دکتر  آرا  پاپایان ، پژوهشگر علوم سیاسی

بخش پنجم « سمینار مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ» که در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۳ با همت موسسه ی ترجمه و تحقیق هور، موسسه ی مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) و بنیاد مطالعات قفقاز برگزار گردید، به تاریخ قفقاز طی سال های ۱۹۱۸- ۱۹۲۱ و در زمان اولین استقلال کشورهای قفقاز اختصاص داشت . سخنرانی این بخش را آرا پاپیان ، سفیر سابق جمهوری ارمنستان در کانادا و محقق علوم سیاسی برعهده داشت که متن سخنرانی ایشان را در زیر می خوانید :

« منطقه ی قفقاز را به طور قراردادی می توان به دو بخش تقسیم نمود : قفقاز جنوبی و قفقاز شمالی . منطقه ی قفقاز جنوبی تا پیش  از انقلاب فوریه ی ۱۹۱۷ روسیه ، بخشی از امپراتوری روسیه بود . این بخش طبق تقسیمات کشوری روسیه به پنج استان، دو مرز و دو اوگروک تقسیم شده بود. پنج استان عبارت بودند از: استان های باکو، الیزاوتپول، ایروان، تفلیس و کوتائیس و دو مرز مزبور عبارت بودند از : قارص و باتوم ؛ و اوگروک ها شامل زاکاتالای و سوخومی بودند .

پس از انقلاب فوریه ی ۱۹۱۷ و با ایجاد دولت موقت انقلابی ، این دولت برای اداره ی بخش قفقاز جنوبی هیئتی را به کار گمارد که در تاریخ به عنوان اوزاکوم یا  کمیته ی ویژه قفقاز جنوبی معروف است . پس از شورش های انقلابی ۲۵ اکتبر ۱۹۱۷ روسیه ، قفقاز جنوبی حاکمیت بلشویک ها بر این سرزمین را نپذیرفت و در ۱۵ نوامبر همان سال ، یک هیئت ائتلافی به نام « کمیساریای قفقاز جنوبی » که دارای نهاد قانونگزاری نیز بود ، برای اداره ی قفقاز جنوبی تشکیل شد. ، سیم قفقاز(seym) ، همان نهاد قانونگزاری بود .

با این که در طی این مدت منطقه ی قفقاز جنوبی، یک نهاد اداری سیاسی بود ، ولی در درون خود دارای تضادهایی بود که این منطقه را به ورطه ی تجزیه نزدیک تر می کرد. مردمان این منطقه یعنی ارمنی ها، گرجی ها و تاتارها هر کدام دارای منافعی متفاوت و گاه  متناقض با یکدیگر بودند .

به واسطه ی همین وضعیت بود که هنگامی که در فوریه ی ۱۹۱۸، نیروهای ترک با نقض آتش بس ایجادشده در سال ۱۹۱۷ دست به حمله زدند، تنها نیروهایی که به مقابله با نیروهای ترک پرداختند ، نیروهای ارمنی بودند.

ارتش عثمانی با توان بالای کمی و کیفی که داشت، توانست خاک ارمنستان غربی را دوباره اشغال کند و در اوایل سال ۱۹۱۸ وضعیت را به همان دوران قبل از جنگ برگرداند . با در نظرگرفتن این اوضاع بود که کمیته سیم قفقاز در ماه های مارس و آوریل ۱۹۱۸ در ترابوزان با نیروهای ترک وارد مذاکره شد .

در مذاکرات ترابوزان، ترک ها دو تقاضای عمده را مطرح می کردند که شامل  تقاضاهای ارضی و سیاسی بود. تقاضای ارضی ترک ها این بود که اراضی ارمنستان غربی که توسط روس ها آزادسازی شده بود ، به علاوه مناطقی که در سال ۱۸۷۸ و در زمان جنگ روس و عثمانی ضمیمه ی خاک روسیه شده بود به ترک ها بازگردانده شوند. این بخش ها عبارت بودند از : قارص، باتوم و آرداهان .

و اما تقاضای سیاسی ترک ها این بود که کمیته ی سیم قفقاز می بایست توافقنامه ی صلح  برست – لیتوفسک ( Brest-Lytovsk ) منعقدشده در سوم مارس ۱۹۱۸ میان ترک ها و بلشویک ها را به رسمیت بشناسد و از سوی دیگر قفقاز جنوبی، خود را مستقل اعلام کند. کمیته ی سیم  بناگزیر و زیر فشار ترک ها خواسته ی آنها را پذیرفت و در نهم آوریل ۱۹۱۸ استقلال قفقاز جنوبی از روسیه و تاسیس «جمهوری فدراتیو دموکراتیک قفقاز جنوبی» را اعلام کرد .

