در سال جاری (۱۴۰۰) کشور ما بیش از هر دورۀ دیگری شاهد افزایش شمار تظاهرات و تجمعات اعتراضی با محوریت مشکلات صنفی و حقوقی و اقتصادی بوده است. افزایش تورم و گرانی، عدم دریافت حقوق، نارضایتی از عدم اجرای همسان‌سازی حقوق و بی‌عدالتی در نظام پرداخت حقوق، تأخیر در پرداخت حقوق، اخراج از کار، بی‌کاری و مواردی از این دست مهم‌ترین انگیزه‌های تجمعات در سال جاری بوده است.‌ برگزاری تجمع اعتراضی و صنفی آموزگاران، معلمان، دبیران و نیز بازنشسته‌های فرهنگی در بیش از ۸۰ شهر یکی از آخرین موارد از این تجمعات است که ‌‌پنجشنبۀ گذشته در اعتراض به عدم اجرای دقیق نظام هماهنگ پرداخت حقوق روی داد. حضور صدها نفر از فرهنگیان در بسیاری از مراکز استان‌ها و شهرستان در این تجمع نشانگر افزایش نارضایتی‌های فرهنگیان عزیز از وضعیت معیشتی و بی‌عدالتی در نظام پرداخت حقوق نسبت به فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگی است. پیش از آن در ماه‌های گذشته در سال جاری تجمع اعتراضی گروهی از کارکنان قوه قضائیه و دادگستری و نیز تجمع گروهی از جانبازان و نیز کارکنان مخابرات روستایی، اورژانس اجتماعی، کارکنان رسمی نفت در اهواز، کارگران حجمی و شرکتی توزیع برق کشور، کشاورزان اصفهانی در زاینده‌رود…

 تعدادی از کارگران شرکت پتروشیمی رازی و رجال ماهشهر، تعدادی از کارگران شرکت «روی» بندرعباس، تعدادی از کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی، گروهی از کارگران فضای سبز و خدمات شهری کیش، کارگران شرکت تأمین مواد معدنی چناره شهرستان اندیمشک، تعدادی از بیماران تالاسمی، گروهی از کارگران شرکت ایران‌ خودروی تبریز، گروهی از کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، جمعی از پرستاران و کارکنان وزارت بهداشت کشور، شماری از کامیون‌داران شهرستان سرباز، شماری از بازنشستگان شرکت هواپیمایی هما، گروهی از جوانان جویای کار بندر ماهشهر، تعدادی از کارگران شهرداری خرمشهر، تجمع کارگران کارخانه روغن خوراکی در سیرجان، تجمع کارگران معدن طلای آق‌درۀ تکاب، تجمع گروهی از مال‌باختگان در بورس و ده‌ها مورد دیگر از تجمعات و در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات ‌شان، از‌جمله اعتراضات صنفی و دارای ماهیت اقتصادی است که رسانه‌ای شده است.

۱. مروری بر اخبار تجمعاتی از این دست نشان می‌دهد، در ماه‌های گذشته این تجمعات به‌ صورت کمّی در حال افزایش بوده است؛ یعنی شمار و تعداد تجمعات برگزارشده نسبت به سال‌های گذشته روند رو به افزایشی داشته است. همچنین از نظر مناطق و شهرستان‌هایی که اعتراض‌ها در آنجا برگزار شده، بررسی و گزارش‌ها نشان می‌دهد بر شمار شهرستان‌ها و مناطقی که اعتراض‌های صنفی و اقتصادی در آنها برگزار شده دامنۀ وسیع‌تری از شهرها را شامل می‌شود. از نظر تعداد افراد شرکت‌کننده نیز افراد بیشتری در تجمعات شرکت کرده‌اند. حضور صدها نفر از فرهنگیان عزیز کشور در تجمعات اخیر در بیش از ۸۰ شهر مستند این ادعاست. از نظر صنفی نیز بر تنوع اصناف و مشاغل در این اعتراضات افزوده شده است. فرهنگیان، پتروشیمی و نفت، شهرداری، معادن، کارخانجات، شهرداری‌ها، پرستاران، کامیون‌داران، بازنشستگان، کارکنان هواپیمایی، کشاورزان اصفهانی، جانبازان و حتی کارکنان عدلیه و دادگستری و… نمایانگر تنوع مشاغل و صنف‌ها و اقشار درگیر در این اعتراضات دارای ماهیت اقتصادی است. در بیشتر اعتراضات صورت‌گرفته رویکرد نیرو‌های انتظامی با صبر و شکیبایی بوده و با تجمع‌کنندگان برخورد تندی، به‌ جز تعدادی موارد محدود، صورت نگرفته است.

