در هفته‌های گذشته به صورت گسترده انتشار اخباری مبنی بر پرداخت خسارت دیوارنویسی و شعارنویسی سفارت انگلستان منتشر شد. پیش‌ از‌ آن و در پی ترمیم روابط ایران و عربستان، اخبار مشابهی مبنی بر پرداخت خسارت ایران به عربستان به دلیل حملات گروه‌های تندرو و افراطی به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد منتشر شد. پیش‌ از‌ این هم اخباری منتشر شده بود که ایران ملزم شده تا میلیاردها تومان بابت خسارت ناشی از گروهی از افراد افراطی و تندرو در ابتدای دهۀ ۱۳۹۰ خورشیدی به سفارت انگلستان، به‌ویژه خسارت های وارده به آثار هنری موجود در سفارت انگلستان پرداخت کند. هرچند هنوز دربارۀ پرداخت خسارت به خاطر دیوارنویسی در سفارت انگلستان و حمله به سفارت عربستان، اخبار تأییدشده ای منتشر نشده است.

۱. ایران همۀ کنوانسیون‌های مرتبط با حقوق بین‌الملل، از‌ جمله وین و ژنو، را به صورت رسمی پذیرفته و مانند همۀ کشورهای جهان مسئولیت‌های روشنی در حفظ امنیت حریم سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های خارجی در درون کشور را پذیرفته است. اگر اماکن دیپلماتیک ایران در خارج از ایران باید امن باشد، همین ضرورت دربارۀ سفارت‌های خارجی مستقر در ایران هم صادق است. هر نوع تعدی و حمله یا تعرض به حریم سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دولت‌های خارجی مستقر در کشور، ضمن آنکه مغایر تعهدات رسمی و حقوقی کشور در عرصۀ بین‌المللی در حفظ امنیت این اماکن دیپلماتیک است، پیامدهای حقوقی و سیاسی منفی متعددی در عرصۀ بین‌المللی در پی دارد و مسئولیت این پیامدها با دولت ایران خواهد بود. مخدوش‌شدن چهرۀ کشور در عرصۀ بین‌المللی از‌ جمله پیامدهای چنین خودسری‌ها و تندروی‌هایی است که گاه و بی‌گاه روی می‌دهد. نبود برخورد جدی و بازدارنده با چنین خودسری‌هایی موجب می‌شود تا دولت متهم به انجام‌ندادن مسئولیت حقوقی خود شود و بدتر از آن موجب شود تا کشور در مظان اتهام‌های دیگری قرار گیرد.

۲. پرداخت خسارت به سفارتخانه‌های خارجی از طرف دولت از بودجۀ کشور برای ترمیم خسارت ها یا خرابی‌ها، بی‌آنکه گروه‌های خودسر و تندرو و افراطی مورد مؤاخذه جدی قرار گیرند، زمینۀ تکرار چنین رفتارهای غیرقانونی را فراهم می‌کند و موجب می‌شود تا انگیزه برای چنین گروه‌هایی و چنین اقداماتی بیشتر شود؛ درحالی‌که اگر این خسارت ها به همراه مجازات‌های قانونی جدی دیگری از حمله‌ کنندگان دریافت می‌شد، اثرات بازدارندۀ عمیقی بر جای می‌گذاشت. منافع ملی حکم می‌کند نباید حمله‌کنندگان به اماکن دیپلماتیک از مصونیت برخوردار باشند و هزینۀ رفتارهای خود را باید به صورت کامل بپردازند.

۳. حمله به سفارت و کنسولگری کشور بااهمیت منطقه، یعنی عربستان، افزون بر تعطیلی سفارتخانۀ آن کشور و قطع روابط عربستان با ایران، موجب قطع و سردی جدی روابط ایران با دیگر کشورهای عربی منطقه از جمله کشورهای حاشیۀ جنوبی خلیج فارس شد. این وضعیت شرایط دشواری را بر سیاست خارجی کشور تحمیل کرد و در عرصۀ بین‌المللی موجب تنهایی بیشتر کشور شد. افزون بر پیامدهای سیاسی این وضعیت موجب خسارت های اقتصادی بزرگ و جبران‌ناپذیری بر کشور شد و قطع یا کاهش روابط با کشورهای همسایه در منطقۀ خلیج فارس موجب خسارت های اقتصادی بزرگی برای هر دو طرف شد. بسیاری از بازرگانان و نیز تولیدکنندگان ایرانی متحمل ضرر و زیان‌های درخورتوجهی شدند و در نتیجه، شرایط کار و اشتغال گروهی از هم‌وطنان با بحران دست به گریبان شده و به گسترش فقر و حتی گرانی بیشتر در سطح کشور منجر شد. این خسارت های سنگین هم قابل محاسبه است. آیا چنین خساراتی هم قابل پیگیری حقوقی است؟ مدعی‌العموم می‌تواند در این‌ باره با اعلام جرم علیه متجاوزان به قانون اعلام جرم کند و هزینۀ چنین رفتارهای هنجارشکنانۀ بین‌المللی را افزایش دهد.

۴. دولت در دو سال گذشته یکی از مهم‌ترین اهداف خود را ترمیم روابط با کشورهای منطقه اعلام کرده است. پیشبرد این سیاست ملزوماتی دارد و یکی از این ملزومات، آسیب‌شناسی رویه‌های پیشین، به‌ویژه دلایل و عوامل مؤثر بر چالش با کشورهای همسایۀ جنوبی، است و بی‌گمان یکی از عوامل مؤثر بر چالش بر کشورهای همسایه در جنوب خلیج فارس رفتار گروه‌های تندرو و افراطی است.

مهار چنین گروه‌هایی نیازمند برخورد قانونی است و ارائۀ لایحه از طرف دولت یا طرح از سوی مجلس با هدف تدوین و تصویب قانون روشن و جامع دربارۀ ضرورت حفظ امنیت سفارت‌های خارجی در کشور و مجازات جدی و مقابله با متجاوزان به حریم سفارتخانه‌های خارجی از دیگر ابزارهای قانونی است که می‌تواند به خودسری‌های موجود پایان دهد. بررسی کارشناسی ابعاد و میزان خسارت های درخورتوجه وارده به کشور بر اثر چنین رفتارهای تندروانه و افراطی، ضرورت چنین رویکردی را روشن می‌کند. چنین اقدامی در راستای تقویت مثبت روابط طرفین اثرگذار است. کارکرد‌های اقتصادی چنین رویکردی نیز در سطح داخلی و بین‌المللی اثرگذار و موجب آرامش روانی بیشتری در سطح بازار داخلی خواهد بود.

برگرفته از : روزنامۀ شرق، ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ (با ویرایش)