کمتر عاقلی می‌تواند اوضاع و احوال این روزهای کشور را نظاره کند و نگرانی خود را از روند حوادث و جریان‌های یک سال گذشتۀ کشور پنهان نکند. از اواخر شهریور ماه سال گذشته مطالبات تازه‌ای در سطح وسیعی از افکار عمومی طرح شد که نشانه‌های خود را لااقل در کاهش گستردۀ سطح مشارکت در دو انتخابات پیشین مجلس و ریاست‌جمهوری نشان داده بود. اگر تحلیلگران و سیاستمداران کشور پیام کاهش شدید مشارکت در دو انتخابات گذشته را به صورت جدی بررسی کرده و برای اصلاح روندها در حکمرانی کشور تجدید نظر می‌کردند، شاید حوادث سال گذشته با آن شدت و حدت بروز نمی‌کرد. حوادثی که هزینه‌های سنگینی در پی داشت و ابعاد آن در سطوح وسیعی بروز کرد. بی‌دلیل نبود که رییس‌جمهور در این دوره از اصلاح سیاست‌های کلی نظام سخن گفت و رییس مجلس نیز ضرورت اصلاحات مشروع در مسیر حکمرانی نوین در آیندۀ نزدیک را ضروری دانست. هرچند در عمل و پس از کاهش التهاب، دوباره در بر همان پاشنۀ سابق چرخید و اصلاحات گسترده و همه‌جانبه‌ای آغاز نشد. اما این بی‌توجهی به آغاز اصلاحات گسترده در ساختار حکمرانی کشور به معنای آن نبود که اوضاع و احوال کشور تغییر کرده و با فروکش کردن اعتراضات، شرایط به حالت عادی بازگشته است؛ شرایط همچنان عادی نیست.
۱. در دو دهۀ گذشته جامعۀ ایران تغییرات اجتماعی و فرهنگی عمیقی را تجربه کرده است. اولین نشانه‌های درخواست اصلاحات پس از پایان جنگ تحمیل شده بر ملت ایران خود را نمایان کرد و با دوم خرداد ۱۳۷۶ مجالی برای طرح یافت. افزایش سطح سواد، افزایش شمار تحصیلکردگان آموزش عالی، کاهش بعد خانوار به صورت گسترده، دسترسی گسترده به ابزارهای نوین ارتباطی، افزایش ارتباطات فرامرزی، دگرگونی در باورها و نگرش‌های نسل‌های جدید، تغییرات عمیق در سبک زندگی همزمان با تجربۀ مکرر و مداوم تورم دورقمی برای چند دهه، گسترش فساد و ناکارآمدی ابزارهای مواجهه با شرایط جدید کشور در ساختار حکمرانی و مقاومت بخشی از ساختار در برابر اصلاحات قانونمند موجب شده تا کشور درگیر چنین شرایط پیچیده و بغرنجی شود.
۲. مراکز مطالعاتی متعدد و اتاق‌های فکر مختلفی با صرف بودجه‌های کلان، وظیفۀ رصد و تحلیل و ارزیابی اوضاع و احوال کشور در سطوح مختلف را بر عهده دارند. نگرش سنجی افکار عمومی، سنجش مطالبات عمومی، ارزیابی از سطوح مطالبات و خواسته‌های شهروندان و موانع پیش روی توسعۀ کشور و ارایۀ پیشنهادهای مبتنی بر بررسی‌های میدانی و ظرفیت‌های کشور، از جمله فعالیت‌هایی است که از این دست مراکز انتظار می‌رود. شواهد موجود نشان می‌دهد که این دست از نهادها و سازمان‌ها، همچون دیگر اجزای نظام حکمرانی، با دژکارکردها روبرو شده و از سوی دیگر توسط نظام حکمرانی چندان مورد اعتنا قرار نمی‌گیرند. وضعیت مراکز با اهمیتی چون «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌ جمهوری» در دو سال گذشته نمونه‌ای از این مدعا است؛ مرکزی که ماه‌ها است بدون سرپرست دچار رهاشدگی است!
۳. در جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم، نهادهای واسط چون احزاب و سمن‌ها در مناسبات جدید نقش بی‌بدیلی بر عهده دارند. اما در کشور متناسب با شرایط و ظرفیت‌های موجود نهادهای مدنی و احزاب سیاسی هم نقش چندانی در میانۀ جامعه و نظام حکمرانی ایفا نمی‌کنند. محدودیت‌های فراوان موجود مانع از آن شده که این ظرفیت در خدمت امنیت و توسعه کشور قرار بگیرد.
۴. در شرایط پیچیده‌ای که نظام حکمرانی با آن دست به گریبان است، چگونه می‌توان به مصاف و مواجهه با مسائل موجود رفت؟ در حالی که سطح نارضایتی‌های گسترده، انباشت مطالبات در سطوح مختلف اجتماعی ابعاد تازه و استمرار مشکلات و مسائل عینی کشور مانند تورم و گرانی و بیکاری و فقر و افزایش سن ازدواج و مانند آن همچنان استمرار دارد، آیا می‌توان به شکلی مدبرانه و عقلانی به چاره‌ جویی مسائل پیش رو پرداخت؟
۵. جامعۀ ایران برخلاف رویۀ بخشی از حکمرانی، مبتلا به خودتخریبی گسترده نشده و همچنان ظرفیت‌های امیدبخش و اثر‌گذاری در دسترس است تا بتوان بر مسائل موجود فایق آمد. شرایط برای پذیرش و استقبال از ظرفیت اصلاحی چندان از دسترس دور نیست. اما اینکه اصلاحات اساسی به چه ترتیبی و با چه محتوایی آغاز شود و چه اهدافی برای آن می توان متصور شد، نیازمند تأملی جدی و کارشناسی شده است. تا دیر نشده باید برای گذر از شرایط پیچیدۀ کشور تدابیری اندیشید.

برگرفته از : روزنامۀ اعتماد، سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲، شمارۀ ۵۵۸۲ (با ویرایش)