مقدمه   [ ۱ ]

در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و در طی مناظره‌های نامزدهای ریاست جمهوری بود،  که برای اولین بار واژه «فدرالیسم» همچون واژگان دساتیری « انگلیس ساخته »  به بحث های انتخاباتی راه یافت . این بار، کاربرد این واژه همچون « هزوارش »های خط پهلوی دوران ساسانی بود، که بر اساس آن، واژه به گونه‌ای « نوشته » می‌شود؛ اما به گونه ای دیگر « خوانده » می‌شود و هزوارش این واژه  ، « تجزیه ایران  » بود . از آن روز تاکنون نزدیک به چهار سال گذشته و کاربرد دلبخواهی و خوانش دلبخواهی تر آن   ، چنان عادی شده است که شهردار بزرگترین شهر ایرانی و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ، با عنایت به تسلط بر خزانهٔ ملت در ترویج این اندیشه برآمده اند و با حمایت او و پشتوانه خزانه ملی، برای « فدرالیسم » همایش‌ها برگزار می‌شود و کتاب‌ها چاپ می‌کنند.

در این زمینه با پرسش هایی روبرو هستیم:

 ۱. آیا سخنان هواداران «فدرالیسم» دارای پشتوانهٔ علمی و آکادمیک است و ارائه کنندگان آن، تجربه مناسب و دانش مناسبی در زمینهٔ سیاسی و در سطح کلان دارند؟

 ۲. آیا دیدگاه های فدرالیستی در راستای منافع جمعی و ملی ایرانیان است؟

 ۳. آیا کسی که خود را برای جای گرفتن در یک مقام دولتی مانند «ریاست جمهوری» نامزد می‌کند و خود عضوی از نظام سیاسی است، به این واقعیت توجه دارد که «دیدگاه»ها و «شیوه»های سیاسی او باید با قانون اساسی کشور و نظام حقوقی کشور سازگاری داشته باشد؟ در ادامه، با بررسی دیدگاه‌های نامزد «فدرالیست»، توانایی‌های او را در این زمینه راستی آزمایی خواهیم کرد.

بنیان‌های اولیه برای طرح بحث

هر کشور بر اساس اتحادِ سه عاملِ اساسی «سرزمین»، «جمعیت» و «دولت» پدید می‌آید و به زندگی خود در پهنه جهان ادامه می‌دهد. درباره سرزمین باید این نکته را در نظر داشت که:

نخست، قلمرو حقوقی و سیاسی اجتماع را نشان می‌دهد و در چارچوب آن، اندیشهٔ پایداری ملت‌ را استوار می‌کند.

 دوم، اینکه سرزمین نشان دهنده قلمرو حاکمیت و صلاحیت دولت‌ها است [۲ ] .  به همین علت  ، سرزمین همچون کاشانه بزرگ یک جماعت انسانی است که مالکیت هر بخش و هر جزء آن، به شکل مشاع به همه اعضای « ملت » تعلق دارد ؛ درست به همین دلیل است که اعضای یک کشور نسبت به آن احساس مالکیت جمعی دارند[ ۳ ] . بنابراین در یک کشور با مرزهای طبیعی و یا سیاسی مشخص، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی، مستقلاً و رأساً، نمی‌تواند پیرامون نوعِ زندگی سیاسی و اجتماعی کشور تصمیم‌گیری کند . این حق تنها در اختیار مردم آن واحد سیاسی ، یعنی « ملت »، است .  باید توجه کرد که ملت به مثابهٔ زنجیره‌ای از نامدگان و رفتگان (گذشته ، حال و آینده) ارزیابی می شود . نکته مهم این است که  باید میان « حاکمیت ملت » و  « حاکمیت مردم » تفاوت قائل شد . این تفکیک  که در سال‌های ۱۷۹۱ تا ۱۷۹۸ در مجلس مؤسسان فرانسه مطرح شد، به  پدید آمدن این تعریف انجامید که : « ملت موجودی واقعی است که متمایز از اعضای ترکیب‌کننده ملت و جمعیت یک کشور در بُعد تاریخی، فرهنگی، ارزش و آرمانی آن است. این « ملت » است که حاکمیت دارد نه افراد « مردم » . حاکمیت متعلق به این کلیت تقسیم‌ناپذیر و مجموعی است .  آنانی که به عنوان کارگزار حکم‌گذار و فرمانروا و نماینده تعیین می‌شوند، نمایندگان ملت به شمار می‌آیند نه نمایندگان فردفردِ جامعه، و ملت دارای مصالح و موازینی فراتر از ارادهٔ مقطعی مردم است و هر جا با آن در تعارض افتد، موجودیت و عافیت ملت حتی به آراء مردم نیز ارجحیت خواهد داشت.» [۴]

پس هر حکومت و یا صاحب‌منصب در چهارچوب میثاق ملی یک کشور (قانون اساسی) و مصالح عام ملت می‌تواند اعمال قدرت کند  ، و تجاوز به حقوق تعیین شدهٔ افراد پذیرفته نیست. پس به این ترتیب، به ناگزیر باید به بررسی این نکته هم پرداخت که طرح ایدهٔ « فدرالیسم اقتصادی » که معنایی جز « تجزیه کشور از راه اقتصاد » ندارد، در صلاحیت این صاحب‌منصبان است یا خیر و همچنین با اصول قانون اساسی ایران سازگاری  دارد یا خیر؟ علاوه بر این رویکرد جهان به چنین‌ اندیشه‌ای چیست؟

نظام‌های یکپارچه (بسیط) یا فدرال در جهان

هواداران فدرالیسم برای توجیه نظرات خود و این ادعا که «شیوه اداره سیاسی فدرالیستی هم علمی و هم عملی! است، به «کارنامهٔ فدرالیسم در جهان صنعتی» استناد می‌کنند و آن را نظامی پذیرفته یا گسترده و در عین حال پیشرفته در جهان می‌دانند [  ۵ ]  . البته ایشان خود نیز برآنند که فدرالیسم نمونه‌های ناموفق نیز داشته، امّا با این حال یکی از متداول‌ترین شکل های سازمانی (با تجربیات موفق) است که حتی این امر به اتحادیه‌ها و کنفدراسیون‌های فراملی نیز راه پیدا کرده است.

در این تحلیل  چند نکته مهم نادیده انگاشته شده است. در تحلیل پیشینه شکل‌گیری تاریخی نظام فدرال، در آغاز باید گفت که این واژه به معنای « اتحاد » و « متحدّشدن » به کار رفته است[ ۶ ] و بر دو نوع است :

 ۱.نوع اول برای متحدکردن کشورهای « نوساخته » و « نو استقلال یافته » ای که از پیشینهٔ زیست جمعی برخوردار نبوده اند به کار گرفته شده (چه این پیشینه به کلی وجود نداشته و چه به صورت دولت متحد تیره های ساکن آن کشور وجود نداشته باشد) . در این کشورها « فدرالیسم » بهترین گزینهٔ ممکن برای «تجمیع» مردمان یک کشور به عنوان ملت واحد بوده است. بهترین مثال در این مورد ایالت های متحد آمریکا است. تاریخ گواهی می دهد، در سال ۱۷۷۶ و پس از اینکه « اعلامیهٔ استقلال آمریکا » صادر شد، قدرت مشترکی پی‌ریزی شد که تحت عنوان « اصول اتحاد » در سال ۱۷۸۱ رسمیت یافت . نکتهٔ مهم در اینجا است که پس از پایان جنگ  های استقلال ، در روابط بین دولت های محلی که یک کنفدراسیون را تشکیل می‌دادند، (مرحلهٔ پیش از فدراسیون) مشکلات فراوانی بروز کردکه ضرورت ایجاد یک دولت مرکزی نیرومند را نشان داد . در این دوره سیزده مستعمرهٔ بریتانیا در آمریکا ، به صورت سیزده کشور درآمدند و هر کدام دارای حکومتی جداگانه شدند. با این وجود، اگر تشکیل حکومت‌های ایالتی کاری آسان بود، تأسیس حکومت فدرال و مرزبندی حقوق ایالت‌ها ، کاری دشوار بود و دقتی بسیار را می طلبید؛ زیرا مردم ایالت ها به هیچ وجه مایل نبودند اختیار خود را به دیگری واگذار نمایند . بر همین اساس مواد کنفدراسیون [ ۷  ] که در سال ۱۷۸۱ تصویب شده بود، صریحاً در ماده ۲ اعلام می‌داشت که هر ایالت  حاکمیت، آزادی و استقلال خود را حفظ می‌کند .

