اصل چهل و ششم متمم قانون اساسی مشروطیت ایران، می گوید :

« عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است .» [۱].

اختیارات شاه در صدور فرمان عزل و نصب وزیران، با اختیارات رییس دفتر رسمی ازدواج و طلاق، قابل مقایسه است. درست است که تحقق هر ازدواج یا طلاق، به فرمان رییس دفتر رسمی ازدواج و طلاق است؛ اما پایه و شرط اصلی صدور هر فرمان ازدواج یا طلاق، رضایت دو طرف به این امر و درخواست صدور فرمان برای قانونی شدن آن است. از این رو، بدون رضایت دو طرف، رییس دفتر رسمی ازدواج و طلاق، نمی تواند با جاری کردن صیغۀ عقد و یا طلاق، فرمان ازدواج و یا طلاق، صادر نماید .

این بدان معناست که رییس دفتر رسمی ازدواج و طلاق، نمی تواند دو تن را که تمایل به ازدواج با هم ندارند و به گونۀ رسمی از وی برای صدور فرمان درخواست نکرده اند، به عقد هم درآورد و یا فرمان طلاق زوجی را که قصد جدایی از هم  ندارند (یا محکمه ای حکم بر جدایی صادر نکرده است) صادر کند. چنین است اختیارات شاه، در صدور فرمان عزل و نصب وزرا، برپایۀ  اصل چهل و ششم متمم قانون اساسی مشروطیت ایران. در اصل شصت و هفتم متمم قانون اساسی که متاخر بر اصل چهل و ششم است، آمده است :

«در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا، به اکثریت تامه، عدم رضایت خود را از هیات وزرا یا وزیری اظهار نماید، آن هیات یا آن وزیر، از مقام وزارت منعزل می شود .» [۲].

بدینسان، اشکارا دیده می شود که عزل هیات وزیران یا هر یک از وزیران، از اختیارات مجلس است..

شاه در مشروطیت ایران، مقامی است غیرمسئول. از این رو نمی تواند در امور کشور که توام با مسئولیت است، دخالت نماید. اصل چهل و چهارم متمم قانون اساسی مشروطیت، به روشنی به این امر اشاره دارد :

«شخص پادشاه، از مسئولیت بری است و وزرای دولت در هر گونه امور، مسئول مجلسین هستند » [۳]        .

از این رو، شاه تنها در صورت اظهار تمایل مجلس (مجلسین) به شخصی به عنوان نخست وزیر و درخواست رییس مجلس (مجلسین) برای صدور فرمان به نام وی، می تواند فرمان نخست وزیری را صادر کند (بر پایۀ اصل رضایت دو طرف در اینجا شخص موردنظر و اکثریت مجلس یا مجلسین است. ).

فرمان عزل نخست وزیر نیز از همین رویه پیروی می کند. بدین معنا پس از آن مجلس (یا مجلسین) رای عدم اعتماد به نخست  وزیر دادند، رییس مجلس (یا مجلسین) از شاه درخواست صدور فرمان عزل می کند و او نیز فرمان عزل را صادر می کند. به گفتۀ دکتر مصدق در جریان محاکمه :

«چون شاه مسئول نیست، مختار هم نیست. چنان که به کسی اختیار داده شد، قهرا باید مسئول هم باشد… نمی توان گفت کسی مسئول نباشد ولی مختار باشد که هر کاری می خواهد بکند »[۴]     

اصل چهل و پنجم متمم قانون اساسی، تصریح بیشتری بر نقش تشریفاتی پادشاه مشروطه دارد :

«کلیۀ قوانین و دستخط های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان یا دستخط همان وزیر است. » [۵].

