صورت‌جلسات کنگرۀ جبهۀ ملّی ایران
به کوشش: امیر طیرانی.
چاپ اول: تهران، ۱۳۸۸
۵۷۲ص — ۹۵۰۰۰ ریال
ناشر:  گام‌نو

سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۳ یکی از دوره‌های کوتاهِ باز شدنِ نسبیِ فضای سیاسی ایران و فعالیت دوبارۀ شماری از  احزاب و گرایش‌های به محاق رفته ( پس ازکودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲) است. دربارۀ بحران‌های اقتصادی و اجتماعیِ زمینه‌ساز این شرایط و کشاکش قوای چندرنگِ حاضر در میدان سیاست ایران مطالب متفاوتی بیان شده که برخی قابل تأمل‌اند. حاصل تلاش‌های فعالان سیاسی، به رغم پشتکار و استقامت، و تحمل آسیب‌ها و خسارت‌ها، آن‌چه انتظار می‌رفت نبود. نتیجه از یک‌سو استقرار کامل نظام استبدادی، تعطیل مشروطیت و سرکوب هرگونه تشکل سیاسیِ مستقل بود و از سوی دیگر سرخوردگی، بدبینی و پراکندگی نیروهای ملّی، و سرانجام تقویت گرایش‌های تندروانه و روی آوردن جوانان ناراضی و تحقیرشده به روش‌های خشونت‌آمیز و پناه بردن به سلاح.
یکی از رویدادهای مهم این دوره، تجدید فعالیت جبهۀ ملّی ایران است که به «جبهۀ ملّی دوم» شهرت یافت. در ۳۰ تیر ۱۳۳۹ جمعی از رهبران نهضت ملّی و نزدیکان دکتر محمد مصدق، با انتشار بیانیه‌ای فعالیت رسمی جبهۀ ملّی را اعلام کردند. در دوران کوتاه فعالیت جبهۀ ملّی، حوادث و مسائل گوناگونی چه در سطح جامعه و چه در صفوف نهضت ملّی و اعضای جبهه پدید آمد که همچنان موضوع بحث و اختلاف است. از جمله رویدادهایی که تفاوت دیدگاه‌های فعالان نهضت ملّی و میزان توانایی‌ فکری و عملی گردانندگان اصلی آن را آشکار کرد، تشکیل نخستین کنگرۀ جبهۀ ملّی ایران در زمستان۱۳۴۱ بود. این کنگره با مجموع بحث‌هایی که در فاصلۀ ۴ تا ۱۱ دی ماه در آن مطرح شد، تصویب اساسنامۀ بحث‌انگیز و منشور جبهه و همچنین صدور چند قطعنامه، خود یک نقطۀ عطف تاریخی به شمار می‌آید. پژوهشگران تاریخ معاصر ایران در تمام سال‌هایی که از تشکیل آن کنگره می‌گذرد، همواره مشتاق دیدن صورت جلسات و مشروح مذاکرات آن بودند و البته گروهی نیز عدم انتشار آن‌ها را دلیلی بر ادعاها و تاییدی بر صحت آرای سیاسی خود می‌شماردند.  اینک صورت جلسات نخستین کنگرۀ جبهۀ ملّی ایران به تصمیم آقای حسین شاه حسینی، از مبارزان باسابقۀ نهضت ملّی که در تمام این سال‌ها نوارهای ضبط صوت جلسات را نگهداری کرده بود و به کوشش آقای امیر طیرانی منتشر شده است.

کاستی‌‌ها و اشکالات متن

آقای طیرانی در مقدمۀ خود از وجود کاستی‌ها و نقص‌هایی در کتاب سخن گفته که ناشی از دلایل چندی است. به خاطر بی‌دقتی مسئول ضبط مذاکرات، ابتدا و انتهای برخی از نوارهای ضبط صوت افتادگی و نقص دارد. برخی از نوارها دچار فرسودگی و پارگی شده‌اند. همۀ نوارها (چه نوارهای ریلی اولیه و چه نوارهای کاسِتی که بعداً تهیه شده) فاقد تاریخ و شمارۀ جلسه‌اند. از یکی از جلسات (جلسۀ ششم) هم هیچ نواری باقی نمانده است. ظاهرا از جلسۀ دوم نیز نواری در دست  نیست و آن چه به جای مذاکراتِ ابتدای جلسۀ دوم در کتاب درج شده، مربوط به آن جلسه نیست (در این مورد در ادامه صحبت خواهد شد).
اما اشکالات متن حاضر فراتر از این‌هاست. برخی از این اشکالات با استفاده از گزارش‌های روزانه و دقیق مأمور نفوذی ساواک در جلسات کنگره – که منتشر شده است –  قابل رفع است.(۲)  آقای طیرانی نیز به این گزارش‌ها رجوع  و در مواردی از آن‌ها استفاده کرده‌اند. ولی متأسفانه در جاهایی خود دچار اشتباه شده‌اند و یا ایرادهای قابل رفع را برطرف نکرده‌اند. به شماری از آن‌ها اشاره می‌شود:
– مطالب مربوط به جلسۀ دوم کنگره (روز ۵ دی ۱۳۴۱) مخدوش است. یازده صفحۀ ابتدای مطالب این بخش مربوط به پایان طوفانیِ جلسۀ اول کنگره (روز ۴ دی) است. حتی از مضمون بحث‌های مطرح شده، مانند سخنان دکتر غلامحسین صدیقی در سرزنش دانشجویان معترض پیداست که این مطالب مربوط به جلسۀ اول است و نه دوم.  در پایان جلسۀ اول، دانشجویان به نحوۀ ادارۀ جلسه اعتراض می‌کنند و خواستار قرائت گزارش هیئت تحقیق جبهه (در مورد واقعۀ اول بهمن ۱۳۴۰ دانشگاه تهران  ) و بحث دربارۀ آن پیش از رأی‌گیری برای انتخاب اعضای کمیسیون‌ها می‌شوند و سپس به اعتراض جلسه را ترک می‌گویند. پس از دکتر صدیقی، سخنان داریوش فروهر و ابوالحسن بنی‌صدر نیز گویای این امر است که این مطالب به جلسۀ اول و بعد از بازگرداندن دانشجویان تعلق دارد.
