رای حقوقی هموفیلی ها

بررسی : مسعود امرایی فرد ، بهرام درویش ، محمد عبدالصالح  شاهنوش فروشانی

چاپ اول : ۱۳۹۳

 ۹۶  صفحه – ۵۰۰۰ تومان

ناشر : مرکز مطبوعات و انتشارات قوه ی قضائیه –  تلفن : ۲۲۰۹۳۶۸۴ – ۰۲۱

چندی پیش در یکی از کتاب فروشی ها به مجموعه کتابی برخوردم که گزارش سلسله نشست های برگزارشده با موضوع « نقد آراء قضایی » در یکی از مراکز پژوهشی قوه ی قضاییه در آنها  گرد آمده بود. از آنجا که پژوهش ها و مقالات دکتر علی صابری ، همکار متواضع  اندیشمند و نظریه پردازمان در حوزه ی «مسوولیت مدنی» را دنبال می کنم ، یکی از کتاب ها که عنوان آن « نقد آراء پرونده هموفیلی ها » بود ، توجهم را جلب کرد . پیش از خواندن این کتاب خوشحال بودم که عملکرد محاکم در معرض نقد عالمانه و مستقل قرار گرفته است ؛ اما پس از خواندن کتاب ، این گونه درک کردم که چنین نیست و راه درازی تا احیای اخلاق حسنه و شفافیت واقعی در پیش داریم و  مناسب دیدم چند نکته ای را که از اثر مزبور استنباط کرده ام ، با همکاران و حقوقدانان گرامی در میان بگذارم :

1. در دهه ی ۶۰ خورشیدی یک شرکت فرانسوی فرآورده های خونی آلوده را به کشور ایران صادر کرد و هزاران تن از هموطنان نیازمند به خون که از این فرآورده ها استفاده کرده اند ، به بیماری های خطرناکی مانند ایدز و هپاتیک مبتلا شده اند .
2. کارشناسان حقوقی وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون به عنوان نماینده های خواندگان دعوا ( که از قضا در دوره ی دولت اصلاحات عهده دار پیگیری این پرونده بوده اند ) به شکلی غیراخلاقی و با توسل به مغلطه و سفسطه ، کوشش کرده اند جنایت فجیع رخ داده علیه هزاران تن از هموطنان خود را – که محصول سهل انگاری و بی کفایتی مدیریت نظام سلامت و بهداشت در دولت های دفاع مقدس و سازندگی بوده است – به نحوی آزاردهنده ، انکار و توجیه کنند و در نتیجه بر زخم های عمیق بیماران هموفیلی نمک پاشیده اند .
3. آنچه واضح و مبرهن است این که مسوول اصلی این جنایت ناجوانمردانه ، یک شرکت فرانسوی بوده است. در حالی که ما هر روز شاهد موضعگیری تعدادی از مقامات علیه دولت های غربی هستیم ، این پرسش ذهن انسان را مشغول می سازد که با توجه به امکان طرح شکایت علیه مقصران در دادگاه های فرانسه ، چرا این کار انجام نشده است ؟
4. سخن گزافی نیست ، اگر دکتر علی صابری را یکی از حقوقدان صاحب نظر و برجسته در حوزه ی «مسوولیت مدنی» بنامیم ؛ و واقعیت این است که تمام پرونده های مدنی بیماران هموفیلی با نام او گره خورده است و نقش بی بدیل و موثر وی در شکل گیری پرونده و احقاق قسمتی از حقوق از دست رفته ی صدها تن از بزه دیدگان قابل تردید و انکار نیست ( بدون دریافت پیش پرداختی بابت حق الوکاله) اما افسوس که در نشست بررسی آراء صادره در مرکز وابسته به قوه ی قضاییه ، نه تنها از ایشان دعوت نشده است بلکه نام ایشان از متن دادنامه های منتشره در کتاب حذف شده است . تاسف بارتر آن که ، ظاهراً حتی یک حقوقدان مستقل به عنوان ناقد در جلسه حضور نداشته و سخنرانان محترم همگی از وابستگان دستگاه قضایی بوده اند. بحث این نوشته مطرح کردن نام علی صابری نیست ؛ چرا که او نیازی به شهرت ندارد بلکه هدف اعتراض به رویه های نامطلوب و غیراخلاقی است که به صورتی فراگیر علیه نهاد «وکالت دادگستری» در جریان قرار دارد و موضوع فوق مانند سوزنی ظریف است در مقابل جوال دوز « لایحه ی وکالت » . به امید آن که در سال جدید نگرش مقامات قضایی و تقنینی نسبت به نهاد وکالت نیز نو و دگرگون شود .

برگرفته از : وبلاگ وکلای ملت ( با ویرایش )