اما نیروهای ترک به این خواسته های خود نیز اکتفا نکردند و با ادامه ی حملات خود، در یکم آوریل باتوم را اشغال کردند و در ۱۲ آوریل ارمنی ها به درخواست کمیته ی سیم ،  قارص را نیز به ترک ها واگذار کردند. در ماه مه ۱۹۱۸ دور جدید مذاکرات با ترک ها در شهر باتوم آغاز شد. در این مذاکرات ترک ها علاوه برخواسته های پیشین  خود ، خواسته های تازه ای را مطرح ساختند . از این قرار که بخش اعظم استان ایروان و بخش هایی از استان تفلیس، یعنی مناطق آخالتسخه و آخالکالاک، به ترک ها واگذار شود و علاوه بر آن ، حق نظارت بر خط آهن قفقاز جنوبی نیز به ترک ها سپرده شود . این موارد باعث شد که تضادهای درونی در قفقاز به صورت برجسته تر نمایان شوند . گرجستان از آلمان ها درخواست حمایت کرد و پیرو این درخواست گرجستان، آلمان ها در ۲۵ ماه مه وارد گرجستان شدند . از سوی دیگر آذربایجان نیز از ترک ها درخواست کمک نمود. این درخواست آذربایجان باعث شد که ترک ها در صدد برآیند که از طریق خاک ارمنستان وارد باکو شوند که با مقاومت نیروهای ارمنی روبرو شدند. ترک ها بناگزیر در سپتامبر ۱۹۱۸ با دورزدن ارمنستان توانستند وارد باکو شوند .

به واسطه ی این تناقضات و تضادها بود که در قفقاز جنوبی سه جمهوری اعلام موجودیت کردند؛ در ابتدا در ۲۶ ماه مه ۱۹۱۸ گرجستان اعلام جمهوری کرد ، سپس دو روز بعد یعنی در ۲۸ ماه مه ارمنستان و آذربایجان اعلام جمهوری و استقلال کردند .

به این ترتیب شاهد هستیم که در اواسط سال ۱۹۱۸ میلادی منطقه ی قفقاز جنوبی به سه جمهوری بدل شده بود و مرزهای هیچکدام نیز مشخص نشده بودند و در ضمن ،هر یک با طرف دیگر دارای اختلاف مرزی بودند.

این وضعیت تا پایان جنگ جهانی اول ، یعنی از اکتبر تا نوامبر ۱۹۱۸، همچنان پا برجا باقی ماند : در ژانویه ی ۱۹۱۹ «کنفرانس صلح پاریس»  کار خود را آغاز کرد . یکی از محورهای این کنفرانس صلح ، تعیین مرزهای کشورهای جدیدی بود که در قفقاز جنوبی تاسیس شده بودند . غیر از فعالیت های کنفرانس پاریس، همزمان در قفقاز، نیروهای ترک مصطفی کمال و نیروهای بلشویکی روسیه نیز مشغول فعالیت در این زمینه بودند .

در سال های پایانی جنگ جهانی اول و همچنین سال های بعد از آن، تعدادی موافقتنامه و معاهده به امضا رسیده اند که موضوع اصلی آنان تعیین مرزهای بین دولت های قفقاز جنوبی به طور کلی ، و مرزهای میان ارمنستان و ترکیه به طور اخص است . در ادامه به طور خلاصه به این معاهدات و موافقتنامه ها خواهم پرداخت ، ولی در ابتدا می خواهم مروری داشته باشم بر تعریف معاهدات بین المللی از نگاه حقوق بین الملل .

طبق منشور سازمان ملل، موافقتنامه های بین المللی توافقاتی هستند بین تابعین حقوق بین الملل . طبق این توافقات است که تابعین حقوق بین الملل حقوق و تعهدات متقابل خود را تعیین و یا آنها را تغییر داده و یا فسخ می نمایند .

این تعریف در کنوانسیون وین در سال ۱۹۶۹ در بند مربوط به موافقتنامه ها صریحاً ذکر شده است . بند یک ماده ی ۲ این کنوانسیون در رابطه ی با تعریف معاهده چنیـن می گوید : « توافقی که به صورت کتبی بین دولت ها و بر پایه ی اصول حقوق بین الملل ایجاد شود »، یعنی برای اینکه معاهده ای بتواند مشروعیت داشته باشد بایستی مطابق با اصول حقوق بین الملل باشد . بدین معنی که هر یک از طرفین امضاکننده یک معاهده ی بین المللی بایستی نماینده ی تام الاختیار دولتی باشد که به صورت بین المللی مورد شناسایی قرارگرفته است .

با توجه به تعاریف بالا، در اینجا و به ترتیب زمانی، به بررسی موافقتنامه ها و قراردادهایی می پردازیم که در صحنه ی بین الملل در رابطه با مرزهای دو کشور ارمنستان و ترکیه به امضا رسیده اند و آنان را از دیدگاه حقوق بین الملل مورد ارزیابی قرار می دهیم :

1. اولین موافقتنامه ی منعقدشده، معاهده ی برست لیتوفسک ( Brest-Lytovsk ) است که الحاقیه ی آن در سوم مارس ۱۹۱۸ م. یعنی درآستانه ی پایان جنگ جهانی اول به امضا رسید . چند ماه پیش از آن ، یعنی در اکتبر ۱۹۱۷ ، دولت انقلابی بلشویکی در روسیه بر روی کار آمده بود و در طول این چند ماه اوضاع چندان مناسبی هم نداشت . به همین سبب نیز آنان در سوم مارس ۱۹۱۸ در برست لیتوسک دست به امضا این معاهده ی مفتضحانه زدند که در پی آن بخش های عظیمی از اراضی خود را به اروپاییان واگذار نمودند و در خاورمیانه نیز بخشی از سرزمین های خود را به امپراتوری در حال اضمحلال عثمانی سپردند .

بر اساس بندهای ۲ و ۳ ماده ۴ این موافقتنامه، بلشویک ها مجبور شدند سرزمین های ارمنستان غربی یا آناتولی شرقی (آنطور که در معاهده ذکر شده است) را که در طی جنگ اشغال نموده بودند ، به ترک ها برگردانند .‌ روس ها همچنین متعهد شدند که اراضی اشغال شده در طی جنگ روس و عثمانی در سال ۱۸۷۸ یعنی مناطق آرداهان، قارص و باتومی را نیز به طرف ترک واگذار نمایند .

