چکیده :

در هزاره ی سوم میلادی ، مردم سالاری به خواستنی‌ترین شیوه ی زیست مدنی تبدیل شده و ارزش‌های آن سیمایی جهان‌شمول به خود گرفته است . مشارکت سیاسی ، همذات مردم‌سالاری دلخواه شمرده می‌شود و چنین است که شهروندان و جامعه ی مدنی معنا پیدا می‌کنند . مشارکت از ستون‌های مردم‌سالاری است و مایه ی رشد سیاسی می‌شود ؛ در واقع یکی از مصادیق دست داشتن در تعیین سرنوشت خود « مشارکت سیاسی » است . در این نوشتار به بررسی مردم‌سالاری و بایسته‌های آن و سپس به جایگاه مردم‌سالاری و مشارکت سیاسی در کشورهای عربی خاورمیانه خواهیم پرداخت .
پرسش‌های اصلی پژوهش این است که تا چه اندازه می‌توان به تحقق یافتن مردم‌سالاری در خاورمیانه امیدوار بود ؟ موانع بزرگ مشارکت سیاسی و عوامل پیشبرنده و تقویت کننده ی مردم‌سالاری و مشارکت سیاسی در این منطقه کدامند ؟
فرضیه ی پژوهش این است که تنها از راه دگردیسی در مناسبات زیست سنتی شهروندان ( دگرگونی ذهنی ) و در پی آن ، فراهم شدن ساختارها و نهادها ( دگرگونی عینی ) زمینه‌های لازم برای تحقق یافتن مردم‌سالاری واقعی پدید می‌آید . آنچه در یکی دو سال گذشته در پاره‌ای از کشورهای عربی رخ داده ، نشانه‌ی آغاز دگرگون شدن ایستارهای ذهنی مردمان نسبت به شیوه‌ی حکومت‌مداری و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و مشارکت سیاسی است .
هدف این نوشتار از یک سو ، بررسی و شناخت آن دسته از عواملی است که برای مدت‌ها از استقرار مردم‌سالاری در کشورهای عربی خاورمیانه جلوگیری کرده و از سوی دیگر ، شناسایی عوامل پیشبرنده و تقویت کننده‌ی مردم‌سالاری در این منطقه در آینده است .

درآمد
از دید مارسل گوشه ، مردم‌سالاری کم کم در همه جا نهادینه خواهد شد . او بر آن است که در سده بیست و یکم ، جهانی دموکراتیک خواهیم داشت (صادقی، ۱۳۸۶: ۶۹)، زیرا انبوهی از حکومت‌ها و حزب‌های دموکراتیک و نیز سازمان‌های غیردولتی برای دیگرگون کردن رفتار فرمانروایان خودکامه در کشورهای غیردموکراتیک یا جابه‌جا کردن آنان فشار می‌آورند (هاکسلی ،۱۳۸۹ : ۶). سیستم دموکراتیک دارای ارزش ذاتی است ؛ زیرا هنجارهای سیاسی آن از مشارکت پویای شهروندان در حکومت جانبداری می‌کند . گذشته از آن ، دولت‌های دموکراتیک بر اصولی چون پایبندی به حقوق بشر ، مقبولیت ، کارآیی ، رضایت و اعتماد استوارند . از سوی دیگر دانایی ، آگاهی سیاسی ، پویش سیاسی هوشمندانه و هدفمند به عنوان عناصر فرهنگ سیاسی ، از لوازم مردم‌سالاری دلخواه است . ولی برجسته‌ترین عامل برپایی مردم‌سالاری دلخواه ، پدیدآمدن دگرگونی مثبت در انگاره‌ها و ایستارهای موجود در جامعه نسبت به حکومت و حکومت‌مداری است ؛ زیرا پاگرفتن آزادی و توسعه و مشارکت پویا و آگاهانه، در گرو بسترسازی برای پرورش نگرش‌های مثبت ( احساس استقلال فردی ، توانمند بودن ، خودباوری ، نرمش‌پذیری و… ) و دورشدن از نگرش‌های منفی ( گوشه‌گیری ، وابستگی ، بدبینی و …) در جامعه از یک سو ، و کاربردی کردن نگرش‌های مثبت شهروندان برای پایدارشدن فردگرایی مثبت ، و مردم‌سالاری از راه حق رای و مشارکت سیاسی هوشمندانه است .
در این زمینه ، آلموند و وربا در پژوهش تطبیقی خود بر این نکته انگشت گذاشته‌اند که باورها و ارزش‌های ذهنی ملت‌ها  نقشی بسزا در پایداری رژیم‌های آزادی‌خواه بازی می‌کند . آنان در کتاب « فرهنگ شهروندی » با تکیه بر بررسی‌های گسترده پیمایشی ، سه تیپ افراد را در پیوند با آگاهی سیاسی و مشارکت سیاسی تئوریزه کرده‌اند : نخست ، کوته بینان که هنوز سیاست را حوزه‌ای مستقل در نظر نمی‌گیرند و چنین می‌انگارند که در سنجش با حوزه‌های دیگر کمتر  مورد استقبال عمومی است ؛ دوم ، افراد مطیع که از رویدادها و چند و چون نظام‌های سیاسی آگاهند ولی خود را درگیر آنها نمی‌کنند ؛ و سوم ، مشارکت‌جویان که یکسره درگیر وظایف سیاسی‌اند و خود را در برابر دیگران مسئول می‌دانند ( Jeffrey & Tatiana , 2009 ). به نظر می‌رسد که نگرش مردمان در سرزمین‌های عربی به موضوعات  سیاسی ( مردم‌سالاری ، حق رأی ، جامعه ی مدنی و… ) مدت‌ها با کوته‌بینی در زمینه ی سیاست همخوانی داشته است . پرسش‌های اصلی در این پژوهش این است که تا چه اندازه می‌توان به پاگرفتن مردم‌سالاری در خاورمیانه امیدوار بود ؟ بزرگترین موانع مشارکت سیاسی در این جوامع چیست ؟ عوامل پیشبرنده و تقویت کننده ی مردم‌سالاری و مشارکت سیاسی چیست ؟ فرضیه ی پژوهش این است که تنها از راه دگردیسی در مناسبات زیست سنتی مردمان در کشورهای عربی ( دگرگونی ذهنی ) و در پی آن ،آماده شدن ساختارها و نهادها ( دگرگونی عینی ) است که زمینه‌های بایسته برای مردم‌سالاری پدید می‌آید . مراد از مردم‌سالاری در این پژوهش ، نه لزوماً نظام آرمانی به معنای حداکثری آن به عنوان شیوه ی زندگی دموکراتیک در همه ی زمینه‌ها ، بلکه گونه‌ای از نظام‌های سیاسی موجود به معنای حداقلی و به عنوان شیوه‌ای از حکومت یا « مدیریت سیاسی » است که در آن اقتدار سیاسی از رقابت و مشارکت در انتخابات از راه احزاب سیاسی و از رای و رضایت شهروندان ، به عنوان سرچشمه ی اصلی مشروعیت سیاسی ، مایه می‌گیرد .

یک زن عربستانی که انگشت جوهری خود را به نشانه ی پیروزی در گرفتن حق دادن رای نشان می دهد .

مردم‌سالاری ، جامعه ی مدنی و مشارکت سیاسی
مردم‌سالاری : مردم‌سالاری گونه‌ای از حکومت است که با وجود تنوع ساختارها و مکانیسم‌ها ، نشان دهنده ی قدرت سیاسی دلخواهی برای مردمان است و دموکراتیزاسیون فرایندی است که جامعه را به سوی بازبودن ، مشارکت بیشتر و کاهش اقتدارگرایی می‌برد . در واقع ، مردم‌سالاری بر پایه ی تأمین حقوقی چون برابری در آموزش ، برابری در برخورداری از خدمات بهداشتی و همچنین حق داشتن درآمدی که پاسخگوی نیازهای بنیادی شیوه‌ای از زندگی متمدنانه باشد ، استوار است ( پیشگاهی فرد و گهرپور،۱۳۸۹ :  ۲۸ ). در یک فضای غیردموکراتیک و استبدادی ، ترس برای همه وجود دارد ؛ یعنی نه تنها برای کسانی که دستی در قدرت ندارند، بلکه برای آنان که جایگاهی در ساختار قدرت دارند نیز ترس به چشم می‌آید . ترس که پیوسته به استبداد است ، با مشارکت در فضای استبدادزده ناسازگاری دارد . به هر روی ، از برجسته‌ترین خوبی‌های مردم‌سالاری آن است که حقوق انسان‌ها و تقسیم قدرت میان نهادها و گروه‌ها محترم شمرده می‌شود ؛ فساد سیاسی ممکن است از سوی مطبوعات آزاد و دیگر رسانه‌ها ، گروه‌ها یا پلیس از پرده برون افتد و کجروان ، جایگاه خود را به خاطر فرایندهای قانونی یا در انتخابات بعدی از دست بدهند (مؤمنی و فطرس ، ۱۳۸۹: ۱۶۵). بنابراین در روزگار کنونی اراده ی ملت‌ها بر آن است که نظام سیاسی بر مشارکت عمومی استوار باشد . مردم‌سالاری امروزی ، دموکراسی پارلمانی و استوار بر نمایندگی است .

یک زن کویتی برگه ی رای خود را به صنوق می اندازد .

جامعه ی مدنی : هرچند نماد مردم‌سالاری ، رقابت در انتخابات و محترم شمرده شدن رأی است ، ولی مردم‌سالاری به انتخابات محدود نمی‌شود. اگر مردم‌سالاری خاستگاهی داشته باشد، همان جامعه ی مدنی است ؛ جایی که گروه‌های مدنی ( احزاب و انجمن‌ها ) برای کاستن از فشار دولت ، حایلی میان دولت و شهروند پدید می‌آورند ( فیرحی، ۶۲:۱۳۷۹ ). در همین جا است که شهروندی نیز معنا می‌یابد. نهادهای جامعه ی مدنی به گونه ی طبیعی و خودجوش و بر پایه ی نیازهای ساختاری در بستر دگرگونی‌های اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی سر برمی‌آورند ( همان روندی که در اروپای باختری دیده شده است ). به سخن دیگر ، نهادهای مدنی ( احزاب سیاسی ، اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی و شوراهای محلی ) برای نشان دادن خواست‌ها و دلبستگی‌های عمومی پدید می‌آیند تا در فرآیند تبدیل این خواست‌ها به سیاست ، مؤثر باشند .
هرچند به ظاهر ، دولت جدا از جامعه ی مدنی می‌ایستد ، ولی این دو در سایه ی فرایندهای سیاسی و چندوچون حکومت ، پیوندی پیچیده و جدل‌آمیز و کشمکش گونه با هم دارند . از این روی در راستای سربرآوردن یک جامعه ی مدنی راستین ، نهادهای یادشده از پایین به بالا رخ می‌نمایند و گوناگونی آنها تابعی است از نیازهای واقعی گروه‌بندی‌های اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی . این گونه نهادها از یک سو با شهروندان ،و از سوی دیگر به سیاست عمومی پیوند دارند ( قوام، ۱۵۴:۱۳۸۴ ). جامعه ی مدنی در برگیرنده ی سه حوزه ی خصوصی ، عمومی و دولت است . حوزه ی خصوصی معرف آن بخش از زندگی افراد است که امکان تصمیم‌گیری دموکراتیک یا غیردموکراتیک درباره ی آن وجود ندارد و خرد آدمی حکم می‌کند که بر آن بحث و جدل نشود . حوزه ی عمومی نیز معرف آن بخش از جامعه ی مدنی است که در آن همه ی افراد و گروه‌ها از راه مشارکت در نهادهای مدنی و با بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی ، گذشته از پی‌گیری خواست‌های شهروندی خویش ، به انتخاب و نظارت بر کار دولت می‌پردازند . مشارکت پایدار ، نهادمند و راستین در چارچوب نهادها و تشکل‌ها در این حوزه انجام می‌گیرد . در نهادهای مدنی ، انسان‌ها اصل قرار می‌گیرند و زیر عنوان « شهروند جامعه ی مدنی با کسب آگاهی و بازیابی کرامت خویشتن خویش » عمل می‌کنند . نکته ی مهم این است که بی‌مشارکت سیاسی راستین ، جامعه ی مدنی معنایی نمی‌تواند داشته باشد .