– در ابتدای جلسۀ دوم کنگره، گزارش «هیئت رسیدگی به واقعۀ اول بهمن» (منتخب شورای مرکزی جبهۀ ملّی) توسط عبدالعلی ادیب برومند، یکی از اعضای هیئت، قرائت می‌شود. در کتاب حاضر به جای این گزارش، متن گزارش مفصل و ۳۵ صفحه‌ای «هیئت بازرسی مأمور رسیدگی به حادثۀ اول بهمن ۱۳۴۰ دانشگاه تهران(۲)» (یعنی هیئت مأمور از سوی دولت) درج شده است. ویراستار در توضیح این کار شگفت‌، در پانوشت آورده است:
«پس از حادثۀ اول بهمن ۱۳۴۰، هیئتی از سوی جبهۀ ملّی مأمور رسیدگی به علل و دلایل وقوع آن گردید. این هیئت پس از چند ماه بررسی،  گزارشی را تهیه کرد. ولی بنا به دلایلی آن گزارش در کنگره مطرح نشد و به جای آن گزارشی که توسط دولت تهیه شده بود قرائت گردید.» !؟
پیداست که گزارش هیئت تحقیق دولت نمی‌توانست در جلسۀ کنگرۀ جبهۀ ملّی قرائت شود. این گزارش که توسط اعضای منتخب دولت دکتر علی امینی تهیه شده بود، مسئولیت فرماندهان نیروهای انتظامی و نظامیِ حمله‌کننده به دانشگاه تهران، رفتارهای وحشیانۀ آنان در ضرب و جرح شدید دانشجویان و استادان، و ایجاد رعب و وحشت و تخریب اموال دانشگاه را تصدیق می‌کرد. اما در ضمن، حملات تندی نیز به رهبران جبهۀ ملّی، به‌ویژه به مسئول سازمان جوانان (دکتر مسعود حجازی) و نیز رئیس هیئت اجرایی و مسئول وقت تشکیلات دانشگاه تهران (دکتر کریم سنجابی) داشت. ریاست کنگره با اللهیار صالح و نیابت آن با دکتر سنجابی بود و این دو  به همراه دکتر صدیقی و دکتر مهدی آذر تمام کوشش خود را کردند تا از قرائت حتی گزارش فرمایشی و بی‌خاصیت هیئت رسیدگی جبهۀ ملّی (۳) پیش از انتخاب اعضای کمیسیون‌ها جلوگیری کنند. حال چه‌گونه ممکن است آن‌ها به جای قرائت گزارش هیئت منتخب خود – که در ماجرای اول بهمن۱۳۴۰ هیچ قصور و تقصیری را متوجه رهبری جبهه نمی‌دانست- تن به خواندن گزارش دولتی بدهند که با آن دشمنی جدّی داشته‌اند. گزارشی که نه تنها بر مسئولیت برخی از رهبران جبهه تأکید داشت، آشکارا آن‌ها را به نوعی ارتباط و تبانی با سران محافل دست راستی مخالف دولت امینی که قصد ساقط کردن او را داشتند متهم می‌ساخت؛ یعنی کسانی چون سپهبد تیمور بختیار، سید جعفر بهبهانی، اسدالله رشیدیان و فتح‌الله فرود (همه از کارگزاران کودتای ۲۸ مرداد) ؟
پس از قرائت گزارش هیئت رسیدگی جبهۀ ملّی، بحث تندی میان موافقان و مخالفان صورت گرفت. داریوش فروهر، حسن پارسا، ابوالحسن بنی‌صدر و دکتر مسعود حجازی جزء سخنرانان بودند و تا آن‌جا که از گزارش مأمور ساواک استنباط می‌شود، آن‌ها مطالب بااهمیتی را مطرح کرده‌اند که هیچ یک در متن حاضر منعکس نیست. ‌در نتیجه هیچ مطلبی که مربوط به جلسۀ دوم کنگره باشد در کتاب وجود ندارد.
– مورد دیگر از نبود نوار مذاکرات، جلسۀ ششم است. از قضا در این جلسه هم بحث از ماجرای اول بهمن دانشگاه تهران به میان می‌آید. از سخنرانان این جلسه، دو دانشجوی دانشگاه تهران، هما دارابی (نمایندۀ سازمان زنان جبهۀ ملّی و عضو حزب ملّت ایران) و عزیز دده‌بیگی بودند که هر دو رهبران جبهه را در ماجرای یادشده مقصر می‌دانند و بخصوص به مسعود حجازی و اللهیار  صالح اعتراض می‌کنند.
– نوارهای جلسۀ سوم هم ناقص است و آن چه با استفاده از گزارش‌های ساواک درج شده دچار سهو است. در این جلسه دکتر دبیری و دکتر برومند (نمایندگان اصفهان) سخنرانی نداشتند. بلکه دیگر نمایندۀ اصفهان، محمدعلی خزایی در سخنان خود از آن دو ستایش کرده بود.
– در صفحۀ ۱۰۰، سخنانی که به نقل از «یکی از حضار» آمده، مربوط به شاپور بختیار است.
– با توجه به دقتی که در گزارش ساواک دیده می‌شود، برخی از کاستی‌‌های نوارها را می‌شود با تطبیق آن‌ها با گزارش‌های یادشده برطرف کرد و تصویر کامل‌تری از جلسات کنگره به دست آورد.
– چون صورت‌جلسات حاضر، متن پیاده شده از نوارهای ضبط صوت است، طبیعی است که برخی از رویدادهای جلسات در آن‌ها منعکس نشده باشد. مانند چند مورد ترک جلسات به اعتراض و … که بااهمیت‌اند. برای مثال در آغاز کار کنگره، سید محسن خلخالی از نمایندگان تبریز ، در اعتراض به حضور زنان (یعنی هما دارابی و پروانه اسکندری) جلسه را ترک می‌کند. گزارش مأمور ساواک می‌تواند این‌گونه موارد را نیز تکمیل کند.
