نقدی بر فدرالیسم
نوشته : دکتر محمدرضا  خوبروی پاک
چاپ اول : ۱۳۷۷ ؛ چاپ دوم : ۱۳۹۱
۲۵۵ صفحه – ۱۰۰۰۰ تومان
ناشر :  نشر و پژوهش شیرازه  –  تلفن : ۲۲۲۰۶۱۳۳ – ۰۲۱

در روند روبه گسترش کشور – ملت در اروپا و در راستای ژرفایافتن درک و دریافت ملی از مقوله ی« حقوق عمومی » ، در کشورهای غرب ، شیوه ای  برای  متحدکردن  جامعه هایی پدید آمد که با یکدیگر تفاوت های ژرف و اساسی داشتند . این شیوه که « فدرالیسم » نام گرفت ، سوای پیشینه ی آن در یونان باستان و دیگر کشورهای تاریخی ، برای نخستین بار در سده ی سیزدهم  میلادی به کار متحدکردن سه کانتون آلمانی ، ایتالیایی و فرانسوی آمد که در پهنه ای که امروز آن را « سوییس  »می نامند ، زندگی می کردند . این کانتون ها که به دلیل وجود تفاوت های زبانی و فرهنگی ، به راستی می توان آنها را « قوم » های سوییسی نامید ، بر اساس منافع خود ، در چارچوب اتحادیه ی سوییس گرد آمدند تا گونه ای همزیستی را با یکدیگر ادامه دهند . در دوره های بعد ، این شیوه در کشورهای دیگری همچون ایالت های متحد آمریکا و استرالیا  هم به کار رفته شد . سبب هم آن بود که این کشورها ، گروه هایی چند میلیونی تا چند ده میلیونی از مهاجرانی از پنج قاره ی  جهان را در خود پذیرفته بودند ؛ مهاجرانی که مردم و ملت  آنها از زندگی در دوران قرون وسطا  گذر کرده بودند ، و با دستیابی به « حقوق فردی »  با دریافتی روبه گسترش از مقوله ای به نام «دموکراسی » ، می کوشیدند شیوه هایی تازه تر برای ژرف تر کردن همان دموکراسی را برای میهن و زیستگاه تازه خود در پیش بگیرند . مهمترین نکته ای که تاریخ « فدرالیسم » به ما نشان می دهد این است که روند دستیابی به فدرالیسم در هر کشور ، روندی منحصر به همان کشور بوده است و حتا دو کشور همسایه، از یک مسیر به فدرالیسم دست نیافته اند . در کشورهایی مانند ایالت های متحد آمریکا و استرالیا به هنگام تاسیس فدرالیسم ، دریافت از « حقوق عمومی » شکل گرفته بود و آنچه به نام « فدرالیسم  »در ادامه آمد ، در راستای تکامل همان حقوق فردی و تنظیم رابطه ی «ملت» با «دولت» خود بود .

دکتر محمدرضا خوبروی پاک ، کارشناس حقوق سیاسی در کتاب « نقدی بر فدرالیسم » کوشیده است ، معنا و مفهوم فدرالیسم  و گونه های آن و پیشینه ی استقرار آن در کشورهای جهان ، و دستاوردها و نارسایی های آن را روشن کند . اهمیت این کتاب در این واقعیت نهفته است که فدرالیسم به دلیل نارسایی های خود ، حتا در کشورهای پیشرفته هم با انتقادها و نارضایتی های بسیاری روبرو است ؛ اما در کشورهای جهان سوم – و از جمله در ایران – هواداران فدرالیسم ، به شیوه ای ساده انگارانه ، می پندارند همین که با تصویب قانونی برای تاسیس مجلس و حکومت محلی ، این ساختارها را برپا کردند ، راه دستیابی به «دموکراسی »هموار شده است . این همه با بی توجهی اساسی به این واقعیت مهم انجام می پذیرد که « همه » ی کشورهای پیشرفته برای رسیدن به سطح و استانداردهای مورد نظر روشنفکران جهان سوم ، دورانی طولانی از مبارزه و شکست و پایداری و روندی پیوست از اندیشه ورزی دلاورانه برای اصلاح و بازبینی دستاوردهای هر اندیشه ی سیاسی را طی کرده اند و برای رسیدن به جایگاه کنونی ، تاوان های بسیار ، از سرمایه های انسانی تا مادی و معنوی ، پرداخته اند .