در اینجا به طور خلاصه معاهده ی برست لیتوفسک را از دیدگاه حقوق بین الملل مورد ارزیابی قرار می دهیم . از نظر حقوق بین الملل، این معاهده فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است . بنابراین معاهده ی مزبور به دو دلیل هیچگونه اثر حقوقی در خصوص مرزهای بین ارمنستان و ترکیه ندارد :

اول اینکه : در سال ۱۹۱۸، بلشویک ها حکومت مشروع روسیه محسوب نمی شدند و بنابـرایـن دارای این اختیـار نبودنـد که وارد مناسبـات بیـن المللـی شونـد و – به طریـق اولی – نمی توانستند به نمایندگی از طرف روسیه معاهده ای را امضا نمایند (در این خصوص متعاقباً در بحث معاهده ی قارص صحبت خواهم کرد) .

و دوم : موافقتنامه برست لیتوفسک (Brest-Lytovsk  ) از سوی طرفین امضاکننده ی آن یعنی روسیه و ترکیه ملغی اعلام شده است. روس ها آن را در ۲۰ سپتامبر ۱۹۱۸ لغو و ترکیه نیز در ۳۰ اکتبر ۱۹۱۸ ، بر اساس ماده ی ۱۱ « توافق آتش بس مدروس» (Modrus) آن را ملغی اعلام نمود .

2. دومین معاهده ی بین المللی در رابطه با مرزهای ارمنستان و ترکیه از نظر سیر زمانی، « معاهده ی سور» (Sevr) است که در تاریخ ۱۰ آگوست ۱۹۲۰ م به امضا رسید. معاهده ی سور، معاهده ای است قانونی و مشروع ؛زیرا تمامی طرفین امضا کننده ی این معاهده دولتمردان قانونی و نمایندگان رسمی کشور خود بودند .

این معاهده محصول مذاکرات طولانی طرفین است ، یعنی روال قانونی خود را پیش از آنکه امضاء شود طی کرده است. از سوی ترک ها نیز یک هیئت رسمی و تام الاختیار به نمایندگی از طرف امپراتوری عثمانی آن را امضا کرده است. معاهده ی سور به تصویب کامل طرفین نرسیده است و بنابراین معاهده ای تکمیل نشده (Unperfected) تلقی می گردد ؛ ولی در عین حال هیچ یک از طرفین آن را فسخ یا لغو نکرده است . بنابراین این معاهده، معاهده ای است معتبر که به آن اجرا نشده است (Valid but not in force) .

این ذهنیت که مرزهای ارمنستان و ترکیه طبق معاهده ی سور (Sevr )تعیین شده اند، تصور اشتباهی است . براساس ماده ی ۸۹ این معاهده ، طرفین توافق کردند که در رابطه با تعیین سرحدات ارمنستان و ترکیه یک رأی داوری صادر گردد که برای داوری به رئیس جمهور ایالت های متحد آمریکا رجوع و رأی صادره نیز بلافاصله مورد قبول طرفین واقع شود . در ماده ی ۹۰ این معاهده ، ترکیه مواضع خود را نیز صراحتاً اعلام کرده است ، بدین قرار که « بلافاصله پس از صدور رأی، دولت ترکیه در مورد اراضی انتقالی به ارمنستان دارای هیچگونه حق و حقوقی نخواهد بود و از آن صرف نظر می نماید.»

رأی داوری در مورد مرزهای ارمنستان و ترکیه در ۲۲ نوامبر ۱۹۲۰ توسط رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، وودرو ویلسون، امضاء و به مهر دولتی ایالت های متحد آمریکا ممهور شده است ؛ بدین معنی که پس از ۲۲ نوامبر ۱۹۲۰ این رأی لازم الاجرا است . بنابراین، مناطق وان، بیتلیس، ارزروم و ترابوزان از این تاریخ دیگر جزئی از قلمرو ترکیه محسوب نمی شوند و به لحاظ حقوقی (de jure) مناطقی هستند که تحت عنوان مناطق سرزمین ارمنستان شناخته می شوند .

رأی داوری صادره از سوی وودرو ویلسون ، رئیس جمهور وقت آمریکا، مهمترین اساس حقوقی و بین المللی در رابطه با مرزهای ارمنستان هستند  که در ادامه به آن خواهم پرداخت .

