حکومت های دیکتاتوری معمولاً با طیفی از مخالفان روبرویند؛ مخالفانی که از نظر آراء و عقاید، هدف ها و برنامۀ درازمدت، و شیوۀ مبارزه کم و بیش با یکدیگر تفاوت و اختلاف دارند و عامل اتحاد آنها عمدتاً مخالفت با دیکتاتور و ادامۀ حکومت اوست. در میان مخالفان، عده ای تلاش می‌کنند با ترغیب و قانع کردن دیکتاتور به اجرای اصلاحات، زمینه را برای گذار مسالمت آمیز به دموکراسی فراهم کنند. عده ای هم ازآغاز ، یا پس از تلاش های بی حاصل برای اصلاح، به این نتیجه می رسند که راهی جز سرنگونی دیکتاتور و حکومت او وجود ندارد. کارآمدی هریک از این دو شیوه به علل و عوامل مختلفی مشروط است که یکی از آنها شخص دیکتاتور است. آیا دیکتاتور به رغم همۀ هشدارها، استدلال ها و توضیحات مستند و مستدل مخالفان به دیکتاتوری ادامه می دهد یا اصلاح و مشارکت مردم در فرایند سیاسی و گذار به دموکراسی را می پذیرد و بهنگام هم می پذیرد؟

 در سال های ۱۳۳۲ ـ۱۳۵۷ محمد رضا شاه پهلوی دیکتاتور ایران بود و مخالفانش هم به شکل‌های مسالمت آمیز و هم قهرآمیز با او مبارزه کردند. در آن ۲۵ سال عده ای از مخالفان تلاش کردند با استناد به قانون اساسی مشروطه به او بقبولانند پادشاه مشروطه باشد و برخلاف اصول ۴۴ و ۴۵ و ۶۴ متمم قانون اساسی در امور کشور مداخله نکند. در مقاطع گوناگون، مخاطرات و معضلاتی را که تداوم دیکتاتوری برای ملت وکشور ایران درپی داشت به او گوشزد کردند، ضرورت اصلاح و نوسازی سامان سیاسی را توضیح دادند و…. ولی شاه همواره هشدارها را نشنید و به راه‌کارها و توصیه های مخالفان توجهی نکرد.

محمدرضاشاه پهلوی

نوشته‌اند که درسال ۱۳۴۲ مهدی بازرگان ضمن آخرین دفاع در دادگاه نظامی گفته بود: «ما آخرین کسانی هستیم که از راه قانون اساسی به مبارزه برخاسته ایم. ما از رئیس دادگاه انتظار داریم این نکته را به بالاتری ها بگویند.»[۱] اگرچه این هشدار را در مدافعات بازرگان نیافتم[۲] اما در سال های ۱۳۳۹ ـ ۱۳۴۲آن «نکته» چندان ناگفته و ناشناخته نبود؛ فعالان سیاسی جوان به شیوه های گوناگون به «هیئت حاکمه» هشدار می‌دادند و با مسالمت می‌خواستند که اصلاح و نوسازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را ، که مشارکت مردم در فرایند سیاسی کشور رکن آن است، بپذیرد و آن را متحقق کند و گرنه آنان به شیوه های دیگری متوسل خواهند شد؛ مثلاً، در مراسم ۱۶ آذر ۱۳۴۰که در دانشگاه تهران برگزار شد، ابطحی (دانشجوی حقوق) سخنرانی «هیجان انگیزی در باره شانزدهم آذر و مسائل اجتماعی و سیاسی روز ایراد کرد و در آن متذکر گردید: در ایران دو گروه در برابر یکدیگر صف کشیده‌اند دسته‌ای که در خود قدرت حرکت سراغ ندارند و یا توان درست اندیشیدن و درست عمل کردن در خود نمی‌بینند. اینان همان هیئت حاکمه فاسد ایران را تشکیل می‌دهند. در برابر آنها نسل جوان ایران قرار گرفته که خواستار حرکت و جنبش است. هیئت حاکمه ایران مجبور است به این نیاز سر تعظیم فرود آورد. تحول و حرکت، خواست طبقه جوان و نسل انقلابی کشور ماست. مقصود از انقلاب، برهم زدن روابط غلط و ناهنجار و غیرمنطقیِ اجتماع است. این کار در آغاز نیاز به قیام مسلحانه ندارد امّا اگر در برابر مسالمت، زورگویی خودنمایی کرد آنگاه مردم بر طبق اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور می‌گردند.»[۳] شاه چنین هشدارهایی را نشنید و از سال ۱۳۴۲ به بعد، با برقراری اختناق سیاسی و جلوگیری از فعالیت شخصیت ها و احزاب سیاسی که در چارچوب قانون اساسی خواهان اصلاح و نوسازی سیاسی و مشارکت در فرایند سیاست‌گذاری کشور بودند، زمینه شکل‌گیری گروه های چریکی و مبارزۀ مسلحانه را در ایران فراهم کرد.

مهندس مهدی بازرگان

 از اسفند ماه ۱۳۵۳به بعد، سیاستمداران مشروطه خواه، نویسندگان، حقوقدانان و… با نوشتن نامه های سرگشاده به شاه، به او هشدار دادند شیوۀ حکمروایی اش به بن بست رسیده است و شاه را به اصلاح و نوسازی حکومت و سامان سیاسی به نفع ملت و کشور فراخواندند. این مقاله به آن نامه ها و هشدارها و پاسخ شاه به آنها می پردازد.

***

در روز ۱۱ اسفند ۱۳۵۳ کنفرانس مطبوعاتی و رادیو و تلویزیونی ای درکاخ نیاوران برگزار شد. علاوه بر خبرنگاران داخلی و خارجی، اعضای هیئت دولت، رؤسای مجلس های شورای ملی و سنا، دبیرکل های احزاب رسمی، کارگزاران حکومتی و دولتمردان هم دعوت شده و حاضر بودند. در آن جلسه که به گفتۀ محسن پزشکپور «یک جلسه نگران کننده و تشنج آفرین بود و من تقریباً قیافه و نگاه شاه را، خود هویدا را و سایرین را هم عصبی و ناراحت دیدم» [۴]، محمد رضا شاه ابتدا به طور مشروح دربارۀ دستاوردهای انقلاب سفید سخنرانی کرد و نتیجه گرفت که «مملکت ایران امروز با فاصلۀ زیاد از لحاظ ترقی در رأس کشورهای در حال ترقی دنیا قرار دارد.» [۵] آن‌گاه به موضوعی که کنفرانس برای اعلام آن تشکیل شده بود،یعنی سازماندهی جدید جناح های حکومت و مردم برای مشارکت در سامان سیاسی کشور، پرداخت.

دکتر محسن پزشکپور

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سامان سیاسی در ایران چنین بود: شاه کارگزاران دولت و سیاست های کلان کشور را تعیین می کرد و دولت، زیر نظر شاه، موظف به اجرای آن سیاست ها بود. از سال ۱۳۴۲ به بعد، اگرچه شاه همین شیوه حکومتداری را ادامه داد ولی از یکسو به منظور حفظ انسجام درونی هیئت حاکمه و از سوی دیگر با هدف جذب اقشار و طبقات جامعه و بسیج آنها برای مشارکت سیاسی و مشروعیت دادن به حکومت، نظام دو حزبی را در پیش گرفت؛ به این ترتیب که حزب اکثریت (حزب ایران نوین) بیشترکرسی های نمایندگی مجلس های شورای ملی و سنا را در اختیار داشت و رهبر حزب، دولت را تشکیل می داد و حزب اقلیت(حزب مردم) منتقد دولت بود. شاه این وضعیت را نشانۀ بارز دموکراتیک بودن حکومت خود می دانست و در مقاطع مختلف تکرار می کرد: «لازمۀ حکومت مشروطه همین است که دسته ای سرکار باشد و تمام مسئولیت ها را قبول بکند و دسته ای دیگر نقائص و معایب را بازگو کند. چون هیچ وقت نمی شود در یک جامعه تمام مردم یک سلیقه و یک رأی داشته باشند. » [۶] شاه با اینکه تاکید می کرد «ما از شنیدن صدای مخالف رویگردان نیستیم […و]مخالفانی را که نیت سازندگی دارند تشویق می کنیم» اما ابایی هم نداشت که مدعی شود: «در کشور ما امری برای مخالفت وجود ندارد» زیرا، «حقیقت آن است که مواد دوازده گانه انقلاب[سفید] تمام آن چیزهایی را که افراد ملت ما طی قرن های متمادی آرزوی رسیدن بدان ها را داشتند به آنها ارزانی داشته است. بدین ترتیب، برای صف مخالف مسئله زیادی باقی نمی ماند که در اطراف آن سروصدا راه بیندازد.» [۷]

امیرعباس هویدا

برخلاف ادعای شاه، علت اینکه حزب مخالفِ مجاز نمی توانست کاستی ها و مشکلات کشور را متذکر شود فقدان کاستی ها و مشکلات نبود بلکه علت آن خود شاه بود که انتقادهای اساسی به دولت را تحمل نمی‌کرد و حتی برای ظاهر سازی هم به حزب اقلیت اجازه نمی داد به طور جدی نقش منتقد دولت را بازی کند. اسدالله عَلَم (وزیر دربار وقت) در این باره می نویسد: «اقلیت باید حق حیات و حق حرف زدن داشته باشد و امید اینکه روزی زمام امور را در دست می گیرد. آن چه که فعلاً ما از اقلیت می خواهیم بازی کردن رُل خودش است، چون هرچه بگوید بالاخره برخورنده به شاهنشاه است. پس نباید حرف بزند، پس شیر بی یال و دم و اشکم می شود.» [۸] وضعیت حزب اقلیت در حکومت شاه را می توان از گلایه های دبیر کل آن دریافت؛ اسدالله عَلَم می نویسد: روز ۲۱ شهریور ۱۳۵۳،«ناصر عامری رئیس حزب مردم پیش من[اسدالله عَلَم] آمده بودکه پول که ندارم و کسی به من پول نمی دهد. اجازۀ حرف زدن که ندارم. روزنامه ها هم که باید دائماً تعریف بنویسند، من چه طوری اشخاص را در این حزب جمع بکنم؟ آش و پلویی هم که برای افراد در میان نیست. به شاهنشاه عرض کن یا بکُش یا چینه ده یا از قفس آزاد کن!» [۹] ناصر عامری در بعد از ظهر پنج شنبه دهم بهمن ۱۳۵۳ در تصادف اتومبیل کشته شد.

اسدالله علم

چون از نظر شاه «توسعه یک امر شخصی شمرده می شد، ماموریت یک فرد بود و تابع خواست ها و آرزوهای او» [۱۰]، به‌رغم رشد سریع اقتصادی در دهۀ چهل و اوایل دهه پنجاه، دیکتاتوری شاه مانع توسعه سیاسی در ایران شد. ناکامی احزاب ایران نوین و مردم در جذب و بسیج مردم ، بخصوص طبقۀ متوسط ، برای مشارکت سیاسی و تشدید اختناق سیاسی در سال های ۱۳۵۵ ـ‌ ۱۳۵۰ موجب تحلیل رفتن پایگاه اجتماعی شاه و رشد روزافزون فساد و ناکارآمدی حکومت شد. به نوشتۀ داریوش همایون :

 «تمرکز قدرت در دست های کسی که سخت‌گیری و سخت کوشی رضاشاه را نداشت ‏و از گرایش او به ریاضت و صرفه‌جویی بری بود و شرم حضورش او را بسیار ‏تأثیرپذیر می کرد و در برابر نزدیکان و کسانش بیش از اندازه و به هزینه جامعه ‏دست و دلباز بود، ناگزیر فراگرد توسعه را سطحی و هوسکارانه و کژ و مَژ و پر از ‏اتلاف می ساخت. تغییر سیاست های ناگهانی، تصمیم های آنی که گاه قابل اجرا هم ‏نبودند، از دستگاه برنامه ریزی کشور [سازمان برنامه و بودجه] یک خوان یغما ساخته بودند که هرکس به ‏رهبری سیاسی دسترسی بیشتر داشت از آن بیشتر برخوردار می شد. مسئولان در ‏برابر کسانی که دستور یا فرمانی چند ده یا چند صد میلیونی از رهبر گرفته بودند ‏سرگردان می ‌ماندند و ناگزیر بودند برنامه های خود را با این‌گونه مداخلات تغییر ‏دهند.» [۱۱]

داریوش همایون

در هم تنیدگی دیکتاتوری و فساد مالی، نه تنها پایگاه اجتماعی حکومت شاه را در نیمه نخست دهۀ پنجاه تضعیف کرد بلکه تیره شدن چشم انداز تداوم آن را به دنبال داشت:

 «استبداد بر فساد بزرگ دامن می زد و فساد بزرگ که گرایش به انحصار می داشت استبداد را نیرو می بخشید. […] فرایند سنگ‌شدگی رهبری سیاسی به جایی رسیده بود که دیگر هیچ ابتکاری یا حتی واکنش درستی از آن بر نمی آمد. کار به جایی رسیده بود که موافقان نیز به جان آمده بودند. هرگروه دلائل واقعی یا تصوری خود را می داشت که خواهان دگرگونی های ژرف باشد.گروه های بسیاری هرگونه دگرگونی را بر وضع موجود ترجیح می دادند.» [۱۲]