همچنین اصل چهل و نهم متمم قانون اساسی مشروطیت که متاخر بر اصل چهل و ششم است، می گوید :

صدور فرامین و احکام برای اجرا، از حقوق پادشاه است، بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید .» [۶]   

اما دربارۀ صدور فرمان عزل دکتر محمد مصدق نخست وزیر در بیست و دوم امردادماه ۱۳۳۲. صدور این فرمان در حکم قیام علیه مشروطیت ایران و دولت قانونی بود. پاره ای اینگونه استدلال می کنند که در نبود مجلس (انحلال، فترت و…)، پادشاه حق عزل و نصب وزرا را دارد .     

در این باره باید گفته شود که این استدلال نادرست، متکی بر هیچ یک از اصول قانون و متمم قانون اساسی مشروطیت ایران نیست. در مشروطیت ایران، پس از اعلام رای عدم اعتماد مجلس (یا مجلسین) نسبت به دولت و صدور فرمان برای نخست وزیر جدید، دولت پیشین خود به خود عزل شده می باشد.    

پس از پیروزی مردم در جریان خیزش و قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱، مجلس شورای ملی و مجلس سنا با اکثریت نزدیک به همه، نسبت به نخست وزیری آقای دکتر محمد مصدق اظهار تمایل کردند. به دنبال آن، بنا به درخواست رییسان دو مجلس فرمان نخست وزیری به نام ایشان صادر شد. دکتر مصدق در روز چهاردهم امردادماه ۱۳۳۱ دولت خود را به شاه و روز پنجم به مجلس شورای ملی و فردای آن به مجلس سنا معرفی کرد و از دو مجلس رای اعتماد گرفت.

روز دوازدهم امردادماه در تهران و روز نوزدهم امردادماه در شهرستان ها مردم ایران در همه پرسی (رفراندوم) برای تعیین تکلیف مجلس هفدهم شرکت کردند. اکثریت نزدیک به همۀ شرکت کنندگان در همه پرسی، به انحلال مجلس هفدهم رای دادند. نخست وزیر برای آنکه فترت در کار مجلس پیش نیاید، روز ۲۵ امردادماه از شاه درخواست کرد که با توجه به نتیجۀ همه پرسی، انحلال مجلس هفدهم را اعلام دارد و راه را برای انتخابات دوره ی هژدهم قانونگذاری، بگشاید :

«پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه

چون در نتیجۀ مراجعه به آرای عمومی در تاریخ دوازدهم و نوزدهم مرداد ماه ۱۳۳۲ ملت ایران به انحلال دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی رای داده است، از پیشگاه مبارک شاهنشاهی استدعا می شود امر مقرر فرمایند فرمان انتخابات دورۀ هیجدهم صادر شود تا دولت، مقدمات انتخابات را فراهم نماید. » …[۷]

با توجه به آنچه گفته شد، عمل محمدرضاشاه در صدور فرمان عزل دکتر محمد مصدق، نخست وزیر و گسیل فرمان در ساعت یک بامداد روز بیست و پنجم امردادماه وسیلۀ فرماندهی گارد شاهنشاهی همراه با نیروی نظامی، در حکم قیام علیه مشروطیت و اقدام به کودتا علیه دولت قانونی بوده است ..

از یاد نبریم که محمدرضا شاه، فرمان انحلال مجلس هفدهم را روز بیست و هشتم آبان ماه ۱۳۳۲ صادر کرد. یعنی از نظر وی، مجلس هفدهم تا روز بیست و هفتم آبانماه ۱۳۳۲ برقرار بود !      

دکتر مصدق در دفاعیات خود در این باره، روشنگری بیشتری می کند :

«اما راجع به عزل نخست وزیر… نخست وزیر یا دولت، به دو طریق از کار برکنار می شود، یکی بر طبق اصل ۶۷ متمم قانون اساسی [در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا به اکثریت تامه، عدم رضایت خود را از هیات وزرا یا وزیری اظهار نمایند، آن هیات یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل می شود]… و دیگری در نتیجۀ استعفای نخست وزیر و لازم به تذکر نیست که اگر تمام وزرای دولت استعفا دهند و نخست وزیر استعفا ندهد، دولت از بین نمی رود… اعلیحضرت، دستخطشان ۲۲ [امرداد] صادر شد و انحلال مجلس عصر ۲۵ [امرداد] بوده است …

رابعا در اصالت این دستخط به دلیل بیانات و فرمایشات خود اعلیحضرت شک و تردید کامل داشتم و یقین داشتم که این دستخط به استحضار اعلیحضرت، صادر نشده است ….

