در شروع بنویسم که کودتای نافرجام اخیر ترکیه (۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶) را هواداران فتح‌الله گولن در درون ارتش به راه انداختند. این که رجب اردوغان این نمایش را اجرا کرد که قدرت خود را زیاد کند و یا اینکه آمریکا در آن دخالت مستقیم داشت ، افسانه‌های بچه‌گانه هستند. اما این را هم باید اضافه کرد که این کودتا منشاء غربی- اردوغانی هم داشت؛ یعنی، سیاست‌های این دو و تحولاتی که از این سیاست‌ها ناشی شده است، کودتاگران را به چنین فکری انداخت و به انجام چنین عملی واداشت . پس برای درک بهتر این کودتا ، مروری در تاریخ دور و نزدیک ترکیه و آنچه در متن و حاشیه کودتا اتفاق افتاده است ، الزامی می‌نماید.

امپراتوری اسلامی عثمانی آخرین قدرت جهانی اسلام بود و از آن به بعد، مسلمانان در منطقه ی عثمانی و ورای آن دائما از طرف اروپایی‌ها، که جانشین عثمانی‌ها شدند، و بعد از سوی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها، مورد استعمار و استثمار بوده‌اند و از آن بدتر ، تحقیر هم شده‌اند. متاسفانه در این تحول نامیمون، خود اسلامی‌ها هم نقش کمتری از غربی ها نداشته‌اند. مثلا، دولت‌های اسلامی عثمانی به مسلمانان تحت سلطه ی خود اجحاف می‌کردند و حاضر نبودند جامعه ی بازتری را که در اروپای پس از انقلاب فرانسه شکل گرفته بود ، در امپراتوری خود شکل بدهند. «تنظیمات» یا دوره ی اصلاحات عثمانی‌ها هم بیشتر با هدف حفظ اتحاد درون حاکمان امپراتوری و نجات آن از زوال پیشنهاد شده بود و نه برای ترمیم وضع توده‌های مردم .

در اواخر حکومت عثمانی‌ها کار به‌جایی رسیده بود که حتی مسلمانان خیلی معتقد هم با غربی‌های «غیراسلامی» برای نابودی عثمانی‌های «اسلامی» تبانی می‌کردند. در زمان عثمانی‌ها بود که محمد ابن عبدالوهاب جنبش وهابیی گری را به‌راه انداخت و خواهان بازگشت امت مسلمان به دوره ی اسلام اولیه شد که از دید او «عصر طلایی» اسلام بود. پیروان او بعدها، در اواخر دوره ی عثمانی‌ها، عرب‌ها را علیه عثمانی‌ها و همکاری با غربی‌ها تشویق می‌کردند. در آن زمان ، توده ی عرب به‌دنبال سیرکردن شکم خود بود و تحصیل‌کردگان کم شمارش هم به‌دنبال جان و ناموس و آزادی خود. غربی‌ها هم به‌دروغ وعده‌های آزادی و عدالت به آنها می‌دادند.

در اوایل ۱۹۰۰ ، وقتی دولت عثمانی در حال سقوط بود و «ترک‌های جوان» ترکیه ی جدید را  پایه‌گذاری می‌کردند ، نخستین دشواری کار آنها مرزکش میان خود با اسلامی‌ها برای ایجاد یک دولت مدرن ، و با غربی‌ها برای استقلال آن دولت بود. کمال آتاتورک این دو تمایل را با هم در جنبش و حکومت خود جاسازی کرد؛ یعنی هم به‌دنبال ملی‌گرایی ترکی رفت و هم به سوی ایجاد یک دولت لائیک یا سکولار. آتاتورک فکر می‌کرد که دولت نوبنیاد ترک باید برای تعالی خود از نفوذ غرب و مذهب مصون بماند ؛ چون، از دید او، اولی سلطه‌گر است و دومی تفرقه‌انداز.

آتاتورک همچنین اعتقاد داشت که برای جلوگیری از نفوذ مذهب باید ورود آن را به دولت –  و نه لزوما سیاست –  از طریق قانون اساسی بگیرد؛ که این کار را هم کرد. او برای دستیابی به استقلال مورد نظر خود هم اعتقاد به ساختن قدرت ترکیه داشت و در این راستا یک ارتش بسیار وطن‌پرست، منظم و حرفه‌ای ایجاد کرد. از دیدگاه آتاتورک، قانون اساسی و ارتش که هر دو از ملی‌گرایی ترکی مایه می‌گرفتند ، با هم ضامن حفظ دولت مدرن سکولار و استقلال ترکیه بودند. آتاتورک اجرای نوسازی (مدرنیزم ) ترکیه ای را تنها از این مسیر ممکن می‌دانست.