یک مرد عربستانی در پای صندوق رای گیری

مشارکت سیاسی : مردم‌سالاری مکانیسمی است برای تحقق بخشیدن به مدنیت ، به عنوان والاترین هدف و خواست بشری ، و این به دست نمی‌آید جز با مشارکت سیاسی هوشمندانه و راستین شهروندان در کارها برای به دست گرفتن سرنوشت جامعه که در آن می‌زیند . در واقع مشارکت به معنای دخالت افراد و گروه‌های اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و امکان اثرگذاری آنان بر نظام سیاسی و سیاست‌گذاری‌های آن است ( اخوان کاظمی،۹۳:۱۳۷۷).
میلبراث و گوئل در تعریف مشارکت سیاسی می‌نویسند: « فعالیت‌های شهروندان آزاد که هدفش پشتیبانی از و یا اثرگذاری بر سیاست و حکومت است »( Milbrath & Goel,1977.2 ). مؤسسه ی پژوهشی سازمان ملل متحد برای توسعه ی اجتماعی ، مشارکت را « کوشش‌های سازمان یافته برای افزایش کنترل بر منابع و نهادهای نظم دهنده در شرایط اجتماعی معین از سوی برخی از گروه‌ها و جنبش‌هایی که تا کنون از حیطه ی اعمال چنین کنترلی محروم و مستثنی بوده‌اند » تعریف کرده است ( غفاری، ۳۷:۱۳۸۰ ). دیگر نویسندگان همچون مایکل راش و لستر میلرث مشارکت سیاسی را درگیرشدن فرد در سطوح گوناگون فعالیت در نظام از درگیرنشدن تا داشتن مقام سیاسی رسمی می‌دانند . مشارکت سیاسی بدین معنا ، مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و رفتارهای شهروندان برای اعمال نفوذ بر حکومت و پشتیبانی از نظام سیاسی است . حوزه ی مشارکت از سوی شهروندان ، اعمال فشار ، رقابت و اثرگذاری از یک سو و پشتیبانی از سوی دیگر است ( پیشگاهی فرد و گهرپور، ۳۰:۱۳۸۹). دیوید سیلز ضمن پیچیده دانستن پدیده ی مشارکت که به بسیاری از متغیرهای فردی و اجتماعی وابسته است ، بر نقش تعیین کننده ی نیروهایی اجتماعی ( مانند سطح منزلت ، آموزش و پرورش ، و…) تفاوت‌هایی شخصیتی و محیط اجتماعی دربرگیرنده ی نهادها و ساختارهای اجتماعی ، الگوی باورها ، دیدگاه‌ها و ارزش‌های فرهنگی و سیاسی در مشارکت انگشت می‌گذارد ( محسنی تبریزی و دیگران، ۱۷۳:۱۳۸۵). بدین‌سان ، مشارکت سیاسی به معنای گسترش آگاهی سیاسی مردمان برای ابراز وجود به عنوان شهروندان آزاد و مسئول است که سرانجام ، سرنوشت سیاسی خود را رقم بزنند .
شهروندی : شهروند توانمند ، از مفاهیمی است که در راستای گذار به جامعه ی دموکراتیک ، در این سال‌ها در جوامع رو به توسعه بر سر زبان‌ها افتاده است . از این دیدگاه ، انسان در درون جامعه به عنوان فردی آزاد ، مختار و دارای آگاهی پا می‌گیرد و به او مسئولیت‌هایی و اختیاراتی داده می‌شود. شهروندی ، بعدها و در جریان گذار به مردم‌سالاری ، یکی از عوامل پایدار شدن مردم‌سالاری شمرده شده است .
شهروندی بیشتر به معنای قدرت بخشیدن به اعضای جامعه و توانمندسازی و برخوردارساختن آنان از حق رأی ، حق دستیابی به مناصب سیاسی ، برابری در برابر قانون و استحقاق برخورداری از مزایا و خدمات گوناگونی دولتی است ( نظری، ۳۵:۱۳۸۸). در تعریف شهروند می‌توان گفت شهروند کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را می‌شناسد و از آنها دفاع می‌کند ؛ او در واقع دارای یک رشته حقوق و تکالیف در برابر جامعه و دولت است .
شهروندبودن به معنای داشتن توانایی مشارکت در تصمیم‌گیری و تنظیم سیاست‌ها و نیز مشارکت در گزینش رهبران است . در یک نظام دموکراتیک ، چارچوب حقوقی و قانونی دفاع از شهروندان نه به عنوان یک امتیاز از سوی حکومت ، بلکه به عنوان یک حق برپا می‌شود . پس شهروندی نه تنها به معنای زیستن در یک شهر ، که به معنای مجموعه‌ای از آگاهی‌های حقوقی فردی و اجتماعی است . شهروند در پیوند با دیگر افراد جامعه باید ( نظری، دیگران، ۳۱۷:۱۳۹۰ ).
۱.    از رویدادها و نارسایی‌ها در جامعه آگاهی داشته باشد.
۲.    در گشودن مسائل و اداره ی کارها در جامعه ی ملی و محلی مشارکت پویا داشته باشد.
۳.    در برابر وظایف و نقش‌هایی که به او واگذار شده است مسؤولیت بپذیرد.
۴.    توان بررسی و انتقاد از باورها و ایده‌ها را داشته باشد.
۵.    درباره ی حکومت و دولت خود آگاهی و دانش کافی داشته باشد.
۶.    میهن دوست باشد.
۷.    از جامعه ی جهانی و مسائل و روندهای آن آگاهی داشته باشد.
۸.    به وجود تکثر و تنوع در جامعه احترام بگذارد.
بدین سان ، فرد هنگامی می‌تواند از راه نهادهای مدنی دست به کنشی مشارکتی بزند که گذشته از پایبندی دولت به حقوق شهروندان ، خود نیز از حقوق شهروندی خویش آگاه باشد. جامعه‌ای که در آن ، هم شهروندان به حقوق خود آگاهی داشته باشند و هم دولت خود را ملزم به رعایت حقوق شهروندان بداند ، جامعه‌ای دموکراتیک است . با این همه ، چنان که خواهیم گفت ، مفاهیم شهروند و جامعه ی مدنی در کشورهای خاورمیانه هنوز ناروشن و شکننده است . از دیدگاه تاریخی ، جامعه ی مدنی نوپای خاورمیانه در راستای تأکید بر تساهل و تحمل آرای سیاسی – اجتماعی متفاوت ، در برابر سنت دیرپای تعصب‌ورزی ، با سختی‌های بسیار روبه‌رو است .

موانع مردم‌سالاری و مشارکت سیاسی در خاورمیانه
در دو بخش به موانع مردم‌سالاری و مشارکت سیاسی در کشورهای عربی خاورمیانه پرداخته شده است : بخش نخست ، موانع برآمده از ساختار سیاسی اقتدارگرا و بخش دوم ، موانع برخاسته از ساختار اجتماعی ؛ که این دو در گذر سال‌ها کمابیش مکمل هم بوده‌اند و می‌توان گفت که بنیادی‌ترین عوامل پانگرفتن مردم‌سالاری در این جوامع ، همین دو ساختار اجتماعی و نظام سیاسی بوده‌اند .
ساختارهای سیاسی اقتدارگرا : از دید هادسون ، یکی از عوامل برجسته ی آسیب‌پذیری ثبات در کشورهای عربی ، بی‌بهرگی نظام‌ها از مشروعیت است . در این رژیم‌ها ، مشروعیت بیشتر ریشه ی سنتی دارد . تاکنون هیچ نظامی نتوانسته است به مشروعیت استوار بر مقبولیت انتخاباتی برسد ( روشندل و سیف زاده، ۱۰۱:۱۳۸ – ۱۰۳ ). از دیدگاه سیاسی، ظاهر نظام‌ها گوناگون است، از پادشاهی گرفته تا جمهوری ، ولی از دید بیشتر پژوهشگران و کارشناسان، جز مواردی اندک ، بیشتر کشورهای منطقه نظام‌های سیاسی بسته و غیردموکراتیک دارند . حتا در کشورهایی که به ظاهر ، احزاب و نهادهای دموکراتیک همچون پارلمان درکارند ، قواعد بازی سیاسی دموکراتیک از سوی زمامداران و دستگاه‌های حکومتی رعایت نمی‌شود . انحصارگرایی و سایه‌افکنی گونه‌ای الیگارشی بر نظام‌های سیاسی ، از ویژگی‌های خاورمیانه ی عربی است ( درستی، ۱۲۷:۱۳۸۰ ). در میان کشورهای عربی خاورمیانه ، اگر از وضع استثنایی لبنان بگذریم ، حتا یک نظام مردم‌سالار به معنای راستین آن وجود نداشته است ( بشیریه، ۱۲۳:۱۳۸۷ ). بیشتر نظام‌های سیاسی در این منطقه ، غیردموکراتیک بوده‌اند و هستند . برای نمونه ، حکومت عربستان را می‌توان یک حکومت الیگارشی سنتی شناخت که ویژگی برجسته ی آن از دیدگاه سیاسی ، یکسره دوربودن از تنوع ساختاری است . نهادهای سیاسی موجود از ابتدایی‌ترین گونه‌ها و چه بسا فصلی و دوره‌ای هستند که با نهادهای مذهبی و خانوادگی درآمیخته‌اند ( بدیع ،  ۵۲:۱۳۸۷). اینکه مشروعیت و قانونمداری ، جانمایه ی به قدرت رسیدن زمامداران بر پایه ی نظر و باورهای همگانی یا اکثریت شهروندان باشد ، و حق فرمان دادن برای رهبران و وظیفه ی فرمان بردن برای شهروندان مایه گیرد ، در خاورمیانه ی عربی به چشم نمی‌خورد و بدین سان ، فضایی برای رشد و پویایی جامعه ی مدنی در این کشورها وجود ندارد .