– بین گزارش مأمور یادشده و متن پیاده شده از نوار در چند مورد تفاوت‌های فاحشی دیده می‌شود که با توجه به اهمیت موضوع، خوب بود در پانوشت به آن‌ها اشاره می‌شد. برای مثال چند مورد اعتراض و هشدار سخنرانان (از جمله حسن خرمشاهی) به اللهیار صالح به خاطر مذاکراتش با نمایندگان دولت و یا نحوۀ ادارۀ جلسات و … که در کتاب منعکس نیست. یا ابهام در مورد سخنران جلسۀ هشتم از نمایندگان آذربایجان که در گزارش ساواک خامنه‌ای است و در کتاب، انگجی (آیت الله سید محمدعلی انگجی). همچنین در گزارش ساواک از اعتراض و هتاکی سعید فاطمی به حاضران در جلسۀ آخر کنگره یادشده که پس از  رأی نیاوردن برای عضویت در شورای مرکزی جبهه، همگی را «نوکر بیگانگان» نامید.
– متأسفانه زحمتی که برای تهیۀ نمایۀ نام‌های کتاب کشیده شده، احتمالاً به خاطر حذف و اضافه شدن مطالب و تغییر شمارۀ صفحات، به هدر رفته است و این نمایه قابل استفاده نیست.

«حزب» یا «جبهه»

یکی ‌از مسائل اصلی که از آغاز تأسیس جبهۀ ملّی همواره مطرح بوده، به‌کرّات در کنگره مورد بحث قرار گرفته، در نهایت نیز باعث دودستگی و سپس اضمحلال جبهۀ ملّی شد، مسئلۀ تلقی متفاوت از «حزب» یا «جبهه» بودنِ جبهۀ ملّی است. دو گرایش مشخص در این بحث‌ها دیده می‌شود. یک گرایش، جبهۀ ملّی را در همان چارچوب اساسنامۀ سال ۱۳۲۸ تعریف می‌کرد. به این معنی که جبهۀ ملّی را نهادی متشکل از احزاب و جمعیت‌های هوادار نهضت ملّی می‌دانست و با عضویت عناصر منفرد و مستقل از احزاب و جمعیت‌‌ها مخالف بود. همچنین معتقد بود که شورای رهبری جبهه باید متشکل از نمایندگان احزاب و جمعیت‌های عضو باشد. گرایش دیگر که در کنگره و رهبری جبهه دست بالا را داشت مایل به تبدیل جبهه به یک «واحد مستقل سیاسی» – آن گونه که در اساسنامۀ سال ۱۳۳۹ و سپس ۱۳۴۱ شرح داده شده – بود. این گرایش جبهه را متشکل از « افراد و جمعیت‌ها و نیروهای ملّی ایران» می‌دانست و ساختاری حزبی (شامل حوزه و …) برای آن ترسیم می‌کرد. بر اساس این نگرش، رهبری جبهه نیز باید از طریق برگزاری انتخابات در کنگره و از میان نامزدان (چه حزبی و چه غیرحزبی) برگزیده می‌شد.
از گرایش اول، احزاب عضو جبهه( حزب ملّت ایران، حزب مردم ایران، بخشی از حزب ایران) و همچنین دو حزبِ خارج از جبهه ولی خواستار عضویت در آن (نهضت آزادی ایران و جامعۀ سوسیالیست‌های نهضت ملّی ایران) طرفداری می‌کردند. مهم‌ترین هوادار این گرایش، شخص دکتر مصدق بود که در پیامی به کنگره ـ که در جلسۀ افتتاح با صدای وی پخش شد ـ به این امر تصریح کرد و خواستار تجدید نظر در اساسنامه و به‌ویژه بخش مربوط به تعیین شورای مرکزی جبهه شد.
گرایش دوم که اکثریت را در کنگره در دست داشت، مورد حمایت عموم منفردین، رهبران اصلی حزب ایران و نیز گروه کوچک پیروان دکتر محمدعلی خنجی، یعنی حزب سوسیالیست ایران (منشعب از حزب زحمتکشان ملّت ایران – نیروی سوم) بود. حزب اخیر پیش از برپایی کنگره اعلام انحلال کرده بود و اعضای آن تنها به امور مربوط به جبهۀ ملی می‌پرداختند.
همین اختلاف نظر در صفوف دانشجویان هوادار جبهۀ ملّی که به همراه تشکیلات بازار، دو بازوی اصلی فعالیت جبهه را تشکیل می‌دادند دیده می‌ شد. دانشجویان هوادار احزاب (بویژه حزب ملّت ایران و نهضت آزادی ایران) با گرایش اول، و دانشجویان غیرحزبی طرفدار گرایش دوم بودند.
مهندس احمد زیرک‌زاده، از جناحِ در اقلیت و به‌اصطلاح حزبیِ حزب ایران، در سخنانی صریح، به اساسنامۀ پیشنهادی کمیسیون اساسنامه و تشکیلات اعتراض می کند و می‌گوید: « این اساسنامه، اساسنامۀ یک حزب است» نه جبهه. (ص۴۱۲) او هدف از جبهۀ ملّی را ایجاد «ائتلافی پایدار» از احزاب مختلف می‌داند، نه این‌که خود تبدیل به یک حزب شود. به این عبارتِ اساسنامه هم که «جبهۀ ملّی ایران واحد مستقل تشکیلات سیاسی است» ایراد می‌گیرد و جبهۀ ملّی را «عبارت از جمعیتی متشکل از احزاب ملّی و افراد ملّی» می‌داند. (ص۴۱۵) همچنین به ماده‌ای از اساسنامه اعتراض می‌کند که از احزاب عضو می‌خواهد «صورت اسامی اعضا و خلاصۀ سوابق فعالیت خود را به دبیرخانۀ جبهۀ ملّی تسلیم کنند» (۴) و آن را باعث متزلزل شدن ائتلاف به جای پایدار شدن آن می‌داند.
دکتر شاپور بختیار، یکی دیگر از سران جناح اقلیّت حزب ایران نیز با مهندس زیرک‌زاده هم‌نظر است و با ایدۀ انحلال احزاب و تبدیل جبهۀ ملّی به یک حزب واحد مخالف. او به پیام‌های دکتر مصدق در این زمینه توجه می‌دهد، ضمن این‌که می‌گوید مصدق در سال‌های ۳۰-۱۳۲۹ متوجه ضرورت تشکیلات نبود و اکنون به اهمیت آن پی برده است و آن را تشویق می‌کند.