 در آن شرایط، برای پاسخگویی به مشارکت طلبی سیاسی روزافزون از سوی اقشار و طبقات اجتماعی بخصوص طبقه متوسط، نظام تک حزبی به عنوان راه چاره مورد توجه شاه قرار گرفت. کسانی که این طرح را به شاه ارائه دادند و او را برای اجرایش قانع کردند تحت تأثیر نظرات دیوید آپتر و ساموئل هانتینگتن (نظریه پردازان نوسازی) قرار داشتند. آپتر در سال ۱۹۶۵ و هانتینگتون در سال ۱۹۷۰ مطرح کرده بودند که در جوامع در حال توسعه، نوسازی اقتصادی ـ اجتماعی بدون دموکراسی و پایگاه حمایتی اجتماعی و ایدئولوژی مدرن که وفاق ملی را پدید آورد موجب مخالفت و واکنش اقشار و طبقات مختلف خواهد شد و در نتیجه، احتمال از دست رفتن ثبات سیاسی و تزلزل دولت بسیار است. به نظر آنها برای جلوگیری از بی ثباتی سیاسی لازم است نوسازی به عنوان مجموعۀ به هم پیوستۀ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با مشارکت مردم همراه شود. به این منظور، مشارکت سیاسی از طریق تشکیل حزب فراگیر را به عنوان ابزار مشارکت و رابط دولت و مردم پیشنهاد کردند. حزبی که ایدئولوژی وفاق ملی را تبلیغ و ترویج می کند و پایگاه حمایتی را پدید می آورد. این حزب، از یکسو با انتقال نظرات و برنامه های دولت به مردم آنها را برای پیشبرد روند نوسازی قانع و برای مشارکت سیاسی ـ اقتصادی بسیج می کند و به اقدامات دولت مشروعیت می بخشد؛ و از سوی دیگر، نظرات و خواست های مردم را به دولت منتقل می کند و دولت در تدوین و اجرای برنامۀ نوسازی آن را درنظر می گیرد. [۱۳]

 در کنفرانس ۱۱ اسفند ۱۳۵۳، شاه انحلال احزاب سیاسی رسمی کشور و تشکیل حزب واحد فراگیر را اعلام کرد و خطاب به دولتمردان و رهبران احزاب سیاسی رسمی گفت: براساس سه اصل «قانون اساسی، نظام شاهنشاهی و انقلاب ششم بهمن[…] ما امروز یک تشکیلات جدید سیاسی را پایه گذاری می کنیم و اسمش را هم بد نیست بگذاریم یا رستاخیز ایران یا رستاخیز ملی». در این حزب«همه در تحت یک پرچم، در تحت یک فلسفه و با یک تشکیلات بسیار منظم باید منافع این مملکت را در حال و در آینده حفظ بکنید.» شاه با این توضیح که «ما باید صفوف ایرانیان را به خوبی، روشن و تمیز از هم جدا بکنیم»، مردم ایران را به دو دسته تقسیم کرد: آنهایی که سه اصل «قانون اساسی، نظام شاهنشاهی و انقلاب ششم بهمن» ـ عناصر وفاق ملی ـ را قبول دارند بدون تردید به این حزب می پیوندند اما «کسی که وارد این تشکیلات سیاسی نشود و معتقد و مؤمن به این سه اصلی که من گفتم نباشد، دو راه برایش وجود دارد: یا یک فردی است که متعلق به یک تشکیلات غیرقانونی یعنی به اصطلاح خودمان توده‌ای یعنی باز به اصطلاح خودمان و با قدرت اثبات، بی وطن. او جایش یا در زندان است یا اگر بخواهد فردا با کمال میل بدون اخذ حق عوارضی، گذرنامه را در دستش می گذاریم و به هرجایی که دلش می خواهد برود چون که ایرانی نیست.[…] یک کسی که توده ای نباشد، بی وطن هم نباشد ولی با این جریان هم عقیده ای نداشته باشد، او آزاد است به شرطی که بگوید، به شرطی که علناً و رسماً و بدون پرده بگوید که آقا من با این جریان موافق نیستم ولی ضد وطن هم نیستم. ما با او کاری نداریم.[…] او آزاد است در این مملکت، اما توقعات دیگری نداشته باشد ولی ضمناً هم به کلی در پوشش قوانین ایران از لحاظ فردی و اجتماعی محفوظ» است. پس از این توضیحات، شاه با مردم ایران اتمام حجت کرد: «هر شخصی که به سن قانونی رسیده باشد از همین حالا، از فردا، در اولین فرصت تکلیف ملی خودش را روشن بکند و یا به این تشکیلات وارد بشود یا اینکه تکلیف خودش را روشن بکند.» در همان جلسه ـ با اینکه هنوز حزبی تشکیل نشده بودـ شاه، امیر عباس هویدا را به مدت دو سال به دبیرکلی آن حزب منصوب کرد. [۱۴]

 پس از سخنرانی شاه، دولتمردان و رهبران احزاب رسمی حاضر در جلسه طبق معمول هشیاری و درایت شاه را ستودند و انحلال احزاب خود و پیوستن‌شان را به حزب واحد اعلام کردند. در بین حاضران در جلسه،تنها محسن پزشکپور(رهبر حزب پان ایرانیست) بود که نارضایتی خود را با طرح پرسشی از شاه آشکار کرد و تلاش کرد از انحلال حزب خود جلوگیری کند. پزشکپور پرسید:«آیا فعالیت احزاب مختلف با قبول سه اصل مورد نظر اعلیحضرت اشکالی دارد؟ شاه با لحن خشم آلود پاسخ داد که معلوم می شود شما به حرف های من توجه نکرده اید، اگر قرار باشد باز هم احزاب مختلف فعالیت کنند و بازی اقلیت و اکثریت تکرار شود چه فرقی با حالا خواهد داشت؟» [۱۵]

نامۀ مظفر بقایی

از روز ۱۲ اسفند۱۳۵۳به بعد، دولتمردان، نمایندگان مجلس های شورا و سنا، رؤسای اداره ها، وابستگان به حکومت و… در ستایش از تصمیم شاهنشاه برای تشکیل حزب واحد و اعلام پیوستن خود به آن مصاحبه و سخنرانی کردند و آگهی های بسیاری مبنی بر پیوستن اقشار و طبقات مختلف به حزب واحد در روزنامه ها منتشر شد. در آن میان، سخنان و داوری های حیرت آور که نشان از فرصت طلبی و ضعف شخصیت سیاسی داشت کم نبود؛ مثلاً، امیر عباس هویدا برای اثبات ناکارآمدی «سیستم چند حزبی» مدعی شد: «این سیستم حتی در زادگاه خود بی معنا شده است؛ زیرا نه منعکس کننده واقعیات امروز است و نه توانایی مقابله با مسائل حیاتی امروز را دارد.»[۱۶]

 احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف حکومت شاه در خارج از کشور یک صدا تشکیل حزب واحد را محکوم کردند و مقاله های متعددی در تحلیل و ارزیابی این اقدام شاه نوشتند. در داخل کشور، تا آنجا که یافته ام، در اسفند ماه۱۳۵۳،تنها دکتر مقدسی رهبر «حزب اتحاد ملی» و دکتر مظفر بقایی رهبر «حزب زحمتکشان ملت ایران» (که سال‌ها بود فعالیتی نداشت) آشکارا با تشکیل حزب واحد مخالفت کردند؛ دکتر مقدسی در مخالفت با تشکیل حزب واحد اعلامیه‌ای چاپ و منتشر کرد که آن را نیافتم؛ گفته می‌شود «اعلامیۀ مقدسی تند بود.»[۱۷]

 اما نامۀ دکتر مظفر بقایی. در واکنش به سخنان و فرامین شاه در روز ۱۱ اسفندماه : بقایی نامه‌ای به شاه نوشت و آن را روز ۱۴ اسفند۱۳۵۳ برای شاه تلگراف کرد. چند روز بعد هم به این عنوان که «چون تاکنون پاسخ تلگراف معروضه به پیشگاه شاهنشاه دریافت نشده[…] به خود حق می دهم تصور کنم معروضۀ مزبور را به شرف عرض نرسانیده باشند»، و رونوشت تلگراف را به همراه یادداشتی برای روزنامه های کثیرالانتشار فرستاد. همان طور که قابل پیش بینی بود روزنامه ها آن را منتشر نکردند و از این رو، برخی از یاران بقایی رونوشت تلگراف او را به طور محدود در تهران توزیع کردند.[۱۸]

 با اینکه شاه در ۱۱ اسفند ماه انحلال احزاب رسمی کشور را اعلام کرده بود اما بقایی نامه را با امضای رهبر حزب زحمتکشان نوشت و با این توضیح که: «سوابق مبارزاتی حزب زحمتکشان ملت ایران در راه حفظ استقلال کشور و صیانت قانون مقدس اساسی که اعتقاد به رژیم سلطنت مشروطه هم جزیی از آن است محتاج به یادآوری نیست.» او علت و انگیزه خود را از نوشتن نامه، این‌گونه توضیح داد: «چون هدف ما ترقی مملکت و خوشبختی مردم» است، و از آنجایی که «از فرمایشات ملوکانه در مصاحبۀ مطبوعاتی روز ۱۱ اسفند چنین بر می آید که نغمه های ناجور و تحریکاتی برضد قانون اساسی و سلطنت مشروطه آغاز شده و اعلیحضرت در صدد علاج واقعه قبل از وقوع می باشد»، من «از طرف حزب زحمتکشان ملت ایران خود را مأمور می دانم در اجرای عهدی که با قسم به حفظ قوانین اساسی به عهده دارم و با احساس خطر جدی نسبت به قانون اساسی و محتویات تفکیک ناپذیرش آن‌چه را که صلاح مقام سلطنت و خیر ملت به نظر می رسد به عرض مبارک برسانم.»

مظفر بقایی

راه حل بقایی برای برطرف شدن مشکلات و مخاطرات کشور، پایبندی به قانون اساسی مشروطه و اجرای ‌آن بود. بقایی نوشت:«اعلیحضرتا، برای حفظ قوانین اساسی از گزند حوادث و برای حفظ استقلال کشور هیچ راهی جز رعایت قوانین اساسی و احترام به قوانین از ناحیۀ عموم و بالاخص مقامات مملکتی نیست.» همان طور که در جلسه ۱۱ اسفند ماه اعلام کردید، آرزوی شما حفظ و تداوم «نظام سلطنتی و قوانین اساسی» است. به این منظور، لازم است «گردش امور مملکت، همچنان که در قانون اساسی تصریح شده ، بین قوای ثلاثه تقسیم شود و هریک به وظیفۀ خود عمل نموده و مقام سلطنت به عنوان حَکَم والایی غیر مسئول و مصون از تعرض باقی بماند.» بقایی بدون اشارۀ صریح به نقش شاه در پدید آمدن مشکلات کشور، «مصادر امور و مقامات کشور»، «مدعیان جان نثاری» و «عوامل دولتی» را به عنوان مسببان مشکلات کشور معرفی می‌کرد که «برای توجیه اعمال غیرقانونی خود همواره برخلاف نص قانون اساسی به منویات و اوامر ملوکانه استناد» می کنند و این وضع، برای آیندۀ کشور و سلطنت پُرمخاطره است؛ «در واقع امر، عوامل خطر برای قانون اساسی و نظام سلطنتی همین عوامل دولتی هستند که به خاطر چند روز بیشتر وزارت و وکالت و یا اندوختن مال موجبات عدم رضایت جامعه را فراهم می آورند و نه جوانان مسلمان احساساتی و کم اطلاعی که به تصور نجات از دست این عوامل به مارکسیسم پناه برده و به عوامل خطرناک ضد دولتی تبدیل می گردند.»

 در بخش دیگری از نامه، بقایی ضمن اعتراض به اجبار مردم برای ثبت نام در حزب فراگیر، فرمان شاه برای تشکیل حزب واحد را به عنوان «پیشنهاد» قلمداد کرد و متذکر شد: «اجازه می خواهم با استفاده از اصل بیست و یکم متمم همان قانون[اساسی] به عرض مبارک برسانم که تشکیل اجتماعات در تمام مملکت آزاد است و بنابر این اجبار اشخاص به ورود در تشکیلات معین خلاف نص قانون اساسی است.»[۱۹]

 اگرچه بقایی شاه را فرامی خواند براساس قانون اساسی سلطنت کند نه حکومت، اما شاه، به ویژه پس از کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲، نشان داده بود که حاضر نیست پادشاه مشروطه باشد و سلطنت کند بلکه اصرار بر حکومت کردن دارد و با تفسیرهای دلخواه از قانون اساسی، ادعا می کرد: «من فقط قدرت‌هایی را اعمال می کنم که قانون اساسی به من تفویض کرده است.»[۲۰] بنابر این، نامۀ بقایی، آن هم در زمانی که شاه لزومی به تغییر شیوۀ مملکتداری خود نمی دید، مورد توجه قرار نگرفت. البته، مزاحمتی هم از سوی ساواک برای بقایی پدید نیامد. اندک اسناد موجود حاکی از آن است که برخی از مخالفان مشروطه خواه حکومت شاه، علیرغم اختلافات شدیدی که با بقایی داشتند و او را به دلیل عملکردش علیه دولت دکتر محمد مصدق، خائن می دانستند از نامۀ او استقبال کردند و آن را «مستند» دانستند.[۲۱]با این حال، نامۀ بقایی مورد توجه احزاب و گروه‌های مخالف حکومت شاه در خارج کشور قرار نگرفت و تا آنجا که یافته ام در جراید آنها تجدید چاپ نشد و اشاره ای هم به آن نکردند. احتمالاً یا این نامه به دستشان نرسید یا اینکه با توجه به پیشینۀ مظفر بقایی از پاییز ۱۳۳۱ به بعد، ترجیح دادند آن را مطرح نکنند.