3. موافقتنامه ی بعدی که می خواهم به ترتیب تاریخ به آن بپردازم ، « توافقنامه ی آلکساندرا پل » است که در تاریخ سوم دسامبر ۱۹۲۰ م. به امضا رسیده است . این توافقنامه یکی از موافقتنامه های محبوب ارامنه در دوران اتحاد جماهیر شوروی محسوب می شود . علت محبوبیت این معاهده آن است که توافق آلکساندراپل بلشویک ها را به صورت منجی ، و دیگران را به عنوان خائن معرفی می کند . البته در اینجا فرصتی برای پرداختن به بحث های تاریخی این موضوع وجود ندارد. هدف من فقط ارزیابی توافقنامه ی آلکساندراپل از دیدگاه حقوق بین الملل است . از این نظر می توان گفت که توافقنامه ی آلکساندراپل معاهده ای است فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی ؛ زیرا هیچیک از طرفین امضاکننده ی این معاهده ، اختیار و حق قانونی امضای این معاهده را نداشته اند . طرف ارمنی که این توافقنامه را امضا کرده است ، در زمان عقد معاهده حاکمیت رسمی خود را قبلا از دست داده بود و طرف ترک نیز هنوز دارای حاکمیت رسمی نبود . اقدام هر دو طرف در این رابطه را باید « Ultravires » نامید ؛ یعنی طرفین فراتر از اختیارات قانونی خود عمل کرده اند . این معاهده در روز سوم دسامبر به امضا رسیده است ؛ در حالی که یک روز پیش از آن ، یعنی در دوم دسامبر ، حکومت جمهوری ارمنستان اختیارات خود را به عنوان حاکمیت طبق توافقنامه ای به حکومت اتحاد جماهیر سوسیالیستی روسیه سپرده بود . در رابطه با این توافق فی مابین حکومت جمهوری ارمنستان و اتحاد جماهیر روسیه [ شوروی باید بگویم ] ، شخص کاظم کارا بکیر که از طرف ترکیه در بامداد شب دوم تا سوم دسامبر این معاهده را امضا می کرد نیز در جریان بود.

دلیل دیگر عدم مشروعیت معاهده ی آلکساندراپل این است که این معاهده با نقض صریح اصول حقوق بین الملل، یعنی امضا با توسل به زور، منعقد شده است .

4. معاهده ی بعدی به لحاظ سیر تاریخی که به بررسی آن می پردازم ، « موافقتنامه ی مسکو » می باشد که در تاریخ ۱۶ مارس ۱۹۲۱ م. به امضا رسیده است .

آنطور که در مقدمه ی این معاهده قید گردیده است، این موافقتنامه فیمابین دولت جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شوروی روسیه و دولت مجلس بزرگ ملی ترکیه منعقد شده است .

در اینجا لازم است به این موضوع پرداخته شود که در زمان امضای این قرارداد، یعنی در روز ۱۶ مارس ۱۹۲۱ میلادی ، هر یک از دولت های امضا کننده از نظر حقوق بین الملل در چه شرایطی قرار داشتند .

الف) وضعیت حقوقی جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شوروی روسیه در سال ۱۹۲۱ .

در زمان انعقاد این معاهده ، دولت به رسمیت شناخته شده ای تحت عنوان « دولت جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شوروی» وجود نداشت . بنابراین نمی توان آن را تابع حقوق بین الملل محسوب نمود . در نتیجه دولت آن کشور فاقد هرگونه حقوقی برای امضا معاهدات بین المللی بود .

جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شوروی روسیه، تحت عنوان «اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی» از اول فوریه ی ۱۹۲۴ با به رسمیت شناخته شدن از طرف دولت بریتانیا در جامعه ی بین الملل نیز رسیمت یافت . تا پیش از سال ۱۹۲۴ هیچگونه شناسایی در رابطه با این دولت صورت نگرفته و هیچگونه اثر حقوقی دیگری در ارتباط با آن به وجود نیامده است . چون به رسمیت شناخته شدن روسیه تا این تاریخ از سوی دولت هایی صورت گرفته بود که خود نیز به رسمیت شناخته نشده بودند و فاقد وجاهت حقوقی بودند . برای اینکه به رسمیت شناخته شدن یک دولت جنبه ی حقوقی پیدا کند، این شناسایی بایستی از سوی نهادهایی انجام پذیرد که خود تابع حقوق بین المللی محسوب می شوند ؛ برای نمونه ، در سال ۱۹۲۰روسیه جمهوری های بالتیک را به رسمیت شناخت ؛ ولی این شناسایی از سوی متفقین قانونی تلقی نشد ، چنانچه بر پایه ی همین استدلال ، خود روسیه نیز هنوز به رسمیت شناخته نشده بود . این نگرش ها در محاکم حقوقی نیز پذیرفته هستند ؛ برای نمونه در سال ۱۹۲۳، روسیه (یعنی همان جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شوروی روسیه) دادخواستی علیه سیبراریو (cybrario) به دادگاه تسلیم نمود ؛ ولی دادگاه ایالت های متحد آمریکا این دادخواست روسیه را با همین استدلال که دولت روسیه هنوز به رسمیت شناخته نشده بود، نپذیرفت .

دادخواست دیگری نیز که دولت روسیه علیه اریکسون به دادگاه عالی سوئد تسلیم نموده بود ، از سوی دادگاه سوئد به دلیل اینکه دولت روسیه هنوز رسماً شناسایی نشده بود، پذیرفته نشد .

مثال های فراوانی از این دست را می توان مطرح کرد که همگی نشان دهنده ی این اصل در حقوق بین الملل هستند که دولت ها بدون اینکه رسما مورد شناسایی قرار بگیرند ، از نظر حقوقی وجود ندارند. بنابراین این گونه دولت ها نمی توانند هیچگونه اقدام حقوقی مانند انعقاد معاهده ، اعطا یا سلب تابعیت یا شرکت در هر گونه فعالیت حقوقی انجام دهند .

ب) وضعیت حقوقی دولت و مجلس بزرگ ملی ترکیه در سال ۱۹۲۱.