جایگاه طرح فدرالیسم در ایران رابطه و نسبتی نزدیک با شکست های حزب های سیاسی در نیل به آرمان ها و خواسته های سیاسی آنها دارد . نگاهی به مجموعه کم شمار کتاب هایی که در زمینه  ی«آمایش قدرت » در ایران تالیف و ترجمه شده اند ، در کنار فقر شدید پژوهش های بومی در این زمینه نشان می دهد که طرح فدرالیسم به عنوان راه اداره ی کشور ، از دقت کافی برخوردار نبوده است . آنچه در گام نخست باید از هواداران فدرالیسم در ایران پرسید این است که بر اساس کدام « تفاوت» ها میان تیره های ایرانی ، می خواهند آنها را با سیمانی به نام« فدرالیسم» به یکدیگر پیوند دهند ؟ آنچنان که تاریخ نشان می دهد ، تاسیس کشور ایران با پدیدآمدن همبستگی و اتحاد میان تیره های ایرانی ماد و پارس و پارت عملی شد . با این اتحاد راه تاسیس نخستین شاهنشاهی جهان که بسیاری از سندهای به جامانده از آن ، نشان دهنده شکل گیری درکی از مقوله ی« حقوق جمعی » ملت های غیرآریایی متحد و تابع آن است ، هموار شد  . در ادامه ، روند رویدادهای تاریخی در این کشور چنان پرفراز و نشیب بود که هگل ، بزرگترین فیلسوف ایده آلیست جهان را واداشت که بگوید :« مفهوم « تاریخ » در ایران شکل گرفته است .» این امپراتوری که روزگاری از غرب چین و شمال هندوستان تا میان اروپا گسترده شده بود ، پس از شکست های گوناگون در برابر یونانی ها ، عرب ها ، ترک ها ، مغول ها و تاتارها ، با چنگ زدن به « فرهنگ ملی » و پذیرفتن « زبان ملی » راه دستیابی به استقلال و خودسروری را پیمود و خود را به امروز رسانید . « سرنوشت مشترک » تیره های ایرانی در روند مبارزه با متجاوزان که در دو مسیر مبارزه ی نظامی و مبارزه ی فرهنگی جریان داشت ، شکل گرفته است ؛ و این چیزی نیست که نیازمند چیزی مانند فدرالیسم باشد . از آن رو که « ملت » و « قومیت » بیگانه ای در ایران زندگی نمی کند ، که برای همزیستی با آن نیاز به فدرالیسم باشد . از دیگر دارایی های مشترک تیره های ایرانی می توان « گویش » های ایرانی و « موسیقی » و « فولکلور » ایرانی را نام برد . میراث عظیم شیوه های آبیاری و کشاورزی و فرهنگ تعاون و صنایع سنتی و دستی و گنجینه ی واژگانی مشترک آنها نیز نشانه های دیگری از یکپارچگی و همانندی فرهنگی « تیره های ایرانی » است .
برخلاف آنچه هواداران فدرالیسم در ایران ادعا می کنند ، فدرالیسم شیوه ای برای برآوردن دیدگاه های پوپولیستی و عوام گرایانه ی آنان –  که می پندارند راه بهروزی هر ملت در تقسیم ریاضی منصب های اداری و دولتی است –  نیست . برای نمونه ، در کشور سوییس که به عنوان نمونه ای درجه ی یک از فدرالیسم از سوی هواداران آن در ایران معرفی می شود ، بیش از هشتاد درصد از کارگزاران سیاسی کشور از مردمان کانتون آلمانی زبان هستند . در واقع ، فدرالیسم کامل کننده ی شیوه هایی است که پیش تر از آن کار « شایسته سالاری » را به سرانجام رسانده است و مسئولیت اداره ی کشور را بر اساس توانایی های شهروندان به آنها می سپرد و نه به اعتبار وابستگی آنها به تیره ، طایفه ، قوم یا کانتون ویژه ای ..

پژوهشگر مولف این کتاب در پنج فصل به نام های زیر ، کتاب خود را تدوین کرده است : ۱. تعریف های فدرالیسم  ۲. شکل و شیوه ی دولت فدرال ۳. فدرالیسم همیاری  ۴. دگرگونی ها و ترازنامه فدرالیسم  ۵. راه حل ایرانی .

او در پیشگفتاری که براین کتاب نوشته است ، از دلایل این تالیف و جایگاه فدرالیسم در جهان و ارزیابی خود از فدرالیست های ایرانی سخن گفته است . در فصل های یکم تا چهارم این کتاب ، او پژوهشی متین را در راستای برخوردارکردن سیاست ورزان هم میهن خود از معنا و کارنامه ی فدرالیسم در سراسر جهان پیش برده است . و سرانجام در بخش پایانی این کتاب ، او پیشینه ای از کوشش های سیاست ورزان ایرانی در تاریخ معاصر را ارائه می کند و به بررسی آن می پردازد . این فصل خود به سه قسمت تقسیم می شود : ۱. قانون اساسی مشروطه و متمم آن  ۲. قانون انجمن های ایالتی و ولایتی  ۳.« خاک مهربانان و چاره اندیشی ».
