نخستین نماز جمعۀ رسمی پس از انقلاب در تاریخ پنجم مرداد ۱۳۵۸ در شهر تهران به امامت آیت‌الله طالقانی برگزار شد. پیش از آن تاریخ، چه پیش و چه پس از انقلاب، به صورت رسمی کمتر نماز جمعه‌ای در کشور برگزار می‌شد و تنها در برخی شهرها نماز جمعه به صورت محدود با حضور گروهی کم‌شمار برگزار می‌شد. بنا بر گزارش رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمۀ جمعه در‌ حال‌ حاضر در ۹۰۰ شهر کشور نماز جمعه برگزار می‌شود. بخشی از ائمۀ جمعه نمایندگان ولی فقیه هستند که امامت جمعه مرکز استان را بر ‌عهده دارند و عموما در مرکز استان‌ها مستقر هستند و حدود ۴۰ هزار نفر نیز در کشور اعضای ستاد اقامۀ نماز جمعه هستند. پس از انقلاب انتصاب ائمۀ جمعه موجب شده تا این نقش به یکی از مناصب حاکمیتی مبدل شود‌.

‌در هفته‌های گذشته، موضوع برکناری امام جمعۀ لواسان با حاشیه‌های فراوانی روبه‌رو شد. پیش ‌از ‌این در سال‌های گذشته برخی از نمایندگان ولی فقیه و ائمۀ جمعه کشور از طریق استعفا، جابه‌جایی یا برکناری، تغییر کرده بودند. نمایندۀ ولی فقیه و امام جمعۀ اصفهان، فارس، کرمان، کرمانشاه، کردستان، سیستان ‌و ‌بلوچستان، گیلان، قزوین، آذربایجان شرقی، آذربایجان‌ غربی، سمنان، خوزستان، ایلام، مازندران و هرمزگان از ‌جمله مسئولانی در قامت ائمۀ جمعه هستند که یا استعفا داده‌اند یا کنار گذاشته شده‌اند. همچنین امامان جمعه شهرهایی نظیر نظرآباد، دامغان، تکاب، گراش، چاروسا، جیرفت، زابل و دیگر شهرها نیز جابه‌جا یا برکنار شده‌اند.

