۱.یکی از مهم‌‌ترین مسائل پیش‌روی کشور، گسترش فقر مطلق و نسبی و نیز تعمیق شکاف‌های توسعه‌ای میان نقاط برخوردارتر و مناطق کمتر برخوردار است. برآوردهای موجود نشان می‌دهد که خط فقر در کشور از سال ۱۳۹۸ به سال ۱۳۹۹ رشد نزدیک به ۴۰ درصدی را تجربه کرده است. بر پایۀ همین برآوردها، در سال ۱۳۹۹ خط فقر در ماه برای یک نفر یک‌میلیون‌و ۲۵۴ هزار تومان سرانه در ماه است. نرخ فقر نیز تحت تأثیر تحولات اقتصادی و تورم در سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته و از ۲۲ درصد جمعیت زیر خط فقر کشور در سال ۱۳۹۶ این نرخ در سال ۱۳۹۸ به ۳۲ درصد جمعیت کشور رسیده است و روزانه و هفتگی و ماهانه، هزاران نفر از شهروندان به زیر خط فقر در کشور رانده می‌شوند. به سخن دیگر، در سال ۱۳۹۸ بیش از ۲۶ میلیون نفر از ایرانیان در زیر خط فقر زندگی خود را سپری کرده‌اند. درآمد سرانۀ ایرانیان نیز طبق همین برآوردها از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ حدود ۳۸ درصد کاهش یافته است. افزایش تورم و کاهش قدرت خرید برای بسیاری از ایرانیان موجب شده تا سهم خرید مواد خوراکی بخش بیشتری از درآمد خانوار را به خود اختصاص دهد و در نتیجه از توجه به برطرف‌کردن سایر نیازمندی‌های انسانی و فرهنگی و بهداشتی صرف نظر شود. افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی و نیز افزایش نرخ بی‌کاری هم بیش از دیگر اقشار زندگی اقشار فرودست جامعه را تحت تأثیر خود قرار داده است؛ یعنی در این دوره سطح رفاه ایرانیان تحت تأثیر این شاخص‌ها کاهش چشمگیری داشته است. در نتیجه، زندگی روزمرۀ شهروندان کشور تحت تأثیر این شاخص‌ها قرار گرفته و وضعیت مسکن، شغل، تفریح و بهداشت و درمان و سایر شاخص‌های فرهنگی نیز به‌شدت از این وضعیت متأثر شده و البته پیامد چنین روندی در تشدید تنش‌های خانوادگی، آسیب‌های روانی و آسیب‌های اجتماعی نمایان شده و درنهایت، سرمایۀ اجتماعی در سطحی ملی مستهلک‌تر شده است. تاب‌آوری اجتماعی در چنین شرایطی متأثر از شرایط عینی و اقتصادی کاهش یافته و به شمار اعتراضات صنفی و شغلی نیز افزوده شده است. برخی برآوردها نشان می‌دهد، در برخی استان‌ها در چند سال گذشته نسبت به دورۀ قبل از آن میزان حضور اعتراضی اقشاری از شهروندان در خیابان‌ها افزایش یافته و به‌این‌تریب بر میزان اعتراضات خیابانی و تنش‌های بعدی ناشی از آن افزوده شده است.

همچنین این بررسی‌ها نشان می‌دهد که کیفیت و مضامین اعتراضی نیز در روند‌های جاری متنوع‌تر شده و شمار جمعیت مشارکت‌کننده در این دست از نارضایتی‌ها و اعتراضات افزایش داشته است. بازتاب این اعتراضات و نارضایتی‌های صنفی و شغلی و اجتماعی در کنار سایر عوامل نارضایتی‌ساز نیز در فضاهای رسانه‌ای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هم بیشتر بازنشر شده است و همدلی بیشتری در میان سایر اقشار ایجاد کرده است.

