پس از اشغال سفارت آمریکا از طرف دانشجویان خط امام در آبان ‌۱۳۵۸، روابط ایران و آمریکا به حالت تعلیق درآمد و در بهار ۱۳۵۹ با فرمان جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز شد. در سال ۱۹۸۳ نیز دولت ریگان علیه دولت جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های جدیدی اعمال کرد. در ۱۹۸۷ دور جدیدی از تحریم‌ها علیه کشور آغاز شد. در سال ۱۳۷۳ دولت بیل کلینتون از حزب دموکرات هم تحریم‌های جدیدی علیه ایران امضا کرد و در سال ۱۳۷۴ این تحریم‌ها تشدید شد. روند تحریم‌ها در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۰ ادامه یافت و در سال ۱۳۸۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد قطع‌نامۀ ۱۷۳۷ را به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای علیه ایران تصویب کرد. از این سال روند تصویب قطع‌نامه‌های بعدی و تحریم‌های جداگانه آمریکا علیه ایران شدت تازه‌ای به خود گرفت و کشورهای اروپایی نیز علیه ایران تحریم‌هایی وضع کردند.
پس از امضای برجام بخشی از تحریم‌ها علیه ایران لغو شد. با خروج آمریکا از برجام، یعنی از آبان ۱۳۹۷، دور جدیدی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعمال شد و در سال‌های بعد این تحریم‌ها استمرار پیدا کرد. تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران شامل تحریم فروش نفت، تحریم برخی افراد و نهادهای مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای، تحریم‌های مالی و تجاری و بانکی، تحریم‌های نظامی و مانند آن اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داد. در دورۀ طولانی از اعمال تحریم علیه ایران، پیامد تحریم‌ها فقط بر اقتصاد کشور سنگینی نکرده و دیگر حوزه‌های فرهنگی و آموزشی و بهداشتی و درمانی و اجتماعی و انسانی را نیز به صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم تحت تأثیر خود قرار داده است.

جدای از اینکه آیا امکانی برای ایران وجود داشت تا بتواند به تجدید مناسبات با آمریکا و اروپای غربی و ژاپن بپردازد و به‌ این‌ ترتیب سایۀ تحریم و خسارات و هزینه‌های گزاف آن را از کشور دور کند، این پرسش بسیار اساسی وجود دارد که در این دورۀ طولانی، تحریم‌ها در هر بخش از ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و بهداشتی و سیاسی کشور چه خسارتی بر جای گذاشته است؟ به سخن دیگر، پس از حدود ۴۶ سال از اعمال انواع تحریم‌ها علیه ایران هنوز به ‌روشنی و به تفکیک مشخص نیست تحریم‌ها بخش‌های مختلف زندگی ایرانیان و ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و بهداشتی و علمی کشور را تا چه میزان تحت تأثیر خود قرار داده است؛ یعنی اگر امروز ایران تحریم نبود، با فرض ثبات وضعیت کشور، اقتصاد ‌ ایران در چه شرایطی به سر می‌برد؟

به همین منظور به دولت پیشنهاد می‌شود با تعیین یک کارگروه از کارشناسان زبده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حضور کارشناسان حسابرس و متخصصان علوم اقتصادی و اجتماعی و کارشناسان دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط، به صورت دقیق و به تفکیک سالانه و بر اساس شاخص کمی و کیفی گوناگون به محاسبه پرداخته شود که در هر مورد از اعمال تحریم‌ها چه بخشی از اقتصاد و دیگر ساختارهای سیاسی و اجتماعی و بهداشتی و علمی و حتی نظامی و انتظامی متحمل چه میزان خسارات و هزینه‌هایی شده‌اند؟ این کار باید انجام شود تا مشخص شود، به صورت نسبی و دقیق خسارات و هزینه‌های تحریم‌ها چه بوده است؟