۲. بررسی روندهای موجود نشان می‌دهد، درصورتی‌که در شرایط اقتصادی کشور تحول مثبتی در جهت مهار تورم و گرانی، افزایش حقوق و درآمد، تثبیت وضعیت شغلی، پرداخت بموقع حقوق و مانند آن روی ندهد، می‌توان پیش‌بینی کرد که در ماه‌های آینده بر تعداد و ابعاد تجمعات و نارضایتی‌های صنفی و شغلی و اقتصادی افزوده خواهد شد. شواهد موجود همچنان نشان می‌دهد، به‌زودی نمی‌توان انتظار تغییر مشهود و فوری، اثرگذار و فراگیر در شرایط اقتصادی کشور داشت. بی‌برنامگی، کمبود نقدینگی دولت، محدودیت درآمدهای کشور، در آستانۀ ورشکستگی‌بودن بخشی از مؤسسات اقتصادی و معدنی و صنعتی و به ‌ارث‌ رسیدن مسائل مزمن گذشته، هزینه‌های رو به افزایش نهادهای دولتی و… از ‌جمله عواملی است که نشانگر پیچیدگی مسائل جاری کشور و ناتوانی مسئولان در بازکردن گره‌های درهم ‌تنیدۀ اقتصادی کشور است.

۳. نارضایتی‌های موجود که ماهیت اقتصادی و شغلی و صنفی دارد، ممکن است تحت تأثیر عواملی تغییر جهت دهد و به ابراز نارضایتی‌های دیگر منجر شود. بی‌توجهی به اعتراضات و بی‌عملی در برابر حل مشکلات به ‌صورت محسوس، تصمیمات شوک‌آور، برخورد نسنجیده با معترضان و بازداشت و برخورد سخت با معترضان، توجه‌نکردن به نهادهای صنفی که می‌توانند به‌عنوان واسط میان معترضان و دولت عمل کنند و انتقال این نقش به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه رسانه‌های آن سوی مرز ، و مواردی از این دست می‌تواند به گسترش تجمع‌ها منجر شود.

۴. بررسی فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد بر ابعاد تولیدات و محتواهای تند و رادیکال افزوده شده و در میان اقشار مختلف استفاده‌کننده در فضای مجازی دست به دست می‌شود. حتی محتوای برخی رسانه‌های خارج‌نشین که شامل نشان‌دادن تصویری از وضعیت موجود به‌عنوان عدم اراده برای پاسخگویی، بی‌توجه به حال اقشار ضعیف و متوسط و ریخت‌وپاش در نهادهای دولتی و غیردولتی فرهنگی همراه و همسو، و افزایش بودجۀ آنها و مانند آن دست به دست می‌شود. رسانه‌های دولتی هم قادر به توجیه مخاطبان و مقابله با این موج نیستند.

۵. در این شرایط  دشوار که بخشی از جامعۀ ایران به‌ دلیل شرایط عینی و مادی و شرایط روانی و ذهنی درجاتی از نارضایتی را تجربه می‌کند، آموزش و توجیه جدی و حتی ملزم‌سازی نیروهای انتظامی برای برخورد قانونی و آرام با اتفاقات پیش‌روی، استفاده از نظرات و برنامه‌های کارشناسان و متخصصان اقتصاد برای یافتن راه‌های حل‌ و فصل مسائل پیش‌روی به ‌صورت ساختاری و کلان، پرهیز از اتخاذ تصمیم‌های شوک‌آور و تورم ‌زا، گفتگو و مشورت با نیروهای سیاسی داخلی از جناح‌های مختلف و جریان‌های موجود فعال در کشور، آزادی زندانیان و تجدیدنظر عملی در برخی روندهای قضایی و امنیتی و نیز گشودگی در فضای رسانه‌ای داخلی از جمله صدا و سیما و تجدیدنظر در سیاست‌های قبلی، تغییر در سیاست‌های انتخاباتی و تلاش برای جلب مشارکت اکثریت شهروندان می‌تواند تا حد زیادی در آرام‌کردن جامعه اثرگذار باشد.

برگرفته از : روزنامۀ شرق، شمارۀ ۴۱۹۶ ،  یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰ (با ویرایش)