 بخشی از چالش‌های دولتمردان آمریکا در رسیدن به اتحادی فراگیرتر از یک « کنفدراسیون » را می‌توان در نامه جرج واشنگتن – قهرمان جنگ‌های استقلال آمریکا – که در پاسخ نامهٔ جان جی – دبیر کنگره در باره امور خارجی کنفدراسیون نوشته شده است،  دریافت .  به باور واشنگتن،  « ما هنگام تشکیل کنفدراسیون خود، گویا تصوری بی‌اندازه عالی از طبیعت بشری داشته‌ایم. تجربه به ما آموخته است که افراد بهترین تصمیماتی را که برای خوشبختی آنان گرفته می‌شود، بدون دخالت یک قدرت مجبورکننده نپذیرفته، به موقع اجرا نخواهند گذاشت. گمان نمی‌کنم که ما بتوانیم دیر روزی به عنوان یک ملت بمانیم ، مگر اینکه در نقطه‌ای از سرزمین‌های خود قوه‌ای حاکم بر سراسر ایالات متحده با نیرویی شبیه به آنچه حکومت‌های محلی در ایالات مختلف دارند به وجود آوریم.» [۸ ]

 وی اینگونه ادامه می‌دهد: « چه پیروزی  ای  برای مدافعان استبداد ! هنگامی که دریابند که ما از حکومت بر خود ناتوانیم و رژیم‌هایی که بر پایه آزادی و برابری بنا شده باشند خواب و خیالی بیش نیستند.» [ ۹]

 این نگرانی‌ها در کنار عدم رضایت مردم [۱۰ ] باعث تشکیل کنوانسیون فیلادلفیا در سال ۱۷۸۷ شد که کار « تهیه یک حکومت جدید و ملی » را با رویکرد  ایجاد محدودیت برای ایالت ها بر عهده گرفت. « هدف محدودیت‌های مقرر برای ایالات به وسیلهٔ قانون اساسی آن بود که سیزده ایالت متمایز را با ایجاد یک اتحادیهٔ فدرال به صورت واحدی درآورد؛ اتحادیه‌ای که امکان اختلاف در آن بسیار کم باشد. بدینسان نظامی ایجاد شد که کمی بیشتر از یک کنفدراسیون ولی اندکی کمتر از یک دولت بسیط بود . قانون اساسی همواره یک سند سازگارانه بوده و هست. این قانون می‌بایست ایالات بدهکار و ایالات بستانکار، ایالات بهره‌برداری شده و ایالات دست‌نخورده را به هم پیوند دهد» [ ۱۱ ]

 در این بین و در پی تصویب قانون اساسی آمریکا، این کشور مرحله‌ای از تجمع را طی کرد و به یک دولت فدرال تبدیل شد[ ۱۲] . در سوئیس نیز کانتون‌های سوئیس ، با طی همین روند، با گذار از مرحلهٔ « کنفدراسیون » به مرحلهٔ « فدراسیون » رسیدند [۱۳ ]. این نکته مهم را باید یادآوری کرد که در کشورهایی که از پیشینهٔ تاریخی – فرهنگی متفاوت برخوردارند و در طول زمان به عنوان « منِ واحد » درآمده‌اند، در پیش گرفتن شیوه‌ای مانند « فدرالیسم » به معنی بازگشت این دوره تاریخی، و « آزمودن آزموده‌ها » است !  که به علت قدمتِ یک جامعهٔ همسان با سابقهٔ زیست مشترک، معنایی  جز پسرفت ندارد.

