🔸در روزهای اخیر دو خبر، یکی در بارۀ تنظیم طرحی در مجلس با عنوان «طرح پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی» و دیگری لایحه‌ای در دولت در خصوص فعالیت رسانه‌ای با عنوان «لایحۀ جامع روزنامه‌ نگاری»، پرسش‌ها و نگرانی‌های تازه‌ای را برانگیخته است.

با توجه به اینکه تا امروز متن این طرح و آن لایحه منتشر نشده‌، به نظر می‌رسد تلاش بر این است که این مقررات مهم تا زمان طرح در صحن مجلس از دید مردم و خصوصاً اهالی رسانه و روزنامه‌نگاران مکتوم و پوشیده بماند و زمان مؤثری برای واکنش‌های کارشناسی منتقدان باقی نگذارد.

🔸نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که برخی اخبار رسمی و غیررسمی حکایت از آن دارد که جهت‌گیری این متون عمدتاً مبتنی بر تشدید محدودیت‌های نظام گردش اطلاعات در رسانه‌های حرفه‌ای و فضای مجازی و ناقض حقوق و آزادی روزنامه‌نگاران است.

در قانون‌گذاری متعارف و عقلانی، اصل بر است که قانون در وهلۀ نخست باید در پی تحقق حقوق اساسی ملت و مبتنی بر واقعیت‌های روز باشد و چنین هدفی حاصل نمی‌شود مگر با مشارکت عامه و خصوصاً همکاری فراگیر و گستردۀ گروه صنفی ذی‌نفع در تدوین و تنظیم آنها، اما اصرار بر پنهان نگه داشتن طرح نمایندگان در مورد فضای مجازی و لایحۀ جامع روزنامه‌نگاری در دولت، این گمان را تشدید می‌کند که مقاصد و اهداف دیگری دنبال می‌شود که سازگار با خواست عمومی و حقوق روزنامه‌نگاران نبوده و بر تحدید و تولید تنگناهای بیشتر برای روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی تأکید دارد. این دیدگاه نه فقط به حقوق عامه و حقوق رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران آسیب می‌زند بلکه در زمانه‌ای که رقابت رسانه‌ای نقش مهمی در امنیت ملی ایفا می‌کند، بحران مرجعیت رسانه‌ای ایران را گسترده‌تر ساخته و آثار ناخوشایندی برای امنیت ملی در پی دارد.

🔸انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران پیش از این اولین قدم برای خروج رسانه از وضعیت غیرقابل قبول فعلی را با بهره‌گیری از تجارب روزنامه‌نگاران، دانش اساتید دانشگاهی و توجه به منافع ملی، حقوق اساسی و واقعیت‌های اکنون دنیای رسانه برداشت و اقدام به تهیۀ پیش‌نویس سند ملی رسانه کرد و علی‌رغم ارسال آن برای نهادهای مختلف، از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجلس شورای اسلامی، متأسفانه کمترین پاسخی دریافت نکرد.

🔸انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با ابراز نگرانی شدید از عدم اطلاع‌رسانی دقیق در مورد طرح و لایحۀ مذکور و تلاش برای این شیوۀ قانون‌نویسی، خواستار آن است که هرچه سریع تر متن طرح نمایندگان در مورد فضای مجازی و لایحۀ مورد نظر دولت دربارۀ روزنامه‌نگاری، انتشار عمومی یافته و فرصت مناسب برای نقد و بررسی آن توسط کارشناسان مرتبط فراهم شود تا موارد ناقض حقوق رسانه‌ها و نیز موارد مغایر با واقعیت‌های نظام گردش اطلاعات در این متون آشکار و احتمالاً برطرف شود.

برگرفته از : پایگاه انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران