اشغال ایران در جنگ جهانی دوم یکی از تلخ ترین رویدادهای تاریخی کشور در سدۀ اخیر است. در سوم شهریورماه ۱۳۲۰ نیروهای ارتش انگلیس از غرب و جنوب و ارتش سرخ شوروی از شمال، کشور ایران را مورد هجوم قرار دادند و با بمباران مراکز نظامی و مسکونی، ایران را به اشغال نظامی درآوردند. استعفای نخست وزیر علی منصور، نخست  وزیری محمدعلی فروغی و سپس استعفای رضاشاه و آغاز سلطنت محمدرضاشاه پهلوی از مهمترین رویدادهای روزهای نخست اشغال ایران بود که در پی بمباران شهرهای بزرگ و کوچک غرب، شمال و جنوب کشور و مراکز نظامی و جمعیتی روی داد. در تاریخ نهم بهمن ،۱۳۲۰ به کوشش محمدعلی فروغی، پیمان اتحادی میان دولت ایران با انگلستان و شوروی منعقد شد که به پیمان اتحاد سه گانه، معروف شد. به موجب فصل پنجم این پیمان، پس از آنکه کلیۀ مخاصمۀ مابین دول متحده با دولت آلمان و شرکای او به موجب یک یا چند قرارداد متارکۀ جنگ متوقف شد، دول متحده در مدتی که زیاده از شش ماه نباشد، قوای خود را از خاک ایران بیرون خواهند برد و اگر پیمان صلح مابین آنها بسته شد ولو اینکه قبل از شش ماه بعد از متارکه باشد، بلافاصله قوای خود را بیرون خواهند برد.

 به سخن دیگر، در پیمان سه گانه توافق شده بود ایران نه یک کشور اشغال شده بلکه متحد متفقین به شمار می رود و به محض اتمام جنگ، در دوره ای شش ماهه قوای متفق خاک ایران را ترک می کنند. در دورۀ اشغال ایران، دولت روسیه (شوروی سابق) با هدف کسب امتیاز نفت شمال ایران اقداماتی را آغاز کرد. روسیۀ شوروی این اقدام خود را در واکنش به مذاکرات دولت ساعد با برخی شرکت های انگلیسی و آمریکایی برای واگذاری امتیاز نفت جنوب شرقی ایران توجیه می کرد. دولت شوروی در شهریور ۱۳۲۳ سرگئی کافتارادزه، معاون گرجی تبار وزارت امور خارجۀ شوروی را برای دریافت امتیاز نفت شمال به تهران گسیل کرد تا دولت ایران امتیاز استخراج نفت برخی از استان های شمالی را به شوروی واگذار کند. در این دوره، دریافت امتیاز نفت شمال ایران به یکی از درخواست های جدی شوروی از ایران تبدیل شد و فشار سنگینی به ایران وارد شد. همراهی توده ای های ایران و برگزاری تظاهرات سازمان یافتۀ اعضا و هواداران این حزب (= توده) برای داده شدن امتیاز نفت شمال ایران به شوروی، یکی از چالش های دولت وقت در ایران شد. البته واکنش منفی و اقدام دکتر مصدق در مجلس به همراه اقلیت همراه خود و قانون «ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجی ها» که در ۱۱ آذر ۱۳۲۳ تصویب شد، موجب نشد تا شوروی از تقاضای زیاده خواهانۀ خود کوتاه آید و همچنان مسئلۀ دادن امتیاز نفت شمال ایران به همسایۀ شمالی در صدر مسائل فی مابین دولت ایران و روسیه بود.

هم زمان با ظاهرشدن نشانه های شکست آلمان هیتلری در ۲۴ تیر ۱۳۲۴ و با هدف کسب امتیاز نفت شمال ایران، استالین صدر هیئت رئیسۀ اتحاد جماهیر شوروی سابق، در دستوری فوق محرمانه «برای شکل دادن به یک جنبش جدایی طلب در جهت تأسیس یک منطقۀ خودمختار آذربایجانی و یک منطقۀ خودمختار کُرد با اختیارات گسترده» دستورات اجرایی را صادر کرد. این در حالی بود که از سویی بنا بر پیمان اتحاد سه گانه، دولت شوروی و دولت انگلستان «منفردا و مشترکا تعهد می کنند حاکمیت و استقلال سیاسی ایران را محترم شمارند.» دولت شوروی بدون توجه به تعهدات خود و امضای چنین پیمانی، در حال اجرا و پیشبرد اهداف خود برای دستیابی به امتیاز نفت شمال از طریق برنامه هایی همچون تشکیل جریان جدایی طلب در شمال و شمال غرب ایران، یعنی در آذربایجان و مهاباد بود. از طرف دیگر، در هفتم ماه مه ۱۹۴۵ ، برابر با ۱۸ اردیبهشت ۱۳۲۴، بر اثر شکست قطعی آلمان، جنگ در اروپا خاتمه یافته بود و دولت شوروی بر اساس همان پیمان اتحاد سه گانه موظف بود به سرعت همراه با انگلستان نیروهای خود را از ایران خارج کند.

با توجه به خاتمۀ جنگ در اروپا و لزوم تخلیۀ ایران از قوای اشغالگر، در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۲۴ دولت وقت ایران در سه نامه به سفارت کشورهای شوروی، انگلستان و آمریکا، تا درخواست کرد تا «خاک ایران را تخلیه نمایند» تا «اوضاع ایران به حال عادی برگردد». همچنین با شکست ژاپن در دوم سپتامبر ۱۹۴۵، برابر با ۱۱ شهریور ۱۳۲۴، دولت ایران در ۱۱ سپتامبر ۱۹۴۵ / ۲۰ شهریور ۱۳۲۴ ) دوباره نامۀ مشابهی به سه سفارت یادشده ارسال و درخواست کرد «اینک مطابق پیمان سه گانه مدت زمانی که نیروهای متفقین باید ایران را تخلیه نمایند از روز یکشنبه دوم سپتامبر ۱۹۴۵ که هم زمان با متارکه ژاپن است، شروع می گردد. این نامه با امضای  وزیر امور خارجۀ وقت، انوشیروان سپهبدی، به سفارتخانه های سه گانۀ آمریکا، انگلیس و شوروی ارسال شد. در هفته های بعد و طی فراز و فرودی، دولت آمریکا و انگلستان ضمن موافقت با درخواست تخلیۀ ایران، در ماه های بعد نیروهای خود را از ایران خارج کردند؛ اما دولت روسیه برخلاف تعهد خود در پیمان سه گانه، نه تنها حاضر به تخلیۀ ایران نبود، بلکه بر شدت اقدامات خود در ایران علیه تمامیت سرزمینی و استقلال کشور افزوده بود. اعلام انحلال کمیتۀ ایالتی حزب توده در آذربایجان و جانشین شدن فرقۀ دموکرات آذربایجان به جای حزب توده، انحلال سازمان کومله ژ- کاف در مهاباد و تبدیل آن به حزب دموکرات کردستان در مهاباد، معرفی رهبران دو جریان وابسته به شوروی در تبریز و مهاباد، آغاز اقداماتی همچون تشکیل نیروهای مسلح دو جریان، اقدامات فرهنگی و ساخت وساز و حتی اعزام دانشجو و برخی نیروهای سیاسی به شوروی طبق دستورات استالین از جمله رویدادهایی است که دولت وقت روسیه برای پیشبرد مقاصد خود در ایران تعقیب کرد. دولت شوروی ضمن مقاومت در برابر تخلیۀ ایران، مدعی بود طبق معاهدۀ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ ، دولت شوروی حق دارد بر اثر احساس خطر و تهدید طرف ثالث در ایران، نیروی نظامی به ایران وارد کند. پیگیری های جدی نمایندگان ایران در سازمان ملل متحد از سوی سیدحسن تقی زاده و سپس به صورت بسیار جدی تر، حسین علا موجب شد تا کار پیگیری پروندۀ ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد به فشاری جدی علیه شوروی تبدیل شود. همراهی آمریکا در این جریان نیز اوضاع را برای شوروی سخت تر کرده بود. سفر ۱۶ روزۀ قوام به مسکو در ۳۰ بهمن ۱۳۲۴ و دیدار او با مولوتوف و استالین نتوانست گرۀ این معادلۀ پیچیده را باز کند. در تجربۀ سختی که ملت ایران با آن دست و پنجه نرم می کرد، یعنی عدم تخلیۀ ایران از قوای اشغالگر روسیۀ شوروی و تأسیس دو جریان تجزیه طلب با مدیریت میدانی میرجعفر باقراف و اصرار بر دریافت امتیاز نفت شمال، در حالی که نابسامانی ناشی از تغییر پی درپی دولت ها در ایران شرایط را برای ایرانیان بسیار دشوار کرده بود، دولت شوروی با توجیهات عجیب و غریبی همچون در صورت حضور نیروهای انتظامی و نظامی ایران در شمال کشور و احتمال تنش در آن سامان مرزهای روسیۀ شوروی با خطر مواجه می شود، مانع از اعزام نیروی تأمین کنندۀ امنیت به شمال کشور بود.

با گذشت بیش از ۷۵ سال از این رویداد تاریخی، تحولات اخیر منطقه به ویژه جنگ اوکراین، به ایرانیان یادآوری می کند که همچنان باید درس های فراوانی را از این رویداد بیاموزیم. تشکیل دو منطقۀ خودمختار در شرق اوکراین و تلاش روسیه برای رسمیت دادن به استقلال این دو منطقه، از جمله اقداماتی است که مشابه آن از سوی شوروی در دهۀ ۲۰ در ایران صورت گرفت. مواضع اصولی ایران در دهه های گذشته در حمایت از تمامیت سرزمینی و تجزیه ناپذیری کشورها، به ویژه به واسطۀ اقدامات دولت های خارجی، همچنان باید در صدر اصول سیاست خارجی کشور باشد.

برگرفته از : روزنامۀ شرق، شمارۀ ۴۲۴۲، یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ (با ویرایش)