 ۲. نوعِ دیگر از فدرالیسم (تجزیه) که این روزها  تبلیغ می شود و دست غیب آن را از آسمان غیر به قلمرو فکرِ طراحان ایرانی آن فرود آورده، شباهت بسیاری با دیدگاه انگلیسی – آمریکایی « کوچک زیباست » دارد [ ۱۴ ] ؛  طرحی که به طور ملموس‌تر در « طرح خاورمیانه بزرگ » نیز گنجانده شده است [ ۱۵ ]. جالب است که در نقشه ای که برای این« خاورمیانه بزرگ » کشیده شده است، در مرزهای اسرائیل هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود و این کشور در مرزهای بین‌المللی خواهند ماند – البته با بلعیدن سرزمین‌های اشغالی – مرزهای کشور اردن گسترش خواهند یافت و فلسطینی‌ها نیز مانند همیشه بخش‌های کوچکی از کرانهٔ باختری غزه را در اختیار خواهند داشت.

  پس نباید موجب شگفتی شود اگر آمریکا با اجرای این طرح در پی آن باشد که افغانستان و عراق را نیز به واحدهای « کوچک زیبا » تبدیل کند؛ واحدهایی که به آسانی بتوان در آنها نفوذ کرد. جالب این است که « مرد ایده‌ها » با شوق و شوری سرشار، از تجربهٔ جدید این دو کشور از نظام فدرال صحبت می‌کند، البته منظور همان تجزیه‌ای است که با زور و سر نیزهٔ آمریکایی ایجاد شده است. از شگفتی‌های روزگار است که بنگاه خبرپراکنی بریتانیا (بی بی سی – BBC) نیز به تازگی و به صورت علنی در مقاله‌ای تحت عنوان « کوچک زیباست » با دلسوزی کامل و صرفاً برای رضای خدای آسمان استعمار پیر، همگام با اندیشهٔ سردارِ فدرالیسم اقتصادی، پیشنهاد فدرال شدن نظام ایران را مطرح می‌کند. که به سادگی می‌توان گفت اگر این طرح از سرزمین‌های خود ِ شما- استعمار پیر و پیروانتان- آغاز شود می‌توان نظر شما را راستی آزمایی کرد.

 ۳. نکته مهم دیگری که به آن توجه نمی‌شود این است که برای رسیدن به « توسعه » به برپاکردن «فدرالیسم» – در این مورد تجزیه – نیازی نیست؛ چرا که اصولاً « در فرضی که تمامی طرفین معامله صحیح بوده و هیچ شک و شبهه‌ای از اقدام ضدِ ملی وجود نداشته باشد » که در این مورد کاملاً چنین است و در ادامه ذکر خواهد شد. صرفِ تغییرشکل ظاهر دلیل توسعه یافتگی یک کشور نیست؛ در غیر این صورت کشورهایی مانند پاکستان، آفریقای جنوبی، اتیوپی، جزایر کومور، کشور میکرونزی یا دولت گینه و… باید از توسعه یافته‌ترین کشورهای جهان می‌بودند، در مقابل فرانسه، انگلستان، اسپانیا، پرتقال، سوئد، دانمارک و… باید در فقر مطلق زندگی می‌کردند! باید دو نکته دیگر را در این باره گوشزد کرد :

 ۱. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان که نظام فدرال را دارند، خودِ نظام فدرال به چالشی تازه برای آنها تبدیل شده است؛ مانند فدرالیسم آمریکایی که آلکسی دوتوکویل در باره آن سخن گفته است : آنچه فهمش در آمریکا برای یک بیگانه از هر چیز دیگری دشوارتر است، همانا سازمان قضائی است» [۱۷ ]  به این علت که برای شناخت نظام قضائی  آمریکا باید سازمان قضائیهٔ  ۵۱  کشور را شناخت و  دانش به دست آمده از این شناخت را به کار بست و با رعایت اصول پرهیز از ناسازگاری و  تعارض قوانین داخلی، در پی شناخت قانون حاکم بر یک مسئله بود.

۲. نکتهٔ دیگر این است که کشورهایی در جهان هستند که با اینکه مدعی داشتن نظام  فدرال هستند، از هر کشور متمرکزی، متمرکزترند  .  [ ۱۸ ] برای نمونه می‌توان از اتحاد جماهیر شوروی پیشین و یا پاکستان کنونی نام برد . به این معنا که بر خلاف تصور گروهی از هواداران فدرالیسم، هیچ ارتباطی میان وجود دموکراسی در یک کشور و برپایی نظام فدرال – در این مورد تجزیه – یا یکپارچگی در آنها وجود ندارد . در هر دو گروه این کشورها، می‌توان کشورهای توسعه یافته یا توسعه نیافته ای را یافت . این را باید به یاد داشت که « توسعه » دستاورد و میوه « رشد اجتماعی »  است و نه نامِ  و صفتی که به حکومت نسبت می‌دهند.

