پس از اعلام عفو گستردۀ هزاران نفر از محکومان حوادث اخیر و دیگر محکومان کیفری، روزهای گذشته شماری از زندانیان آزاد شدند. هرچند تاکنون آماری دقیق از شمار کسانی که پس از عفو اخیر آزاد شده‌اند، منتشر نشده است. اعلام عفو و آزادی هزاران نفر از متهمان و محکومان حوادث اخیر که پس از درگذشت خانم مهسا امینی روی داد و دیگر زندانیان کشور، مورد استقبال گروهی از شخصیت‌های سیاسی قرار گرفت. چنین اقدام ترمیمی با گام‌های بعدی می‌تواند به ترمیم شکاف‌های عمیق ایجادشده کمک کند و راه‌های عقلایی برای تغییر روند سیاست‌های جاری و اصلاح نظام حکمرانی را در پی داشته باشد.

۱. در شرایطی که چند ماهی از آغاز و استمرار و سپس کاهش اعتراض‌ها می‌گذرد، یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های مسئول یعنی قوۀ قضائیه می‌تواند ایفاگر نقش سازنده‌تر و اثربخش‌تری دربارۀ مدیریت شکاف‌ها باشد. ارائۀ گزارش رسمی و جامع و کارشناسی‌شده و دقیق و منطبق بر واقع دربارۀ ابعاد رویدادهای اخیر در سطح ملی و انتشار آمار و ارقامی از‌ جمله تعداد و شمار و میزان پرونده‌های شکل‌گرفته دربارۀ رویدادهای اخیر به تفکیک شهرستان و استان و کل کشور از جمله شفاف‌سازی‌های ضروری است که ابعاد اعتمادساز و دقیق‌تری از روند حوادث ماه‌های گذشته را در اختیار افکار عمومی می‌گذارد. این حق ملت ایران است که بدانند که در حوادث اخیر چه میزان پرونده در قوۀ قضائیه شکل گرفته و چه تعداد از افراد متهم شده‌اند؟

‌آیا این متهمان که بنا بر برخی گزارش‌های رسانه‌ای، شمارشان ده‌ها هزار نفر است و عفو شامل بخش زیادی از آنان شده، متهم به اغتشاش بوده یا اینکه شامل افراد دیگری نیز می‌شود که تنها در اعتراض‌ها مشارکت داشته‌اند؟ اگر پاسخ این پرسش این است که هزاران پرونده شکل‌گرفته تنها برای افرادی است که متهم به اغتشاشگری هستند و معترضان در شمار این افراد نیستند، با این احتساب برآورد قوۀ قضائیه از میزان حضور شهروندان در اعتراضات و رویدادهای بعدی به تفکیک شهرستان و کل کشور چیست؟ آیا دربارۀ انگیزه‌ها و زمینه‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی داخلی این پدیده نیز در بخش مربوطه در قوۀ قضائیه مطالعات و پژوهش‌هایی صورت گرفته است؟ پاسخ به این پرسش‌ها به جز روشنگری عمومی، فرصت مطالعات تکمیلی و کارشناسی عمیق‌تری را در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد تا مرجعیت فضای عمومی و رسانه‌ای داخلی به جایگاه اصلی خود نزدیک‌تر شود و ادارۀ کشور به روش صحیح‌تری بازگردد. همچنین ارائۀ آمار دقیق از هزینه‌ها و خسارات به تفکیک نوع، اعم از جان‌باخته‌ها و زخمی‌ها ، و دلایل دقیق و روشن وقوع این حوادث به تفکیک از دیگر موضوعاتی است که سهم مهمی در تنویر افکار عمومی دارد. به میزانی که اطلاعات و داده‌های متقن و اعتمادساز و روشن و شفاف دربارۀ ابعاد حوادث اخیر منتشر شود، هم تحلیل‌های واقع‌بینانه‌تری شکل می‌گیرد هم مسئولان کشوری در مواجهۀ عمیق‌تری با ابعاد پدیدۀ اخیر قرار خواهند داشت و البته راه برای اقدامات بعدی ترمیمی به صورت کارشناسی هموارتر می‌شود تا با واقع‌بینی و به دور از ذهنیت‌های جهت‌دار، بتوان برای اصلاح رویه‌های جاری برنامه‌ریزی و اقدام کرد. این هم نیازمند اراده‌ای جدی است.

۲. در رویدادهای اخیر گروه درخورتوجهی از هموطنان متحمل هزینه‌هایی اعم از فوت و زخمی و نابینایی بر اثر برخورد ساچمه و هزینه‌های مالی و تخریب اموال و خودرو و… شدند. همچنین شماری از نیروهای انتظامی و امنیتی شهید یا مجروح شدند. ارائۀ گزارش دقیق و بی‌طرفانه و اطمینان‌بخش و روشنی دربارۀ ابعاد این اتفاقات نیز بخش دیگری از زوایای رویدادهای اخیر را روشن می‌کند. این بخش از رویدادها به دلایلی، از جمله نگرانی رسانه‌ها از پیامدهای آن و دسترسی‌نداشتن به اطلاعات لازم و دقیق، کمتر در داخل کشور مجال بررسی و تحلیل واقع‌بینانه یافته است. انتشار گزارش‌های دقیق آماری و داده‌های روشن، ضمن آنکه در این بخش به اطلاع‌رسانی و مرجعیت رسانه‌ای کشور یاری می‌رساند، موجب می‌شود برای یاری آسیب‌دیدگان و بررسی ابعاد تخلفات احتمالی با دقت بیشتری اقدام شود. ضمن آنکه برای آینده نیز راه بر تخلفات و خطاهای احتمالی بسته شود.

۳.لازم است قوۀ قضائیه برای ورود جدی‌تر به این حوزه، ظرفیت نخبگانی و کارشناسی کشور را به یاری بطلبد. همراهی نخبگان و محققان و تحلیلگران با هدف ارائۀ گزارش شفاف به شهروندان بذر امید و ترمیم نسبی شکاف‌ها و تقویت سرمایۀ اجتماعی را در پی دارد. هرچند این شفاف‌سازی می‌تواند موجب نارضایتی یا  گلایۀ فرد یا افرادی شود که در بروز برخی رویدادها سهمی داشته‌اند. این می‌تواند حتی شامل بخشی از ضابطان احتمالی هم باشد. برخی اتفاقات در شب بیست ‌و دوم بهمن نشانگر استمرار نارضایتی گروهی (از نظر تعداد نامشخص) از شهروندان از روندهای جاری است. ریشه‌یابی و یافتن راه‌هایی برای بهبود اوضاع نیازمند اراده و عزمی جدی است که بخشی از آن در روند اقدامات بعدی قوۀ قضائیه می‌تواند هویدا شود. ایران ما در این روزها که با زخم‌هایی عمیقی مواجه شده، چشم‌انتظار اقدامات ترمیمی جدی‌تر و اصلاحات همه‌جانبه و عمیق‌تری است.

برگرفته از : روزنامۀ شرق، ۲۲ بهمن ۱۴۰۱  (با ویرایش)