الف) وضع جامعه ی مدنی : درباره ی جامعه ی مدنی در خاورمیانه ، جیل کریستال با بدبینی بر آن است که در جهان عرب ، جامعه ی مدنی حتا در وجدان خودآگاه انسان‌ها از مرحله ی جنینی فراتر نرفته است . (سیف‌زاده و روشندل ، ۹۴:۱۳۸۲). اگر حزب را برجسته‌ترین نماد جامعه ی مدنی و از پایه‌های مشارکت سیاسی و چرخ‌دنده ی مردم‌سالاری بدانیم ، کشورهای خاورمیانه جایی برای پاگرفتن و پویایی آنها نیست . اگر هم حزبی وجود دارد، حزبی یگانه یا دولتی است . برای نمونه ، در دوران زمامداری جمال عبدالناصر نیز در سایه ی حزب حاکم ، دیگر احزاب مصر فعالیت و پویایی چندانی نداشتند . بر روی هم در این باره که آیا جامعه ی مدنی در خاورمیانه وجود دارد یا پدید خواهد آمد ، نظرها همسان نیست . برخی نویسندگان مانند پاتریشیا کرون ، دانیل پیپز ، ساموئل هانتینگتون و برنارد لوییس ، پاگرفتن هرگونه جامعه ی مدنی در کشورهای عربی را ناممکن می‌دانند ، زیرا بر آنند که جوامع عربی سرشتی استبدادی دارند و پیش انگاره‌های ذهنی حکومت استبدادی ، از سربرآوردن نهادهای اجتماعی که حایل میان فرد و دولت باشند ، جلوگیری می‌کند . شماری دیگر مانند اگوست ریچارد نورتن ، محمد مصلح ، مایکل هادسون و برایان ترنر با بررسی‌های موردی ، نشانه‌هایی از وجود جامعه ی مدنی به دست داده‌اند (ادواردز، ۱۷۷:۱۳۸۲ –  ۱۷۸). هرچند پیشینه ی جامعه ی مدنی در پاره‌ای از سرزمین‌های عربی مانند مصر درازتر است ، ولی هنوز موانع بزرگی بر سر راه آن وجود دارد . نبود تساهل سیاسی ، ساختار سنتی دولت اقتدارگرا و گرایش‌های افراطی ( بنیادگرایی اسلامی ) راه را بر زندگی مدنی می‌بندد . ( بشیریه ،  ۵۷۴:۱۳۸۲). با این همه، می‌بینیم که همین جامعه ی مدنی نیم‌بند در شتاب بخشیدن به روند برافتادن رژیم حسنی مبارک ، در سنجش با دگرگونی‌ها در لیبی یا یمن ، کارساز بوده است . بنابراین می‌توان گفت مردم‌سالاری و حکومت منتخب ، نیازمند بستری مساعد است که کمبود آن در خاورمیانه آشکارا به چشم می‌خورد . آنچه در این میان از دید ما تعیین کننده است ، تنها و تنها ، بالندگی جامعه ی مدنی و پویایی نظام اجتماعی همچون کالبدی زنده است که هم بتواند از خود در برابر سنت‌های فرسوده و زیانبار همچون قبیله‌گرایی‌های بی رحمانه و فاسد دفاع کند ، هم در برابر سختی‌ها و فشارهای بیرونی و جهانی رهایی بخش باشد .
ب) مشارکت سیاسی در خاورمیانه : سطح مشارکت سیاسی در کشورهای خاورمیانه در سنجش با دیگر کشورهای جهان بسیار پایین است و شاید بتوان گفت که در خاورمیانه ، مردم‌سالاری ، آزادی و پاسخگویی ، کالاهایی نایابند. پایدارشدن مردم‌سالاری ، نیازمند در پیش گرفته شدن راهکارهایی چون برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه ، برپاشدن نهادهای ویژه برای آموزش رهبری و مدیریت به زنان ، راهنمایی حقوقی و کمک به شهروندان عادی ، راه افتادن رسانه‌های غیردولتی و مستقل ، توسعه و تقویت جامعه ی مدنی و… است ( دهقانی، ۴۷۸:۱۳۸۳ ). جدول زیر رابطه ی میان چند و چون مشارکت سیاسی شهروندان و نوع نظام‌های سیاسی را نشان می‌دهد .

جدول شماره ی ۱ : رابطه ی میان چند و چون مشارکت سیاسی شهروندان و نوع دستگاه سیاسی

چنان که در جدول می‌بینیم ، در رژیم‌های سنتی ، هیچ مبنای مشارکتی از لحاظ درخواست و پشتیبانی سیاسی برای شهروندان در نظر گرفته نمی‌شود ؛ انسان‌ها همانند موجوداتی هستند که درباره ی آنها تصمیم گرفته می‌شود و رعایایی بیش نیستند . در رژیم‌های اقتدارگرا و توتالیتر ، انسان‌ها یکسره مهجور و سفیه شمرده می‌شوند و تنها شایستگی اعلام پشتیبانی زبانی و عملی از برنامه‌های دولت را دارند . در رژیم دموکراتیک است که انسان‌ها توان و شایستگی رقم زدن سرنوشت خود را پیدا می‌کنند ( روشندل و سیف زاده، ۱۰۵:۱۳۸۲). دستگاه حکومت‌مداری در کشورهای عربی ، حالتی میان رژیم سنتی و رژیم اقتدارگرا و در پاره‌ای موارد، شبه اقتدارگرا است .
اگر شاخص کیفیت دستگاه حکمرانی ( governance  ) بر پایه ی میانگین شش معیار (اندازه ی مشارکت شهروندان در مدیریت سیاسی جامعه ، پاسخگویی دولت در برابر شهروندان ، ثبات سیاسی ، کارآمدی دستگاه و سیاست‌های دولت و اندازه ی پایبندی و احترام فرمانروایان و شهروندان به حکومت قانون ) را ملاک سنجش چند و چون حکومت‌مداری و مشارکت سیاسی شهروندان در کشورهای عربی خاورمیانه در تعیین سرنوشت خود قرار دهیم ، دیده می‌شود که این کشورها در بدترین وضع هستند؛ زیرا رقم منفی ، گویای بد بودن دستگاه حکمرانی است .
بر روی هم ، شاخص بانک جهانی نشان دهنده ی  آن است که کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، به لحاظ اندازه ی دست داشتن مردمان در تعیین سرنوشت سیاسی خود ، بدترین دستگاه های حکمرانی را داشته‌اند . ( زمانی، ۴۴:۱۳۸۶ ).
نبود آزادی‌های سیاسی ، غیرقانونی بودن فعالیت احزاب ، محرومیت سیاسی زنان و… باعث شده است که مشارکت شهروندان در فرایند سیاسی بسیار کم باشد . در عربستان ، محدودیت‌ها برای زنان بسیار زیاد است و در دیگر کشورها نیز زنان از بسیاری از حقوق سیاسی محرومند . در برخی از کشورهای عربی ، وضع حقوق زنان به گونه‌ای است که تنها مطرح شدن حق رأی زنان می‌تواند به مسأله‌ای جدی در کشور تبدیل شود . برای نمونه ، در ۱۹۹۹ هنگامی که امیر کویت اعلام کرد می‌خواهد حقوق سیاسی کامل به زنان بدهد ، با موجی از مخالفت گروه‌های داخلی روبه‌رو شد و در پی آن ، تظاهرات گسترده‌ای در همین زمینه از سوی سازمان‌های غیردولتی سازماندهی شد ( درستی، ۱۳۰:۱۳۸۰). بر روی هم، در زمینه ی ساختار حکومت‌های منطقه ، هاریک پنج گونه دولت سنتی عرب را مشخص کرده است : ( ادواردز، ۲۷:۱۳۸۲ ).
۱.    نظام پیشوایی : «اقتدار در دست رهبری مقدس است » ، مانند یمن و عمان و حجاز.
۲.    نظام اتحاد رئیس : « قدرت به رئیس قبیله تفویض می‌شود و اقتدار مشروع او با هویت قبیله‌ای و اتحاد با رهبران برجسته ی مذهبی پشتیبانی می‌شود » ، مانند عربستان.
۳.    نظام سکولار سنتی : « صرف نظر از ویژگی‌ها یا نشانه‌های مذهبی ، قدرت به خاندان حکومتی تفویض می‌شود » ؛ مانند قطر ، بحرین ، کویت .
۴.    نظام الیگارشی اداری – نظامی : « اقتدار از فرماندهان پادگان‌های نظامی شهری مایه می‌گیرد و در پی آن ، دستگاه‌های اداری بسیار پدید می‌آید ». انحصار ابزارهای قدرت در دست یک طبقه ی اداری ، از ویژگی‌های برجسته ی این گونه دولت‌ها است ، مانند الجزایر ، مصر ( در دوران حسنی مبارک ) و تونس ( در دوران بن علی ).
۵.    نظام استعماری : دولت‌هایی که از بطن امپراتوری فروپاشیده ی عثمانی در راستای ایجاد ساختارهای تازه پدید آمدند . این گونه دولت‌ها بر پایه ی منافع و برتری‌جویی بیگانگان ساخته شدند و پایگاه اقتدار بومی معتبر نداشتند .

جدول شماره ۲ : شاخص کیفیت دستگاه حکمرانی ، بر اساس بررسی بانک جهانی

هرچند بیشتر حکومت‌های عربی منطقه ، خود را دموکراتیک می‌خوانند ، ولی آمارهای جهانی گویای این است که هیچیک از این حکومت‌ها مردم‌سالار نیست . هرچند کارهایی چون برگزاری انتخابات ، رفراندوم و… دلیل ادعای فرمانروایان در این کشورها است ، ولی این کارها برای فریب دادن افکار عمومی بوده و اثری در بالارفتن رتبه ی این کشورها در رده‌بندی جهانی مردم‌سالاری ندارد ( پیشگاهی فرد و گهرپور،  ۳۳:۱۳۸۹). مجله ی اکونومیست در جدول زیر شاخص مردم‌سالاری در کشورهای خاورمیانه را نشان می‌دهد .

جدول شمار ه ی ۳ : شاخص مردم سالاری در کشورهای خاورمیانه

در مورد ویژگی‌های عمومی بیشتر حکومت‌های منطقه باید گفت که عواملی ساختاری همچون وجود درآمد نفتی و تحصیلداربودن دولت ، بنیان‌های مشروعیت سنتی ، ایدئولوژی فراگیر و کاربرد نیروهای نظامی و امنیتی برای سرکوب درخواست‌ها برای مشارکت و دموکراتیک‌سازی ، کوشش‌ها برای برپاکردن نهادهای مدنی را ناکام گذاشته‌ است . بنابراین ، بهترین نامی که می‌توان برای بیشتر دولت‌های عربی در این منطقه به کار گرفت ، دولت « درمانده » است . درماندگی دولت بدین معنی است که دولت در بسیاری زمینه‌ها شکست خورده است و به جای پشتیبانی از شهروندان ، با آشفتگی و جنگ داخلی دست و پنجه نرم می‌کند ؛ قدرت سیاسی مرکزی در کار نیست و دولت حتا نمی‌تواند ساده‌ترین عناصر رفاه را برای شهروندان فراهم کند . برای نمونه ، می‌توان به وضع یمن در دوران زمامداری علی عبدالله صالح اشاره کرد . یمنی‌ها تهیدست‌ترین مردمان در شبه جزیره ی عربستان هستند ؛ نرخ بالای بیکاری ، بیسوادی و مدیریت نادرست ، دولت را درمانده کرد و موجی از ناخرسندی و اعتراض در یمن پدید آورد ( ولدانی، ۶۰:۱۳۸۸ – ۶۱ ).
در کنار اینها ، کودتاهای انتخاباتی ، برگزاری انتخابات فریبکارانه و دستکاری شده ، سانسور و توقیف مطبوعات ، زیرفشار گذاشتن منتقدان ، زندانی کردن مخالفان ، ممنوع کردن اجتماعات سیاسی و در یک کلام ،استبداد و دیکتاتوری ، سال‌های سال شیوه ی رایج حکومت کردن در این جوامع بوده است .
پیشینه ی کشورهای رو به توسعه نشان می‌دهد که دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی و برپاداشتن نهادهای اجتماعی و سیاسی ، بی‌آن که نگرش‌ها و ارزش‌های دموکراتیک در کار باشد و گسترش یابد ، نمی‌تواند به توسعه ی دموکراتیک بینجامد . نهادهای دموکراتیک ، بی‌گسترش نگرش‌ها و رویکردهای دموکراتیک ، ممکن است به جای مردم‌سالاری در خدمت اتوکراسی قرار گیرد . نبود ارزش‌ها و نگرش‌های دموکراتیک ، نهادهای دموکراتیک را بی‌محتوا می‌کند و نظام سیاسی را به جای مردم‌سالاری به سوی اقتدارگرایی می‌برد . این اقتدارگرایی در بسیاری از اصول و کارکردهای سیاسی با استبداد مطلق کهن متفاوت است ؛ ولی هنوز مردم‌سالاری به معنای معمول نیز نیست . در اقتدارگرایی نو ، حقوق و حاکمیت مردمان کم و بیش به رسمیت شناخته شده و نهادهایی برای پیشبرد آن برپا شده است . با این همه ، فرایندهای سیاسی همچنان نشان می‌دهد که به جای مشارکت مستقل و پویا مشارکت بسیج شده، به جایی نهادهای دموکراتیک دستگاه بوروکراسی ، و به جای رقابت سیاسی انحصار سیاسی بر جامعه سایه‌افکن است ( سیونگ، ۱۸۴:۱۳۷۷ – ۱۸۵). در جدول زیر  ، ناهمسانی‌های دو نظام سیاسی دموکراتیک و اقتدارگرایی نو نشان داده شده است .