داریوش فروهر، رهبر حزب ملّت ایران و از مخالفان جدّی تبدیل جبهۀ ملی به حزب، با بیان این‌که تشکیلات متناسب یک حزب را به هیچ‌وجه مناسب جبهه نمی‌داند، مسئلۀ ایجاد تشکیلات را برای یک عده بهانه و دستاویز کارهای دیگر می‌شمارد  و با اعتراض به برخی از مواد اساسنامه می‌گوید: «آقا بنده را بکشید نه از حزبم استعفا می‌دهم، نه حزب را منحل می‌کنم، نه از عقایدم صرف نظر می‌کنم … با هرکس که همکاری می‌کنیم باید به نظریاتش هم توجه کنیم. بنده اگر نظریاتم را در جبهه منعکس نبینم که نمی‌توانم این‌جا بمانم.» (ص۴۴۲) فروهر به اظهارات دکتر یوسف جلالی موسوی، مخبر کمیسیون اساسنامه و از یاران دکتر خنجی که گفته بود «در مملکت ما حزب بازی یک بیماری شده» اعتراض می‌کند و آن را سفسطه می‌خواند. او در اشاره‌ای آشکار به دکتر خنجی، از کسانی یاد می‌کند که چندین جا از حزب توده گرفته تا احزاب دیگر را عوض کرده‌اند و آن‌ها را دچار بیماری «حزب بازی» می‌داند. (ص۴۴۴)
در جمع مدافعان تشکیلات واحد که اکثریت کنگره را در اختیار دارند، با دو گونه موضع‌گیری روبه‌رو می‌شویم: گروهی از دَرِ میان‌داری و رفع و رجوع وارد بحث می‌شوند (مانند دکتر سنجابی) و برخی از موضع نظریه‌پردازی و توضیح و استدلال (مانند دکتر حجازی و دکتر جلالی). دکتر سنجابی در سخنرانی خود می‌گوید: «بنده فکر نمی‌کنم که واقعاً در بین احزاب وابسته به جبهۀ ملّی ایدئولوژی‌های مختلفی هست. من واقعاً تاکنون نتوانسته‌ام درک بکنم بین حزب ملّت ایران و حزب ایران چه ایدئولوژی مختلفی هست؟» (ص۴۴۷) او با این مقدمه می‌پرسد: چرا شما که دارای فکر واحد هستید با تشکیلات واحد مخالفید؟ وی ضمناً اطمینان می‌دهد که هیچ کس در فکر انحلال احزاب نیست، تنها از احزاب خواسته شده که نیروی خود را در اختیار جبهۀ ملی قرار دهند. اما در کنار این‌ طرز برخورد منفعلانه، شاهد سخنان دکتر جلالی هستیم که از سوق دادن جبهۀ ملّی به سوی «یک واحد مستقل سیاسی» یاد می‌کند و از طرف دیگر می‌بینیم که در اساسنامۀ پیشنهادی به کنگره که در نهایت با تغییراتی جزئی به تصویب می‌رسد، نه تنها ساختاری حزبی (متشکل از حوزه‌ها و سازمان‌های صنفی و اجتماعی) برای جبهه ترسیم شده، بلکه در مواردی فعالیت احزاب عضو جبهه محدود نیز شده است. برای مثال در ماده‌ای  افرادی از احزاب را که عهده‌دار مسئولیتی در جبهه می‌شوند ملزم به فعالیتِ صِرف برای جبهه – و نه حزب خود یا یک تشکیلات صنفی – می‌کند. در جای دیگر، تبصره‌ای از اساسنامه ادامۀ فعالیت احزاب در یک منطقه یا یک صنف را در صورتی که با فعالیت جبهه تعارض داشته باشد برنمی‌تابد و امر به توقف آن می‌دهد. ظاهراً گنجاندن بند اخیر در اساسنامه، در جهت برنامه‌های  آینده بود و می‌توانست در صورت لزوم به کار انحلال واحدهای تشکیلاتیِ احزاب و ادغام آن‌ها در «حزب واحد» به کار رود. این گونه آینده‌نگری‌ها را در جاهای دیگر نیز می‌توان دید. مانند اعطای کلیۀ وظایف کنگره (به‌جز تغییر اساسنامه) به «مجمع عمومی مسئولان سازمانی» (نهادی با ترکیبی مبهم در اساسنامه) که می‌توانست اختیار پذیرفتن یا نپذیرفتن احزاب متقاضی عضویت در جبهه را به جای کنگره داشته باشد.
در شرایط تناقض‌آمیزِ وجود همزمانِ حوزه‌های حزبیِ احزاب عضو جبهه و تشکیل حوزه‌های جدید تحت لوای جبهۀ ملّی و همچنین پذیرش عضویت افراد خارج از چارچوب احزاب، دکتر حجازی هدف اساسنامۀ بحث‌انگیز جبهۀ ملّی را روشن‌تر بیان می‌کند. او جبهۀ ملّی را «یک شخصیتِ مستقل از عناصر تشکیل‌دهنده‌اش» می‌خواند و در توجیه نظرش، از قیاسی مع‌الفارق بهره می‌برد: تأسیس یک شرکت جدید تجاری از سوی چند شرکت جداگانه!

رویای تشکیلات

یکی از مسائل مورد بحث ملّیون از فردای ۲۸ مرداد، موضوع فقدان یک تشکیلات سیاسی منظم و فراگیر و توانمند بود که بتواند مردم را در شرایط دشوار و برهه‌های حساس سازمان دهد و به میدان بیاورد. به‌راستی یگانه تشکیلاتی که می‌توانست الگو قرار گیرد، جز حزب تودۀ ایران نبود که البته عملکردش در قبال دولت مصدق و کودتا معلوم بود و محکوم. در واقع نگاه بسیاری از فعالان سیاسی آن زمان به حزب توده ترکیبی از حسرت و نفرت بود. هم به سازمان منسجم و منضبط حزبی‌ و تشکیلات مخفی‌اش غبطه می‌خوردند و می‌خواستند از آن الگوبرداری کنند و هم از وابستگی‌اش به بیگانه و مرام و مسلک کمونیستی‌اش گریزان بودند. با این حال رویای دست‌یابی به چنان تشکیلاتی  – که به قول دکتر حجازی  تنها در ارتش «۶۰۰ نفر را … متشکل کردند. در حالی که در سه حزب ]اشاره به احزاب سه‌گانۀ عضو جبهۀ ملّی دوم[ و در احزاب ملّی به اندازۀ ۶۰۰ نفر نتوانستند متشکل بکنند» (ص۴۲۲) – همچنان باقی ماند. این اشاره به تشکیلات حزب توده و حسرت آن را داشتن سَرِ دراز دارد و بارها از سوی افراد مختلف تکرار می‌شود. همچنان که مباحثی مانند ساختار احزاب کمونیست و  الگوی حزب لنینی با انقلابیون تمام‌وقت و حرفه‌ای و مجهز به تشکیلات مخفی مورد توجه بسیاری از روشنفکران و مبارزان سیاسی بود و حتی در کنگرۀ جبهۀ ملّی نیز مجال بروز یافت. (۵)  از دید آن‌ها این الگو به مثابه ظرفی بود که می‌شد در آن آرای فلسفی و سیاسی مختلفی را ریخت. کما این که چند سال بعد، گروه هایی از دانشجویان فعال در جبهۀ ملّی این ظرف را به کار گرفتند؛ هم در راه اهداف مارکسیستی و هم آرمان‌های چپ اسلامی.
