پدیدۀ غریبی به نام «کولبری» یکی از غم‌انگیزترین و غیرانسانی‌ترین پدیده‌های اجتماعی است که به صورت نسبی به ‌ویژه در دو دهۀ گذشته تحت تأثیر عوامل اقتصادی و سیاستی در برخی مناطق مرزی و به‌ ویژه در غرب کشور ما ظهور و گسترش پیدا کرده است؛ پدیده‌ای که افزون بر به خطرافکندن جان افراد زیادی و کشته و زخمی‌شدن گروه درخورتوجهی در گذشته و شاید در آینده، به کرامت انسانی شهروندان ایرانی نیز بی‌اعتنایی کرده و حقوق بنیادین آنها را نقض کرده است. گروهی از شهروندان مرزنشین برای امرار معاش از طریق معابر رسمی و غیررسمی، و گاه دیگر نقاط با حمل بار بر روی کول و گاه بر روی قاطر و اسب در دو سوی مرز ایران و عراق تردد می‌کنند. از ابتدای دهۀ ۷۰ که موضوع تبادل مرزی با اقلیم کردستان مورد توجه مسئولان ذی‌ربط قرار گرفت و بازارچه‌های مرزی افتتاح شد، تردد شهروندان برای جابه‌جایی بار در دو سوی مرز فزونی گرفت. پیش ‌از آن، در تاریخ معاصر گروهی اندک از مرزنشینان با استفاده از چهارپایانی مانند قاطر به مبادلات مرزی با آن سوی مرز می‌پرداختند. این مبادلات حتی در دورۀ جنگ هشت ساله نیز قطع نشد و در اوج درگیری‌های نظامی تعدادی حتی کم‌شمار به انتقال برخی کالاهای ایرانی به عراق و واردات برخی کالاهای خارجی از عراق به شهرهای مرزی اقدام می‌کردند؛ اما با تغییرات صورت ‌گرفته در دهۀ ۷۰ به صورت نسبی بر شمار افرادی که در دو سوی مرز فعالیت می‌کردند، افزوده شد.

در سال‌های انتهایی دهۀ ۸۰ خورشیدی و در دورۀ رئیس‌جمهوری آقای محمود احمدی‌نژاد با تعریف معابر جدید مرزی به‌ عنوان معابر غیررسمی، بی‌آنکه دربارۀ پیامدهای آن دقتی شده باشد، در کنار یا نزدیکی معابر رسمی زمینۀ  گسترش مبادلات مرزی بیشتر شد. معابر غیررسمی در چهار استان سیستان ‌و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام تعریف شد. برای روستاییان مستقر در جوار مرزها نیز مقرر شد تا از سوی مرزبانی کارت صادر و به‌ این‌ ترتیب به‌ تدریج برخلاف روال گذشته، ده‌ها هزار نفر به کار مبادلات مرزی و کولبری وارد شدند. فساد ناشی از ارائۀ کارت کولبری پیامدهای ناخوشایندی در برخی مناطق مرزی بر جای گذاشت. مقرر بود از این معابر بر مبنای مقرراتی کالاهای مختلفی بر مبنای سهم مشخص به نام مرزنشینان وارد کشور شود. این فرایند افزون بر آنکه موجب شد ده‌ها هزار نفر به کولبری روی آورند، باعث شد ابعاد دیگری از فساد نیز نمایان شود. به‌ عنوان مثال هرچند مجوز واردات کالا صادر شده، اما گروهی از تجار با ثبت شرکت در آن سوی مرز کالای وارداتی را با نام اقلیم کردستان عراق وارد مرزهای جنوبی کشور کردند و سپس از طریق ترانزیت در درون ایران، کالا وارد عراق می‌شد و سپس توسط کولبران یکباره یا به ‌تدریج وارد کشور می‌شد. این فرایند موجب شده بود گروهی از واسطه‌های غیربومی نیز وارد این فرایند شوند و به ‌این ‌ترتیب واردات کالا ابعاد گسترده‌تری از پیش‌بینی قانونی پیدا کند. نمونۀ دیگر، هر کالایی که ورود آن به کشور غیرقانونی است، اعم از کالاهای دریافت ماهواره تا دیگر کالاهای غیرمجاز به صورت گسترده از طریق تجارت مرزی در مرزهای دریایی یا زمینی وارد کشور شود؛ یعنی گروه صاحب سرمایه افرادی را در خدمت گرفتند تا در این حوزه فعالیت کنند تا سود سرشاری عاید این‌گونه دلالان شود. افزون بر ساعاتی که برای تردد مرزی در معابر تعریف شده، در ساعات دیگری نیز تعدادی به مبادلات مرزی ادامه دادند و به‌ این ‌ترتیب بر پیچیدگی‌های موضوع افزوده شد. همۀ این موضوعات نتیجۀ مشکلات اقتصادی کشور، مهیانبودن زمینه‌های توسعۀ متوازن و پایدار استان‌های مرزی، تحریم‌ها و روابط منطقه‌ای پرتنش کشور، نبود برنامۀ جامع و مبتنی بر آمایش سرزمین برای توسعۀ استان‌های مرزی و سودجویی و رانت‌خواری گروهی از افراد وابسته یا غیروابسته است که چنین فضای ناخوشایندی را بر تبادلات مرزی حاکم کرده است. هزاران نفر از شهروندان با شرایط دشوار سرما و گرما، در دل کوه‌ها و تپه‌ها و دره‌ها در شبانه‌روز کالا حمل می‌کنند و سختی جانکاهی را تجربه کرده و می‌کنند. گاه نیز با برخورد با مین یا شلیک گلوله کشته و زخمی می‌شوند. برای حل این معادله که پیامد سیاست‌گذاری نادرست مسئولان امر است، باید مدبرانه عمل کرد. دولت در هفته‌های گذشته، لایحۀ ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) را بدون پیوست‌های لازم کارشناسی به مجلس ارائه داده و دو فوریت بررسی آن در بهمن‌ماه به تصویب رسید. آنچه دربارۀ این لایحه گفتنی است، اصرار بر ادامۀ مسیر و تکرار تجربۀ پیش دربارۀ مراودات مرزی به جز هزینه‌هایی که پیش‌ازاین پرداخت شده، چه دستاورد دیگری دارد؟ آیا دربارۀ اصل رویکرد حاکم بر مناسباتی که به کولبری منجر شده، مطالعات ویژه‌ای صورت گرفته است؟ آیا رسمیت‌ دادن به پدیدۀ کولبری مطابق با کرامت انسانی است؟ آیا برای دگرگونی ساختار استان‌های مرزی با هدف دستیابی به فرصت‌های توسعه‌ای متناسب با کرامت انسانی و حقوق بنیادین هموطنان تدابیر جدی و کارشناسی اتخاذ شده است؟ اصرار بر آزمودن روش‌های پیشین بی‌آنکه ابعاد گوناگون و پیامدهای روش‌های آزموده‌شده آسیب‌شناسی شود، نه منطبق با کرامت انسانی هم‌وطنان مرزنشین است و نه منطبق با مصالح ملی. آیا قرار نیست از تجارب پیشین درس گرفته شود؟

برگرفته از : روزنامۀ شرق، ۷ اسفند ۱۴۰۱  (با ویرایش)