تصادفا این دو پایه ( قانون و ارتش ) برای سال ها با قدرت، حاکم ترکیه بودند و هرگاه ارتش احساس می کرد دولت از مسیر خود  کج می رود ، بر اساس قانون اساسی ، کودتا می‌کرد (۱۹۶۰، ۱۹۷۱، ۱۹۸۰، و ۱۹۹۳)، قدرت را به دست می‌گرفت و پس از چندماهی ،  آن را به غیرنظامیان منتقل می‌نمود. اما حفظ این وضعیت با افزایش یافتن فقر و نابرابری و بی‌عدالتی در ترکیه هرچه بیشتر دشوار شد. ملی‌گرایی آتاتورک ملی گرایی سرزمینی بود و نه مردمی . او بیشتر به حفظ و توسعه زیربنایی سرزمین ترکیه ی نویند می‌اندیشید و چندان که باید ، به‌فکر توسعه ی همه‌جانبه و عدالت برای مردم ترکیه نبود.

در اینجا آهسته آهسته ، شکاف در دستگاه سیاسی آتاتورکی در ترکیه پدید آمد : احزاب سوسیال دموکرات ملی و مذهبی به آرامی شکل گرفتند و خواهان توسعه و عدالت شدند ؛ اما سوسیال‌دموکرات‌ها به‌دلیل جنگ سرد و دخالت‌های اروپا و آمریکا به سود سرمایه‌داران نوپای ترکیه ای و دولت‌های غربگرا، بازی را باختند . اما در این میان نیروهای مذهبی با قرارگرفتن در جبهه ی غرب علیه کمونیست‌های ترکیه ای و شوروی و غیره ، توانستند جایگاه خود را حفظ کنند . در آن دوره ، ، یعنی در دوره جنگ سرد، غرب در درگیری خود با کمونیسم ، مسلمانان را متحد خود می دانست و حامی جنبش‌های اسلامی بود .

در دهه ۱۹۸۰، با ظهور تورگوت اوزال غرب‌گرا و نئولیبرال (او چند سالی کارمند بانک جهانی بود) در سیاست ترکیه ، اقتصاد نئولیبرالی بسیار خشنی بر ترکیه حاکم شد. اگرچه دولت اوزال در ساختن یک اقتصاد سرمایه‌داری رشدیابنده «موفق» بود اما این توفیق با چنان بی‌عدالتی اقتصادی- اجتماعی ای همراه بود که داد طبقات متوسط و پائینی جامعه را درآورد. جنبش «خدمت» گولن و حزب «عدالت و توسعه» اردوغان محصول این نئولیبرلیسم اقتصادی تحمیل شده از سوی غرب (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول)، وضعیت ناعادلانه توزیع، و اعتراض های مردمی بود.

در روند این جنبش‌ها، گولن و اردوغان با هم همکاری کردند و حزب را در دهه ی ۲۰۰۰ به‌قدرت رساندند و با تغییر مسیر در سیاست‌های داخلی و خارجی ، توفیق‌های بسیاری را هم برای ترکیه به دست آوردند . متاسفانه این وضعیت دوام نیافت . گولن به عنوان پدرخوانده ی جنبش سعی کرد که پایه ی قدرت خود را با نفوذ در آموزش و پرورش و دستگاهای قضایی ، استوار کند. در تفکر اسلامی، این دو حوزه از مهترین ستون‌های یک جامعه ی اسلامی هستند. در همین حال، گولن با کمک و توافق اردوغان در نیروهای پلیس و ارتش هم رخنه کرد و نیروهای آموزش دیده ی خود را به دانشگاه‌ها هم فرستاد. تا اینجا اردوغان هنوز دغدغه‌اش سروکب و محدودکردن نیروهای سکولار درون و بیرون ارتش بود.

در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ دولت اردوغان، با همکاری گولن، تصفیه ارتش و دیگر دستگاه‌های دولتی از سکولارها و آتاتورکی‌ها را آغاز کرد . در پایان این حرکت بود که گولن درخواست کرد که در سازمان امنیت ترکیه هم سهمی به او نیروهایش  داده شود. اردوغان با طرح این درخواست گولن ، تازه ، نیت او همراهانش را دریافت و از برآورده کردن این درخواست گولن شانه خالی کرد افتاد . این نقطه ی آغاز درگیری اردوغان و گولن بود . به دنبال آن ، اردوغان تصفیه ی عناصر گولنی را آغاز کرد و مدارس او را بست و یا با کاهش منابع آنها، این مدارس را عملا بی‌تاثیر نمود . دامنه ی این جریان به دانشگاه‌ها هم کشیده شد.