دکتر مسعود حجازی در جایگاه نظریه‌پرداز تشکیلات جبهۀ ملّی ـ یا شاید سخنگوی نظریه‌پرداز اصلی، دکتر خنجی –کارکرد تشکیلات در مبارزۀ سیاسی و لزوم ایجاد تشکیلاتی قوی، متحرک و منضبط را برمی‌شمارد. او چنین تشکیلاتی را حدّ واسط بین حزب و جبهه می‌خواند؛ احتمالا به مثابه ساختاری مناسب برای مرحلۀ گذار از جبهه به «حزب واحد».
دکتر حجازی در توجیه تعریف خود از تشکیلات مطلوب جبهۀ ملّی، به فعالیت احزاب در پیش از کودتا اشاره می‌کند که با وجود فعالیت آن‌ها و روابطی با یکدیگر داشتند نتوانستند مردم را علیه کودتا متشکل کنند. همین نظر را در «گزارش هیئت اجرایی جبهۀ ملّی» که در جلسۀ اول کنگره قرائت شد می‌یابیم: «فقدان تشکیلات سیاسی و اجتماعی سبب شده است که ملّت ما استقلال خود را از دست بدهد.» و «علت عمدۀ موفقیت دشمن در ۲۸ مرداد، ضعف تشکیلاتی نهضت ملّت ایران بوده» است. (ص۶۸) (۶)
جدای از تفسیرهای توطئه‌اندیش که همۀ بار ناتوانی و شکست‌های جبهۀ ملّی دوم را بر دوش «باند خنجی – حجازی» می‌گذارد، باید نکاتی را بررسی کرد. رهبری وقت جبهۀ ملّی که به طور عمده از حزب ایران و منفردین تشکیل شده بود از یک سو  آرزو داشت جبهۀ ملّی اقبال عمومی و توان سال‌های ۳۱-۱۳۳۰ خود را به دست آورد تا بتواند با اتکای به آن از رژیم امتیاز بگیرد، انتخابات آزاد برگزار کند، شاه مشروطه را سرجای خود بنشاند و در نهایت دولتی مانند دولت مصدق را تشکیل دهد و برای همین به عناصر سازمان‌دهنده و دارای تجربۀ تشکیلاتی (مانند خنجی و حجازی) پر و بال بسیار داد و ائتلافی غیررسمی با آن‌ها برقرار کرد. از سوی دیگر از حضور رقبا و منتقدان جدّی خود (نهضت آزادی و جامعۀ سوسیالیست‌ها) در صفوف جبهۀ ملّی هراس داشت؛ رقبایی که تجربۀ فعالیت در شرایط دشوار پس از کودتا را داشتند، در جذب جوانان و دانشجویان موفق بودند و در یک  کلام می‌توانستند رهبری را از دست آن‌ها خارج سازند. برای همین یکی از بحث‌های داغ کنگره، بر سر پذیرش یا عدم‌پذیرش نهضت آزادی به جبهۀ ملّی در می‌گیرد که در نهایت، مشکل پدید آمده با ترفندی از سر باز می شود.(۷)  در مورد عضویت جامعۀ سوسیالیست‌ها حتی کار به این‌جا هم نمی‌رسد و درخواست رسمی رهبر آن (خلیل ملکی) بی‌پاسخ و مسکوت می‌ماند.
گروه کوچک خنجی و حجازی ادارۀ تشکیلاتِ در حال گسترش جبهۀ ملّی و همچنین مسئولیت آموزش حوزه‌های تشکیل شده را برعهده داشت.  حضور همزمان دکتر حجازی و دکتر جلالی در کمیسیون اساسنامه که وظیفۀ تعیین ساختار تشکیلاتی جبهۀ ملّی را داشت با‌اهمیت است. اما این وضع بیش از  آن‌که ناشی از توطئۀ «باند» یادشده و حضور «از ما بهتران» باشد، ناشی از ناتوانی رهبران جبهۀ ملّی از طراحیِ تشکیلاتِ سیاسیِ تحت رهبری‌شان بود. آشکار است که در غیاب فعالیت سایر گروه‌ها ، خطّ مشی یک گروه کوچک ولی متمرکز و فعال می‌تواند بر یک نهاد سیاسی حاکم شود. همان‌گونه ‌که در جبهۀ ملی شد.
از جانب دیگر، همواره سابقۀ فعالیت دکتر خنجی در حزب توده و سپس انشعاب از آن، در کارنامۀ سیاسی وی مطرح بود. آن هم در شرایطی که مسئلۀ نفوذ حزب توده در جبهۀ ملّی بسیاری را نگران می‌ساخت. این حضور و نفوذ واقعیت داشت ولی هیچ‌گاه یکدست و یک‌سنخ نبود. گروهی از این افراد، سرخورده از کمونیسم و حزب توده و در شرایط عدم ارتباط تشکیلاتی، در جبهۀ ملّی به دنبال جایی برای فعالیت سیاسی می‌گشتند. گروهی دیگر به صورت محفل‌های کوچک و مستقل مارکسیستی متشکل شده بودند (مانند بیژن جزنی و حسن ضیاء ظریفی) و با حفظ اعتقاد ایدئولوژیک خود و انتقاد به رهبرانِ از کشور گریختۀ حزب، تاکتیک شناخته شده‌ای را در پیش گرفتند: نفوذ در نهادهای مختلف جبهۀ ملی (سازمان جوانان، سازمان دانشجویان و تشکیلات کارگری) با هدف تبلیغ غیرمستقیم اعضای‌شان، تاثیرگذاری بر فعالیت‌ها و تصمیمات، و در نهایت قبضه کردن آن‌ها. خنجی و حجازی  به این مسئله توجه داشتند و در متمرکز و یکپارچه‌تر کردن تشکیلات جبهۀ ملّی راهی برای مقابله با آن می‌دیدند. ضمن این‌که احتمالاً گوشۀ چشمی هم به جذب کنترل شده و «ملّی» ساختن بازماندگان سرخوردۀ حزب توده داشتند.