در اصل همان مواردی که در مورد روسیه ی شوروی ذکر شد ، در مورد این دولت نیز مصداق دارد ؛ یعنی دولت مجلس بزرگ ملی ترکیه – که امضا کننده ی این معاهده بوده است. در اینجا ذکر این نکته لازم است که طرف ترک در این رابطه هیچگونه ادعایی مبنی بر اینکه آنان دارای یک حاکیمت مشروع هستند ، نیز نداشتند. امضاکنندگان ترک این توافقنامه را به نیابت از طرف دولت مجلس بزرگ ملی ترکیه امضا کردند و نه از طرف دولت ترکیه . در اصل دولت مجلس بزرگ ملی ترکیه یک «سازمان مردم نهاد » (NGO) محسوب می شد که اعضای آن عبارت بودند از : نمایندگان سابق مجلس، امیران و کارکنان برکنارشده ی ارتش . چنین نهادهایی در گوشه و کنار جهان همیشه بوده و هم اکنون نیز وجود دارند ؛ نهادهایی که تعدادی از کارمندان و مامورین برکنارشده ی دولتی در آن عضویت دارند . در ارمنستان نیز چنین نهادهایی وجود دارند ؛ اما هیچیک از آنان دارای این حق و اختیار نیستند که وارد مناسبات بین دولت ها شوند یا از طرف دولت توافقنامه های دولتی امضا کنند . کادر مسئولین مصطفی کمال در آن زمان دارای هیچگونه اختیار قانونی مبنی بر این که به نمایندگی از طرف دولت ترکیه وارد مناسبات بین المللی شود، نبود. لااقل تا نوامبر سال ۱۹۲۲ سلطان محمد ششم ، یعنی وارث تاج و تخت عثمانی ، بر مسند قدرت قرار داشت و این اختیار قانونی سلطان بود که به نام دولتش وارد مناسبات بین المللی شود و فقط شخص سلطان می توانست اختیار تام به شخص یا نماینده ای بدهد تا به نام کشورش اقدامی بنماید .

اصولاً، مصطفی کمال با اضمحلال قانون اساسی ترکیه و نقض حقوق بین الملل بود که توانست رژیم خود را به وجود آورد و با زیر پاگذاشتن «توافق آتش بس مدروس» (Moodros) در ۳۰ اکتبر ۱۹۱۸ و با شورش علیه سلطان و خلیفه ی شرعی، حکومت خود را پایه ریزی کرد . می توان چنین گفت که در سال ۱۹۲۱، مصطفی کمال کسی نبود جز یک جنایتکار که از سوی قانون نیز مورد پیگرد قرار گرفته بود . به همین خاطر بود که در ۱۱ آوریل ۱۹۲۰، مصطفی کمال با فتوای مرجع عالی مذهبی امپراتوری عثمانی ، یعنی شخص شیخ الاسلام ، به صورت غیابی محکوم به مرگ شده بود .

در یازدهم ماه مه همان سال ،حکم دیگری از سوی دادگاه نظامی ترکیه مبنی بر مرگ وی صادر شده بود ؛حکمی که در ۲۴ مه ۱۹۲۰ به تأیید سلطان عثمانی نیز رسیده بود .

علاوه بر موارد فوق، باید گفت که در توافقنامه ی مسکو، آن بخشی که مربوط به ارمنستان است ، نمونه ای دیگر از موارد نقض حقوق بین الملل است . زیرا مفاد یک توافقنامه برای طرفین حقوقی شرکت کننده در آن لازم الاجرا است و موجد حقوق و تکالیفی برای طرفینی که در این توافقنامه حضور ندارند ، نیست .

5.  موافقتنامه ای دیگر که در رابطه با مرزهای ارمنستان و ترکیه به امضا رسیده است ، « توافقنامه ی قارص »منعقدشده در ۱۳ اکتبر ۱۹۲۱ م. است .

بدون شک توافقنامه ی قارص، موافقتنامه ای فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است . یک بار دیگر، به دلیل آنکه هیچکدام از طرفین امضاکننده ی این توافقنامه به عنوان تابع حقوق بین المللی شناخته شده نبودند . یک طرف این موافقتنامه نمایندگان مصطفی کمال از ترکیه بودند که قبلاً به آن اشاره شد . طرف دیگر این موافقتنامه ، جمهوری سوسیالیستی ارمنستان شوروی بود که به بررسی آن می پردازم : پرواضح است که ارمنستان شوروی در طول عمر خود هیچگاه یک تابع حقوق بین الملل تلقی نشده است. این کشور هیچگاه از سوی سایر تابعین حقوق بین الملل به رسمیت شناخته نشده بود و هیچگاه امکان و توانایی این را نداشت که در عرصه ی بین الملل با دیگر دول وارد تعاملات شود . به عبارت دیگر ، جمهوری سوسیالیستی ارمنستان هیچگاه سفارتخانه یا سفیری در هیچ کجا نداشته است . و اما یکی از چهار ویژگی لازم جهت دولت محسوب شدن این است که آن دولت «دارای توان و ظرفیت لازم برای ورود به تعاملات بین المللی با دیگر دولت ها باشد». این جزء اصولی است که در تبصره ی ۴ ماده ی ۱ «کنوانسیون سال ۱۹۳۳ مونته ویدئو» در ارتباط با حقوق و تکالیف دولت ها به تصویب دولت ها رسیده است. جمهوری ارمنستان شوروی هیچگاه دارای حاکمیت نبوده و تنها بخشی از تقسیمات سیاسی- اداری اتحاد جماهیر شوروی محسوب می شده است .