اردوغان برای تثبیت بیشتر قدرت خود دو حرکت دیگر هم کرد: دخالت در طرفداری از بعضی جنبش‌های اسلامی، مخصوصا در سوریه، و افزایش تضاد و درگیری با نیروهای کرد ترکیه. از دید اردوغان، این دو حرکت محیط سیاسی ترکیه را امنیتی- نظامی می‌کرد و به او برای قبضه و تمرکز بیشتر قدرت کمک می‌نمود. در واقع اینطور هم شد ، اما تنها برای یک زمان کوتاهی. هر دوی این حرکت ها در روند خود ، باعث بی‌آبرویی بیشتر اردوغان شدند.

در همین حال هم دستگاه دولت اسلامی اردوغان، که از دموکراسی دور شده بود و حالا دیگر به عدالت هم توجه نداشت، به فساد شدید آلوده گردید. نتیجه ی آن هم،  رسوایی بزرگ مالی ای بود که در ۲۰۱۳ در ترکیه برملا شد. در اینجا، اردوغان، که پسرش هم در این فساد شریک عمده بود، یک اشتباه بزرگ دیگر کرد: او به جای اینکه به فساد اقرار بکند و فاسدان را به دست عدالت بسپارد، وجود این رسوایی مالی را انکار کرد و خبر آن را دسیسه ی دشمنان گولنی و سکولار خود خواند. از این بدتر، اردوغان از غوغای فساد ، برای بستن دهان مطبوعات و منتقدان هم سوء استفاده کرد.

حالا دیگر اردوغان از همه سو دچار گرفتاری بود و برای رهایی خود از این منجلاب که خود و دوست اسلامی‌اش، یعنی گولن، به وجود آورده بودند چاره‌ای جز افزایش تمرکز گرایی غیر قانونی و تصفیه‌های گسترده نمی‌دید. باید توجه داشت که تصفیه‌های اردوغان مدتی پیش از کودتای نافرجام آغازشده بود. اما اردوغان هنوز ارتش را از گولنی‌ها تصفیه نکرده بود و آنها در دستگاه های قضایی و آموزشی و پلیسی هم حضور قابل توجه داشتند. و اما گولنی‌ها هم بی‌خبر از این فکر اردوغان نبودند که نقشه ی تصفیه ی سریع و غافل‌گیرنده ی او در راه است.

چنین بود که گولنی‌های درون ارتش به‌فکر کودتا افتادند. از دید آنها ، چه با کودتا و چه بدون آن، آینده تاریک بود. از سوی دیگر، گولنی‌ها بیشتر در رده‌های پایینی و میانی بودند و تنها به بخشی از ارتش، به ویژه واحد‌هایی در نیروهای هوایی و دریایی، دسترسی داشتند. در همین حال هم آنها می‌دانستند زمان زیادی برای برنامه‌ریزی ندارند. این بود که با عجله بی‌گدار به آب زدند و باختند. به‌نظر اینطور می‌آید که کودتاگران حتی گولن را هم در جریان کامل کودتا قرار نداده بودند. شاید این پیرمرد به‌درستی ادعای بی‌خبری می‌کند. او حتی کودتا را محکوم هم کرد.

حالا اردوغان و ملت ترکیه مانده‌اند که با ترکیه ی پس از کودتا چکار کنند. اردوغان کماکان به‌دنبال انجام تصفیه‌های گسترده و افزایش قدرت خود است. مردم ترکیه هم که از کودتا حمایت نکردند، اکنون در جو احساسی‌ای که کودتا و اردوغان ایجاد کرده‌اند ،گرفتار مانده‌اند. اما چنین به نظر می‌رسد که آینده تیره و تار باشد. اولا، ارتش دیگر آن قدرت یکپاچه و قوی نیست و قانون اساسی هم پیوسته دستخوش تغییر در جهت اسلام‌گرایی است. نابودشدن تدریجی دو ستون اصلی آتاتورکیسم برای کشوری در وضعیت ترکیه که داعشی‌ها، کردها، گولنی‌ها، و سکولارها در شدیدترین دشمنی با دولت آن قرار دارند، بسیار خطرناک است.