نامه‌های سرگشاده، شکلی از مبارزه

درحالی که شاه با تأسیس حزب رستاخیز و دادن وعده مشارکت اقتصادی «از طریق خرید سهام» و مشارکت سیاسی «از سطح ده تا بالاترین تشکیلات سیاسی و اجتماعی مملکت» از طریق حزب رستاخیز[۲۲] در پی گسترش پایگاه حمایت مردمی از حکومت خود بود، نشانه های بحران اقتصادی در بهار ۱۳۵۴ آشکار شد. کمبود مواد اولیه و نیروی متخصص برای صنایع نوپا، گرانی لوازم یدکی صنایع وکاهش تولیدکالاهای مصرفی، سختگیری در گشایش اعتبارات ارزی، کاهش تولید کشاورزی و مهاجرت گسترده دهقانان به شهرها، رکود خرید و فروش زمین، تورم لگام گسیخته، افزایش شمار بیکاران برخی از مهمترینِ آن نشانه ها بود. کاهش تولید نفت به میزان یک میلیون بشکه در روز(نسبت به سال ۱۳۵۳)، به وخامت اوضاع اقتصادی افزود. رشد شتابان تورم که در مورد مایحتاج عمومی و مسکن بیشتر و چشمگیرتر بود نارضایتی عمومی را به دنبال داشت. هم زمان، رشوه خواری در معاملات خارجی و سوءاستفاده از قدرت برای مال اندوزی از سوی کارگزاران حکومت به صورت شایعه در جامعه مطرح شد. واکنش مردم به شایعه سوء استفاده مالی به گونه ای بود که شاه مجبور به موضعگیری و هشدار به کارگزارانش شد؛ مثلاً، در پایان انتخابات دوره ۲۴ مجلس شورای ملی و هفتمین دورۀ مجلس سنا، شاه خطاب به نمایندگان گفت: «نمایندگان نباید فکر کنند چون ثروتمند هستند و وارد مجلس شورا و سنا شده اند حالا می توانند بروند دنبال دفاع از سرمایه و احیاناً سوءاستفاده و غارت مردم.»[۲۳] چنین توصیه ای به معنای پذیرش فساد در حکومت بود. در ۲ تیر ۱۳۵۴، کمیسیون ویژه رسیدگی به شایعۀ رشوه گرفتن مقامات دولتی و امراء ارتش در معاملات خارجی به ریاست صفی اصفیا تشکیل شد. در ۱۱ بهمن ماه همان سال، در پی سخنرانی شاه(۶ بهمن ۱۳۵۴) دربارۀ وجود فساد در دستگاه اداری و لزوم مبارزه با آن،کمیسیونی برای رسیدگی به جرایم و تخلفات وزیران ومعاونان آنها، استانداران، شهرداران و رؤسای سازمان های دولتی تشکیل شد. هویدا(نخست وزیر وقت) ریاست کمیسیون را بر عهده داشت و اعضای آن عبارت بودنداز: جمشید آموزگار(وزیر کشور)، هوشنگ انصاری(وزیر اقتصاد)، صادق احمدی(وزیر دادگستری)، ناصر یگانه(رئیس دیوان عالی کشور) و ارتشبد حسین فردوست(رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی).

جمشید آموزگار

در پی تشکیل این کمیسیون، علی اصغر حاج سید جوادی(نویسنده و روزنامه نگار) در ۲۷ بهمن ۱۳۵۴ نامۀ سرگشاده ای در۳۰ صفحۀ دستنویس خطاب به نصرت الله معینیان رئیس دفتر مخصوص شاه نوشت. حاج سیدجوادی در توضیح علت نوشتن این نامۀ سرگشاده می گوید: «وقتی شاه آن کمیته را تشکیل داد من احساس کردم مسئله اقتدار رژیم از بالا شکسته شده» است و آن نامه را نوشتم و فرستادم. «آن نامه هم به قصد براندازی نبود [بلکه هدف] اخطار ، انذار و عبرت دادن بود.» [۲۴]

 موضوع اصلی نامه، فساد مالی و اداری دولت بود و حاج سیدجوادی فرمان شاه مبنی بر تشکیل کمیسیون برای رسیدگی و برطرف کردن فساد به ریاست هویدا را به چالش کشید. حاج سیدجوادی می نویسد: «اگر مبارزه با فساد یک ضرورت اساسی و یک وظیفۀ ملی است» بنابر این «برای پیروزی در این مبارزه و جلوگیری از مبتذل شدن آن نزد افکار عمومی و در نتیجه، افزایش نا امیدی و بی تفاوتی در مردم» قبل از هر کاری باید ریشه ها، علل و عوامل آن را شناسایی کرد و «در معرض آگاهی و داوری مردم» قرار داد. حاج سید جوادی “فساد” را به فساد مالی و رشوه خواری و دزدی و امثالهم محدود ندانست بلکه یادآور شد: «فرار از مسئولیت و اطاعت کورکورانه و تسلیم در برابر خواست‌های غیر قانونی و انجام هر عمل خلاف اداری برای حفظ موقع و مقام اداری و تجاوز به حقوق اجتماعی دیگران از راه پیروی از دستورهای خلاف مافوق و یا شرکت در وضع مقرراتی که برخلاف مصالح اجتماعی و اقتصادی عمومی است» هم فساد است. فساد زمانی در دستگاه های دولت به حیات خود ادامه می دهد، گسترش می یابد و مزمن می شود که «میزان دخالت و نظارت مردم و نمایندگان واقعی آنها در وظایف سیاسی و اداری و اقتصادی و اجتماعی دولت کمتر و حق استفاده آنها از حقوق قانونی و آزادی های اساسی محدودتر باشد.» در غیاب نظارت مردم و نمایندگان واقعی آنها، «دولتی که در کنار فساد زندگی می کند و وضع موجود اجتماعی و اقتصادی آلوده با فساد را اداره می نماید» خود نیز آلوده به فساد می شود. دولتی که فاسد شده با توجه به توانایی ها و امکانات مالی، سیاسی و اجرایی که دارد به تدریج بر قوای مقننه و قضایی مسلط می شود و این دو قوه «عملاً به صورت تابع و زائده ای از قوای اجرایی در خواهد آمد» و نمی گذارد قوای مقننه و قضایی به وظایف قانونی خود برای مبارزه با فساد عمل کنند. وقتی چنین وضعیتی پدید آمد، دولت از طریق «سلب آزادی انتقاد از راه قلم و زبان و تشدید سانسور و نظارت بر مطبوعات و سلطۀ مطلق بر وسائل ارتباط جمعی که در اختیار دولت قرار دارد» اجازه نمی دهد مخالفان فساد دست به افشاگری بزنند و با فساد مبارزه کنند. نه تنها اجازه نمی دهد که با فساد مبارزه شود بلکه هر گونه اظهار نظر و مخالفتی با فساد را «با اتکاء به ضعف کامل قوۀ قضایی و تقنینی و با استفاده از یک جانبه بودن وسائل ارتباط جمعی به صورت مخالفت با امنیت کشور و مصالح اساسی جامعه قلمداد» می کند. حاج سید جوادی توضیح می دهد که در ایران چنین وضعی حاکم است و قوای سه گانه به وظیفه خود عمل نمی کنند: «آیا سکوت و خاموشی و سکون دولت و مجلسین[شورا و سنا] در قبال فساد و آفات مختلف آن و گرانفروشی و تورم و زیان های فراوان آن[…] دلیل بر اقرار و اعتراف دولت به خودداری از انجام وظایف اصلی خویش نیست و دلیل بر قبول دولت نسبت به وجود فساد و رضایت دولت به سازش با فساد و ادامۀ آن در روابط و ضوابط اداری نمی باشد؟» حاج سیدجوادی، با ارائه دلایلی هویدا (نخست وزیر وقت) را فردی صالح و شایسته برای پیشبرد مبارزه با فساد ندانست و در این باره می نویسد: «این دولت دوازده سال است امور کشور را اداره می کند. بنابر این، بدیهی ترین سوال در جایی که وجود فساد و ضرورت مبارزه با آن در سازمان های دولتی و بخش خصوصی مطرح می شود اینست که اگر دولتی نتواند در مدت دوازده سال فساد را ریشه کن کند و یا در راه مبارزه با عوامل فساد و علل و ریشه های اجتماعی و اقتصادی فساد قدم‌های مؤثر و نمایانی بردارد چگونه می تواند اکنون کار مبارزه با فساد را بر عهده بگیرد، یعنی در واقع چگونه می تواند با خودش و یا عوامل و ضوابط فساد که در درون خود دارد و سال های دراز در مقابل آنها چشم پوشی و سازش کرده است مبارزه کند»؟

سرلشکر حسین فردوست

حاج سیدجوادی با اشاره به برخی اظهارنظرهای هویدا در مورد ریشۀ گرانی و فساد در ایران، مانند «وارداتی بودن فساد»، نتیجه می گیرد که چون هویدا «مسئله را در سطحی ترین پوسته آن مطرح می نماید»، کمیسیون تحت مسئولیتش در مبارزه با فساد اداری و گرانفروشی راه به جایی نخواهد برد. همچنین، حزب رستاخیز هم نمی تواند «در جهت تعدیل فساد در دستگاه های اداری کشور و تعمیم عدالت اقتصادی و اجتماعی به صورت یک نیروی مستقل در کار دولت و مجلسین نظارت کند» زیرا، «کلیۀ کادر رهبری و سازمان های درجۀ اول و دوم این حزب از دولتیان و نمایندگان و سناتورها تشکیل شده است» و از فساد برکنار نیستند و نمی توانند بر مبارزه با فساد نظارت مؤثری بکنند. حاج سیدجوادی تأکید می کند که مبارزه با فساد زمانی موفق خواهد شد که مردم در سرنوشت خود و کشور مشارکت و مداخله کنند و نمایندگان واقعی آنها(جراید رها از سانسور، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و…) بر دولت نظارت داشته باشند؛ این امر تنها از طریق به رسمیت شناختن و رعایت حقوق اساسی قانونی مردم و آزادی های سیاسی و اجتماعی متحقق خواهد شد.

 علاوه بر موضوع فساد، حاج سید جوادی به اختناق سیاسی ، شکنجه و… هم می پردازد. البته در این زمینه هم او بدون اشاره به شاه، دولت را مسئول می داند. حاج سید جوادی می نویسد: «دولت ما در محافل سیاسی بین المللی از نظر شدت فشار و اختناقی که بر مردم خود تحمیل می کند و به دلیل شیوه های مهیب و وحشتناکی که در زندان‌ها و بازجویی ها و محاکمات سیاسی اعمال می کند» و «باخشن ترین روش های پلیسی با هرگونه عقیده مخالف مبارزه می کند» اعتباری ندارد. برقراری اختناق شدید و سرکوبی عقاید و افکار مخالف در کشور زیر عنوان مبارزه با کمونیسم انجام می شود حال آنکه، اگر قرار به مبارزه با کمونیسم باشد راه چاره آن تغییر فضای سیاسی کشور به صورتی است که در آن «آزادی بیان و آزادی انتقاد و مبادلۀ افکار و عقاید» از سوی دولت به رسمیت شناخته شود.

 نوشتن چنین نامۀ سرگشادۀ انتقادی در آن شرایط سرکوب و اختناق شدید سیاسی سال ۱۳۵۴ پُرمخاطره بود؛ از این رو، حاج سیدجوادی به معینیان متذکر شد که در این نامه «خطوط اساسی فکر و عقیده اجتماعی و سیاسی خود را بیان» کرده‌ام و از این به بعد «هرگونه بیانی از سوی من غیر از عقایدی که در این نامه ذکر شد اگر به نحوی از انحا در مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی با امضای من گفته شد، از آنِ من نیست[…] و اگر عقاید و افکاری جز آنچه در این نامه آمده است در رادیو و تلویزیون منعکس شود طبعاً در اثر فشار مالایطاق و اعمال شکنجه هایی خواهد بود که ممکن است از تحمل من خارج باشد و مرا وادار به تسلیم برای بیان عقایدی مخالف عقاید قلبی خویش بنماید[…و] طبعاً فاقد اعتبار و ارزش می باشد.»[۲۵]

 نامه که به دستخط حاج سید جوادی بود، به صورت زیراکسی و به طور محدود در تهران پخش شد[۲۶] و در خارج از کشور، ابتدا در ضمیمۀ اردیبهشت ماه ۱۳۵۵«خبرنامه» (ارگان جبهۀ ملی ایران) منتشر شد و استقبال از آن به حدی بود که به چاپ دوم رسید. سپس، حزب تودۀ ایران ـ به ‌رغم پاره ای مطالب ضد کمونیستی در نامۀ حاج سید جوادی ـ آن را هم به صورت چاپی منتشر کرد و هم متن کامل نامه طی چند شب متوالی از «پیک ایران»(رادیوی حزب توده) خوانده شد.[۲۷] با این حال، دفتر مخصوص شاه و دولت هویدا واکنشی به آن نامه نشان ندادند و به گفتۀ حاج سید جوادی از سوی دولت و ساواک «هیچ گونه مراجعه ای به من نشد. از بغل قضیه رد شدند و هیچ به روی خود نیاوردند.»[۲۸]