۳. اما ویژگی مهم و منحصر به فرد پیشنهادکننده طرح  فدرالیسم اقتصادی  برای نخستین بار در جهان  [ ۱۹ ]  پدید آمده – طرح تجزیه بی سر و صدای ایران –  ذکر این نکته از سوی ایشان است که در سطح فراملی، کشورهای جهان از فدرالیسم برای بزرگ‌ترشدن سود برده‌اند ، یعنی ۲۳ دولت همبسته، میان خود یک حکومت مشترک ایجاد کرده‌اند که طبعاً حوزه‌ٔ جغرافیایی و اقتصادی و سیاسی و… بزرگتری را نیز برای آنان می‌آفریند . پس چگونه محسن رضایی با این طرح، به جای تلاش برای ایجاد همبستگی – میان کشورهای همسایه و هم‌تبار ما همچون طرحی که در اتحادیه اروپا انجام شده و که وحدت‌زا و قدرت‌آفرین است – شمشیر خود را از رو بسته است تا خانهٔ پدری ما را کوچک و کوچک‌تر کند؟ آیا مشاوران ایشان این نکته را گوشزد نکرده‌اند که مهمترین تصمیمات پیمان ماستریخت ( معاهده‌ اتحادیه اروپایی )  کناره‌گیری از پدیدهٔ فدرالیسم اروپایی و رسیدن به اتحاد سیاسی و توسعه اختیارات در زمینه صنعت، بهداشت، آموزش، تجارت، محیط زیست و… و… است؟ [ ۲۰] پس اگر محسن رضایی این واقعیت‌ها را نمی‌داند و سخن از « فدرالیسم اقتصادی »   می گوید ، با این کار خود، داستان « دوستی خاله خرسه » از کتاب مثنوی معنوی  را به یاد ایرانیان می‌آورد . این کار آنها درست مانند کار همان خرس است؛ اینکه بخواهند تمامیت و هستی یک ملت را با سنگی به تباهی بکشانند ؛ اما  اگر می‌دانند که این فدرال‌ها یا در مسیر اتحاد است و یا محصول تحمیل بیگانه‌ای که در پی تضعیف رقیب است و ایشان آنها را در خلاف جهت و به قصد «تجزیه» به کار گرفته‌اند ،  باید از ایشان پرسید که زیر عَلَم چه کسی سینه می‌زنند و چه هدف‌هایی را از این کار دنبال می‌کنند؟

نظام حقوقی ایران

شگفتی عجیب سخنان مُبدع  و نظریه‌پرداز «فدرالیسم اقتصادی» که گویا ماهی‌گیری را نیز خوب آموخته است این است که گریزی  هم به تاریخ ایران  بزند : او برای اثبات دیدگاه سست خود از روزگار هخامنشی آغاز می کند و شهربان‌های هخامنشی، (و حتی پیش از آنها) و حتی پس از آن را تا صدر مشروطه،  تماماً ، فدرال می‌داند. و این کشفی است که حتماً باید مورد توجه تاریخ‌نگاران قرار بگیرد. کسی چه می داند، شاید بررسی آن، انقلابی در قلمرو تاریخِ اندیشه سیاسی بر پا کند !

در این راستا باید به حقوق‌دانانی که معتقدند « سبک اداره کشور ایران پیش از مشروطیت به شکل متمرکز بود » [ ۲۱]  آگاهی داد تا از کشف سردار، بهرهٔ لازم را ببرند .

اما در مورد دیدگاه های این اقتصاددان بزرگ در باره روزگار اوجگیری جنبش مشروطه باید دو نکته را به او یادآوری  کرد. ایشان گویا در عناصرِ کشفِ تاریخی خود همان ترکیباتی را به کار می‌برند که در نظریه‌پردازی‌های نوین و جهانی خود .