۲. از منظری دیگر کاهش درآمدهای دولت، به‌ویژه کاهش چشمگیر درآمدهای ناشی از فروش نفت، نیز موجب شده تا دولت توان و بودجۀ لازم برای پیشبرد برنامه‌های عمرانی و نیز ترمیم زیرساخت‌ها و توجه به مسائلی مانند افزایش خدمات بهداشتی و درمانی، آموزشی، فرهنگی، توسعۀ راه‌ها و سایر خدمات مورد نیاز ملت ایران به‌ویژه در استان‌های مرزی و کمتر برخوردار را از دست بدهد. در چنین شرایطی فشار وارده به شهروندان در مناطق مرزی و نیز دیگر مناطق محروم کشور بیش‌از‌پیش افزایش می‌یابد. برخی گزارش‌های موجود نشان می‌دهد، در سال‌های گذشته بودجۀ عمرانی کشور به‌ویژه استان‌های محروم با محاسبۀ اثرات تورم کاهش چشمگیری داشته است؛ به شکلی که از سال ۱۳۹۲ که سهم بودجۀ عمرانی کشور حدود ۳۰ درصد از بودجۀ  کشور را شامل می‌شد، این رقم در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۱ درصد از بودجۀ کشور رسید؛ یعنی بودجۀ عمرانی کشور به‌شدت کاهش یافت و تأسف‌بارتر آنکه حتی بخش درخور‌توجهی از بودجه‌های عمرانی حداقلی مصوب نیز گاه تا بیش از ۶۰، ۷۰، ۸۰ درصد و بیشتر بودجۀ مصوب جذب نشده و محقق نشده است. عدم تحقق بودجۀ عمرانی مصوب استان‌هایی مانند سیستان ‌و بلوچستان، گلستان، کرمان، آذربایجان‌ غربی و کردستان در سال‌های گذشته بخشی از این واقعیت را نشان می‌دهد. در سایر سطوح نیز بودجه‌های مرتبط با حقوق شهروندان محقق نشده است. عدم تحقق بودجۀ شهرداری‌های کشور و مشکلات پیچیدۀ شهرداری‌ها از ‌جمله حتی ناتوانی از پرداخت به‌موقع حقوق رفتگران زحمتکش یکی دیگر از ابعاد مشکلات پیچیدۀ کشور در این حوزه است.

 3. لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۱ در حالی به مجلس ارائه شده که در بودجۀ پیشنهادی دولت بودجۀ عمرانی کشور نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. این کاهش اثرات خود را به صورت کلی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. در این صورت اقشار فرودست‌تر و نیز مناطق محروم بیش از دیگر اقشار و مناطق از این روند آسیب می‌بینند.

۴. استمرار این وضعیت در تشدید مسائل پیش‌روی کشور از‌ جمله در میان گروه‌های جمعیتی پرشمار فقیرتر و نیز مناطق محروم کشور می‌تواند پیامدهای نگران‌کننده‌تری در پی داشته باشد. تشدید فقر و نابرابری و افزایش شمار مستمندان و نیز اقشار به زیر خط فقر رانده‌شده یکی از پیامدهای استمرار این روندها است. تاب‌آوری این اقشار روزبه‌روز بیش‌از‌پیش کاسته شده و وقوع حوادث ناگواری را هشدار می‌دهد. در حوزۀ مناطق مرزی نیز افزون بر افزایش نارضایتی‌ها و اعتراضات عمومی و صنفی و اجتماعی، در چنین بستری زمینه برای افزایش تبلیغات ضدایرانی در فراسوی مرزها فراهم می‌شود. گسترش افراط‌گری مذهبی در فراسوی مرزها و رویکرد این جریان‌ها برای نفوذ در درون کشور و نیز فرقه‌گرایی قومی و برنامه‌های این جریان‌ها برای استفاده از شرایط موجود کشور و یارگیری از میان آسیب‌دیدگان شرایط موجود هم پدیدۀ خطیر و هشداربخشی است که در صورت نادیده گرفته‌شدن می‌تواند منافع ملی و عمومی و حتی امنیت کشور را تحت تأثیر منفی خود قرار دهد. آیا برای اصلاح این روند عزم و اراده و برنامه‌ای مدون وجود دارد؟ آیا در بررسی و بازبینی لایحۀ بودجه این نگرانی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد؟

برگرفته از : روزنامۀ شرق، شمارۀ ۴۱۸۰ ، دوشنبه ۶ دی ۱۴۰۰ (با ویرایش)