دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز می کند که گره های متعددی در حوزه های توسعه ای شامل مسائل مختلف و درهم تنیده و پیچیدۀ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، جامعۀ ایران را احاطه کرده است. گسترش مرگ بار کرونا هم پیامدهای انسانی، اجتماعی و اقتصادی گسترده ای بر جای گذارده است. این مسائل نه ماحصل عملکرد یک جریان یا دولت خاص که نتیجۀ سیاست های داخلی، منطقه ای و بین المللی کشور در دهه های گذشته و نیز فشار های خارجی وارده بر کشور است که خود به معضل ساختاری پیچیده ای مبدل شده است. اثرگذاری و هم افزایی هر یک از این مختصات بر دیگر حوزه ها و ساختار های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را تحت تاثیر خود قرار می دهد. در نتیجه هر روز بر ابعاد شکاف دولت- ملت افزوده تر شده و اگر تا دیروز روند اعتراض های صنفی و اجتماعی همچون اعتراضات آبان ۱۳۹۸ مصداق تایید این نارضایتی ها محسوب می شد، امروز می توان میزان کم مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر و آرای باطلۀ چشمگیر را نشانه های بروز این نارضایتی ها قلمداد کرد. دولت سیزدهم برای مواجهه با این حجم از نارضایتی و موج گستردۀ مطالبات روزافزون و مشکلات اساسی کشور نیازمند استفاده از تمام ظرفیت های کشوری است. هرچند نوع چینش کابینه، چندان نمایشگر ارادۀ جدی برای استفاده گسترده از طرفیت های کشور نیست. تاکید دولت بر مسائلی چون مقابله با کرونا، گرانی روزافزون، بی کاری و مسائل معیشتی و نیز فساد نیازمند ملزوماتی است:

۱. آسیب شناسی روندهای پیشین در عرصه های راهبردی و سیاست گذاری، مدیریتی، اجرائی و عملکردی دولت های پس از انقلاب در حوزۀ سیاست خارجی، سیاست منطقه ای، مسائل سیاسی و امنیتی داخلی و نیز مسائل اقتصادی و فرهنگی یکی از ضروری ترین و فوری ترین نیازهای کشور در شرایط بغرنج کنونی است تا مشخص شود چه بخشی از سیاست های کشور ناموفق بوده و چرا این عدم توفیق بروز و ظهور کرده و پیامدهای این عدم توفیق چه بخش هایی و چه اندازه از زیست انسانی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان ایرانی را تحت تاثیر خود قرار داده و چه هزینه هایی بر کشور تحمیل کرده است ! این مهم خود نیازمند استفاده از ظرفیت نخبگانی و فضای سیاسی آرام و با ثبات و به دور از جار و جنجال و هیاهو، شعارزدگی و رویکردهای جناحی است. آیا چنین اراده ای در دولت سیزدهم مشهود است؟ آیا سازوکارهای چنین آسیب شناسی کارشناسی شده و همراه با واقع بینی مهیا است و ضرورت آن بجد روشن شده است؟ در غیر این صورت دوباره کشور در مدار بسته و گره های متداخل سابق گرفتار و آسیب های تجربه شده سالیان گذشته به شکل تازه ای دوباره تجربه می شود. به عنوان نمونه، چرا روابط کشور با بسیاری از همسایگان به سردی و حتی تنش گراییده است؟ چه سیاست هایی موجب این فاصله و تنش شده است؟ آیا متغیر های مختلف موثر بر این وضعیت بررسی و آسیب شناسی شده است؟ برای رفع این معضلات در سیاست منطقه ای چه تدابیری باید اندیشید؟ و دقیق تر آیا اصلاح روابط با کشورهای منطقه به عنوان یکی از هدف های سیاست خارجی کشور موضوعیت جدی دارد؟ در سایر زمینه های داخلی و بین المللی نیز نیازمند بازبینی سیاسیت های پیشین با هدف ظرفیت زایی برای توسعۀ روابط و در نتیجه رونق اقتصادی کشور هستیم.

۲.افزون بر آسیب شناسی روندهای پیشین در حوزه های سیاست گذاری و اجرا، یکی دیگر از نیازهای کشور آسیب شناسی روند استفاده از ظرفیت انسانی و نیروی انسانی و سرمایه های کشور است.