۱. اولاً اگر مخالفان مشروطه و استعمار انگلستان، برای اطمینان از غارت منابع طبیعی ایران و نفت به این نتیجه رسیدند که از ادارهٔ فدراتیو ایران! (که در جهانِ ذهن شما بر ایران حاکم بوده) نجات پیدا کنند و در نتیجه رضا میرپنج را به قدرت رساندند [ ۲۲] ، پس چرا پس از اشغال ایران هم روس‌ها و هم انگلیس‌ها به فکر تغییر نظام سیاسی ایران افتادند، به گونه‌ای که هر کدام نامزدهایی برای ریاست جمهوری، جمهوری رنجور دست‌ساز خود مطرح کردند [۲۳  ] و پس از ناکام ماندن در طرح خود حکومت‌های دست‌نشاندهٔ محلی تشکیل دادند ؟ حکومت‌هایی که از بازی تاریخ، مانند شما، سخن از ضرورت برپایی دولت‌های محلی، پارلمان‌های محلی و… می‌زدند! [ برای آگاهی بیشتر نک به : کتاب  های  « گوشه‌های پنهان توطئه برای تجزیه مهاباد » ، نوشته دکتر هوشنگ طالع – پیمان حریقی و نیز « تلاش نافرجام برای تجزیه‌ آذربایجان » ، نوشته  دکتر هوشنگ طالع ] . آیا این هم از شگفتی‌های تاریخ نیست اگر دریابیم، در روزگاری دیگر این سفیر عراق در لبنان بود که خواستار اعطای خودمختاری به بخش‌هایی از ایران و نیز تشکیل دولت‌های محلی بود؟ [۲۴  ] به راستی نزدیکی کشف تاریخی شما در حوزهٔ اندیشه سیاسی و توطئه های تاریخی دشمنان ایران ( شوروی – انگلیس و عراق ِ بعثی) از کجا آب می خورد ؟! اما شما در دریای خروشان اکتشاف‌های تاریخی تان  فراتر می روید و از قانون اساسی مشروطه و قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی  هم گواه می‌آورید. در این میان، شاید خالی از لطف نباشد که بخش هایی از سخنرانی یک حقوق‌دان برجسته بین المللی را که در مجلس شورای ملی همان زمان بر زبان آمده است،و توهمات آینده کسانی مانند شما را پیشگویی می‌کند، با هم یک بار بازخوانی کنیم. این سخنان را دکتر محمد مصدق در مجلس همان روزگار ایراد کرده‌اند، «هنگامی که پیشه وری در اجرای سیاست شوروی و با تکیه بر قدرت سرنیزه ارتش سرخ، دم از جداسری زد و دولتی پوشالی و خودسر در آذربایجان تشکیل داد… در همان زمان، دکتر محمد مصدق در مجلس چهارهم با ذکر سابقه امر، به مخالفت با این موضوع پرداخت… [درست در این زمان] آقای ارنست بوین، وزیر امور خارجه امپراتوری بریتانیا نغمه تازه‌ای ساز کرد و پیشنهاد کرد در ایران «انجمن های ایالتی و ولایتی» تشکیل شود… او گفت اگر قانون اساسی اجرا شده بود و با تأسیس انجمن‌های ایالتی و ولایتی ایران به صورت یک کشور متحده درآمده بود، مسئله آذربایجان پیش نمی‌آمد. دکتر مصدق در روز ۱۳ اسفند ۱۳۲۴ پشت تریبون مجلس رفت… او درباره نطق بوین وزیر امور خارجه بریتانیا دربارهٔ تشکیل کشور متحدهٔ ایران گفت: «مگر آنجا [منظور بلژیک و فرانسه است] انجمن‌های ایالتی و ولایتی ندارند؟ پس چرا هرگز کسی آن را کشور یا کشورهای متحدهٔ بلژیک یا فرانسه نخوانده است؟» [۲۵ ]  واضح است که اولاً بر خلاف فرض شما و وزیر امور خارجه بریتانیا، منظور از «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» به هیچ وجه معنای برپایی نظام «فدراتیو» نبوده است و ساختاری شبیه «شورای شهر» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است. مسلماً دکتر مصدق با دارابودن درجه دکترای حقوق و سابقهٔ سیاسی خود، تحلیل حقوقی معتبرتری از شما در این زمینه ارائه کرده است. لازم به ذکر است که شما با  نبوغ سرشارتان بین مفاهیم «دولت تکبافت منطقه‌ای» و «دولت فدرال» تفکیکی قائل نمی‌شوید و کار را تا آنجا پیش می‌برید که فرانسه را نیز در شمار کشورهای فدرال نام می‌برید!(همان ۱۸) در حالی که باید گوش‌زد کرد که: «عدم تمرکز در سطح مناطق [کشورهای تک بافت] تا آنجا پیش نمی‌رود که به واحدها قدرت سیاسی و حاکمیت بخشد و لذا شخصیت حقوقی مناطق همانند ایالت یا کانتون‌های دولت فدرال در سطح حقوق اساسی شناخته شده نیست». [ ۲۶ ]