جدول شماره ی ۴ : ناهمسانی های دستگاه های سیاسی دموکراتیک و اقتدارگرایی نو

ویژگی‌های اقتدارگرایی نو را در سنجش با دموکراسی غربی به صورت زیر می‌توان خلاصه کرد:
بر روی هم ، ضعف اساسی در شاخص‌های حکومت قانون ، پشتیبانی از قانون ، پشتیبانی از حقوق مالکیت ، کارآمدی دستگاه اداری ، کیفیت قوانین و آیین نامه‌ها و اجرای درست آنها ، به دو ویژگی کمابیش عام دستگاه های سیاسی در خاورمیانه ی بزرگ ، یعنی « سوء مدیریت » و « فساد » دامن زده است ( صادقی، ۳۳:۱۳۸۶ ).

موانع ساختار اجتماعی در خاورمیانه
۱) موانع فرهنگی : فرهنگ در طیفی از معناها و نمادها مانند رفتارها ، گفتارها و اشیای معنادار و نمادین گوناگون که افراد به اعتبار آنها با هم ارتباط برقرار می‌کنند و تجربه‌ها ، مفاهیم و باورهای مشترکی به دست می‌آورند و به مثابه شیوه ی زندگی ارزیابی می‌شود و در گونه‌هایی مانند : فرهنگ عمومی ، فرهنگ سیاسی ، فرهنگ اقتصادی و فرهنگ عامه قابل شناسایی است.  ( J.B.Thopson , 1992 . 132  )صاحبنظران برآنند که در یک نظام‌ سیاسی کمابیش پایدار که همه ی ساخت‌ها ، نهادها و فرایندهای سیاسی به تقویت و پشتیبانی از یکدیگر گرایش دارند ، فرهنگ سیاسی یکپارچه وجود دارد . انسجام و یکپارچگی فرهنگ سیاسی ، عامل اصلی همگونی و هماهنگی در سمت‌گیری رفتار شهروندان است ( نظری و دیگران،  ۳۱۱:۱۳۹۰). در این زمینه ، برایان کلایو اسمیت می‌نویسد نشانه‌های قانع کننده ی بسیاری در دست است که سطح پایین فرهنگ سیاسی می‌تواند مردم‌سالاری را تضعیف کند و پایبندنبودن نخبگان سیاسی در آفریقا و آمریکای لاتین به اصول دموکراتیک را مشکلی بزرگ می‌داند که از بالندگی ارزش‌های دموکراتیک در این مناطق جلوگیری کرده است ( http://www.burhaan.com  ). در این میان ، فرهنگ قبیله‌ای و پاتریمونالیستی سایه افکن بر خاورمیانه ، در کنار سنت زندگی قبیله‌ای و پذیرش اصل ریش سفیدی و گرایش‌های کاریزماتیک که با آمریت نیز همراه است ، زمینه ی ذهنی مردمان در این منطقه را می‌سازد . فرهنگ پذیرش شاه یا پیر و مرشد در این کشورها که در سایه ی کارکرد تاریخی دولت‌های حاکم پا گرفته ، ویژگی استبدادپذیری و آمریت را نیز در مردمان پدید آورده است . بر پایه ی این نگرش ، شاه نماد اقتدار ملی و فره ایزدی با ماهیتی کاریزماتیک است که باید سر به فرمانش نهاد . بی‌گمان ، این بینش به آسانی با مردم‌سالاری سازگاری نخواهد یافت .
ویژگی‌های فرهنگ سیاسی توسعه یافته را چنین می‌توان برشمرد:
۱.    آگاهی سیاسی مردمان .
۲.    وجود فرهنگ مشارکتی . پیدایش فرهنگ مشارکتی، یعنی اینکه انسان دریابد برای برآوردن حقوق خود در پهنه ی رقابت سیاسی ، باید در تعیین سرنوشت خود مشارکت کند .
۳.    احساس اثرگذاری سیاسی ( Political efficacy  )؛ یعنی اینکه من ، هم می‌توانم با اراده در عالم سیاست شرکت کنم و هم ، می‌توانم در آن اثربخش باشم .
۴.    دوربودن از تقدیرگرایی  Fatalism) ) سیاسی : تقدیرگرایی سیاسی به این معنی است که من نمی‌توانم هیچ اثری در پهنه ی سیاست داشته باشم .
۵.    وجود اعتماد اجتماعی و سیاسی ، به این معنی که فرد احساس کند می‌تواند به همنوعان یا هم میهنانش اعتماد سیاسی داشته باشد . جامعه‌ای که در آن سطح اعتماد سیاسی بالا باشد ، فرهنگ سیاسی خوبی هم خواهد داشت .
۶.    اعتماد به دولت : جامعه‌ای که در آن اعتماد شهروندان به دولت کاهش یافته باشد ، از دیدگاه فرهنگ سیاسی عقب مانده است .
۷.    اعتماد به قواعد بازی سیاسی که به رقابت برمی‌گردد : یعنی پیدایش فرهنگ رقابت و پذیرش قواعد رقابت . البته قواعد رقابت باید به گونه‌ای باشد که این اعتماد را پدید آورد . (اکبری، ۲۵۲:۱۳۷۵-۲۵۳).
چنین پیداست که خاورمیانه سال‌های سال از فرهنگ سیاسی با مؤلفه‌های یادشده در بالا دور بوده است .
۱ . ۱) فرهنگ پدرسالاری (پاتریمونیالیسم) : در این زمینه ، هشام شرابی در کتاب « پدرسالاری جدید » نوشته است ، مدرنیته که همزمان دربرگیرنده ی عقل و انقلاب است ، در کشورهای عربی تحریف شده و به گونه‌ای همان گفتمان اقتدارگرایی پدرسالارانه سنتی « نوسازی » و در واقع بازتولید شده است ؛ بدین سان از فرد و نهاد به مفهوم مدرن ، در این سرزمین‌ها خبری نیست ( شرابی، ۱۰:۱۳۸۰ ). فرهنگ پاتریمونیالیستی پدیدآورنده ی ویژگی تن به تسلیم دادن و پیروبودن است . بدین‌سان ، همه تابع فرمان نهاد پدرسالاری هستند و مشارکت معنا پیدا نمی‌کند . در فرهنگ سیاسی پاتریمونالیستی ، قدرت پدیده‌ای رمزآمیز شمرده می‌شود ؛ فرمانروا تافته‌ای جدابافته و دارای ویژگی‌های قهرمانی شناخته می‌شود . از دیگر ویژگی‌های فرهنگ پاتریمونیالیستی ، وجود این توقع است که گره همه ی مشکلات به دست حکومت باز شود و همین ، مانعی است بر سر راه پیدایش فرهنگ مشارکت . در این زمینه ، رابرت دال ، فرهنگ سیاسی را عامل تعیین کننده ی الگوهای سیاسی گوناگون می‌داند . عناصر برجسته ی فرهنگ سیاسی از دید او چنین است ( رزاقی، ۲۰۲:۱۳۷۵):
۱. رویکرد در زمینه ی حل مسائل ؛ آیا سمت‌گیری در زمینه ی حل مسائل ، عمل‌گرایانه است یا عقلانی ؟
۲. رویکرد در زمینه ی اقدام جمعی ؛ آیا سمت‌گیری در زمینه ی عمل جمعی ، مشارکت جویانه است یا تفردگرایانه ؟
۳. رویکرد به دستگاهی سیاسی ؛ آیا سمت‌گیری در برابر دستگاه سیاسی ، همگرایانه است یا واگرایانه ؟
۴. رویکرد به مردمان ؛ آیا سمت‌گیری در این زمینه بر پایه ی اعتماد است یا بی‌اعتمادی ؟
از دیگر ویژگی‌های برجسته ی فرهنگی جوامع عربی خاورمیانه ، انگاره‌ها و ایستارهای خرافی ای است که امروزه در هیچ بستر فکری و فرهنگی مدرن نمی‌گنجد . برای برپاکردن مردم‌سالاری ، باید با کلید آگاهی و دانایی ، قفل خرافه را که از دیرباز بر دریچه ی ذهن مردمان زده شده است ، باز کرد .
بر روی هم ، گذار از مشارکت منفعلانه به مشارکت پویا ، در گرو دو تحول است : نخست تبدیل نظام سیاسی از رأس مبنا ، به قاعده ی مبنا و دوم ، تبدیل تصور مخروطی از جامعه به تصور هرمی . دگرگونی نخست از شتاب تاریخی برمی‌خیزد و دگرگونی دوم از تکثر منابع در جامعه . به نظر می‌رسد برای تبدیل مشارکت منفعلانه به مشارکت پویا در کشورهای رو به توسعه ( از جمله کشورهای عربی خاورمیانه ) باید به فرهنگ هر یک از آنها پرداخت ، زیرا مشارکت پویا ریشه ی فکری دارد و از خودآگاهی و توانمندی انسان‌ها مایه می‌گیرد و نمی‌توان برای رسیدن به توسعه و مشارکت پویا ، آنچه را در جای دیگر رخ داده است ،برای این کشورها تجویز کرد ( سیف زاده، ۲۳۰:۱۳۸۸). در دل فرهنگ ، رفتارها و کردارها و نگرش‌های افراد جامعه نهفته است و فرهنگ کلی در سرزمین‌های عربی خاورمیانه نیز جدا از ذهنیت و منش افرد آن جوامع نیست .