دکتر علی اصغر حاج سیدجوادی

 در سال ۱۳۵۵ در حالی که شاه با فساد و ناکارآمدی دولت و بحران اقتصادی دست به گریبان بود و برای برطرف کردن یا تخفیف آن راه چاره ای نمی یافت، جیمی کارتر به ریاست جمهوری امریکا رسید. کارتر در مبارزۀ انتخاباتی با مطرح کردن و تاکید بر حقوق بشر و تجدید نظر در فروش سلاح و تجهیزات نظامی به دیکتاتوری های دوست امریکا به عنوان دکترین خود، شاه و شماری از دیکتاتورهای متحد امریکا را دچار وحشت کرد. سخنان کارتر و تأخیر طولانی او برای فرستادن پاسخ تلگراف تبریک شاه، شاه را نگران کرد.[۲۹] البته«کارتر در عمل دست به اقدامی بر ضد شاه نزد.فروش اسلحه که مهم ترین مسئله میان حکومت های ایران و امریکا بود هر چه بیشتر ادامه یافت» ولی کارتر از شاه می خواست «مراقب حقوق بشر باشد.»[۳۰] شاه که در زیرپا گذاشتن حقوق بشر بدنام بود و برای وادارکردنش به رعایت حقوق بشر در ایران، بشدت زیر فشارسازمان عفو بین المللی و دیگر سازمان های حقوق بشری و افکار عمومی در غرب قرار داشت[۳۱]،درصدد برآمد به عنوان رهبری که قواعد بازی بین المللی را رعایت می کند، دست به پاره ای اصلاحات بزند؛ روز۱۲ بهمن ۱۳۵۵ روزنامۀ کیهان نوشت: «به امر شاهنشاه شکنجه در ایران دیگر به کار نمی رود.» روز ۱۳ بهمن ماه روزنامه ها خبر دادند «زندان های ایران برای دیدار افراد بی طرف باز است» و مدتی بعد نمایندگان صلیب سرخ از بیشتر زندان های سیاسی ایران بازدید کردند. در ۱۵ بهمن۱۳۵۵، ۶۶ نفر از زندانیان سیاسی عفو و از زندان آزاد شدند. از دیگر اقدام های اصلاحی در این زمینه، دادن برخی امکانات رفاهی(مانند حوله، پارچ آب و لیوان و قاشق چنگال غذاخوری،مسواک وخمیر دندان) به زندانیان سیاسی در کمیتۀ مشترک، برداشتن پاره ای محدودیت ها که برای ورود کتاب وجراید به زندان قصر برقرار بود، علنی بودن جلسات محاکمه سیاسی در دادرسی ارتش و حق داشتن وکیل غیر نظامی برای متهمان سیاسی در دادگاه نظامی بود.

 اگر شاه از دکترین حقوق بشر کارتر نگران شد اما مخالفان او بخصوص اصلاح طلبان از آن استقبال کردند.[۳۲] البته آنها تصور نمی کردند که چون کارتر چنین تأکیدی دارد بنابر این «واقعاً می خواهند حقوق بشر در ایران رعایت بشود.»[۳۳] بلکه درصدد برآمدند از این موقعیت و عقب نشینی شاه برای مطرح کردن گسترده تر نظریات و دیدگاه های سیاسی و اجتماعی خود در جامعه استفاده کنند و به شاه بقبولانند به قانون اساسی پایبند شود.

 در ۲۰ دی ۱۳۵۵ علی اصغر حاج سید جوادی نامۀ سرگشادۀ دوم خود را در ۲۲۰ صفحه تایپ شده و این بار از طریق معینیان،رئیس دفتر مخصوص شاه، برای شاه فرستاد. نوشتن این نامه در آبان ماه ۱۳۵۵ آغاز شد و در ۴ دی ماه همان سال به پایان رسید. سپس به یاری «خانم مؤمن» نامه در دو نسخه تایپ شد و حاج سید جوادی روز ۲۰ دی ماه یک نسخه را با پست سفارشی به دفتر مخصوص شاه فرستاد.[۳۴] این نامه، دادخواستی مستند، مستدل و مشروح علیه دیکتاتوری شاه و نتایج سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی آن در ایران است. حاج سید جوادی از موضع مدافع قانون اساسی، شاه را مخاطب قرار می دهد و پیش از هر چیز به حدود و اختیارات شاه در قانون اساسی و تلقی محمد رضا شاه از منصب و اختیارات شاه و مداخلات گسترده او در همه امور کشور از صدر تا ذیل می پردازد و از جمله می نویسد: «بین تلقی مقام سلطنت از قدرت و شیوه های شخصی قدرت که به وسیله ایشان در قوای سه گانه و فعالیت آنها اعمال می شود و برداشت قانون اساسی از قدرت و اختیارات مقام سلطنت اختلاف و فاصله عمیقی وجود دارد، یعنی اعلیحضرت در اعمال قدرت و رهبری، خود را به طور کلی و مطلق فعال مایشاء می دانند در حالی که قانون اساسی ما اصولاً شاه را از مسئولیت مبری کرده است، اعلیحضرت کشور را در حال حاضر با فرامین کتبی و شفاهی و بدون مراجعه به مجلسین و بدون صوابدید با وزرا اداره می کنند در حالی که قانون اساسی ما دولت را در زمینه اداره کشور در مقابل مجلسین مسئول می داند و همچنین دولت در قانون اساسی ما به طور مطلق از متابعت از دستورهای کتبی و شفاهی مقام سلطنت منع شده است.» به عبارت دیگر،طبق قانون اساسی شاه باید سلطنت کند نه حکومت و «حکومت از آنِ ملت و نمایندگان منتخب واقعی ملت است» حال آنکه، شاه حکومت کرده است و می خواهد همچنان حکومت کند. اگر کسی خواستار اجرا و پایبندی به قانون اساسی شود شاه «آن را به عنوان خیانت به کشور و مخالفت با رژیم مشروطه سلطنتی تلقی» می کند. حاج سید جوادی تضاد میان نص صریح قانون اساسی و حکومت کردن شاه را «مهم‌ترین گره و عقده کنونی مشکل سیاسی و اجتماعی کشور» دانست و تأکید کرد که راه حل آن پایبندی و اجرای تام و تمام قانون اساسی و پیش از هر چیز سلطنت کردن شاه و واگذاری حکومت به نمایندگان واقعی و منتخب مردم است.

 حاج سید جوادی «فقدان آزادی های سیاسی و حقوق اجتماعی» را یکی از مهمترین معضلات جامعه ایران می داند و می نویسد: «در منطق رژیم هیچ سَری برای کلمۀ “نه” گفتن نباید بلند شود. در منطق رژیم همۀ سرها، یعنی میلیونها سرِ مردم ایران باید دائم همۀ اعمال و کردار رژیم را تایید کنند و دستهای آنها باید دائم در حال شکرگذاری و ستایش و نیایش از رژیم ایران به هوا بلند شده باشد. نه گفتن در برابر رژیم و اعمال ضد قانون اساسی آن در منطق سازمان امنیت و دادرسی ارتش وبازجویان آشکار و پنهانی آنها که جز شکنجه و تحقیر و دشنام و کتک زدن[…]هیچ قانونی نمی شناسند، مرادف با خیانت است.» اختناق آن چنان در کشور شدت گرفته است که «برای طرح مخالفتها و انتقادهای عینی نسبت به روشها و برنامه های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی دولت و نارسایی ها و نقایص سازمان های اداری و تقنینی و قضایی نه تنها وسایل دموکراتیک به کلی از بین رفته است بلکه اصولاً اختلاف عقیده با روشهای اجتماعی و سیاسی دولت با شدیدترین روشهای پلیسی سرکوب می شود.» این وضعیت موجب فرسودگی اجتماعی حکومت از درون شده است و فرسودگی آن چنان عمیق است که حکومت«در رویارویی با مشکلات، جز تایید و جز اطاعت و جز سکوت و جز باری به هر جهت کردن و امروز را به فردا رساندن و از بازگویی هر نوع عیب و نقص خودداری کردن و احتراز از گزارش هر نوع نابسامانی و نارسایی و خودداری از شنیدن هرنوع معایب و نقائصی که مجموع سازمان اداری رژیم را فلج ساخته است، چارۀ دیگری ندارد.»

 ناکارآمدی دولت، مداخلۀ ساواک در امور کشور، شکنجه و اعدام و محکومیت های طولانی معترضان و مخالفان دیکتاتوری، سانسور مطبوعات و آسیب هایی که سانسور به رشد فرهنگ و هنر و اخلاق و معرفت جامعه وارد کرده است، فساد مالی و اینکه عوامل فساد در درون خود حکومت است، نبود حس مسئولیت در بین دولتمردان و کارگزاران حکومتی و نمایندگان مجلس های شورا و سنا،تشویق و تحریک بدترین خُلقیات در جامعه مانند خودخواهی، بی تفاوتی، میل به حل مسائل شخصی به هر قیمت و از هر راه بدون توجه به نتایج عمومی آن و… از دیگر مباحثی است که در نامۀ دوم حاج سیدجوادی مطرح و بررسی شده است.

 ارزیابی حاج سید جوادی از شرایط سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ایران حاکی از آن بود که حکومت شاه رو به فروپاشی است و این موضوع را به صراحت به شاه هشدار داد: «من با تمام هوش و حواس خود صدای ترک خوردن و شکاف برداشتن سقف هایی را که بر سر قدرت سیاسی کشور گسترده شده است، می شنوم.»

 حاج سیدجوادی در نامۀ ۴ دی ۱۳۵۵ تنها به توضیح و تشریح شرایط نابسامان کشور و انتقاد از شاه و حکومت او بسنده نمی کند بلکه برخی از اقدامات ضروری را که با اجرای آنها می شود«زمینه را برای تفاهم ملی و کاهش فواصل اجتماعی و اقتصادی و از بین رفتن ناامیدی و بی تفاوتی عمومی و تحرک بخشیدن به مسئلۀ مشارکت و نظارت ملی و متوقف کردن جریان دائمی و مخرب ضایعات گوناگونی که اکنون در نتیجۀ استبداد و فساد، ملت ایران و حیات اجتماعی ما را در برگرفته است مساعد نمود» ارائه می دهد؛ به نظر حاج سیدجوادی اقدام اساسی برای رهایی از بحران همه جانبه ای که کشور و حکومت را در برگرفته، پایبندی و اجرای هرچه سریع تر قانون اساسی و برقراری حاکمیت ملت ایران است. انحلال سازمان ها و لغو همۀ قوانین و مقررات مخالف«استقلال و تمامیت قانونی قوۀ مقننه و قوۀ قضاییه و مسئولیت های قانونی قوۀ مجریه»، آزادی همۀ زندانیان سیاسی، رسیدگی دقیق و جدی به فساد و ضایعات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در تمام سطوح دولت و تعقیب قضایی مسئولان آن ضایعات، انحلال مجلس های شورا و سنا و انجمن ها و شوراها در کشور، و لغو سانسور از دیگر اقداماتی بود که حاج سید جوادی به شاه پیشنهاد می کرد.[۳۵]

 حاج سیدجوادی پس از این که یک نسخۀ نامه را به دفتر مخصوص شاه فرستاد ، چند روز بعد، نسخه دوم نامه را برای آگاهی مردم تکثیر و توزیع کرد. کیان کاتوزیان در این باره می نویسد: «از نسخۀ دوم چندین فتوکپی تهیه کردیم. یکی از نسخه ها را برادر شوهرم ، شمس الدین خان ، با خود برد و به تعداد زیاد تکثیر کرد و ناگهان در عرض کمتر از دو هفته، نامه مثل بمبی در تهران منفجر شد. […] قضیه تکثیر نامه آن چنان بالا گرفت که در بازار تهران تا ۲۵۰ تومان خرید و فروش می شد.»[۳۶] عبدالکریم لاهیجی هم به یاد می آورد که این «نامه در محافل سیاسی و اجتماعی مثل بمب ترکید. صدها نسخه زیراکس شد. به خوبی به یاد دارم که در دادگستری[تهران] بین وکلا و قضات دست به دست می گشت.»[۳۷] در خارج از کشور هم نامۀ حاج سید جوادی با استقبال مخالفان حکومت شاه قرار گرفت و در مدت کوتاهی متن کامل و خلاصه شده آن از سوی احزاب و گروه های مختلف در اروپا و امریکا تکثیر و توزیع شد.

 به جرئت می توان گفت نامۀ ۴ دی ۱۳۵۵ حاج سیدجوادی واقعۀ بزرگ سال ۱۳۵۵ است. آن چه او در این نامه نوشت نه تنها نظر و ارزیابی خودش بلکه زبان حال و موضع بسیاری از مخالفان اصلاح طلب حکومت شاه بود. حاج سیدجوادی از یکسو ، بسیاری از معضلات و نابسامانی های جامعه را توضیح داد و با شجاعت تحسین برانگیزی منشاء مشکلات و معضلات کشور را مطرح کرد. از سوی دیگر، با انتشار این نامه، حد و مرز فضای باز سیاسی مورد قبول شاه را در همان ابتدای کار عملاً گسترش داد و سد روانی هراس ناشی از اختناق و سرکوب را در میان مخالفان اصلاح طلب حکومت شاه تا حدود زیادی شکست؛ زیرا به رغم صراحت بیان در به چالش کشیدن شاه و حکومت او، حاج سید جوادی نه تنها دستگیر و زندانی نشد بلکه ساواک و دادگستری مزاحمتی برای او ایجاد نکردند. این امر نشانه تغییر در راهکار امنیتی حکومت شاه و افزایش آستانۀ تحمل آن نسبت به انتقادها و مخالفت های فردی علنی، هر چند تند و گزنده،تلقی شد.