این نکته نیز قابل توجه است که در حالی که برخی از سخنرانان کنگره مانند  مهرداد ارفع‌زاده (از دانشجویان) و علی‌اصغر زرینه‌باف (نمایندۀ تبریز) نسبت به نفوذ حزب توده هشدار داده،  خواستار آن بودند که «یک بار برای همیشه» و «با عبارات روشن» موضع صریح جبهۀ ملّی در برابر آن حزب اعلام شود، اما ظاهرا تمایل رهبران جبهۀ ملّی – به هر دلیل- بر خلاف آن بود و ایشان نتیجه‌ای به دست نمی‌آورند.

«ایدئولوژی» و خطّ مشی سیاسی جبهۀ ملّی

تفاوت دیدگاه بر سر ساختار جبهۀ ملّی به خطّ مشی آن نیز تسری یافته بود. جبهۀ ملّی که در آغاز تأسیس در ۱۳۲۸، پیرامون شعار آزادی انتخابات شکل گرفته بود و اهدافی مقطعی و مشخص داشت، پس از گذشت بیش از دوازده سال، در نخستین کنگره‌اش کوشید تعریفی از خطّ مشی سیاسی خود به دست دهد که مورد توافق همۀ جناح‌های فعال در جبهه باشد. در منشور جبهه (مصوب کنگره) سه اصل محوری شرح داده شده است:
« اصل اول – احیای حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی ملّت ایران بر طبق قانون اساسی ایران و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و مبارزه با هرگونه تجاوز به حقوق و آزادی‌های افراد و اجتماعات؛
اصل دوم – استقرار حکومت قانون ناشی از انتخابات عمومی و آزاد و دفاع از اصول مشروطیت و مبارزه با هر نوع تجاوز نسبت به اصول مذکور؛
اصل سوم –  اتخاذ سیاست خارجی مستقل ایرانی بر اساس حفظ مصالح کشور با توجه به اصول هدف‌های منشور ملل متحد و دوستی با همۀ ملل جهان …» (ص۵۱۵)
جبهۀ ملّی بر اساس منشور یادشده، خود را نیرویی «تاریخی که وارث سنّت‌های ملّی انقلاب مشروطه و مبارزات آزادیخواهانه و استقلال طلبانۀ ملّت ایران» است معرفی می‌کند که « مبارزۀ آن، مبارزه‌ای ملّی است و منحصر به طبقه یا گروه معینی از اجتماع نیست». همچنین جبهۀ ملّی هدف خود را « احیای قانون اساسی و اجرای کامل اصول آن» می‌داند؛ یعنی جبهه‌ای است با اهداف اصلاح‌طلبانه. با این حال آرای کاملاً متفاوتی در کنگرۀ جبهۀ ملّی ظاهر می‌شود که در کتاب حاضر منعکس است.
می‌دانیم که در آن هنگام ضرورتِ داشتن ایدئولوژی از مباحث باب روز بوده، فقدانِ ایدئولوژیِ راهبرِ تشکیلاتِ سیاسی، یکی از دلایل شکست نهضت ملّی شمرده می‌شد. اختلاف نظر و تلقی‌های متفاوت از این موضوع نیز جالب توجه است. طاهر احمدزاده (نمایندۀ مشهد) در جلسۀ سوم کنگره خواستار توجه به «سوسیالیسم» به عنوان راهی برای نجات کشورهای استعمارزده می‌شود. او با تأثیر پذیرفتن از جنبش افسران آزاد مصر و جمال عبدالناصر و نیز نظام حاکم بر هندوستان می‌گوید: «سوسیالیسم یک راه است که هرگاه به دست رهبران اصیل و دلسوز و آگاه اجرا شود نتیجۀ آن قطع تسلط خصمانۀ خارجی بر روی اقتصاد مملکت است». همو در جلسۀ نهم کنگره پیشنهاد می‌کند که در منشور جبهۀ ملّی، آن‌جا که از حقوق زنان یاد شده، عبارت «طبق موازین اسلامی» نیز افزوده شود. با تصویب این پیشنهاد، دامنۀ حقوق زنان در منشور جبهۀ ملّی محدود به قوانین شریعت می‌شود. (ص۳۱۴)
دکتر مسعود حجازی در تبیین دیدگاه‌های خود و متناسب با هدف تبدیل « جبهه » به «حزب واحد»، جبهۀ ملی را دارای «یک مکتب اجتماعی» می‌داند که ویژگی آن پیروی از – به اصطلاحِ امروز – «خط» دکتر مصدق و نظریات اوست. او این «مکتب اجتماعی» را چنین تعریف می‌کند: «مجموع کارها و عملیاتی که آقای دکتر مصدق طرح یا از آن پیروی می‌کنند.» (ص۳۲۹) آیا چنین چیزی را می‌شود «مکتب اجتماعی» خواند؟ وی سپس جبهۀ ملّی را «یک جریان انقلابی» و نه یک گروه اصلاح‌طلب و رفرمیست معرفی می‌کند. چرا که به زعم او جبهۀ ملّی خواستار آن است که «روابط موجود اجتماعی را از بین ببرد و روابط دیگری به جای آن بیاورد.»! (ص۳۳۲) البته سنخیّتی میان این سخنان با منشور جبهه که دوستان و همفکران دکتر حجازی در تدوین آن نقش داشتند دیده نمی‌شود.