۲ . ۱) منش شخصی افراد جامعه ( نبود مفهوم شهروندی ) : هرچه شخصیت افراد جامعه آموزش یافته‌تر و قاعده‌مندتر باشد ، همگرایی و همسویی آنان برای طرح درخواست‌های جمعی بیشتر ، منطقی‌تر و کارآمدتر خواهد بود . ولی ضعف فردگرایی مثبت در فرهنگ سیاسی خاورمیانه نیز از عوامل بازدارنده ی توسعه ی سیاسی – اجتماعی و مایه ی ناکارآمدی تحزب است . فردگرایی مثبت متناسب با فرهنگ مدنی و تحزب ، در واقع گونه‌ای فردگرایی است که همچنان در سپهر علایق و آگاهی‌های جمعی قرار می‌گیرد و از سوی آنها پشتیبانی می‌شود وگرچه از آنها فاصله می‌گیرد ولی هرگز جدا نمی‌شود . در حالی که فردگرایی غربی خاستگاه مهمی برای حرکت‌های جمعی و نهادهای سیاسی مانند احزاب است ، در خاورمیانه ، این بیشتر گروه و کاست و طبقه است که به فرد هویت می‌بخشد .
البته نباید فراموش کرد که در این یکی دو دهه ، در چارچوب دگرگونی‌های جهانی ، جهشی در زمینه ی گذار به وضع بهتر پدید آمده است . درباره ی منش افراد در خاورمیانه ، لرنر سه دسته را شناسایی کرده است : سنتی‌ها ، انتقالی‌ها و مدرن‌ها ؛ که نسبت آنها در هر جامعه ، آهنگ رشد آن جامعه را مشخص می‌کند . از دید لرنر ، شخص و شخصیت متحرک ، عامل کلیدی برای رسیدن به نوسازی است : فرد برای رسیدن به وضعی بهتر ، از روستا به شهر می‌آید و در این فرایند یکدلی و مشارکت را می‌آزماید . در این میان رسانه‌های گروهی ، یکدلی برای مشارکت را افزایش می‌دهند ، مشروط بر اینکه اعضای جامعه ی سنتی باسواد باشند و بتوانند مشارکت را تحقق بخشند . لرنر پس از معرفی این سه عامل ( شهرنشینی، سواد و رسانه‌های گروهی )، نوسازی را گذار به جامعه ی مشارکتی ، و مشارکت را داشتن نوعی دیدگاه می‌داند، بدین معنی که اندازه ی مشارکت به تنوع و کثرت موضوعاتی بستگی دارد که فرد درباره ی آنها دیدگاهی دارد ( بحرانی، ۱۸۵:۱۳۸۵-۱۸۶ ).
می‌توان گفت ، پیوندی مستقیم میان اقتدارگرایی در حوزه ی فردی و اقتدارگرایی در پهنه ی سیاسی در کشورهای عربی خاورمیانه وجود دارد و این پیوند مستقیم مصداق این ضرب‌المثل آلمانی است که می‌گوید اشخاص اقتدارطلب همچون دوچرخه سواری هستند که از بالا سر خم می‌کند و از پایین لگد می‌زند ؛ یعنی دوست دارند دستور بدهند و پیروی بی چون و چرا ببینند و این همان ویژگی اقتدارگرایی یا دگماتیسم در این جوامع است که آن را در حوزه‌هایی چون نظام سلسله مراتبی خانواده ، گروه‌ها ، روابط افراد و مهمتر از همه دستگاه حکمرانی می‌توان به خوبی دید . باز در این زمینه ، لاسول شخصیت یا منش دموکراتیک را دارای چهار ویژگی دانسته است : بازبودن و اجتماعی بودن که برایند روابط گسترده با دیگران است ؛ برترشمردن ارزش‌ها و نیازهایی که مورد توجه دیگران نیز هست ؛ اعتماد به نیک سرشتی بنیادی انسان‌ها همراه با اعتماد به نفس ؛ راه یافتن این سه ویژگی به ناخودآگاه فرد . از دید لاسول ، جامعه ی دموکراتیک نیازمند شخصیت دموکراتیک است و این دو بستگی متقابل به هم دارند . مفهومی که از دیرباز در برابر مفهوم شخصیت دموکراتیک قرار داشته ، مفهوم شخصیت اقتدارطلب است . این مفهوم به مجموعه‌ای از ویژگی‌های شخصیتی همچون تسلیم‌پذیری در برابر قدرت برتر ، سلطه‌جویی بر زیردستان و احساس نابرابری با دیگران ( یعنی احساس برتربودن یا فروتربودن ) اشاره دارد . بر پایه ی پژوهش کلاسیک تئودور آدورنو (در « شخصیت اقتدار طلب »، ۱۹۵۰)، شخصیت اقتدارطلب ، در اصل شخصیتی ضعیف و وابسته و ناایمن است که برای دستیابی به احساس امنیت و قدرت ، جهان را دارای نظم و انتظام می‌بیند یا در پی ایجاد چنین نظم و انتظامی است (http://www.burhaan.com ). غسان سلامه نیز در کتاب « مردم‌سالاری بی دموکرات‌ها »، درباره ی پیوند میان تربیت شخص و مردم‌سالاری در جوامع عربی نوشته است : تا هنگامی که تربیت دموکراتیک نباشد ، برپاداشتن مردم‌سالاری شدنی نیست . بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که لازمه ی جامعه ی دموکراتیک ، وجود انسان‌های دموکراتیک است و این به دست نمی‌آید جز با خانه تکانی دولت و جامعه ؛ چون این دو با هم پیوند مستقیم دارند.
۳ . ۱) چندپارگی فرهنگی ( جوامع لایه‌بندی شده ) : خاورمیانه خاستگاه و زیستگاه گروه‌های مذهبی بسیار است : مسلمانان ( سنی ، شیعه ، صوفی ، علوی ، وهابی و دروزی )، مسیحیان که شمارشان اندک است ( ارتدوکس ، مارونی ، ارمنی ، قبطی ، آشوری ، پروتستان ، انگلیکان و ملیکون‌ها ) و یهودیان . در این بخش ، نظریه ی هانتینگتون را برای ارزیابی گذار موفقیت‌آمیز به مردم‌سالاری می‌آوریم . از دید هانتینگتون ، نهادینه شدن یک نظام ، در گرو رسیدن به سطحی عالی از همخوانی ، پیچیدگی ، استقلال ، و پیوستگی از راه سازمان‌ها و آیین‌های سازنده ی آن نظام است . هانتینگتون جامعه ی مدنی را در برابر جامعه ی پره‌تورین می‌گذارد . جامعه ی پره‌تورین ، زمینه ی از هم پاشیدگی یک نظام کم نهادینه شده، دچار بحران و رو به فروپاشی را فراهم می‌کند . ویژگی چنین جامعه‌ای ، رویارویی بی پرده ی گروه‌های اجتماعی سخت سیاسی شده‌ای است که دشمن یکدیگرند ، با هرگونه گفتگو و سازش مخالفند و هرگونه قاعده ی بازی مشترک را نمی‌پذیرند. ( بدیع، ۹۶:۱۳۸۷- ۱۰۰). در این زمینه می‌توان از یمن و لیبی یاد کرد . رویدادهای اخیر در این کشورها نشان داد که گرچه مردم‌سالاری خواهی به عنوان یک گفتمان در جامعه در حال پاگرفتن است ، ولی نبود زمینه‌های نهادی و ساختاری و از همه مهم تر چسبندگی و ماندگاری بافت سنتی و فرهنگ سنتی ، دست کم در کوتاه مدت ، راه را بر گذار موفقیت‌آمیز می‌بندد .
به هر روی ، وجود چندپارگی‌های آشتی‌ناپذیر در هر جامعه به هرگونه ، از پیدایش هویت یگانه و همدلی و اجماع بر سر هدف‌ها و آینده ی زندگی سیاسی و ابزارهای رسیدن به آنها جلوگیری می‌کند ؛ یعنی همان چیزی که ویژگی برجسته ی بیشتر جوامع عربی خاورمیانه است . گرچه گاهی از این وضع با عنوان « تکثر فرهنگی » یاد می‌شود که نقطه ی مقابل « تکثرگرایی اجتماعی » یا لیبرال است ، ولی مسئله ی اصلی در این جوامع نقش گروه‌بندی‌ها یا چندپارگی‌ها نیست ، زیرا به هر روی هر جامعه دچار چندپارگی و شکاف‌هایی می‌شود ؛ مسئله ی اصلی این است که چه ابزارها و راهکارهایی برای از میان برداشتن این شکاف‌ها و ناسازگاری‌ها پیدا می‌شود تا سامان اجتماعی رخ نماید .
از دیگر مشکلات در این جوامع ، وجود فرهنگ‌ها و سطوح ناهمسان آموزشی لایه‌های گوناگون شهری و روستایی است که برنامه ریزی را دشوار می‌کند . همچنین ، جوامعی که دربرگیرنده ی دیدگاه‌ها و احزاب و جهان‌بینی‌های متفاوتند ، دیرتر و دشوارتر به اجماع می‌رسند . طبیعی است که اگر جامعه‌ای از فرهنگ و جهان‌بینی کمابیش یکدست برخوردار باشد ، آسان تر به یک استراتژی ملی و راهکار پیشبرد آن دست خواهد یافت . ( سریع‌القلم، ۱۵۴:۱۳۸۰).
۲. ویژگی‌های عشیره‌ای و تبارگمانی و خویشاوندسالاری : ضعف فرهنگی سیاسی مشارکتی و مدنی ، نیروی فرهنگی سیاسی تبعی – احساسی و توده‌ای ، اثرپذیری از فرهنگ سیاسی عشیره‌ای ، تبارگمانی و خویشاوندسالاری ، کمبود گرایش به کار جمعی ، گوشه‌گیری و سیاست‌گریزی و جمع گریزی ، عوام زدگی ، فردگرایی صوفیانه ، مطلق‌گرایی ، کمبود اعتمادورزی و مسئولیت پذیری ، نداشتن رواداری و گذشت ، شخصیت پرستی ، رابطه‌ورزی به جای ضابطه‌گرایی ، تعصب و افراط‌گرایی ، چاپلوسی و… ( اخوان کاظمی، ۲۶:۱۳۸۶ ) را می‌توان برآمده از زیست عشیرده‌ای و خویشاوند‌سالاری دانست ، زیرا هر چه فضای زندگی فرد تنگ تر باشد ، کوته بینی او بیشتر خواهد بود . یکی از سازه‌های منفی فرهنگ سیاسی در کشورهای عربی خاورمیانه ، ویژگی‌های عشیره‌ای و ایلی است که به رفتارها و نهادهای سیاسی راه یافته است . برای نمونه ، ویژگی‌های عشیره‌ای و تبارگمانی و خویشاوند‌سالاری در احزاب و گروه‌های سیاسی ، در گذشته و حتا امروز ، مانع پیدایش شایسته‌سالاری در آنها و شکوفایی این نهادها به عنوان مجریان مردم‌سالاری و راه ابراز خواست‌های شهروندان شده است . می‌توان گفت کسانی که در یک زمینه ی فرهنگی پارانوئیدی آکنده از نرمش‌ناپذیری ، یکدندگی و خشونت پرورش می‌یابند ، چه بسا در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی منفعلانه عمل کنند . چنین کسانی در کارهایی مانند تصمیم‌گیری ، بحث و مناظره ، پذیرش اندیشه‌های نو و… ناتوان خواهند بود .
۳) رادیکالیسم ( بنیادگرایی اسلامی ) : هانتینگتون و برنارد لوییس بر آنند که بنیادگرایی اسلامی ، واکنشی در برابر غرب بوده است . در واقع بنیادگرایان اسلامی بر این باورند که دولت اسلامی نمی‌تواند به شیوه ی دموکراتیک اداره شود ، زیرا مردم‌سالاری قدرت را به مردمان می‌سپارد ، در صورتی که از دید آنان ، اسلام آموزه ی حاکمیت مردمان را نمی‌پذیرد . برداشت سطحی بنیادگرایان از اسلام ، باعث شده است که گروهی از اندیشمندان برناهمخوان بودن الهیات اسلام با زندگی امروزی ، دانش‌های تازه ، تکنولوژی‌های نو و مردم‌سالاری انگشت گذارند و اسلام را دینی با خشونت ذاتی ، متعصب و مداراناپذیر وانمود کنند ( اسدی و غلامی، ۴۴:۱۳۹۰-۴۶ ). عکس این قضیه در غرب رخ داد تا آنجا که ماکس وبر در کتاب معروف خود « اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری » آشکارا میان اصول پروتستانتیزم و رشد سرمایه‌داری ارتباط برقرار می‌کند . او بر آن است در دوران رفرم ، این فکر که انسان باید وظایف و تکالیف معنوی خود را در این جهان به انجام برساند ، تثبیت شد ( سریع‌القلم، ۱۷۵:۱۳۸۰).
اگر نهادها و سازمان‌های مدنی از گسترش دادن ارزش‌های دموکراتیک در برابر مناسبات استوار بر فرهنگ قبیله‌ای در کشورهای عربی خاورمیانه ناتوان باشند ، ساختار دموکراتیک پا نخواهد گرفت ، زیرا در این کشورها که نبود نهادهای مدنی آشکار است و اخلاق دموکراتیک در پیوندها و رفتارهای مردمی و گروهی نقشی ندارد ، زمینه و پتانسیل چشمگیر برای به چالش کشیده شدن نظمی نو زیر عنوان حاکمیت دموکراتیک وجود دارد . در میان گروه‌هایی که سخت در برابر مردم‌سالاری‌خواهی ایستاده‌اند می‌توان از بنیادگراها ( سلفی‌ها، تکفیری‌ها، وهابیون و القاعده ) یاد کرد .