اگر چنین محاسبه‌ای در دستور کار دولت قرار گیرد، به صورت شفاف مشخص می‌شود که تحریم‌ها چه بخش‌هایی از ساختارهای کشور را به صورت کمی و کیفی تا چه میزان تحت تأثیر خود قرار داده است؟ بخشی از پیامدهای تحریم‌ها به صورت عددی و کمی قابل محاسبه است و بخشی از پیامدها نیز به صورت کیفی قابل بررسی است. مثلا اثرات تحریم‌ها بر رانت و فساد و انحصار در مناسبات تولیدی و تجاری و اقتصادی و مانند آن، اگرچه به صورت کیفی خود را نمایش می‌دهد، اما با بررسی دقیق‌تر می‌توان این شاخص‌ها را کمی‌سازی کرد. یا از بُعدی دیگر تأثیر تحریم‌ها بر ساختار درمانی و بهداشتی و دارویی و در نتیجه مرگ‌و‌میر احتمالی شهروندان نیازمند بررسی‌هایی دقیق و کارشناسی‌شده است. از نظر وضعیت آموزش، وضعیت رکود و بی‌کاری و شرایط کسب‌ و کار و نیز دیگر شاخص‌های مرتبط با رفاه و زندگی عموم شهروندان ایرانی، وضعیت راه‌ها و راه‌آهن و هواپیماهای مسافربری و ارزش پول ملی و دیگر شاخص‌های بااهمیت همچنان هزینه‌های تحریم‌ها برای مسئولان و شهروندان ایرانی مبهم و نامشخص است.

آن سوی دیگر این بررسی میزان آورده‌های احتمالی تحریم‌ها است که باید بررسی شود. برخی از مسئولان و افراد ذی‌نفوذ جناحی، تحریم‌ها را موجب شکوفایی بخش‌هایی از اقتصاد کشور می‌دانند و اثرات مثبت تحریم‌ها را برجسته می‌کنند. در این گزارش کارشناسی‌شده، این بخش هم مورد توجه قرار گیرد و نشان داده شود، تحریم‌ها در چه بخش‌هایی از اقتصاد کشور و در ساختار علمی و فرهنگی و اجتماعی کشور اثرات مثبتی بر جای گذاشته است و مشخص شود اگر تحریم‌ها نبود، این بخش‌ها امروزه در چه وضعیتی بودند؟ و در نهایت، با مطالعۀ تطبیقی این دو بخش یعنی هزینه‌ها و خسارات مختلف و دستاوردهای احتمالی مختلف مشخص شود که کفۀ سنگین تحریم‌ها تا چه میزان به نفع اقتصاد کشور و بنیان‌های حیات جمعی ایرانیان بوده و تا چه میزان موجب خسارات و هزینه برای ایرانیان شده است.

این روزها که به پایان سال خورشیدی نزدیک می‌شویم، امید است که یک حسابرسی عمومی و گسترده برای شناسایی کارکردها و پیامدهای تحریم‌ها انجام شود. دولت‌های مختلف در‌این‌ باره تاکنون کوتاهی کرده و نتایج تحریم‌ها را به شیوه ای روشن و شفاف در اختیار افکار عمومی قرار نداده‌اند. آیا دولت به نمایندگی از شهروندان ایرانی، به‌ویژه در این روز‌ها که اقتصاد کشور با شرایط نه‌چندان مناسبی روبه‌رو است، این بی‌توجهی را مورد تجدیدنظر قرار می‌دهد و برای بررسی نتایج تحریم‌ها، گروهی از کارشناسان را مأمور این مهم می‌کند؟

در سال گذشته(۱۴۰۲) اتاق بازرگانی ایران در یک بررسی نه‌چندان دقیق نشان داده که از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱ بیش از هزار‌و ۲۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد کشور خسارت وارد شده است. اما از سوی دولت و نهادهای دولتی تاکنون گزارشی از نتایج و پیامدهای تحریم‌ها انجام نشده است. چنانچه این بررسی‌ها به صورت شفاف انجام شود، مبحث تحریم و اثرات آن از بحث‌های مبهم و چندپهلوی سیاسی و جناحی و حتی شعاری خارج می‌شود و عموم شهروندان به‌طور شفاف می‌توانند از نتایج ،‌ کارکردها و پیامدهای تحریم‌های کشور در این دورۀ طولانی خبردار شوند و مشخص می‌شود که ابعاد کمی و کیفی و هزینه‌های انسانی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تحریم‌ها به چه صورت و تا چه میزانی بر زندگی ایرانیان اثر گذاشته است. این بررسی می‌تواند در طراحی سیاست‌های آتی کشور به‌شدت اثر‌گذار باشد و به سیاست‌ها‌ جهت‌گیری واقع‌بینانه‌تری دهد. آیا دولت چهاردهم برای استیفای حقوق ملت ایران که زندگی‌شان در ابعاد مختلف در دهه‌های گذشته تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفته، محاسبه هزینه‌ها و کارکردهای تحریم‌ها را به صورت شفاف در دستور کار قرار می‌دهد؟

برگرفته از : پایگاه شرق ، ۱۹ اسفند ۱۴۰۳ (با ویرایش)