 در پی آشکار شدن این تغییر، در بین اقشار مختلف(عمدتاً تجددطلب) تحرکی پدید آمد و از آغاز سال ۱۳۵۶ شخصیت های سرشناس و مطرح با نوشتن نامه های سرگشاده به شاه و نخست وزیر، نارضایتی خود را از اوضاع کشور به صراحت بیان کردند و خواستار اصلاح حکومت شدند. ناگفته نماند، تهیه نامه های سرگشاده، بخصوص نامه های جمعی، زمینه را برای تشکل یابی بخشی از اقشار و گروه ها مانند فعالان سیاسی، نویسندگان و حقوقدانان در سال ۱۳۵۶فراهم کرد.

 نخستین تحرک اجتماعی که نامه حاج سیدجوادی به دنبال داشت نوشتن نامۀ سرگشادۀ از سوی نویسندگان بود.در اواخر بهمن ماه ۱۳۵۵ پنج نفر از نویسندگان( باقر پرهام، اسلام کاظمیه، منوچهر هزارخانی، شمس آل‌احمد و علی‌اصغر حاج ‌سید جوادی) در صدد برآمدند نامۀ سرگشاده ای در اعتراض به اختناق سیاسی، اعمال سانسور و نتایج فرهنگی واجتماعی آن بنویسند و با جمع آوری امضا از دیگر نویسندگان آن را برای هویدا بفرستند. به گفتۀ باقر پرهام: «ما می خواستیم با این کار جامعه از نظر سیاسی باز بشود. می خواستیم این را تشدید بکنیم» و بتوانیم کانون نویسندگان را دوباره تشکیل دهیم.[۳۸]در آن نامه ـ که روز ۲۳ خرداد ۱۳۵۶ با پست سفارشی برای نخست‌وزیر و رونوشت آن برای روزنامه‌های رسمی سراسری و رادیو و تلویزیون ایران فرستاده شد[۳۹] آمده است: آقای نخست وزیر، ما نسبت به وضعیت «فرهنگ ملی» نگرانیم؛ «فرهنگ و خلاقیت فکری و هنری در جامعۀ ما دچار توقف و رکود شده است و حتی به جرئت می توان گفت که نشانه های بسیار نگران کننده ای از انحطاط فرهنگی نیز پیداست که ابعاد آن هر روز گسترده تر می شود.» این وضع سه علت اصلی دارد: «محدود بودن شدید شرایط تفکر خلاق و آزادانه»، «ضوابط شدید سانسور» و «محدودیت های شدیدی که در جهت مطالعۀ کتاب برای مردم اهل مطالعه، بخصوص جوانان و دانشجویان به وجود آمده است.» این عوامل بازدارنده، ناشی ازبی اعتنایی دولت به «قوانین رسمی و آزادی های انسانی» است. زیرا، «کلیۀ موادی از قانون اساسی که ضامن صیانت و تقویت اصلی انگیزه ها و محرک های فرهنگی و خلاقیت فکری و رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی جامعه است مطلقاً به وسیلۀ دولت و سازمان های تابع آن به حال تعلیق و تعطیل در آمده است.» در نتیجه، «نویسندگان و روشنفکران و اهل اندیشه از هرگونه تأمین حقوقی و قضایی و سیاسی و اجتماعی محرومند و در برخورد با قهر عوامل دولتی و سانسور، هیچ مرجع و تکیه گاه رسمی ندارند.» نویسندگان تأکید می کردند ما به سرنوشت ملت و کشور خود علاقه مندیم و برای اینکه« به عنوان ملتی آزاد و سربلند و متکی به کار و فرهنگ خویش در جهان باقی بمانیم […]ناچاریم که قدم پیش نهیم و محدودیت‌های موجود را برداریم و با کار فکری و خلاق خود با تمام گروه‌های اجتماعی کشور ارتباطی سالم و اصیل برقرار کنیم.» برای دستیابی به این هدف، در چارچوب قانون اساسی و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر از دولت می خواهیم:

 ۱. کانون نویسندگان ایران امکان فعالیت رسمی بیابد؛

 ۲. رفع موانع موجود در راه تأسیس دفتر یا باشگاه کانون در تهران و شهرستان‌ها؛ و

 ۳. انتشار آزاد نشریه کانون و توزیع بلامانع آن در سراسر کشور .[۴۰]

 ناگفته نماندکه پیش از این نامه، نویسندگان به شکل‌های گوناگون نسبت به سانسور کتاب و مطبوعات به دولت ایران اعتراض کرده و خواستار لغو سانسور شده بودند؛ مثلاً در سال ۱۳۵۳، علی اصغر حاج سید جوادی در اعتراض به سانسور و جلوگیری از انتشار کتابش ، بحران ارزشها، نامه ای به هویدا نوشته بود که نتیجه ای نداشت.[۴۱]

 با این‌که هویدا یا دیگر مقام‌های دولت به نامه سرگشادۀ نویسندگان پاسخ ندادند، اما ساواک هم امضاکنندگان را مورد پیگرد قرار نداد و این نشانه‌ای بود که کانون‌ می‌تواند تجدید فعالیت کند. با این تلقی، در سوم تیر ۱۳۵۶، امضاکنندگان نامه سرگشاده با انتخاب هیئت دبیران موقت، کانون نویسندگان ایران را بار دیگر تشکیل دادند.

 اعتراض و انتقاد آشکار حقوقدانان و وکیلان دادگستری به وضعیت نظام قضایی کشور، در فروردین ماه ۱۳۵۶ با انتشار نامۀ سرگشادۀ احمد صدر حاج سید جوادی(دادستان سابق تهران و وکیل دادگستری) به شاه آغاز شد. در آن نامه، صدر حاج سید جوادی در پاسخ به حملات شاه به دادگستری و «بهشت جنایتکاران» نامیدن آن، نوشت: در کشوری که «ظلمت خفقان بر آن سایه افکنده» چگونه می توان انتظار«تابش نور عدل و داد» داشت؟ در ایران برخلاف اصول بنیادین قانون اساسی مبنی بر تفکیک قوای سه گانه و استقلال قوه قضاییه، قوۀ قضاییه استقلال ندارد. قضات و وکلای دادگستری امنیت ندارند. اگرقوۀ قضاییه استقلال داشت «حقوق بشر» در ایران نقض نمی شد، «شکنجه زندانیان و بد رفتاری با آنان» صورت نمی گرفت. «اگر زندان ها در اختیار دادگستری بود و دادستان می توانست به وظایف قانونی خود عمل کند چنین مسائلی پیش نمی آمد. یعنی اصلاً اگر دادگستری استقلال و قدرت داشت از وضع و تصویب قانون تشکیل محاکم نظامی و انجام محاکمات سیاسی در آن دادگاه ها ممانعت می کرد و از جریان این همه محاکمات خانمان به باد ده و مضر و مهلک برای مردم بیچاره ایران جلوگیری می نمود.» صدر حاج سیدجوادی شاه را به انجام اصلاحات اساسی فرا خواند و نوشت: «استقرار و تجدید حیات قانون اساسی کشور با انحلال مجلسین و تشکیل مجالس منتخب مردم و تفکیک و جدایی و استقلال کامل قوۀ قضاییه از قوۀ مجریه و انتخاب وزیر عدلیه و سایر مقامات قضایی از بین قضات بنابر انتخاب خود آنان و لغو کلیۀ قوانین ناقض اصول مشروطیت چارۀ منحصر به فرد دردهای کشور ماست و آن نیز مقدور نخواهد بود مگر اینکه فرمان انحلال سازمان امنیت و اطلاعات کشور را قبل از هر اقدامی صادر فرمایند تا انتخابات و انتصابات صحیح و بدون اعمال غرض و نظر انجام گیرد.»[۴۲]

 در اردیبهشت ماه ۱۳۵۶، پنجاه و پنج نفر از وکیلان دادگستری طی تلگرافی به شاه و فرستادن رونوشت آن برای مهندس عبدالله ریاضی رئیس مجلس شورای ملی، نسبت به اقدام دولت برای تضعیف قوۀ قضاییه به نفع مراجع اداری از طریق تشکیل «شورای داوری»، «خانه های انصاف» اعتراض کردند و خواستار « لزوم جلب نظرات اهل فن و مخصوصاً استماع نظرات مخالفان که تاکنون ناشنوده مانده» شدند.[۴۳] انتشار این دونامۀ سرگشاده، زمینه را برای اقدام دستجمعی عده بیشتری از وکیلان و قضات دادگستری و متشکل شدن شان فراهم کرد. در ۲۰ تیر ۱۳۵۶، شصت و چهار نفر از وکیلان و قضات دادگستری تهران بیانیه ای منتشر کردند و با این هشدار که«تسلط و استیلای قوۀ مجریه بر قوۀ مقننه و قوۀ قضاییه دائماً روبه تزاید است»، حقوقدانان ایران را فراخواندند برای دستیابی به هدف های چهارگانه، «هماهنگ و متشکل گردند و برای اجرای آنها پافشاری کنند.» هدف های مطرح شده در بیانیۀ ۶۴ نفری عبارت است از:

 ۱. تلاش برای احیاء واعادۀ استقلال و اعتبار قضایی» بخصوص «انحلال مراجع اختصاصی دادرسی؛

 ۲. قوۀ مجریه در حدود قانون اساسی به وظایف خود عمل کند و خود را در برابر قوۀ مقننه و قوۀ قضاییه مسئول و جوابگو بداند؛

 ۳. قوۀ قضاییه با انجام انتخابات واقعاً آزاد و فارغ از بیم و هراس از قید تسلط قوۀ مجریه خارج شود؛ و

 ۴. حقوق و آزادی های ملت ایران به ویژه آزادی بیان و قلم و اجتماعات به معنی واقعی محترم شمرده شود.[۴۴]

 در آن شرایط،رهبران و فعالان جبهه ملی ایران و نهضت آزادی ایران هم زمینه را برای تجدید فعالیت مساعد دیدند. آنها که در چارچوب قانون اساسی مخالف دیکتاتوری شاه بودند از سال ۱۳۴۲ به بعد به علت اختناق سیاسی نتوانستند به فعالیت خود در داخل کشور ادامه دهند. انتخاب کارتر به ریاست جمهوری امریکا و ناگزیر شدن شاه به پذیرش فضای باز سیاسی زمینه را برای تحرک رهبران قدیمی این دو حزب فراهم کرد. از اواخر سال ۱۳۵۵، گفتگو و چاره جویی میان آنها آغاز شد و به ابتکار مهندس بازرگان، در بهار ۱۳۵۶ اسدالله مبشری و حسن نزیه نامۀ سرگشاده ای نوشتند تا عده قابل توجهی از فعالان قدیمی نهضت آزادی و جبهه ملی آن را امضا کرده و برای شاه بفرستند. بازرگان در این باره می نویسد:

 «سعی ما بر این بود که هر چه ممکن است اظهارات و اعتراضات، هم علنی و آشکار و با جرأت ابراز شود و هم از حالت انفرادی و گروهی بیرون آمده در برگیرندۀ همۀ طبقات و افکار(منهای کمونیست ها) و نمایش وحدت و قدرت باشد. روی این نظر اعلامیه ای در بیان جامع نابسامانی ها و خیانت ها و ایجاد موضع صریح علیه شاه تنظیم گردید.»[۴۵]

 برخلاف بازرگان، کریم سنجابی، شاپور بختیار و داریوش فروهر با امضای نامه از سوی عده زیاد مخالف بودند و اصرار داشتند تنها عده ای که برای شاه و مردم شناخته شده اند نامه را امضا کنند. پس از گفتگوهای بی نتیجه،سرانجام در ۲۲ خرداد ۱۳۵۶ سنجابی، بختیار و فروهر همان نامۀ سرگشاده را با تغییراتی جزیی امضا کردند و نسخه اصلی نامه را به نشانی دفتر مخصوی شاه و رونوشت آن را برای ساواک پست کردند.[۴۶]

دکتر کریم سنجابی

نامه با این توضیح شروع می شود: «فزایندگی تنگناها و نابسامانی های سیاسی و اجتماعی کشور چنان دورنمای خطرناکی را در برابر دیدگان هر ایرانی قرار داده» که ما «بنا به وظیفۀ ملی و دینی» خود را موظف دیدیم «علیرغم خطرات سنگین» این نامه را بنویسیم. چون در بین مسئولان سه قوه کسی «مسئولیت وماموریتی غیر از پیروی از منویات ملوکانه» ندارد و همۀ امور کشور از طریق صدور فرمان های شما اداره می شود بنابر این نامه را برای شما نوشتیم. نحوۀ اداره کشور موجب شده است که«مملکت از هر طرف در لبه های پرتگاه قرار گرفته و همۀ جریان ها به بن بست کشیده» شود؛ گواه آن نایابی و گرانی روزافزون مایحتاج عمومی بخصوص خواروبار و مسکن، روند رو به نابودی کشاورزی و دامداری، بحران و تزلزل صنایع نوپای ملی، تراز بازرگانی منفی و « از همه بدتر نادیده گرفتن حقوق انسانی و آزادی های فردی و اجتماعی و نقض اصول قانون اساسی» است. خشونت های پلیسی به حداکثر رسیده و رواج فساد و فحشا و تملق، ففضیلت بشری و اخلاق عمومی را به تباهی کشانده و جز گزافه گویی ها و تبلیغات بی اساس، کاری برای برطرف کردن این معضلات انجام نشده است. نتیجۀ این وضع،«نارضایتی و نومیدی عمومی و ترک وطن و خروج سرمایه ها و عصیان نسل جوان شده که عاشقانه داوطلب زندان و شکنجه و مرگ می گردند.» «ناهنجاری در وضع زندگی ملی» ناشی از شیوۀ اداره کشور است که « برخلاف نص صریح قانون اساسی و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر جنبۀ فردی و استبدادی در آرایش نظام شاهنشاهی پیدا کرده است.»