برای سال ها در کشورهای عربی خاورمیانه مردمان در برابر مشکلات و بحران‌های پیش‌ رو به تقدیرگرایی ، گوشه نشینی و تفسیرهای شخصی از دین روی آورده‌اند که برایند آن ، زایش گروه‌های تندخو و زورمدار است که با هرگونه رفتار و شیوه ی زندگی غیرسنتی مخالفند و زیان‌های بسیار برای جوامع به بار آورده‌اند . برای نمونه ، وهابیان در بیشتر این کشورها هنوز مخالف پویایی زنان هستند یا طالبان که برای سال‌ها سوارشدن بر دوچرخه را حرام کرده بودند و می‌گفتند رکاب دوچرخه را شیطان به حرکت درمی‌آورد . یکی دیگر از مشکلات این کشورها ، وجود گروه‌های تندرو در جامعه است که دو پیامد دارد: از یک سو ، دست دولت را در فشارآوردن به شهروندان به بهانه ی رویارویی با تندروی باز می‌کند و از سوی دیگر ، زمینه از گروه‌های میانه‌رو گرفته می‌شود . برای نمونه ، این پدیده را در چارچوب « رستاخیز اسلامی » در مصر دیده‌ایم . سعیدالدین ابراهیم ،استاد دانشگاه آمریکایی قاهره ، در ۱۹۸۸ در نوشتاری یادآور شد که رستاخیر اسلامی روز به روز در مصر رو به  گسترش است و این جریان فکری با گرایش‌های دموکراتیک ، لیبرال ، سوسیالیسم و حتا ناسیونالیسم رقابت می‌کند ( احمدی، ۹۶:۱۳۷۹ ). در مصر ، برای چند دهه ، پهنه ی سیاسی در سطح دولت به روی کمتر کسی جز پاره‌ای افراد و گروه‌های ذی نفوذ بسته بوده است . گرچه احزاب و گروه‌های بنیادگرای اسلامی در آن سال‌ها ، پنهانی و به گونه ی شبکه‌ای شمار چشمگیری از افراد را بسیج کردند ، ولی این بسیج سیاسی همواره جهت‌گیری غیردموکراتیک و حتا شبه توتالیتر داشت و همین باعث می‌شد که گروه‌های میانه‌رو و خواهان مردم‌سالاری بیشتر زیر فشار قرار گیرند .
شیرین هانتر بر آن است که چند عامل به سربرآوردن بنیادگرایی کمک کرده است : امپریالیسم و سلطه‌جویی‌های امپریالیستی غرب و شتاب و دامنه ی دگرگونی‌های برآمده از مدرنیزاسیون . این دگرگونی‌ها گرچه برای گروهی دلخواه و سودمند بوده است ، ولی بسیاری کسان نیز از آنها زیان دیدند و بنابراین ترجیح دادند به دامن گذشته بازگردند . آنان پذیرش سکولاریسم را به معنای کنارگذاشتن اسلام می‌دانستند ( اسدی و غلامی، ۴۷:۱۳۹۰ ). در عربستان ، زنان از هر مذهب و آیین از کمترین حقوق ممکن برخوردارند . تعصبات ویژه ی وهابیان ، آنان را از داشتن شخصیت و حقوق اجتماعی محروم کرده‌ است و نمی‌توانند جز به کارهایی چون پرستاری و آموزش زنان و دختران بپردازند .
بهره ی سخن در این بخش این است که دست کم در کوتاه مدت و نه برای همیشه ، مشکلاتی بر سر راه مردم‌سالاری راستین در کشورهای عربی خاورمیانه وجود خواهد داشت ، گرچه سرانجام مردم‌سالارشدن حکومت در این سرزمین‌ها گریزناپذیر خواهد بود .

عباس گودرزی ، هنرمند ایرانی سخت گیری های اجتماعی در حق زنان عربستانی را اینگونه به نمایش در آورده است .

نیروهای پیشبرنده و تقویت کننده ی مردم‌سالاری و مشارکت سیاسی در کشورهای عربی خاورمیانه
هرچند در گذر دهه‌ها، حکومت‌ها در کشورهای عربی خاورمیانه بر پایه ی رانت‌جویی و سوارشدن بر موج ناسیونالیسم ، سوسیالیسم ، یا ایدئولوژی‌های دروغینی چون ایدئولوژی حزب بعث ، از پاگرفتن نیروهای مستقل در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی جلوگیری می‌کردند و کمابیش بر همه ی زمینه‌ها چنگ انداخته بودند ، ولی وزش توفانی سهمگین ، درخت تنومند استبداد را که ریشه در تاریخ داشت ، لرزاند و در جاهایی سرنگون کرد. در این زمینه، یکی از پرسش‌های بنیادی این است که چه عواملی مایه آشکارشدن خواست‌های مدنی و برانگیختن مردمان در کشورهای عربی شده است ؟ در زیر به چهار عامل خواهیم پرداخت .
الف) جهانی شدن : پروفسور علی محمدی بر آن است که جهانی شدن امکان دسترسی آزاد مردمان را به آنچه که می‌خواهند مصرف کنند ، فراهم می‌آورد و رفته رفته آزادی در مصرف ، به آزادی اندیشه می‌انجامد ؛ گرچه این گونه آزادی چندان خوشایند دولت‌های خودکامه نخواهد بود ، ولی پدیده‌ای گریزناپذیر چون دسترسی به بازار آزاد ، سطح انتظارات شهروندان را بالا می‌برد و چاره‌ای ندارند جز اینکه هرچه زودتر خود را با فرایند جهانی شدن همگام کنند ( محمدی، ۲۲۸:۱۳۸۶ ). رابرتسون در پرداختن به جنبه‌های فرهنگی – اجتماعی جهانی شدن ، بیشتر بر عنصر آگاهی انگشت می‌گذارد (Friedman, 1994:196 ) . می‌توان گفت که در کشورهای عربی خاورمیانه نیز جهانی شدن نقشی برجسته در آگاهی فردی و جمعی مردمان و آشکارشدن خواست‌های مدنی آنان بازی کرده است . به سخن دیگر ، افزایش آگاهی مایه ی جنبش آزادی‌خواهی در این کشورها شده است .
چنان که گفته شد ، یکی از پیامدهای جهانی شدن ، دورشدن شهروندان و روابط اجتماعی و فرهنگی از سیطره ی دولت است ؛ بدین سان ، فضای بیشتری برای رشد حلقه ی حایل میان دولت و جامعه یعنی انواع گروه‌ها و انجمن‌ها پدید می‌آید . به سخن دیگر، جهانی شدن مایه ی تقویت جامعه ی مدنی می‌شود (گل محمدی،  ۷۹:۱۳۸۱).
همچنین ، در این زمینه هنری و اسپرینگ بورگ در کتاب خود به نام « جهانی شدن و سیاست توسعه در جهان سوم » نوشته‌اند که جهانی شدن می‌تواند سطح دلخواه زندگی بسیاری از مردمان در خاورمیانه را بالا ببرد. جهانی شدن ، با سازه‌هایش یعنی بازرگانی آزاد ، اقتصاد لیبرال ، سیاستگذاری باز و مسئولیت‌پذیر و جامعه ی مدنی پویا ، از سوی بسیاری از رهبران این کشورها همچون خطری مستقیم برای حکومتشان شمرده می‌شود و درست همین نکته است که کشورهای دموکراتیک را از کشورهای یاد شده متمایز می‌کند ( اکبرزاده، ۱۰۴:۱۳۸۲-۱۰۵).
در این سال‌ها ، این حکومت‌ها برای دست زدن به اصلاحات در نظام سیاسی ، کاستن از کنترل دولت بر رسانه‌های همگانی و ارج نهادن به آزادی‌های گوناگون زیر فشار بوده‌اند. در پاسخ به این فشارها ، برخی از دولت‌ها فرایند لیبرالیزه کردن را در پیش گرفته‌اند که مقدمه‌ای است بر آزادی‌های مدنی همچون آزادی بیان و آزادی برگزاری نشست‌ها و گردهمایی‌ها؛ گرچه این دولت‌ها سنگ‌هایی نیز در راه دموکراتیزه شدن انداخته‌اند . از نشانه‌های دموکراتیزه شدن می‌توان به برپاشدن نهادهایی دموکراتیک همچون مجلس قانونگذاری بر پایه ی انتخابات اشاره کرد . برای نمونه، برخی از دولت‌ها به شهروندان تنها اجازه ی پیوستن به آن دسته از سازمان‌های مدنی را می‌دهند که وابسته به دولتند ؛ در حالی که چنین سازمان‌هایی نماینده ی منافع عمومی به شمار نمی‌آیند . با این همه ، روند لیبرالیزه کردن ممکن است خواست اصلاحات سیاسی را در پی داشته باشد و به دگرگونی‌های دموکراتیک بیشتری در بلندمدت بینجامد .

