حضور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر محترم جمهوری اسلامی

چنان‌که استحضار دارند ، پنجاه و یکمین اجلاس کار گروه کشورهای پیرامون دریای مازندران ( کاسپیان ) ، برای تدوین کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی تازه‌ی دریای مازندران ( کاسپیان ) در آستانه پای‌تخت قزاقستان برگزار شد. در این نشست ، مقدمات پنجمین اجلاس سران کشورهای پیرامون دریای مازندران ( کاسپیان ) بررسی شده است.
«خلف خلف‌اوف» معاون وزیر امورخارجه‌ی جمهوری آذربایجان [آران] چند روز پیش از نشستِ آستانه گفته بود :
« درباره‌ی تعیین رژیم حقوقی دریای خزر [مازندران / کاسپیان] می‌توان گفت توافق کامل حاصل شده است » .

چنان که استحضار دارند ، بر پایه‌ی دو قرارداد ۱۹۲۱( مودت ) و ۱۹۴۰ ( تجارت و بحر پیمایی) میان دولت شاهنشاهی ‌ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، نیمی (۵۰ درصد ) از دریای ‌مازندران ( کاسپیان ) در مالکیت ملت و دولت ایران قرار دارد .
از آن‌جا که هیچ‌گونه تحدید حدود میان ایران و اتحاد شوروی در دریای ‌مازندران ( کاسپیان ) به عمل نیامده است ، مالکیت مساوی دو طرف در این دریا به‌ گونه‌ی مشاع می‌باشد. در دو قرارداد مزبور، جز درمورد آب‌های ساحلی دو طرف ( بند ۴ ماده ۱۲ قرارداد ۱۹۴۰ ) استثنا یا محدودیت دیگری به‌ چشم نمی‌خورد.
بر پایه‌ی اصول شناخته شده‌ی بین‌المللی ، مالکیت بر یک پهنه ( خاکی یا آبی ) در حکم مالکیت بر فضای بالا و ژرفای آن پهنه نیز می‌باشد ، از این رو ، مالکیت ملت و دولت ایران بر نیمی از این دریا ، ‌فضای بالا و بستر و زیر بستر را نیز در بر می‌گیرد.
با فروپاشی اتحاد شوروی درسال ۱۳۷۰ خورشیدی (۱۹۹۰ میلادی ) ۱۵ واحد سیاسی بر پهنه‌ی آن سر برآوردند که ۴ واحد حاصل از تجزیه یعنی جمهوری‌‌های فدراسیون روسیه ، قزاقستان ، ترکمنستان و آذربایجان ( اران ) دارای مرز آبی با دریای مازندران ( کاسپیان ) می‌باشند.
همه‌ی واحدهای‌سیاسی ایجاد شده در فراگشت فروپاشی اتحاد شوروی و از جمله ۴ جمهوری‌های یاد شده بر پایه‌ی قراردادهای‌های مینسک ( پایتخت‌ روسیه‌سفید / بلاروس) و آلماتی ( پایتخت وقت قزاقستان ) اعلام کردند که به‌عنوان میراث‌خواران اتحاد شوروی ، همه‌ی معاهدات و تعهدات اتحاد مزبور را به رسـمیت شناخته و محترم می‌دارند‌ ( این قراردادها به ثبت سازمان‌ملل‌متحد نیز رسیده است.
بدین‌سان ۴ کشور مزبور تنها مالک میراث اتحاد شوروی یا نیمی از دریای مازندران ( کاسپیان ) می‌باشند و نیمی از آن بر پایه‌ی دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ متعلق به ملت و دولت ایران است. کوتاه سخن آن که :

یکم ـ رژیم حقوقی دریای مازندران (کاسپیان)، بر پایه ‏ی قرارداد‎هایی ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی استوار است.

دوم ـ بر پایه‎ی قرارداد‎های مزبور، دو طرف دارای حاکمیت و مالکیت متساوی (۵۰ ـ ۵۰ ) بر این دریا هستند.