اما در ورای این ادعاهای بزرگ، جبهۀ ملّی حتی از پاسخگویی به مسائل مبرم روز ناتوان بود. در برابر برنامۀ اصلاحی دولت امینی موضعی انفعالی گرفت و در قبال اصول شش‌گانۀ شاه که بعدها «انقلاب سفید» خوانده شد خلع سلاح گردید. جبهۀ ملّی، سردرگم میان تأیید یا رد اصلاحات پیشنهادی امینی، ناگهان خود را مواجه با حاکمیّتی دید که شعارهایی مترقی‌تر از او مطرح می‌کند. پس به جای اتخاذ سیاستِ معقولِ پذیرفتنِ کلیات برنامۀ اصلاحی و اتخاذ خطّ مشی حمایتِ توأم با انتقاد از آن و اعلام آمادگی برای مشارکت در اجرای واقعی و عمق بخشیدن به برنامه‌ها و بدین ترتیب پیش‌دستی بر حکومت، عاجزانه کوشید آن را «اصلاحات قلابی» بخواند و خیال خود را آسوده سازد. نمونه‌ای از این موضع‌گیری را می‌توان در گزارش هیئت اجرایی جبهه که در جلسۀ اول کنگره قرائت شد دید. در این گزارش، اصلاحات ارضی سیاستی فریبکارانه و به منظور انحراف اذهان از مبارزات ضداستعماری معرفی شده است و با این توجیه شعارگونه، همه چیز رفع و رجوع می‌شود: «تمام این نوع تلاش‌ها و انقلابی‌گری‌ها و اصلاح طلبی‌های دروغین فقط برای آن است که در برابر این نهضت بزرگ بتوانند باز هم چند صباحی دیگر مواضع سیاسی و حکومتی خود را حفظ کنند.» (ص۶۱)
دکتر محمد مشیریان (نمایندۀ فرهنگیان) نیز در جلسۀ هشتم کنگره، «سپاه دانش» را «قزاق‌خانۀ ضلالت و گمراهی»(!) نامیده، حاصل آن را این می‌داند که « مقداری از ترمیم بودجۀ ارتش که از یک سو تقلیل پیدا کرده را به گردن وزارت فرهنگ گذاشته‌اند.» (ص۲۸۷ ) در حالی که محمود دل‌آسایی (از نمایندگان خراسان) به‌درستی جبهۀ ملّی را مورد انتقاد قرار می‌دهد که در برابر مسائل مطرح کشور مانند اصلاحات ارضی یا طرح سپاه دانش و … سیاست مشخصی ندارد و چنین وضعی را تأسف بار می‌خواند.

پایان سخن

کنگرۀ جبهۀ ملّی روز ۱۱ دی ماه  ۱۳۴۱ به  کار خود خاتمه داد. چند هفته بعد، در روز ۴ بهمن  و در  آستانۀ برگزاری همه‌پرسی برای اصول شش‌گانۀ شاه، بیست‌ و چند نفر از رهبران جبهۀ ملّی و نهضت آزادی و ده‌ها نفر از دانشجویان و فعالان جبهه بازداشت و زندانی شدند. مباحثی که در کنگره مطرح شده بود در زندان و پس از آزادی زندانیان، در سطح فعالان جبهه ادامه یافت. جبهۀ ملّی پس از چند تلاش نافرجام برای تجدید فعالیت، سرانجام «سیاست صبر و انتظار» را در پیش گرفت که با مخالفت سازمان دانشجویان جبهۀ ملّی مواجه شد. آن‌ها برای حل اختلافات خود با رهبری جبهه، به دکتر مصدق توسل می‌جویند و او به جانبداری از آن‌ها وارد میدان می‌شود.  طی نامه‌هایی که در فاصلۀ فروردین تا خرداد ۱۳۴۳ میان دانشجویان و دکتر مصدق از یک سو و شورای مرکزی جبهۀ ملّی از سوی دیگر مبادله شد، بار دیگر همان مسائل مورد اختلاف به میان آمد. این مکاتبات که در مواردی خالی از تندی و پرخاش نبود، در نهایت با استعفای دسته‌جمعی اعضای شورای مرکزی  به پایان رسید. تلاش دکتر مصدق برای جلب رضایت اللهیار صالح به تجدید نظر در اساسنامۀ جبهه و تجدید فعالیت به جایی نرسید و عمر کوتاه جبهۀ ملی دوم به سر آمد.
*
اکنون که صورت‌جلسات کنگرۀ اول جبهۀ ملّی ایران انتشار یافته است، جا دارد که شرکت کنندگان در آن کنگره – که خوشبختانه بسیاری حیات دارند- به روشن ساختن ابهام‌های کتاب حاضر یاری رسانند.

پی‌نوشت‌ها:

۱. جبهۀ ملّی به روایت اسناد ساواک، ج ۱، (تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی ، ۱۳۷۹). متاسفانه این کتاب آیتی از بی‌دقتی در آماده‌سازی پیش از چاپ، یعنی اشتباه‌‌خوانی اسناد (که اکثر آن‌ها متن‌های تایپ شده است)، جا انداختن سطرها و کلمه‌ها در هنگام حروفچینی و اغلاط بی‌شمار تایپی است. خوشبختانه تصویر کوچک سندها در حاشیۀ صفحات کتاب چاپ شده است که با ذره‌بین قابل خواندن است!