… در ساعت ۶ بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۴مرداد که آقای کفیل وزارت دربار با اینجانب ملاقات نمود، از این دستخط به هیچوجه صحبتی به میان نیامد. آیا عزل نخست وزیر آن قدر بی اهمیت بود که هیچکس حتی کفیل وزارت دربار هم از آنکه دو روز قبل صادر شده بود، مطلع نشود؟

به اتکای اصول… مسلم است که شاه… نه در موقع وجود مجلس و نه در دوران انحلال آن، شخصا حق عزل وزرا را ندارند ….» [۸]

خارج از بحث قانونی باید دانست امضای شاه، در فرمان به اصطلاح عزل، اصالت نداشته است  :

«امضای شاه در فرمان عزل [دکتر] مصدق، اصالت ندارد و از سوی «ویلبر» متخصص اصلی سیا در امور ایران که جاعل و ناشر خاطرات لاهوتی شاعر هم او بود، جعل شده است .  [9]

از سوی دیگر، لازم است که دانسته شود :

«هیچ سابقه ندارد که شاه به نخست وزیر معزول دستخط عزل بدهد…

[در[ مشروطیت ایران هیچ سابقه نیست که شاه یک دستخط برای نخست وزیر معزول بفرستد و یکی برای نخست وزیر منصوب بفرستد. ابلاغ دستخط نخست وزیر جدید کافی بود. نخست وزیر جدید مشغول کار می شد و نخست وزیر سابق هم خود را منفصل می دانست.» [۱۰].

همچنین در درازای مشروطیت ایران تا آن زمان :

«بر طبق سوابق عدیده، هیچ نخست وزیری با حضور مجلس، بدون استیضاح ورای عدم اعتماد مجلس، از کار برکنار نشده [بود. ]» [۱۱]

دکتر مصدق در این زمینه گفته است :

«اگر بنا بود که پادشاه هر وقت خواست وزیری را عزل و نصب نماید، مشروطیت معنا و مفهومی پیدا نمی کرد و این همان کاری است که قبل از مشروطیت هم سلاطین استبداد می کردند.» [۱۲] .

چنان که گفته شد ، فرمان ها غیرقانونی و نامعتبر، تقلبی و جعلی بودند. داستان را از زبان سرگرد دکتر علمیه مسئول رسیدگی به پروندۀ سرهنگ نصیری در دادرسی ارتش بشنویم :

«پس از ارجاع پرونده به اینجانب، سرکاران سرگرد جمزاد،  سروان دکتر مؤدب میرفخرایی و سروان بهزادی به سمت معاونان اینجانب تعیین گردیدند که به سرعت به پرونده رسیدگی نماییم. در ابتدای امر که از سرکار سرهنگ نصیری بازجویی به عمل آمد معلوم گردید که ایشان روز پنجشنبه صبح از رامسر یا (کلاردشت) به قول خودش با دو فرمان و یک پیام به مرکز حرکت نموده به این ترتیب که دو کاغذ مارکدار سفید که ذیل آنها را اعلیحضرت همایونی توشیح  فرموده بودند در دست داشته، نزد هیراد رییس دفتر مخصوص آمده اظهار می دارد که در این دو کاغذ سفیدمهر، متن این دو مینوت را که خط خوردگی داشته یکی به خط خود در مورد عزل دکتر مصدق و دیگری به خط کسی که معلوم نشد، در مورد نخست وزیری کسی که اسم آن هم در آن مینوت نوشته نشده بود، بنویسد و اسم نخست وزیر جدید را سرلشکر زاهدی قید نماید. بعدا که فرمان با نظر اینجانب صبح آن روز منتشر شد، حتی با مینوت اصلی هم عبارات و مفادش فرق داشت، زیرا در مینوت اسم زاهدی در وسط می بایست قید شود، در صورتی که در فرمان منتشر شده در بالای فرمان اسم ایشان قید شده و در متن فرمان ذکر کلمه شما، شده و مینوت آن هم فرق داشت …