قانون اساسی ایران و مُبدع اقتصادی

محسن رضایی در نظریهٔ نوین خود که در آسمان « خاورمیانهٔ بزرگ » نیز مطرح شده، در پی تشکیل « شورای قانون‌گذاری فدرال» ، تقویت تجارت منطقه‌ای، ایجاد دولت‌ها دوگانه و رؤسای فدرال و… است. ( همان ۳۱-  ۳۳ )

در برخورد با این پیشنهادها نخستین پرسشی که با آن روبرو می‌شویم این است که آیا این خواسته‌ها و پیشنهادها با روح حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام حقوقی ایران سازگاری دارد یا خیر؟ با یک بررسی ساده و ابتدایی می‌توان گفت، علاوه بر اینکه این پیشنهادها و خواست‌ها خلاف تفکیک‌ناپذیری وحدت و تمامیت ارضی کشور ذکر شده در اصل ۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و حمایت یکسان قانون از هر زن و مرد در امور اقتصادی مندرج در اصل ۲۰ را نقض می‌کند، به هیچ وجه در حدود اختیارات ذکرشده برای مقام ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست. چنین پیشنهادهایی، در حکم یورش به قانون اساسی و نهادهای شناخته شده در آن است .

 نکته اساسی دیگر این است که اگر آقای محسن رضایی قصد برعهده گرفتن مقام ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی ایران را دارند، باید بدانند که حدود اختیارات رئیس جمهور، بسیار محدودتر از خواسته‌های انتزاعی ذهن ایشان است. این پیشنهادها، خلاف نص صریح قانون اساسی است و همچنین در صلاحیت ایشان نیست که درباره تغییر قانون اساسی اقدام کنند. اگر غیر از این باشد و ایشان به راستی به دنبال چنین اقداماتی باشند، کار ایشان به معنای قیام در برابر قانون اساسی، وحدت سرزمینی، و رهبری سیاسی ذکرشده در قانون اساسی است و باید طبق سازوکار ذکر شده در قانون مجازات اسلامی، مورد تعقیب و مجازات واقع شود.

 تهران – ۱۳/۱۱/۱۳۹۱

پی‌نوشت‌ها  :

 ۱. عنوان برگرفته از نام کتابچهٔ « فدرالیسم اقتصادی [بخوانید تجزیهٔ ایران] » ، ایده‌ای از محسن رضائی برای ایران آینده است.

  ۲ . حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران – جلد اول – دکتر سید محمدهاشمی – ص ۲۲۰۲.

 ۳  .  مقاله «  قلمرو جغرافیایی  کشور و قانون اساسی ایران  »، نوشته  بهادر زارعی و احمد پوراحمد ،  فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی ، شماره ۶۱ ،  ص ۶۳.

 ۴ .  همان ، همان جا  .

۵ .  برای مثال نک :  فدرالیسم اقتصادی، محسن رضایی  ، صص ۱۷ –  ۲۰ .

۶. فدرالیسم در جهان سوم،  نوشته محمدرضا  خوبروی پاک ،  انتشارات هزارکرمان ، ۱۳۸۹ ، ص ۱۴.

۷ . The articles of confederation.

۸ . نهادهای اساسی حقوق ایالات متحده آمریکا  ، نوشته فردیناند اف – استون ، ترجمه دکتر حسین صفایی ، ص ۱۲.

۹ . همان ، صص ۱۷ و ۱۸.

۱۰ . همان  ،  ص ۱۶.

۱۱ . همان ،  ص ۹۶.