6. «معاهده ی لوزان» ششمین معاهده ای است که می خواهم به بررسی آن بپردازم . از نظر زمانی، این معاهده در محدوده ی زمانی توافقنامه هایی که در اینجا آنها را بررسی کردم ، قرار نمی گیرد ؛ ولی به واسطه ی اهمیتی که دارد ، مایلم در مورد این معاهده نیز بیاناتی داشته باشم :

«معاهده ی لوزان » در ۲۴ ژوئیه ۱۹۲۳ به امضا رسید .

نخست، ابهاماتی را که در رابطه با معاهده ی لوزان وجود دارد ، برطرف سازیم :

با امضا معاهده ی لوزان، معاهده ی سور (Sevr) باطل نشده است . در عرصه ی حقوق بین الملل با امضای یک معاهده ی جدید ، معاهدات و تکالیف بین المللی پیشین از بین نمی روند . یک معاهده تنها هنگامی باطل می شود که بطلان آن اعلام شود، بدین شکل که تمامی طرفین امضا کننده ی معاهده، در یک معاهده ی جدید معاهده ی قبلی را فسخ کرده باشند . در نتیجه معاهده ی لوزان، عهدنامه ی سور را باطل نکرده است ؛ زیرا در معاهده ی لوزان به هیچ عنوان اشاره ای به معاهده ی سور نشده است. البته طبق اصول حقوق بین الملل، امضاکنندگان یک معاهده ی جدید این اختیار را دارند که مفاد معاهده ی قبلی را مورد بازنگری قرار دهند، اما اگر تغییرات یا اصلاحاتی در معاهده ی جدید گنجانده شوند، این اصلاحات و تغییرات تنها نسبت به امضا کنندگان جدید لازم الاجرا هستند و نسبت به سایر دولت های امضاء کننده ی معاهده ی قبلی مفاد همان معاهده ی قبلی لازم الاجرا باقی می ماند. این امر در بندهای ۳۹، ۴۰ و ۴۱ « کنوانسیون وین » به صراحت ذکر شده است .

معاهده ی سور را ۱۸ کشور امضا کرده اند ؛ در حالی که معاهده ی لوزان را تنها ۷ کشور امضا کردند. این بدان معنی است که برای کشورهایی که در امضا معاهده ی لوزان شرکت نکرده اند ،‌ مفاد عهدنامه سور به قوت خود باقی است. و اما نسبت به کشورهایی که هم در امضا معاهده ی سور و هم امضای معاهده ی لوزان شرکت کردند، آن قسمت از مفاد عهدنامه ی سور که در معاهده ی لوزان دست نخورده باقی مانده است ، به قوت خود باقی است .

به علاوه، متذکر می شوم که در معاهده ی لوزان، حق و حقوق ارامنه نه تنها پایمال نشده است بلکه بر طبق ماده ی ۱۶ این معاهده بر روی‌ آنها صحه نیز گذاشته شده است. در معاهده ی لوزان در مورد مرزهای میان ترکیه و بلغارستان، ترکیه و یونان، ترکیه و سوریه بحث شده است و اراضی مربوط به ترکیه در رابطه با این کشورها را مشخص می کند . از آنجایی که در ماده ی ۱۶ معاهده ی لوزان تصریح شده است که ترکیه هیچ حق حاکمیتی نسبت به سرزمین هایی که به موجب این معاهده جز حاکمیت سرزمینی ترکیه محسوب نمی شوند ندارد، و نیز آن که سرزمین هایـی که توسـط رأی «داوری ویلسون» جـزئـی از ارمنستان محسوب می شدند، ترکیه هیچگونه حق اعمال حاکمیت نسبت به این سرزمین ها را ندارد .

بنابراین طبق معاهده ی لوزان، ترکیه بار دیگر از اعمال حق حاکمیت در سرزمین ارمنستان که توسط وودرو ویلسون مشخص شده است ، صرف نظر کرده است .

عرایضم را خلاصه می کنم . به طور اجمالی به نتیجه بررسی هایی که انجام دادیم ، می پردازم. در اینجا بار دیگر به یک سند بسیار مهم یعنی «حکم داوری رئیس جمهور آمریکا» وودرو ویلسون در مورد سرحدات ترکیه و ارمنستان می خواهم اشاره کنم ؛ اما پیش از ورود به آن باید گفت :

در مورد حقوق موافقتنامه ها و معاهدات ، «کنوانسیون وین» در سال ۱۹۶۹ به تفصیل به آنها پرداخته است و طبق ماده ی ۴ این کنوانسیون این حقوق عطف به ماسبق نمی شوند ، اما آنچه که در کنوانسیون وین از آن به عنوان حقوق موافقتنامه ها و معاهدات اشاره می شود، تمامی آنها طی سالیان و قرون متمادی وجود داشته و حق و حقوقی بوده اند که بر همگان لازم الاجرا و غیرقابل تخطی بوده و به اصطلاح لاتین « Jus Cogens » بوده اند. کنوانسیون وین، تنها بر این حق و حقوق صحه گذاشته و آنها را مدون ساخته است . طبق ماده ی ۵۳ همین کنوانسیون وین یک معاهده ی بین المللی هنگامی باطل است که در زمان امضای آن ، اصول حقوق بین الملل یا همان « Jus Cogens  »رعایت نشده باشد .

بنابراین از شش توافقنامه ای که آنها را مورد بررسی قرار دادم ، چهار مورد آنها باطل بوده و فاقد وجاهت و اثر قانونی هستند ؛ زیرا هنگام امضای این معاهدات چندین اصول « Jus Cogens » نادیده گرفته شده اند .