داریوش فروهر

 نویسندگان نامه پس از این هشدارها و توضیح شرایط جامعه،راه چاره را برای خروج از بحران چنین عنوان می کنند: «تنها راه بازگشت و رشد ایمان و شخصیت فردی و همکاری ملی و خلاصی از تنگناها و دشواری هایی که آیندۀ ایران را تهدید می کند، ترک حکومت استبدادی و تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیاء حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات و اجتماعات، آزادی زندانیان و تبعیدشدگان سیاسی، استقرار حکومتی است که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت باشد و خود را طبق قانون اساسی مسئول ادارۀ مملکت بداند.»

 انتشار این نامه در داخل و خارج کشور بازتاب گسترده ای داشت اگر چه مفاد و چاره اندیشی آن مشابه نامه حاج سیدجوادی بود اما این نامه را سه تن از رهبران سیاسی شناخته شده جبهه ملی ایران امضا کرده بودند و نشان از عزم و اراده جبهه ملی برای فعالیت دوباره در ایران داشت.

نوع دیگری از نامه ها

در سال ۱۳۵۶همۀ نویسندگان نامه های سرگشاده که در چارچوب قانون اساسی با شاه مبارزه می کردند ضرورتی در مخاطب قرار دادن شاه و الزام او به پایبندی به قانون اساسی نمی دیدند. برخی از آنها با اینکه منتقد و حتی مخالف شاه بودند اما در نامه های سرگشاده خود معضلات اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران را ناشی از دولت امیر عباس هویدا عنوان می کردند. نمونه های بارز این عده از نویسندگان نامه های سرگشاده، سرهنگ بازنشسته ارتش عزیزالله امیر رحیمی[۴۷] و دکتر مهدی بهار(نویسنده و روزنامه نگار) است.

تا آنجا که یافته ام، امیررحیمی علاوه بر اینکه در ۴ فروردین ۱۳۵۵ علیه دولت هویدا برای تغییر تقویم شمسی به شاهنشاهی اعلام جرم کرد، در سال های ۱۳۵۶ ـ ۱۳۵۵ دو نامه برای شاه و فرح پهلوی(دیبا) نوشت؛ یکی در اول مهر ۱۳۵۵ و دیگری در بهار(گویا اردیبهشت ماه) ۱۳۵۶. در این دو نامه، امیر رحیمی با ارائه اخبار و گزارش های منتشر شده در جراید رسمی کشور، «وضع تأثرآور اجتماعی» و «اختلاف سطح وحشتناک طبقاتی[را] که در هیچ تاریخی» وجود نداشته، توضیح می دهد از جمله می نویسد:«هم اکنون عده ای در جنوب شهر [تهران] چون انسان اولیه در غارها زندگی می کنند[…] و مشتی غارتگر در شمال شهر قصرهای ۱۴۰ میلیون تومانی می سازند»، و نتیجه می گیرد: در این شرایط که فقر و فلاکت دامنگیر بیشتر مردم شده است اگر جوانی «که تمام درها به روی او و خانواده اش بسته شده» ناراحت و عصبانی شود و «اگر از شدت عصبانیت به اعمال افراطی دست بزند تا نظام پوسیدۀ اقتصادی دولت آقای هویدا را درهم بکوبد، او را می توان گناهکار دانست؟» امیر رحیمی نسبت به آینده حکومت شاه، به فرح پهلوی این گونه هشدار داد:«این نظام اقتصادی که عده ای غارت کنند و غارت شده ها مجبور باشند سکوت نمایند و سپاسگزار دولتی که چنین وضعی را به وجود آورده باشند قابل دوام نیست[…]وقتی تمام حقوق جامعه از طرف دولت ها پایمال شد، عصیان ملت ها حتمی است و این اصل را همگان قبول دارند.» پیشنهاد امیر رحیمی برای برون رفت حکومت شاه از بحران چنین است: «علیاحضرتا، ملت ما از نداشتن آزادی رنج می برد و فریاد مردم که خواستار برکناری دولت آقای هویدا و انحلال حزب خلق الثانیۀ رستاخیز و انتخابات واقعی هستند از هرگوشه و کنار به گوش می رسد. مردم خواستار آنند که به حساب دارایی وزیر و وکیل و تیمسار و سرمایه داران بزرگ رسیدگی شود.»[۴۸]

دکتر شاهپور بختیار

مهدی بهار (نویسنده و روزنامه نگار) در اوایل اسفندماه ۱۳۵۵،نامه ای خطاب به هویدا نوشت و نسبت به سانسور و اختناق سیاسی بشدت اعتراض کرد. بهار فساد مالی گسترده در دستگاه های دولت را با اختناق سیاسی و «خفه کردن مردم ملی و وطن پرست» مرتبط دانست؛ او هویدا را «باجگزار فاسدان دستگاه دولت» نامید که «اختناق و انکیزاسیون برای حفظ تعادل دولت» او ضروری است زیرا، «تنها با ده مقالۀ روشنگر می توان بادکنک فراخ تبلیغات دولت را از باد تهی کرد.» بهار از هویدا خواست از نخست وزیری کناره گیری کند.[۴۹]

 البته نوشتن نامه به شاه و هشدار به او تنها منحصر به اپوزیسیون اصلاح طلب نبود بلکه برخی از کارگزاران حکومت هم که از نابسامانی ها و فساد و اختناق به تنگ آمده و نگران آینده کشور بودند نامه هایی به شاه نوشتند. یکی از آنها اسدالله علم است که در ۲۵ دی ۱۳۵۵ در «عریضه»ای خطاب به شاه می نویسد: نابسامانی های کشور ونارضایتی شدید مردم را«یا یک گروه دشمن در داخل ما به وجود آورده اند و یا ندانم کاری و بی لیاقتی دولت. به گور پدر دولت لعنت، که من خود آنها را اعضای سیا می دانم که خود به خود در صف دشمن است.» علم پیشنهاد می کند: «این پدرسوخته ها را به عنوان خائن یا بی لیاقت به زندان بیندازید که مردم لااقل نفسی بکشند.» در آخر هم به شاه هشدار می دهد: «با رعیت صلح کن، از کید خصم ایمن نشین / زان که شاهنشاه عادل را رعیت کشور است. در این راه ها بجنبیم و قدری تغییر جهت بدهیم.» وآنگاه «با ترس و لرز عریضه» را می بندد. شاه آن عریضه را می خواند و پاره می کند.[۵۰]

دکتر مهدی بهار

دیگر کارگزاری که برای شاه نامه نوشت، محسن پزشکپور است. پزشکپور می گوید در سال ۱۳۵۵ نامه ای برای شاه نوشتم و از طریق هویدا برای شاه فرستادم. به گفتۀ پزشکپور، در آن نامه علاوه بر تحلیل و ارزیابی از اوضاع کشور و مخاطرات آتی، چاره اندیشی هایش را برای عبور از بحران ارائه کرده است؛ آن چاره اندیشی ها «خلاصتاً عبارت بود از: اجرای قانون اساسی، انحلال حزب رستاخیز، تجدید انتخابات، تعقیب متجاوزین به حقوق مردم و بیت المال مملکت.»[۵۱]

پاسخی هایی که داده شد

از اواخر خرداد ماه ۱۳۵۶ و بخصوص پس از استعفای هویدا و به نخست وزیری رسیدن جمشید آموزگار(۱۶ مرداد ۱۳۵۶)، دولت دست به پاره ای تغییرات زد که شامل اجرای برخی از خواسته های مطرح شده در نامه های سرگشاده بود.

در ۲۳ خرداد ۱۳۵۶ اعلام شد سانسور مطبوعات از جانب دولت لغو گردید. با این حال، سانسور مطبوعات کاملاً برداشته نشد. داریوش همایون(وزیر اطلاعات و جهانگردی و سخنگوی دولت آموزگار) در این باره می نویسد: «سانسور علنی مطبوعات برداشته شد تا بتوانند آزادانه تر عمل و به حکومت برای شناختن نارسایی ها راهنمایی کنند.[… البته] آزادی مطبوعات بیشتر از جهت اداری و اطلاعاتی آن در نظر گرفته می شد تا جهت سیاسی آن. مطبوعات همچنان از پرداختن به اولویت ها و سیاست هایی که در قلمرو اختصاصی شاه بود و خود حکومت نیز چندان راهی بدان نداشت، منع می شدند.»[۵۲]

روز ۷ تیر ماه ۱۳۵۶ «چگونگی سانسور کتاب و فیلم» در هیئت دولت مطرح شد؛ در آن جلسه، هئیت دولت اعلام کرد: «سانسور و کنترل به معنی جلوگیری از هر فیلم یا کتاب به تعابیر شخصی نیست» بلکه همان طور که در همه جای دنیا معمول است، سانسور تنها برای «جلوگیری از انتشار عبارات مستهجن و توهین به مقدسات مذهبی و ملی و رژیم مملکتی» اعمال می گردد و «مسئولان نباید با برداشت های خاص خود از انتشار فیلم و کتاب جلوگیری کنند و یا آن را معطل نمایند.» روزنامۀ اطلاعات با اعلام این خبر، نتیجه گرفت تذکر دولت موجب خواهد شد «در فیلم ها و کتاب های در دست مطالعه و معطل شدۀ قبلی تجدید نظر به عمل آید» و « احتمالا به زودی هفت فیلم و بسیاری از کتاب ها برای نمایش و انتشار آزاد گردد.»[۵۳] از پاییز ۱۳۵۶ به بعد، شماری از کتاب های غیر سیاسی که سال های طولانی ممنوع الانتشار بودند، منتشر شدند و از آن به بعد در زمینۀ نشر کتاب های فرهنگی و ادبی محدودیت ها کمتر شد ولی سانسور کتاب مانند سانسور مطبوعات کاملا برداشته نشد. از این رو، «آزادی مطبوعات و انتشارات» و «آزادی عقاید و نشر افکار» همچنان در شمار خواست های معترضان به حکومت باقی ماند و نویسندگان وشاعران در شب های شاعران و نویسندگان در انستیتو گوته (۲۷ ـ ۱۸ مهر ۱۳۵۶)[۵۴] و کانون نویسندگان ایران در سومین نامۀ سرگشادۀ خود به نخست وزیر(۲۷ مرداد ۱۳۵۶) و در بیانیۀ ۱۰ آبان ۱۳۵۶ خواستار لغو سانسور و برداشتن محدودیت ها در این زمینه از سوی دولت شدند.

در زمینۀ مشارکت مردم در فرایند سیاسی کشور که یکی دیگر از خواسته های مهم مطرح شده در نامه های سرگشاده بود، شاه با مشارکت سیاسی مخالفان اصلاح طلب موافقتی نکرد. تاکیدهایی از این دست از سوی جمشید آموزگار که «مهمترین مسئله در حال حاضر آن است که مشارکت مردم در کارها بیشتر شود»[۵۵] و توصیۀ ۲۶ مردادماه شاه مبنی بر «جلساتی با مشارکت مردم تشکیل شود تا بتوانند برای رفع مشکلات خود یاری نمایند» به معنای فراخواندن مردم به مشارکت در فرایند سیاسی و اجتماعی کشور نبود بلکه به نوشتۀ داریوش همایون:

«از مردم خواسته شد در فراگرد تصمیم گیری ، آن هم در حد فراهم آوردن داده ها و نظرگاه های گوناگون ، مشارکت کنند ولی کسی به نظر آنها توجهی ننمود. تصمیم گیری حق انحصاری رهبری سیاسی باقی ماند و هرجا احساس می شد مردم چیزی را می خواهند به عمد خواست شان ندیده گرفته می شد. مردم می بایست صرفاً در طرف گیرنده باقی بمانند.»[۵۶]

در بارۀ خواستۀ اصلی مخالفان اصلاح طلب از شاه یعنی پایبندی او به قانون اساسی و عدم مداخله در امور سیاسی و اقتصادی کشور، شاه نه تنها روی خوش نشان نداد بلکه در سال ۱۳۵۶ در هر سخنرانی یا مصاحبه ای همواره بر این که او تصمیم گیرنده و ناظر اجرای آن تصمیم ها ست و خواهد بود، تأکید کرد.