۱۲  . برای مثال نک :  بایسته‌های حقوق اساسی ، ابوالفضل قاضی ، صص ۸۹ و ۹۰.

۱۳ . همان .

۱۴ . ماهنامه خواندنی ، شماره ۶۶، مقاله « کوچک زیباست » ، نوشته  محمد حیدری ، صص ۸-۹.

۱۵ .مقاله سرهنگ رالف پیترز در شماره نیمهٔ ژولای ۲۰۰۶ نشریه American Publica tion the Armed forced journal .

۱۶ . فدرالیسم اقتصادی  ، نوشته محسن رضایی ، ص ۱۸.

۱۷ . همان ،  ص ۲۲.

۱۸ . فدرالیسم در جهان سوم ، نوشته محمدرضا خوبروی پاک ، جلد اول ، ص ۸۱.

۱۹- فدرالیسم اقتصادی ، نوشته محسن رضائی ، ص ۲۶.

۲۰. حقوق بین‌الملل عمومی ، نوشته دکتر ضیایی بیگدلی،   ص ۲۳۸ .

۲۱- . حقوق اداری ، ج ۱ ، نوشته  دکتر محمد امامی  و دکتر کورش استوار سنگری ،  ص ۱۰۷.

۲۲- فدرالیسم اقتصادی ، نوشته محسن رضایی ،  ص ۱۴ .

۲۳ .گوشه‌های پنهان توطئه برای تجزیه مهاباد ، نوشته دکتر هوشنگ طالع  و  پیمان حریقی ، انتشارات سمرقند ، ۱۳۸۹  ،  ص ۳۶ و ۳۷

۲۴ . تجاوز عراق – خیانت خودی، حمایت بیگانه ، نوشته دکتر هوشنگ طالع  ، انتشارات سمرقند ، ص ۹۶.

۲۵ . شبه خاطرات ، نوشته دکتر علی بهزادی ، انتشارات علم ،  ۱۳۷۵ ، صص ۶۲۵-۶۲۶.

۲۶ . بایسته‌های حقوق اساسی ، نوشته دکتر ابوالفضل قاضی ،  صص ۸۴ و ۸۵ .

کتابنامه :

۱. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

۲. بایسته‌های حقوق اساسی ، نوشته دکتر سید ابوالفضل قاضی ،  انتشارات میزان  ،پاییز ۱۳۸۹.

۳. حقوق اداری ، نوشته دکتر محمد امامی و دکتر کوروش استوار سنگری،  انتشارات میزان  ، زمستان ۱۳۹۰.

۴ . حقوق بین‌المللی عمومی ، نوشته دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی  کتابخانه  گنج دانش ، ۱۳۹۰  .

۵. فدرالیسم در جهان سوم – (دو جلد) محمدرضا خوبروی پاک – نشر هَزار ، ۱۳۸۹.

۶ . نهادهای اساسی حقوق ایالات متحده آمریکا ، نوشته فردیناند اِف. استون ،  ترجمه دکتر سید حسین صفایی ، انتشارات جنگل ،  ۱۳۸۸.

۷ . تاریخ تجزیه ایران ( دفتر یکم )  تلاش نافرجام برای تجزیه آذربایجان ، نوشته  دکتر هوشنگ طالع ، نشر سمرقند ، ۱۳۸۷ .

۸ .  گوشه‌های پنهان توطئه برای تجزیه مهاباد ، نوشته دکتر هوشنگ طالع و پیمان حریقی ، نشر سمرقند ، ۱۳۸۹ .

۹ . تجاوز عراق – خیانت خودی، حمایت بیگانه،  نوشته دکتر هوشنگ طالع ،  نشر سمرقند ، ۱۳۸۳.

۱۰ .  ماهنامه خواندنی ،  شماره ۳۴- ۳۶  و ۶۶.

۱۱ .  فصل‌نامه پژوهش‌های جغرافیایی ، مقاله « قلمرو جغرافیایی کشور و قانون اساسی  » ، نوشته دکتر بهادر زارعی و دکتر احمد پوراحمد.

۱۲ . شبه خاطرات ، نوشته دکتر علی بهزادی، تهران، انتشرات علمی ۱۳۷۵ .