بنابراین معاهداتی که نام می برم فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی هستند :

1. معاهده ی برست لیتوسک
2. معاهده ی آلکساندراپل
3. معاهده ی مسکو
4. معاهده ی قارص

معاهده ی سور معاهده ای است مشروع و قانونی ولی به واسطه ی اینکه تصویب آن ناتمام مانده است ، این معاهده قدرت اجرایی پیدا نکرده است، ‌و معاهده ی لوزان نیز معاهده ای است قانونی و دارای اعتبار ، اما به صورت مستقیم ارتباطی با ارمنستان ندارد .

با این توضیحات، پایه ای ترین و بنیادی ترین مدرکی که می تواند ضامن موفقیت مسئله ارامنه باشد، رأی داوری رئیس جمهور آمریکا ، وودرو ویلسون است. اکنون می پردازیم به رأی داوری وودرو ویلسون و کمی در مورد تاریخچه این سند مهم صحبت کنم :

در ۲۵ و ۲۶ آوریل ۱۹۲۰ «شورای عالی قدرت های متفقین و هم پیمانان» (Supreme Council of Allied and Associated Powers) شامل نمایندگان بریتانیا ، فرانسه، ‌ایتالیا و ژاپن تصمیم گرفتند که با دو درخواست به رئیس جمهور آمریکا مراجعه نمایند :

1. پذیرش قیمومیت ارمنستان
2. تعیین مرزهای ارمنستان و ترکیه به موجب رأی داوری

این دو درخواست همچنین در قالب ماده ی ۸۹ عهدنامه ی سور و پس از اینکه به امضای ۲۰ کشور از جمله کشورهای ارمنستان و ترکیه نیز رسیده بود ، تسلیم رئیس جمهور آمریکا  گردید.

رئیس جمهور آمریکا، برای بررسی این درخواست هیئتی را به کار گمارد که اعضای آن متشکل از خود شخص رئیس جمهور آمریکا، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و مقامات دفتر ریاست جمهوری ایشان بودند و سرپرستی این گروه را پروفسور وسترمان بر عهده داشت. به هر حال ، این هیئت کارشناسی به طور دقیق و موشکافانه ، به بررسی این درخواست پرداخته و سپس رأی داوری خود را اعلام نمود . این رأی را وودرو ویلسون در ۲۲ نوامبر ۱۹۲۰ امضا کرد و در ۶ دسامبر همان سال این رأی به «شورای عالی قدرت های متفقین و هم پیمانان» ابلاغ گردید .

عنوان کامل این رأی داوری به قرار زیر است :

«تصمیم رئیس جمهوری ایالت های متحد آمریکا در مورد مرز بین ارمنستان و ترکیه، دسترسی ارمنستان به آب های آزاد و غیرنظامی کردن آن قسمت از اراضی ترکیه  که همجوار با سرزمین های ارمنستان هستند ».

مفاد رأی داوری وودرو ویلسون ، رئیس جمهور وقت آمریکا :

طبق این رأی داوری، سرزمین های وان، بیتلیس، ارزروم و ترابوزان که قبلاً جز امپراتوری عثمانی محسوب می شدند، از این پس تحت قلمرو جمهوری ارمنستان قرار می گیرند. وسعت این اراضی حدود  ۵۹۹ / ۱۰۳ کیلومتر مربع است. البته طبق ماده ی ۲۴ «توافق آتش بس مدروس» (Moodros) اراضی ای که به جمهوری ارمنستان تعلق می گرفت خیلی بیشتر از آن بود که البته نقصان در محاسبات و اختصاص اراضی کمتر به ارمنستان چنین توجیه می شود که قسمت اعظمی از جمعیت ارامنه کاسته و تخلیه شده بود .

وضعیت کنونی رأی داوری وودرو ویلسون

این رأی داوری قطعی و لازم الاجرا است و هیچگونه مدت زمان و زمان بندی خاص برای اجرای آن در نظرگرفته نشده است و وضعیت حقوقـی آن منـوط به شرایط و اوضـاع و احـوال آتـی نیست .

ماده ی ۸۱ کنوانسیون لاهه (منعقدشده در سال ۱۹۰۷ میلادی) در مورد نحوه ی اجرای آراء داوری است. در این ماده مطلقاً سخنی از بطلان یا نقض آراء داوری به میان نیامده است . طبق اصول حقوق بین الملل ، هرگاه طرفین دعوی توافق می کنند که اختلاف به وجود آمده را با رأی داوری حل و فصل نمایند «رأی مزبور برای طرفین لازم الاجراء خواهد بود». حتی در صورتی که یکی از طرفین از اجرای رأی داوری سرباز زند، از اعتبار و ارزش آن کاسته نمی شود. رأی داوری در مورد سرحدات ارمنستان و ترکیه نه تنها برای ارمنستان و ترکیه، بلکه برای ۱۶ کشور دیگری که خواهان صدور آن شده اند لازم الاجرا بوده و تبعیت از آن ، تکلیف و تعهد همه ی این کشورها است .

« معاهده ی سِور  » که در دهم آگوست ۱۹۲۰ میلادی  به امضای توماس وودرو  ویلسون ، رئیس جمهور آمریکا رسید (معروف به معاهده ی ویلسون) و در  آن مرز  ارمنستان غربی تعیین  شد .

