خبرسازی پیرامون چگونگی انتخاب استانداران در دولت جدید همچنان ادامه دارد. چند روزی از حاشیۀ پرسروصدای معارفۀ استاندار آذربایجان شرقی نگذشته که خبر دیگری دربارۀ استانداران و فرایند گزینش آنان در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای منتشر شد: ماجرا از این قرار است که یکی از افرادی که نامش برای استانداری استان کردستان مطرح‌ شده، در اقدامی نگران‌کننده برای جلب رضایت و حمایت و همراهی نمایندگان استان کردستان برای پیگیری استانداری او، اقدام به برگزاری جلسه با یکی از اعضای یکی از نهادهای نظارتی بر مجلس کرده است. فرد موردنظر که راضی به پست بالای فعلی خود نیست و درصدد نشستن بر کرسی استانداری در استان کردستان است، گفته می‌شود اعلام کرده که ارتباط مستحکمی با نهاد نظارتی مجلس دارد و براساس اخبار و شایعات طرح‌شده، درصدد القای این نکته بوده که اگر به‌عنوان استاندار کردستان انتخاب شود، مسئلۀ تأیید صلاحیت نمایندگان حامی او برای پست استانداری برای انتخابات مجلس بعدی را حل می‌کند. این اقدام بازتاب بسیار منفی و گسترده‌‌ای در استان کردستان داشته تا جایی ‌که یکی از درگاه‌های اطلاع‌رسانی نیز دراین‌باره اطلاعاتی را منتشر کرده است. در این خبر چنین آمده است: «مدیر دوره‌گرد چنین وانمود کرده که دستگاه نظارتی نسبت به انتصاب مشارالیه در پست استانداری نظر خاص دارد و بدین طریق برخی نمایندگان را نگران کرده است که در این انتصاب منفعلانه تسلیم این فرد مذکور شوند».

پیش از این هم در سال ۱۳۹۸ برخی رسانه‌ها از قول یکی از نمایندگان سابق مجلس گزارش دادند که کلاهبرداران مدعی ارتباط با شورای نگهبان در حال اخاذی میلیاردی از برخی نامزدهای انتخابات مجلس برای تأیید صلاحیت هستند. به‌دنبال افشای این خبر نیز خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از بازداشت ۱۲ نفر در این زمینه خبر داد. هرچند اخبار تکمیلی از نتیجۀ این پرونده و ابعاد این پرونده منتشر نشد. آنچه در حاشیۀ رایزنی این طالب پست استانداری استان کردستان و دیدار او و تعدادی از نمایندگان مجلس با یکی از اعضای شورای نظارتی بر مجلس بروز کرده است، می‌تواند متضمن نگرانی‌های زیادی باشد.

۱. طبق اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه‌گانۀ کشور از یکدیگر مستقل هستند. ورود نهاد قانون‌گذار، اعم از نهاد نمایندگی و نهاد نظارتی، به امر اجرا، می‌تواند ضمن دخالت قوا در کار یکدیگر به ناهماهنگی و تشتت بیشتر امور جاری در کشور منجر شود. ضمن آنکه اقداماتی از این دست، اگر صحت داشته باشد، متضمن اعتبارزدایی از مسئولیت سنگین استانداری و مصادر اداری کلان کشوری است. قوۀ مجریه بیش از دو قوۀ دیگر از این بابت با مسئله و ابهام روبه‌رو می‌شود.

۲. با توجه به احتمال عدم آگاهی عضو نهاد نظارتی از قصد و نیت و هدف برگزارکنندۀ جلسه با او و با هدف ابهام‌زدایی از این اتفاق، پیشنهاد می‌شود نهاد نظارتی بر مجلس به روشنگری پرداخته و اطلاعات روشنی از این رویداد منتشر کند که این دیدار با چه هدفی و در چه تاریخی و توسط چه کسی و چگونه صورت گرفته است؟ و چه مطالبی در جلسه طرح شده است؟

۳. استان کردستان یکی از استان‌های کمتر برخوردار کشور است که نیازمند توجه بیشتر مسئولان اجرائی است. انتخاب استاندار شایسته و باکفایت یکی از ضروریات و ملزومات توجه به توسعۀ این استان است. هر نوع رویکردی برای انتخاب استانداران بدون توجه بر تخصص و دانش و شایستگی و توانایی و سابقۀ مدیریتی می‌تواند ضربات مهلکی بر روند توسعۀ این استان وارد کند.

بنابراین شایسته است مسئولان وزارت کشور و دولت دراین‌باره با دقت و ظرافت عمل کنند و البته نسبت به مدیریت موضوع و برخورد با فردی که با استفاده از روابط شخصی خود با یکی از اعضای نهاد نظارتی قصد استفاده از این موقعیت را داشته تا به‌عنوان استاندار انتخاب شود، برخورد و با اطلاع‌رسانی شفاف در این ‌باره، زمینۀ سوءاستفاده از این دست روابط را محدود کنند .

برگرفته از : روزنامۀ شرق ، شمارۀ ۴۱۳۱ ، یکشنبه ۹ آبان ۱۴۰۰(با ویرایش)