به نوشته ی هانتینگتون ، از ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۰ نظام حکومتی در بیش از ۳۰ کشور در جنوب و خاور اروپا ، آمریکای لاتین و خاور آسیا ، از اقتدارگرا به دموکراتیک تبدیل شده است . (قنبری ،   ۹۰:۱۳۸۶) این دگرگونی در پرتو جهانی شدن ارزش‌های دموکراتیک رخ داده است و بی‌گمان کشورهای عربی خاورمیانه نیز از این روند دور نخواهند ماند .
ب) تکنولوژی‌های تازه ی رسانه‌ای : در بیشتر کشورهای خاورمیانه ، رسانه‌های گروهی در گذر سال‌ها نقش یکسان‌ساز داشته‌اند و ابزاری شمرده شده‌اند برای سمت و سو دادن به افکار عمومی در راستای خواست و سیاست‌های دولت . در کنار آن ، نظام آموزشی و سیاست‌های فرهنگی چنان طراحی می‌شده است که بتواند ماشین دولت را تغذیه و تقویت کند . بدین‌سان ، دستگاه دولت و رسانه‌های همگانی و نظام آموزشی ، سه ضلع یک مثلث در دست نظام حکومتی بودند ( فیرحی، ۵۷:۱۳۷۹). ولی در دوران جهانی شدن ، رسانه‌ها نقشی ویژه در کشورهای عربی خاورمیانه داشته‌اند و می‌توان گفت که زمینه ساز و پیشبرنده و تقویت کننده ی ارزش‌های دموکراتیک و خواست‌های مدنی بوده‌اند . برای نمونه ، اینترنت اثری شگرف در افزایش آگاهی و دگرگون شدن جهان بینی افراد داشته است .
در این زمینه آدام لیک (( Adam Lake  کارشناس ارتباطات سیاسی در باره ی رابطه ی اطلاعات و ارتباطات با توسعه ی سیاسی و مردم‌سالاری ، نوشته است : « هدف مردم‌سالاری در اصل ، دسترس  یافتن مردمان به قدرت سیاسی و کنترل شدن آن به دست ایشان است و در این زمینه ، دسترسی بیشتر به اطلاعات ، دستمایه ی تحقق مردم‌سالاری اصیل است . زیرا این امر شهروند معمولی را قادر می‌سازد تا به مشارکت آگاهانه در سیاست بپردازد ». ( Lake ,1995 :4)  فرمانروایان این کشورها برای مدت‌ها با نرمش‌ناپذیری سیاسی ، راه سانسور و فیلتریسم را در حوزه‌های فرهنگی و سیاسی در پیش گرفته بودند؛ با این همه ، شبکه‌های ماهواره‌ای با پوشش دادن پویش‌های علمی ، فرهنگی – اجتماعی و سیاسی در جهان ، همچون « انقلاب‌های رنگی » در کشورهای جداشده از اتحاد جماهیر شوروی پیشین ، زمینه ی آگاهی همگان در همه ی زمینه‌ها و اعتماد به نفس و شناخت مردمان از نیروی خود را افزایش دادند . آلبرت حورانی ، در کتاب خود به نام « تاریخ مردم عرب » نوشته است که به باور مردمان در جهان عرب ، دنیای آنها از زمان ابن خلدون تا کنون دستخوش دگرگونی نشده و از سیر اندیشه‌ها و رویدادها دور مانده ، در حالی که ابن خلدون نیز می‌دانست که دنیا در حال دگرگونی است و وضع  هیچ ملتی به یک حال باقی نمی‌ماند . هزاره ی نو را باید پایان یک دوران و آغاز فصل دیگری در جهان عرب دانست که تفاوتی بنیادی و ژرف با دوران پیش از آن دارد و این همان سازماندهی و بهره‌گیری از اطلاعات و فناوری‌هاست که پیش از آن بدین گستردگی سابقه نداشته است (حاتمی ، ۹۲:۱۳۸۸-۹۳ ). نقش این فناوری‌های تازه ی رسانه‌ای را در دگرگونی‌های اخیر در کشورهای عربی و برافتادن کسانی چون حسنی مبارک ، علی عبدالله صالح ، قذافی و زین‌العابدین بن علی ، به روشنی دیده‌ایم . پیامد گسترش کاربرد فناوری‌های رسانه‌ای ، چه بسا این باشد که حکومت‌‌ها در خاورمیانه زودتر به سوی کاهش فساد و شفاف‌سازی فرایند حکومت‌مداری بروند . بدین‌سان ، شاید این سال‌ها را بتوان آغاز دوران روشنگری و فصلی تازه در آگاهی و اندیشه ورزی مردمان در جهان عرب دانست .
پ) پشتیبانی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی از مردم‌سالاری : نهادهایی بین‌المللی مانند « اتحادیه ی اروپا »، « سازمان پیمان آتلانتیک شمالی »، « بانک جهانی » و « صندوق بین‌المللی پول » وجود نظام دموکراتیک در یک کشور را یکی از شرط های عضویت یا اعطای کمک به آن کشور می‌دانند ( هاکسلی، ۶:۱۳۸۹) و از همین رو برای تقویت جامعه ی مدنی و آزادسازی سیاسی ، فشارهایی از بیرون نیز وجود داشته است و دارد . برای نمونه ، بسیاری از نهادهای مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی ، صندوق بین‌المللی پول و پاره‌ای از بخش‌های تخصصی سازمان ملل متحد ، کثرت‌گرایی ، تحزب و پارلمانتاریسم را در صدر سفارش‌های خود به کشورهای روبه توسعه قرار داده‌اند . این فشارها که از سوی دولت‌های غربی و سازمان‌های بین‌المللی پشتیبان حقوق بشر وارد می‌شود ، گاهی اثربخش بوده است ، ولی به عنوان عاملی پایدار تداوم نیافته است . بر پایه ی این راهبرد که نیروی پیشبرنده ی اصلاحات راستین در کشورهای عربی خاورمیانه باید از درون آنها سر بر آورد و اینکه بهترین شیوه‌ها برای اصلاحات را نهادهای انتخابی به دست می‌دهند ، غرب بر آن شده است که سازمان‌های کارآمد در حوزه ی جامعه ی مدنی را در منطقه توسعه دهد و تشویق کند . کشورهای عضو گروه هشت نیز اصلاحات سیاسی و اجتماعی راستین در خاورمیانه را مانند هر جای دیگر ، تنها به دست نیروهای سیاسی منطقه و سازمان‌هایی که مردمان را نمایندگی می‌کنند ، شدنی دانسته‌اند و موارد زیر را در دستور کار قرار داده‌اند :
۱. فشارآوردن به دولت‌های منطقه که حقوق نهادها و سازمان‌های جامعه ی مدنی به ویژه رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری را محترم شمارند .
۲. افزایش کمک‌های مالی به رسانه‌های ملی و غیردولتی در منطقه که در زمینه ی مردم‌سالاری، حقوق بشر و حقوق زنان فعالیت می‌کنند .
۳. افزایش بودجه ی سازمان‌هایی غیردولتی ( مانند بنیاد مردم‌سالاری در آمریکا و بنیاد وست مینستر در انگلستان ) برای دادن خدمات فنی به سازمان‌های غیردولتی در خاورمیانه ، مانند آموزش فنون لازم برای ایجاد پایگاه ( پلاتفورم ) اجتماعی و سیاسی ، اعمال نفوذ و فشار بر دولت‌های خود و جلب پشتیبانی مردم و رسانه‌ها در این زمینه ( زمانی، ۱۹:۱۳۸۶- ۲۰).
آگاهی مدنی، نیروی بزرگی است برای به راه انداختن ماشین مردم‌سالاری خواهی در کشورهای عربی خاورمیانه . اندیشه‌ها پیرامون جامعه ی مدنی که برای عوامل تقویت کننده ی مردم‌سالاری در خاورمیانه ، حلقه‌ای تکمیلی به شمار می‌آید ، روز به روز در حال اوج گیری است . چنان که گفته شد ، خاورمیانه دربرگیرنده ی کشورهایی است که از حیث ساختار دولت ، سطح توسعه ی اقتصادی ، تنوع اجتماعی ، ساختار قومی و چندوچون نهادهای مدنی ، تفاوت‌های چشمگیر دارند . از سوی دیگر ، میان این کشورها همسانی‌های بسیار از لحاظ وابستگی به سنت ، مذهب ، فرهنگ سیاسی و پیشینه ی تاریخی وجود دارد . همچنین ، همه ی این کشورها در معرض فشارهای نوسازی و توسعه قرار دارند . از این رو با توجه به فرایندهای گریزناپذیر صنعتی شدن ، شهری شدن ، توسعه ی ارتباطات و تقاضاهای فزاینده برای مشارکت ، زمینه ی لازم برای رشد جامعه ی مدنی و تغییر صحنه ی سیاسی در حال تکوین است ( بشیریه، ۵۶۹:۱۳۸۶ ). مهمتر اینکه ، دگرگونی‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در این یکی دو دهه ، بستری مساعد برای بالندگی جامعه ی مدنی در این کشورها فراهم کرده است . برای نمونه ، افزایش درآمدهای نفتی از ۱۹۷۳ به این سو ، مایه ی رشد و توسعه ی اقتصادی ، بهبود امکانات رفاهی و بهداشتی دست‌کم در کوتاه مدت شد و در پی آن موجی از خواست‌ها در دیگر زمینه‌ها همچون تقاضا برای مشارکت در نهادها و سازمان‌های مدنی پدید آورد . با این همه ، فرمانروایان در کشورهای عربی نه تنها ظرفیت پاسخگویی به این خواست‌ها را نداشتند ، بلکه در برابر آن ایستادند و دست به سرکوب زدند .
بر روی هم ، می‌توان گفت که بر پایه ی نظریه ی برگمن ، دولت‌های ناتوان ، روبه شکست ، آلوده به فساد و بی‌بهره از نهادهای قانونی نیرومند ، زمینه ی ناخرسندی شهروندان را فراهم می‌آورند ( ولدانی، ۶۱:۱۳۸۸). بنابراین ناآرامی‌های اخیر در کشورهای عربی را می‌توان واکنش به گسترش فساد در دستگاه‌های دولتی ، مدیریت بد و ناکارآمد ، نبود آزادی‌های مدنی و نشان دهنده ی خواست حقوق شهروندی ، آزادی کنشگران سیاسی ، پایان گرفتن سانسور دولتی و پیگیری حق تعیین سرنوشت خود از سوی شهروندان دانست .