بی تردید بخش بزرگی از نخبگان و کارشناسان و نیروی انسانی متخصص، دلبسته سرنوشت کشور است و مشفقانه حاضر است تمام توان و ظرفیت های خود را در خدمت توسعۀ کشور قرار دهد. مهم ترین موانع عدم استفاده شایسته از این ظرفیت بزرگ چیست؟ چرا بخش قابل توجهی از نیروی متخصص کشور و حتی بخش قابل توجهی از صاحبان سرمایه و تجربۀ کشور، مهاجرت به دیار غربت را بر ماندن در کشور ترجیح می دهند؟ در دهه های گذشته چه میزان از شهروندان متخصص یا صاحبان فن و سرمایه از ایران مهاجرت کرده اند؟ چرا تاکنون به این هدررفت سرمایه های ملی، توجه شایسته و بایسته ای صورت نگرفته است؟ آیا این گروه از ایرانیان سهمی در برنامه ریزی و تدوین سیاست های کشور داشته اند؟ آیا ظرفیت اجرائی این دسته از ایرانیان نمی توانست باری از دوش کشور بردارد؟ همچنین دیگر ایرانیان صاحب تخصص و مهارت و دانش و تجربه که ماندن در کشور را برگزیده اند، آیا به اندازۀ ظرفیت هایشان مورد توجه نظام تدبیر کشور بوده اند؟ چرا؟ آیا روندهای گذشته در قبال این ظرفیت بزرگ سرمایه های کشور قابل ارزیابی و آسیب شناسی نیست؟ برنامه های دولت سیزدهم برای استفاده از ظرفیت های انسانی کشور با هدف مواجهه با معضلات و مسائل کشور چیست؟ آیا در سیاست های منجر به بروز چنین مسئله ای، یعنی کم مهری به نخبگان و شایستگان کشور تجدیدنظر می شود؟

۳. یکی دیگر از ملزومات آسیب شناسی سیاست های پیشین حاکم بر کشور شفاف سازی حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. این مهم به ویژه در حوزۀ اقتصادی حائز اهمیت است. تابیدن نور بر تاریکخانه های فساد نیازمند شفاف سازی بی چون وچرا در این حوزه ها است. به مشارکت طلبیدن جامعۀ مدنی و ظرفیت های نخبگانی و رسانه ای برای مقابله با فساد ضرورتی حیاتی است. آیا این مهم نیز در دستور کار قرار دارد؟ با کدام سازوکار و کدام برنامه؟

۴. ناهماهنگی اجزای نهادها و رقابت عمیق سیاسی و منافعی موجب شده تا توان مدیریتی کشور در دهه های گذشته نتواند گره های بستۀ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در کشور را باز کند. بخشی نگری مزمن هم مزید بر علت شده است. حتی ناهماهنگی اجزای قوۀ مجریه معضلی فلج کننده در دولت های پیشین بوده است. برای این مهم هم باید تدابیر تازه ای اندیشید. انتصاب های اخیر در دولت هشداردهندۀ استمرار این وضعیت در آینده است. تداخل ماموریت های معاون اول و معاون اقتصادی رئیس جمهوری یکی از این نشانه ها است. به کارگیری و گزینش مدیران و استانداران با روال گذشته هم می تواند این ناهماهنگی ها را دوچندان کند. آیا برای هماهنگ سازی مدیران عالی دولت، برای آموزش وزرا و استانداران و دیگر مدیران کشور تدابیر تازه ای اندیشیده شده است؟ آیا آموزش مدیران کشور نمی تواند آمادگی این گروه برای افزایش کارآمدی را در پی داشته باشد؟

۵. فقر در وجوه مختلفی در کشور نمایان شده است. افزایش شمار فقرا در کشور و افزایش شمار افراد کم بضاعت بارها مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. فقر منطقه ای و محرومیت های مضاعف بخش هایی از کشور از جمله بخش زیادی از استان های مرزی جلوه دیگری از حضور نامیمون فقر در جامعۀ ایرانی است. حاشیه نشینی گسترده در کلان شهرها و دیگر نقاط کشور نیز وجوه دیگری از فقر را برجسته می کند. آسیب شناسی روندهای فقرزا و نابرابری زا یکی از نیازهای فوری و جدی ایران امروز است. این سیاست ها موجب تشدید فقر و در نتیجه تشدید نارضایتی سیاسی شده است. بررسی آماری اقشار درگیر در حوادث آبان ماه ۱۳۹۸ می تواند ابعادی از این موضوع را نمایان کند. فقرزدایی از ساختار کشور نیازمند مطالعات عمیق و آسیب شناسی روندهای گذشته و تدوین برنامه های کارشناسی شده است. با تدوین برنامه های کوتاه مدت و میان مدت البته کارشناسی شده می توان به مقابله با وجوه مختلف فقر شتافت. اما این مهم نیز نیازمند ارادۀ معطوف به عمل است. این مهم نیازمند استفاده از ظرفیت های مراکز مطالعاتی و دانشگاهی کشور است.

برگرفته از : روزنامۀ شرق، یک‌شنبه ۷‌شهریور ۱۴۰۰، شمارۀ ۴۰۸۲