماده ی ۱۶ بدین امر اشاره شده است که تخلف از مقررات میثاق ، معارضه‌ی به مثل و یا اقدامات دسته جمعی را به دنبال خواهد داشت ، ولی به حق دفاع مشروع اشاره نرفته است .
در پیمان « بریان ـ کلوگ» ، گرچه به اصل دفاع مشروع به طور مستقیم اشاره نشده اما ضمن گفتگوها برای عقد پیمان مزبور ، این مساله از سوی دولت‌های آمریکا و فرانسه که از پایه‌گذاران آن پیمان بودند ، به روشنی مورد تایید قرار گرفته است .
در این رابطه ، دولت فرانسه طی یادداشتی در ۱۴ ژوئیه ی ۱۹۲۸ (۲۳ تیرماه ۱۳۰۷) خطاب به سایر شرکت‌کنندگان ، اعلام کرده است :
… در عهدنامه‌ی جدید هیچ چیز و به هیچ نحو ، دفاع شخصی را محدود نکرده است و تحدید نمی‌نماید . در این زمینه هر دولت مانند گذشته آزاد خواهد بود از سرزمین خود ، برابر یک حمله یا یک تهاجم دفاع نماید … .
دولت آمریکا نیز در یادداشت مورخ ۲۳ ژوئیه ی ۱۹۲۸ (اول امردادماه ۱۳۰۷) خطاب به سایر نمایندگان دولت‌ها ، اعلام کرد :
در طرح تنظیمی آمریکا علیه جنگ ، هیچ نکته‌ای وجود ندارد که به هر تقدیر موجب محدودیت حق دفاع مشروع گردد . این حق کاملاً مربوط به حاکمیت تمام دولت‌ها می‌باشد و جزء محتوای ضمنی کلیه ی عهد‌نامه‌هاست . هر ملتی آزاد است در هر لحظه مقابل یک حمله یا اشغال و تهاجم ، حتی بدون توجه به مقررات عهد‌نامه‌ها ، از سرزمین خود دفاع کند ….
حق دفاع مشروع ، در منشور ملل متحد ، به صراحت در ماده ۵۱ مورد شناخت و تایید قرار گرفته است . بر پایه‌ی ماده ی مزبور :
در صورتی که یک عضو ملل متحد ، مورد تجاوز مسلحانه واقع شود ، هیچ یک از مقررات این منشور (منشور ملل متحد) به دفاع مشروع انفرادی یا اجتماعی تا موقعی که شورای امنیت اقدام لازم را برای صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورد ، لطمه وارد نخواهد آورد … .
قطع‌نامه‌ی شمـاره‌ی ۱۹۷۴ سازمان ملل متحد ، همـان‌گـونـه کـه تعـریف جامع و مانع از « تجاوز» به دست داده است ، پیرامون اصل « دفاع مشروع» نیز ضمن اشاره به ماده ی ۵۱ منشور ملل متحد ، جنگ‌های رهایی بخش و استقلال‌طلب را نیز شامل اصل « دفاع مشروع» قرار داده است . مواد شش و هفت قطعنامه‌ی مزبور این دو مساله را به روشنی در بر دارند :

ماده ی ۶ : هیچ یک از تعاریف بالا را نمی‌توان طوری تفسیر کرد که تاثیر کاربرد منشور ملل متحد و از جمله مفاد مربوط به استفاده‌ی مشروع از قدرت را کاهش دهد .
ماده ی ۷ : ماده ۳ [ این قطعنامه] هیچ‌گونه خللی به تعیین حق سرنوشت ، آزادی و استقلال که از منشور ملل متحد تحصیل می‌گردد ، وارد نمی‌سازد .