۱. نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها و ائمۀ جمعه شهرها افزون بر نقش ویژه در امامت نماز جمعه ایفاگر نقشی سیاسی نیز هستند و به‌عنوان نمایندۀ حکومت فعالیت دارند. این موقعیت سیاسی موجب شده تا این شخصیت‌ها در مسائل سیاسی ملی و استانی و محلی نیز ایفاگر نقش باشند. این در حالی است که در چهار دهۀ پس از انقلاب، از نظر حقوقی و رسمی مقررات روشنی دربارۀ ابعاد و چگونگی و ملزومات ورود این بخش از حاکمیت در مسائل کشور و مناطق تدوین نشده است. در شرایط کنونی ساختار اداری و سیاسی استان‌ها تحت تأثیر نظام بخشی‌نگر کشوری با تداخل مسئولیت‌ها و ناهماهنگی‌های درخور‌توجهی دست به گریبان است. ناهماهنگی دستگاه‌های اجرائی با یکدیگر، ناهماهنگی بخش اجرا با سایر قوا از‌ جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مانند آن موجب شده تا روند توسعۀ متوازن در استان‌ها و شهرستان‌ها دچار معضلات فرسایشی درخور‌توجهی شود. در این شرایط نامشخص‌بودن ابعاد فعالیت‌ها و مبهم‌بودن مقررات در‌بارۀ نوع فعالیت‌های ائمۀ جمعه که منصبی رسمی و حکومتی است، موجب شده تا گاه بر ابعاد ناهماهنگی‌ها در سطوح ملی و منطقه‌ای افزوده شود. یعنی به صورت روشن و قانونی مشخص نیست ائمۀ جمعه و نمایندگان ولی فقیه چه مسئولیت‌هایی در محل فعالیت دربارۀ مسائل اجرائی و جاری دارند و حدود این مسئولیت‌ها چیست؟ به‌عنوان نمونه، بیانیۀ چهار نفر از ائمۀ جمعه شمال غرب دربارۀ سیاست خارجی کشور با رویکردی قومی درباره مناقشۀ قره‌باغ در مهر ۱۳۹۹ موجب واکنش منفی شماری از تحلیلگران در فضای عمومی و رسانه‌ای شد و از تسری این رویکرد محلی‌گرایانه و قوم‌گرایانه به دیگر نقاط کشور ابراز نگرانی به عمل آمد. مدیر‌مسئول روزنامۀ جمهوری اسلامی نیز در‌این‌باره مطلبی انتقادی منتشر کرد. همچنین موضع‌گیری امام جمعه اهل سنت زاهدان در ماه گذشته دربارۀ طالبان و دفاع از طالبان نیز بازتاب منفی زیادی در افکار عمومی کشور بر جای گذاشت. این نوع موضع‌گیری‌ها به‌عنوان مواضع شخصی واجد اشکالی نیست؛ اما اگر این موضع‌گیری با استفاده از عناوین رسمی و دولتی این افراد صورت گیرد، می‌تواند پیامد‌های نگران‌کننده‌ای در پی داشته باشد. همچنین موضوع عزل و نصب‌ها در سطوح شهرستان‌ها و استان‌ها و مناطق از دیگر موضوعاتی است که به دلیل مشخص‌نبودن مسئولیت‌ها، گاه به مباحثی در روابط مسئولان محلی و ائمۀ جمعه منجر می‌شود. ورود به فعالیت‌های اقتصادی یا سایر اتفاقات در حوزۀ برخی نزدیکان تعدادی از ائمۀ جمعه در برخی مناطق هم از دیگر موضوعاتی است که ضرورت تدوین قوانین و مقررات در‌بارۀ حدود و ملزومات فعالیت‌های این مسئولیت را دو‌چندان می‌کند تا حدود و ثغور مسئولیت‌های این تشکیلات به‌روشنی مشخص شود. برکناری امام جمعۀ لواسان نیز از این منظر درخور‌توجه است. پیش ‌از ‌این بسیج دانشجویی دانشگاه قزوین نسبت به طرح شایعاتی در‌بارۀ تغییر امام جمعه قزوین و نمایندۀ ولی فقیه در این استان ابراز نگرانی کرده بود. برکناری امام جمعۀ لواسان نیز موجب بروز حاشیه‌های گسترده‌ای شد؛ به گونه‌ای که شورای سیاست‌گذاری ائمۀ جمعه دربارۀ حواشی تغییر امام جمعۀ لواسان اطلاعیه‌ای منتشر کرد. این حاشیه‌ها تا آنجا پیش رفت که شبکۀ افق نیز به موضوع ورود کرد. رسانه‌های فارسی خارج از کشور و نیز شبکه‌های اجتماعی این موضوع را پوشش دادند.

۲. فعالیت صدها امام جمعه در اقصا‌ نقاط کشور، هزاران نفر در ستادهای ائمۀ جمعه و ابهامات دربارۀ ابعاد وظایف و مسئولیت‌های ائمۀ جمعه موجب شده تا ، گاه و بی‌گاه ، چنین حواشی و مسائلی در کشور بروز کند؛ تأسیس نهادی به‌عنوان «شورای سیاست‌گذاری ائمۀ جمعه» با این هدف صورت گرفته است تا نظارتی بر فعالیت ائمۀ جمعه صورت گیرد؛ اما بررسی کارنامۀ این نهاد در حدود سه دهۀ گذشته نشان می‌دهد، بر‌طرف‌کردن ابهامات و ناهماهنگی‌های این حوزه نیازمند تدوین قوانین و مقررات کارشناسی‌شده و روشنی است و برای غلبه بر حواشی مختلفی از این دست، ضروری است نهاد قانون‌گذار اقدام به قانون‌گذاری کارشناسی‌شده و روشنی در‌بارۀ وظایف و حدود و ثغور مسئولیت‌های نمایندگی ولی فقیه و ائمۀ جمعه در کشور به‌عنوان کارگزاران حاکمیت داشته باشد. بایسته است در این قانون توجه ویژه‌ای به تنظیم رابطۀ این نهاد با دیگر بخش‌های نظام از‌ جمله قوۀ مجریه و مقننه و قضائیه شود. بر‌اساس درس‌ گرفتن از تجارب پیشین و آسیب‌شناسی برخی تجارب و ملزومات ادارۀ امروز کشور، تدوین قانون جامعی در‌این‌ باره ضروری شود.

برگرفته از : روزنامۀ شرق، شمارۀ ۴۱۰۰ ،  یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰(با ویرایش)