صحنه ای از جنبش آزادی خواهانه و اسقلال طلبانه ی مردم بحرین

بهره ی سخن
وجود پیوند مستقیم میان شیوه ی حکومت در کشورهای عربی خاورمیانه و بافت سنتی این جوامع ، سال‌های سال از بزرگترین موانع در راه پاگرفتن مردم‌سالاری در این کشورها بوده ، زیرا پدرسالاری ، اطاعت  بی‌چون‌و چرای شهروندان ، اقتدارگرایی سلسله مراتبی ، همراه با برداشت‌های فردی و گروهی از مذهب و آیین ، ریشه ی دراز تاریخی در این جوامع دارد . بنابراین طبیعی است که نظام حکومتی نیز رگه‌هایی از این ویژگی‌های جامعه را به ارث ببرد و در جای خود ، مایه ی تولید دوباره ی همین ویژگی‌ها در کشور شود . برایند این وضع ، آن بود که تا مدت‌ها اندیشه‌ورزی در زمینه ی مردم‌سالاری ، جامعه ی مدنی و حق مشارکت سیاسی ، کالایی نایاب باشد . از آنجا که بیشتر کشورهای عربی خاورمیانه ، پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی سربرآوردند و پیشینه ی چندانی نداشتند ، فرمانروایان در این سرزمین‌ها مانند عربستان ، کویت ، امارت های متحد عربی و… مدعی گونه‌ای مشروعیت سنتی شدند و برخی دیگر چون فرمانروایان عراق و لیبی با تکیه بر ایدئولوژی‌های رادیکال ، گونه‌ای مشروعیت ایدئولوژیک برای خود دست و پا کردند . بنابراین اگر یکی از بنیادی‌ترین نمادهای توسعه ی سیاسی را مشروعیت سیاسی بدانیم ، می‌توان گفت که بیشتر دولت‌ها در این منطقه از مشروعیت سیاسی بی‌بهره‌اند ؛ زیرا کاربرد زور برای پیشگیری از مطرح شدن خواست آزادی و سرکوب سیاسی ، همواره در این جوامع دیده شده است .
بر روی هم ، می‌توان گفت که کشورداری در خاورمیانه همواره مشکل ساختاری داشته است . رژیم‌های سیاسی در خاورمیانه در برابر فشارهای فزاینده ی درونی و بیرونی که مرز میان آنها هر روز کم‌رنگ می‌شود ، ناچارند به اصلاحات در راستای مردم‌سالاری و گسترش ساختارهای رسمی مربوط به مشارکت شهروندان دست زنند . هرچند در کشورهای عربی خاورمیانه ، به ظاهر مردم‌سالاری و انتخابات وجود دارد ، ولی مقدمات و بایسته‌های آن مفقود است. گروه‌های سیاسی ، یکباره سر برمی‌آورند و پس از انتخابات آنچنانی فروکش می‌کنند . دولت‌ها در خاورمیانه ، برخلاف اهمیت اندکی که به مشارکت سیاسی می‌دهند ، به افزایش سطح تحصیلات می‌پردازند . در بسیاری از این کشورها ، هر سال میانگین سرانه ی آموزش عمومی و دانشگاهی افزایش می‌یابد و این ، یکی از مهمترین عواملی است که جوانان زیر پوشش آموزش رایگان دولت را به سوی مشارکت سیاسی می‌راند و بر پایه ی خواست مشارکت به عنوان یک حق ، دانش آموختگان را آشکار و پنهان در برابر دولت قرار می‌دهد . بر روی هم می‌توان پیش بینی کرد که در پرتو آگاهی فزاینده ی مردمان و بالاگرفتن خواست مشارکت سیاسی در کشورهای عربی خاورمیانه که ناگزیر دگرگونی‌هایی ساختاری در پی خواهد داشت ، رفته رفته ، قید و  بندهای زیست سنتی کمرنگ و شالوده ی مردم‌سالاری در این سرزمین‌ها در آینده ی نزدیک گذاشته شود .

کتابنامه :

۱.    برتران، بدیع، (۱۳۸۷)، توسعه ی سیاسی، چاپ پنجم، ترجمه احمد نقیب‌زاده، تهران، نشر قومس .
۲.    بشیریه، حسین، (۱۳۸۲)، عقل در سیاست ، چاپ سوم، تهران، نشر نگاه معاصر.
۳.    بشیریه، حسین، (۱۳۸۷)، گذار به مردم‌سالاری ، چاپ دوم، تهران، نشر نگاه معاصر.
۴.    بشیریه، حسین، (۱۳۸۶)، دولت عقل ،( ده گفتار در فلسفه و جامعه شناسی سیاسی )، ج ۱، تهران، موسسه ی نشر علوم نوین.
۵.    جمعه‌ای، روح‌الله (۱۳۸۸)، خاورمیانه ی بزرگ ، چاپ اول، تهران، نشر ایرنا.
۶.    زمانی، هادی، (۱۳۸۶)، توسعه ی اقتصادی و امنیت ملی ، ج ۲، نشر لندن.
۷.    سریع‌القلم، محمود، (۱۳۸۰)، عقلانیت و آینده ی توسعه‌یافتگی در ایران ، تهران، مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
۸.    سیف‌زاده، حسین و جلیل روشندل، (۱۳۸۲)، تعارضات ساختاری در منطقه ی خلیج فارس ، تهران، مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
۹.    شرابی، هشام، (۱۳۸۵)، پدرسالاری جدید ، چاپ دوم، ترجمه احمد موثقی، تهران، نشر کویر.
۱۰.    صادقی، حسین (۱۳۸۶)، طرح خاورمیانه ی بزرگ ، تهران، نشر میزان.
۱۱.    قوام، عبدالعلی، (۱۳۸۴)، چالش‌های توسعه ی سیاسی ، چاپ دوم، تهران، نشر قومس.
۱۲.    گل محمدی، احمد، (۱۳۸۶). جهانی شدن ، فرهنگ ، هویت ، تهران: نشر نی.
۱۳.    لفت ویچ، آردیان، احد علی قلیان، افشین خاکباز، (۱۳۸۳)، مردم‌سالاری و توسعه ی سیاسی ، چاپ سوم، تهران، نشر طرح نو.
۱۴.    میلتون ادواردز، بیورلی، (۱۳۸۲)، سیاست و حکومت در خاورمیانه ، مترجم: رسول افضلی، تهران: بشیر علم و ادب.
۱۵.    هاکسلی، هامفری، (۱۳۸۹)، تلفات مردم‌سالاری ، ترجمه نادر هوشمندیار، هزاره ی سوم.
۱۶.    سیف‌زاده، حسین، (۱۳۸۸)، پانزده مدل رقیب و بدیل؛ نوسازی، توسعه و دگرگونی سیاسی در نظم حقوق بشری فردی – بومی – جهانی شده، تهران، نشر قومس .

مقاله ها :
۱.    احمدی، حمید، (۱۳۷۹)، « اسلام سیاسی و منتقدان آن : نقد و بررسی اندیشه ی قاضی عشماوی پیرامون رادیکالیسم سیاسی » ، فصلنامه ی مطالعات خاورمیانه ، س ۷، ش ۳، صص ۱۱۸-۹۱.
۲.    اخوان کاظمی، مسعود، (۱۳۷۷)،« توسعه ی سیاسی و  جامعه ی مدنی » ، اطلاعات سیاسی – اقتصادی . ش ۱۲۷ و ۱۲۸، صص ۳۸ تا ۴۵.
۳.    اخوان کاظمی، بهرام (۱۳۸۶)،« بررسی تعاملات فرهنگی سیاسی و تحزب در ایران » ، پژوهش‌نامه ی علوم سیاسی ، س ۲، ش ۴، (پاییز ۱۳۸۶).
۴.    اسدی، علی و طهمورث غلامی، (۱۳۹۰)،« واکاوی بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه » ، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، ش ۲۸۳، ص ۵۹.
۵.    اکبرزاده، شهرام و اکبرزاده، لاله، معصومه، (۱۳۸۲)، « جهانی شدن و سیاست توسعه در خاورمیانه »، کتاب ماه علوم اجتماعی ، ش ۶۸، صص ۱۰۴-۱۰۵.
۶.    اکبری، محمدعلی، (۱۳۷۵)، « فرهنگ سیاسی » ، نقد و نظر، ش ۷ و ۸، صص ۳۲۴-۳۸۷.
۷.    بحرانی، مرتضی (۱۳۸۵)، « گذرنامه ی سنتی » ، مطالعات راهبردی ، ش ۳۱، صص ۱۸۳-۱۹۶.
۸.    پیشگاهی فرد، زهرا و محمد زهدی گهرپور، (۱۳۸۹)،« بررسی جایگاه و نقش زنان در مشارکت سیاسی » ، زن و جامعه ، س ۱، صص ۲۵-۴۴.
۹.    جعفری ولدانی، اصغر، (۱۳۸۸)، « عربستان و رویای تسلط بر یمن » ، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی ، ش ۱۷، صص ۹-۱۵۹.
۱۰.    حاتمی، محمدرضا، (۱۳۸۸)، « جایگاه رسانه در جهان عرب با تأکید بر اینترنت » ، تحقیقات سیاسی و بین‌المللی ، ش ۴، ص ۹۱.
۱۱.    درستی، احمد، (۱۳۸۰، « جهانی شدن و خاورمیانه ی عربی » ، مصباح ، ش ۳۷، صص ۱۲۱-۱۴۴.
۱۲.    دهقانی، سیدجلال الدین، (۱۳۸۳)، « طرح خاورمیانه ی بزرگ و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران » ، مطالعات راهبردی ، س ۷، ش ۲۵.
۱۳.    رزاقی، سهراب، (۱۳۷۵)،« مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی ما » ، نقد و نظر ، ش ۶ و ۷، صص ۲۰۰-۲۱۳.
۱۴.    سیونگ یو، دال، (۱۳۷۷)، « فرهنگ سیاسی و توسعه ی سیاسی: مطالعه ی تطبیقی کره و ایران » ، مجله ی  دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی ، ش ۴۰، صص ۱۸۱-۲۱۲.
۱۵.    غفاری، غلامرضا، (۱۳۸۰)، « بررسی موانع اجتماعی – فرهنگی مؤثر بر مشارکت اجتماعی – اقتصادی سازمان یافته (در قالب NGOها) در جامعه ی روستایی ایران : مطالعه ی موردی روستاهای شهرستان کاشان » ، موسسه ی مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران.
۱۶.    فیرحی، داوود، (۱۳۷۹)، « رسانه‌ها و تحول فرهنگ سیاسی در خاورمیانه » ، مجله ی علوم سیاسی ، ش ۸ صص ۴۹-۷۲.
۱۷.    قنبری، محسن، (۱۳۸۶)، « جهانی شدن و واگرایی در خاورمیانه »، معرفت ، ش ۱۱۵، صص ۸۳-۱۰۰.
۱۸.    محسنی تبریزی، علیرضا، محمود طباطبایی و سیدهادی مرجایی، (۱۳۸۵)، « نظریه‌های روان‌شناختی و رویکردهای تلفیقی مشارکت » ، مجله ی سیاسی داخلی ، س ۱، ش ۱.
۱۹.    محمدی، علی، (۱۳۸۶)، « مسئله ی کرد و نظم نوین بین‌الملل » ، فصلنامه ی روژف ، ش ۶ و ۷، س ۲.
۲۰.    مومنی، فرشاد؛ مستوره فطرس، (۱۳۸۹)، « اقتصاد سیاسی فساد : رانت منابع ، مردم سالاری و فساد » ، جامعه و اقتصاد ، س ۷، صص ۱۴۷-۱۶۳.
۲۱.    نظری، علی اشرف (۱۳۸۸)، « بازخوانی مفاهیم و نظریه‌های شهروندی : فهم روندها و چشم‌اندازها » ، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی ، ش ۲۰، صص ۹-۱۸۹.
۲۲.    نظری، علی اشرف، احد نوری و حیدر شهریاری ، (۱۳۹۰)، « جهانی شدن و شکل گیری روند‌های دموکراتیک در کشورهای عرب منطقه ی خلیج‌فارس » ، مجموعه مقالات هفتمین همایش خلیج فارس ، ج ۱، چاپ اول، اردیبهشت .

منابع  لاتینی :

۱.    Feridman, j, (1994) Cultural Identity & Global Process,London: Sage .
۲.    J.B. Thompson, (1999). Ideology and modern culture, Polity Press, Cambridge.
۳.    Lake, Adam, (1995). How computers Affect Our Future? ACM Crossroads Magazin
۴.    Milbrath, Lester W. and Madan Lal Goal, (1977). Political Participation. How and Why         people Get Involved in Politics. Chicago: Rand Mc Nally.
۵.    Olick, Jeffrey, Omeltcheko, Tatiana, (2009), International Encyclopedia of the Social Sciences: Political Culture, 2nd Edition.
۶.    Sills, David (1968), International Encyclopedia of Social Sciences .
۷.    http://www.burhaan.com

برگرفته از : فصل نامه ی پژوهشی اطلاعات سیاسی – اقتصادی ، شماره ی ۲۸۸، تابستان ۱۳۸۸، ص ۴ تا ۲۱.