در این بخش پایانی، در آغاز پژوهشگر « همزیستی تیره های ایرانی » در درازای تاریخ ایران از دوره ی هخامنشی تا به امروز را بررسی می کند و پس از آن به چگونگی تقسیم های استانی در دوره های گوناگون می پردازد .  پس از صادرشدن فرمان مشروطیت ، در سال ۱۸۷۲ میلادی سپهسالار، سیاستمدار ایرانی طرحی تهیه کرد که بر اساس آن « مجلس دربار اعظم » یا «دارالشورای کبرای دولتی » تشکیل شد . در سال ۱۲۹۱ «کتابچه ی  تنظیمات حسنه دولت علیه و ممالک محروسه ایران » تهیه شد که در آن اداره ی ممالک و ایالات به مجلس تنظیمات واگذار شده بود . اعضای این مجلس را روسای ادارات دولتی تشکیل می دادند ، به جز شخص حاکم . در واقع به این ترتیب نوعی « عدم تراکم در امور اداری » پدید آمد که با رعایت آن ، دیگر همه ی کارها با تصمیم مستقیم حاکم انجام نمی شد . اگرچه این کار با مداخله ی قدرتمندان گوناگون جامعه به نتیجه نرسید ؛ اما نخستین گامی بود که در راستای مشارکت مردم در اداره ی جامعه برداشته شد . به تعبیر خوبروی پاک ، کتابچه ی تنظیمات را می توان پایه ای برای شکل گیری موادی از قانون اساسی و متمم آن و پایه ی اصلی قانون انجمن های ایالتی و لایتی دانست . آنچه در بررسی های این بخش از کتاب خودنمایی می کند ، تاکید بر این نکته است که پیروزی هر قانون یا شیوه ی اداره در هر جامعه در گرو « آمایش قدرت » است که با همکاری آحاد یک جامعه میسر می شود .
در بخش دوم ، خواننده با ساز و کار و حدود اختیار دو نهاد « انجمن ایالتی » و « انجمن ولایتی » آشنا می شود . از آنجا که انجمن های مردمی در پیروزی مشروطیت نقش اساسی داشتند ، بخشی از کار اداره ی کشور در دوره ی مشروطه به آنها واگذار شد . بدینسان نویسندگان نخستین قانون اساسی که سرسپردگی خود به مقوله ی« حاکمیت ملی » را در تالیف این قانون نشان داده بودند ، در کنار سه قوه ی اصلی کشور ، قوه ی دیگری تاسیس کردند « که صلاحیت آن محدود بود به منافع مخصوصه هر ایالت ، ولایت و بلوک » . وظایف انجمن های ایالتی در ماده ی ۸۷ قانون چنین برشمرده شده است :« نظارت در اجرای قوانین مقرره ؛ رسیدگی و قرارداد در امور خاصه ایالت موافق به شرح ذیل ؛ اخطار و صلاح اندیشی در صرفه و امنیت و آبادی ایالت .» وظایف انجمن های ولایتی در ماده ی ۱۲۲ قانون چنین بیان شده است : وظایف و ترتیبات انجمن های ولایتی را در قلمرو هر ولایت که عبارت از شهر و توابع و بلوکات آن است ، برابر با وظایف و حقوق انجمن های ایالتی می داند . روح حاکم بر قانون انجمن های ایالتی و ولایتی ،« عدم تمرکز و مشارکت شهروندان در سطح ملی در اداره ی کشور » بود ؛ این آرمان ، اما ، به سبب رشدنیافتگی تجربه ی اجتماعی و چندگانگی منابع قدرت سیاسی به دست نیامد .
در بخش سوم ، پژوهشگر با آسیب شناسی روند مشارکت خواهی در اداره ی کشور و مسیر پرفراز و نشیب آن ، کارنامه ی دموکراسی خواهان و تمامیت خواهان را بررسی می کند . سهم بزرگ دولت های بیگانه که همواره درگیری های دو جناح را بستری مناسب برای دستیابی به منافع نامشروع خود در ایران تشخیص داده اند و در زمان هایی حتی به تشکیل دولت های دست نشانده ی پوشالی در ایران دست زده اند ، از نگاه پژوهشگر دور نمانده است . اینکه این دولت ها با اینکه دیدگاه های سیاسی گوناگونی دارند ، اما بر سر چپاول ایران به همداستانی غریبی رسیده اند ،‌ تا آنجا که از تعبیرها و واژگان خاصی برای حمایت از دست نشاندگان خود در ایران بهره می گیرند . بیشترین تاکید پژوهشگر در این بخش بر این نکته است که برای « مشارکت ملی در ایران » باید از « شیوه های بومی ایرانی » بهره گرفت و برای اداره ی بهتر این کشور باید آن را به درستی شناخت و از نمونه سازی های ناشیانه و بی اعتبار از کشورهای شرقی و غربی پرهیز کرد .