برای اینکه همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان مشروعیت دموکراتیک و وجاهت قانونی داشته باشد، می‌بایست این همه‌پرسی ابتدا در تطابق و سازگاری با قانون اساسی عراق قرار می‌داشت (تطابقی که از سوی دیوان عالی عراق رد شده است). متعاقباً، می‌بایست دولت عراق به عنوان ساختاری موظف به پاسداری از حقوق، امنیت، عزت و چارچوب زیستی همۀ  شهروندانِ ساکن در قلمرو خود – در همکاری با مقامات اقلیم – در تدوین، تنظیم جمله‌بندی و نگارش «پرسش رفراندوم» ایفای نقش می‌کرد ؛ سئوالی که قرار است امروز در این رفراندوم – که به صورت یکجانبه طراحی شده – از رای‌دهندگان پرسیده شود، سئوالی مبهم، موسع و قابل تفسیر است که مستعد تعرض به منافع ملی عراق و امنیت همسایگان – از جمله ایران – است. ترجمۀ این سئوال – که در رسانه‌ها و منابع فارسی‌زبان کمیاب است و برای یافتن آن باید به منابع انگلیسی مراجعه کرد – از این قرار است که «آیا می‌خواهید اقلیم کردستان عراق (KRI) و سرزمین‌های کرُد که خارج از ادارهٔ KRI قرار دارند ، مستقل گردد؟» ؛ و مشخص نمی‌کند دامنهٔ این «سرزمین‌های کُرد» – Kurdistani territories – در آینده دقیقاً تا  کجا قابل بسط و تعمیم است ؟

سپس می‌بایست دولت عراق در همکاری با  کارگزاران اقلیم کُردستان بر سر حد نصاب و تعریف و تفسیر مقولهٔ «اکثریت» در پی اعلام نتیجهٔ همه‌پرسی به توافق می‌رسیدند و پیش از برگزاری همه‌پرسی ، پارلمان عراق تعریف مورد نظر را در چارچوب یک قانون به تصویب می‌رساند. طبیعتاً، وقتی یک موضوع سرنوشت‌ساز – با چنین درجه‌ای از اهمیت برای اکثریت مردم ساکن عراق، همسایگان و نسل‌های آینده – مورد همه‌پرسی گذاشته می‌شود، اکثریتِ ۵۰٪ + ۱ در هیچ‌ کجای دنیا – از جمله‌ دموکرات‌ترین کشورها مانند کانادا که سال‌هاست درگیر همه‌پرسی بر سر استقلال استان کِبک است – «اکثریت» قابل قبولی محسوب نمی‌شود. به عبارت دیگر، اکثریت شکننده‌ای را  که قرار باشد در برابر حوادث روز، نوسان های سیاسی، اقتصادی و امنیتی به سادگی ناپدید و محو شود ، نمی‌ توان در مورد موضعی با چنین میزان از اهمیت یک «اکثریت قاطع» یا اکثریت مانا تلقی کرد و بر اساس آن تصمیم گرفت.

سپس می‌بایست پارلمان عراق در مورد مقولهٔ «تمامیت ارضی عراق» نیز – در چارچوب قانونی اساسی و طی یک قانون مشخص – معیارها و استانداردهایی تعیین می‌کرد تا در صورت موفقیت احتمالیِ همه‌پرسی برای استقلال‌طلبان، مذاکرات طرفین در چارچوب آن معیارها و استانداردها پیش برود. در هر حال، اهمیتِ حاکمیت، پیوستگی و تمامیت ارضی عراق – مطابق هیچ قانون بین‌المللی و هیچ منطقی – کم‌تر از اهمیتِ تمامیت و پیوستگی ارضی اقلیم کردستان نیست و هیچ مذاکرهٔ عادلانه‌ای نمی‌تواند ـ آن‌طور که آقای بارزانی توقع دارد – این اصل را نادیده بگیرد .

نقشه ای ساختگی که در ان بخش های کردنشین عراق ، به همراه چند استان ایران تا کرانه های خلیج فارس خاک « کردستان » اعلام شده است . این نقشه هم اکنون در همه ی اداره های دولتک موسوم به « دولت اقلیم کردستان» بر دیوار دیده می شود .

نقشه ای که گستره ی « تیره آریایی لر » در استان های مرزی عراق و در ایران را نشان می دهد . این گستره  هم در نقشه ی ساختگی دولتک بارزانی بخشی از « کردستان ؟؟؟ » دانشته شده است !!!

در آخر، برای اینکه همه‌پرسی اقلیم کردستان مشروعیت دموکراتیک و وجاهت قانونی داشته باشد، می‌بایست به دولت عراق فرصت داده می‌شد تا مطابق وظایف ذاتی، اخلاقی و قانونی خود، پیشاپیش تمام تدابیر لازم برای محافظت و پاسداری از امنیت و حق و حقوق اقلیت‌های غیرکُرد ساکن در اقلیم را به اجرا می‌گذاشت. به هرحال، اینکه کارگزاران استقلال‌طلب اقلیم به صورت یکجانبه – با قراردادن کُلیت کشور در برابر یک عمل انجام شده – شرایط آتی مذاکرات را هم به صورت یکجانبه به سایرین تحمیل کنند و برای همه اقوام و اقلیت‌ها تصمیم بگیرند، نه تنها با هیچ معیار حقوقی و دموکراتیکی سازگار نیست، بلکه با مقولهٔ «حق تعیین سرنوشت» که خود مدعی تحقق آن هستند نیز هیچ مطابقتی ندارد .

در نتیجه می‌توان به صراحت مدعی شد که علیرغم همۀ  فضاسازی‌هایی که از جانب طرفداران استقلال اقلیم – از جمله رژیم‌ اسرائیل – صورت می‌گیرد و علیرغم همۀ شعارهایی که با رنگ و لعاب فربیندهٔ «حقوقی» و «دموکراتیک» در سطح افکار عمومی کشورهای منطقه تبلیغ می‌شود، در فقدان این تدابیر و شرایط فوق، هرگونه ادعای مقامات اقلیم مبنی بر متعارف بودن، دموکراتیک بودن، مشروع بودن، عادلانه بودن و قانونی بودن این همه‌پرسی به شدت زیر سئوال است .

                                                                                             ۲۹  شهریور ۱۳۹۶