سال ۱۴۰۱ خورشیدی را می‌توان «سال زنان» نامید. در شهریورماه ۱۴۰۱ مهسا امینی، دختر جوان ۲۲ سالۀ سقزی توسط گشت ارشاد بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل و پس از آن دچار حادثه شد و به بیمارستان کسری منتقل شد. همزمان با بستری‌شدن ژینا امینی در بیمارستان، اعتراضاتی در تهران، به‌ویژه در اطراف بیمارستان کسری، روی داد. پس از سه روز یعنی در ۲۵ شهریور مهسا امینی در بیمارستان درگذشت و اعتراضات ابتدا در تهران و سقز بروز کرد و سپس به گوشه و کنار کشور کشید. اعتراض‌ها در کردستان بیش از دیگر مناطق کشور گسترش و استمرار داشت. در شش ماهی که از درگذشت غم‌انگیز این دختر جوان سقزی گذشت، به‌ تدریج نام مهسا امینی به صورت کم‌سابقه‌ای در سراسر کشور و در دیگر کشورهای جهان بازتاب رسانه‌ای داشت و نام مهسا امینی، دختر ایران‌زمین به یکی از چهره‌های اثرگذار در سطح بین‌المللی مبدل شد. در جریان اعتراض‌ها و حوادث پس از آن، حجم قابل توجهی خبر و گزارش و محتوای رسانه‌ای و هنری و موسیقی و کلیپ تصویری و صوتی در فضاهای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی تولید و منتشر شد. این وقایع موجب شد کشور در چند ماه گذشته فضای پرالتهابی را تجربه کند. اگر ژینا در گمنامی و غریبی در شهری دور از زادگاه بازداشت شد، اما دیری نپایید که نام مهسا در میان بخش بزرگی از ایرانیان و سپس سطح بین‌المللی به نامی آشنا مبدل شد. امروز شش ماه از حادثۀ تلخ و تکان‌دهندۀ درگذشت خانم ژینا یا مهسا امینی می‌گذرد. آیا پس از شش ماه از درگذشت خانم مهسا امینی و حوادث بعدی، نهادهای علمی و کارشناسی کشور و اتاق‌های فکر دربارۀ زمینه‌ها و ریشه‌های این حوادث و ابعاد آن مطالعات و تحقیقات جامع و چندوجهی را در دستور کار قرار دادند؟ آیا سیاست‌ها و اقدامات صورت‌گرفته توسط بخش دولتی، اعم از نیروهای انتظامی و امنیتی تا بخش رسانه‌ای کشور، مورد واکاوی و بررسی دقیق آسیب‌شناسانه قرار گرفت؟ آیا نتایج این تحقیقات و پژوهش‌های احتمالی در اختیار افکار عمومی قرار داده شد؟ بر مبنای درس‌گرفتن از این حوادث آیا سیاست‌های ترمیمی و اصلاحی برای ارتقای نظام حکمرانی کشور و بازبینی سیاست‌ها پیشنهاد شد؟

در این روزها که برخی خبرها حاکی از شکایت از وکیل خانوادۀ امینی است، جا دارد مسئولان ذی‌ربط قضائی با بردباری و سعۀ صدر با پرونده برخورد کنند. از سویی، درخواست قانونی و روشن خانوادۀ شادروان مهسا امینی مورد توجه جدی قرار گیرد تا عدالت اجرا شود.

اگر وکیل خانواده با رسانۀ فارسی‌زبان خارج از کشور مصاحبه کرده و مسئولان با این امر مخالف هستند، مسئولان ترتیبی دهند تا با تغییر سیاست‌های رسانه‌ای کشور، خانواده و وکلای پرونده بتوانند از طریق رسانۀ ملی و صدا و سیمای کشوری با مردم سخن بگویند. این انتظاری قانونی و مبتنی بر حقوق شهروندی تک‌تک ایرانیان است که پس از گذشت شش ماه از ابعاد رسیدگی به پرونده و ابهام‌ها و نیز درخواست‌های خانوادۀ متوفی برای روشن‌شدن ابعاد موضوع باخبر شوند. همچنین دیگر ایرانیان درگیر در حوادث اخیر با هر سلیقه‌ای بتوانند از طریق رسانه ملی با هموطنان خود سخن گویند. امید است در سال نو خورشیدی چنین شود. همچنین امید است از روند حوادث چند ماه گذشته درس گرفته باشیم و با آسیب‌شناسی روندهای گذشته، راهی برای تغییر برخی سیاست‌ها گشوده شود.

برگرفته از : روزنامۀ شرق، ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ (با ویرایش)