سرهنگ نصیری دلایل قانع کننده مبنی بر اینکه به چه استنادی می گویی این مینوت ها به دستور اعلیحضرت همایونی نوشته شده و چه طور پاراف نگردیده است، نداشت. می گفت دلیلش بردن سفیدمهرها می باشد. وقتی اظهار می شد ممکن بود اعلیحضرت همایونی سفیدمهر را به منظور دیگری توشیح نموده اند [و] شما بدین منظور استفاده کرده اید، جواب قانع کنندۀ دیگری نداشت و دو موضوع دیگر اینجانب را بیشتر به شک می انداخت که فرامین جعلی باشد، یکی اینکه طبق اظهار خودش فرمان عزل نخست وزیری جناب آقای دکتر مصدق تاریخ نداشت که زاهدی دستور داده بود که بروند آقای هیراد تاریخ ۲۴/۵/۳۲ قید نماید .» [۱۳] .

از سوی دیگر، باید دانست که فرمان نخست وزیری زاهدی که بعد منتشر شد، به تاریخ ۱۳۳۲/۵/۲۲ بود. یعنی در عرض دو روز، می بایست کشور دو نخست وزیر می داشت. دکتر مصدق دربارۀ مخدوش بودن فرمان غیرقانونی عزل  می گوید :

«دستخط را که آوردند، گرفتم و رسید دادم. اولا تاریخ دستخط بیست و دوم مرداد بود و معلوم نبود از بیست و دوم تا یک ساعت بعد از نصف شب روز یک شنبه بیست و پنجم مرداد این دستخط در کجا مانده و به من ابلاغ نشده. ثانیا طرز نوشتن دستخط و امضای اعلیحضرت کاملا می رساند که اول امضایی شده و بعد این دستخط در تهران به خط «هیراد» [رییس دفتر شاه] نوشته شده ….» [۱۴]

پی نوشت ها :

  1.قانون اساسی و متمم آن ـ قسمت قوانین مجلس شورای ملی مهرماه ۱۳۴۶ شمسی ـ چاپخانه ی مجلس شورای ملی ـ ر ۴۶.

۲.همان ـ ر ۵۰

۳.همان ـ ر ۴۵

۴.از سخنان دکتر مصدق در محکمه ی نظامی

۵.قانون اساسی و متمم آن ، قسمت قوانین مجلس شورای ملی، مهرماه ۱۳۴۶ شمسی ، چاپخانه ی مجلس شورای ملی ، رر ۴۶-۴۵

۶.همان ـ رر ۴۷-۴۶

۷.درخواست صدور فرمان انتخابات دورۀ هژدهم از شاه

۸.از گفته های دکتر مصدق در جلسه های بازپرسی/ فولاد قلب ـ رر ۳۷۷-۳۵۳

۹- ۹.چشم انداز ایران (مجله) ـ ترجمۀ نوشتۀ آقای یرواند ابراهیمیان،  شمارۀ ۲۵،  ر ۹۶

۱۰.از گفته های دکتر مصدق در جلسۀ سوم بازپرسی/ فولاد قلب ، ر ۳۶۸

۱۱.از گفته های دکتر مصدق در محکمه ی نظامی / همان،  ر ۴۴۹

۱۲.همان/ همان ،  ر ۳۸۵

۱۳.یادداشت و وصیت نامۀ سرگرد دکتر علمیه/ جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ، ر ۴۷۱-۴۷۰

. ۱۴.از سخنان دکتر مصدق در جریان بازجویی / فولادقلب ، ر ۳۶۴

برگرفته از : پایگاه ایران بوم (با ویرایش)