خبر بررسی لایحۀ سازمان نظام رسانه‌ای در هیأت دولت و مقررات موجود در این لایحه، موجی از واکنش‌ها را در میان روزنامه نگاران برانگیخته است. در این نوشتار مختصر بیشتر به واکنش منتقدان خواهم پرداخت که نکتۀ غالب در گفته‌ها و نوشته‌های آنها نگرانی از مداخلۀ دولت در کار روزنامه نگاری و تلاش برای تسلط بر این حرفه است.

حال این پرسش مطرح می‌شود که واکنش دولت در برابر نقدهای روزنامه نگاران بر این لایحه چیست یا چه خواهد بود یا چه باید باشد؟ اینک دولت در روند تصویب طرحی قرار دارد که برخی از روزنامه‌نگارانی که تا کنون نظر داده‌اند، موافقتی با آن ندارند. البته نمی‌توانم ادعا کنم تمام روزنامه نگاران کشور با این لایحه مخالفند. اما آشکارا پیدا است که بخش قابل ملاحظه‌ای از روزنامه نگاران این لایحه را نمی‌پسندند و معتقدند این لایحه یک عقبگرد در حرفۀ روزنامه نگاری ایران است. هر چند ادعا نمی‌کنم این ارزیابی حتماً درست است، ولی باید به این نکته توجه داشت که این لایحه برای کسانی نوشته می‌شود که در کار روزنامه‌نگاری یا مدیریت رسانه‌اند. در واقع این لایحه قرار است وضعیت حرفه‌ای و زندگی حرفه‌ای این افراد را تعیین کند. همچنین این لایحه در وضعیت آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان  که یکی از حقوق اساسی ملت است، فوق العاده مؤثر و مهم است.

اینجاست که باید این سؤال مطرح شود که  دولت در برابر این انتقادها چه واکنشی باید داشته باشد؟ در پاسخ می‌توان سه فرض یا سه راه برای دولت در نظر گرفت :

دولت اعتنایی به انتقادها نکند؛ کار خود را بکند و متن نهایی لایحه را برای ادامۀ بقیۀ مسیر به مجلس ارسال کند. این به معنای آن است که دولت تمایل دارد که سیاست‌ها و برنامه‌های خود را حتی به بهای مخالفت و صنف روزنامه نگار پیش ببرد. این واکنش را می‌توان آمرانه نام گذاشت. ممکن است دولت درحالی که کار بررسی لایحه را انجام می‌دهد، به طور موازی نظرات عده‌ای از روزنامه نگاران و کارشناسان را بگیرد و به تشخیص خود آنها را به کار گیرد یا نه. در این صورت اگر به صورت ظاهر توجه شده است ولی بازهم نمی‌تواند آنگونه که لازم است حس مشارکت در گروه ذی نفع ایجاد کند و نمی‌تواند مانع از نقار و نارضایتی در روزنامه نگاران کشور بشود. به عبارت دیگر، در این حالت نیز این تصور به جای خود باقی خواهد ماند که دولت به میل و ارادۀ خود درصدد کارهایی است که مورد پسند روزنامه نگاران نیست. چنین واکنشی بیشتریک واکنش ظاهری و شکلی است.

 دولت می‌تواند واکنشی تعاملی داشته باشد. به این ترتیب که بررسی لایحۀ نظام صنفی را به طور کامل متوقف کند. روزنامه نگاران، متخصصان علوم ارتباطات و حقوقدانان مستقل و مجرب را در عرصۀ عمومی به مشارکت بطلبد و این پرسش را به میان بگذارد که «بهترین راه برای ایجاد تشکل صنفی و حرفه‌ای روزنامه نگاری کشور چیست؟ » این مجال برای رسانه‌ها، کارشناسان، دانشگاه‌ها و مراکز دیگر فراهم شود تا در فضایی آرام و فرصتی مناسب نظرات خود را ابراز کنند. در این صورت دولت می‌تواند با تأمل و تحمل کافی از برآیند نظرات کارشناسی خود را بهره‌مند کند و به نتایج آن نیز پایبند باشد و به آنچه برآیند نظرات بود، ملتزم بماند. با این کار دولت رفتاری با سعۀ ‌صدر از خود نشان داده است که با موازین منشور حقوق شهروندی نیز سازگار خواهد بود. گفت‌و‌گویی که در این ایام درگرفته و نشانه‌های آن حاکی از فاصلۀ طولانی نظرات صنف روزنامه نگار و دولت در زمینۀ لایحۀ سازمان نظام رسانه‌ای است، یک آزمایش مهم را در خود دارد که محصول آن برای دولت و روزنامه نگاران و جامعه بسیار قابل اعتنا است. مهم این است که دولت در برابر نظرات و خواسته‌های جامعه مدنی چه نوع واکنشی نشان خواهد داد؟ واکنشی آمرانه یا واکنشی ظاهری یا واکنشی تعاملی و قانونی که در آن جامعه مدنی برای تعیین سرنوشت اجتماعی خود به رسمیت شناخته می‌شود.

تصور می‌کنم خیر دولت و ملت و روزنامه نگاری در انتخاب سوم است.

پی نوشت :

۱.کامبیز نوروزی ، حقوقدان و عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران است .

برگرفته از : روزنامه ی ایران ، شماره ۶۶۳۶ ، ۱۴ آبان ۱۳۹۶ ، ص ۱ و ۴ .