یکی از نشانگرهای امنیت جوامع، به‌ ویژه امنیت روانی، میزان و نسبت قتل و جنایت به‌ ویژه جنایت‌های خانوادگی است. در میان جنایات خانوادگی نیز قتل‌های ناموسی، اعم از قتل خواهر یا برادر، قتل زن یا شوهر، قتل فرزند، قتل پدر یا مادر جایگاه ویژه‌ای دارد. البته زنان بیشتر از مردان قربانی قتل‌های ناموسی و قتل‌های خانوادگی هستند. قتل‌های خانوادگی و به‌ ویژه قتل ناموسی در گسترۀ جهان حتی کشورهای اروپای غربی شایع است، اما ایران در جغرافیایی واقع شده است که بخش قابل‌ توجهی از قتل‌های ناموسی جهان و خشونت‌های خانوادگی در آن روی می‌دهد. به عنوان مثال، منطقۀ کوچک اقلیم کردستان عراق با حدود پنج میلیون نفر جمعیت نسبت به ایران با جمعیت ۸۰ میلیون نفر آمار بیشتری از وقوع قتل‌های ناموسی دارد. پاکستان و هندوستان نیز آمار قابل توجهی از قتل‌های ناموسی را به خود اختصاص داده‌اند. در کشورمان نیز وقوع قتل‌های ناموسی و همچنین خشونت‌های خانوادگی توزیع ناهمگونی دارد، هرچند بخش‌های غربی و جنوب‌ غربی کشور بخش بیشتری از آمارهای موجود و در دسترس را به خود اختصاص می‌دهند. شواهد موجود نشان می‌دهد، در کل کشور خشونت‌های خانوادگی در صدر مراجعات اورژانس اجتماعی است. حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌های صورت‌ گرفته در کشور قتل‌های ناموسی است و ۴۰ درصد از قتل‌های صورت‌ گرفته در کشور نیز قتل‌های خانوادگی است. آمارهای موجود نشان می‌دهد، در سال ۱۴۰۰ میزان وقوع قتل‌های ناموسی در استان‌های غربی کشور رشد قابل توجهی داشت و نسبت به سال پیش از آن بیش از ۱۰ مورد بیشتر بود. در سال جاری نیز وقوع قتل‌های ناموسی در غرب کشور روند رو به رشد داشته است. در ماه‌های گذشته، قتل با تبر یک دختر در دیواندره، قتل مبهم در روستای میرکی دهگلان، خفه‌ کردن دختر جوانی در بخش مرکزی کرمانشاه، قتل زن جوان در روستای قزل آخ خویو و سه قتل ناموسی در کوهدشت لرستان و مواردی از این دست، تصویر دردناکی از افزایش قتل‌های ناموسی را نمایان می‌کند. وقوع حدود ۱۰ درصد از قتل‌های ناموسی جهان در کشورمان ایران هشداری است که متولیان امر و مراکز علمی، آکادمیک و پژوهشی باید بیش از گذشته نسبت به این مهم حساس شوند.

۱. یکی از مهم‌ترین زمینه‌های اجتماعی آسیب‌های اجتماعی از این دست به تحول سریع فرهنگی و دگرگونی مناسبات اجتماعی در بازۀ زمانی کم بازمی‌گردد، به گونه‌ای که بخشی از جامعه در برابر دگرگونی سخت مقاومت می‌کند. در ایران ما در دو دهۀ گذشته ، حضور بانوان در فضای اجتماعی گسترش قابل توجهی داشته است و این امر با افزایش سطح سواد زنان و اشتغال زنان و درآمد مستقل بانوان و تغییر در الگوهای زندگی و شکل‌گیری انتظارات تازه از زندگی موجب شده تا در میان لایه‌هایی از جامعه مقاومت‌هایی در برابر این تغییرات ظهور کند. ناتوانی دستگاه‌های فرهنگی و هنجارساز برای آمادگی جامعه در مواجهه با شرایط جدید زمینۀ چنین شکافی را بیشتر کرده است.

۲. آموزش و پرورش و آموزش عالی و صداوسیما و دیگر رسانه‌ها سهمی بااهمیت در جامعه‌پذیری نسل جدید و آموزش مهارت‌های زندگی در شرایط جدید بر عهده دارند. درحالی‌ که نهادهای رسمی آموزشی و رسانه‌ای در دهه‌های گذشته نه‌ تنها در اصلاح روش‌ها و رویکردهای فرهنگی خود تغییرات اندیشیده‌شده‌ای را سامان نداده‌اند بلکه، افزایش مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور موجب شده تا با توجه به تورم، گرانی، بی‌کاری و مانند آنها سن ازدواج افزایش یافته و بر شمار جمعیت با تجرد قطعی افزوده شود و طلاق نیز تحت تأثیر این شرایط عینی رشد قابل توجهی داشته باشد.

۳. در شرایطی که بخش هنجاری جامعه نتوانسته است در مقابل شرایط جدید، به شکلی پویا، ارزش‌ها و هنجارهای تازه را طراحی و نهادمند کند، بخشی از سیستم رسمی در برابر تغییرات مقاومت می‌کند و بخشی دیگر از ساختار جامعه به صورت عینی با تغییرات محسوسی دست به گریبان است. شکاف حاصله زمینه‌ای را برای افزایش آسیب‌های اجتماعی ازجمله قتل‌های ناموسی و طلاق و سرقت و مانند آن فراهم می‌کند. عدم تغییر جدی قوانین در مقابله با چنین خشونت‌های لگام‌گسیخته‌ای و مجازات‌های سبک برای چنین جرائمی، عدم آموزش مهارت‌های زندگی متناسب با شرایط جدید، به‌ ویژه مهارت مدیریت خشم، در کنار استمرار شرایط عینی دیگر چون افزایش تغییرات در سبک زندگی مهم‌ترین زمینه‌های بروز چنین فجایعی را رقم می‌زند. آیا همچون دیگر نابسامانی‌ها امروزه کشور دربارۀ مسائل حساسی چون قتل‌های ناموسی همچنان باید دست روی دست بگذارد؟ آیا قرار نیست با تجدیدنظر در قوانین فعلی، قوانین بازدارنده‌ای برای مجازات جدی قاتلان چنین قتل‌هایی تصویب شود؟ آیا آموزش عمومی در دستور کار نهادهای آموزشی و نیز نهادهای رسانه‌ای کشوری قرار دارد؟

برگرفته از : روزنامۀ شرق، ۴ تیر ۱۴۰۲ (با ویرایش)