 تا اواخر آبان ماه ۱۳۵۶ شاه با مخالفان اصلاح طلب مماشات کرد و در صدد بود با اصلاحاتی چند آنان را امیدوار و جذب کند. بر این اساس، ساواک و نیروی انتظامی نسبت به تشکیل کانون نویسندگان، نهضت رادیکال ایران (از سوی رحمت الله مقدم مراغه ای)، جمعیت حقوقدانان ایران، جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر، برگزاری شب های شاعران و نویسندگان در انستیتو گوته و… واکنش تندی نشان ندادند. به نظر می رسد شاه بر این باور بود تا زمانی که شخصیت های سیاسی، نویسندگان، حقوقدانان و … فعالیتشان محدود به نوشتن نامه های سرگشاده و انتقاد از دولت در چارچوب قانون اساسی باشد و اقدامی برای سازماندهی مردم به عمل نیاورند نه تنها مخاطره جدی برای حکومتش ندارد بلکه چنین فعالیت هایی می تواند نشانۀ وجود دموکراسی در ایران باشد و به بهبود چهرۀ شاه در سطح بین المللی کمک کند، ولی تظاهرات پراکنده در تهران و برخی شهرها که از اوایل مهرماه ۱۳۵۶ آغاز شد، شاه را نگران کرد؛ او در ۲۳ مهر ۱۳۵۶ در دیدار با رؤسا و اعضای هیئت رئیسه مجلس های شورای ملی و سنا، اگرچه از تظاهرات پراکنده به عنوان «وقایع تأسف انگیز» و اقدام «خائنانه» که هدفی جز جلوگیری از ترقی کشور ندارد یاد کرد و متذکر شد این قبیل اقدامات در ایران « خریدار ندارد» اما نرمش هم نشان داد و گفت: «اگر به نظر کسانی در ۱۹ مادۀ انقلاب غیر از مواد اساسی آن، اصلاحاتی به نظر برسد بعد از رسیدگی، ما حتما قبول می کنیم.»[۵۷] به عبارت دیگر، شاه غیر مستقیم به اصلاح طلبان پیام می داد که اگر رهبری او را بپذیرند او هم حاضر است در برخی زمینه ها نظر و خواست های آنها را مورد توجه قرار دهد. متعاقب این سخنان، در ۴ آبان ماه همان سال، ۱۳۱ زندانی سیاسی از زندان آزاد شدند و این نشانۀ دیگری از اقدام شاه برای جلب رضایت مخالفان بود. در پاسخ به دعوت شاه، روز ۱۱آبان ماه، ۶۰ نفر از شخصیت های سیاسی، فرهنگی و حقوقدان با آرا و عقاید مختلف طی بیانیه مشروحی خواستار اجرای تجزیه ناپذیر اصول قانون اساسی، آزادی زندانیان سیاسی،الغای نظام تک حزبی و آزادی احزاب و مطبوعات، احیای استقلال قوۀ قضاییه و… شدند.[۵۸] متن بیانیه و ترکیب امضا کنندگان آن که طیف های گوناگون را در بر می گرفت، حاکی از آن بود که همۀ مخالفان اصلاح طلب به کمتر از عدم مداخلۀ شاه در امور کشور رضایت نخواهند داد، موضوعی که شاه حاضر به پذیرش آن نبود.

انتشار این بیانیه و به دنبال آن، تلاش رهبران و فعالان قدیمی نهضت آزادی و جبهه ملی برای تشکیل جبهۀ ضد استبداد، اعلام تشکیل جبهۀ ملی با نام «اتحاد نیروهای جبهۀ ملی ایران» در ۲۸ آبان ۱۳۵۶، ادامۀ تظاهرات پراکنده خیابانی با شعارهایی که به مرور رادیکال تر می شد و دعوت جیمی کارتر از شاه برای سفر رسمی به امریکا که به معنای حمایت دولت امریکا از شاه و حکومتش بود، شاه را به این نتیجه رساند که ادامۀ مماشات می تواند نتایج ناگواری برای حکومت او در پی داشته باشد. از این رو، سیاست محدود کردن مخالفان اصلاح طلب و تهاجم به آنان را در پیش گرفت. البته چون شاه نمی خواست تصویر جدیدی را که از خود به مردم ایران و جهان ارائه داده خدشه دار شود و پایان فضای باز سیاسی را اعلام کند، سیاست محدودکردن و تهاجم به مخالفان از طریق ساواک و پلیس اجرا نشد بلکه شیوۀ جدیدی را به کار بردند.

تا پاییز ۱۳۵۶ ساواک و شهربانی به طور رسمی با مخالفان و معترضان برخورد می کرد. در پائیز ۱۳۵۶ توامان شیوۀ دیگری هم به کار رفت. به این ترتیب که عده ای از ماموران در لباس شخصی و مسلح به چوب و چماق و زنجیر و قمه به صورت گروهی، به نام کارگران، اتحادیۀ اصناف، اعضای حزب رستاخیز و… به گردهمایی ها، جلسه ها و تظاهرات مخالفان اصلاح طلب هجوم می بردند و پس از کتک زدن و مجروح کردن آنان و تخریب اموال و وسایل شان پراکنده می شدند یا اشخاص را می ربودند و به قصد کشت آنها را کتک می زدند. هدف این بود که بگویند دولت و پلیس نقشی ندارد بلکه مردم شاهدوست به طور خودجوش عمل کرده اند. در فروردین ماه ۱۳۵۷ «کمیتۀ انتقام» هم تشکیل شد و در روزهای ۱۹ و ۳۰ فروردین ماه همان سال این کمیته جلوی در ورودی خانه های کریم سنجابی، محمود مانیان و مهدی بازرگان بمب منفجر کرد. احتمالا، ساواک این شیوه را از دیکتاتوری های امریکای لاتین به‌ویژه برزیل و آرژانتین که با تشکیل جوخه های مرگ سال ها با کمونیست ها و دیگر مخالفان مبارزه می کردند، اخذ کرده بود.

برای نخستین بار این شیوۀ جدید، بعد از ظهر روز ۳۰ آبان ۱۳۵۶ به کار رفت. در این روز به دعوت دانشجویان دانشگاه صنعتی قرار بود محمود اعتمادزاده (به آذین) سخنرانی کند اما به علت تنش های چند روز قبل و درگیری پلیس با دانشجویان، سخنرانی لغو شد. عده ای از اعضای کانون نویسندگان از جمله هما ناطق و نعمت میرزازاده به مقابل در ورودی دانشگاه صنعتی می روند تا «ضمن عذر خواهی و توضیح، حاضران را به بازگشت آرام دعوت کنند» و اجازه ندهند با جمع شدن علاقمندان در برابر در ورودی دانشگاه، پلیس بهانه ای برای یورش به مردم پیدا کند. چنین می کنند و در ساعت ۶ بعد از ظهر هنگامی که ناطق و میرزازاده با اتومبیل از دانشگاه باز می‌گشتند مأموران راه را بر آنها بسته و پس از اینکه بشدت کتک شان می زنند، آن دو را به کلانتری ۱۸ (در خیابان تاج)تحویل می دهند. در ساعت ۹ شب ناطق و میرزازاده را مرخص می کنند و مأموران کلانتری به این عنوان که تاکسی کلانتری آنها را به خانه هایشان می رساند سوار تاکسی می کنندشان و راننده تاکسی آن دو را به خرابه ای در منطقۀ دریان نو می برد و عده ای با چوب و چماق ناطق و میرزازاده را به قصد کشت کتک می زنند و تنها وقتی اهالی محل مداخلۀ می کنند آنها را رها کرده و می گریزند.[۵۹] مأموران لباس شخصی پوش چند بار دیگر علیه کانون نویسندگان و اعضای آن اقدام کردند،جلسه های سخنرانی اعضای کانون را بهم زدند و برخی اعضای کانون را با قمه و پنجه بکس مجروح کردند(مانند منوچهر هزارخانی و اسلام کاظمیه در مدرسۀ عالی لاهیجان در آخر بهمن ۱۳۵۶) هریک از این اقدام ها پیامی صریح و مشخص برای کانون و اعضای آن بود: فعالیت نکنید!

علاوه بر حمله های لباس شخصی پوش ها، برای محدود کردن کانون نویسندگان، دستگاه امنیتی به شیوه رسمی هم اقدام کرد. مثلاً، صبح روز سوم آذر۱۳۵۶ مأموران شهربانی محمود اعتمادزاده(به آذین)،عضو هیئت دبیران موقت کانون نویسندگان و پسرش را به عنوان «محرک آشوبگران»دستگیر کردند.[۶۰] در ۲۱ دی ماه همان سال هم، ادارۀ اطلاعات شهربانی مانع برگزاری مجمع عمومی کانون شد[۶۱]

تنها کانون نویسندگان نبود که به این صورت مورد تهاجم قرار گرفت؛ برخورد با جبهۀ ملی به مراتب شدیدتر بود. رهبران جبهۀ ملی پس از اینکه تجدید فعالیت جبهه را اعلام کردند درصدد برآمدند با دعوت از اعضا و طرفداران قدیمی جبهۀ ملی و شخصیت های ملی ـ مذهبی، جلسه ای برگزار کنند و مواضع خود را بی واسطه و مشروح توضیح دهند. از این رو،حسین گلزار(از اعضای حزب ملت ایران و فروشنده لوازم برقی در بازار تهران) در حدود یک هزار نفر را دعوت کرد که به مناسبت عید قربان، روز اول آذر ۱۳۵۶ به باغ او در جادۀ کرج حوالی کاروانسرا سنگی بیایند. قرار بود علاوه بر آیت الله سید ابوالفضل زنجانی، شاپور بختیار و کاظم حسیبی نیز در آن روز سخنرانی کنند. در ساعت چهار بعد از ظهر در حالی که بیش از هزار نفر در باغ جمع شده بودند و آیت الله زنجانی مشغول سخنرانی بود، نزدیک به ۷۰۰تا ۷۵۰ نفر با ۱۶ دستگاه اتوبوس متعلق به کارخانه های ونک به باغ رفته، حدود ۴۵۰ نفر وارد باغ شدند و دیگران در اطراف باغ استقرار یافتند. این افراد لباس شخصی به تن داشتند و بازوبندسفیدی داشتند که روی آن نوشته شده بود«اتحاد نیروهای ضد بیگانه پرستان» و مسلح به چوب و چماق بودند.آنهایی که وارد باغ شدند با سردادن شعارهایی علیه جبهۀ ملی حاضران را بشدت کتک زدند و مجروح کردند و وسایل صوتی ،میز وصندلی ها و… را نابود کردند. افراد مستقر در بیرون باغ ، ۴۱۳ اتومبیل شخصی را منهدم کردند. این ماجرا حدود یک ساعت ادامه داشت و پس از آن لباس شخصی پوش ها سوار اتوبوس ها شدند و رفتند.[۶۲]

مهندس کاظم حسیبی ، نفر وسطی

جدا از آنچه در باغ گلزار گذشت، این واقعه سنجشی بود برای ادعای دولت مبنی بر آزادی مطبوعات. روز اول آذرماه، روزنامه های اطلاعات، کیهان و رستاخیز متن واحدی را به عنوان خبر این واقعه منتشر کردند که حاکی از آن بود که عده ای که محرک آشوبگران اخیر بودند در باغی جمع شده و «ضمن ایراد نطق و خطابه و پخش اعلامیه های تحریک آمیز شعارهای ضد میهنی می دادند» ودر همان موقع «جمعی از کارگران کارخانجات که از محل اجتماع مذکور می گذشتند با مشاهدۀ اجتماع این افراد متوقف شده و هنگامی که شعارهای آنها را که حاوی مطالب ضد ملی و مسائل دینی بوده شنیدند با آنها درگیر شده و به زد و خورد پرداختند[…]».

روز سوم آذرماه، روایت رسمی ماجرای باغ تغییر کرد وبه منظور برانگیختن عرق مذهبی مردم، روزنامۀ رستاخیز نوشت: «گروهی فریب خورده و عامل سیاست های بیگانه و عروسک خیمه شب بازی بین المللی استعمارگران[…برای] پیک نیک در کاروانسرا سنگی رفته بودند و ودکاکولا خورده […] علیه ملت و میهنی که خودشان مدعی وابستگی به آن هستند هیاهو می کردند. این هیاهو همین که به گوش کارگران رسید، نتوانستند تحمل کنند و در انجام دینی که به میهن و ملت و فرماندهی عالی و به انقلاب شکوفاساز ایران دارند» حق فریب خوردگان را کف دستشان گذاشتند. ارگان حزب رستاخیز برای اینکه مبادا مخالفان اصلاح طلب شاه تمام و کمال معنای این یورش را درنیافته باشند، به آنها هشدار داد: «شکیبایی ملت ما را حدی است و هرجا احساس بی حرمتی نسبت به پرستیدنی ها و دست آوردهای ایرانی بشود[…]واکنش متناسب نشان می دهیم. […] حرکت های بیگانه پرست اکنون به جایی رسیده است که مردم ما را به مرحلۀ تصمیم گیری و عمل وا می دارد.»

 شاه که در سال ۱۳۵۶حاضر به پذیرش خواست های مخالفان در چارچوب قانون اساسی نبود و برغم اصرار بسیار و پیگیری اصلاح طلبان نپذیرفت شاه مشروطه باشد، روز ۱۵ آبان ۱۳۵۷ در پیام رادیو و تلویزیونی خود به ملت ایران با اقرار به اینکه در کشور اختناق برقرار بوده و ملت علیه ظلم وفساد به پا خاسته، گفت: «من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم»و «به عنوان پادشاه مشروطه باردیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می کنم و متعهد می شوم که خطاهای گذشته و بی قانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشود بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد.[…] تضمین می کنم که حکومت ایران در آینده براساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود.» اما این بار انقلابیون بودند که به کمتر از سرنگونی شاه رضایت نمی دادند.

پی نوشت ها :

[۱] غلامرضا نجاتی، تاریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ایران(از کودتا تا انقلاب)، جلد اول، تهران، رسا،۱۳۷۱، ص ۳۷۳.

 [۲] کسانی که این جمله معروف بازرگان را نقل می کنند عمدتاً مأخذی برای آن بدست نمی دهند و برخی هم مانندغلامرضا نجاتی به مدافعات مهندس مهدی بازرگان در دادگاه غیرصالح تجدید نظر نظامی(انتشارات مدرس،۱۳۵۰) ارجاع داده‌اند. در این چاپ و چاپ های دیگر مدافعات بازرگان چنین مطلبی را نیافتم.

 [۳] «تظاهرات روز شانزدهم آذر»، روزنامۀ پیام دانشجو، ۱۶ آذر ۱۳۴۰.

 [۴] تاریخ شفاهی هاروارد، مصاحبۀ ضیاء صدقی با محسن پزشکپور، ۶ آوریل ۱۹۸۴، نوار شمارۀ ۱۱.

