حدود یک ماه است که درگذشت خانم مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، کشور را با پیامدهای گوناگونی درگیر کرده است. هرچند در روزهای گذشته از شدت اعتراضات و تنش‌های خیابانی تا حدودی در بخشی از کشور کاسته شده، اما این اتفاقات در مجموع موجب کشته و زخمی ‌شدن چندین نفر از هموطنان در گوشه و کنار کشور شد و موجب شد تا در ماه گذشته اعتراضات خیابانی به مهم‌‌ترین موضوع سیاسی کشور مبدل شود.

۱. یکی از ویژگی‌های اعتراضات اخیر حضور نسلی در خیابان بود که وابستگی سیاسی چندانی به جناح‌های سیاسی موجود کشور ندارد. در سال‌های گذشته بسیاری از تحلیلگران نسبت به گسترش رفتارهای پوپولیستی به همراه محدودیت‌های جدی برای فعالیت سیاسی قانونی که در نهایت، فضا را برای نهادهای مدنی و سیاسی موجود تنگ کرده، هشدار داده بودند. غیبت نهادهای گفت‌وگویی در نگاه اول ممکن است راه را برای تقویت قدرت یک جریان فراهم آورده باشد، اما در تحلیلی عمیق‌تر زمینۀ بروز رفتارهای پیش‌بینی‌ناپذیرتر و رادیکال‌تر را مهیا می‌کند؛ چرا که جامعۀ امروز ایران با دگرگونی و تحولات بزرگی که در شاخص‌های فرهنگی و آموزشی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تجربه کرده، به چنان تنوعی از نظر منافع صنفی و قشری و نیز دیدگاه‌ها و رویکردها و خواسته‌ها و مطالبات انباشته‌ شده و متراکم ‌شده رسیده است که محال است بتوان با هر ابزاری آن را به جامعه‌ای یکدست مبدل کرد. به همان میزان که در سال‌های گذشته، نهادهای صنفی و سیاسی و فرهنگی با محدودیت‌های بیشتری روبه‌ رو بوده‌اند، به همان نسبت راه برای تعمیق نارضایتی فراخ‌تر شده تا در فرصتی این نارضایتی بتواند سر باز کند. تقویت نهادهای مدنی حداقل کارکردی که دارد، پیش‌بینی‌پذیری رویدادها و کاهش هزینه‌های اعتراضی و نارضایتی‌ها و تقویت روش‌های مسالمت‌آمیز و قانونی پیگیری مطالبات است. آزمون پرهزینۀ کم‌اثرسازی نهادهای صنفی و سیاسی و واسط در رویدادهای اخیر، چنان نتایج و پیامدهای خود را به نمایش گذاشته که کمتر تحلیلگری را می‌توان یافت که مطالبه‌گری و بازاندیشی فوری در سیاست‌های پیشین را نیاز فوری و جدی کشور نداند.

۲. مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تظاهرات و تجمعات، مشروط بر آنکه مخل مبانی اسلام و مسلحانه نباشد، آزاد اعلام شده است؛ هرچند تاکنون ظرفیت‌های قانونی کشور در راستای اجرای این اصل عمل نکرده است.

 از سویی، مسئولان کشوری اعتراض را حق قانونی شهروندان ارزیابی می‌کنند و می‌گویند باید میان اعتراض و اغتشاش تفکیک قائل شد؛ اما از دیگرسو راهی برای ابراز قانونی اعتراضات، یعنی برگزاری تجمعات قانونی را در اختیار شهروندان قرار نمی‌دهند. رویدادهای اخیر نشان داد بی‌توجهی دوباره به اجرایی‌شدن اصل ۲۷ قانون اساسی می‌تواند پیامدهای ناگوار در پی داشته باشد. اعتراضات اگر مجرایی قانونی نیابد، می‌تواند هر مسیر دیگری را طی کند. استمرار این وضعیت به نفع کشور و منافع ملی نیست.