در همین حال، افزایش قدرت اردوغان هم توخالی می‌نماید ؛ چون با ناتوانی فزاینده ی اقتصاد، که هم اکنون آغاز شده است، طبقات فقیر و متوسط بزرگترین بازندگان سیاست ترکیه خواهند بود. اینها همان نیروهایی هستند که دولت مذهبی حزب عدالت و توسعه را به قدرت رساندند. در آینده ی نزدیک این نیروهای مردمی، که فقیر شده‌اند و نابرابری‌ها را میبینند، از اردوغان حمایت موثر نخواهند کرد. مخالفان اردوغان هم بیکار نخواهند نشست. هم اکنون این نیروها با فشارآوردن به اروپا می‌خواهند مسئله ی حقوق بشر را تا جای ممکن ، بزرگ کنند و اردوغان را زیر فشار نگهدارند.

در این وضع ، اروپا هم چاره‌ای جز دخالت در این رابطه نخواهد داشت. اگر دولت اردوغان مقاومت بی‌مورد بکند و به انجام تصفیه‌ها و زورگویی خود ادامه دهد ، حتی ممکن است با تحریم های غرب روبه رو شود . عضویت ترکیه در پیمان ناتو هم می‌تواند معلق شود ، اگرچه این برای اروپا بسیار گران تمام خواهد شد. در همین حال، دولت اردوغان تحت فشار آمریکا خواهد بود که همکاری اش برای نابودی داعش با آمریکا را گسترده تر بکند. این در حالی است که غرب از کردها در برابر ترک‌ها حمایت می‌کند. کردهای ترکیه هم از این زمان به بعد ، گستاخ‌تر خواهند شد. همواره چنین است ؛ هروقت دولت مرکزی ناتوان شود و یا بی کفایتی خود را به نمایش بگذارد ، نیروهای قومی تهاجمی‌تر می‌شوند.

دشمنی اردوغان با بشار اسد هم خوشایند دولت جمهوری اسلامی نیست ؛ پس او از ایران هم نمی‌تواند انتظار حمایت صادقانه داشته باشد. این گرفتاری ها احتمالا اردوغان را هرچه بیشتر به سوی اسرائیل و عربستان گرایش خواهد داد . به‌عبارت دیگر، جبهه ی اسرائیل-عربستان- ترکیه، که هم اکنون وجود دارد، در برابر ایران و دیگر متحدانش تقویت خواهد شد. این وضعیت دقیقا همان چیزی است که یک دولت کلینتونی یا ترامپی در آمریکا خواستار آن است . هر دوی این کاندیداها با ایران ضدیت دارند. بریتانیای پس از بریکس هم از قماش آمریکای پس از اوباما خواهد بود.

این تحولات، اندک ثباتی را هم که در منطقه مانده است ، نابود خواهد کرد و برای صلح و توسعه ی اقتصادی خطرات جدی ایجاد خواهد نمود. خاورمیانه هم اکنون بزرگترین منطقه ی جنگی و بازار اسلحه ی جهان است. حتی باراک اوبامای «تغییرطلب» هم بیش از همه ی رئیس جمهوران آمریکا به خاورمیانه اسلحه فروخته است. در چنین وضعیت انفجاری‌ای، اگر نیروهای پیشرو نتوانند با گزینه‌های جدید، عملی و مردم‌پسند برای ملت های خود وارد عمل شوند، نیروهای مرتجع منطقه پرچمدار جنبش‌هایی حتی خشن‌تر از داعش و القاعده و مانند آنها خواهند شد.

واقعیت این است که وضعیت موجود در منطقه محصول سال ها همکاری و تبانی نیروهای ضدملی و ضددموکراسی منطقه و پشتیبانان آنها در خارج از منطقه یعنی قدرت‌های بزرگ استعماری و استثماری هستند. هر گزینه ی پیشرویی باید بر اساس مبارزه با این دو نیرو شکل بگیرد. اما ضدیت با این نیروها ، اگرچه شرط لازم است ، کافی نخواهد بود. نیروهای پیشرو باید برنامه‌های مشخص و عملی برای توسعه ی همه جانبه ی مردم و سرزمین خود ارائه کنند. در این برنامه‌ها، عدالت و دموکراسی باید به‌عنوان اجزای تفکیک ناپذیر یک حرکت توسعه دهنده به ملت های منطقه پیشنهاد گردد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ۲۲  امرداد  ۱۳۹۵