 [۵] روزنامۀ کیهان، ۱۲ اسفند ۱۳۵۳.

 [۶] روزنامۀ اطلاعات، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۰.

 [۷] روزنامۀ اطلاعات، ۳۱ خرداد ۱۳۵۰

 [۸] یادداشت‌های امیر اسدالله عَلَم، ویراستار علینقی عالیخانی، جلد ۲، تهران، مازیار و معین،۱۳۸۱، ص ۴۱۴.

 [۹] همان، جلد چهارم، ص ۲۳۶.

 [۱۰] داریوش همایون، دیروز و فردا، نسخه اینترنتی، ۲۰۰۳.

 [۱۱] همان.

 [۱۲] داریوش همایون، صد سال کشاکش با تجدد، هامبورگ، نشر تلاش، ۱۳۸۵، ص ۶۶.

 [۱۳] برای نظرات این دو بنگرید به: ساموئل هانتینگتون، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران، نشر علم، ۱۳۷۰. کتاب آپتر به فارسی ترجمه نشده و مشخصات آن چنین است:

 Apter,David, The politics of Modernization, Chicago and London: the University of Chicago perss. 1965.

 [۱۴] روزنامه کیهان، ۱۲ اسفند ۱۳۵۳.

 [۱۵] محمود طلوعی، داستان انقلاب، تهران، علم، ۱۳۷۰، ص۲۳۸. توضیح پزشکپور با روایت طلوعی که به عنوان خبرنگار در آن جلسه حضور داشته متفاوت است. پزشکپور می گوید: «تقریباً با صدای اعتراض آمیز» گفتم انقلاب شاه و ملت اجرا شده و در حال حاضر قانون است و نمی تواند هدف باشد. برای اطلاع بیشتر بنگرید به: مصاحبۀ ضیاء صدقی با محسن پزشکپور، نوار شمارۀ ۱۱.

 [۱۶] همانجا.

 [۱۷] جبهه ملی به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، ۱۳۷۹، ص ۲۲۹.

 [۱۸] مظفر بقایی به روایت اسناد ساواک، جلد دوم، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، ۱۳۸۳، ص ۴۲۰.

 [۱۹] برای متن کامل نامۀ ۱۴ اسفند ۱۳۵۳ مظفر بقایی به شاه، بنگرید به: همان منبع، صص ۴۱۹ ـ ۴۱۷.لازم به توضیح است که با توجه به تصویر رونوشت نامه بقایی، متن ماشین شدۀ آن نامه در کتاب مذکور با اشتباه قرائت و کاستی همراه است.

 [۲۰] مجلۀ خواندنی ها،سال ۳۵، شمارۀ ۵ (۲۱۳۱)،سه شنبه ۹ مهر ۱۳۵۳.

 [۲۱] بنگرید به: جبهه ملی به روایت اسناد ساواک، ص۲۲۹.

 [۲۲] روزنامۀ رستاخیز، شمارۀ ۱، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۵۴.

 [۲۳] خواندنی ها، س ۳۵، ش ۸۲، ۷ تیر ۱۳۵۴، ص ۲.

 [۲۴] مصاحبۀ فرزانه بذرپور با علی اصغر حاج سید جوادی، در: //ettelaat.net

 [۲۵] علی اصغر حاج سید جوادی، نامه ها، بی جا، تندر، ۱۳۵۷، صص ۵۱ ـ ۱. این کتاب شامل دو نامه است و هر نامه شماره صفحه جداگانه دارد.

 [۲۶] تاریخ شفاهی هاروارد، مصاحبۀ ضیاء صدقی با علی اصغر حاج سید جوادی، اول مارس ۱۹۸۶، نوار شمارۀ ۶.

 [۲۷] باقر مومنی، همراه با انقلاب: از درخت سخن بگو، کلن، چاپخانۀ مرتضوی، ۲۰۰۹، ص۴۳؛ کیان کاتوزیان(حاج سیدجوادی)، از سپیده تا شام، تهران، نشرآبی، ۱۳۸۰،ص ۱۰.

 [۲۸] تاریخ شفاهی هاروارد، مصاحبۀ ضیاء صدقی با علی اصغر حاج سید جوادی، اول مارس ۱۹۸۶، نوار شمارۀ ۶.

 [۲۹] داریوش همایون، دیروز و فردا، پیشین.

 [۳۰] داریوش همایون، پیشین.

 [۳۱] در سال های ۱۳۵۴ و۱۳۵۵ اکثر قریب به اتفاق خبرنگاران غربی که با شاه مصاحبه کردند شماری از پرسش هایشان دربارۀ زندانیان سیاسی، شکنجه، نبود آزادی های سیاسی در ایران بود.

 [۳۲] در این باره بنگرید به: کریم سنجابی، امیدها و ناامیدی ها، لندن، جبهۀ ملیون ایران، ۱۳۶۸، ص ۲۸۱؛ تاریخ شفاهی هاروارد، مصاحبۀ ضیاء صدقی با شاپور بختیار،۷ مارس ۱۹۸۴، نوار شمارۀ ۳.

 [۳۳] تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبۀ مریم شاملو با عبدالکریم لاهیجی، ژانویۀ ۱۹۸۵، نوار شمارۀ ۴الف.

 [۳۴] کیان کاتوزیان، صص ۱۳ ـ ۱۲.

 [۳۵] برای متن کامل نامۀ ۴ دی ۱۳۵۵ حاج سید جوادی، بنگرید به: نامه ها.پیشین.

 [۳۶] کیان کاتوزیان، پیشین ، ص۱۳ .

 [۳۷] «حقوق بشر در پیش از انقلاب»، مصاحبۀ رضا معینی با عبدالکریم لاهیجی، ۲۷ آبان ۱۳۸۷. منتشر شده دراینترنت. متأسفانه نشانی سایت نشر دهنده این مصاحبه را یادداشت نکرده‌ام.

 [۳۸] تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه سید ولی‌رضا‌ نصر با باقر پرهام، ۲۸ نوامبر ۱۹۹۰، نوار شماره ۱الف.

 [۳۹] تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه شیرین سمیعی با اسلام کاظمیه، ۳ نوامبر ۱۹۸۳و۸مه۱۹۸۴، نوار شماره۱ ب.

 [۴۰] برای متن کامل این نامۀ سرگشاده، بنگرید به: مجلۀ آرمان ، س ۳، ش ۳، خرداد ۱۳۵۶، صص ۳ ـ ۵.

 [۴۱] تاریخ شفاهی هاروارد، مصاحبۀ ضیاء صدقی با علی اصغر حاج سید جوادی، اول مارس ۱۹۸۴، نوار شمارۀ ۶. به نوشتۀ کیان کاتوزیان این نامه در فروردین ۱۳۵۴ نوشته شد و چون حاج سیدجوادی«جایی برای انتشار آن پیدا نکرد، نامه را من و بچه ها به پاریس بردیم و چاپ و پخش کردیم.» از سپیده دم تا شام، پیشین،صص ۷ ـ ۶.

 [۴۲] نامۀ سرگشادۀ احمد صدر حاج سیدجوادی به شاه، روزنامۀ نوید، شمارۀ ۷، مرداد ۱۳۵۶، ص ۴.

 [۴۳] تلگراف وکلای دادگستری به شاه، مجلۀ پیام دانشچو، س ۴، شمارۀ ۳(۱۰)، شهریور ۱۳۵۶، ص ۹.

 [۴۴] خبرنامه(جبهه ملی ایران) ضمیمۀ شمارۀ ۶، تیرماه ۱۳۵۶. فراخوان بیانیۀ ۶۴ نفری با استقبال مواجه شد و در شهریورماه همان سال «جمعیت حقوقدانان ایران» تشکیل شد. برای اطلاع بیشتر، بنگرید به: تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبۀ مریم شاملو با عبدالکریم لاهیجی، نوار شمارۀ ۴.

 [۴۵] مهدی بازرگان، انقلاب ایران در دو حرکت، بی جا، مؤلف، ۱۳۶۳، ص ۲۷.

 [۴۶] تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی (مجموعه برنامۀ داستان انقلاب از رادیو بی بی سی)، به کوشش ع.باقی، نشر تفکر، ۱۳۷۳، ص ۲۱۹.

 [۴۷] امیر رحیمی زندگی سیاسی پرفراز و نشیبی داشت، در ابتدا طرفدار شاه بود و در واقعه ۹ اسفند ۱۳۳۱ و کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲ نقش داشت؛ درسالهای ۱۳۳۵ـ۱۳۳۲ آجودان شاه بود و طی آن مدت بتدریج مخالف شاه شد.در سال ۱۳۳۵ به دستور شاه نابهنگام بازنشسته شد. در سال ۱۳۴۲ یکی ازوکلای مدافع رهبران و اعضای نهضت آزادی در دادگاه نظامی بود و در نتیجه موضعگیری هایش در آن دادگاه ،به اتهام همکاری با رهبران نهضت آزادی و توهین به شاه، محاکمه و دو سال زندانی شد. امیر رحیمی از یاران نزدیک و قدیمی دکتر بقایی بود و احتمالا به پیروی از بقایی در نامه های سرگشاده اش به آن نحوه موضع گیری می کرد.

 [۴۸] خبرنامه(جبهه ملی ایران)، شمارۀ ۵۱، خرداد ماه ۱۳۵۶.

 [۴۹] برای متن کامل نامۀ دکتر مهدی بهار، بنگرید به: مجلۀ پیام دانشجو، س ۴، ش ۲(۹)، خردادماه ۱۳۵۶، صص ۸۰ ـ ۷۹.

 [۵۰] یادداشت های امیر اسدالله عَلَم، جلد ۶، به کوشش علینقی عالیخانی، تهران، مازیار و معین، ۱۳۸۷، ص ۳۹۱.

 [۵۱] تاریخ شفاهی هاروارد، مصاحبۀ ضیاء صدقی با محسن پزشکپور، ۲۸ آوریل ۱۹۸۴، نوار شمارۀ ۱۳.

 [۵۲] داریوش همایون، دیروز و فردا، نسخه اینترنتی، ۲۰۰۳. از این توضیح داریوش همایون می توان به حدود و ثغور لغو سانسور دولتی از مطبوعات و میزان مداخلۀ شاه در امور جاری کشور پی برد: «یک مقاله که دربارۀ حزب و دولت برای مجلۀ ارگان حزب رستاخیز نوشته شده بود دوبار توسط نخست وزیر از مجله به دفتر شاه برده شد تا هر اشاره ای به مشارکت مردم را در فراگرد تصمیم گیری شخصاً حذف کند.»(همانجا)

 [۵۳] روزنامۀ اطلاعات، شمارۀ ۱۵۳۴۷، ۷ تیر ۱۳۵۶.

 [۵۴] برای آگاهی دربارۀ چند وچون شکل‌گیری، برنامه ریزی و اجرای این شب‌ها بنگرید به: محمدحسین خسروپناه، «شب‌های نویسندگان و شاعران ایران»، نگاه نو، شمارۀ ۹۵،صص ۱۰ـ ۲۵.

 [۵۵] روزنامۀ اطلاعات، شمارۀ ۱۷ مرداد ۱۳۵۶.

 [۵۶] داریوش همایون، دیروز و فردا، نسخه اینترنتی، ۲۰۰۳.

 [۵۷] روزنامۀ کیهان، شمارۀ ۱۰۹۲، ۲۴ مهر ۱۳۵۶.

 [۵۸] برای این بیانیه، بنگرید به: اسناد نهضت آزادی ایران، جلد ۹، دفتر دوم، تهران، نهضت آزادی ایران، ۱۳۶۲، ص ۶۳ ـ ۵۵.

 [۵۹] برای اطلاع بیشتر، بنگرید به: نامۀ سرگشادۀ ۵ آذر ۱۳۵۶ کانون نویسندگان ایران به نخست وزیر؛ برای اعتراض های مجامع علمی و فرهنگی به این اقدام مأموران ، بنگرید به: روزنامۀ نوید، ش ۱۳، ۳ دی ۱۳۵۶؛هما ناطق دربازگویی خاطراتش این واقع را به طور مشروح توضیح داده است. برای آن، رک به: تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبۀ مهناز افخمی با هماناطق،۱۶ اوت ۱۹۹۰، نوار شمارۀ ا ب.

 [۶۰] روزنامۀ کیهان، ۵ آذر ۱۳۵۶.

 [۶۱] بیانیۀ ۲۴ دی ۱۳۵۶ کانون نویسندگان. هیئت دبیران کانون در نامۀ ۱۷ دی ماه به نخست وزیر(جمشید آموزگار) اعلام کرده بودند که می خواهند مجمع عمومی برگزار کنند و از او خواستند «اجتماع دو سه ساعتۀ گروهی هشتاد تا نود نفر اهل قلم با مزاحمت چوب و چماق مأموران اونیفورم پوش یا در لباس مبدل نیروهای انتظامی ـ چنانکه اخیراً مرسوم شده است ـ روبرو نگردد.» در روزهای بعد هیئت دبیران کانون این نامه را تکثیر و توزیع کرد.

 [۶۲] برای اطلاع بیشتر بنگرید به: تاریخ شفاهی هاروارد، مصاحبۀ حبیب لاجوردی با ابوالقاسم لباسچی، نوار شمارۀ ۲؛ جبهۀ ملی به روایت ساواک، صص ۲۴۷ ـ ۲۴۳.

برگرفته از :  فصلنامه ی نگاه نو ، سال بیست و سوم، شماره ۱۰۰، زمستان ۱۳۹۲ .