۳. کشور بزرگی با جمعیتی حدود ۸۵ میلیون نفر را نمی‌توان تنها با یک سلیقه و جریان اداره کرد. نمی‌توان اهدافی برای ادارۀ کشور برگزید که مشخص نیست چند درصد جمیعت کشور با چه بخش‌هایی از این اهداف همراه است. ضمن آنکه مشخص نیست در شرایط پیچیدۀ امروز ایران و جهان آیا همۀ این اهداف دست‌یافتنی است یا خیر؟ همچنین آیا ملزومات و روش‌ها و نیروها و مقدمات و ابزارهای دستیابی به این اهداف به شکلی عقلایی ساماندهی شده است یا خیر؟ آیا دربارۀ روند پیشبرد این اهداف با ابزارها و رویکردهای موجود، دائما کارآیی‌سنجی صورت گرفته و بر مبنای منافع ملی و پیچیدگی‌های اجتماعی در ایران امروز، ارزیابی‌های واقع‌بینانه و آسیب‌شناسی‌های جامعی صورت گرفته است یا خیر؟ در صورت وجود چنین ارزیابی‌هایی در چه زمینه‌هایی ناکارآمدی بیشتر و در چه حوزه‌هایی دستاورد بیشتری کسب شده است؟ چرا چنین نتایجی حاصل شده و برای رفع کاستی‌ها و برطرف‌کردن ضعف‌ها باید چه تجدیدنظرهایی صورت داد؟

۴. در چند دهۀ گذشته، صدهاهزار نفر از نخبگان علمی و فرهنگی و صاحبان سرمایۀ کشور مهاجرت کرده‌اند. شواهد موجود نیز نشانگر عزم گروه بیشتر و چند‌برابری این رقم برای مهاجرت است؛ هرچند این گروه شرایط لازم برای مهاجرت را کسب نکرده‌اند و در نتیجه، در شرایطی مجبور به حضور در وطن هستند که دل در گرو شرایط موجود ندارند. در چنین وضعیتی و در غیاب رقابت سیاسی هیجان‌انگیز داخلی، به‌ صورت تصاعدی بر حجم و ابعاد مطالبات اقتصادی و فرهنگی و سیاسی شهروندان افزوده می‌شود؛ بی‌آنکه در عالم واقع ظرفیت‌های لازم قانونی برای پاسخ منطقی به این مطالبات تعریف شده باشد. دیگر اقشار نیز به فراخور وضعیت درجاتی از نارضایتی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را تجربه می‌کنند.

۵. تحولات اقتصادی به‌ ویژه آن بخشی که با زندگی روزمره ایرانیان سر‌و‌کار دارد، مانند تورم و گرانی سرسام‌آور، بی‌کاری گستردۀ جوانان، حضور افراد ناتوان و کمتر با دانش و تجربه و تخصص بر مصادر امور، فساد اقتصادی، مسئلۀ مرجعیت و حاکمیت قانون در زندگی جمعی، تخریب گستردۀ محیط زیست و مانند آن، بیش از هر عامل عینی دیگر، زمینه‌ساز نارضایتی‌های عمومی است- به‌خصوص که افق کوتاه‌مدت و روشنی برای حل ‌و فصل این مسائل پیش‌روی جامعۀ ایرانی نیست. در چنین شرایطی برای ادارۀ کشور باید همۀ ظرفیت‌های موجود را به یاری طلبید. در شرایط پیچیدۀ امروز جهان، دولت‌های ملی بر ‌اساس منافع ملی دائم در ‌حال ارزیابی سیاست‌ها و کارآیی‌سنجی سیاست‌ها هستند. تحول شتابان جهان نیازمند تحول شگرف و دائمی در شیوه‌های کشورداری است و این تحول نیازمند درکی درست از ماهیت دولت ملی است. دولت ملی سخنگوی منافع ملی و مصالح جمعی است. اساس این رویکرد، بازگشت به مشارکت گستردۀ عمومی در ادارۀ کشور است. مشارکت ملی در تصمیم‌سازی‌ها و اجرا، خود نیازمند ابزارهای مدنی و فرهنگی و سیاسی ویژه‌ای است. مشارکت گستردۀ متخصصان در طراحی سیاست‌ها و درنهایت، قانون برآمده از چنین رویکردی راه را بر هر نوع ماجراجویی یا بی‌توجهی به خواست و مطالباتی ملی می‌بندد و به تقویت بنیان‌های دولت ملی یاری می‌رساند تا راه خروج از دایرۀ ناکارآمدی فراهم شود.

برگرفته از : روزنامۀ شرق، ۲۴ مهر ۱۴۰۱