۲. ماجرای تظاهرات اول بهمن۱۳۴۰ کمیته دانشجویان و سازمان جوانان جبهه ملی که با یورش پلیس و ارتش به شدت سرکوب شد، از نقاط تاریک و مبهم تاریخ فعالیت های جبهه ملی است. واقعۀ اول بهمن تشکیلات جبهه را در دانشگاه بر هم ریخت، عدۀ زیادی را روانۀ زندان کرد، فضای سیاسی جامعه را بیشتر بست  و ماه ها فعالیت جبهه را متوقف ساخت. این ماجرا که ضربۀ سنگینی بر جبهۀ ملی وارد کرد، پرسش‌ها و  ابهامات زیادی را پدید آورد؛ مانند دلیل اصرار رهبری جبهه بر انجام تظاهرات و خروج از محیط دانشگاه با توجه به حساسیت‌های موجود، چگونگی تعیین مسئولیت افراد سازمان‌دهندۀ تظاهرات و نیز برخی حدس و گمان‌ها در مورد دخالت داشتن محافلی در خارج از جبهه ملّی در این ماجرا. از این رو دانشجویان معترض خواستار مشخص شدن ابهامات و پاسخگویی رهبران جبهه بودند. سران جبهۀ ملی در جلسات کنگره می‌کوشند از طرح بحث در این زمینه جلوگیری کنند ولی با واکنش دانشجویان روبه رو می شوند و در نهایت به قرائت گزارش هیئت تحقیق جبهۀ ملی  و بحث در مورد آن تن می‌دهند. شاپور بختیار که در زمان برگزاری کنگره مسئول سازمان جبهۀ ملی در دانشگاه تهران بود و در ماجرای اول بهمن ۱۳۴۱ مسئولیتی نداشت می‌گوید: « این روز را نه یک روز پرافتخار می‌شمارم، نه یک روز خیانت. اول بهمن به عده‌ای که می‌خواستند دانشگاه، اولین سنگر جبهه ملی را سرکوب کنند فرصتی داد.» (ص۲۱۸) و ادامه  دادن به « بحث بی‌مورد و طولانی اول بهمن» را به زیان جبهۀ ملّی و وحدت آن می‌داند. همو در جای دیگر سازمان دانشگاه را «اولین و مهم‌ترین سنگر جبهۀ ملّی» می‌نامد که اگر از دست ما خارج شود جبهۀ ملّی در تهران از بین رفته است.» (ص۲۲۴)
۳. برای دیدن این گزارش ر.ک : رویدادها و داوری: خاطرات دکتر مسعود حجازی، ج۲، (تهران: نشر صمدیه، ۱۳۸۷)، صص ۱۹۶-۱۸۷.
۴. بعدها، در بهار ۱۳۴۳، دکتر مصدق در مکاتبات خود با شورای مرکزی جبهۀ ملی (منتخب کنگره) به این بند از اساسنامه اعتراض می‌کند و با اشاره به دو تن از اعضای شورا می‌نویسد: «لازم است عرض کنم که این اشخاص باید بسیار مردمان ساده ای باشند که مدارک خود را با بودن چند نفر از ما بهتران که عضو شورا هستند در اختیار جبهۀ ملی بگذارند.» و در نامه‌ای دیگر می نویسد: «جبهه … یک ادارۀ دولتی نیست که پروندۀ کارمندان و مستخدمین را بایگانی کند و با وجود عده‌ای از ما بهتران در خود شورا، مدارک محفوظ بماند … آن روز که مرحوم جنّت مکان ستارخان قد علم نمود و در راه آزادی و استقلال وطن قدم برداشت کسی به او نگفت سابقۀ خود را بیان کند.»
۵. علی محمد ایزدی (نمایندۀ شیراز) از لزوم پرداخت حقوق به فعالان سیاسی حرفه‌ای و تمام‌وقت سخن می‌گوید تا آن‌ها بتوانند همۀ وقت خود را برای جبهۀ ملی فعالیت کنند. (ص۱۵۸) و عبدالوهاب بنایی (نمایندۀ مشهد) خواستار انجام مطالعاتی در زمینۀ فعالیت مخفی می‌شود تا جبهۀ ملی آمادگی ادامۀ کار در شرایط دشوار را داشته باشد. (ص۱۶۸).
۶. دکتر مصدق در نامۀ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۳ خود به شورای مرکزی جبهۀ ملّی به چنین نظرهایی پاسخ داده و آن‌ها را رد کرده است.
۷. ماجرای رسیدگی به درخواست عضویت نهضت آزادی یکی از پرکشاکش‌ترین مسائل کنگره بود که چند بار در جلسات مختلف مطرح شد. حامیان جدّی عضویت نهضت آزادی داریوش فروهر  (حزب ملّت ایران) و دانشجویان بودند. در مقابل، کسانی چون دکتر صدیقی و دکتر سنجابی ابتدا به لطایف الحیل کوشیدند از تصمیم گیری دربارۀ آن طفره روند. جدای از ایرادها و اعتراضاتی که به نبود انضباط حزبی در میان اعضای نهضت مطرح شد و با حرکات تحریک آمیز کسانی چون دکتر عباس شیبانی (از نمایندگان دانشجویان دانشگاه تهران) در جلسات کنگره تشدید می‌شد،  اعتراض اصلی مخالفانِ عضویت نهضت در جای دیگر بود. آن‌ها آشکار یا در لفافه، نفس تشکیل حزب جدیدی به نام نهضت آزادی ایران (در اردیبهشت ۱۳۴۰) را، آن هم در هنگامی که پیشتر جبهۀ ملی تشکیل شده بود، مورد پرسش و اعتراض قرار می‌دادند؛ اگرچه با توجه به سوابق همکاری رهبران اصلی نهضت آزادی با مصدق و جبهۀ ملی و فعالیت ایشان در نهضت مقاومت ملّی، در برخوردها رعایت احترام را  می‌کردند. با پافشاری هواداران نهضت آزادی و ترک کنگره از سوی آیت الله محمود طالقانی، مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی و حسن نزیه، سرانجام در آخرین جلسۀ کنگره طرحی از سوی مهندس کاظم حسیبی مطرح و تصویب می‌شود که جز ترفندی غیرمنطقی و بی‌تأثیر برای فرار از مشکل پیش آمده نبود. به پیشنهاد مهندس حسیبی، «عضویت جمعیت نهضت آزادی در جبهۀ ملّی ایران به این شرط مورد تصویب کنگرۀ جبهۀ ملی ایران واقع می‌شود که جمعیت مزبور قبلا تصفیۀ لازم را به نحوی که مورد قبول شورای آیندۀ جبهۀ ملی واقع شود به عمل بیاورد.» آشکار است که این طرح تناقض منطقی دارد و نمی‌شود امروز عضویت گروهی را مشروط به تأیید تحققِ فلان شرط در آینده و از سوی نهادی که قرار است تشکیل شود پذیرفت! تصویب چنین پیشنهادی به لحاظ حقوقی عملی بی‌تأثیر و لغو است. با این حال جمعی که در میان آن‌ها چندین حقوق‌دان برجستۀ کشور حضور داشتند این تناقض را نادیده گرفتند. تنها کسی که این میان به طرح یادشده اعتراض کرد، علی اصغر زرینه باف (نمایندۀ تبریز) بود که تصویب چنین طرح متناقضی را در شأن کنگرۀ جبهۀ ملّی ندانست. (ص۴۷۸)