در اینجا به طور جداگانه ، مایلم به مسائل مرزی میان ارمنستان و گرجستان، و ارمنستان با آذربایجان بپردازم. لازم به ذکر است که در عرصه ی بین الملل آخرین باری که در مورد مرزهای ارمنستان با گرجستان و مرزهای ارمنستان با آذربایجان اظهارات سیاسی دارای وجهه حقوقی به عمل آمده است ، در « اجلاس پاریس» و در سال های ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۰ بوده است. از آن پس هرگونه وقایع منطقه از نظر حقوق بین الملل فاقد وجاهت قانونی بوده و هیچگونه اثر حقوقی ندارد . زیرا هر سه جمهوری قفقاز جنوبی به طور مسلحانه تحت اشغال قرار گرفتند و سپس به اجبار ضمیمه ی اتحاد جماهیر شوروی روسیه شدند .

اجلاس پاریس در این رابطه گزارشی را در ۲۴ فوریه ۱۹۲۰ تهیه نمود . عنوان این گزارش «گزارش و پیشنهادات کمیته ی مربوط به تعیین مرزهای ارمنستان» است .

گزارش این کمیته ی تخصصی به امضای بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن نیز رسیده است .

طبق این گزارش :

«در مورد مسائل مرزی موجود میان ارمنستان و گرجستان و ارمنستان و آذربایجان لازم است تا شرایطی فراهم شود تا خود این جمهوری ها در این رابطه با یکدیگر به توافق برسند و در صورتی که این جمهوری ها نتوانند در مورد سرحدات خود به توافق دست یابند، آن زمان مسئله باید در جامعه ی ملل مطرح شود و در آن صورت یک هیئت بین الدول به کار گمارده می شود تا مرزها را مشخص نمایند و در امر تعیین مرزها ویژگی های جمعیتی و قومی ساکنین نیز لحاظ خواهد شد».

این گزارش کمیسیون اجلاس پاریس در رأی داوری وودرو ویلسون (صادرشده در ۲۲ نوامبر ۱۹۲۰) نیز لحاظ شده است (ضمیمه ی شماره ی دو الحاقیه ی شماره ی ۱ رأی داوری، گزارش این کمیسیون است). این امر گواه این واقعیت است که ایالت های متحد آمریکا سندیت و وجاهت حقوقی این گزارش را نیز می پذیرد . موارد فوق در معاهده ی ۱۰ آگوست ۱۹۲۰ سور (Sevr) نیز گنجانده شده است ؛ معاهده ای که به امضای ۱۸ کشور رسیده است. ماده ی ۹۲ این معاهده اعلام می دارد که :

مرزهای بین ارمنستان و آذربایجان، همچنین مرزهای ارمنستان با گرجستان با توافق مستقیم طرفین ذینفع باید مشخص شود . و اگر تا موعد مقرر در ماده ی ۸۹ ، کشورها نتوانند مسائل خود را حل و فصل نمایند ، آن زمان این مسئله توسط قدرت های اصلی متفقین بررسی و حل و فصل خواهد شد که مرزهای موضوع بحث را در محل تعیین خواهند کرد .

جای تعجب است که امروزه برخی درصدد آنند که به تصمیمات یکجانبه ی درون کشوری و حزبی نسبت به قوانین و اسناد حقوق بین الملل بها بیشتری داده و به آنان ارجحیت ببخشند .

نتیجه گیری

در مورد مرزهای ارمنستان با آذربایجان تنها سند موجود قانونی، گزارش کمسیون تخصصی است که در ۲۴ فوریه ی ۱۹۲۰ در « اجلاس پاریس » مطرح شده است . طبق گزارش این کمیسیون تنها مرجعی که اختیار تعیین این مرزها را دارد ، « جامعه ی ملل متحد » است .

بنابراین سازمان ملل متحد اکنون به عنوان قائم مقام قانونی جامعه ی ملل متحد و همچنین شورای امنیت به جانشینی از طرف قدرت های اصلی متفقین، موظف به تعیین مرزها بر اساس توزیع جمعیت و نحوه ی سکونت قومی در تاریخ نوامبر و دسامبر ۱۹۲۰  هستند . اما در حال حاضر عامل توزیع جمعیت و نحوه ی سکونت یک قوم در یک مکان نمی تواند شاخصی مناسب برای تعیین مرزها باشد، زیرا که جمهوری آذربایجان با یک سیاست برنامه ریزی شده ، ترکیب جمعیتی و قومی منطقه را بر هم زده است. کشور آذربایجان سیاست پاکسازی قومی را نیز در این رابطه دنبال کرده است . این سیاست نوعی جنایت است و کشور مزبور نمی تواند از این طریق حقوقی برای خود محفوظ بدارد .

در دنیای معاصر مسئله  یوجودی ارمنی ها وارد مرحله ی جدیدی شده است .

ما توانستیم حاکمیت خود را بازیابیم و در زمره ی ملت هایی قرار بگیریم که دارای حکومت و حاکمیت و کشور هستند . دولت ملی ما مایه ی افتخار ماست ؛ اما متاسفانه به عنوان یک حکومت و دولت هنوز نتوانسته ایم از ظرفیت ها و امکانات خود به طور کامل استفاده و بهره برداری بنماییم .

هم اکنون زمان آن فرا رسیده است که دولت ارمنستان تصمیمات و اقدامات جدی در مورد مسائل خود اتخاذ نماید .

برگرفته از : پایگاه « آلیک آنلاین » ( با ویرایش )