سوم ـ از آن جا که هیچ گونه تحدید حدود، میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی در دریای مازندران به عمل نیامده است، مالکیت و حاکمیت متساوی دو طرف، به گونه‎ی مشاع می‎باشد.

چهارم ـ بر پایه‎ی اصول شناخته شده ملی و بین‎المللی، مالکیت و حاکمیت بر یک پهنه (اعم از آبی یا خاکی)، در حکم مالکیت و حاکمیت بر فضای بالا و ژرفای آن پهنه می‎باشد، مگر آن که استثناء یا محدودیت‎هایی اعلام شده باشد.
در دو قرارداد مزبور، جز در مورد آب‌‏های ساحلی دو طرف (بند ۴ ماده ۱۲ قرارداد ‎ ۱۹۴۰)، استثناء و یا محدودیت‎ دیگری به چشم نمی‎خورد. از این رو، مالکیت و حاکمیت ملت و دولت ایران بر نیمی از دریای مازندران، فضای بالا و بستر و زیر بستر این دریا را نیز در بر می‎گیرد.

پنجم ـ در سال ۱۳۷۰ (۱۹۹۱ میلادی)، اتحاد شوروی فرو پاشید. در این فرآیند، ۱۵ واحد سیاسی بر پهنه‎ی اتحاد مزبور سر برآوردند که چهار واحد آن، یعنی فدراسیون روسیه و جمهوری‎های قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان ( اران) در کنار دریای مازندران قرار دارند.

ششم ـ همه‎ی واحد‎های ایجاد شده بر پهنه‎ی اتحاد شوروی، از جمله جمهوری‎های فدراسیون روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان (اران)، بر پایه‎ی توافق‎های مینسک (پای‎تخت روسیه سفید / بلاروس) و آلماتی (پای‎تخت پیشین قزاقستان) ، اعلام کردند که به عنوان میراث خواران اتحـاد شوروی، همه‎ی معاهدات و تعهدات اتحاد مزبـور را به رسمیت شناخته و محترم می‎دارند.

هفتم ـ بدین سان میراث خواران اتحاد شوروی، پیش از هر گفت‌وگو با ایران، می‎بایست نخست بر سر تقسیم ماترک اتحاد شوروی که عبارت است از ۵۰ درصد دریای مازندران، به چانه‎زنی، گفتگو و تفاهم یا نزاع و ستیزه‎، میان خود برخیزند.

هشتم ـ توافق چهار واحد سیاسی فدراسیون روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان (اران) بر سر مرده‌ریگ اتحاد شوروی در دریای مازندران که نیمی از آن را در بر می‎گیرد، راه را برای گفتگو بر سر تعیین رژیم نوین حقوقی دریای مازندران، با دولت ایران می‎گشاید.

نهم ـ تجزیه‎ی احتمالی هر یک از واحد‎های سیاسی مزبور ( اران، فدراسیون روسیه، قزاقستان و ترکمنستان) و سر برآوردن واحد‎های سیاسی نوین در کرانه‎ی دریای مازندران، اثری بر حق السهم ایران در این دریا ندارد. واحد‎های حاصل از تجزیه، تنها دارایی و بدهی‎های واحد اصلی را به ارث می‎برند.

بدین‎سان، حقوق تاریخی و قانونی ملت ایران بر پایه‎ی قرارداد‎های موجود میان ایران و اتحاد شوروی، روشن و مسجل و مسلم است.
هیچ‎کس و هیچ مقام نمی‎تواند و اجازه ندارد که از سوی ملت ایران، قراردادی را امضاء کند که کوچک‎ترین خدشه بر منافع ملت ایران در دریای مازندران وارد کند.
از آن جا که تحدید حدود میان ایران و اتحاد شوروی در دریای مازندران به عمل نیامده است، پذیرش سهم کم‎تر از ۵۰ درصد در حکم تجزیه‎ی ایران است.

  هوشنگ طالع

سه‌شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷

پوستر سهم ایران از دریای مازندران

برگرفته از : دیدارگاه هوشنگ طالع