با توجه به موارد آورده‌شده در بالا ، مراد از « دفاع مشروع »که حقوق بین‌الملل از آن به عنوان یک « حق طبیعی» یاد می‌کند ، عبارت است از واکنشی که هر دولت « می‌تواند» و « باید» از خود در برابر اعمال زور و تجاوز مسلحانه به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و سرزمین خود ، نشان دهد . این حق مربوط به حاکمیت دولت‌هاست و در میثاق‌ها و عهدنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی به طور صریح عنوان شده و یا جزء محتوای ضمنی آن‌هاست .
اما ، حد دفاع مشروع در کجا قرار دارد ؟ پاسخ این پرسش را نیز باید در حقوق بین‌الملل و عرف بین‌المللی جستجو کرد . عرف بین‌المللی حد دفاع مشروع را هنگامی که تجاوز به قصد نابودی ، انتزاع بخش‌هایی از قلمرو یک دولت و یا تجزیه‌ی آن دولت باشد ، نابودی کامل نیروهای مسلح متجاوز و به دست‌آوردن تضمین‌های کافی برای عدم تکرار آن می‌داند .
مثال بارز در این مورد ، جنگ جهانی دوم است که دولت‌های متفق تا سرحد نابودی کامل نیروهای مسلح ارتش‌های محور و احراز تضمین‌های کافی ، مبنی بر عدم امکان تجاوز مجدد پیش رفتند .
حد این دفاع را بر پایه‌ی قوانین بین‌المللی در « مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین‌المللی» می‌توان به دست آورد[۲] . بر پایه‌ی این اصل ، حالت دفاع مشروع از لحظه‌ای آغاز می‌گردد که حمله و تجاوز نظامی شروع می‌شود . در این رابطه تقدم و تاخر زمانی ، ملاک و میزان می‌باشد . زیرا بدین وسیله است که می‌توان کاربرد غیرقانونی زور را از دفاع مشروع متمایز کرد . برای این که ما بتوانیم توسل به زور را « دفاع مشروع» تلقی و توصیف ننماییم ، لازم است که کاربرد جنگ‌افزار ، واکنش علیه حمله و تجاوز نظامی قبلی بوده و در مقابل اقدام مسلحانه‌ی دولت حمله‌کننده باشد .
در پاسخ به این پرسش که دفاع مشروع در چه لحظه‌ای متوقف می‌شود ، به نظر می‌رسد که باید به طور دقیق ، همان گونه که در مورد اجرای اصل تناسب عمل ‌کرده‌ایم ،‌ در این جا نیز قایل به تفکیک میان موارد ناشی از برخورد ساده‌ی مرزی و موارد مهم‌تر تجاوز ، باشیم .
در مورد اول (برخورد ساده‌ی مرزی) ، به محض این که واحدهای نظامی خارجی که از مرز عبور کرده بودند ، به عقب رانده شده یا عقب‌نشینی کرده و خارج از مرز سرزمین اشغال‌شده قرار گیرند و یا به محض این که شلیک تیر از آن سوی مرز متوقف گردد ، دفاع مشروع نیز متوقف می‌گردد .
اما زمانی که یک تجاوز مسبوق به نیت و قصد قبلی باشد ، دفاع مشروع می‌تواند حتا بعد از آن که متجاوز به پشت مرزهای سرزمینی کشور مورد تهاجم به عقب رانده شد ، استمرار یابد . در موارد استثنایی ، دفاع مشروع می‌تواند تا انهدام کامل نیروهای مسلح دولت متجاوز ادامه داشته باشد ، مگر این که شورای امنیت (سازمان ملل) تصمیمات مؤثری جهت توقف تجاوز مسلحانه اتخاذ نماید . حتا در صورتی که شورای امنیت تصمیم‌هایی در جهت  برقراری مجدد صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ نموده باشد ، دولتی که مورد حمله قرار گرفته ، می‌تواند چنان‌چه تصمیمات شورای امنیت را غیرموثر تشخیص دهد و یا چنان‌چه این تصمیمات به خودی خود غیرموثر واقع شوند ، به دفاع مشروع ادامه دهد …[۳] .
با توجه به موارد آورده‌شده در بالا و با توجه به عرف و حقوق بین‌الملل ، از آن جا که حکومت عراق بنابر اقرار مکرر گردانندگان آن ، با قصد و زمینه‌چینی قبلی برای جداکردن بخش‌هایی از ایران و حتی تجزیه‌ی کامل ایران اقدام به تجاوز مسلحانه به خاک ایران کرده بود ، ملت ایران حق و وظیفه داشت تا درهم‌کوبیدن کامل نیروهای مسلح عراق و نیز اخذ و احراز تضمین‌های کافی مبنی بر عدم تکرار آن ، به دفاع مشروع ادامه دهد .

پی‌نوشت‌ها :

۱.  از آن‌جا که وزیران امور خارجه‌ی دولت‌های ایالت‌های متحد آمریکا و فرانسه در پا گرفتن این پیمان بسیار مؤثر بودند، پیمان مزبور به نام آن دو ، یعنی Beriand-Kellogg مشهور گردید .
۲ . مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل ـ گزارش اولیه ی آقای یاروسلاو زورک  (Yarozlaw-Zourek  )  ، رییس اسبق کمیسیون بین‌المللی سازمان ملل متحد و استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه نانسی (فرانسه) به کمیسیون هفدهم اجلاس ویسبادن (آلمان غربی) ، سالنامه ی انستیتو حقوق بین‌الملل ، جلد ۵۶ .
۳ . همان .

                                                                                                                                                 ۳۱  شهریور ماه ۱۳۹۲